رهایی زن در گرو انقلاب!

اخگر فرزانه

بیش از چهاردهه از دوره تازه مبارزات زنان برای احقاق مطالباتشان در ایران می‌گذرد. مبارزاتی که با افت و خیزهای بسیار روبرو بود ولی سر ایستادن نداشت. از فردای قدرت گیری غاصبان انقلاب یعنی حکومت جمهوری اسلامی، اولین تهاجم نسبت به حقوق زنان با اجباری کردن پوشش اسلامی و به دنبال آن سلب سایر حقوق اجتماعی آنان آغاز شد. ولی به همان نسبت زنان هم اولین قشری بودند که صدای پای استبداد را شنیده و مبارزات خود را در برابر آن آغاز نمودند. مبارزاتی که با تداوم و استمرار خود و با پرداخت بهای سنگین در مقابل حکومت، در سطح جامعه و در خانه ها، بعد از گذشت ۴۳ سال، توانست زلزلۀ محسوسی را در فرهنگ و افکار مردسالارانه جامعه ایجاد کند. زلزله‌ای که حداقل چشم بخش پیشروی جامعه را به این واقعیت که سرکوب زن، شاه کلید نظام برای سرکوب کل جامعه است و رهایی جامعه بدون رهایی زنان ممکن نخواهد بود، بگشاید.

در مبارزات چند هفتۀ اخیر نه تنها زنان جامعه مثل همیشه بسیار فعال بوده و صفوف رهبری را پر کرده اند، بلکه برای اولین بار مطالبه رهایی از مالکیت بر بدنشان را با به آتش کشیدن حجاب اجباری، رسما اعلام کردند. بدون ترس از مزدوران رژیم قوانین متحجر جمهوری اسلامی را زیر پا له کرده و در اماکن عمومی بدون حجاب تردد و زندگی کردند. با تفکیک جنسیتی در غذاخوری‌های دانشگاه‌ها جنگیدند و در خیلی از موارد پیروز شدند. اما شاید بتوان بزرگترین پیروزی زنان را در تَرَک‌های عمیقی دید که به افکار مردسالارانۀ بسیاری از مردان پیشروی جامعه وارد کردند. مردانی که بعد از سال‌ها که فقط نظاره‌گر بودند، حالا در کنار زنان و در مقابل ستم جنسیتی ایستادند. در مبارزات برابری طلبانه زنان را همراهی کرده و به خوبی دریافتند که این مبارزات بخش جدایی ناپذیر و تعیین کننده در مبارزات عمومی برای رهایی کل جامعه است. به خوبی دریافتند که تیزی پیکان مبارزه برای رهایی زنان، مستقیما قلب نظام ستم و استثمار را نشانه می‌رود.

ستم جنسیتی امری است که در تمامی گوشه و کنار کرۀ خاکی بر زنان تحمیل می‌شود. شاید بتوان نسبت‌ها و اشکال متفاوتی را در مناطق مختلف، برای آن متصور شد، اما نمی‌توان موجودیت آن را در هیچ نقطه‌ای انکار کرد. از اشکال وحشیانه و عریان آن در خشونت‌های فیزیکی و حقوقی در کشورهای توسعه نیافتۀ آفریقا و آسیا و آمریکای مرکزی و جنوبی گرفته، تا اشکال مدرن و زرورق پیچیدۀ آن در کشورهای پیشرفته امپریالیستی؛ هر کدام به عناوین مختلف عرض و طول چارچوبۀ زندگی و حیات اجتماعی زنان را تعیین کرده و در کنترل قرار می‌دهند.

نابرابری جنسیتی ستمی است که امروزه با مبارزات پیگیر زنان در سراسر جهان، به عنوان واقعیتی تلخ، به رسمیت شناخته شده و هر قشر و طبقه‌ای برای رفع آن راهکارهای خود را ارائه داده و کانال‌هایی را که مدعی هستند به برابری جنسیتی ختم می‌شود، برای جهت دادن به مبارزات زنان، تعبیه کرده اند. در این میان امپریالیسم جهانی که از تداوم نابرابری جنسیتی، بالاترین بهره‌ها را می‌برد بیکار ننشسته و با بکار گیری تجربیات چند صد سالۀ خود، سالوسانه خود را به میانۀ این بازار مکاره انداخته و با استفاده از سرمایه‌های عظیم مالی و شبکۀ وسیع فرهنگی و رسانه‌ای که در اختیار دارد، شکیل‌ترین و پر جاذبه‌ترین کانال‌های «مبارزاتی» را به تناسب سلایق مختلف و با ادعای دستیابی سریع زنان به «برابری جنسیتی» بنا ساخته و با تبلیغات فراوان سعی در جذب حداکثری زنان به این کانال‌ها دارد. این شیوۀ رذیلانه مقابله با مبارزات زنان، برای سرمایه داری البته بسیار هوشمندانه‌تر از اشکال عریان سرکوب این مبارزات است. به این ترتیب، نه تنها جنبش زنان را از نیروی مبارزاتی بسیاری از زنان محروم می‌سازند، بلکه فریبکارانه این نیرو را به جبهۀ خویش یعنی جبهۀ دشمنان زنان، می‌کشانند و خطر را به فرصت بدل می‌سازند. از بازوان مهم اجرای سیاست‌های امپریالیستی، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته می‌توان از «ان جی او» ها یاد کرد.«... ایالات متحده بنا بر گفته‌ی بری لونکرون [Lowenkron] - معاون وزارت خارجه‌ی آمریکا در امور مربوط به حقوق بشر و دموکراسی- ترویج و حمایت ان جی اوها را به عنوان یکی از ستون‌های اصلی سیاست خارجی خود در نظر گرفته است.

… ان جی اوها، با اینکه به نظر می‌رسد بدون وابستگی به دولت و به شکل خود گردان اداره می‌شوند، اما در نهایت عملکرد آن‌ها همانند ضمیمه‌ای برای سیاست‌های دولت است.

… دولت جورج بوش به ان جی اوهای زنان نقش بسیار فعالی در ترویج سیاست‌های خارجی ایالات متحده در منطقه داده بود. به همان اندازه هم برایشان در اجرایی کردن سیاست‌های جنسیتی دولت، نقش در نظر گرفته بود. در مناسبات جنسیتی، ضد فمینیست بودن یک قاعده بود. از طریق واگذاری پروژه‌ی آموزش زنان برای دموکراسی به گروه ضد فمینیستی فروم مستقل زنان، واشنگتن زمینه‌ای را فراهم آورد که آموزش زنان و دیگر مداخلات مرتبط با زنان و مناسبات جنسیتی در عراق بر اساس نظام کاری یکی از محافظه کارترین و ضد فمینیسمتی‌ترین سازمان‌ها در ایالات متحده رقم بخورد. هدف از این پروژه، تعلیم رهبران زن عراقی در چارچوب یک نظام ضد فمینیستی و نئومحافظه کار برای شکل دادن سیاست‌های جنسیتی مطلوب آمریکا در این کشور بود. » برگرفته از مقالۀ: «بازسازی پس از جنگ، امپریالیسم و ان جی او‌های زنان در کردستان» - نوشتۀ شهرزاد مجاب (۱)

آن دسته از زنان جهان که نابرابری و ستم جنسیتی را تاب نیاورده و برای تغییر این وضعیت به مبارزه برمی خیزند، یا به تناسب جایگاه طبقاتی خود و یا به تناسب آگاهی و شناخت خود از جهان پیرامون شان، توان و پتانسیل مبارزاتی خود را در یکی از این کانال‌های پیش رو متمرکز می‌سازند.

در این بازار پر تلاطم که دروازه‌های تونل پر پیچ و خم منتهی به باتلاق متعفن سرمایه داری، تزئین شده با نئون‌های رنگی، همه چشم‌ها را به خود جذب کرده و هیاهوی پر آب و تاب فروشندگان متبحر برای حراج «آزادی»، از همه رسانه ها، گوش‌ها را از شنیدن هر صدای دیگری محروم می‌سازد، جذب زنان به کانال‌های مبارزاتی که جهت گیری آن به سمت رهایی واقعی زنان از ستم و استثمار باشد، قطعا چالش دشواری برای نیروهای انقلابی خواهد بود.

عملکرد نیروهای لیبرال و اصلاح طلب، در جنبش زنان ایران مثال روشنی از گشایش همین تونل های پر پیچ و خم برای به انحراف بردن مسیر مبارزات زنان است. سیر فعالیت نیروهایی مانند: "کمپین یک میلیون امضا"، "همگرایی جنبش زنان"، " همگرایی سبز جنبش زنان" و ... که با ادعای حمایت از حقوق زنان راه اندازی شدند و چند سالی هم بخشی از زنان جوان را جذب فعالیت های خود کردند، را می توان در دو جهت گیری معنا کرد:

1- مهار انفجار خشم زنان علیه جمهوری اسلامی

2- تطهیر استثمار جهانی و صاف کردن جاده برای تهاجمات بیشتر امپریالیستی

برای آشنایی بیشتر با عملکرد این نیروها و چگونگی پیشبرد این اهداف در جنبشِ زنانِ ایران، مطالعۀ کتاب «مجموعه‌ای از نقد نظرات زنان لیبرال و اصلاح طلب» (۲) به خوانندگان این مقاله توصیه می‌شود. در اینجا به ۲ مثال کوتاه از نقطه نظرات زنان اصلاح طلب ایران، (برگرفته از کتاب فوق الذکر) که اهداف بالا را به خوبی نشان می‌دهند، اکتفا می‌کنم:

یکی از وکلای حمایت کنندۀ «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان»، خانم فریده غیرت است. او در گفتگویی با محبوبه حسین زاده در مهر ماه سال ۸۵ می‌گوید: «تلاشهایی که برای رفع این تبعیض‌ها صورت می‌گیرد، نه تنها خلاف شرع و سیاسی نیست بلکه باید از آن حمایت هم کرد. تغییر قانون مدنی هیچ ربطی به فعالیت سیاسی و مخالفت با نظام ندارد و ما حتی برای تغییر قانون مدنی از همین نظام هم کمک میگیریم.» او در ادامه میگوید: «بارها گفته‌ام در مذهب تشیع که کشور ما به عنوان یکی از مبلغان این مکتب شناخته شده است، پویایی وجود دارد که به تجدید نظر راجع به مسائل کمک میکند. من این را بارها هم گفته‌ام که ما میتوانیم از فق‌ها برای تغییر قوانین مربوط به حقوق زنان کمک بگیریم» و خلاصه این که «احقاق حقوق زنان ربطی به انجام امور خلاف اخلاق و شرع ندارد و ما نه طرفدار این موضوع هستیم و نه اجازه میدهیم به ما این انگ زده شود».

مثال دوم از گفته‌های نوشین احمدی خراسانی است. او که از ایدئولوگ‌های رفرمیسم در جنبش زنان است در مقاله‌ای تحت عنوان: «جنبش‌های اجتماعی، مداخله نظامی و گفتمان «امپریالیسم» » که در سال ۱۳۹۰ منتشر شد، می‌نویسد:

… در شرایط کنونی، گفتمان کلاسیک ضدیت با امپریالیسم و تمدن غرب، یکسره همۀ «فرصت‌ها و امکانات» بالقوه و بالفعل را در دیپلماسی بین المللی، از مردمی که به دموکراسی و عدالت و برابری چشم دوخته‌اند سلب می‌کند.…

تحقق هر یک از مطالباتی که زنان برای آن مبارزه کرده اند، در مجموع امر مثبتی است که به زنان امید و انرژی برای ادامه مبارزه را می‌دهد؛ تحقق هر یک از مطالبات زنان یا بهتر بگوییم هر رفرم در شرایط زندگی آنان، به ویژه وقتی این رفرم با یک مبارزه همدلانه و متشکل به دست آمده باشد، هم زنان بیشتری را برای مبارزه به جنبش زنان، ترغیب می‌کند و هم ناهمواری‌های بستر مبارزه را، کمی هموار‌تر می‌سازد؛ بنابراین ما با رفرم مخالفتی نداریم بلکه ما با آن کانال مبارزاتی مشکل داریم که هدف و سقف مطالبات زنان را به همین رفرم‌ها و تغییرات جزئی محدود می‌سازد و در واقع پتانسیل شورشی زنان را با هدایت به سمت این دالان تنگ و بن بست، مهار کرده و رفرمیسم را جایگزین یک تحول بنیادین می‌کند.

برابری جنسیتی، سقف مطالبات زنان نیست

بالاترین افقی که زنان در چارچوب جوامع طبقاتی می‌توانند به آن بیاندیشند و با مبارزات خود به مرزهای آن نزدیک شوند، برابری حقوقی با مردان است. اما آیا این همۀ آن چیزی است که زنان خواهان آن هستند؟

اولا: برابری کامل و واقعی زن و مرد زمانی حاصل می‌شود که دیگر مؤلفه‌ای به نام جنسیت، در حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نقش بازی نکرده، روابط و جایگاه مهره‌ها را تعیین نکند؛ این در جهانی که ستون‌های آن بر اساس نابرابری‌ها پی ریزی و استوار گشته اند، امری محال است. نابرابری جنسیتی یکی از شریان‌های مهم تغذیۀ سیستم امپریالیسم جهانی است. سرمایه با اتکا و تعمیق شکاف جنسیتی بین زن و مرد، ستم و استثمار کل جامعه را تسهیل کرده و تصاحب ارزش اضافه، انباشت سرمایه و خلاصه تداوم حیات خود را تضمین می‌سازد. نه تنها وظیفۀ تولید مثل نیروی کار، نگهداری و پرورش آن و هزاران وظیفه خرد و کلان دیگر را مفت و مجانی و به عنوان وظایف طبیعی جنسیتی در تقسیم کار اجتماعی، بر گردۀ زنان تحمیل می‌کند، نه تنها زنان را به عنوان کارگران مطیع و ارزان در بازار کار به کار می‌گیرد و به این وسیله دستمزدها را کنترل می‌کند و نه تنها سربازان ارتش ذخیره کار خود را از این طریق تأمین و پر شمار می‌سازد؛ بلکه از همه مهمتر با تشدید تضاد بین زن و مرد، با دادن امتیاز سرکوب زنان به مردانِ جامعه، با مهیا ساختن بستری که انسان‌ها را از «انسان» بودن به «جنس» بودن تقلیل می‌دهد، پتانسیل مبارزاتی زحمتکشان برای مبارزه با ستم و استثمار را صرف سرکوب نیمی از آن‌ها توسط نیم دیگر کرده و خود را به درجات بالایی در مقابل شورش کارگران و زحمتکشان جامعه بیمه می‌کند.

سخن از برابری جنسیتی در جوامع طبقاتی، نهایتا می‌تواند برابری حقوقی زن و مرد را شامل شود. البته که این هم امری ضروری و گامی به جلو است ولی حتی برابری حقوقی هم بدون برنامه ریزی دراز مدت و هدفمند برای تغییرات بنیادین در شیوه تولید و به دنبال آن در فرهنگ و روابط اجتماعی، در حد یک سری لوایح و قوانین بی‌جان، غیر قابل اجرا و غیر قابل تعمیم به همۀ عرصه‌های زندگی، و تنها به روی کاغذ، باقی خواهند ماند. یکی از مثال‌هایی که در این زمینه در کشور ایران می‌توان به آن اشاره کرد، بالا بردن حداقل سن ازدواج دختران در دوران پهلوی است که در عمل به راحتی زیر پا گذاشته می‌شد.

مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانستند ازدواج کنند؛ بنابراین ازدواج زیر ۱۳ سال کاملاً ممنوع بود.

قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش می‌یافت.

شاید این ممانعت‌های قانونی تا حدودی ازدواج دختران زیر ۱۳ و بعدها زیر ۱۵ سال را مشکل می‌کرد، اما در عمل در همان زمان هم در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور، دختر بچه‌ها را زیر این سنین به خانه شوهر می‌فرستادند. خیلی از این دختر بچه‌ها یا اصلا شناسنامه نداشتند و یا با پرداخت مختصری رشوه، برایشان شناسنامۀ المثنی چند سال بزرگتر از سن واقعی صادر می‌شد. این اتفاقات اینقدر نادر نبود که بتواند از چشم قانونگذاران پنهان بماند. نکته اینجاست که هدف حکومت اصولا ممانعت از کودک همسری نبود و هیچ برنامه‌ای برای تغییرات ریشه‌ای در مناسبات و فرهنگ جامعه هم نداشت. این قوانین که فقط روی کاغذ بسیار جدی و قاطع به نظر می‌رسید، تنها کارکرد خارجی داشت. حکومت پهلوی پدر و پسر، تلاش می‌کردند که با تصویب چنین قوانینی، ایران را کشوری مدرن و مناسب برای حضور سرمایه‌های خارجی و غارت بیشتر معرفی کنند.

دوما: میان برابری حقوقی با برابری کامل جنسیتی هنوز فاصلۀ بسیاری است. عرف و فرهنگ، اعتقادات سنتی و مذهبی، نقش مادری، تقدیس «خانواده» و سلسله مراتب قدرت در خانواده و خلاصه تقسیم کار جنسیتی بر پایۀ همین روابط و روبناهای موجود که ریشه در مالکیت و شیوه تولید جامعه دارند، آنچنان حصارهای فولادینی برای محافظت از نابرابری جنسیتی، به دور آن کشیده‌اند که تنها با دست بردن به ریشه‌ها و زیر و رو کردن کامل این زمین می‌توان حصارهای فولادین را در هم شکست.

تحت حاکمیت سرمایه و انحصارات امپریالیستی، چرخ اقتصاد تنها با استثمار اکثریت آحاد جامعه توسط اقلیتی چند درصدی، می‌چرخد. جنگ‌های خانمان برانداز بخش جدایی ناپذیری از ساز و کار جهان امپریالیستی کنونی است و آنان که بهای آن را می‌پردازند، همان اکثریت زحمتکش جامعه هستند. از تولید و فروش سلاح‌هایی که هر سال صدها هزار نفر را به خاک و خون می‌کشد و میلیون‌ها نفر را آواره و بی‌خانمان می‌سازد، به عنوان یکی از سودآورترین فعالیت‌های اقتصادی، بیش از پیش استقبال می‌شود. تشدید شکاف طبقاتی و هجوم خستگی ناپذیر طوفان فقر و گرسنگی، هر روز و ساعت تعداد بیشتری از اقشار تحتانی جامعه را به ورطۀ نابودی می‌کشاند. تجارت مواد مخدر و حراج تن زنان، به بمثابه یک بخش معمول و متعارف بازار کسب و کار، روز به روز بیشتر رونق می‌گیرد و خلاصه اینکه لیست فجایعی که اکثریت زنان و مردان جهان را به بردگان مدرن در خدمت انباشت سرمایه بدل می‌سازد روز به روز بلندتر می‌شود.

وقتی تجارت اسلحه، مواد مخدر و صنعت سکس، پر رونق‌ترین و سودآورترین فعالیت‌های اقتصادی در سیستم امپریالیستی کنونی می‌باشند، رویکرد و جهت گیری این نظام روشن بوده و ادعای مبارزه برای رهایی، در درون چنین سیستمی، فریبی بیش نیست.

حتی اگر در خوش بینانه‌ترین حالت بتوان در جوامع طبقاتی کنونی با مبارزات پی گیر زنان، به برابری حقوقی دست یافت؛ آیا این تمام آن چیزی است که زنان طالب آن هستند؟ خیر! اکثریت زنان جامعه همان زحمتکشانی هستند که همراه با مردانِ هم طبقۀ خود، استثمار می‌شوند، بار گرسنگی را بر دوش می‌کشند، در جنگ‌ها کشته و زخمی و آواره می‌شوند و لیست سیاه فجایع انسانی جامعۀ سرمایه داری همزمان با مردان شامل آن‌ها هم می‌شود و صد البته که به واسطۀ زن بودن‌شان نه تنها این فجایع را با شدت بیشتری بر گرده حمل می‌کنند بلکه هم از طرف حکومت، هم از طرف جامعه و هم از طرف همین مردان هم طبقۀ خود، یک بار هم ستم جنسیتی را باید تحمل کنند.

اگر به فرض محال بتوان شرایطی را تجسم کرد که زنان در همین ساختار متکی بر ستم و استثمار، به برابری با مردان برسند؛ شاید موفق شده باشند که همردیف مردان و در یک صف با آنان قرار بگیرند، ولی این واقعیت را نمی‌توان فراموش کرد که صفی که اکثریت این زنان در آن جای دارند، همان صف بردگان مدرن سرمایه داری است و حالا شاید به بخشی از حقوق و مطالبات خود دست یافته و بخشی از غل و زنجیر‌های خود را پاره کرده باشند، حالا شاید دیگر نه یک «جنس» بلکه یک «انسان» باشند، ولی «انسان» هم پدیده‌ای انتزاعی و مجرد نیست. این جایگاه طبقاتی هر فرد است که حیات اجتماعی او را تعیین می‌کند و با یک تعریف بیولوژیکی مشترک تحت نام «انسان» نمی‌توان رویارویی و تضاد خونینی را که بین اکثریت استثمار شدگان جامعه با اقلیت استثمارگر، وجود دارد نادیده گرفت. زنان و مردان زحمتکش جامعه، زمانی می‌توانند از غل و زنجیر رها شوند، که نگذارند تا صفوف‌شان بر اساس جنسیت، نژاد، ملیت و مذهب؛ مخدوش گردد و با یک وحدت گستردۀ طبقاتی، به درستی در مقابل دشمنان طبقاتی خود صف آرایی کنند.

مبارزه برای برابری جنسیتی 

ستم جنسیتی، ستم مضاعفی است که زنجیرهای بندگی زنان را قطورتر و سنگین‌تر می‌سازد. مبارزه برای برابری جنسیتی، مبارزه‌ای بر حق برای عقب راندن دیوارهای زندان تنگی است که نفس کشیدن را برای زنان دشوار ساخته است. اگر چه در سیستم سرمایه داری نمی‌توان این دیوارها را فرو ریخت و نابود ساخت ولی با عقب راندن دیوار و نفس کشیدن در فضایی بازتر، قدرت و توان زنان برای برداشتن گام‌های بلندتر تقویت شده و آزاد می‌گردد. نابرابری جنسیتی، ستمی فرا طبقاتی است و به همۀ زنان از هر قشر و طبقه ای، البته با نسبت‌های متفاوت، اعمال می‌شود؛ ولی هر طبقه برای مبارزه با آن راه کارهای خاص طبقۀ خود را ارائه می‌دهد.

راه کارهایی که سرمایه با وعدۀ رفع ستم جنسیتی ارائه می‌دهد، در واقع تنها برای مهار کردن طوفان خشم زنان در مقابل ستم جنسیتی که در هر لحظه از زندگی خود با آن روبرو هستند، کاربرد دارد. خشم زنان، که سرمایه با دادن امتیازات حقیر و قابل برگشت سعی در مهار آن دارد، نیروی عظیمی است که اگر به کانال درست هدایت شود، می‌تواند نقشی تعیین کننده در ریشه کنی عامل اصلی همۀ اشکال ستم و استثمار و از آن جمله ستم جنسیتی، داشته باشد. مثال زنده‌ای که می‌توانیم در مورد برگشت‌پذیری رفرم‌ها در جامعه سرمایه داری بزنیم، حق سقط جنین در ایالات متحده آمریکاست. حدود ۵۰ سال پیش از این، در پی مجادلات بسیار در ایالات مختلف آمریکا، بالاخره با پیروزی طرفداران حق سقط جنین در پروسۀ یک دادگاه جنجالی، از ۲۲ ژانویه ۱۹۷۳ این حق، تحت عنوان «رو‌اند وید» توسط دادگاه مطلقه، در تمامی ایالات آمریکا قانونی اعلام شد. حالا بعد از گذشت نزدیک به ۵۰ سال، دیوان عالی آمریکا حکمی صادر کرد که بر اساس آن، به هر ایالتی اجازه داده می‌شود که در مورد مجاز بودن سقط جنین و چگونگی آن جداگانه تصمیم بگیرند. این یورش قوه قضاییه امریکا به حقوق مسلمی که سال‌ها پیش زنان آمریکا بعد از مبارزات و چالش‌های فراوان، بدست آورده بودند، نشان می‌دهد که حکومت به راحتی و با یک چرخش قلم می‌تواند یک عقب گرد تاریخی ۵۰ساله را ممکن سازد. نشان می‌دهد که هیچ تضمینی برای ماندگاری رفرم‌هایی که زنان در سیستم ستم و استثمار حاکم به دست می‌آورند، وجود ندارد و نشان می‌دهد در جوامع طبقاتی، زنان برای محافظت از دستاورد مبارزاتشان باید همواره با چنگ و دندان بجنگند.

جلب هر یک از نیروهای بالقوۀ انقلاب برای مبارزه با نظم موجود، چالش مهمی است که انقلابیون پیش رو دارند. در مقابل لشگر بزرگ و تا دندان مسلح امپریالیسم که سرمایه و امکانات رسانه‌ای را هم در انحصار خود دارد، زحمتکشان جامعه تنها یک اسلحۀ کاری می‌توانند در کف داشته باشند و آن هم همبستگی عظیم ستم دیدگان و استثمار شدگان است. هر یک نفر نیرویی که به صف انقلاب بپیوندد، انقلابیون را یک گام به اهداف خود نزدیکتر خواهد ساخت. خط انقلابی که بتواند دنیایی عاری از ستم و استثمار را پیش چشم ستمدیدگان جهان ترسیم کند مهمترین ابزار برای جلب توده‌های میلیونی به صف انقلاب است و یک خط انقلابی برای ترسیم چنین دنیایی، باید از همین امروز برای مطالبات بر حق هر یک از اقشار تحت ستم برنامه داشته باشد.

یکی از دقیق‌ترین ابزارهایی که می‌توان انقلابی بودن یک خط را با آن اندازه گیری کرد، برنامه‌هایی است که برای رفع ستم و استثمار ارائه می‌دهد. رهایی زنان و رفع ستم جنسیتی، از مهمترین وظایف انقلاب است که می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در افزایش انگیزۀ نیمی از آحاد جامعه در پیوستن به صفوف انقلاب داشته باشد.

مبارزات هفته‌های اخیر در ایران را از این جهت می‌توان جهش و تکاملی نسبت به خیزش‌های سال‌های گذشته ارزیابی کرد که برای اولین بار در آن مطالبات زنان و یکی از کلیدی‌ترین اشکال آن «مالکیت بر بدن خود» که عمدتا در شعار «آزادی پوشش» معنا پیدا کرده است؛ به مطالبۀ مرکزی در اغلب مبارزات در سراسر کشور، بدل گشته است. مطالبه‌ای که در مقابل نظام زنستیز جمهوری اسلامی به واقع، نه یک مطالبه صرف صنفی بلکه عمیقا سیاسی است.

سوال مهم و حیاتی که برای آینده این مبارزات پیش روی ماست این است که گام بعدی برای رهایی زنان و برای رهایی جامعه، بعد از سرنگونی این نظام چیست؟ سرنگونی جمهوری اسلامی، آیا هدف نهایی ماست یا گام نخست در این راه؟ نباید و نمی‌توانیم فراموش کنیم که هنوز راه طولانی، پر فراز و نشیب و ناهمواری پیش روی ماست.

سخن پایانی

رهایی واقعی زن هم مانند رهایی سایر اقشار، در جوامع طبقاتی نمی‌تواند به وقوع بپیوندد و تنها بعد از انقلابی که به همۀ اشکال ستم و استثمار پایان دهد، ممکن می‌شود، ولی بدون مبارزه با ستم جنسیتی و سایر اشکال ستم، راه انقلاب هموار نخواهد شد. هر یک از اقشار جامعه در طلب مطالبات و حقوق خود است که به صف مبارزه می‌پیوندند. در پروسۀ این مبارزات است که تجربه کسب می‌کنند و با ریشۀ ستم آشنا می‌شوند. با تداوم این مبارزات است که صفوف دوستان و دشمنان مشخص می‌شود و آگاهی طبقاتی شکل می‌گیرد و تشکلاتی استخوان دار با رهبری انقلابی بنا می‌شوند.

انقلابی که مدعی رفع و محو همۀ اشکال ستم می‌باشد، نمی‌تواند بدون برنامه داشتن برای تحقق مطالبات همۀ اقشار زحمتکش و تحت ستم، مبارزات و مطالبات آنان را تکامل داده و از یک مبارزه صنفی به یک مبارزۀ عظیم طبقاتی ارتقا بخشیده و صفوف انقلاب را پرشمار و شکست ناپذیر سازد. بسیاری از فعالین مردی که خود را انقلابی می‌خوانند، همچنان حمایت از مبارزات زنان برای رفع ستم جنسیتی را - اگر اصولا چنین حمایتی را انجام بدهند -، یک عمل بزرگ منشانه و خیرخواهانه در حق زنان تلقی می‌کنند و نه بخشی از وظایف انقلابی و گام‌های اساسی در راه انقلاب.

برای رها شدن پتانسیل انقلابی زنان و همۀ اقشار تحت ستم، برای پرشمار کردن صف انقلاب و مسلح کردن نیروهای این صف به آگاهی و به یک خط صحیح و برای در هم شکستن نظم موجود که ضامن تداوم ستم و استثمار است و در یک کلام برای پیروزی انقلاب، مبارزه با ستم جنسیتی، که بر نیمی از آحاد جامعه اعمال می‌شود، از وظایف اساسی هر زن و مرد انقلابی است.

منابع و توضیحات

١- شهرزاد مجاب، پژوهشگرِ فمینیست و استاد دانشگاه تورنتو است. مجاب در این مقاله به بررسی انتقادی آنچه «روند ان جی او سازی» در کردستان عراق می‌نامد، می‌پردازد. داده‌های مجاب در این مقاله بر آمده از بررسی‌های میدانی، وی در این منطقه است. مجاب در این مقاله تلاش دارد به این موضوع بپردازد که برغم آنکه ان جی اوهای متعدد با برنامه‌ی عمل‌های متفاوت در منطقه‌ی کردستانِ عراق پس از جنگ ایالات متحده به وجود آمدند، اما آن‌ها بیش از آنکه قادر باشند مناسبات ریشه‌ای مردسالاری در جامعه‌ی عراق را به چالش بکشند مجری سیاست‌های جنسیتی امپریالیستی شده‌اند. آنچه می‌خوانید شرح مفصلی از تئوری‌ها و اطلاعات گردآوری شده از سوی نویسنده در منطقه و نتیجه گیری‌های مرتبط با آن است. این مقاله در سال ۲۰۰۹ و در کتاب «زنان و جنگ در خاورمیانه» منتشر شده است.

٢- کتابِ «مجموعه‌ای از نقد نظرات زنان لیبرال و اصلاح طلب» ناشر: سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)، را می‌توانید در سایت هشت مارس بخوانید:

از نشریه هشت مارس شماره ۵٧

نوامبر ٢٠٢٢ / آبان ١٤٠١