ناموس پرستی و افزایش قتل زنان!

 

تنها طی ۹ روز در بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۴ بهمن - شیوا نبوی و فرزندان اش کیمیا و امیر ۱۵ و ۱۱ ساله در شهر بناب توسط همسرش به قتل رسیدند

۱۴ بهمن - مردی در همدان همسر، خواهرِ همسر و مادرِ همسر خود را به قتل رساند

۱۴ بهمن - دختر نوجوان ۱۵ ساله در قروه دو ماه پس از ازدواج با اجبار پدر، به زندگی خود پایان داد

۱۳ بهمن - ایلای پاسدار، نوجوان ۱۵ ساله در شهر ایذه توسط برادر و سایر مردان خانواده به قتل رسید

۱۱ بهمن - گلناز رستمی صفت ۲۷ ساله و جنین ۸ ماهه اش، توسط خانواده همسر به قتل رسید

۱۱ بهمن- فاطمه بادلی ۳۵ ساله در روستای سرکلاته گرگان توسط همسرش به قتل رسید

۱۰ بهمن - عاطفه زغیبی ۱۷ ساله در شهرستان شوشتر، در حالی که فرزند خود را در آغوش داشت

      با شلیک 16 گلوله توسط برادر و پدر به قتل رسید

۸ بهمن - زنی در اسد آباد همدان توسط همسرش به قتل رسید

۷ بهمن - سلماز قربانی ۳۵ ساله، در مراغه توسط همسرش به قتل رسید

۷ بهمن - مردی در شهرستان بروجرد، همسرش را به قتل رساند

۶ بهمن - کانی عبدالهی ۱۷ ساله در شهرستانی در استان آذربایجان شرقی به دست پدرش به قتل رسید

۶ بهمن - سیما مرادی ۳۵ ساله به همراه دو فرزندش ماهور غلامی و زینب غلامی ۹ و ۱۶ ساله، در شهرک دانش کرمانشاه به دست همسرش به قتل رسیدند

 

در روزهای خالیِ تقویم طی این ۹ روز، نیز زنانی به قتل رسیدند که حتی مرگ اشان به رسانه ها راه نیافت و در خفا پیکر مثله شده شان، در گورهایی بی نام و نشان به خاک سپرده شدند. این تقویم، خالی از نام زنانی است که توسط قداره بندان رژیم اعدام شده اند.

هماهنگی آشکاری بین دم و دستگاه ضد زن جمهوری اسلامی با مردان غرق در عقاید و ارزش های زنستیزانه بر قرار است. پیوند و هماهنگی بین نهاد خانواده و رژیم ضد زن در سرکوب آشکار زنان، بر قرار است. این هماهنگی آشکار حکایت از حلقه های زنجیر بهم پیوسته خشونت سبعانه علیه زنان است: خشونت دولتی، خشونت خانوادگی و خشونت اجتماعی. حلقه اصلی این زنجیر، خشونت دولتی است. چرا که رژیم جمهوری اسلامی، به عنوان وارث رژیم پهلوی، از بدو قدرت گیری، خشونت بر زنان را قانونی کرد و از طریق قوانین ضد زن و امتیاز دهی به مردان، با تحکیم، گسترش و اشاعه افکار پدر/مردسالارانه و عقاید و سنن زنستیزانه،  قادر شد در نهانی ترین و خصوصی ترین اجزا زندگی روزمره، دخالت کرده و کنترل بر زنان و بدن شان را اعمال کند. قوانینی را مقرر کرد که زن را ملزم به تمکین، یعنی تن دادن به تجاوز توسط همسر، می نماید؛ قوانینی که در آن پدر مالک فرزند است و می تواند او را بکشد؛ قوانینی که از مردان بویژه مردان «سرشار از ناموس پرستی» در زنکشی و قتل زنان و کودکان، همواره حمایت کرده است؛ چرا که مالک و ارباب زن در قوانین و فرهنگ پدرسالار حاکم، مرد است. بر همین اساس هم، جرم طغیان برده علیه برده دار، قتل اوست.

سئوال این است که چرا پس از خیزش «زن زندگی آزادی» و نقش تعیین کننده زنان در آن با مبارزه علیه حجاب اجباری و به آتش کشیدن آن، که جامعه را بویژه مردان را تکان داد و بخشی از آنان را به این مبارزه کشاند،  آمار قتل زنان این چنین افزایش یافته است؟

 

واقعیت این است که پیشتازی زنان در خیزش ژینا در همه جا از شهرهای بزرگ تا روستاها، سهل و آسان  صورت نپذیرفت. زنان برای این که بتوانند خشم و نفرت خود را از حجاب اجباری و کل نظام زنستیز جمهوری اسلامی در مبارزات خیابانی سر ریز کنند، اول باید علیه قوانین و سنن عقب مانده و فرهنگ پدر سالارانه خانواده بویژه مردان خانواده، شورش می کردند و با مبارزه، آنان را به عقب نشینی وادار می کردند. در واقع زنان به موازات مبارزات خیابانی علیه حجاب اجباری در کل جامعه، مبارزه با پدرسالاری در خانواده و مردان خانواده را پیش برده و می برند. این سطح از عصیانی که زنان علیه باید ها و نباید های نظام حاکم و خانواده انجام دادند، به مذاق بسیاری از مردان بویژه آن دسته از مردانی که پدر سالاری در تار و پود تفکر شان رخنه کرده است و «شرف و غیرت و مردانگی» اشان تنها در «حفاظت از واژن و رحم» زنان متمرکز شده است، خوش نیامده است.

 

در برابر این اوضاع که بطور عمده قتل زنان به خاطر شورش علیه مناسبات پوسیده، افزایش یافته است چه باید کرد؟ آیا با مبارزه فردی، با مبارزات خود بخودی، با مبارزه فرهنگی می توان به این خشونت ها پایان داد؟ پاسخ روشن است، خیر! با این مبارزات تنها و تنها حلقه های این زنجیر قطور خشونت، به تکان در می آید. برای نقطه پایان بخشیدن به قتل زنان، به انواع و اقسام خشونت و به اسارت زنان، باید با مبارزه متشکل و آگاهانه انقلابی زنان به همراه سایر اقشار و طبقات ستمدیده، حلقه اصلی این زنجیر، یعنی خشونت دولتی که در تداوم و تقویت خشونت خانگی و اجتماعی نقش اصلی را دارد، در هم شکسته شود.

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

۱۶ بهمن ۱۴۰۳/ ۴ فوریه ۲۰۲۵