ازدواج، قراردادی برای رسمیت بخشیدن به تن فروشی!
اخگر فرزانه
در این مقاله به شکل عمومی‌تر ازدواج یعنی ازدواج دگرجنس‌گرایان پرداخته شده است.
ازدواج، قراردادی است برای رسمیت بخشیدن و تعیین مختصات یک معامله؛ معامله‌ای که در آن تن زن در مقابل تامین مالی زندگی او مبادله می‌شود. البته که در دنیای مدرن امروز، بسیاری از زنان در اقتصاد خانواده هم نقش دارند؛ ولی همچنان در تقسیم اجتماعی عام در جهان، نقش زن در درجه اول برطرف کردن نیاز جنسی و تروخشک کردن مرد، تولید مثل و نگهداری از کودکان و سال‌مندان فامیل بوده و نقش مرد نان‌آوری برای خانواده می‌باشد. همین امر که همچنان در ۱۲۷ کشور جهان، تجاوز شوهر در زندگی زناشویی «جرم تلقی نمی‌شود»، نشان می‌دهد که تا چه حد نقش زن در زندگی زناشویی به‌عنوان ابزاری برای برطرف کردن نیاز‌های جنسی مرد تثبیت شده و این تفکر تا چه حد غالب است.
در کشور‌های مدرن غربی هم تا همین چند سال پیش یعنی تا اواخر قرن بیستم تجاوز در زندگی زناشویی، جرم‌انگاری نشده و حتی ایجاد رابطه بدون رضایت زن، تجاوز محسوب نمی‌شد. بماند که همین حالا هم حتی در آن دسته از کشور‌هایی که برای این امر مجازات تعیین کرده‌اند، مرز‌های رابطه «با رضایت زن» و رابطه «بدون رضایتِ زن» یعنی همان تجاوز جنسی در زندگی زناشویی، بسیار مبهم و غیر‌قابل استناد و اثبات می‌باشد. حتی در کشور‌هایی که به یمن مبارزات فمینیستی، تجاوز در زندگی زناشویی مستحق مجازات قانونی شناخته شده است؛ تنها زمانی که اعمال خشونت فیزیکی در رابطه مشهود و قابل اثبات باشد، قابل پی‌گیری خواهد بود؛ در‌حالی‌که در جهان سرمایه‌داریِ مردسالار، که رابطه نابرابر بین مرد و زن حاکم می‌باشد، همچنان هزاران حربه و اهرم فشار در دست مردان است و برای تحمیل رابطه ناخواسته جنسی به زن، لزوما نیازی به استفاده از ضرب‌و‌شتم و خشونت فیزیکی نخواهد بود. بد‌اخلاقی، تشدید فشار اقتصادی، محدود کردن امکانات رفاهی در خانه، فشار روی فرزندان، رفتار تحقیرآمیز و نامناسب با زن در مقابل فرزندان، فامیل و دوستان مشترک و سایر اشکال فشار؛ تهدید‌هایی هستند که زن به تجربه به آنها واقف است و برای پرهیز از آن، تن و روان و احساس خود را دو دستی تقدیم به مرد میکند.
در کشور‌هایی مثل ایران و افغانستان که قوانین مدنی بر اساس شریعت اسلام تبیین شده‌اند، این معامله را خیلی واضح‌تر و عریان‌تر می‌توان مشاهده کرد. در قوانین اسلام، با صراحتی وقیحانه «تمکین جنسی» به‌عنوان وظیفه غیر‌قابل تخطیِ زن مطرح‌شده است؛ وظیفه‌ای که حتی بر نگهداری از فرزندان و شیر دادن نوزاد هم ارجح است. اگر چه طلاق دادن زن در این جوامع از حقوق مسلم مردان بوده و احتیاجی به هیچ دلیل و بهانه‌ای ندارند؛ ولی در مواردی که مرد، عدم تمکین جنسی زن را به‌عنوان دلیل محکمه‌پسند برای طلاق مطرح کند، سهولت و تسریع کار دو چندان می‌شود. علاوه بر تمکین جنسی یعنی علاوه بر «تن زن»، تمامی حقوق و آزادی‌های زن هم بعد از ازدواج به همسر او تفویض می‌شود تا جایی که زن برای اشتغال، تحصیل، معامله، خرید، دیدار با دوستان و خانواده و اصولا برای خروج از خانه هم موظف به کسب اجازه از همسر می‌باشد.
به این ترتیب زن تن خود و آزادی‌ها و حقوق خود را به مرد تسلیم میکند و مرد هم موظف است که شکم زن را سیر کند. اگر این معامله نیست پس چیست؟ آیا نامی جز فروش تن می‌توان بر آن نهاد؟ البته در این شکل از تن فروشی، مشتری‌ها متعدد نیستند و فرزندآوری هم یکی از اهداف آن می‌باشد. اگر بخواهیم بین تن فروشی با قرارداد ازدواج با آنچه «فحشا» نامیده می‌شود، مقایسه‌ای انجام دهیم، قاعدتا به دلیل رابطه مستمر و طولانی در زندگی زناشویی با یک فرد و فرزندان مشترکی که بوجود می‌آیند، در این نوع رابطه بند‌های عاطفی هم ایجاد می‌شود ولی این تغییری در مفهوم و فلسفه ازدواج به‌عنوان سند یک معامله ایجاد نمی‌کند.
سرمایه‌داری با ابزار گوناگون، موضوع ازدواج زن و مرد را تبلیغ میکند تا خانواده شکل بگیرد و خانواده در نظر مردم به‌عنوان یک موضوع مهم و اساسی تقدیس شود. برای تشکیل خانواده هم ازدواج باید رسما منعقد و مستند شود تا کنترل تن زنان به‌دست مردان، رسمیت یابد. در کشور‌های مختلف، با قوانینی که شاید در سطح متفاوت به نظر برسند، در عمل کنترل بدن زن بعد از ازدواج به مرد تفویض می‌شود، اگر چه این کنترل به نسبت سطح رشد فرهنگی و سطح دخالتگری زنان در امور جامعه، متفاوت است ولی فلسفه کلی «ازدواج»، که همانا اسارت و کنترل تن زن است؛ پابرجاست.
از آنجا که تفوق مرد به‌عنوان جنس اول نسبت به زن، از زمان شکل‌گیری مالکیت خصوصی و ایجاد طبقات، به پدیده‌ای عام بدل شد و همچنان هم تا زمانی که طبقات موجودند، به‌جان سختی خود ادامه خواهد داد؛ معامله «ازدواج» هم در سایه این تفوق مردانه و متاثر از این‌روابط قدرت عمل میکند. ازدواج برای زنان یعنی تعهد به رابطه با مردی که با او وارد این «معامله» شده‌اند و هر‌گونه تخطی از این تعهد، به‌شدت تقبیح شده و به‌عنوان: عمل نامشروع، خیانت، فحشا و بی‌آبرو گی؛ محکوم و مجازات می‌گردد. در مورد مردان اما روابط خارج از ازدواج حتی در کشور‌های مدرن صنعتی که قرار است ازدواج، تعهدِ تک همسری برای هر دو جنس، محسوب شود؛ نهایتا به‌عنوان «شیطنت‌های ماجراجویانه» تلقی می‌گردد و در بسیاری از موارد، به دلیل وابستگی اقتصادی زن به مرد و مسئولیت‌های سنگین نگهداری از کودکان که همچنان عمدتا به عهده زن هستند؛ زنان ترجیحا، یا نادیده می‌گیرند و یا «بزرگ‌منشانه» می‌بخشند!!
در کشور‌هایی مثل ایران و افغانستان که قوانین مدنی آنها بر اساس «شریعت اسلام» تدوین شده است؛ اوضاع خیلی وحشتناک‌تر است و سیمای این نابرابری، بدون لاپوشانی و با وقاحتی باور نکردنی، جلوی چشم همگان، آشکارا خود را می‌نمایاند. در این کشور‌ها عملا قانون، چاقو را به‌دست شوهر می‌دهد تا گلوی زن خاطی را ببرد در‌حالی‌که همین قانون، کوچک‌ترین تعهدی را برای تک همسر ماندنِ مرد ایجاد نمی‌کند و مردان می‌توانند روابط جنسیِ بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بسیاری را همزمان، رسما و قانونا داشته باشند!
«... دوره‌های بعد و تا تک همسری امروز، که مردان حاکم می‌شوند، زنان از آزادی جنسی ازدواج گروهی محروم می‌شوند، اما مردان محروم نمی‌شوند. در‌واقع ازدواج گروهی تا همین حالا برای مردان وجود دارد. چیزی که برای یک زن جرم وجنایت محسوب می‌شود و شدید‌ترین عواقب قانونی و اجتماعی را دارد، برای مردان امری افتخار‌آمیز است. حداقل یک لکه اخلاقی کم‌رنگی است که او با لذت بر خود می‌پذیرد. ...»
(انگلس، منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت)
در جامعه سرمایه‌داری، که همه‌چیز حتی روابط انسانی رنگ کالایی به خود گرفته، به ندرت می‌توان رابطه جنسی وعاطفی‌ای را یافت که از هر‌گونه ملاحظات اقتصادی منزه باشد. ازدواج مرحله مشخصی از یک رابطه جنسی/عاطفی است که در آن مختصات رابطه مستند می‌شود. این مختصات به نسبت رشد فرهنگی و اقتصادی در جوامع مختلف ابعاد متفاوتی دارد ولی تا زمانی که نابرابری جنسیتی در جهان موجود است، سند ازدواج در تمام نقاط جهان، «سند یک معامله» است.
معمولا ازدواج‌ها در درون یک طبقه رخ می‌دهد. اگر چه ممکن است استثناتی هم وجود داشته باشد ولی از دید کلی برای: جامعه، خانواده و خود طرفین ازدواج؛ سطح اقتصادی مشابه در ازدواج از ایجاد چالش‌های مختلف می‌کاهد و بنابراین تمایل غالب، ایجاد رابطه و ازدواج در بین زنان و مردانی در شرایط اقتصادی نسبتا برابر می‌باشد. ازدواج در بین خانواده‌های مرفه و صاحب سرمایه، معامله‌ای است که به بالا رفتن اعتبار و قدرت مالی هر دو خانواده می‌انجامد بنابراین برای هر دو طرف مطلوب است.
ازدواج را به‌ویژه در کشور‌هایی مثل ایران و افغانستان، که شکل مبادلاتی آن عریان‌تر است، می‌توان به مسابقه‌ای تشبیه کرد که هر یک از طرفین تا قبل از آن تلاش می‌کنند امتیازاتی بیشتری را جمع‌آوری کنند تا بتوانند با دست پر‌تری وارد معامله شوند.
دختران با ترفند‌های مختلف سعی می‌کنند بر جذابیت‌های ظاهری خود بی‌افزایند. از رژیم‌های سخت غذایی، تا جراحی بینی و آرایش و پوشیدن لباس‌های زیبا گرفته تا شیوه راه رفتن و حرف زدن همراه با لطافت و عشوه و خلاصه از خود بیگانه شدن برای مطلوب بازارِ ازدواج قرار گرفتن را بدون فکر کردن و به تبع از آنچه در جامعه مرسوم است، انجام می‌دهند. حتی گرفتن مدرک تحصیلی یا یادگیری نقاشی و موسیقی و هر هنر دیگری، نه از روی علاقه‌مندی و لذت شخصی، بلکه برای بالا بردن امتیازات و بهای خود در این بازار و در مبادله‌ای به نام «ازدواج» است که صورت می‌گیرد. چرا که به نقش خود به‌عنوان کالایی برای فروش گردن نهاده و فقط سعی می‌کنند مشتری پول دارتری پیدا کنند.
پسران هم که در این بازار مایل هستند دختران زیبا‌تر و با امتیازات بالا‌تر را به‌دست بی‌اورند، تمام همت و استعداد خود را صرف کسب درآمد بیشتر می‌کنند و در انتخاب رشته تحصیلی و یا هر هنر و حرفه‌ای، نه به توان و علاقه خود، بلکه تنها به پول ساز بودنِ آن رشته، اهمیت می‌دهند.
«...در یک نوشته منتشر نشده قدیمی اثر مارکس و من در سال ١٨٤٦، عبارت زیر را مییابیم: "اولین تقسیم کار بین مرد و زن بخاطر تولید مثل است" و امروزه میتوانم اضافه کنم: اولین تناقض طبقاتی که در تاریخ بوجود میآید مقارن با تکامل تناقض بین مرد و زن در ازدواج تک-همسری است، و اولین ستم طبقاتی مقارن است با ستم جنس مذکر بر مؤنث. ...»
(انگلس، همانجا)
مهمترین عاملی که رابطه انسانی بین دو فرد را به یک رابطه کالایی تقلیل داده، سیطره مالکیت خصوصی و سرمایه است. از آنجا که پایه‌های جامعه سرمایه‌داری، تفوق جنسیتی مردان بر زنان است؛ حفظ و تحکیمِ نابرابری جنسیتی، برای تداوم این نظام حیاتی است. الگوی برجسته‌ای که سرمایه‌داری با این هدف از زن موفق و شایسته، در اذهان ساخته است، تنها یک ابژه جنسی است. چه در جوامع سنتی و مذهبی مانند ایران و افغانستان: زن «نجیب، سر به زیر، مطیع و فرمانبر»ی است که برای همسرش زیبا و آراسته باشد و هر آن و هر جا که مرد طلب کرد، حتی بر پشت شتر هم با او رابطه جنسی بر قرار کند؛ و چه در کشور‌های مدرن صنعتی: زنی زیبا و فریبنده که با اندامی مطابق آنچه آنان موزون می‌نامند، روی فرش‌های قرمز با لباس‌های رنگارنگ ظاهر شده و چشم همه مردان را به‌جاذبه‌های جنسی و زیبایی‌های ظاهریش جلب کند.
در هر دوی این «الگوها» زن همان فروشنده تن است و مرد همان خریدار. از آنجا که در معامله ازدواج، این مرد است که پول می‌پردازد و کنترل اقتصادی خانواده را در دست دارد، می‌توان تجسم کرد که هر چه وابستگی اقتصادی زن به مرد کمتر بوده و زن درآمد نسبی بیشتر و سهم بزرگتری از تآمین اقتصاد خانواده را بر عهده داشته باشد، بر سیطره و اقتدار مطلق مرد بیشتر ضربه خورده و ابعاد انسانی رابطه فرصت رشد بیشتری پیدا می‌کنند.
نقطه مقابل این شرایط را می‌توان در رابطه با دختران خردسالی دید که به دلیل فقر خانواده در کشور‌هایی مثل افغانستان، در مقابل مقداری پول برای ازدواج به مردان پیر فروخته می‌شوند. این دختران که هیچ شانسی برای کسب درآمد و یا حمایت مالی از طرف خانواده پدری ندارند، برده تمام‌عیاری هستند که شوهر در مقام ارباب، در ازای پولی که پرداخته به هر شکلی که مایل باشد میتواند او را به‌کار گیرد.
«... به این طریق آزادی کامل در ازدواج فقط هنگامی میتواند بطور عام عملی شود، که الغای تولید سرمایه‌داری، و مناسبات مالکیتی که بوسیله آن ایجاد شده است، تمام آن ملاحظات اقتصادی فرعی، که هنوز یک چنین تاثیر قدرتمندی در انتخاب شریک بازی میکند، را از میان بُرده باشد. در آن هنگام هیچ انگیزه دیگری، بجز عواطف متقابل باقی نخواهد ماند.»
ایجاد و گسترش روابط سالم بین انسان‌ها، یعنی روابطی که برای تضمین آن، نیازی به عقد قرارداد نباشد، مستلزم از بین رفتن مالکیت خصوصی و روابط کالایی است. مستلزم نابود ساختن نابرابری جنسیتی و تمامی اشکال نابرابری در جامعه است. مستلزم «انقلاب» است.
برگرفته از نشریه هشت مارس شماره ۶٢
ژوئیه ۲٠۲۴ – تیر ١۴٠٣