صنعت سكس و «كارگران» آن
جهانی شدن سرمايه‌داری به «كالايي» شدن وسيع ِ وجودهای بشری نياز دارد؛ طی سی سال گذشته دگرگونی بسيار فاجعه‌بار تجارت سكس به صنعتی شدن آن انجاميده و چه در شكل قانونی يا غيرقانونی دركشورهای مختلف، بيليون‌ها دلار درآمد نصيب كارگزاران سرمايه‌دار كرده است.
دو رويكرد متفاوت به مبارزه با اين فجيع‌ترين نوع ِ خشونت عليه زنان وكودكان پديد آمده است. نگاه اول فحشا را يك شغل مي‌داند و خواستار تامين تمامی حقوق اجتماعی تن‌فروشان و تصويب قوانين مناسب برای آنان به عنوان كارگران بخش صنعت سكس مي‌باشد. طرفداران اين رويكرد معتقدند تن فروشی به يك نيروی اقتصادی پرهيزناپذير تبديل شده و با قانونی كردن و جرم زدايی از آن مي‌توان از ضايعات انسانی بيشتر جلوگيری كرده و از قاچاقچيان و پااندازهای مرتبط با جنايت ِ سازمان يافته در اين صنعت سلب قدرت كرد. اما طرفداران رويكرد دوم معتقدند تفكر ِ اصلاح‌پذير بودن شرايط تن فروشی و وضع قوانين ليبراليستی جهت كنترل، تامين سلامت، بيمه، قراردادها و... به بهانۀ كاهش آسيب‌ها در اين شغل نمي‌تواند تن فروش را «كنترل ويا سلامت‌تر» كند. تن فروشی ذاتا يك عمل خشونت‌بار است. مسئلۀ تجاوز است، پرداخت حق و حقوق مادي، فقط جرمی را كه مردان مرتكب مي‌شوند، كم‌رنگ‌ترمي‌كند.
قانونی كردن تن‌فروشی به منظور كنترل آن و وضع را اندكی بهتر كردن و به اصطلاح كاهش آسيب‌ها، تفاوت چندانی با تفكر مثلا قانونی كردن خشونت خانگی به منظور كنترل آن و كاهش آسيب‌ها ندارد.
در بسياری ازكشورها روسپي‌گری يك «كار» تلقی شده و دولت‌ها درآمد كلانی از طريق اين «كار» كسب مي‌كنند. فاحشه‌خانه‌ها در آلمان و بعضی كشورهای اروپايی ديگر با اهدای پول به مراكز خيريه و يا باز كردن درهای اين مراكز برای بازديد عموم و برپايی نمايشگاه‌های هنر پورنوگرافی و همچنين برگزاری شوهای لباس و آلات و ابزار اين صنعت برای خود مقبوليت كسب مي‌كنند!
به رغم اين ادعا كه قانونی شدن و جرم‌زدايی از فحشا باعث جلوگيری از گسترش آن مي‌شود، جرم‌زدايی از اين كار باعث گسترش آن شده است، به طور مثال در هلند اين صنعت پس از جرم‌زدائی 25 درصد رشد داشته و هم اكنون 5 درصد درآمد هلند از اين صنعت است. درحال حاضر بيش از 20 درصد فعاليت‌های اقتصادی تايلند، اندونزي، مالزی و فيليپين را روسپي‌گری تشكيل مي‌دهد. طبق بررسي‌ها بردگان جنسی سالانه بيش از 4 ميليارد دلار برای تايلند عايدی دارند. برزيل، كوبا؛ روسيه، كنيا و بسياری كشورهای ديگر زير فشار بازپرداخت وام‌های خود به «صندوق بين‌المللی پول» و «بانك جهاني» تشويق شده‌اند صنعت «توريسم» خود را گسترش دهند!
بسياری از كارگزاران تورها، هتل‌داران و صاحبان باشگاه‌ها و صنايع هوايی اروپايي- امريكايی با همكاری شركای داخلی خود در كشورهای فقير از زنان و كودكان به عنوان جاذبه‌های گردشگری سواستفاده مي‌كنند.
اكثر مكان‌های توريستی در تايلند، كره و فيليپين سال‌های آغاز فعاليت خود را با تقاضای مربوط به زنان روسپی از جانب نظاميان ِ امريكايی آغاز نموده و با خروج ارتش امريكا، كارگزاران فعال در اين بخش، بازار جديدی برای اين زنان جهت تورهايی به مقاصد ِ اروپا و ژاپن پيدا كرده و سود فزاينده‌ای را نصيب شركت‌های فرامليتی خطوط هواپيمايی و هتل‌داران كردند.
علل اصلی روی آوردن زنان و كودكان به فحشا اصولا و عموما كسب درآمد است. اينان از ميان فقيرترين اقشار جامعه و يا مهاجرين فقير ِ جوامع آسيب ديده و بحران زده مي‌آيند. تن فروشی زنان دركشورهای فقير به دليل بيكاری و فقر، و در واقع تنها راه كسب درآمد و ادامۀ زندگی آنان است. فقر اين زنان و عرضۀ خود به عنوان كالا، فرهنگ مردسالار حاكم بر جوامع، ذات سودجوی سرمايه و بالاخره نياز سيستم سرمايه‌داری به حفظ «كيان» خانواده، كه تن‌فروشی عده‌ای از زنان را ضامن آن مي‌داند، باعث تبديل شدن اين حرفه به صنعتی سودآور، خشونت‌بار وجهانی شده است. فروختن كودكان و دختران به دلالان فحشا در مقابل مبلغی ناچيز هم اكنون در بسياری از كشورهای آسيا؛ آفريقا و اروپای شرقی متداول است.
طبق برآوردی طی ده سال گذشته صدهاهزار زن، دختر و كودك از كشورهای آسيايی (پاكستان، بنگلادش، ايران و...) به طرف شيخ‌نشين‌ها و بازارهای متفاوت بردگی جنسی در تردد بوده‌اند. اين افراد به عنوان مهاجرين بعضا غيرقانوني؛ وحشناك‌ترين شرايط زندگی را دارند و حتی به عنوان فاحشۀ «خارجي» متحمل تبعيض‌های افزون‌تری نسبت به فاحشه‌های بومي، مي‌شوند. آنان از كمترين حق انسانی برای زندگی محرومند. ترس از استرداد به كشورهای مبدا و بيكاری و فقر باعث مي‌شود كه تحقيرآميزترين كارها را برای ارضای مردان ِ شهوت‌ران و پولدار انجام داده و گاه چون برده به حراج گذاشته شوند.
در شرايط كنونی كه بحران ساختاری سرمايه‌داری جهانی باعث گسترش روزافزون بيكاري، تورم و فقر در سرتاسر كره زمين و به ويژه در كشورهای محروم‌تر شده است، با كاهش درآمد سالانه، زنان بيكار وفقير مستاصل‌تر شده و در برابر روسپي‌گری مقاومت كمتری نشان مي‌دهند. مدافعان سرمايه نيز با تبليغات خود و قانونی كردن «شغل» تن فروشی اين بردگی را جهانی مي‌كنند.
سرمايه‌سالاران ِ مدافع ِ «شغل» تن فروشی در واقع از تجارت سكس دفاع و حمايت مي‌كنند و هدف واقعي‌اشان كه همانا گسترش ميدان سودآوری سرمايه و تحكيم نظام مردسالاری است را زير پوشش دفاع از زنان آسيب ديده و محروم پنهان مي‌كنند. بنابراين بايد برای كوتاه كردن دست سرمايه‌سالاران و مردسالاران از وجودهای بشري، تجارت سكس و بردگی انسان‌ها جرم تلقی شده و هم زمان به فقر زدايي، توانمندسازي، ايجاد شغل مناسب و رفع محروميت‌های اجتماعی – اقتصادی برای اين زنان، به دور از ذهنی گرايی و توهم پرداخته شود.
ذهني‌گرايی و توهم در مورد ذات سرمايه و پدرسالاری ما را به بيراهه برده و به مدافعان سرمايه سالاران و مردسالاران تبديل خواهد كرد. بردگی زنان وكودكان و تجارت سكس در واقع بدترين شكل ِ استثمار و خشونت عليه زنان و كودكان، تسلط مردان برزنان و از نتايج اجتماعی نظام پدرسالاری وسرمايه‌داری است، لذا ذات ِ استثمار ِ جنسيتی – طبقاتي- نژادی صنعت و تجارت سكس با هيچ توجيهی قابل لاپوشانی نيست و تا زمانی كه دگرگونی اساسی در نظام طبقاتي، سياسی و اجتماعی در كره زمين ايجاد نشود اين فاجعه انسانی ريشه‌كن نخواهد شد.
زنانی ديگر
11 ارديبهشت 1391