رهایی زن در گرو انقلاب!
اخگر فرزانه
بیش از چهار دهه از دوره تازه مبارزات زنان برای احقاق مطالباتشان در ایران می گذرد. مبارزاتی که با افت و خیزهای بسیار روبرو بود ولی سر ایستادن نداشت. از فردای قدرت گیری غاصبان انقلاب یعنی حکومت جمهوری اسلامی، اولین تهاجم نسبت به حقوق زنان با اجباری کردن پوشش اسلامی و به دنبال آن سلب سایر حقوق اجتماعی آنان آغاز شد. ولی به همان نسبت زنان هم اولین قشری بودند که صدای پای استبداد را شنیده و مبارزات خود را در برابر آن آغاز نمودند. مبارزاتی که با تداوم و استمرار خود و با پرداخت بهای سنگین در مقابل حکومت، در سطح جامعه و در خانه ها، بعد از گذشت ۴۳ سال، توانست زلزلۀ محسوسی را در فرهنگ و افکار مردسالارانه جامعه ایجاد کند. زلزله ای که حداقل چشم بخش پیشروی جامعه را به این واقعیت که سرکوب زن، شاه کلید نظام برای سرکوب کل جامعه است و رهایی جامعه بدون رهایی زنان ممکن نخواهد بود، بگشاید.
در مبارزات چند هفتۀ اخیر نه تنها زنان جامعه مثل همیشه بسیار فعال بوده و صفوف رهبری را پر کرده اند، بلکه برای اولین بار مطالبه رهایی از مالکیت بر بدنشان را با به آتش کشیدن حجاب اجباری، رسما اعلام کردند. بدون ترس از مزدوران رژیم قوانین متحجر جمهوری اسلامی را زیر پا له کرده و در اماکن عمومی بدون حجاب تردد و زندگی کردند. با تفکیک جنسیتی در غذاخوری های دانشگاه ها جنگیدند و در خیلی از موارد پیروز شدند. اما شاید بتوان بزرگترین پیروزی زنان را در تَرَک های عمیقی دید که به افکار مردسالارانۀ بسیاری از مردان پیشروی جامعه وارد کردند. مردانی که بعد از سال ها که فقط نظاره گر بودند، حالا در کنار زنان و در مقابل ستم جنسیتی ایستادند. در مبارزات برابری طلبانه زنان را همراهی کرده و به خوبی دریافتند که این مبارزات بخش جدایی ناپذیر و تعیین کننده در مبارزات عمومی برای رهایی کل جامعه است. به خوبی دریافتند که تیزی پیکان مبارزه برای رهایی زنان، مستقیما قلب نظام ستم و استثمار را نشانه می رود.
ستم جنسیتی امری است که در تمامی گوشه و کنار کرۀ خاکی بر زنان تحمیل می شود. شاید بتوان نسبت ها و اشکال متفاوتی را در مناطق مختلف، برای آن متصور شد، اما نمی توان موجودیت آن را در هیچ نقطه ای انکار کرد. از اشکال وحشیانه و عریان آن در خشونت های فیزیکی و حقوقی در کشورهای توسعه نیافتۀ آفریقا و آسیا و آمریکای مرکزی و جنوبی گرفته، تا اشکال مدرن و زرورق پیچیدۀ آن در کشورهای پیشرفته امپریالیستی؛ هر کدام به عناوین مختلف عرض و طول چارچوبۀ زندگی و حیات اجتماعی زنان را تعیین کرده و در کنترل قرار می دهند.
نابرابری جنسیتی ستمی است که امروزه با مبارزات پیگیر زنان در سراسر جهان، به عنوان واقعیتی تلخ، به رسمیت شناخته شده و هر قشر و طبقه ای برای رفع آن راهکارهای خود را ارائه داده و کانال هایی را که مدعی هستند به برابری جنسیتی ختم می شود، برای جهت دادن به مبارزات زنان، تعبیه کرده اند. در این میان امپریالیسم جهانی که از تداوم نابرابری جنسیتی، بالاترین بهره ها را می برد بیکار ننشسته و با بکار گیری تجربیات چند صد سالۀ خود، سالوسانه خود را به میانۀ این بازار مکاره انداخته و با استفاده از سرمایه های عظیم مالی و شبکۀ وسیع فرهنگی و رسانه ای که در اختیار دارد، شکیل ترین و پر جاذبه ترین کانال های «مبارزاتی» را به تناسب سلایق مختلف و با ادعای دستیابی سریع زنان به «برابری جنسیتی» بنا ساخته و با تبلیغات فراوان سعی در جذب حداکثری زنان به این کانال ها دارد. این شیوۀ رذیلانه مقابله با مبارزات زنان، برای سرمایه داری البته بسیار هوشمندانه تر از اشکال عریان سرکوب این مبارزات است. به این ترتیب، نه تنها جنبش زنان را از نیروی مبارزاتی بسیاری از زنان محروم می سازند، بلکه فریبکارانه این نیرو را به جبهۀ خویش یعنی جبهۀ دشمنان زنان، می کشانند و خطر را به فرصت بدل می سازند. از بازوان مهم اجرای سیاست های امپریالیستی، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته می توان از "ان جی او" ها یاد کرد.
«... ایالات متحده بنا بر گفته‌ی بری لونکرون [Lowenkron] - معاون وزارت خارجه‌ی آمریکا در امور مربوط به حقوق بشر و دموکراسی- ترویج و حمایت ان جی او‌ها را به عنوان یکی از ستون‌های اصلی سیاست خارجی خود در نظر گرفته است.
... ان جی او‌ها، با اینکه به نظر می‌رسد بدون وابستگی به دولت و به شکل خود گردان اداره می‌شوند، اما در نهایت عملکرد آنها همانند ضمیمه‌ای برای سیاست‌های دولت است.
آن دسته از زنان جهان که نابرابری و ستم جنسیتی را تاب نیاورده و برای تغییر این وضعیت به مبارزه برمی خیزند، یا به تناسب جایگاه طبقاتی خود و یا به تناسب آگاهی و شناخت خود از جهان پیرامون شان، توان و پتانسیل مبارزاتی خود را در یکی از این کانال های پیش رو متمرکز می سازند.
در این بازار پر تلاطم که دروازه های تونل پر پیچ و خم منتهی به باتلاق متعفن سرمایه داری، تزئین شده با نئون های رنگی، همه چشم ها را به خود جذب کرده و هیاهوی پر آب و تاب فروشندگان متبحر برای حراج «آزادی»، از همه رسانه ها، گوش ها را از شنیدن هر صدای دیگری محروم می سازد، جذب زنان به کانال های مبارزاتی که جهت گیری آن به سمت رهایی واقعی زنان از ستم و استثمار باشد، قطعا چالش دشواری برای نیروهای انقلابی خواهد بود.
عملکرد نیروهای لیبرال و اصلاح طلب، در جنبش زنان ایران مثال روشنی از گشایش همین تونل های پر پیچ و خم برای به انحراف بردن مسیر مبارزات زنان است. سیر فعالیت نیروهایی مانند: "کمپین یک میلیون امضا"، "همگرایی جنبش زنان"، " همگرایی سبز جنبش زنان" و ... که با ادعای حمایت از حقوق زنان راه اندازی شدند و چند سالی هم بخشی از زنان جوان را جذب فعالیت های خود کردند، را می توان در دو جهت گیری معنا کرد:
١- مهار انفجار خشم زنان علیه جمهوری اسلامی
٢- تطهیر استثمار جهانی و صاف کردن جاده برای تهاجمات بیشتر امپریالیستی
برای آشنایی بیشتر با عملکرد این نیروها و چگونگی پیشبرد این اهداف در جنبشِ زنانِ ایران، مطالعۀ کتاب "مجموعه ای از نقد نظرات زنان لیبرال و اصلاح طلب" (2) به خوانندگان این مقاله توصیه می شود. در اینجا به 2 مثال کوتاه از نقطه نظرات زنان اصلاح طلب ایران، (برگرفته از کتاب فوق الذکر) که اهداف بالا را به خوبی نشان می دهند، اکتفا می کنم:
یکی از وکلاي حمایت کنندۀ "کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان"، خانم فریده غیرت است. او در گفتگویی با محبوبه حسین زاده در مهر ماه سال ۸۵ می گوید: "تلاشهایی که براي رفع این تبعیض ها صورت می گیرد، نه تنها خلاف شرع و سیاسی نیست بلکه باید از آن حمایت هم کرد. تغییر قانون مدنی هیچ ربطی به فعالیت سیاسی و مخالفت با نظام ندارد و ما حتی براي تغییر قانون مدنی از همین نظام هم کمک میگیریم." او در ادامه میگوید: "بارها گفته ام در مذهب تشیع که کشور ما به عنوان یکی از مبلغان این مکتب شناخته شده است، پویایی وجود دارد که به تجدید نظر راجع به مسائل کمک میکند. من این را بارها هم گفته ام که ما میتوانیم از فقها براي تغییر قوانین مربوط به حقوق زنان کمک بگیریم" و خلاصه این که "احقاق حقوق زنان ربطی به انجام امور خلاف اخلاق و شرع ندارد و ما نه طرفدار این موضوع هستیم و نه اجازه میدهیم به ما این انگ زده شود.»
مثال دوم از گفته های نوشین احمدی خراسانی است. او که از ایدئولوگ های رفرمیسم در جنبش زنان است در مقاله ای تحت عنوان: «جنبش های اجتماعی، مداخله نظامی و گفتمان "امپرياليسم"» که در سال 1390 منتشر شد، می نویسد:
«... در شرایط کنونی، گفتمان کلاسیک ضدیت با امپریالیسم و تمدن غرب، یکسره همۀ «فرصت ها و امکانات» بالقوه و بالفعل را در دیپلماسی بین المللی، از مردمی که به دموکراسی و عدالت و برابری چشم دوخته اند سلب می کند.»...
تحقق هر یک از مطالباتی که زنان برای آن مبارزه کرده اند، در مجموع امر مثبتی است که به زنان امید و انرژی برای ادامه مبارزه را می دهد؛ تحقق هر یک از مطالبات زنان یا بهتر بگوییم هر رفرم در شرایط زندگی آنان، به ویژه وقتی این رفرم با یک مبارزه همدلانه و متشکل به دست آمده باشد، هم زنان بیشتری را برای مبارزه به جنبش زنان، ترغیب می کند و هم ناهمواری های بستر مبارزه را، کمی هموار تر می سازد؛ بنابراین ما با رفرم مخالفتی نداریم بلکه ما با آن کانال مبارزاتی مشکل داریم که هدف و سقف مطالبات زنان را به همین رفرم ها و تغییرات جزئی محدود می سازد و در واقع پتانسیل شورشی زنان را با هدایت به سمت این دالان تنگ و بن بست، مهار کرده و رفرمیسم را جایگزین یک تحول بنیادین می کند.
برابری جنسیتی، سقف مطالبات زنان نیست
بالاترین افقی که زنان در چارچوب جوامع طبقاتی می توانند به آن بیاندیشند و با مبارزات خود به مرزهای آن نزدیک شوند، برابری حقوقی با مردان است. اما آیا این همۀ آن چیزی است که زنان خواهان آن هستند؟
اولا: برابری کامل و واقعی زن و مرد زمانی حاصل می شود که دیگر مؤلفه ای به نام جنسیت، در حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نقش بازی نکرده، روابط و جایگاه مهره ها را تعیین نکند؛ این در جهانی که ستون های آن بر اساس نابرابری ها پی ریزی و استوار گشته اند، امری محال است. نابرابری جنسیتی یکی از شریان های مهم تغذیۀ سیستم امپریالیسم جهانی است. سرمایه با اتکا و تعمیق شکاف جنسیتی بین زن و مرد، ستم و استثمار کل جامعه را تسهیل کرده و تصاحب ارزش اضافه، انباشت سرمایه و خلاصه تداوم حیات خود را تضمین می سازد. نه تنها وظیفۀ تولید مثل نیروی کار، نگهداری و پرورش آن و هزاران وظیفه خرد و کلان دیگر را مفت و مجانی و به عنوان وظایف طبیعی جنسیتی در تقسیم کار اجتماعی، بر گردۀ زنان تحمیل می کند، نه تنها زنان را به عنوان کارگران مطیع و ارزان در بازار کار به کار می گیرد و به این وسیله دستمزدها را کنترل می کند و نه تنها سربازان ارتش ذخیره کار خود را از این طریق تأمین و پر شمار می سازد؛ بلکه از همه مهمتر با تشدید تضاد بین زن و مرد، با دادن امتیاز سرکوب زنان به مردانِ جامعه، با مهیا ساختن بستری که انسان ها را از «انسان» بودن به «جنس» بودن تقلیل می دهد، پتانسیل مبارزاتی زحمتکشان برای مبارزه با ستم و استثمار را صرف سرکوب نیمی از آنها توسط نیم دیگر کرده و خود را به درجات بالایی در مقابل شورش کارگران و زحمتکشان جامعه بیمه می کند.
سخن از برابری جنسیتی در جوامع طبقاتی، نهایتا می تواند برابری حقوقی زن و مرد را شامل شود. البته که این هم امری ضروری و گامی به جلو است ولی حتی برابری حقوقی هم بدون برنامه ریزی دراز مدت و هدفمند برای تغییرات بنیادین در شیوه تولید و به دنبال آن در فرهنگ و روابط اجتماعی، در حد یک سری لوایح و قوانین بی جان، غیر قابل اجرا و غیر قابل تعمیم به همۀ عرصه های زندگی، و تنها به روی کاغذ، باقی خواهند ماند. یکی از مثال هایی که در این زمینه در کشور ایران می توان به آن اشاره کرد، بالا بردن حداقل سن ازدواج دختران در دوران پهلوی است که در عمل به راحتی زیر پا گذاشته می شد.
مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانستند ازدواج کنند؛ بنابراین ازدواج زیر ۱۳ سال کاملاً ممنوع بود.
قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش می‌یافت.
شاید این ممانعت های قانونی تا حدودی ازدواج دختران زیر ۱۳ و بعدها زیر ۱۵ سال را مشکل می کرد، اما در عمل در همان زمان هم در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور، دختر بچه ها را زیر این سنین به خانه شوهر می فرستادند. خیلی از این دختر بچه ها یا اصلا شناسنامه نداشتند و یا با پرداخت مختصری رشوه، برایشان شناسنامۀ المثنی چند سال بزرگتر از سن واقعی صادر می شد. این اتفاقات اینقدر نادر نبود که بتواند از چشم قانونگذاران پنهان بماند. نکته اینجاست که هدف حکومت اصولا ممانعت از کودک همسری نبود و هیچ برنامه ای برای تغییرات ریشه ای در مناسبات و فرهنگ جامعه هم نداشت. این قوانین که فقط روی کاغذ بسیار جدی و قاطع به نظر می رسید، تنها کارکرد خارجی داشت. حکومت پهلوی پدر و پسر، تلاش می کردند که با تصویب چنین قوانینی، ایران را کشوری مدرن و مناسب برای حضور سرمایه های خارجی و غارت بیشتر معرفی کنند.
دوما: میان برابری حقوقی با برابری کامل جنسیتی هنوز فاصلۀ بسیاری است. عرف و فرهنگ، اعتقادات سنتی و مذهبی، نقش مادری، تقدیس «خانواده» و سلسله مراتب قدرت در خانواده و خلاصه تقسیم کار جنسیتی بر پایۀ همین روابط و روبناهای موجود که ریشه در مالکیت و شیوه تولید جامعه دارند، آنچنان حصارهای فولادینی برای محافظت از نابرابری جنسیتی، به دور آن کشیده اند که تنها با دست بردن به ریشه ها و زیر و رو کردن کامل این زمین می توان حصارهای فولادین را در هم شکست.
تحت حاکمیت سرمایه و انحصارات امپریالیستی، چرخ اقتصاد تنها با استثمار اکثریت آحاد جامعه توسط اقلیتی چند درصدی، می چرخد. جنگ های خانمان برانداز بخش جدایی ناپذیری از ساز و کار جهان امپریالیستی کنونی است و آنان که بهای آن را می پردازند، همان اکثریت زحمتکش جامعه هستند. از تولید و فروش سلاح هایی که هر سال صدها هزار نفر را به خاک و خون می کشد و میلیون ها نفر را آواره و بی خانمان می سازد، به عنوان یکی از سودآورترین فعالیت های اقتصادی، بیش از پیش استقبال می شود. تشدید شکاف طبقاتی و هجوم خستگی ناپذیر طوفان فقر و گرسنگی، هر روز و ساعت تعداد بیشتری از اقشار تحتانی جامعه را به ورطۀ نابودی می کشاند. تجارت مواد مخدر و حراج تن زنان، به بمثابه یک بخش معمول و متعارف بازار کسب و کار، روز به روز بیشتر رونق می گیرد و خلاصه اینکه لیست فجایعی که اکثریت زنان و مردان جهان را به بردگان مدرن در خدمت انباشت سرمایه بدل می سازد روز به روز بلندتر می شود.
وقتی تجارت اسلحه، مواد مخدر و صنعت سکس، پر رونق ترین و سودآورترین فعالیت های اقتصادی در سیستم امپریالیستی کنونی می باشند، رویکرد و جهت گیری این نظام روشن بوده و ادعای مبارزه برای رهایی، در درون چنین سیستمی، فریبی بیش نیست.
حتی اگر در خوش بینانه ترین حالت بتوان در جوامع طبقاتی کنونی با مبارزات پی گیر زنان، به برابری حقوقی دست یافت؛ آیا این تمام آن چیزی است که زنان طالب آن هستند؟ خیر! اکثریت زنان جامعه همان زحمتکشانی هستند که همراه با مردانِ هم طبقۀ خود، استثمار می شوند، بار گرسنگی را بر دوش می کشند، در جنگ ها کشته و زخمی و آواره می شوند و لیست سیاه فجایع انسانی جامعۀ سرمایه داری همزمان با مردان شامل آنها هم می شود و صد البته که به واسطۀ زن بودن شان نه تنها این فجایع را با شدت بیشتری بر گرده حمل می کنند بلکه هم از طرف حکومت، هم از طرف جامعه و هم از طرف همین مردان هم طبقۀ خود، یک بار هم ستم جنسیتی را باید تحمل کنند.
اگر به فرض محال بتوان شرایطی را تجسم کرد که زنان در همین ساختار متکی بر ستم و استثمار، به برابری با مردان برسند؛ شاید موفق شده باشند که همردیف مردان و در یک صف با آنان قرار بگیرند، ولی این واقعیت را نمی توان فراموش کرد که صفی که اکثریت این زنان در آن جای دارند، همان صف بردگان مدرن سرمایه داری است و حالا شاید به بخشی از حقوق و مطالبات خود دست یافته و بخشی از غل و زنجیر های خود را پاره کرده باشند، حالا شاید دیگر نه یک «جنس» بلکه یک «انسان» باشند، ولی «انسان» هم پدیده ای انتزاعی و مجرد نیست. این جایگاه طبقاتی هر فرد است که حیات اجتماعی او را تعیین می کند و با یک تعریف بیولوژیکی مشترک تحت نام «انسان» نمی توان رویارویی و تضاد خونینی را که بین اکثریت استثمار شدگان جامعه با اقلیت استثمارگر، وجود دارد نادیده گرفت. زنان و مردان زحمتکش جامعه، زمانی می توانند از غل و زنجیر رها شوند، که نگذارند تا صفوف شان بر اساس جنسیت، نژاد، ملیت و مذهب؛ مخدوش گردد و با یک وحدت گستردۀ طبقاتی، به درستی در مقابل دشمنان طبقاتی خود صف آرایی کنند.
مبارزه برای برابری جنسیتی
ستم جنسیتی، ستم مضاعفی است که زنجیرهای بندگی زنان را قطورتر و سنگین تر می سازد. مبارزه برای برابری جنسیتی، مبارزه ای بر حق برای عقب راندن دیوارهای زندان تنگی است که نفس کشیدن را برای زنان دشوار ساخته است. اگر چه در سیستم سرمایه داری نمی توان این دیوارها را فرو ریخت و نابود ساخت ولی با عقب راندن دیوار و نفس کشیدن در فضایی بازتر، قدرت و توان زنان برای برداشتن گام های بلندتر تقویت شده و آزاد می گردد. نابرابری جنسیتی، ستمی فرا طبقاتی است و به همۀ زنان از هر قشر و طبقه ای، البته با نسبت های متفاوت، اعمال می شود؛ ولی هر طبقه برای مبارزه با آن راه کارهای خاص طبقۀ خود را ارائه می دهد.
راه کارهایی که سرمایه با وعدۀ رفع ستم جنسیتی ارائه می دهد، در واقع تنها برای مهار کردن طوفان خشم زنان در مقابل ستم جنسیتی که در هر لحظه از زندگی خود با آن روبرو هستند، کاربرد دارد. خشم زنان، که سرمایه با دادن امتیازات حقیر و قابل برگشت سعی در مهار آن دارد، نیروی عظیمی است که اگر به کانال درست هدایت شود، می تواند نقشی تعیین کننده در ریشه کنی عامل اصلی همۀ اشکال ستم و استثمار و از آن جمله ستم جنسیتی، داشته باشد. مثال زنده ای که می توانیم در مورد برگشت پذیری رفرم ها در جامعه سرمایه داری بزنیم، حق سقط جنین در ایالات متحده آمریکاست. حدود ۵۰ سال پیش از این، در پی مجادلات بسیار در ایالات مختلف آمریکا، بالاخره با پیروزی طرفداران حق سقط جنین در پروسۀ یک دادگاه جنجالی، از ۲۲ ژانویه ۱۹۷۳ این حق، تحت عنوان «رو اند وید» توسط دادگاه مطلقه، در تمامی ایالات آمریکا قانونی اعلام شد. حالا بعد از گذشت نزدیک به ۵۰ سال، دیوان عالی آمریکا حکمی صادر کرد که بر اساس آن، به هر ایالتی اجازه داده می‌شود که در مورد مجاز بودن سقط جنین و چگونگی آن جداگانه تصمیم بگیرند. این یورش قوه قضاییه امریکا به حقوق مسلمی که سالها پیش زنان آمریکا بعد از مبارزات و چالش های فراوان، بدست آورده بودند، نشان می دهد که حکومت به راحتی و با یک چرخش قلم می تواند یک عقب گرد تاریخی ۵۰ ساله را ممکن سازد. نشان می دهد که هیچ تضمینی برای ماندگاری رفرم هایی که زنان در سیستم ستم و استثمار حاکم به دست می آورند، وجود ندارد و نشان می دهد در جوامع طبقاتی، زنان برای محافظت از دستاورد مبارزاتشان باید همواره با چنگ و دندان بجنگند.
جلب هر یک از نیروهای بالقوۀ انقلاب برای مبارزه با نظم موجود، چالش مهمی است که انقلابیون پیش رو دارند. در مقابل لشگر بزرگ و تا دندان مسلح امپریالیسم که سرمایه و امکانات رسانه ای را هم در انحصار خود دارد، زحمتکشان جامعه تنها یک اسلحۀ کاری می توانند در کف داشته باشند و آن هم همبستگی عظیم ستم دیدگان و استثمار شدگان است. هر یک نفر نیرویی که به صف انقلاب بپیوندد، انقلابیون را یک گام به اهداف خود نزدیکتر خواهد ساخت. خط انقلابی که بتواند دنیایی عاری از ستم و استثمار را پیش چشم ستمدیدگان جهان ترسیم کند مهمترین ابزار برای جلب توده های میلیونی به صف انقلاب است و یک خط انقلابی برای ترسیم چنین دنیایی، باید از همین امروز برای مطالبات بر حق هر یک از اقشار تحت ستم برنامه داشته باشد.
یکی از دقیق ترین ابزارهایی که می توان انقلابی بودن یک خط را با آن اندازه گیری کرد، برنامه هایی است که برای رفع ستم و استثمار ارائه می دهد. رهایی زنان و رفع ستم جنسیتی، از مهمترین وظایف انقلاب است که می تواند نقش تعیین کننده ای در افزایش انگیزۀ نیمی از آحاد جامعه در پیوستن به صفوف انقلاب داشته باشد.
مبارزات هفته های اخیر در ایران را از این جهت می توان جهش و تکاملی نسبت به خیزش های سال های گذشته ارزیابی کرد که برای اولین بار در آن مطالبات زنان و یکی از کلیدی ترین اشکال آن «مالکیت بر بدن خود» که عمدتا در شعار «آزادی پوشش» معنا پیدا کرده است؛ به مطالبۀ مرکزی در اغلب مبارزات در سراسر کشور، بدل گشته است. مطالبه ای که در مقابل نظام زنستیز جمهوری اسلامی به واقع، نه یک مطالبه صرف صنفی بلکه عمیقا سیاسی است.
سوال مهم و حیاتی که برای آینده این مبارزات پیش روی ماست این است که گام بعدی برای رهایی زنان و برای رهایی جامعه، بعد از سرنگونی این نظام چیست؟ سرنگونی جمهوری اسلامی، آیا هدف نهایی ماست یا گام نخست در این راه؟ نباید و نمی توانیم فراموش کنیم که هنوز راه طولانی، پر فراز و نشیب و ناهمواری پیش روی ماست.
سخن پایانی
رهایی واقعی زن هم مانند رهایی سایر اقشار، در جوامع طبقاتی نمی تواند به وقوع بپیوندد و تنها بعد از انقلابی که به همۀ اشکال ستم و استثمار پایان دهد، ممکن می شود، ولی بدون مبارزه با ستم جنسیتی و سایر اشکال ستم، راه انقلاب هموار نخواهد شد. هر یک از اقشار جامعه در طلب مطالبات و حقوق خود است که به صف مبارزه می پیوندند. در پروسۀ این مبارزات است که تجربه کسب می کنند و با ریشۀ ستم آشنا می شوند. با تداوم این مبارزات است که صفوف دوستان و دشمنان مشخص می شود و آگاهی طبقاتی شکل می گیرد و تشکلاتی استخوان دار با رهبری انقلابی بنا می شوند.
انقلابی که مدعی رفع و محو همۀ اشکال ستم می باشد، نمی تواند بدون برنامه داشتن برای تحقق مطالبات همۀ اقشار زحمتکش و تحت ستم، مبارزات و مطالبات آنان را تکامل داده و از یک مبارزه صنفی به یک مبارزۀ عظیم طبقاتی ارتقا بخشیده و صفوف انقلاب را پرشمار و شکست ناپذیر سازد. بسیاری از فعالین مردی که خود را انقلابی می خوانند، همچنان حمایت از مبارزات زنان برای رفع ستم جنسیتی را - اگر اصولا چنین حمایتی را انجام بدهند -، یک عمل بزرگ منشانه و خیرخواهانه در حق زنان تلقی می کنند و نه بخشی از وظایف انقلابی و گام های اساسی در راه انقلاب.
برای رها شدن پتانسیل انقلابی زنان و همۀ اقشار تحت ستم، برای پرشمار کردن صف انقلاب و مسلح کردن نیروهای این صف به آگاهی و به یک خط صحیح و برای در هم شکستن نظم موجود که ضامن تداوم ستم و استثمار است و در یک کلام برای پیروزی انقلاب، مبارزه با ستم جنسیتی، که بر نیمی از آحاد جامعه اعمال می شود، از وظایف اساسی هر زن و مرد انقلابی است.
منابع و توضیحات
1- شهرزاد مجاب، پژوهشگرِ فمینیست و استاد دانشگاه تورنتو است. مجاب در این مقاله به بررسی انتقادی آنچه «روند ان جی او سازی» در کردستان عراق می‌نامد، می‌پردازد. داده‌های مجاب در این مقاله بر آمده از بررسی های میدانی، وی در این منطقه است. مجاب در این مقاله تلاش دارد به این موضوع بپردازد که برغم آنکه ان جی او‌های متعدد با برنامه‌ی عمل‌های متفاوت در منطقه‌ی کردستانِ عراق پس از جنگ ایالات متحده به وجود آمدند، اما آنها بیش از آنکه قادر باشند مناسبات ریشه‌ای مردسالاری در جامعه‌ی عراق را به چالش بکشند مجری سیاست‌های جنسیتی امپریالیستی شده‌اند. آنچه می‌خوانید شرح مفصلی از تئوری‌ها و اطلاعات گردآوری شده از سوی نویسنده در منطقه و نتیجه گیری‌های مرتبط با آن است. این مقاله در سال ۲۰۰۹ و در کتاب «زنان و جنگ در خاورمیانه» منتشر شده است.
2- کتابِ "مجموعه ای از نقد نظرات زنان لیبرال و اصلاح طلب" ناشر: سازمان زنان ھشت مارس (ایران - افغانستان)، را می توانید در سایت هشت مارس بخوانید.
برگرفته از نشریه هشت مارس شماره ٥٧