چرا به «منشور مطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی ایران» نپیوستیم!
شرایط عینی و ذهنی جامعه در نتیجه خیزش ژینا، خیزشی که علیه حجاب اجباری آغاز شد و تداوم یافت، دستخوش تغییر بزرگی شد. تغییری که حاصل مبارزات قهرمانانه توده های مردم بویژه جوانان و نوجوانان علیه رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگرش بود. اما مهم ترین ویژه گی تغییر شرایط جامعه، نه تنها حضور گسترده زنان و نوجوانان دختر، بلکه سکان دار بودن آنان در خیزش و مبارزه با شکوه و جسورانه آنان علیه حجاب اجباری و راه اندازی حجاب سوزان و تحول ناشی از آن در کل جامعه بود.
تغییر شرایط عینی جامعه و همه گیری خواست سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و نبود یک آلترناتیو انقلابی برای هدایت مبارزات، همه نیروها را به تکاپو و پاسخ گویی نسبت به نگرش و اهداف طبقاتی خود وا داشته است. در این میان بیست تشکل صنفی و مدنی تلاش کردند تا با وحدت نسبی « منشور مطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی» را برای ایجاد وحدت گسترده تر در صفوف مردم پیش گذارند.
این خواست مهم یعنی اتحاد بویژه در شرایط کنونی و در خدمت به پیش برد امر مبارزه، مهم و حیاتی است، اما به نظر ما چارچوب اتخاذ شده در «منشور مطالبات...» برای یک اتحاد اصولی و بر پایه منافع توده های مردم دارای اشکالات مهمی است. در این نوشته کوتاه تلاش داریم چارچوب همان نظرات انتقادی که در برابر شماری از دوستان و رفقایی که از ما (سازمان زنان هشت مارس) دعوت بعمل آوردند که از «منشورمطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی ایران» حمایت کرده و به آن بپیوندیم را به طور مکتوب پیش گذاریم. آن چه که مسلم است در این نوشته وارد بند بند «منشور مطالبات ...» و کاستی های آن نخواهیم شد، بلکه به طور فشرده به برخی از کمبودهای مهم و تعیین کننده می پردازیم.
معیار برای سنجش هر برنامه و منشوری چیست؟
قبل از هر چیز باید به این نکته تاکید کنیم که این منشور با همه نواقص و کمبودها، منشوری است که نیروهای مردمی با هدف ایجاد وحدت آن را تهیه و منتشر کرده اند. به همین دلیل نیز نقد ما، نقدی دوستانه و در راستای تعمیق درک و نگرش انقلابی برای پیشبرد صحیح مسیر مبارزه است.
جدی ترین نقص این منشور، روشن نکردن مرز دوست و دشمن است. این منشور بر متن اوضاعی که حاصل مبارزات ده ها هزار نفر از مردم بویژه جوانان در سراسر جامعه در خیزش ژینا و با خواست سرنگونی جمهوری اسلامی به میدان مبارزه آمدند و به اشکال مختلف انزجار و نفرت خود را از کل نظام حاکم بیان کردند، منتشر شده است. اما این منشور بر سر دشمن اصلی، یعنی همان دشمنی که توده های مردم در خیزش اخیر به مصاف آن رفتند و صد ها نفر در این راه جان خود را فدا کردند، سخنی به میان نیاورده است. طرفداران این منشور این کمبود را از زاویه امنیتی توضیح می دهند. مسلما موضوع امنیتی موضوع مهمی است. اما به نظر می رسد مشکل قبل از این که به موضوع امنیتی برگردد، بیشتر بیان نگرش و تفکر انحرافی نویسندگان این منشور است.
در این جا فلش بکی می زنیم به دوران گذشته، دورانی که در توجیه نظرات بخش لیبرال و رفرمیست جنبش زنان در برابر ما که اهمیت و جایگاه مهم مقاومت و مبارزه زنان علیه حجاب اجباری را بعنوان محور خشونت سازمان یافته دولتی، بعنوان فشرده ستم بر زن پیش می گذاشتیم، این «استدلال» به میان کشیده می شد که «این دسته از فعالین زن در ایران هستند و موضع گیری علیه حجاب اجباری برای شان هزینه بردار» است. این پاسخ به هیچ وجه نه درست بود و نه قانع کننده. در همان زمان که موضوع امنیتی را عمده می کردند، زنان بویژه زنان جوان و نوجوان بدون تشکل و ادعا، به اشکال مختلف در کوچه و خیابان و محل کار علیه حجاب اجباری مقاومت و مبارزه می کردند و در این راه هزینه هم می دادند. موضوع اصلی برای این دسته از «کنشگران» زن، موضوع امنیتی نبود، بلکه موضوع بیش از هر چیز به نگرش و هم خوانی و وحدت شان با زنان «اصلاح طلب» حکومتی مقنعه بسر بر می گشت. به دلیل این نگرش و سمت گیری با زنان حکومتی بود که در کمپین یک میلیون امضای خود نوشتند «اسلام با حقوق زن مغایرت ندارد»؟! همه به این امر واقف هستیم که این دروغی بیش نبود. در نتیجه، این نگرش انحرافی و راست این جریان بود که عمل سازشکارانه و خواست های رفرمیستی خود را درچارچوب حفظ و تداوم جمهوری اسلامی تحت نام مساله امنیتی توجیه می کرد.
بنابراین ماهیت هر برنامه و منشور به چارچوب های اصلی و اهداف ارائه دهندگان آن بر می گردد. بطور مثال اگر به منشور نیروهای پرو امپریالیست نگاهی بیاندازیم می بینیم که چارچوب اصلی برای آنان، اتکا به امپریالیست ها و «تغییر» رژیم توسط آنان از طریق «رژیم چنج» است. برای عملی کردن این هدف که چارچوب فکری شان را تشکیل می دهد با اتکاء به قدرت مالی و رسانه ای شان در تلاشند تا افکار و مبارزات مردم را منحرف کنند.(ما نظرات منسجم خود را در باره منشور ارتجاعی پروامپریالیست ها در نشریه هشت مارس شماره 58 پیش گذاشته ایم).
حال اگر به «منشور مطالبات...» بر گردیم می بینیم که در آن، حیاتی ترین و تعیین کننده ترین مرزبندی که به حول آن بتواند مبارزه را در مسیر درستی سازماندهی کند، به میان نیامده است: یعنی «سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی». این روشن است که در شرایط کنونی که روحیه نهراسیدن از دشمن در میان خیل عظیم مردم بویژه جوانان و نوجوانان غالب است، می توان به گونه ای این موضع تعیین کننده و در عین حال مرزبندی کننده با همه جریانات راست و پرو امپریالیست را به نگارش در آورد که هزینه را پائین آوَرَد!
حتی اگر بپذیریم که مسائل امنیتی مانع اصلی عدم موضع گیری منشور در مورد رژیم جمهوری اسلامی بوده، در مورد امپریالیست ها که چنین مانعی وجود نداشته است. تنها جایی که منشور از دیگر کشورهای جهان نام می برد، بند 12 است. در این بند آمده است: «عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی». این کاملا بدیهی است که مردم نه در ایران و نه در هیچ جای جهان به دنبال جنگ نیستند، بلکه در درجه اول این قدرت های امپریالیستی هستند که عامل اصلی جنگ و ناامنی در خدمت به منافع خود و از میدان خارج کردن رقبا هستند. در همین یکی دو دهه گذشته، ما در جهان بویژه منطقه خاورمیانه، شاهد جنگ های مستقیم و نیابتی امپریالیست ها بوده ایم. «عادی سازی روابط» از جانب امپریالیست ها، همان حمله نظامی و اشغال افغانستان و عراق و ویران کردن هر دو کشوراز زاویه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و... و ایجاد شرایط مناسب برای رشد انواع و اقسام نیروهای بنیادگرا تحت نام «رهایی زنان و ایجاد دموکراسی» بوده است. مردم در هر دو کشور افغانستان و عراق خواهان جنگ نبودند. مردم در این جنگ ها منافعی نداشتند و ندارند. همان گونه که مردم ایران و عراق در جنگ 8 ساله منافعی نداشتند. جنگ و ویرانی و اقتصاد ورشکسته و آواره گی میلیون ها نفر در افغانستان و عراق و قدرت گرفتن بنیادگرایان اسلامی نتیجه جنگ و اشغال امپریالیست ها بوده است. در نتیجه جنگ و اشغال امپریالیست ها و قدرت گیری بنیادگرایان اسلامی در افغانستان و عراق، بیش از همه به جهنمی سوزان و غیر قابل تحمل برای زنان بدل شده است. امروز هم می بینیم که بازتاب تمرکز تضاد بین قدرت های امپریالیستی شرق و غرب برای منافع ستمگرانه و استثمارگرانه جهانی شان، تحمیل جنگ به مردم اوکراین بوده است. در نتیجه تا زمانی که قدرت های امپریالیستی بر جهان حاکمیت می کنند، «روابط عادلانه و احترام متقابل» در میان نخواهد بود.
اما نویسندگان «منشور مطالبات...» خود را به این واقعیات متکی نکرده اند. علت اصلی آن به عدم درک درست و علمی در مورد ماهیت و کارکرد سرمایه داری امپریالیستی بر می گردد.
عدم موضع گیری صریح و بدون لکنت زبان، علیه قدرت های امپریالیستی حاکم بر جهان که ستم و استثمار را در سطح جهانی تولید و باز تولید می کنند، بویژه در این دوره که همه نیروهای اولترا راست پرو امپریالیست و رسانه های شان تلاش دارند امپریالیست های آمریکایی و اروپایی را به عنوان ناجیان به مردم غالب کنند، از اهمیت ویژه تری برخوردار است؛ به خصوص با در نظر داشتن این مساله مهم که قدرت های امپریالیستی نیز لحظه به لحظه مبارزات مردم و پیشروی آن را رصد می کنند تا بتوانند در صورت جهش های مبارزاتی، اتحاد های اصولی در صفوف مبارزین و تاثیرات آنان بر روند ادامه یابی مبارزه انقلابی، سموم خود را در فضای جامعه بیشتر و بیشتر بپراکنند و مانع از انقلاب واقعی شوند.
برای ما چارچوب و پایه اصلی یک منشور دمکراتیک انقلابی را، نه امروز بلکه در تمام طول فعالیت چند دهه گذشته مان، موضع روشن و قاطع علیه رژیم های بنیادگرای اسلامی در ایران و افغانستان و همه قدرت های امپریالیستی و دولت های ارتجاعی در منطقه و سراسر جهان تشکیل داده است. این دو پایه اصلی و تعیین کننده، کلیه فعالیت های نظری و عملی ما را در مبارزه علیه حجاب اجباری، قوانین زن ستیزانه، فرهنگ پدر/مردسالارانه، پشتیبانی از مبارزات زنان در سایر کشورهای جهان و... در خدمت به رفع ستم جنسیتی، هدایت کرده است. ما را هدایت کرده است که خود را در کنار همه ستمدیدگان در سراسر جهان بدانیم و مبارزه آنان علیه سیستم ستم و استثمار حاکم را مبارزه ای مربوط به خود بدانیم.
این دو پایه اصلی یعنی موضع علیه مرتجعین و امپریالیست ها، دوری و نزدیکی ما را به هر نیرویی چه در داخل و چه خارج، بدرستی تعیین کرده و می کند. بر همین اساس نیز (همان گونه که شفاهاً هم به دوستان و رفقای عزیز توضیح دادیم)، ما خود را در چارچوب مواضع اتخاذ شده در «منشور مطالبات...» نیافتیم و به آن نپیوستیم.
«منشور مطالبات...» و موضوع زنان
« منشورمطالبات...» در بند 4 خواسته خود را در مورد موضوع زنان چنین بیان کرده است:« اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی» برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه ها زمانی به معنی واقعی عملی خواهد شد که رژیم جمهوری اسلامی سرنگون شود و دولت انقلابی جایگزین آن گردد. اما از آن جا که «منشور مطالبات...» بر سر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی سخنی به میان نیاورده است، در نتیجه چه دولتی قرار است «اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان ...» را به انجام برساند؟
از نظر ما، طرح خواست برابری زن و مرد در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و خانوادگی در منشور، خواست غلطی نیست اما خواستی است عام. چرا؟
چون:
در زمانی این بند عام طرح می شود که جرقه خیزشی عظیم با قتل دولتی ژینا امینی به حول موضوع حجاب اجباری زده شد. در زمانی این خواست عام طرح می شود که زنان به وسعت جامعه با آتش زدن حجاب اجباری و مبارزه علیه آن، شعله های خیزش ژینا را شعله ور تر کردند. در زمانی این خواست عام پیش گذاشته شده که زنان چه از زاویه کمی و چه کیفی در مبارزه علیه حجاب اجباری، پیشتازی خیزش اخیر را برعهده و بر روند تحول آن نقش تعیین کننده داشتند.
نویسندگان «منشور مطالبات...» نه تنها چشم خود را بر تاریخ چهل و چهار سال مقاومت و مبارزه زنان که نسل به نسل علیه حجاب اجباری پیش برده شد، بستند، بلکه ویژگی اصلی خیزش ژینا نیز که تفاوت تعیین کننده ای با خیزش های گذشته در رابطه با موضوع ستم بر زن و در مرکز آن مبارزه علیه حجاب اجباری داشت را ندیدند.
ندیدن مبارزه زنان علیه حجاب اجباری که سرکوب و ستم بر زن را در خود فشرده کرده است، موضوع جدیدی نیست. به یاد داشته باشیم که چگونه مبارزات زنان در 8 مارس 1357علیه حجاب اجباری و تظاهرات شش روزه شکوهمند و به ماندنی شان از جانب نیروهای مترقی، مبارز و انقلابی دیده نشد و در نبردشان تنها ماندند. به یاد داشته باشیم که در تمام طول بیش از چهار دهه، مبارزه و مقاومت زنان، این مبارزه امری زنانه از جانب بسیاری از نیروهای منتسب به چپ و کمونیست تلقی شد. به یاد داشته باشیم که بسیاری از نیروهای چپ موضوع حجاب اجباری و مبارزه علیه آن را موضوعی مربوط به زنان خرده بورژوا و بورژوا قلمداد کرده و این «استدلال» را پیش گذاشتند که «حجاب اجباری موضوع زنان کارگر نیست». شاید بتوان گفت که یکی از دلایل حمایت برخی از نیروهای چپ از زنان لیبرال و رفرمیست که در کمپین یک میلیون امضا و همگرایی های متفاوت شان با زنان «اصلاح طلب» حکومتی جمع شده بودند، این بود که این دسته از زنان نیز موضوع حجاب اجباری را مساله زنان «بز فروش» یعنی همان زنان زحمتکش نمی دانستند!
بدون شک تضاد عمیق زنان و کل مردم، با جمهوری اسلامی در خیزش ژینا، به حجاب اجباری محدود نمی شود. چهل و چهار سال استثمار، ستم ملی و مذهبی، خفقان و دیکتاتوری، چپاول و دزدی و اختلاس، سرکوب، شکنجه و اعدام، به بند کشیدن هر صدای آزادیخواهی و نبود هیچ گونه آزادی، ستم بر مهاجرین بویژه مهاجرین افغانستانی و ستم جنسی و جنسیتی؛ منبع تضاد اکثریت توده های ستمدیده با رژیم است که در خیزش بازتاب یافت. اما مبارزه زنان علیه حجاب اجباری و جمهوری اسلامی در خیزش ژینا از چنان قدرتی برخوردار بود که توانست تمامی تضاد های بین مردم و جمهوری اسلامی را رو آورد و مهم تر این که مردم به ویژه جوانان و نوجوانان را برای مبارزه رو در رو با نظام جمهوری اسلامی به خیابان بکشاند. این مبارزه جسورانه زنان توانست برای اولین بار در تاریخ مبارزات، مردان بویژه جوانان و نوجوانان پسر را در سهم گرفتن مبارزه علیه حجاب اجباری با خود متحد کند و به شکل اولیه ولی مهمی به فرهنگ پدرسالاری ضربه زند. (خوانندگان را دعوت می کنیم که در رابطه با این که چرا کشتن ژینا دختر جوان کُرد به خاطر «بدحجابی» به خیزش سراسری ژینا با محوریت مبارزه علیه حجاب اجباری بدل شد و موتور محرک آن زنان بویژه نوجوانان دختر بودند به نشریه هشت مارس شماره 56 آبان 1401 رجوع کنند)
در نتیجه «منشور مطالبات...» خود را بر مبنای واقعیات زندگی اسارت بار زنان تحت حاکمیت جمهوری اسلامی استوار نکرده است. در نظر گرفته نشده است که از زمان قدرت گیری رژیم جمهوری اسلامی تا کنون موضوع حجاب اجباری، محور جنگ میان زنان و رژیم بوده است. به این امر واقف هستیم که موضوع ستم بر زن به حجاب اجباری ختم نمی شود و موضوع مردم هم تنها به مبارزه علیه حجاب اجباری، ستم ملی و مذهبی و... خلاصه نمی شود، بلکه معضل اساسی، سیستم ستم و استثمار طبقاتی است که منشا و ماخذ همه این ستم ها است.
ستم بر زن یکی از مهم ترین ستون های سیستم طبقاتی در طول تاریخ بوده است و زمانی که این سیستم طبقاتی استثماری از طریق حاکمیت مذهبی اعمال می شود، ستم بر زن را به مراتب تشدید و در همان حال عریان تر می کند. برای جمهوری اسلامی همواره حجاب اجباری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. چرا که از یک طرف با حجاب اجباری هویت اسلامی خود را حفظ می کند و از طرف دیگر با حجاب اجباری مالکیت بر بدن زن را قانونی و تثبیت می کند. برای تضمین کنترل و سلطه بر بدن زن و حفظ و تداوم آن به مردان هم امتیاز ویژه می دهد. به همین دلیل می بینیم که زنان و نوجوانان دختری که علیه حجاب اجباری، نماد و پرچم دولت اسلامی و برای کسب مالکیت بر بدن شان مبارزه می کنند، از نظر رژیم مستحق زندان و شکنجه و تجاوز و مرگ می شوند. ژینا به خاطر «بدحجابی» در عرض دو ساعت به خاطر ضرب و شتم وحشیانه به کما می رود و بعد از مدتی کوتاه جان می سپرد. نیکا شاکرمی را به خاطر شرکت در تظاهرات ضد جمهوری اسلامی و به طور مشخص آتش زدن حجاب، شناسایی و بازداشت می کنند و جنازه اش را تحویل ما می دهند و...
در نظر داشته باشیم که در همین یکی دو ماه گذشته و فروکش مبارزات خیابانی، سیاسی ترین مبارزه از جانب زنان علیه حجاب اجباری با سرنکردن آن و تردد در اماکن عمومی پیش رفته است. این زنان جسور از یک طرف نشان دادند که در مقابل رژیم سرمایه داری مذهبی و طرح های ورشکسته اش کوتاه نمی آیند و از طرف دیگر عزم خود را جزم کرده اند که با ادامه مبارزه علیه حجاب اجباری و گسترش آن به روند مبارزاتی جامعه و همه گیری آن بار دیگر بدمند.
در نتیجه، پیش نگذاشتن موضوع حجاب اجباری بعنوان فشرده ستم بر زن و نقش و جایگاه آن، هم برای رژیم و هم برای زنان، موضوعی اتفاقی در «منشور مطالبات...» نیست، بلکه ربط مستقیم به نگرش انحرافی نویسندگان منشور در مورد درک از ستم بر زن و تبلور آشکار آن در حجاب اجباری دارد.
«منشور مطالبات ...» و مسکوت گذاشتن موضوع مهاجرین
منشور در رابطه با مهاجرین که عمدتا مهاجرین افغانستانی ساکن ایران هستند، هیچ موضعی را بیان نکرده و در مورد زندگی اسارت بار میلیون ها نفر، سکوت اختیار کرده است. آن هم در شرایطی که حملات سیستماتیک و سرکوبگرانه، تبعیض و ستم، تحقیر و توهین و برخورد های شونیستی رژیم جمهوری اسلامی نسبت به مهاجرین افغانستانی بیداد می کند. در نظر داشته باشیم که فوق استثمار کارگران و زحمتکشان افغانستانی بخش مهمی از روند انباشت سود و سرمایه، سرمایه داران دولتی و غیر دولتی را تشکیل می دهد. واضح است که طبقه کارگر، تنها کارگر «ایرانی» نیست بلکه طبقه کارگر متشکل از همه کارگران است. با این تفاوت که کارگران و زحمتکشان افغانستانی از کوچک ترین حقی برخوردار نیستند و بسیاری شان به خاطر سیاست های بشدت شوینستی و تهوع آور جمهوری اسلامی از داشتن کارت شناسایی محروم اند و همین مساله شرایط را برای سرمایه داران در استثمار وحشیانه تر آنان مهیا کرده است.
به نظر ما یک اصل مهم درهر برنامه و منشور مردمی این است که بتوانند در رابطه با زندگی میلیون ها زن و مرد زحمتکش افغانستانی که هم از زاویه طبقاتی و هم از زاویه ملیت شان تحت شدید ترین ستم و استثمار قرار دارند، موضع اصولی اتخاذ کنند و برای سازماندهی وسیع آنان در امر مبارزه بکوشند. زنان افغانستانی ساکن در ایران جزء ستمدیده ترین اقشار جامعه هستند. نیروهای مترقی حوزه زنان، بدون افشای سیاست های نژادپرستانه و زن ستیز جمهوری اسلامی علیه زنان و ستمدیدگان افغانستانی در ایران، بدون اتحاد و همبستگی مبارزاتی با آنان و بدون سازمان دهی و متشکل کردن آنان نمی توانند خود را پیشرو مبارزات علیه ستم جنسیتی بنامند.
بر همین اساس، یکی از معیار های مهم برای ما در تشخیص دوری و نزدیکی با هر نیرویی چه در جنبش زنان و چه در سایر جنبش ها و تشکلات، خط فکری و عملی شان در برخورد به مهاجرین و مهاجرین افغانستانی و بطور خاص به زنان افغانستانی است.
موضع «منشور مطالبات...» در بر خورد به ستم ملی
بند 7 منشورمربوط است به ستم بر ملیت ها. در این بند آمده است که: « امحا قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی و ایجاد زیر ساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه». مطالباتی که در این بند طرح شده است، مطالبات خوبی است، اما روشن است که همۀ معضلاتی که منشور خواهان رفع آن است، معلول ستم ملی هستند. در منشور به اصلی ترین و تعیین کننده ترین مساله یعنی « حق تعیین سرنوشت» اشاره هم نشده است. پیش نگذاشتن «حق تعیین سرنوشت» آن هم در این دوره حساس و تبلیغ «تمامیت ارضی» که عملا وحدت نظر بین جمهوری اسلامی و پرو امپریالیست ها را بیش از پیش روشن کرده است، می تواند جبهه این شونیست ها را تقویت کرده و در عین حال به جبهه مبارزاتی ستمدیدگان ملیت ها و هم چنین سمت وسوی صحیح دادن به مبارزات سایر اقشار و طبقات درگیر در مبارزه علیه جمهوری اسلامی، ضربه زند.
موضع «منشور مطالبات...» در مورد دین و دولت
در بند 5 منشور آمده است که:« مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد.» در این بند هم موضع روشنی علیه ادغام دین و دولت گرفته نشده است.
باید بر این مساله بطور فشرده تاکید کنیم که: همه چیز بر سر سازمان دهی جامعه، در درجه اول سازمان دهی اقتصاد و تولید است؛ اما برای انسجام جامعه و تضمین نوع کارکرد آن، جمهوری اسلامی به طور مستقیم از یک ابزار ایدئولوژیک دینی استفاده می کند تا بتواند جامعه را برای کشیدن شیره ی جان اکثریت مردم در کسب سود و انباشت سرمایه سازمان دهی کند. در عین حال با اتکا به ایدئولوژی اش تلاش بی وقفه کرده تا با اتکا به آن به سازمان دهی جامعه بپردازد و مناسبات بین انسان ها، رشد اخلاقیات و فرهنگ منطبق بر آن را برای بقای خود بکار گیرد. بر همین اساس هم هست که نه تنها قوانین و مقررات را بر مبنای شریعت اسلامی پایه گذاری کرده است، بلکه نهادینه کردن و حفاظت از این ایدئولوژی و فرهنگ مبتنی بر آن را در دستور کار خود در چهل و چهار سال گذشته قرار داده است.
در عین حال باید به این امر مهم هم واقف بود که شکل آشکار تنیده بودن دین و دولت بیش از هر چیز در زمینه ی مناسبات اجتماعی عقب مانده و قوانین زن ستیزانه خود را نشان داده است. ادغام دین که یکی از ستون های اصلی اش انقیاد زنان است با دولت طبقاتی که یکی از ستون های اصلی اش بر پایه فرودستی زنان شکل گرفته، ستم بر زنان را تشدید کرده است.
در نتیجه برای ما زنان که شلاق ادغام دین و دولت بیش از هر نیروی اجتماعی دیگری بر گرده ما فرود آمده است، طرح خواست جدایی دین از دولت بدون هیچ گونه ابهامی یکی از بندهای مهم هر وحدت اصولی خواهد بود.
موضع «منشور مطالبات...» و مسکوت گذاشتن زحمت کشان روستایی
یکی دیگر از کمبود های مهم منشور از «قلم» افتادن زحمت کشان روستایی است. طبق آمار های منتشر شده حداقل بین 20 تا 25 در صد از جمعیت کشور را روستائیان تشکیل می دهند. این روستائیان عمدتا زندگی محقرانه شان را توسط اقتصاد روستایی تامین می کنند. مسکوت گذاشتن این جمعیت وسیع در « منشور مطالبات...» آن هم در زمانی که این زحمتکشان نقش مهمی را در خیزش های اخیر بر عهده داشته اند، تاسف بار است. کنار گذاردنِ این «فراموش شدگان» نه تنها در این منشور بلکه در نزد بسیاری از نیروهای منتسب به چپ، مساله اتفاقی نیست بلکه ربط مستقیم به دیدگاه انحرافی آنان دارد.
در این میان بیشترین و غیر قابل تحمل ترین ستم ها بر زنان روستایی وارد می شود. این زنان علاوه بر انجام بدون مزد کارهای کشاورزی و سر پا نگاه داشتن اقتصاد روستایی، در نگه داری از دام و طیور، تهیه آب، تهیه هیزم، قالی بافی در بسیاری از روستاها، شیر دوشی، تولید ماست و کره... همراه با «وظایف» خانگی هم چون نظافت خانه، پخت و پز، نگه داری از افراد مسن خانواده، بچه داری، شستشوی لباس افراد خانواده و...، مجبورند از صبح زود تا آخرین ساعات شب به انواع و اقسام کارهای طاقت فرسا تن دهند.
دختر های روستایی، هم به خاطر فقر و فلاکت خانواده، هم سنت های ضد زن و هم نبود امکانات از تحصیل باز می مانند و مجبورند همان «وظایف» مادران خود را از سنین پائین بر عهده گیرند. بسیاری شان مجبور به کودک همسری و ازدواج اجباری می شوند و... این زندگی به معنای واقعی یک زندگی برده وار برای زنان و کودکان دختر روستایی است.
اگر هدف مان از مبارزه انقلابی ای که امروز پیش می بریم این است که بتوانیم در مسیر درست تاریخ برای از بین بردن استثمار طبقاتی و هر شکل از ستم قرار گیریم، بدون روستائیان این هدف تعیین کننده تحقق نخواهد یافت.
در این نوشته کوتاه قصد نداریم به سایر کمبود ها و نارسایی های «منشور مطالبات...» هم چون: درک از اقتصاد جهانی و ادغام ایران دراین اقتصاد و کارکرد نئولیبرالیسم و گسترش فقر بطور کل و زنانه شدن فقر بطور خاص، تخریب محیط زیست در خدمت به پروار کردن انباشت سود و سرمایه وتاثیرات آن بر زندگی آحاد جامعه بویژه زنان و... بپردازیم. این نوشته به درازا خواهد انجامید اگر وارد این مساله شویم که «منشورمطالبات...» مشخص نمی کند مطالباتی که در بند های این منشور فشرده کرده از چه کسی است. جمهوری اسلامی و یا دولت آینده؟
اما به این نکته باید اشاره کنیم که در شرایط کنونی، مطالبه گری جوابگوی اوضاع نیست. حتی خواست بر حق «آزادی زندانیان سیاسی». چرا که در شرایط کنونی می توان بر اساس نفرت و خشم توده ها، بویژه در مقابل سرکوب های خونین جمهوری اسلامی در میان خیل عظیم مردم، در میان ده ها هزار خانواده هایی که عزیزان شان در زندان اسیر هستند و در میان خانواده های دادخواه، خواست و شعار «درهای زندان شکسته باد» را پیش گذاشت و مبارزه را در این راستا که به سرنگونی جمهوری اسلامی گره خورده است، سازماندهی نمود.
و آخر:
این که 20 تشکل صنفی و مدنی تلاش کردند منشوری را متحدانه برای ایجاد اتحاد وسیع تر در بین مردم و شرایط حساس کنونی پیش گذارند، قدم مثبتی است. این قدم مثبت تا کنون به بحث و گفتگو در میان نیروهای مترقی و مبارز و انقلابی، دامن زده است و این امر به تعمیق درک از جایگاه و دستور عمل هر منشور و هر نیرویی کمک کرده و خواهد کرد. قدم مثبتی است در راستای مبارزه علیه سکتاریسم یکی از کهنه ترین بیماری های جنبش انقلابی ایران و تاثیرات مخرب آن.
اما بر این امر هم آگاه هستیم که انقلاب مجلس مهمانی نیست. مبارزه با اشکالات و انحرافات در هر برنامه و منشوری که از تیزی مبارزه می کاهد، به رفع اشکالات و تکامل آن برنامه و منشور خدمت کرده و بخشی مهم از وظایف هر نیروی جدی برای پیمودن درست مسیر انقلاب است. مسیر انقلابی که تنها با مسلح بودن به تئوری انقلابی می تواند عرصه های مبارزاتی گوناگون را برای حفظ نیروی خود و نابودی نیروی دشمن بدرستی طی کند. به سر انجام رساندن پیروزمند انقلاب با تمام فراز و نشیب ها، پیچ و خم ها و افت و خیزهای آن تنها با مرزبندی روشن و قاطع با کلیت نظام ستم و استثمار جمهوری اسلامی و حامیان بین المللی شان، حاصل شدنی است.
برگرفته از نشریه هشت مارس شماره ٥۹
اگوست ٢٠٢٣ / مرداد ١٤٠٢