خشونت عليه زنان و نظام سرمايه داری

سرويس خبری جهانی برای فتح

برگردان: لیلا پرنیان

ما به یاد داريم دعا دختر کرد عراقی را که توسط خانواده اش بخاطر عشق به مردی که خارج از مذهب و روستايش بود، سنگسار شد، ما به یاد داريم ناديا، شاعرزن جوانی در شهرهرات در افغانستان که بوسيله همسرش به قتل رسيد، چرا که جرات کرده بود پايش را از محدوده خانه و آشپزخانه بيرون بگذارد. ما به یاد داريم مختار مای دختر پاكستانی را، که مورد تجاوز جمعی مردان قدرتمند فئودال روستايش در پاکستان قرار گرفت. ما به یاد داريم عاطفه، دختر ايرانی که مورد آزار بزرگ تر ها قرار گرفت و سپس به "جرم" زنا دستگير شد. در زمانی که در بازداشت بود و پس ازآن توسط قاضی و تيم اش مورد تجاوز قرار گرفت. دادگاه به دروغ سن او را 18 ساله اعلام کرد تا بتوانند هر چه سريعتر اعدامش کنند.

مسلما ما عبير قاسم ال جنابي، دختر 14 ساله عراقی را که  مورد تجاوز جمعی سربازان اشغالگر آمريکائی قرار گرفت، هرگز فراموش نخواهیم كرد. بعد از تجاوز با  شليک به سر و قسمت پايين بدنش او را در آتش سوزاندند. ما می دانيم که عبير قربانی بی نهايت وحشيگری مردانی از ارتشی بی نهايت وحشی شد كه متعلق به يك امپرياليستی فوق العاده وحشی است. ولی ما هم چنين می دانيم که او تنها زن قربانی در ليست بی پايان جنگ نبود. ما می دانيم که عبير، دعا، ناديا ،مختار و عاطفه و بقيه تنها نيستند بلکه آنها بيليون ها نفر قربانيان خشونت پايان ناپذير جهان مردسالار را نمايندگی می كنند.

از هر 10 زن در جهان، 6 نفر در طول زندگی خشونت فيزيکی و يا جنسی را تجربه می کنند. سازمان جهانی بهداشت  2400 نفر زن را در 10 کشور جهان  مورد مطالعه قرار داده است. اين مطالعه نشان می دهد كه  خشونت فيزيكی يا جنسی توسط همسران و يا دوست پسرانشان، بستگی به منطقه اشان،  متفاوت است اما در اكثريت مناطق اين خشونتها بين 30 تا 60 درصد را در بر می گيرد. كه كمترين آن در ژاپن 15 درصد و در مناطق روستايی اتيوپی به 71 درصد می رسد.

" بانک جهانی در يك بررسی در رابطه با 10 عاملی که زنان را در سنين 20 تا 44 تهديد می کند به اين نتيجه رسيد که تجاوز و خشونت خانگی از سرطان، تصادفات، جنگ و مالاريا برای اين زنان خطرناكتر است.“ (خشونت عليه زنان – وب سايت زنان سازمان ملل متحد- www.UNwomn.org )

ما اغلب در مورد قتل زنان توسط همسران و شريک زندگی اشان می شنويم. در مورد تجاوز و يا تجاوز دسته جمعی به زنی در روستايی در پاکستان و يا هند و يا در مرکز شهر لندن  می شنويم. ما اغلب گزارشاتی در مورد آزار جنسی زنان در محيط کار، مدرسه و يا حتی در خانواده می خوانيم و يا می شنويم. در مورد سوزاندن نوعروسان، قتل ناموسی، تجارت سکس، اجبار به تن فروشی، ناقص سازی جنسی، تجاوز در زمان جنگ، تجاوز در زناشوئی و اجبار به سقط جنين و يا مرگ به خاطر غير قانونی بودن سقط جنين و خلاصه ليست بی انتهای خشونت عليه زنان را می شنويم.

مراکز قدرت در کشورهای غرب دائما از افزايش خشونت عليه زنان هشدار می دهند. وزرا و وزارتخانه ها بيانه هائی در اين مورد صادر می کنند، البته نه برای روشن شدن دامنه اين فاجعه بلکه برای آرام کردن مردم و وانمود کردن به اينکه آنها اين موضوع را مد نظر دارند- بطور مثال، با تصويب اين قانون و يا آن قانون می خواهند وانمود کنند که در حال دست و پنجه نرم کردن با اين مشکل هستند-  و چهره دروغينی در مورد پيشرفت در اين موضوع را به خود بگيرند.

با رشد و افزايش خشونت عليه زنان، سازمان ملل در سال 1999  روز 25 نوامبر را به مثابه روز از بين بردن خشونت عليه زنان اعلام كرد، كه هر ساله برگزار می شود.

ولی اين نوع اعمال هيج تاثيری برای پايان دادن به خشونت و يا حتی کم کردن آن نداشته است. بی رحمی عليه زنان بشکل ترسناکی افزايش يافته است. هر روز ما با اشکال و ابعاد و آمارهای جديد روبرو می شويم. خيلی سخت نيست که ببينيم که سران اين جوامع و جهان به مثابه يك کل، عليرغم سخنرانی ها و سمپاتی های ظاهري، به طور واقعی در پی مقابله  با اين مشکل بنيادی که زندگی و جان نيمی از جامعه بشريت را تهديد می کند، نيستند.

آنها ممکن است که نگران جنبه جنايی اين "مشکل" که کنترل و مشروعيت آنان  را مورد تهديد قرار می دهد، باشند. اما جای شك بسياری موجود است كه نگرانی آنها در مورد موقعيت زنان واقعی و يا حداقل برايشان ازاهميتی برخوردار باشد.

سوالی که طرح می باشد اين است که چرا زنان به مثابه يك گروه مورد تبعيض قرار ميگيرند و قربانی می شوند. آنهم نه بطور استثنا و يا اينجا و آنجا بلكه آنگونه كه يكی از قوانين عمومی جوامع امروزی است.

در واقع طبقات حاكمه و بخصوص سرمايه داری انحصاری در كشورهای سرمايه داری كه بقيه جهان را از لحاظ اقتصادي، سياسی و نظامی تحت سلطه خود دارند تلاش دارند که افکار عمومی در مورد خشونت بر عليه زنان را عمدتا  به برخی مناطق جهان، برخی فرهنگ ها و اديان نسبت دهند.

واقعيت نشان داده است که خشونت عليه زنان مليت، مذهب و نژاد نمی شناسد. خشونت عليه زنان به اشکال گوناگون و در نقاط مختلف جهان پيش می رود. با نگاهی اجمالی به آمار ها و مروری کوتاه در تاريخ به روشنی می توان ديد که اين خشونت ها عليه زنان يكی از مولفه های  ستم بر زن است که در مقياس جهانی اعمال می شود. این مسئله ايست كه به موقعيت فرودست زنان نسبت به مردان برمی گردد كه از زمان ظهور مالكيت خصوصی خود را بر زنان تحميل كرده است. اين بخش جدايی ناپذير كليه جوامع طبقاتی از دوران های اوليه تا غلبه شيوه توليد سرمايه داري، بوده است. اما سرمايه داران و مبلغين اش به طرق گوناگون تلاش كرده اند تا آنرا به همه چيز به غير از آن چيزی كه مربوط است ربط دهند.

قبل از هر چيز، بورژوازی در كشورهای امپرياليستی علاقه ای ندارد كه خشونت عليه زنان را در کشورهای خودشان و حتی در ديگر کشورهای جهان، افشا كند. رسانه ها در اين کشورها تنها به برخی از موارد خشونت عليه زنان اشاره می كنند، بخصوص آنهايی كه در کشورهای جهان سوم و آنهم ديگر بر ملا شده و خشم مردم را برانگيخته است، را بيشتر گزارش می دهند. معمولا تلاش می كنند كه با درج اين خبر ها آنرا در خدمت به منافع سياسی خود بكار گيرند. مثلا بدين وسيله تلاش می كنند تا با جلاء بخشيدن به سيستم اشان غير مستقيم از موقعيت زنان در كشور خودشان ونوعی كه خود با زنان رفتار می كنند، تجليل كنند. اين مسئله همچنين می تواند شامل توجيه اشغال نظامی يك كشور جهان سوم  تحت نام رها كرد ن زنان باشد  و يا همچنين اشاعه  نژاد پرستی باشد و يا اينكه  مذهب، فرهنگ و يا ملت خاصی را هدف خود قرار بدهند.

بطور مثال، اگر اين شکل خشونت توسط نيروهای طالبان به پيش برود رسانه های غرب از گزارش وسيع آن هيچگونه كوتاهی نخواهند كرد و عكس قربانی اين خشونت را در صفحه نخست مجله تايم و يا ديگر مجلات و يا روزنامه های معتبر غرب چاپ می كنند. اگر بخواهند مواردی مثل غزال، زن افغانی که توسط پسر عمويش مورد تجاوز قرار گرفت و حامله شد را بزرگ می کنند. غزال به خاطر اين تجاوزی كه به وی شده بود به جرم "زنا" به زندان رفت و فقط پس از آن که اين خبر انعكاس جهانی يافت، حامد کرزای رئيس جمهور افغانستان دخالتگری کرد و گفت غزال از زندان آزاد می شود به شرط اين که با متجاوز خود ازدواج کند. درج اين نوع اخبار در خدمت توجيه اشغال نظامی افغانستان قرار می گيرد.

ما می دانيم که موضوع مربوط به مختار مای بصورت بين المللی در سطح وسيع پخش شد و اين مسئله او را برای مبارزه مصمم تر كرد و باعث شد كه  در مقابل ژنرال پرويز مشرف رئيس جمهور وقت پاکستان که هيچگونه قصد دخالتگری در مورد پرونده  وی را نداشت، بايستد. ولی اين پخش وسيع خبر مختار مای بی ارتباط با فشار سياسی آمريکا بر مشرف و ارتش پاکستان و وادار کردن آنها به حمايت بيشتر از جنگ آمريکا در افغانستان نبود.

همچنين ممکن است يك مورد ديگر خشونت عليه زنان به اين علت بصورت گسترده  در غرب گزارش شود تا  يك فرهنگ و يا مذهب معينی مورد هدف قرار گيرد. اين مسئله بخصوص در مورد قتلهای ناموسی بوسيله مهاجرين در کشورهای غربی صدق می كند. تعداد زيادی قتل های ناموسی در کشورهای سوئد، انگلستان، کانادا وبسياری ديگر از کشورهای غربی توسط افراد خانواده صورت گرفته اند، كه دلايل بيشتر این قتل ها داشتن دوست پسر، تن ندادن به ازدواج اجباری  و يا طلاق و يا "خيانت" به همسر و.... بوده اند.

اگر يک مرد انگلیسی و يا سوئدی زنش را به قتل برساند، به ما گفته می شود که اين قتل در نتيجه يك عمل مصيبت بار فردی است و يا بيماری است که يک فرد دچارش شده است- اغلب الکل عامل آن معرفی می شود. آنچيزی كه به ندرت مورد سوال قرار می گيرد رابطه غالب در جامعه بين زن و مرد است كه در اين عمل فردی فشرده ومنعكس شده است. ولی اگر يک مهاجر خاورميانه ای يا جنوب آسيا چنين جنايتی را انجام دهد، رسانه های خبری فورا مرتکبين اين جنايت را به موضوع فرهنگ و مذهب نسبت می دهند.

پخش اين اخبار ربطی به افشای خشنونت عليه زنان که بصورت هر روزه انجام ميگيرد، ندارد. بلکه می خواهند مهاجرين را عامل افزايش جنايت معرفی كنند و همچنين اين را بيان كنند كه مهاجرين با خودشان سنت ها و مذاهبی را بهمراه می آورند كه به حال جامعه ”ما“ مضر است، تو گوئی  خشونت عليه زنان از خارج وارد شده است! .

ولی از طرف ديگر اين خبر به گونه ای متضاد مورد برخورد قرار می گيرد. به سنت و مذهب مرتكب جنايت اشاره می شود تا تحت نام نسبيت فرهنگی از جدی بودن اين عمل بكاهند. و آنچه تكان دهنده است این است كه اين گونه تفكرات تا آنجا پيش می روند كه خواهان تصويب قوانينی شوند كه بتوان مرتكبينی كه به مذاهب معينی تعلق دارند را تحت قوانين آن مذهب و توسط نمايندگان آنان محاكمه كرد.

پر واضح است که هيچ مخالفتی با بر ملا شدن خشونت عليه زنان در کشورهای جهان سوم نداريم، هر چه اين عمل بيشتر انجام شود، بهتر است. اما سوال اينجاست، چرا کشورهای غربی و رسانه هايشان تلاش می کنند خود را قهرمان آزادی زنان قلمداد کنند و اين طوری وانمود کنند که گويا زنان در کشورهايشان مورد ستم واقع نشدند  و مذهب و سنتی که آنان اعمال می کنند، زن ستيز نيست.

بگذاريد نگاهی به اشکال ستم بر زنان در کشورهای امپرياليستی غرب مثل آمريکا و انگلستان بياندازيم.

1181 نفر زن در آمريکا بدست شريک زندگی خود در سال 2005 به قتل رسيدند. اين ميانگين سه زن در روز می باشد. 23960 زن در آمريکا مورد تجاوز و يا آزار جنسی در سال 2006 قرار گرفتند. اين بيشتر از 25 نفردر هر ساعت است. بر حسب  داده های آماری توسط وزارت عدالت آمريکا بيش از 180000 زن در سال 2010 مورد تجاوز قرار گرفتند. اين آمار هم چنين تخمين زده است که يک نفر از پنج دختر دانشجودر آمريكا در دوران تحصيل در كالج مورد تجاوز و يا مورد آزار به قصد تجاوز قرار می گيرد و اينكه کمتر از 5 درصد اين  تجاوزات به پليس گزارش می شود.

در بريتانيا طبق آماری كه در نشريه خبری وزارت كشور در مارس 2012 آمده است هر ساله 400 هزار زن مورد آزاد جنسی و 80 هزار زن مورد تجاوز قرار می گيرند، اين بيشتراز 9 تجاوز در ساعت است. علاوه بر اين گزارش شده است كه اعمال زور و آزار جنسی در مدارس بريتانيا معمول است.

اما ببينيم تحقيقی كه سازمان عفو بين الملل انجام داده است در مورد فرهنگ غالب در بريتانيا چه می گويد، بيش از يك نفر از چهار نفری  كه در مورد تجاوز به زنان نظر دادند، خود زنان را به خاطر پوشيدن لباسهای سكسی و نيمه برهنه،  بخشا و يا كلا مسئول دانستند، و بيش از يك نفر از هر پنج نفر همين نظر را در مورد زنانی كه با چندين نفر رابطه جنسی دارند اعلام كردند.

بطور ميانگين، هر هفته دو زن (110 نفردر يک سال) در انگلستان و ولز بوسيله شريک زندگی و يا شريک زندگی سابق به قتل می رسند. در فرانسه، 122 زن توسط شريک  و يا شريک سابق زندگی در سال 2011 به قتل رسيدند.

اين آمارها در برگيرنده مرگ هائی که در نتيجه غير قانونی بودن سقط جنين در جهان غرب اتفاق می افتد نيست که خود نوعی قتل محسوب می شوند. ساويتا حالاپناور 31 ساله دندانپزشک که در گال وی ايرلند زندگی ميکرد، در 17 امين هفته حاملگی اش، در 28 اکتبر جان خود را از دست داد. بيمارستان حاضر نشد كه با يك عمل، جنينی را كه خودبخود در پروسه ای طولانی در حال سقط بود و در همان زمان ساويتا را بسوی مرگ پيش می برد، سرعت بخشد. چرا كه سقط جنينی كه هنوز قلبش می زد، غير قانونی بود.

اين تابو بخشی پايه ای از آموزشهای کليسای کاتوليک و بسياری از شاخه های پروتستانی است كه تلاش می كنند در هر جايی كه می توانند آنرا به قانون مبدل کنند- تا بحال چند تا از  نخست وزيران و يا ساير سياستمداران انگليس ( و  فرانسه و آلمان و آمريکا و غيره) اظهار کرده اند که مسيحيت در قلب فرهنگ غربی قرار دارد؟ يا به عبارت ديگر كدام يك از فرهنگهای مهم، ستم بر زن در قلب آنها جای ندارد؟

در عين حال بسياری از زنان بخاطر فقرو شكنندگی در دام مواد مخدر و يا تن قروشی  می افتند. اين يک پديده جهانی است. ميليون ها نفر از زنان و دختران جوان را با وحشيگری و زور و تهديد وارد تجارت بين المللی سکس، فرم جديد برد گی می كنند که سالها بيليون ها دلار را برای اقتصاد سرمايه داری توليد می کند. اين تجارت در بسياری از مناطق جهان از جمله کشورهای غربی که بازار بزرگی برای مصرف سکس و پور نوگرافی كه زنان را مورد تحقير و اهانت قرار می دهد و از محركهای خشونت عليه زنان است، انجام می گيرد. اين مسئله چه چيزی را در مورد واقعيت فرهنگ غربی می گويد؟

ما اغلب می شنويم که قتل و ساير اشکال خشونت خانگی عليه زنان در کشورهای غربی به علت ناراحتی های روانی مرد بخاطر جدائی زن از او صورت می گيرد. بگذاريد خودمان را قول نزنيم. اين شکل "مدرنی" از قتلهای ناموسی است.

وقتی مردی همسرش را بر پايه "حسودی" و يا عشق مفرط“ يا هر دليل  ديگری (مهم نيست چه دليلی)‌بيرحمانه به قتل می رساند، اين مسئله ای است مربوط به مالکيت مرد بر زن و انتقام گيری بخاطر ربوده شدن اين "ملک". اين شکل ديگری است از بيان اين مساله که اين زن متعلق به من است و من حق مالکيت و کنترل زندگی او را دارم، او بايد تحت فرمان من باشد و به من و فرزندان من و خانوداه من خدمت كند. اين همان زير بنائی است که قتل ناموسی توسط آن توضيح داده می شود: مسئله مالکيت بر زنان خانواده. مهم نيست كه چه شرايط خاصی موجود است، و يا تحت چه شيوه توليدی، فئودالی و يا سرمايه داری، در هر دو مورد خشونت مكانيزمی است بر تحميل و حفظ مالكيت بر زن. 

اين نه به معنای رد اشکال مختلف خشونت عليه زنان است، و نه انكار رفرمی است که بورژوازی در مورد اشكال تابعيت زن از مرد انجام داده است. موضوع بر سر اين است که خشونت عليه زنان، هر شکلی كه بخود بگيرد  عموميت داشته و بصورت بسيار وحشيانه ای حتی در كشورهای غربی اعمال می گردد. اين مسئله ای نيست كه مربوط به يك فرهنگ خاص و يا مذهب خاص و يا مردم خاصی باشد، بلكه عميقا در فرهنگ همه جوامع طبقاتی تنيده شده است و بخش جدايی ناپذير مذهب، سنت و اخلاقياتی است كه توسط شيوه های توليدی استثمارگرانه و خصلت ذاتی ستمگرانه روابط اجتماعی منتج ازآن در كليه جوامع طبقاتي، توليد شده و اعمال گشته اند.

اسلام به مردان اين حق را می دهد که زنانشان را كتك بزنند و يا تنبيه کنند و از زاويه ايدئولوژی اين قدرت را به مردان مسلمان می دهد که خشونت بر عليه اعضای زن خانواده را اعمال کنند. ولی بگذاريد روشن کنيم- اين فقط قرآن نيست که دستور تنبيه زنان توسط مردان را داده است. طبق قوانين آمريکا تا سالهای1870، شوهر اين حق قانونی را داشت که "بطور فيزيکی همسر خطاكار خود را تنبيه کند" و در انگلستان شوهر بطور سنتی اين حق را داشت که تنبيه فيزيکی را عليه زنش بکار ببندد تا او را" در چارچوب وظايفش" نگه دارد. در حال حاضر اين شکل فيزيکی خشونت عليه زنان قانونی نيست، اما به شکل گسترده ای ادامه دارد. علاوه براين، خشونت کلامی – با تاثيرات مخرب روانی- در غرب و ساير کشورها همچنان ادامه دارد. 

اگر بخواهيم عادل باشيم، هيچ يک از مذاهب اصلی برخورد دوستانه ای به زنان نداشته اند. در مورد آموزشهای کليسای کاتوليک در مورد سقط جنين در بالا بدان اشاره شد، اما بياييم به مورد ”خانه های امن“ ماگدالين که در بيشتر قرن نوزدهم و تقريبا تا آخر قرن 20 در سراسر انگلستان، ايرلند و ساير کشورهای اروپائی، کانادا و آمريکا  توسط کليسای کاتوليک اداره می شد، نگاهی بياندازيم. اين " خانه های" مشابه زندان، مکانی برای تنبيه و زايمان اجباری دخترانی که به دليل شورشگری، يا زير پا گذاشتن اتوريته کسی و يا خانواده ، "گناهکار" محسوب می شدند، بود.

اين دختران بايد کارهای سخت بدنی مثل لباسشوی و دوزندگی را انجام می دادند و مدت مديدی را به دعا كردن و سكوت اجباری می گذراندند. آنان هم چنين مورد آزار جنسی توسط کشيشان قرار می گرفتند، درست همان اتفاقی که برای بسياری بچه ها در سراسر غرب می افتد. کشيش های پروتستانی در ايرلند شمالی و انگلستان سازمان های مشابه ای را اداره می كردند. هزاران نفر زن در حبس جان خود را از دست دادند. ده ها هزار نفر که جان سالم بدر بردند در تمام طول عمر از ترس جان خود در هراس بودند. آخرين خانه ماگدالين در واتر فورد – ايرلند تا سالهای 1996 هم چنان به کار خود ادامه داد. 

نمی توان خشونت عليه زنان را از طريق بيانيه  ها و يا فراخوان ها جهت پائين آوردن تعداد حوادث خشونت از بين برد. زمانی که از تمام منفذهای جامعه، شونيسم مردسالارانه تراوش می شود، نمی توان خشونت عليه زنان را با وضع قوانينی عليه يک شكل مشخص از آن از بين برد. مهم نيست که چند قانون جهت پائين آوردن آمار خشونت عليه زنان وضع شود، مهم نيست  چه مقدار بودجه صرف  آن شود، مهم نيست كه چه اقداماتی انجام گيرند، خشونت عليه زنان در اين جامعه طبقاتی به منظور کنترل زنان و مکانيزمی که آنان را در موقعيت فرودست نسبت به مردان قرار می دهد، ادامه خواهد داشت، برای اين که کنترل زنان و بدنشان بخشی از کل نظامهای استثماری از جمله نظام سرمايه داری می باشد.

نظام سرمايه داری ثابت کرده است که قادر به حل مسئله ستم بر زنان نيست. اين سيستم اشكال گوناگون خشونت عليه زنان را بكار گرفته، بر آنها افزوده و اشكال نوين هولناكی را اختراع كرده است، چرا كه برای اين نظام، مالكيت خصوصی امری مقدس است، اما ريشه تبعيضات و خشونت ها عليه زنان در مالكيت خصوصی نهفته است.

26 نوامبر 2012

Leila-parnian@hotmail.com