واژه های مقدس!
«آزادی»، «دمکراسی»، «حق انتخاب»
اخگر فرزانه
کلماتی که موضوع بسیاری از تابلوهای نقاشی، مجسمه سازی، اشعار سروده شده، کارهای مختلف هنری، کتاب ها، مقالات و شعارهای آنانی که نسبت به حکومت های دیکتاتور و فاشیست معترض اند؛ بوده و می باشند. واژه های مقدسی که همچون رویایی در آسمان ها به تصویر کشیده می شوند.
یکی از غزل های معروف فرخی یزدی، شاعر و روزنامه نگار آزادی خواه و دموکرات صدر مشروطیت، که بارها در غالب سرود خوانده شده و اغلب ما آن را شنیده ایم، چنین آغاز می شود:
آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی
دست خود ز جان شستم از برای آزادی
تا مگر به دست آرم دامن وصالش را
می‌دوم به پای سر در قفای آزادی ...
یا شعر هوشنگ ابتهاج که اینطور شروع می شود:
آزادی
«ای شادی!
آزادی!
ای شادیِ آزادی!
روزی که تو بازآیی،
با این دل غم‌پرور
من با تو چه خواهم کرد!
غم‌هامان سنگین است.
دل‌هامان خونین است.
از سر تا پامان خون می‌بارد.
ما سر تا پا زخمی،
ما سر تا پا خونین،
ما سر تا پا دردیم.
ما این دل عاشق را
در راه تو آماج بلا کردیم...»
...
چرا موضوع «آزادی» به مفهومی مقدس و فرا زمینی بدل شده است. چرا در نوشته ها و کارهای هنری، از آن به عنوان مقوله ای چنان جادویی، ارزشمند و دور از دسترس یاد می شود که باید در راه رسیدن به آن، جان را فدا کرد.
بیایید این «آزادی» را از آسمان به زیر بکشیم و آن را به عنوان موضوعی زمینی و ملموس، بررسی کنیم؟ اصلا آزادی چیست و به چه درد ما می خورد؟ آیا می تواند نیازهای اولیه ما را برآورده سازد؟ آیا می تواند شکم گرسنۀ میلیون ها انسانی را که گرسنگی می کشند، پر کند؟ آیا می تواند سلامتی ما را تضمین کند و ما را در مقابل میکروب ها، ویروس ها، حوادث و بیماری های کشنده، محافظت کند؟ آیا می تواند هوای پاک و سالم و محیط زیست مناسبی را برای ادامۀ حیات ما تأمین کند؟ آیا می تواند نیاز بشر را به آموزش و فرهنگ بر آورده سازد؟ آیا می تواند آسیب های اجتماعی و ستم را بر طرف سازد؟ آیا می تواند با جرم و جنایت مبارزه کند؟ آیا می تواند به ستم بر زن و به اشکال مختلف ستم نسبت به اقشار تحت ستم، پایان دهد؟
مواردی که بر شمردیم، و ده ها مورد کوچک و بزرگ دیگر، نیازهای واقعی و زمینی اکثریت مطلق ساکنین جهان است که برای ادامۀ یک زندگی کاملا معمولی، باید برآورده شوند؛ نیازهایی که اغلب یا برآورده نمی شوند و یا به آن ناقص و دم بریده آن هم نهایتا نه برای اقشار تحتانی جامعه، پاسخ داده می شود.
خوب اگر به سئوالات بالا برگردیم و منصفانه نگاه کنیم به نظر می رسد که اکثریت افراد جامعه، تنها برای اینکه در جنگ میان مرگ و زندگی، چند صباحی بتوانند زندگی خود و فرزندانشان را ادامه دهند، پیش از هر«مقولۀ آسمانی»، باید نیازهای اولیۀ «زمینیِ» شان را برطرف سازند.
نقش آزادی و دمکراسی در زندگی بشر
همانطور که گفتیم، برای بررسیِ مقولۀ «آزادی» ناچاریم که آن را از این نقش رویایی و مقدس و آسمانی اش بیرون بکشیم و روی زمین به بررسی‌اش بپردازیم. تعریفش کنیم. کاربردش را بشناسیم و در یک کلام آن را از یک واژه توخالی که در زرورق زیبای الفاظ و رنگها پیچیده شده و یا به عنوان دکوری دلفریب بر تن تابلوهای خطاطی و نقاشیِ سر طاقچۀ خانه ها گذاشته شده است؛ به حقیقتی که می توان تجزیه و تحلیل اش کرد، بدل سازیم.
این واژه زمانی برای ما مفهوم با ارزشی را حمل می کند که بتواند به ما یاری کند تا بتوانیم زندگی دور از اسارت و استثمار را تجربه کنیم. ما آزادی را می خواهیم برای اینکه بتواند به ما شانس انتخاب زندگی همراه با برابری اجتماعی را بدهد. ما آزادی را برای این می خواهیم تا بتواند به ما حق انتخاب زندگی را بدهد که کودکان در آن برای ادامه حیات، ناچار به جمع آوری ضایعات و کار مشقت بار نباشند. دختر بچه ها را تحت نام «ازدواج» به فروش نرسانند، یک عده لاشخور، تن زنان را برای رونق کسب خود و موفقیت «صنعت سکس» به حراج نرسانند. میلیون ها جوان مستعد و توانا را برای رونق کار و کاسبیِ «تجارت مواد مخدر»، به انگل های جامعه بدل نکنند. میلیون ها نفر را برای رونق «صنعت و تجارت اسلحه»، در جنگ های خانمان براندازاشان، کشته، زخمی، بی خانمان و عزادار نسازند.
«...هیچ ʼʼبرابریʼʼ بین ستمگر و ستمدیده، استثمارگر و استثمار شونده وجود نداشته و نمیتواند وجود داشته باشد. تا زمانیکه امتیازات قانونی مردان موانعی برای زنان هستند، بگذارید دروغگویان و حقه بازان، بورژوا و حامیان آنها سعی شان را بکنند تا مردم را بکلی گویی در مورد آزادی، برابری و دمکراسی فریب دهند. ما به کارگران بویژه زنان کارگر میگوییم- ماسک این دروغگویان را بدرید و با متشکل شدن توانایی خود را در مبارزه برای کسب مطالبات برحق تان ثابت کنید.» (بخشی از سخنان لنین - پراودا، شمارۀ ۲۴۹، ۶ نوامبر ۱۹۱۹)
کشورهای امپریالیستی غرب و شرق، مدعی استقرار بالاترین اشکال دمکراسی و آزادی در سرزمین های خود هستند و در رقابت با یکدیگر بر سر اینکه در کدام کشور «آزادی» پررنگ تراست، از ساختارهای ماهیتا مشابه انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان، مجلس سنا و...، خود دفاع و تعریف و تمجید می کنند. همۀ آنها مدعی هستند که اقشار مختلف جامعه، از وقتی که بزرگسال محسوب می شوند، می توانند آزادانه کاندیدِ گرفتن هر یک از مناسب و مسئولیت های حکومتی بشوند و یا افرادی را که مناسب تشخیص می دهند، آزادانه انتخاب کنند تا به نمایندگی از طرف آنان، برای ادارۀ کشور تصمیم بگیرند. سرمایه داری جهانی با این ترفندها و این ادعاها، نه تنها توانسته درصدی از مردم خود را فریب دهد و در این باور همراه سازد، بلکه با دروغ های اغوا کنندۀ خود برخی از اهالی کشورهای جهان سوم و به درجاتی حتی برخی نیروهای به اصطلاح «چپ» و پیشروی این جوامع را، هم فریفته است. در کشورهای تحت سلطه که حکومت اشان دیکتاتوری را بسیار عریان تر اعمال می کنند، داشتن «دمکراسیِ» پر رنگ و لعاب غربی به سقف مطالبات بخشی از خرده بورژوازی بدل گشته است.
«آزادی»، بدون قید و شرط و بدون چارچوب و محدوده، نمی تواند وجود داشته باشد و در بهترین حالت، مرز آزادی افراد، تا آنجا می تواند گسترش یابد که آزادی سایر افراد را محدود نسازد. ولی این مرزها کجا هستند. آیا پهنۀ آزادی اقشار فقیر و زحمتکش جامعه برای انتخاب زندگی و آیندۀ خود، حتی در کشورهای مرفه سرمایه داری، می تواند به همان اندازه گسترده باشد که پهنۀ آزادی های اقشار ثروتمند؟ شانس ادامۀ تحصیل تا مدارج عالی، شانس انتصاب در مشاغل مهم و پولساز، شانس برخورداری از سلامت با پیروی از الگوی زندگی سالم (و البته گران)، شانس سرمایه گذاری و بالا بردن ثروت، و ده ها امکان و شانسی که طبیعتا در جوامع طبقاتی به شکل نابرابر تقسیم شده و می شوند؛ زمینه ساز تحکیم و البته تشدید همه روزۀ فاصلۀ طبقاتی خواهند بود تحت چنین شرایطی که روز به روز پهنۀ اختیارات اقشار تحتانی جامعه به نفع اقشار مرفه، تنگ و تنگتر می شود، سخن از برابریِ آزادی و اختیار، یاوه ای بیش نیست.
تا اینجا گفتیم که چرا اختیارات و آزادی افراد در زندگی شخصی، به شکل طبقاتی تقسیم می شود. برگردیم به «مقولۀ انتخابات آزاد» و نگاهی بیاندازیم به یاوه سرایی های بورژوازی که مدعی ایجاد ساز و کاری در کشورهای سرمایه داری است تا همه افراد جامعه بتوانند در انتخابات، آزادانه کاندید و انتخاب شوند و یا نمایندگان خود را انتخاب کنند و به این ترتیب همه آحاد جامعه، در ادارۀ کشور به طور مساوی سهیم باشند. برای اینکه نشان دهیم که نسبت این ادعاها با حقیقت چیست، اول از همه باید ببینیم که اصولا نقش «دولت»ی که با این «انتخابات آزاد» قرار است سر کار بیاید، در هر کشور چیست.
دولت، ماشین کنترل و سرکوب طبقۀ حاکم علیه طبقۀ محکوم است. در جوامع بورژوایی، زحمتکشان اگر چه اکثریت مطلق جامعه را تشکیل می دهند ولی هیچ شانسی برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور، نمایندگان پارلمان و مجلس سنا و خلاصه هیچ پست کلیدی نخواهند داشت چراکه تأمین هزینه های سرسام آور انتخاباتی، شبکۀ گستردۀ ارتباطات سیاسی، لابی گری ها و ...، همه و همه در انحصار بورژوازی است. حتی اگر به فرض محال عنصری از طبقات تحتانی چنین شانسی هم پیدا کند و یکی از پست های کلیدی دولتی را کسب کند، نهایتا می تواند به یکی از چرخ دنده های همان ماشین سرکوب بدل شده و هم طبقه های دیروز خود را کنترل و سرکوب نماید. بر اساس همین سیستم، کارگران و زحمتکشان در جوامع سرمایه داری، در مقام انتخاب کننده هم، هرگز حق انتخاب نمایندگان خود را نخواهند داشت؛ اولا به این دلیل که نمایندگان این طبقه شانس و امکانی برای حضور و پیروزی در رقابت های انتخاباتی ندارد و دوم به این علت که همانطور که در بالا گفته شد، اگر به فرض محال یکی از زحمتکشان هم توانست کاندید شده و در رقابت های انتخاباتی پیروز شود، تنها تا زمانی می تواند در این چرخه فعالیت کند که همسو با سایر مسئولین و نمایندگان، به سرکوب زحمتکشان بپردازد و به این ترتیب نماینده و مدافع منافع زحمتکشان نخواهد بود.
لنین، مسکو 23 دسامبر 1918 :
«... به طور مثال آزادی انتخابات و مطبوعات را در نظر بگیرید. شیدمن ھا، کائوتسکی ھا، آسترلیتزھا و رنر ھا، کارگران را مطمئن می سازند که انتخابات کنونی برای مجلس در آلمان و اتریش دمکراتیک است. این یک دروغ است. در عمل سرمایه داران، استثمارگران، زمینداران و محتکرین، بھترین سالن ھا را در اختیار دارند. سھام روزنامه ھا و چاپ خانه ھا متعلق به آن ھاست. کارگران شھری و کشاورزی و کارگران روزمزد، در عمل توسط "حق مقدس مالکیت" (که تسط کائوتسکی ھا، رنر ھا و با کمال تاسف فردریک ادلر نیز پشتیبانی می شود) و ابزار دولتی، که چیزی جز مقامات بورژوایی و قضات بورژوایی و دیگران نیستند از دمکراسی محروم شده اند . شعار "آزادی مطبوعات و مجلس" در چنین شرایطی در جمھوری دمکراتیک آلمان غلط و مزورانه است زیرا در عمل چیزی نخواھد بود جز آزادی ثروتمندان، برای خرید و تطمیع مطبوعات به منظور سردرگم کردن مردم با دروغ ھای زھرآگینِ مطبوعات بورژوایی . این آزادی برای ثروتمندان است تا مالکیت شان را حفظ کنند و زمینداران قصر ھا و ساختمان ھایشان را ھمچنان در تملک خویش نگاه دارند.... » (از مقالۀ «دمکراسی و دیکتاتوری» نوشتۀ: ولادیمیر ایلیچ لنین، مترجم : صادق افروز)
و اما حکومت های دیکتاتوری فاشیستی منطقه از نوع جمهوری اسلامی ایران!
این دسته از حکومت ها، برای پایمال کردن «آزادی» و «حق انتخاب» مردم، حتی خود را مکلف به ظاهر سازی و توجیحِ ساز و کار استبدادی حکومت خود نمی کنند. برای مثال در ایران، هیچ یک از افرادی که برای مناسبِ مختلف کاندید می شوند، بدون عبور از کانال تأیید قدرت مطلقۀ ولایت فقیه، و شورای نگهبانِ منتخب او، «صلاحیت»اشان تأیید نشده و اصولا نمی توانند در رقابت ها شرکت کنند. بنابراین آنچه از قبل از انتخابات روشن است، این است که انتخاب کنندگان فقط سیاهی لشگری هستند برای نمایش کودکانۀ انتخابِ یکی از سه یا چهار منتخبِ خامنه ای. بی دلیل نیست که هر سال بر تعداد مردمی که انتخابات را در ایران مضحکه ای بیش نمی دانند و آنرا تحریم می کنند افزوده می شود. در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری که در خردادماه ۱۴۰۰ برگزار شد، آمار رسمی اعلام شده در رابطه با تعداد شرکت کنندگان، با تمام آرایی که خریدند و آرای تقلبی که برای حفظ آبرو در صندوق ها ریختند و تقلب هایی که در شمارش آرا انجام دادند؛ نهایتا معادل ۴۸ درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات بود!
به جرأت می توان گفت که آزادانه ترین انتخابات در ایران، انتخابِ «سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی» است که زنان و مردانِ جان به لب رسیدۀ کشور، در کف خیابان جسورانه و با صدایی رسا، به کلیت نظام ستم و استثمار جمهوری اسلامی، اعلام کردند. انتخابِ «لغو حجاب اجباری» است که زنان با به آتش کشیدنِ روسری های خود در سراسر کشور، و با حضور بدون حجاب خود در اماکن عمومی، آن را اِعمال کردند. انتخابِ «لغو هر گونه نابرابری و سرکوب ملیت ها»است که در سراسر کشور در شعارهائی که در حمایت از کُرد و بلوچ و ترک و عرب و...، روی بنرها و بر سینۀ دیوارها نوشتند، آن را اعلام کردند و ملیت های مختلف با وحدت آزادانه و داوطلبانۀ خود در کف خیابان ها آن را فریاد زدند. انتخابِ «پایان دادن به سرکوب دگرباشان جنسی» است که برای اولین بار در سطح گسترده به بحث گذاشته شد. انتخاب «پایان دادن به نابرابری طبقاتی»،«نه به فقر و گرسنگی»، «نه به بیکاری و ناامنی اقتصادی» است که در شعارهای کف خیابان و در اعتصابات مختلف، محکم و شفاف، بیان شد. خیزش اخیر در ایران که جرقۀ آن با قتل حکومتی ژینا امینی، زده شد و انفجار خشم انباشته شدۀ اکثریت جامعه علیه ستم جنسیتی و سایراشکال ستم و استثمار را به دنبال داشت؛ با تداوم خود زمینه ساز مطرح شدن برنامۀ نیروهای مختلف برای ادامۀ راه بود. نیروهایی که اکثرا خود را سرنگونی طلب و مدافع «آزادی» و به ویژه «آزادی زنان» معرفی می کنند. بررسی موشکافانۀ طرح و برنامۀ هر یک از این نیروها، بهترین وسیله برای محک زدن آنهاست؛ اما حتی با یک نگاه اجمالی هم می توان متوجه شد که مرتجعین بار دیگر به دست و پا افتاده و بر سر غارت ثمرۀ مبارزات شجاعانۀ ستمدیدگان کشور، رقابتی سنگین را آغاز کرده اند. از طرح «انتخابات آزاد» البته تحت سازماندهی رضا پهلوی که خود «وکیل» 300 هزار نفر از هم پالگی ها و هم طبقه هایش می باشد و جانیان بد نام و کثیفی مثل رئیس سابق ساواک، یکی از مخوف ترین سازمان های امنیتی تاریخ، یعنی پرویز ثابتی را بعد از سال ها، در حمایت از خود، از زیر آوار فراموشی بیرون کشیده و با خود همراه ساخته است؛ تا طرح های بخش های ترد شدۀ حکومت، مثل خاتمی و موسوی، که با طرح انتخابات «مردمی» در درون همین حکومت، برای تشکیل مجلس موسسان و تغییراتی در قانون اساسی، همچنان در تلاش برای مرمت پایه های پوسیدۀ جمهوری اسلامی هستند، و یا طرح مجاهدین که مدعی «لغو هرگونه تبعیض (بین زن و مرد)، حق انتخاب آزادانه پوشش و...،» است، آن هم در شرایطی که تفکیک جنسیتی با تقسیم محل نشست به مردانه و زنانه و به تن کردن اونیفورم و حجاب هم شکل، در نشست های آنان، نمای روشنی از آپارتاید جنسیتی را به نمایش گذاشته و واژۀ «آزادی» را از هر گونه محتوا خالی می سازند؛ هیچ کدام دست کمی از تناقض گویی ها و هر آنچه طی ۴۴ سال گذشته توسط جمهوری اسلامی انجام شد، ندارند.
نیروهای مرتجع، با انگشت گذاشتن بر خواسته های مترقی جنبش اخیر، مانند «رفع ستم بر زن» و در عمل تقلیل دادن این خواسته تنها به «لغو حجاب اجباری»، تلاش می کنند نیروی زنان و مردان جسور و فداکاری را که در همۀ عرصه های مبارزاتی، شجاعانه حضور داشته و بها پرداختند را به نفع اهداف ارتجاعی خود، که هیچ سنخیتی با منافع مردم تحت ستم در ایران ندارد، مصادره کنند. نیروهایی مثل رضا پهلوی، مسیح علینژاد، موسوی، خاتمی، مریم رجوی و امثالهم، که هریک نه تنها گذشتۀ ننگین و خفت باری را در همراهی با ارتجاع و امپریالیسم در پشت سرخود دارند، بلکه برای کسب قدرت و یا کسب سهمی در قدرت، از دریوزگی به دامن هیچ یک از نیروهای مرتجع داخلی و خارجی و هیچ خیانتی، ابایی ندارند. برای این نیروها، صحبت از حقوق زنان و سایر اقشار تحت ستم، تنها تلاشی است برای ایجاد توهم بین توده ها و جلب نیروهای مردمی به عنوان سیاهی لشگری که با اتکا به آن بتوانند در چانه زنی برای جلب حمایت امپریالیست ها، دست بالا را داشته باشند. در طرح ها و برنامه هایی که این نیروها برای آیندۀ کشور، مطرح کرده اند، نه تنها به ریشه های ستم و استثمار پرداخته نمی شود، بلکه وقیحانه حفظ سیستم سرکوب را گارانتی می کنند و رضا پهلوی مفتخرانه از رابطه خودش با روسای جنایتکار ارتش، سپاه و بسیج، سخن می گوید.
طرح های پیشنهادی رضا پهلوی و موسوی، ما را به یاد انتخاب «آری» یا«نه» به جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۶۰ می اندازد. آری یا نه به «جمهوری اسلامی» که برایمان تنها یک «نام» بود، همین و بس! میلیون ها نفر می بایست به پای صندوق رای بروند و برای انتخاب سرنوشت و آیندۀ خود و فرزندانشان، به سیستم حکومتی «آری» و یا «نه» بگویند که نه تنها در تعیین مختصات چنین حکومتی هیچ نقشی نداشتند، بلکه اصلا در مورد ساز و کار آن هیچ چیز نمی دانستند به جز یک «نام». خمینی و دارو دسته اش با ژستی «دمکراتیک» و به زعم خود بسیار بزرگ منشانه، به مردم اجازه می دادند که به یک «نام» آری و یا نه بگویند. حتی کسی نمی دانست که اگر اکثریت رای دهندگان رای «نه» را داخل صندوق بیاندازند، قرار است چه اتفاقی بیافتد و چه آلترناتیو دیگری جلوی روی مردم است.
طرح و برنامه ای را می توان مردمی و ضامن پاسخگویی به مطالبات اکثریت جامعه دانست که از دل جامعه برخاسته باشد، در تعیینِ بند بند مفاد و ساز و کار آن، توده های زحمتکش سهیم باشند، مانع تمرکز قدرت در دست اقلیت صاحب ثروت و نفوذ بوده و تصمیم گیری ها را هر چه بیشتر بین مردم تقسیم کند. دم و دستگاه حکومت، تنها مامور تحقق بخشیدن به مطالبات مردمی باشد و نه صاحب سیستم عریض و طویل نظامی و امنیتی برای سرکوب مردم و هر گاه هم که از وظایف خود تخطی کردند فورا قابل عزل باشند. مختصات حکومت از دل تشکلات مردمی در محله، کارخانه، ادارات، بیمارستان ها، دانشگاه، مدرسه و...، و با مداخلۀ تشکلات زنان، ملیت ها، اقلیت های جنسی و جنسیتی و خلاصه همۀ اقشار جامعه، تعیین شود. از درون این تشکلات مطالبات زحمتکشان و انتظاراتشان از حکومت و ساز و کار و طریق پاسخگویی به این مطالبات، فورموله و روشن گردد. و در یک کلام، یک پاکت در بسته که با نامی زیبا مزین شده باشد را به «رأی» مردم (بخوانید سیاهی لشگر برای تحکیم پایه های فاشیسمی دیگر)، نگذارند و بعد مدعی دمکراتیزم باشند.
«آزادی کلمه بزرگی است. ولی در سایه پرچم آزادیِ صنایع، یغماگرانه ترین جنگها برپا شده است و در سایۀ پرچم آزادی کار، زحمتکشان را چپاول نموده اند.» (لنین- چه باید کرد)
تا زمانی که از «آزادی» به عنوان یک واژۀ انتزاعی سخن بگوییم، در واقع آب را به آسیاب دشمن ریخته ایم. با این گونه دفاع از آزادی، که من آن را «دفاع بی آزار» می نامم، حتی جمهوری اسلامی هم مشکلی ندارد. اما در جامعۀ طبقاتی، آزادی هم مانند هر مقولۀ دیگری، بارِ طبقاتی دارد. به دنبال کدام آزادی هستیم؟ آزادی برای چه کسی؟ آزادی برای کدام طبقه؟ آزادی برای کدام هدف؟ آیا سر به پای «آزادیِ» حاکمان ستمگر و استثمارگر می نهیم تا بتوانند آزادنه استثمارمان کنند؟ تا بتوانند آزادانه غارتمان کنند؟ سرکوبمان کنند؟ صدای اعتراضمان را خفه کنند؟ و با این «آزادی مقدس»اشان هر روز بر قدرت و ثروتشان بیافزاینند؟
نه قطعا اینطور نیست. ستمدیدگان و استثمار شوندگان آزادی را می خواهند تا بتوانند توانمندی ها و استعدادهای خود را رها و بالنده سازند؛ با هم گفتگو کنند؛ دشمن مشترکی را که آنان را به اسارت کشیده، بشناسند؛ بتوانند گردهم آیی و تشکلات خود را سازماندهی کنند؛ بتوانند در مقابل استثمارگران صف آرایی کنند و...؛ تا نهایتا بتوانند به ستم، استثمار و اسارتی که بر آنان تحمیل شده، پایان دهند. آزادی واقعی برای زنان و برای تمامی اقشار زحمتکش و ستم دیدۀ جامعه، بدون رها شدن از قید ستم و استثمار، بدون عدالت اجتماعی و بدون رفع تمامی تمایزات طبقاتی، حاصل نخواهد شد.
دیدن تضادی که هر روز با آن درگیریم، کار مشکلی نیست. تضاد آنتاگونیستی بین استثمارکنندگان و استثمار شوندگان، همان تضادی است که مختصات زندگی ما را تعیین می کند. بر کسی پوشیده نیست که هر روز فقیر تر شدن‌مان، زیر سر سنگین تر شدن کفۀ قدرت و ثروت حکومتی است که اکثریت جامعه را استثمار میکند. فروش دختر بچه ها تحت نام «ازدواج» در مقابل پول و یا حتی فقط برای کم کردن یک نان خور اضافی، به دلیل فقر روز افزون، و در راستای طرح «افزایش جمعیت» برای تحکیم و اقتدارِ این نظام است که عادی سازی و حتی تشویق می شود. بالا رفتن روزانۀ زنکشی و قتل های ناموسی، تحت حمایت قانونی و تأییدات فرهنگ حاکم است که صورت می گیرد. بالارفتن آمار بیکاری، اعتیاد، تن فروشی، جرم و جنایت، افسردگی، خودکشی، ده ها بلایای اجتماعی دیگر، نتیجۀ سیاست های اقتصادی، اختلاس، فساد مالی و نظامی گریِ جمهوری اسلامی است.
آنها آزادند تا چکمه های خود را هر چه بیشتر بر گلوی ستم دیدگان بفشارند و ما نه حامی این «آزادی» بلکه دشمن آزادی آنان و ادامۀ جنایاتشان هستیم. آزادی و رهایی ما آنجا آغاز می شود که بتوانیم به آزادیِ جمهوری اسلامی و کلیت نظام ستم و استثمار پایان دهیم. بله این همان «آزادی» و انتخابی است که مهسا ها، حنانه ها، نیکاها، حدیث ها، محمد رضاها، سیاوش ها،غزاله ها، خدا نورها، ابوالفضل ها و صدها زن و مرد جسور و شجاع دیگر، سر به پایش نهادند. ده ها دختر و پسر جوان، بینایی و سلامتی خود را در این راه از دست دادند، هزاران زن و مرد جسور، از کار برکنار و زندانی و شکنجه شدند، به دار آویخته شدند و برایشان احکام سنگین صادر شد.
این راهی است که بهترین و فداکارترین زنان و مردان کشور انتخاب کردند برای ساختن جامعه ای که در آن همه بتوانند به عنوان انسان های آزاد زندگی کنند و بتوانند از حقوق برابر برخوردار باشند. آزادی بدون برابری، واژه ای توخالی و بی معناست!
برگرفته از نشریه هشت مارس شماره ٥۸
آپریل ٢٠٢٣ / فروردین ١٤٠٢