بدون تردید مادران دادخواه، در به وجود آمدن شرایط کنونی، شرایطی که در آن رژیم مشروعیت خود را از دست داده است، شرایطی که توده‌های جان به لب رسیده، دیگر تره‌ای برای عربده کشی‌ها و خط و نشان کشیدن‌های رژیم خرد نمی‌کنند، نقش مهمی را ایفا کردند. مادرانی که در دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷ نه جسدهای عزیزان‌شان را دیدند و نه نشانی از محل دفن آنان در دست داشتند، پا به میدان مبارزه گذاشتند و وظیفه‌ای بس دشوار را در شرایط خفقان‌آور آن دوره بر دوش گرفتند: افشای جنایت نابخشودنی و فراموش نشدنی قتل عام یک نسل از مبارزین و انقلابیون. برای خانواده‌های جانباختگان تابستان خونین ۶۷ فراموش شدنی نبوده و نیست. آنان به جای فرزندان شان، خبر اعدام‌شان را شنیدند و ساک‌ها و کیسه‌های پلاستیک کوچکی از وسایل‌شان را تحویل گرفتند.
طالبان نیز همچون همپالگی ش در ایران، کمتر از سه هفته پس از «فتح» کابل، برای نشان دادن درجه اسلامی بودن خود، با حمله خشونت بار و صدور احکام ضد زن برای به زانو در آوردن زنان و خانه‌نشین کردن آنان، آغاز به کار کرد. در خدمت به همین اهداف، طالبان در اوایل سپتامبر «وزارت امور زنان» را به «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» که در حقیقت و به طور ویژه، وزارت سرکوب زنان است، تبدیل کرد. طی یک سال گذشته، فعال‌ترین اداره امارات اسلامی طالبان، وزارت سرکوب زنان بوده است.
اعتراف گیری اجباری ترفندی است نخ نما که در میان اکثریت مردم، همان مردمی که با کل نظام و مناسبات کهنه حاکم تضادی آشتی ناپذیر دارند، بی‌تاثیر است. واقعیات نشان می‌دهد که نه زندان، نه شکنجه و نه اعتراف گیری‌های اجباری نمی‌تواند عزم زنان به ویژه زنان جوان را از ادامه مبارزه علیه حجاب اجباری که در حقیقت نشانه رفتن قلب رژیم جمهوری اسلامی است، باز دارد.
محکوم شدن حمید نوری جنایتکار؛ تازه اول کار است و محاکمه رئیسی و تمامی جلادانی که مسبب قتل عام یک نسل مبارز و انقلابی، همان کسانی که سودای جامعه نوین عاری از ستم و استثمار را در سر می‌پرورانند، در دادگاه‌های مردمی توسط توده‌های ستمدیده در راه است.
پتانسیل زنان و نقش زنان پیشرو و موقعیتی که در اثر مبارزه و مقاومت خود تا کنون کسب کرده است به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بدل شده است. مبارزه و مقاومت چهل و سه‌ساله زنان علیه حجاب اجباری، علیه قوانین ضد زن مبتنی بر شریعت اسلامی و نقش غیرقابل انکار زنان در همه مبارزات، نشان داده است که چه نیروی مبارزاتی عظیمی در زنان نهفته است که به واقع هنوز نمود بیرونی گسترده نیافته است. هر چقدر زنان با سازمان‌یابی و هدایت یک گرایش رادیکال در مبارزه علیه حجاب اجباری و شرکت در مبارزات جاری جامعه علیه رژیم شرکت کنند، پتانسیل مبارزاتی زنان بیشتر و بیشتر شکوفا می‌شود و این گونه هم شرایط برای جلب بیشتر زنان به مبارزه فراهم می‌شود و هم به رژیم زن ستیز ضربات حساب شده‌تری وارد می‌شود.
دیوان عالی ۹ قاضی دارد که برای تمام عمر در این سمت باقی می‌مانند. درست همانند ولایت فقیه ایران. شش نفر از قاضی‌ها محافظه‌کار هستند و توسط روسای جمهور، جمهوریخواه منصوب شده‌اند. دونالد ترامپ سه نفر از این قاضی‌ها را برای این سمت برگزید. در قرن بیست و یکم در آمریکا، کشوری که خود را مهد آزادی و دمکراسی می‌داند، ۹ قاضی در برابر بیش از ۶۰ درصد، جمعیت مخالف لغو قانون سقط جنین در کشور، از چنان قدرتی برخوردارند که کنترل بدن حداقل ۴۰ میلیون زن را در دست بگیرند و برای آنان تصمیم گیری کنند!
اگر در دهه‌ی ۶۰ خمینی و سردمداران رژیم فکر می‌کردند با تیغ، اسید پاشی، بازداشت برای اجرایی کردن حجاب اجباری، زندانی کردن خیل عظیمی از زنان و اعدام دسته دسته آنان، با به بند کشیدن نیمی از جامعه و همراه کردن مردان با خود، می‌توانند جامعه دلخواه خود را سازماندهی کنند، در مقابل نیز زنان با مبارزه و مقاومت خود که در مرکز آن مبارزه با حجاب اجباری قرار داشت، نگذاشتند، جامعه به قهقرا رود و موضوع ستم بر زن به موضوعی کناری بدل شود.
اگر چه شورش ستمدیدگان در اردیبهشت ماه علیه وضعیت موجود ادامه خیزش دی ٩۶ و آبان ٩۸ است، اما خشم و نفرت انباشت شده در دل توده‌های ستمدیده تا این حد گسترده و عمق یافته با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست. بیزاری عمیق مردم از رژیم را می توان در فریادهای خشماگین زحمتکشان آبادان و خرمشهر و... پس از فرورختن برج‌های متروپل در خیابانها با شعارهای ضد رژیم مشاهده کرد. خشم و نفرتی که در مردم انباشته شده و به تهیدستان «فراموش» شده در دورترین مناطق و روستاها رسیده است را چیزی به غیر از سرنگونی این رژیم نمی‌تواند آرام سازد. اقشار و طبقات تهیدستی که هر روز پر شمار‌تر می‌شوند وارد مبارزه با رژیم شده اند. این مردم در مبارزه چیزی برای از دست دادن ندارند، مگر زنجیر ستم و استثماری که جمهوری اسلامی بردست و پایشان بسته است.
طالب با مواجه شدن با مبارزه زنان افغانستان در ۹ ماهی که در قدرت بوده است به این نتیجه رسیده که به آسانی نمی‌تواند زنان افغانستان را کنترل کند، در نتیجه از این طریق می‌خواهد که مردان خانواده را با زور و تهدید در خدمت خود بگیرد.
عدم استقلال مالی زنان، امری است که در تمامی عرصه‌های زندگی آنان موثر بوده و آنان را به اطاعت و فرمانبری وا می‌دارد. یکی از مهمترین دلایل سکوت زنان و تحمل انواع خشونت‌ها که به شکل وحشتناکی بر آنان تحمیل می‌شود، همین وابستگی اقتصادی به مردان خانواده است؛ اما زمانی این وابستگی اقتصادی به ویژه برای زنان اقشار فقیر جامعه، چهره هولناک خود را بیشتر هویدا می‌سازد که به هر دلیلی سرپرستی خانواده بر عهده زنان قرار می‌گیرد.