عفو ملوکانه یا استیصال دستگاه قضایی
لیلا حسین زاده
همین ابتدای بحث، طرح چند مثال از تجربه‌ی عینی‌م از وضعیت زندان ج.ا بر اثر قیام روشنگر خواهد بود:
۱. در بند زنان عادل‌آباد، جا برای جادادن معترضین نبود؛ دو اتاق قرنطینه را به آنان اختصاص دادند، در یک اتاق با ظرفیت ۳۳نفر (با تخت‌های ۳طبقه بهم‌چسبیده) برای دوره‌ای بیش از ۶۰ معترض را جا دادند، به مشکل تهویه خوردند، مجبور به نصب کابین تلفن شدند، در مدیریت زمان هواخوری به مشکل خوردند. شروع به ساختن یک اتاق جدید کردند، خواستند بند موسوم به بند قرآن مردان را تخلیه کنند،ابزارآلات آوردند و شروع به تخریب دیوار بین بند زنان و بند قرآن کردند تا فضای آن بند به بند زنان اضافه شود و بتوانند معترضان را جا دهند، استحکام دیوار! موجب کندی روند تخریب بود و عملا شانس آوردند که اعتراضات برای مدتی هم شده فروکش کرد؛ به‌سرعت شروع به مدیریت جمعیت بازداشتی‌ها کردند، احکام کیلویی، مثلا ۵ سال برای گل‌دادن به مامور یا یک استوری، میدادند؛ بعد با ژست بخشش، پابند میدادند و بابت هر پابند، پول هم میگرفتند که مبادا روند غارت متوقف شود! پابند هم کم آوردند و برای مدتی نبود!
زندانیان عادی را هم سهل‌گیرانه‌تر آزاد کردند
این تازه وضع شهریست که درگیری شدید(نسبت به برخی شهرها) و مستمر در قیام ژینا نداشت.
۲. یک عضو خانواده یکی از زندانیان عادی در دهدشت بازداشت شده بود و به پدرش گفته بودند برایش غذا از خانه بیاور! در تامین غذای بازداشت‌شدگان به مشکل خوردند.
۳. در همان روزها برخی از هم‌جرم‌های همبندی‌هایم در زندان داراب (شهرستان استان فارس) به آنها خبر دادند که بخشی از زندان داراب آتش زده شده، اتفاقی که همان‌موقع پرس‌وجو کردم و در اخبار انعکاسی نداشت.
۴. به این مثال‌ها اضافه کنید تعداد بسیار زیاد کودکان و نوجوانانی را که حکومت طی این قیام روانه زندان کرد یا برایشان پرونده ساخت، مساله "انسانیت" که برایشان مطرح نیست، قضایی کردن زندگی این تعداد کودک و نوجوان، بحران مدیریتی وسیع ایجاد میکند. به دختر ۱۶ ساله ۸ اتهام شامل محاربه و فساد فی‌الارض داده‌اند.تعداد زیادی دختران زیر ۱۸سال در عادل‌آباد بودند که سیر قضایی و بازجویی و زندان در قبال آنها،آسیبی که میخوردند و واکنششان،اگر از دید ما فاجعه‌ای انسانیست از دید عاملان قضایی سورئال است.میگفتند بازجو در بازداشتگاه اطلاعات فریاد میزده که اینجا مهدکودک است.حکومت با همه هزینه‌هایش برای سرکوب، زیرساخت لازم برای مدیریت موفق بازداشت‌شدگان اعتراضات توده‌ای در این سطح وسیع و مداوم را ندارد.حضور انبوه جمعیت کنار هم در زندان‌ها با مطالباتی اولیه از زندان که انباشته‌تر می‌شود،در طولانی‌مدت،حامل خطر امنیتی برای حکومت درون/بیرون زندان است!
بعلاوه حکومت، از فروردین ۱۴۰۱، در تقلا برای کنترل وضعیت اقدام به بازداشت، اجرای حکم و بازگرداندن به زندان حداکثری فعالان سیاسی کرده بود، یک سوی این ماجرا تحمیل خفقان به فضای بیرون زندانهاست، اما حکومت به‌خوبی میداند که ماجرا یک‌سوی دیگر هم دارد، و آن سیاسی‌تر شدن و فعال‌تر شدن محیط زندان‌ها به‌صورتی جمعی‌تر است، حتی اگر این پتانسیل به‌مرور به سمت بالفعل شدن برود، نفس این بالقوگی مرز دیوار زندان را کمرنگ‌تر میکند، چنانچه همین الان شاهد پیام‌های جمعی و اقدامات سیاسی و ابراز همبستگی‌ها بین زندان‌های مختلف هستیم.
اقدام به چنین عفو عمومی‌ای با بخشنامه‌ای اینچنین صریح بیش از هرچیز تقلا برای مدیریت اقتصادی_سیاسی دستگاه قضا است که نمی‌تواند بحرانش را در امر سرکوب حداکثری انکار کند، آن‌هم در شرایطی که انسجام و توان برای حذف و کشتن، منطقا باید به مرور کمتر شود.
در زمانی که حتی خبر اعدام، خشم جامعه را در سطح واکنش‌های جمعی بی‌نظیر (مانند تجمع خیابانی و تجمع جلوی زندان) بالاتر میبرد، بجای آنکه خفقان را فراگیر کند، یعنی مکانیزم‌های سرکوب حداکثری مستقیم هر روز بیشتر به بحران میخورند. حفظ همبستگی جمعی و تخطی‌های بیشتر جمعی این بحران را بیشتر هم میکند اگر بشود.
اگر طبق سنت قضایی_امنیتی، خودشان از این بخشنامه عدول نکنند و مانع آزادی برخی بشوند، طبق این بخشنامه، علاوه بر برخی معترضین قیام ژینا، با قید تعهد و ندامت و از این دست چیزهای احمقانه، جمعی از زندانیان سیاسی بازداشتی قبل از قیام، بی قید و شرط آزاد می‌شوند.
مشتاقانه آزادی رفقایمان را انتظار می‌کشیم و حرمت آزادی را پاس می‌داریم.
درود بر تک‌تک مبارزان زن_زندگی_آزادی و به‌امید پیشروی انقلابی هر روز بیشتر ستمدیدگان متحد.
٧ فوریه ٢٠٢٢ / ١۸ بهمن ١٤٠١