مبارزه زنان علیه حجاب اجباری و استیصال رژیم در مقابل آن!
اخگر فرزانه
تحمیل حجاب اجباری، از بدو قدرت گیری برای جمهوری اسلامی، از مهمترین اقدامات، با هدف کنترل جامعه و حک کردن مهر هویت ایدئولوژیکی بر نظامش بود. این امر اما در بیش از ۴ دهه حاکمیت این نظام، هرگز از سوی زنان پیشروی جامعه پذیرفته نشد و حکومت برای به اجرا در آوردن آن با چالش های عظیمی مواجه بود.
روز ۱۶ اسفند ۵۷، در صفحه اول روزنامه کیهان زیر تیتر«زنان باید با حجاب به ادارات بروند»، به نقل از آیت‌الله خمینی نوشته شده بود: «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند. زنها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.» (کیهان شماره ۱۰۶۵۵ صفحه ۱)
فردای همان روز مصادف با روز جهانی زن، «۱۵هزار زن که در دانشکده فنی دانشگاه تهران جلسه سخنرانی داشتند به دنبال یک رأی‌گیری تصمیم گرفتند دست به راهپیمایی بزنند. آنها در حالی که گروهی از مردان همراهشان بودند به طرف نخست وزیری حرکت کردند. زنها شعار می دادند: "ما با استبداد مخالفیم"، "چادر اجباری نمی خواهیم"» (کیهان ۱۷ اسفند ۵۷ شماره ۱۰۶۵۶، صفحه‌ی دوم)
زنان اولین گروهی بودند که صدای پای استبداد نوپا را شنیدند. این تظاهرات علیه حجاب اجباری با شعار مرکزی «ما انقلاب نکردیم، تا به عقب برگردیم»، شش روز به طول انجامید و به بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک هم تسری پیدا کرد. در نتیجه‌ی این اعتراضات و تظاهرات سراسری بود که زنان معترض توانستند در آن مقطع دستور خمینی در رابطه با اجباری شدن حجاب در ادارات را دو سال به عقب بیندازند.
اولین بخشنامه‌های دولتی در رابطه با حجاب اسلامی و اجبار زنان به رعایت آن در ادارات دولتی، مدارس و اماکن عمومی در تیرماه ۱۳۵۹ صادر شد و پنجم مهرماه سال ۱۳۶۰ بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی، رعایت حجاب اسلامی در محل کار را الزامی دانست و برای تخلف از آن مجازات تعیین کرد.
با وجودی که حکومت توانسته بود طی دو سال اول حکومتش با قلع و قمع مخالفین و تصفیه و حذف نیروهای مختلف از قدرت، به درجاتی پایه های حاکمیت دیکتاتوری خود را تحکیم سازد و همزمان اوباش حکومتی را با تهدید و تیغ و اسید و پونز، به جان زنان بدون حجاب انداخته و با اتکا به تثبیت نسبی قدرتش، حجاب را در مرحلۀ اول در ادارات، اجباری ساخته و در ورودی همۀ ادارات نیروی حراست را برای کنترل پوشش زنان، بگمارد؛ اما واداشتن زنان به تمکین مقابل این قانون، آنقدرها هم بی دردسر پیش نرفت و با وجود تعیین دقیق مختصات حجاب مطلوب حکومتی، روزی نبود که ورود زنان بدون چانه زنی با نیروهای حراست انجام پذیرد.
بالاخره علاوه بر ادارات، حجاب اجباری در همۀ معابر عمومی از ۱۸ مرداد ۱۳۶۲، توسط مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات عملی شد. بدلیل مبارزات و مقاومت های زنان، بیش از ۴ سال طول کشید تا جمهوری اسلامی بتواند حجاب اجباری را به یک قانون عمومی و سراسری بدل سازد.
زنان دقیقا همان قشری هستند که در هر لحظه از زندگی اجتماعی‌شان، سرکوب و تحقیر را همراه با قانون حجاب اجباری با گوشت و پوست خود لمس می کنند. بسیاری از آنان هرگز نتوانستند با این قانون کنار بیایند و به هر شکلی که می توانستند، با آن مقابله کردند. زنان در این مبارزه دست تنها بوده و از آنجا که از تشکلات سراسری و انقلابی محروم بودند و حتی در سال های اولیه، از سوی نیروهای چپ و رادیکال هم مورد حمایت قرار نمی گرفتند؛ بخش عظیمی از پتانسیل مبارزاتی اشان در پراکندگی و مبارزات فردی به هدر می رفت. با این وجود هرگز نا امید نشده و از ادامه مبارزه دست نکشیدند.
مبارزاتی که زنان علیه حجاب اجباری در تمامی این سال ها پیش بردند، تنها مقاومت مقابل یکی از اشکال ستم بر زن نبوده و نیست. از آنجا که جمهوری اسلامی، با تحمیل حجاب در تمامی این سال ها، تلاش کرده به نوعی مهر ایدئولوژیک خود را بر جامعه بزند و قدرت خود را برای کنترل کردن جامعه، در داخل و خارج از مرزهایش به نمایش بگذارد؛ زنان با مبارزات خود علیه حجاب اجباری، همواره در حال ضربه زدن به نمایش قدرت نظام و متزلزل ساختن ستون های حاکمیتش بودند. از تاثیرات مهمِ تداوم و استمرارِ این مبارزات، نهادینه ساختن اعتراض در جامعه است. تشویق عدم تمکین مقابل ستم و ستمگر است. زنده نگاه داشتن روحیۀ شورشگری و مقاومت است. استمرار مبارزات زنان علیه حجاب اجباری و سایر اشکال ستم بر زن، در کنار مبارزات کارگران، دانشجویان، معلمین، پرستاران، رانندگان شرکت واحد، رانندگان کامیون، و...؛ بزرگترین مانع برای تسریع و تسهیلِ دست اندازی ها و یورش های فزایندۀ نظام فاشیستی جمهوری اسلامی به آزادی ها و حقوقِ آحاد جامعه بوده و هست.
زنان مبارز و پیشرو به خوبی دریافته بودند که نباید مقابل تذکر و بازداشت از سوی گشت ارشاد، خاموش و مطیع، تسلیم شوند. خودِ مقاومت در مقابل مأمورین گشت ارشاد و مقاومت در مقابل سوار شدن بر ون های گشت، مبارزه ای است که توجه عابرین را جلب می کند و عدم تسلیم را به حاضرین آموزش می دهد. وقتی که در شهریور ۱۴۰۱ُ مهسا/ژینا امینی را به بهانۀ عقب بودن شال و دیده شدن چند تار مویش، سوار ون گشت ارشاد می کردند، نمی توانست تصور کند که اوباش رژیم در ون و در پاسگاه پلیس امنیت اخلاقی، چگونه با ضرب و شتم و حملات وحشیانۀ خود، او را به کام مرگ خواهند فرستاد. اگر سر و صدایی به پا نشده بود، اگر تلاش های مستمر در افشاگری این قتل حکومتی و رسانه ای کردن آن نبود، قتل ژینا هم مانند هزاران جنایات دیگر رژیم، پنهان مانده و زیر خاکستر سنگینی از سکوت خبری دفن می شد.
مبارزه زنان با حجاب اجباری در مقابل نیروهای وحشی گشت ارشاد، حراست دانشگاه ها و ادارات، آمرین به معروف و ناحیان از منکر، ائمه جماعات، اسیدپاش ها، خفاش شب ها و خلاصه لشگر عظیمی که تحت عناوین مختلف به سرکوب و کنترل زنان واداشته شده بودند؛ با تداوم خود به اشکال منسجم تر و هدفمندتری ارتقا یافت و با حرکت جسورانه ای که ویدا موحد در سال ۹۶، با بر سر چوب کردن روسری خود و ایستادن بر ستونی در خیابان آغاز گر آن شد، مبارزات زنان را وارد فاز جدیدی نمود. اعتراضی که به سرعت تکثیر شد و به «مبارزات دختران خیابان انقلاب» معروف شد، در واقع مبارزۀ زنان علیه حجاب اجباری را از فاز «تمرد از قانون»، به فاز «لغو قانون» ارتقا داد.
بعد از قتل وحشیانۀ ژینا، دختر جوانی که برای تعطیلات از سقز به تهران آمده بود، موج تازه ای از مبارزات زنان از کردستان تا سراسر ایران، آغاز شد. نه! این دیگر یک موج نبود، انفجار بود؛ انفجار عظیمی حاصل خشم فشرده شده طی بیش از چهار دهه؛ حاصل نفرتی بی پایان از حکومتی که از بدو قدرت گیری، با زدن مهر انقیاد بر تن زنان، موجودیتش را اعلام کرد؛ حاصل بیش از چهار دهه تحمیلِ ستم و استثمار، کنترل و سرکوب، فساد و ارتشا!
اینبار زنان به خیابان آمدند و دسته دسته روسری های خود، این سمبل انقیادشان را، سوزاندند. از سکوها بالا رفتند، بر سقف اتومبیل ها ایستادند و با جسارت ها و شعارهای خود مبارزات را شور و هیجان بخشیدند و رهبری کردند. اینبار دیگر مردان به نظاره نایستادند. اینبار مردان هم به خونخواهی ژینا به میدان آمدند. اینبار دیگر زن و مرد، دختر و پسر، پیر و جوان، شانه به شانۀ هم دادند و به جمهوری اسلامی اعلام کردند که دیگر راه برگشتی نیست. اعلام کردند که مبارزات زنان علیه حجاب اجباری، مبارزه با کنترل بر کل جامعه است و این مبارزۀ همۀ زنان و مردان جامعه است. اعلام کردند که حالا تمام ستم دیدگان و زحمتکشان جامعه، دادخواه خون های به ناحق ریختۀ ژینا و ژیناها هستند.
سال هاست که زنان ایران با حضور گاه به گاه خود بدون روسری در سطح شهر، با حجاب اجباری می جنگند؛ این مبارزه اما بعد از مرگ ژینا ابعادی انفجاری به خود گرفت. دو ماه قبل از قتل ژینا، بود که وقتی در اتوبوس بی آرتی، یکی از مزدوران چادری رژیم، به حجاب سپیده رشنو گیر داده بود، درگیری پیش آمد که مردم در حمایت از سپیده، دخترک مزدور را به بیرون از اتوبوس انداختند. این صحنه ها نفرت عمومی از سرکوب و اختناق در کشور را به خوبی نشان می دهند ولی شاید جرقه ای لازم بود تا این نفرت عمومی، بتواند در سراسر کشور، خود را وسیعا و متحدانه به شکلی انفجاری، بروز دهد و این اتفاقی بود که با قتل ژینا رخ داد.
دختران دانش آموز که از ابتدای قیام ژینا، در آتش زدن حجاب اجباری و حضور فعال و موثر خود در صحنه های مختلف مبارزاتی، در خیابان و مدرسه و غیره، پیشتاز بوده و مزدوران جمهوری اسلامی را به ستوه آورده بودند؛ خشونت آمیز ترین اشکال سرکوب را تجربه کردند. نیکا، سارینا، ستاره، آیناز، اسرا، صدف، مائده و ...، دختران دانش آموزی بودند که برای این قیام جان دادند، هزاران دختر دانش آموز، مورد اصابت گلوله های جنگی و ساچمه ای قرار گرفته، زخمی و مجروح و معلول شدند؛ شکنجه ها و آزارهای جسمی و جنسی را در خیابان و بازداشت گاه ها تحمل کردند؛ مورد اخراج، تهدید و محدودیت از سوی مسئولین مدرسه قرار گرفتند؛ تمامی این وحشی گری ها اما، نتوانست ارادۀ محکم این زنان جوان را متزلزل سازد. در ادامۀ مبارزات، هسته هایی از تشکلات دانش‌آموزی بود که شکل گرفت. دختران دانش آموز، متشکل یا انفرادی به مبارزۀ خود علیه حجاب اجباری و سایر اشکال ستم در جامعه، ادامه دادند.
جمهوری اسلامی در ادامۀ سرکوب های خونین خود، برای تشدید جو ارعاب در جامعه و انتقام گیری از دختران دانش آموزی که خواب راحت را از چشمان مسئولین و مزدوران نظام ربوده بودند، دست به کار شده و با مسمومیت های سریالی مدارس دختران، هزاران دختر دانش آموز را در صدها مدرسه، راهی بیمارستان ها کرد تا بار دیگر بدون هر گونه پرده پوشی، پتانسیل انفجاری خود را در اِعمال جنایت و نسل کشی کور به نمایش گذاشته و تلاش کند تا به این شکل و با همراهی خانواده هایی که نگران جان فرزندان خود هستند، دختران دانش آموز را مهار کرده و چهرۀ شهر را از حضور بدون حجاب آنان و مبارزات مستمرشان، پاک کند. اما دختران دانش آموز همچنان دسته دسته بدون حجاب در شهر گام بر می دارند، موتور سواری می کنند، می رقصند، حرکات آکروباتیک و ورزشی انجام می دهند و دیوارهای مدرسه، مترو و شهر را با شعار نویسی های سرنگونی طلبانۀ خود منقش می سازند.
مسئلۀ عدم تمکین زنان به قانون حجاب اجباری، چنان ابعاد وسیعی به خود گرفت که حکومت را به دست و پا انداخته و طرح های رنگارنگ برای کنترل جامعه ابداع شد. حکومت که در وحشت از جامعۀ به شدت ملتهب بسر می برد، برای اینکه اقشاری که هنوز به جنبش نپیوسته اند، به صف مبارزین ملحق نشده و تلاطمات جامعه به نقطۀ جوش خود و سرنگونی نظام منجر نشود؛ نمی توانست مقابلۀ خود را با سیاست های یکسره سرکوب ادامه دهد. برای اینکه بتواند خشم فزایندۀ جامعه از قتل ژینا و سایر وحشی گری های گشت ارشاد را بخواباند، در گام نخست «گشت ارشاد» را برانداخت. البته بر کسی پوشیده نبود که این تنها تغییری در ظاهر اشکال سرکوب بوده و هدفی جز انحراف افکار ندارد. ون های گشت ارشاد جمع آوری شد و گشت های «تذکر لسانی» جایگزین آن شد. وظیفۀ این گشت ها که اولین مانور خود را در تهران در روز 16 اسفند 1401 آغاز کردند و به ویژه در تعطیلات نوروز در سراسر کشور گسترده شدند، ابتدا تذکر «دوستانه» به زنان بی حجاب و ممانعت از آن ها برای ورود به اماکن گردشگری بود. البته روشن است که اکثر زنان وقعی به این تذکرات نمی گذاشته و نمی گذارند.
شمار روزافزونی از زنان در تمامی مناطق کشور بدون روسری و پوشش مد نظر حکومت، و به عنوان نوعی اعلام موضع و اعلام جنگ، در مکان‌های عمومی تردد کردند و تصاویر خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. در واکنش به این عمل زنان، دور تازه سخت‌گیری‌ها برای اعمال حجاب اجباری، با عنوان «طرح جامع عفاف و حجاب و رفع ناهنجاری‌های اجتماعی»، در فروردین ۱۴۰۲ توسط احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اعلام شد. بر اساس این طرح افرادی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند. همچنین پلمپ مجتمع‌های بزرگ تجاری و رفاهی، رستوران ها و مراکز خدمات اجتماعی، که در آن زنان بدون حجاب تردد می کردند، در دستور دستگاه قضایی و ستادهای امر به معروف و نهی منکر قرار گرفت.
رادان ضمن ارائه این طرح، به زنان بی حجاب هشدار داد و آنان را به اجرای این طرح از شنبه ۲۶ فروردین تهدید کرد. عکس العمل زنان اما بار دیگر، شکست و درماندگی جمهوری اسلامی را به ثبوت رسانید. روز شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲، زنان پر شمارتر از همیشه در سراسر کشور، بدون حجاب در اماکن عمومی حضور یافتند، عکس و فیلم از حضور و تردد خود تهیه کردند و همچون یک بمب خبری وسیعا در فضای مجازی پخش کردند و تا هفته ها بعد از آن، این عمل شنبۀ هر هفته تکرار شد.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی، برای اینکه در مقابل معترضین در داخل و خارج از کشور به جنگ خود با پدیدۀ «بی حجابی» رسمیت قانونی بخشیده و به آن ظاهری نظام مند ببخشد، نیاز به یک لایحۀ رسمی داشت که به تصویب مجلس رسیده باشد.
لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»، یکی از طرح‌های عفاف و حجاب است که پس از «تعطیلی گشت ارشاد» و در بحبوحه جنبش زن، زندگی، آزادی توسط قوه قضاییه ایران تهیه و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت سید ابراهیم رئیسی ارسال شد. هیئت دولت نیز در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. نسخهٔ نهایی این لایحه پنجشنبه ۱۸ خرداد توسط مجلس منتشر شد و کلیات لایحه «حجاب و عفاف» در کمیسیون قضایی مجلس روز ۲۸ خرداد، به شرط رفع عیوب در زمان بررسی جزئیات، به تصویب رسید.
این لایحه که در آن برای کسانی که به قانون سرکوبگرانۀ آنان یعنی «حجاب اجباری» تمکین نمی کنند، از تذکرات پیامکی تا جرایم نقدی، زندان، محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، ممنوع الکاری و غیره، در نظر گرفته شده، همچنین در یک ترفند کثیف دیگر، دامنهٔ مجازات برای جرائم جدید را گسترش داده وبا تهدید پلمپ یا سایر محرومیت ها، تلاش می کند مسئولان واحدهای خدماتی، تفریحی و رفاهی چون رستوران، مراکز خرید، پاساژها، سینماها، سالن‌های ورزشی، گالری‌های هنری، مغازه‌ها را در تحملِ کیفرِ «بی‌حجابی» مشتری‌ها و دریافت کنندگان خدمات شریک کرده و مردم را مقابل یکدیگر قرار دهد.
البته گفته شده است که تصویب نهایی این لایحه که نیازمند بررسی و تصحیح جزییات طرح می باشد، یک سال به طول می انجامد. به نظر می رسد انتشار لایحه ای که هنوز به تصویب نهایی نرسیده و قاعدتا هنوز قابلیت اجرایی ندارد، به نوعی سنجش عکس العمل جامعه است. جمهوری اسلامی که از مبارزات بدون انقطاع زنان علیه حجاب اجباری به شدت مستأصل شده، می خواهد طرف احتیاط را حفظ کند و با انتشار متن لایحه، قبل از تصویب و اجرایی کردن آن بتواند از طرفی ذهنیت جامعه را آمادۀ پذیرش مفاد و مجازات های قید شده در لایحه نموده و از طرف دیگر میزان مقاومت جامعه را با ملاحظۀ برخوردها، بسنجد!
بسیاری از نمایندگان مجلس، مسئولین حکومتی، ائمۀ جمعه، چهره های سیاسی اصول گرا و اصلاح طلب، درون حکومت؛ هر کدام با انتقادات خود به نحوی وحشی گری ها و مجازات های سنگین این لایحه علیه زنان بی حجاب را به اندازۀ کافی سرکوبگرانه ارزیابی نکرده و خواهان شدت عمل بیشتر و مجازات های سنگین ترعلیه زنان «بی حجاب» هستند؛ این جماعت با هوچی گری و موضع گیری های پُر سر و صدای خود، تلاش می کنند به نوعی به این لایحه و مراحل بررسی آن، اعتبار و اهمیت بخشیده و بازارِ نظرسنجی پیرامون آن را داغ کنند!
به چند تا از این موضع گیری ها، به عنوان نمونه می پردازیم:
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در سرمقاله خود در روز اول خرداد ۱۴۰۲، به انتقاد ازلایحه عفاف و حجاب پرداخت و نوشت:
«... انگار لایحه یاد شده نه برای مقابله با بی‌حجابی، بلکه با هدف (ولو ناخواسته) حذف موانع قانونی موجود و زمینه‌سازی برای گسترش این پدیده زشت و پلشت تهیه شده است!»
محمد تقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی مجلس، در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲، در یک مصاحبه در رابطه با تغییرات ضروری در لایحه حجاب و عفاف، که مجلس باید به آن بپردازد، گفت:
«... بحث حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکرو تقویت قوای نظامی انتظامی و بسیج مردمی، همچنین قاطع بودن در برخورد قضایی زمانی که کار به مراحل قضایی می‌رسد از مواردی است که فکر می‌کنم تغییر خواهند کرد... بحث مجازات‌ها و مراحل قضایی را پیش بینی خواهیم کرد و سعی می‌کنیم شیوه برخورد سست نباشد تا قدرت بازدارندگی داشته باشد. فقدان آن، همان چیزی است که در این لایحه به آن اعتراض جدی وجود داشت.»
علم الهدی، امام جمعۀ مشهد در خطبۀ نماز جماعت روز ۵ خرداد ۱۴۰۲، به شدت به لایحه تقدیمی به مجلس اعتراض کرده و گفت:
«در روزهای اخیر، مجلس در حال بررسی لایحه حجاب و عفاف است. آیا این لایحه حجاب است یا لایحه صیانت از بی‌حجابی؟ امروز همه دین، موقعیت و ارزش اجتماعی ما به حجاب گره خورده است، مجلس محترم با آگاهی از این موضوع، لایحهای را تصویب نکند که افراد همان طور که اگر کمربند ایمنی نبندند، جریمه مالی می‌شوند، به همین ترتیب اگر هم شعائر دین را زیر پا بگذارند و ارزشهای اخلاقی جامعه را فدای امیال نفسانی کنند، فقط تعزیر مالی نامتناسب در انتظارشان باشد.»
نظرات خصمانه ای که این جماعت مطرح می کنند و این همه جدل و گفتگو، در محافل مختلف بر سر چگونگی سرکوب زنان در کنارعملیات خشونت باری که احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی تحت عنوان «طرح جامع عفاف و حجاب و رفع ناهنجاری‌های اجتماعی»، علیه زنان بی حجاب در حال حاضر اجرا می کند، نشان می دهد که مبارزات جسورانه و پی گیر زنان، چگونه آنان را وحشت زده کرده است. هزینه های سرسام آوری که جمهوری اسلامی برای کنترل زنان، برای اتاق های فکر و یافتن راه کار، برای راه انداختن تذکر دهندگان با اونیفورم تذکر لسانی و با لباس شخصی، برای تهیه تدارکات فنی، برای تامین بودجۀ لشگر عظیمی که هر روز باید هزاران دوربین را کنترل و صدها هزار زن بی حجاب را شناسایی و پی گرد نمایند؛ متحمل می شود و تهدیداتی مثل شناسایی هویت زنان از طریق دوربین های هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی و مجازات این زنان، ...؛ همه و همه تاییدی است بر این حقیقت، که زنان پیشرو با از سر برگرفتن روسری و در هم شکستن قانون ارتجاعی حجاب اجباری به دست خود و با همت خود، جمهوری اسلامی را به شدت مضطرب ساخته و استیصالی ناشی از وحشت سرنگونی را بر آن مستولی ساخته است!
اما نکته مهم این است که، زنان پیشرو و سایر اقشار معترض و مبارز جامعه، خیلی وقت است که دیگر گول نمی خورند، دیگر به دنبال تیله های نظام نمی افتند و خود را درگیر بالا و پایین کردن بندهای این لایحه و آن طرح نمی کنند. آنان به خوبی می دانند که حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی و مزدورانش، وقتی احساس خطر کنند، خود را ملزم و محدود به رعایت هیچ قانون و لایحه و طرحی نمی کنند و هر وقت نیاز داشتند، همان قوانینی را که خودشان تصویب کرده اند را به راحتی زیر پا می گذارند.
مطلب دیگری هم که خوب است به آن اشاره کنیم این است که، انفجار عظیم خشم عمومی و مبارزات سراسری به ویژه علیه حجاب اجباری، ترکش های خود را با چنان شدتی پراکند که حتی نیروهای حکومتی سابق و فعلی هم بعضا به دست و پا افتاده و تلاش کردند با اعلام همبستگی با جنبش، دست های آلودۀ خود را و نقشی را که در تحکیم قوانین زن ستیزانه به ویژه حجاب اجباری داشتند پنهان سازند. از جملۀ این موضع گیری های فرصت طلبانه، می توان به برخورد زهرا رهنورد اشاره کرد.
زهرا رهنورد ی که در مرداد ۱۳۵۹، وقتی سردبیر مجله اطلاعات بانوان بود، در مصاحبه ای گفت:
«پوشش اسلامی یک اصل مکتبی یک خواسته شهیدان و خلاصه فرموده قرآن است. تمام اشکالاتی که من شخصاً به مسئولان می‌گرفتم بخاطر متد اجرای آن است نه بخاطر خود مسئله. نه من نه هیچ‌کس دیگر حق ندارد راجع به اصل بحث کند. هر انقلاب رهایی‌بخش قرن بیستم بلافاصله برای پوشش مردم یک حداقلی ارائه داده که عفت عمومی است. ما باید برای زنان و مردان در آغاز مطرح می‌کردیم و به‌طور جدی می‌خواستیم که رعایت بشود و برای عدم رعایت آن مجازات می‌گذاشتیم. در الجزایر زنانی که لباس کوتاه می‌پوشیدند پایشان را رنگ می‌زدند.»
و همین زهرا رهنورد که حالا از نیروهای رانده از قدرت می باشد در خرداد ۱۴۰۲، بیانیه ای را در مخالفت با اجبار در حجاب منتشر می کند. او در این بیانیه با موضع‌گیری علیه “لایحه حجاب و عفاف” آن را “فهرست مشمئزکننده‌ای از نگرش قرون وسطایی و تجاوز به حقوق شهروندی و آزادی‌های طبیعی انسانی” توصیف کرده است که “ناشی از عدم توانایی درک طراحان این لایحه از خیر عمومی و توسعه ملی و ارتقاء کشور در سطح بین‌المللی و رفع شکاف‌ها و تبعیض‌های اقتصادی و قومی و جنسیتی است”.
او در بیانیه خود قتل ژینا امینی را سرآغاز جنبش پر شکوه زن، زندگی آزادی و آغاز “فصل جدیدی در زندگی مردم” خوانده که نشان می‌دهد “به‌ویژه در مبارزه با استبداد و مطالبه آزادی‌ها و سبک زندگی، خواسته‌های ملت ارتقاء یافته است و در این فصل جدید زنان و جوانان پیشتاز بوده‌اند”.
و در پایان بیانیه خود به حاکمان جمهوری اسلامی توصیه کرده است که “اجبار در حجاب (و قوانین مرتبط با آن) را برای همیشه کنار بگذارند… و بدانند در این جنگ تن به تن با ملت و زنان ایران، بازنده اصلی حاکمان خواهند بود”.
این که فردی نظرات ارتجاعی خود را کنار بگذارد، دیگر اختیار زنان در انتخاب پوشش را جرم نشمرد و آنان را لایق رنگ زدن به پاهایشان نداند و با یک چرخش فکری، از مبارزات زنان علیه حجاب اجباری دفاع کند و حکومت را در این «جنگ تن به تن» بازنده اعلام کند، هیچ اشکالی ندارد و حتی می تواند نشانه ای از رشد فکری آن فرد باشد. ولی با توجه به این که سخنان رهنورد در سال ۵۹ در شرایطی بیان می شود که او و همسرش بخشی از قدرت هستند و سخنان امروز او، سخنان فردی رانده شده از قدرت می باشد؛ و او همچنان هیچ انتقادی به خود و نظرات ارتجاعی آن روزش نمی کند، پس به خود اجازه می دهیم که چرخش او در گفتار را نه حاصل یک تکامل فکری بلکه حاصل کاسبکاری سیاسی و تزویر فرصت طلبانه، همسو با چرخش جایگاه او در قدرت بدانیم و در گفته های او نشانی از صداقت نبینیم.
البته در همین بیانیه به اصطلاح «حامی حق پوشش زنان»، هم دم خروس مشهود بوده و رهنورد به رسالت خود یعنی حفظ پایه های نظام همچنان وفادار است. روی سخن او به مسئولین است و توصیه های او برای پیشگیری از «باخت» آنان در این جنگ تن به تن و تداوم اقتدار آنان می باشد.
اما تجربۀ ۴۴ ساله مردم، این واقعیت را مسلم ساخته که همۀ اینها بازی از سر استیصال و برای کنترل خشم جامعه است. دعوای جناح های مختلف جمهوری اسلامی، نه از سر دلسوزی هیچ یک از دو طرف دعوا برای مردم، بلکه تلاشی برای سهم گرفتن در قدرت و چگونگی حفظ طولانی مدت تر پایه های نظام است؛ و اگر نه حکومت همان طور که در همۀ این سال ها نشان داده است، به محض اینکه احساس کرد که زمین زیر پایش تا حدودی محکم شده، دیگر سیاست چماق و شیرینی را مثل همیشه به سیاست یکسره چماق بدل کرده و برای یورش های وحشیانۀ خود نیازی به لایحه و قانون هم ندارد.
همین حالا که هنوز این لایحه به تصویب نهایی نرسیده است شاهد اشکال مختلف سرکوب با نام مبارزه با بد حجابی یا بی حجابی هستیم. برای مثال از روز ۲ تیر ۱۴۰۲ سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین سوار کردن زنان بی‌حجاب توسط تاکسی‌ها را ممنوع کرد.
برای مقابله با اعتراضات سراسری بعد از قتل ژینا، جمهوری اسلامی با ایجاد جو شدید امنیتی، حضور مزدوران تا دندان مسلح نظام، شلیک های بی وقفه نیروهای نظامی، سپاهی، لباس شخصی، بازداشت و شکنجه به قصد اعتراف گیریِ ده ها هزار نفر، گروگان گیری و تهدید خانواده ها، شناسایی، اعدام های عجولانه، تعلیق های بی شمار از درس و کار، ارعاب بی پایان و خلاصه اِعمال هر عمل سرکوبگرانه ای که فاشیست های جمهوری اسلامی، علیه مردم در چنته داشتند؛ تلاش کردند که مردم را به خانه ها برگردانند و جامعه را تحت کنترل در آورند. با وجود تمام این ها اما، ماه ها خیابان های تمامی شهرهای کشور، در تسخیر مبارزان جسور بوده و شاهد اعتراضات سرنگونی طلبانه سراسری، شعارهای رادیکال، بستن خیابان ها، به آتش کشیدن سمبل ها و اماکن حکومتی بود. اعتراضاتی که شاید ظاهرا آتش آن فروکش کرده باشد ولی سرخی شعله های این آتش، هر از چند گاهی از گوشه و کناری رخ نمایی کرده و به ما یاد آور می شود که مبارزه ادامه دارد.
حکومت که با سرکوب های گسترده توانسته بود حضور مستمر معترضین در خیابان را محدود سازد، حملات و یورش های تازه ای را برای ایجاد محدودیت پوشش دختران آغاز کرد. اجباری کردن مقنعه در دانشگاه هنر دانشگاه تهران، که از سال ها پیش استفاده از شال به جای مقنعه در آن معمول بود، یکی از این اقدامات است. این یورش اما با مقاومت دلیرانۀ دانشجویان پاسخ خود را گرفت.
روز چهارشنبه ۲۴ خرداد، حدود ۵۰ دانشجوی دانشگاه هنر در اعتراض به اجباری شدن مقنعه در پردیس باغ ملی این دانشگاه دست به تحصن زده‌اند. تحصنی که ابتدا حراست تلاش کرد آن را با تهدید، ممانعت از رساندن آب و غذا و ممنوعیت استفاده از سرویس بهداشتی، بر هم زند؛ اما دانشجویان به تحصن خود ادامه دادند و نهایتا بعد از چندین ساعت مقاومت، با خشونت نیروهای حراست پایان یافت. حمزه برزویی کوتنایی، رئیس حراست دانشگاه و نیروهای او دانشجویان متحصن در دانشگاه هنر را به‌شدت کتک زدند تا جایی که از وخامت حال برخی از دانشجویان خبر رسید.
تحصن پایان یافت ولی این خود آغازی بود بر ادامه یک مبارزۀ جدی. دانشجویان دانشگاه هنر در بیانیه شدیدالحنی خطاب به نظام سرکوبگر حاکم نوشتند: «میان ما و شما دریایی خون فاصله است، ما که حالا نزدیک یک سالی می‌شود که «ما» شده‌ایم، هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه: نه».
آنان تاکید کردند که در مقابل «آپارتاید جنسیتی و الزام حضور در دانشگاه با مقنعه» می‌ایستند و «چیزی به عقب برنمی‌گردد».
در این بیانیه با اشاره به جنبش اعتراضی ماه‌های گذشته و کشته شدن شماری از معترضان نوشتند: «از زخمی که شهریور دهن باز کرد هنوز خون می‌چکد و ما ایستاده‌ایم، دست در دست هم، برای آزادی».
مبارزات این دانشجویان، حمایت های رادیکال و مصمم دانشجویان ده ها دانشگاه از سراسر کشور را به دنبال داشت و بار دیگر با شعله ور کردن آتش سرخ مبارزات، اعلام کرد که «جنبش زنده است». دانشجویان سراسر کشور با انتشار بیانیه های شدیدالحن خطاب به مسئولین حکومتی، تعهد دانشجویان مبارز را به ایستادن تمام قد مقابل جمهوری اسلامی و ادامۀ مبارزه تا سرنگونی انقلابی این نظام فاشیستی، به روشنی بیان کردند.
شاید جالب باشد که بدانیم پس از اینکه در تاریخ دوم مهرماه سال ۱۳۹۸، عربستان سعودی قانون حجاب اجباری را لغو و آزادی عمل زنان در پوشش را به رسمیت شناخت، جمهوری اسلامی ایران در کنار گروه‌های بنیادگرایی همچون طالبان، داعش و بوکوحرام، تنها قدرت هایی هستند که به حجاب اجباری معتقد بوده و آن را مانند قانون اجرا می‌کنند. در واقع مبارزات زنان ایران برای خاتمه دادن به قانون قرون وسطی ای و ارتجاعی حجاب اجباری، مبارزه ای است برای پاک کردن جهان از آخرین آثار تاریک یکی از سرکوبگرانه ترین قوانین زن ستیزانه در جهان.
روشن است که تحمیل نوع پوشش بر زنان، به یک «قانون» ارتجاعی ختم نمی شود. روشن است که فرهنگ ریشه دار در جوامع طبقاتی که زنان را به یک ابژۀ جنسیتی تقلیل می دهند، در قوانین نانوشته هم، یا زن را به منزلۀ کالایی آکبند در چادر و حجاب محصور می کند و یا تن او را به منزلۀ کالایی پُر خریدار، با سکسی ترین پوشش ها تزیین کرده و به نمایش می گذارد. روشن است که مبارزه با مالکیت بر بدن زن به تصویب این قانون و لغو آن قانون ختم نشده و باید با تغییر در شیوۀ تولید و توزیع، با تغییر در شیوۀ تفکری که بر مالکیت و مالکیت خصوصی استوار است و با پایان دادن به نقش کالایی زن در جامعه، جامۀ حقیقت بپوشد؛ اما مبارزه برای تغییر «قانونی» که حتی در این جهان زنستیز هم، تنها در ایران به مثابه ته ماندۀ یک دیدگاه سرکوبگرانۀ عریان، با رسمیتی وقیحانه به حیات خود ادامه می دهد، مبارزه ای در جهت ممانعت از تکثیر یک ویروس زنستیزانه است. مبارزه ای است در جهت در هم شکستن فرهنگ مردسالاران و بیدار سازی جامعه.
برگرفته از نشریه هشت مارس شماره ٥۹
اگوست ٢٠٢٣ / مرداد ١٤٠٢