قتل ناموسی برگی خونین از روایت ستم بر زنان
فرشته سعادت
۰۶ آبان ۱۳۹۰ - ۲۸ اکتبر ۲۰۱۱
بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) سالانه حدود ۵٠٠٠ زن در قتل‌های ناموسی (Honor Killing) به دست خویشان و نزدیکان خود کشته می شوند. این قتل‌ها بیشتر در جوامع بسته و سنتی که با محدودیت و کنترل زنان مشخص می‌شوند، رخ می‌دهد و به میزان زیادی با روحیهء جمع گرایی، عصبیت و ناموس پرستی ارتباط می‌یابد. به طوری که هرچه یک جامعه جمع‌گرا‌تر و معیارهای سنتی در آن غلبهء بیشتری داشته باشد، این قتل‌ها بیشتر و هرچه یک جامعه فردگرا‌تر و به لحاظ آشنایی با مفاهیم مدرنی چون حقوق زنان، قانونمداری و آزادی آشنا‌تر باشد، به میزان کمتری رخ می‌دهد. اما به راستی چرا در یک جامعه این خشونت عریان و فرا‌تر از تصور اتفاق می‌افتد؟
تاملی در مفهوم ناموس
ناموس در فرهنگ‌های لغت به معنای قانون، شرف و آبرو معنا شده است. اما معنای اصطلاحی این واژه در ارتباط با زن و سکسوالیتهء زن تعریف می‌شود. درپژوهشی که «انجمن جمعیت ترکیه» با همکاری سازمان ملل در چهار شهر ترکیه انجام داد، اکثریت مردم ناموس را در ارتباط با زن و رفتار جنسی زنانه توصیف می‌کردند. به عبارت دیگر در مفهوم ناموس، کنترل و قیمومیت بدن زنان از آنان گرفته شده و در اختیار مردان و نزدیکانشان قرار می‌گیرد که با بروز کوچک‌ترین سوء ظن، در معرض تهدید قرار گرفته و اقدامی جدی را برای اعادهء حیثیت مطالبه می کند.
ریشه در کجاست؟
اما اگر بخواهیم به ریشه‌های چنین فاجعه‌ای بپردازیم به دو دسته عوامل می‌توانیم اشاره کنیم: ١: ضعف‌ها و خلاهای قانونی ٢: هنجار‌ها و ارزش‌های زن ستیز موجود در جامعه. در ارتباط با ضعف قوانین، پرداختن به دو مادهء قانونی ٢٢٠ و ۶٣٠ ضروری به نظر می‌رسد که مطابق آن‌ها «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد» و «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند». فعالان حوزهء زنان بر این باورند که بسیاری از خانواده‌ها با تمسک جستن به این دو مادهء قانونی و با توجه به اینکه دادگاه‌های مناطق حاشیه‌ای در بسیاری موارد به دلیل گذشت شاکیان خصوصی و نبود مدعی العموم، قضاوت را به خانواده‌ها واگذار می‌کنند، راه را برای دست زدن به چنین عملی باز می‌بینند. اگرچه در چند سال اخیر تلاش‌های زیادی از سوی فعالان حقوقی برای اصلاح این قوانین صورت گرفته است، اما ضرورت اصلاح آن همچنان احساس می‌شود. دستهء دوم، ارزش‌ها و هنجارهای مردانه و زن ستیزی است که با غیرت و حمیت بر زنان تحمیل می‌شود. در فرهنگ‌های بسته و مردسالار زن به مثابهء موجودی معنا می‌شود که هم باید از آن حذر کرد و هم باید آن را کنترل کرد و این کنترل از همان کودکی در پسر‌ها نهادینه می‌شود و زن در این بستر فرهنگی هویت مستقلی ندارد. آزادی و حق انتخابش در میدان حق خواهی مردانه نادیده انگاشته می‌شود.
مورد دیگری که همواره ذهن نگارنده را به خود مشغول داشته طرح چنین سوالی است که آیا مردان این گونه مناطق ذاتا از خشونت بیشتری برخوردارند و میل به زن ستیزی در آن‌ها طبیعی است؟
آمار‌ها نشان می‌دهد که بیشترین آمار قتل‌های ناموسی مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان و لرستان است، به عبارت دیگر بیشتر، مناطقی با این فاجعه دست و پنجه نرم می‌کنند که از توسعهء اقتصادی و فرهنگی کمتری برخوردارند. این بدین معناست که هرچه آشنایی با مفاهیم مدرنی چون قانونمداری، حقوق زنان و برابری جنسیتی کمتر باشد، میزان رجوع به هنجارهای انحصارطلبانه و قدرت مدارانه بیشتر است. آن‌چه در این میان قضیه را دردناک‌تر می‌سازد این است که این قتل‌ها بیشتر در مواردی رخ می‌دهند که قربانیان به دلیل گناهی ناکرده مجازات می‌شوند و سوءظن، عامل بیش از پنجاه درصد این قتل‌ها را تشکیل می‌دهد که این امر نشان از آن دارد که تسلط و کنترل زن بخش مهمی از هویت مردانه را در جامعهء سنتی شکل می‌دهد که با کوچک‌ترین خطری باید از آن اعاده حیثیت نمود و چنان چه فردی خود حاضر به چنین عملی نباشد، فشارهای اجتماعی از سوی مردان و حتی زنان جامعه او را به حق خواهی وا می‌دارد.
اما چه باید کرد؟
همان طور که گفته شد توسعهء اقتصادی و فرهنگی مناطق حاشیه‌ای و اشتغال‌زایی از عناصر مهمی است که افراد را به بازتعریف هویت خود بر اساس معیارهای انسانی و - نه خشونت و تعصب- سوق می‌دهد. بازنگری و اصلاح قوانین گام مهم دیگری است که اگر نگوییم راه را به طور کلی بر این قتل‌ها می‌بندد، دست کم تکرار آن‌ها را کمتر می‌کند. اما مهم‌ترین و شاید موثر‌ترین اقدام، تشکیل موسسات و نهادهای مدنی در قالب حمایت از زنان در معرض خشونت و دفاع از قربانیان جنایت‌های ناموسی در مناطق حاشیه‌ای و در معرض خطر باشد که در کوتاه مدت نیز قابل پیگیری است. چنین نهادهایی کارکردهای بسیاری دارند: اول اینکه با رسانه‌ای کردن اخبار قتل‌های ناموسی، نگاه عمومی جامعه را به بروز چنین وقایع غم انگیزی جلب کرده و وجدان اجتماعی را از آمار دقیق این قتل‌ها- با توجه به اینکه آمار دقیقی از این قتل‌ها به دلیل دور بودن از مرکز و عدم دسترسی به وسایل ارتباطی در دست نیست - باخبر می‌کند. دومین کارکرد آن‌ها، آموزش قانونمداری و حقوق زنان به کلیهء زنان و مردان است که در نتیجهء آن دادگاه‌های خانوادگی و شخصی بی‌اعتبار و همگان به پیروی از قانون واداشته می‌شوند. سومین و مهم‌ترین کارکرد این نهاد‌ها، تلاش در جهت رفع کلیشه‌های جنسیتی و آموزش انسان مداری به جای جنس مداری به افراد جامعه است که در قالب آن، هویت جنسی وابسته، جای خود را به هویت انسانی مستقل می‌دهد.
باشد روزی فرا رسد که زنان جایگاه واقعی خود را دوباره بازیابند و تعصب و جاهلیت از جوامع رخت بربندد.
منبع: ماهنامه خط صلح