خشونت و جنايت روزمره عليه زنان هندوستان

تهيه و تنظيم از آزاده ارفع

مرگ دختر ۲۳ ساله هندی که بر اثر تجاوز گروهی چند مرد در يک اتوبوس خصوصی در دهلی نو صورت گرفت وضعيت نابسامان زنان هندوستان را که مملو از خشونت و جنايات روزمره است زير ذره بين قرار داده است. اين حادثه همه رسانه های دنيا را متوجه وجود سنت ها و قوانين عصرحجر عليه زنان در هند کرد که نه تنها زنان قربانی را مورد حمايت قرار نمی دهد بلکه به نوعی باعث تشويق مجرمين برای تکرار اعمال جنايت کارانه شان می شود.

پس از انتشارخبردردناک تجاوز گروهی به دختر دانشجوی پزشکی ۲۳ ساله در نشريات و رسانه های هند آتشفشانی ازاعتراضات درهند به غريدن گرفت که تا لحظه تهيه اين گزارش نيز ادامه دارد.بخشی از معترضين اکنون در مقابل پارلمان کشور هند دست به اعتصاب غذا زد ه اند و خواهان امنيت و حفاظت و تغيير قوانين کهنه و ضد زن هستند و همينطورمحاکمه فوری متجاوزين هستند.

تظاهرات پياپی و هر روزه بخشی از مردم و به ويژه دختران، زنان و نيز فعالين جبنش زنان هند نشان از آن دارد که زنان هند ديگر حاضر نيستند مثل قبل سکوت کنند و بدون گرفتن تضمين از حکومت به خانه هايشان برگردند.

در هندوستان مردانی که به زنان تجاوز می کنند می دانند که در اکثر موارد مجازاتی در انتظار آن ها نخواهد بود و مسئله پس از مدتی به فراموشی سپرده خواهد شد. همين امر البته يکی از دلائلی است که خشونت جنسی در هندوستان به شدت رو به افزايش نهاده است. "اداره ملی ثبت جنايات" در آمار خود اعلام نموده است که از در سال 2010 جنايت عليه زنان 7.1 درصد افزايش پيدا کرده است که شامل تجاوز نيز ميباشد. در سال 2011 اين رقم باز هم به 9 درصد افزايش يافته است. بيش از نصف قربانيان در سنين 18 تا 30 سال ميباشند. آمار نشان می دهد که 10.6 درصد زنان قربانی تجاوز دختران زير 14 سال ميباشند در حالی که 19 درصد آنها دخترانی هستند که در سنين 14 تا 18 سالگی قرار دارند. آنچه که هشدار دهنده است اين حقيقت می باشد که در 94.2 درصد موارد قربانيان متجاوزين از اعضای فاميل، بستگان و همسايگانی هستند که زن قربانی تجاوز آن ها را می شناسد.

بر اساس قوانين مجازات هند جنايت عليه زنان شامل تجاوز، دزديدن و گروگان گرفتن، کشتن بخاطر جهيزيه، شکنجه، دست درازي، آزار جنسی و تجارت دختران و زنان ميباشد. در سال 2011 در مجموع 2.280.650 مورد جنايت عليه زنان گزارش شده است که رقم بسيار بالائی را تشکيل می دهد.

در حالی که متوسط نرخ جنايت عليه زنان 18.9 درصد در سطح ملی ميباشد در شهر شمال شرقی تری پورا (Tripura) که در آن بالاترين نرخ جنايت عليه زنان به وقوع می پيوندد نرخ جنايت عليه زنان بالغ بر 37 درصد است.در سال 2011 ربودن و گروگان گيری زنان 19 درصد و تجارت زنان 122 درصد افزايش يافته است.

آزار جنسی زنان، متلک و دست درازی در اماکن عمومی چون خيابان ها، وسايل حمل و نقل عمومي، سالن های سينما و... همينطور تجاوز دختران کم سن و سال و زنان در ميان قبايل و روستاها اغلب نه گزارش می شود و نه ثبت.

بر اساس آمار ثبت شده در ايالت مدهيه پرادش (Madhya Pradesh) ، ايالتی که بخش بزرگی از جمعيت آن در مناطق قبيله ايی زندگی می کنند در سال 2011 تعداد 3406 مورد تجاوز ثبت شده است که بالاترين رقم در کشور را تشکيل می دهد.

تصوير هند به مثابه يک کشور مدرن و توسعه يافته با آشکار شدن خشونت و تجاوزهای وحشيانه ای که عليه زنان صورت می گيرد، خدشه دار شده وهند به مثابه کشوری به جهانيان شناسانده شده که در آن خشونت مبتنی بر جنايت عليه زنان بيداد می کند. البته آن چه که در ارقام و آمار رسمی ثبت می شود تنها سرکوه يخی از جنايت و ستم است که به زنان هند می رود.اين واقعيتی غيرقابل انکار است که در هندوستان بسياری از موارد تجاوز گزارش نمی شود ." شرافت خانوادگی" از جمله مواردی است که باعث می شود بسياری از پرونده های شکايت عليه تجاوز جنسی پی گيری نشود. در بسياری از موارد پليس تحقيق لازم وعادلانه درارتباط با شکايات قربانيان تجاوز انجام نمی دهد. و همينطور موارد زيادی نيز وجود دارد که شواهد پزشکی قربانيان تجاو ثبت نمی شود و همين امر کار متجاوزين برای فرار ازعدالت را بسيارساده می کند.در 30دسامبر 2012 يک دختر 17 ساله که قربانی تجاوز شده بود دست به خودکشی زد. با توجه به فضائی که اکنون در هند به وجود آمده است اين حادثه به شکل گسترده ای در مطبوعات و رسانه ها مطرح شد . پليس از بررسی شکايت دختر قربانی تجاوز و همينطور خانواده قربانی که به اتفاق هم ديگر به اداره پليس برای تسليم شکايت رفته بودند سر باز زده و حاضر نشده بود شکايت آنان را به ثبت رسانده و تحقيقات لازم برای پيگرد متجاوز را انجام دهد. رفتارپليس باعث شد که دختر قربانی تجاوز به زندگی خود پايان دهد. شبان عظمی(Shaban Aymi) هنرپيشه و فعال زنان درارتباط با فشاری که در تحقيقات مربوط به خشومت و تجاوز زنان به وقوع می پيوندد می گويد :" در اين کشور زنان درجريان تحقيقات بار ديگر از طريق زبانی و روحی مورد آزار و شکنجه قرار می گيرند"

در روستاهای هند،در خارج از فضای قانوني، در دادرسی هايی که برای بررسی موارد تجاوز تشکيل می شود بسيار معمول است که به دختر يا زن قربانی تجاوز توصيه می شود برای حفظ شرافت و آبروی خود با متجاوز ازدواج کند. در مواردی هم از تجاوز به زنان برای تصفيه حساب های ميان کاست ها و يا نزاع های محلی استفاده می شود.

در قوانين موجود هند حد و مرز مجازات فرد متجاوز دارای ابهام است اگر چه حداکثر مجازات 7 تا 10 سال زندان تعيين شده است. برای تجاوز گروهی ، تجاوز به زنان حامله و موارد مشابه اشد مجازارت حداکثر 10 سال زندان است. در حالی که قانون گزاران در باره مزايای مجازات اعدام برای کاهش موارد تجاوز در کشور سخن می گويند کسانی ديگری نيز هستند که هشدار می دهند که با وضع مجازات اعدام متجاوزين برای از بين بردن آثار و شواهد جنايت زنان را خواهند کشت و عملا با وضع مجازات اعدام موقعيت زنان از آنچه که هست وخيم تر خواهد شد.دولت هند يک پانل 3 نفره از متخصصين حقوقی را برای مرور مجدد قوانين تجاوز منصوب کرده است. بسياری دهلی نو پايتخت هند را " پايتخت تجاوز در هندوستان" می نامند. حکومت قول داده است که مجموعه ای از تدابير حفاظتی و پيش گيرانه انجام دهد. اين تدابير شامل گشت های شبانه، نظارت و بازرسی رانندگان و کمک رانندگان اتوبوس های عمومی و خصوصي، ممنوع کردن وسايل حمل و نقل که شيشه های آنها تار بوده و يا با پرده پوشيده شده است و... ميباشد. برای جلوگيری از تجاوز در خانه ها نيز حکومت اعلام کرده است که عکس ها، اسامی و آدرس کسانی که محکوم به ارتکاب تجاوز شده اند در سايت های رسمی دولت منتشر خواهد کرد.

فرهنگ پدر سالار در هندوستان

در حالی که از اصلاح و اقدامات موثر برای تامين امنيت زنان استقبال می شود اما بسياری از تحليل گران که به مسئله تجاوز پرداخته اند معتقدند که تجاوز به زنان ريشه های عميق در سنت های مرد سالاری و پدرسالاری دارد که در ميان تمام طبقات هندوستان بسيار ريشه دار است.

در حالی که دلايل تجاوز در روستاها و مناطق قبيله ای به عواملی ماند سنت های عقب مانده کاستي، شرافت، منازعات خانوادگی و عادات سرکوبگرانه جاافتاده عليه زنان نسبت داده می شود، شهرهای بزرگ هند لبريز از زنانی است که برای تحصيل وکار در مجامع عمومی رفت و آمد می کنند. آساواری سينگ (Asavari Singh)متخصص "مطالعات در امور جنسی در رسانه ها "در اين رابطه می گويد که:" مشکل پذيرفتن زنان برای ورود به بارها يا عدم پوشيدن لباس های سنتی هندی ، تصميم گيری مستقل و اعتناء نکردن به مردان مواردی است که از سوی مردان به مثابه تهديد و تحريکی تلقی می شود که بايد با آن مقابله کرد."

پس از حادثه هولناک تجاوز گروهی به دانشجوی پزشکی بحث های زيادی در هندوستان شروع شده است که به چگونگی مداخله دولت برای جلوگيری از اين جنايات می پردازند.

ايشيکا گور(Ishika Goor) دانشجوی 22 ساله می گويد:" دگرگونی های اجتماعی در هند زمانی عملی شد که زنان به تحصيلات و اشتغال دست پيدا کردند . با اين وصف قوانين و فرهنگ عقب مانده و جنايات عليه زنان مانع از آن می شوند که زنان آن گونه که لازم است از خانه هايشان خارج شده و به نيروی کار بپيوندند. حادثه اسفناک تجاوز به دانشجوی 23 ساله و انفجار خشم مردم شرايط زنان هند از فقير تا غنی را در معرض ديد جهانيان قرار داده است."

فعالين زنان معتقدند اگر قوانين موثر و تدابير لازم برای حفظ امنيت زنان صورت نگيرد ،افزايش تعداد زنان نماينده درپارلمان، در مسوليت های بالای احزاب سياسی و يا بعنوان مقامات دولتي، صرفا جنبه نمايشی خواهد داشت و برای حل مشکلات زنان در جامعه هند موثر نخواهد بود.

شوتا آندروس (Shweta Andrews) می گويد:" در حالی که خواهران غربی ما در سال 1960 برای بدست آوردن برابری سينه بندهای خود را به آتش کشيدند، زنان هند اکنون به ميدان آمده اند تا حق خود را به دست آورند آن هم در سطحی که بدون ترس از مردان بتوانند آزادانه درخيابان ها قدم بزنند."

عليرغم وعده و وعيدهائی که مسئولين حکومت هند می دهند تا زنان و مردان آگاه هند تنها از طريق افشاگری های بی امان و گسترده و ادامه اعتراضات خود خواهند توانست قوانين عصر هجری و سنت های کهن و سخت جان پدرسالاری را زير ضرب قرار دهند.

سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۱ برابر با ۰۱ ژانويه ۲۰۱۳

*******************************

منبع: جنايت عليه زنان در هند در حال افزايش است، سودها گ. تيلاک (Sudha G Tilak ) الجزيره بين المللی