دیوان‌عالی آمریکا حق قانونی سقط جنین را لغو کرد، اما هیچ مرجع و قانونی نمی تواند از ادامه یابی نبرد زنان برای کنترل بر بدشان جلوگیری کند!
بالاخره آن چه که انتظارش میرفت اتفاق افتاد. حکمی صادر شد که به طور علنی جنگ علیه زنان را به طور «قانونی» اعلام کرد. دیوان عالی آمریکا در تاریخ ۲۴ ژوئن در یک حکم ۶ بر ۳، قانون «رو در مقابل وید» را لغو کرد و اعلام کرد حق قانونی در سطح فدرال برای سقط جنین وجود ندارد و ایالت‌ها باید جداگانه درباره این موضوع تصمیم بگیرند. یک هفته قبل از این حکم، دیوان عالی حکم دیگری را مبنی بر این که ایالت ها حق ندارند قوانین کنترل اسلحه را تصویب کنند، صادر کرد، اما همین دیوان عالی به ایالت ها حق داد قوانین مربوط به بدن زنان و رحم شان را کنترل کنند!
دیوان عالی:
دیوان عالی ۹ قاضی دارد که برای تمام عمر در این سمت باقی می‌مانند. درست همانند ولایت فقیه ایران. شش نفر از قاضی ها محافظه‌کار هستند و توسط روسای جمهور جمهوریخواه منصوب شده‌اند. دونالد ترامپ سه نفر از این قاضی‌ها را برای این سمت برگزید.
در گزارش‌ها آمده قاضی‌هایی که در دوران ترامپ انتخاب‌شده‌اند به لغو حکم «رو در برابر وید» رأی موافق داده‌اند. بی جهت نیست که دونالد ترامپ بلافاصله پس از لغو حکم "رو" اظهار شادمانی کرد و تبریک گفت.
در قرن بیست و یکم در آمریکا، کشوری که خود را مهد آزادی و دمکراسی می داند، ۹ قاضی در برابر بیش از ۶۰ درصد، جمعیت مخالف لغو قانون سقط جنین در کشور، از چنان قدرتی برخوردارند که کنترل بدن حداقل 40 میلیون زن را در دست بگیرند و برای آنان تصمیم گیری کنند!
«رو در برابر وید» چه بود؟
در سال ۱۹۶۹ یک زن ۲۵ ساله مجرد به نام "نورما مک کوروی" با نام مستعار "جین رو" قوانین جنایی سقط جنین در تگزاس را به چالش کشید. دولت سقط جنین را به خاطر مغايرت با قانون اساسی مگر در مواردی که جان مادر در خطر باشد، ممنوع کرده بود.
دفاع از قانون ضد سقط جنین بر عهده هنری وید - دادستان ناحیه‌ای دالاس کانتی بود. از این رو این قانون «رو در برابر وید» نامیده شد.
مک کوروِی در زمان تشکیل پرونده، فرزند سوم خود را باردار بود و اعلام کرد که به او تجاوز جنسی شده است. اما پرونده رد شد و او مجبور به زایمان شد.
در سال ۱۹۷۳ درخواست تجدید نظر او به دیوان عالی ایالات متحده ارائه شد و پرونده او در کنار پرونده یک زن ۲۰ ساله از جورجیا به نام ساندرا بنسینگ مورد رسیدگی قرار گرفت.
بالاخره دیوان عالی در سال ۱۹۷۳«رو در برابر وید» را با هفت رای موافق در برابر دو رای مخالف به نفع سقط جنین زنان اعلام کرد.
این حکم به زنان حق سقط جنین در سه ماهه اول بارداری را می‌داد، اما اعمال محدودیت‌هایی در سه ماهه دوم و ممنوعیت در سه ماهه سوم بارداری را مجاز می‌دانست.
در ۴۹ سالی که از «رو در برابر وید» گذشت، مخالفان سقط جنین و در راس آنان بنیادگرایان فاشیست مسیحی توانستند به مرور برخی از نقاط از دست رفته را دوباره تصرف کنند.
در سال ۱۹۸۰ دیوان عالی ایالات متحده قانونی را تأیید کرد که استفاده از بودجه فدرال برای سقط جنین را، مگر در موارد ضروری برای نجات جان یک زن، ممنوع می‌کرد.
سپس در سال ۱۹۸۹ محدودیت‌های بیشتری را تصویب کرد، از جمله به ایالت‌ها اجازه داد تا سقط جنین را در کلینیک‌های دولتی یا توسط کارمندان دولتی ممنوع کنند.
بیشترین تاثیررا رای دادگاه عالی در سال ۱۹۹۲در پرونده ای بنام « فرزند پروری تنظیم شده در برابر کیسی» گذاشت که بنا بر این حکم مقرر شد که ایالت ها قادر باشند سقط جنین را به دلایل پزشکی حتی در سه ماهه اول محدود کنند.
نقش بنیادگرایان مسیحی و راست های افراطی در لغو سقط جنین
موضوع لغو قانون سقط جنین موضوعی مربوط به چند هفته و یا چند ماه اخیر نیست، بلکه دهه هاست که بنیادگرایان مسیحی و هم پیمانان آنان در حزب محافظه کار و باند های فاشیست دیگر، برای لغو قانون سقط جنین شبانه روز فعالیت کرده اند.
در این جا به یک نمونه از کسانی که نقش زیادی در حکم دیوان عالی علیه سقط جنین بر عهده داشت اشاره می کنیم تا نشان دهیم که چگونه بنیادگرایان مسیحی و طرفداران دونالد ترامپ توانستند در سرنوشت میلیون ها زن، نقش مخرب و زن ستیزانه خود را ایفا کنند.
لین فیچ دادستان کل می سی سی پی، زنی است که در یک خانواده ثروتمند محافظه کار بزرگ شده است. پدرش بیل فیچ هنوز در هالی اسپرینگز، شهر کوچک و روستایی نزدیک مرز شمالی همین ایالت، که لین بیشتر دوران زندگی خود را در آن آن گذرانده است، زندگی می کند.
بیل فیچ فقط در این روستا، ۸ هزار هکتارزمین را برای مرزعه خانوادگی در اختیار دارد. وی بخشی از این زمین را به مکانی برای شکار بلدرچین بدل کرده است. در این مزرعه بیل فیچ مهماندار افرادی هم چون فرمانداران محافظه کار می سی سی پی است که می توانند در خانه سابق ناتان فورد فارست، ژنرال کنفدراسیون و یکی از سرشناسان کوکلاکس کلان- تشکیلات فاشیستی ضد پناهجویان و رنگین پوستان- که بیل فیچ آن را خریده و به این ملک منتقل کرده است، بمانند و استراحت کنند.
لین فیچ با حمایت بی دریغ خود از دونالد ترامپ و رهبری ائتلاف زنان برای ترامپ در سال ۲۰۱۶، به تقویت اعتبار محافظه کارانه خود کمک کرد. زمانی که ترامپ برای شرکت در یک گردهم آیی تبلیغاتی در جکسون بود، لین فیچ در ردیف اول نشسته بود. دو سال بعد، برای مقام دادستان کل می سی سی پی، مقامی که هرگز در اختیار یک زن قرار نگرفته بود، داوطلب شد و در نوامبر۲۰۱۹ به پیروزی رسید.
دو سال قبل از این که لین فیچ به عنوان دادستان کل می سی سی پی شروع به کار کند، ممنوعیت سقط جنین در دیوان عالی توسط هیئت قانونگذاری ایالتی می سی سی پی تصویب شد. این قانون سقط جنین را پس از هفته پانزدهم بارداری ممنوع کرد و نتیجه آن شد که آخرین کلینک سقط جنین باقیمانده در می سی سی پی، در دادگاه به چالش کشیده شود.
یک دادگاه منطقه ای فدرال این ممنوعیت را لغو کرد و اعلام کرد که این ممنوعیت خلاف قانون اساسی است. در سال ۲۰۱۹ دادگاه تجدیدنظر این تصمیم را تأیید کرد.
اما دادستان کل می‌سی‌سی‌پی، فیچ، در ژوئن ۲۰۲۰ پرونده «دابز در برابر سازمان بهداشت جکسون» که سقط جنین را در می سی سی پی پس از هفته پانزدهم ممنوع می کند، حتی در موارد تجاوز جنسی یا زنای با محارم به دیوان عالی ایالات متحده می فرستد و تقاضای بررسی مجدد می کند. دیوان عالی ایالات متحده نیز تاریخ رسیدگی به اعتراض ایالت او به قانون «رو در برابر وید» را اعلام کرد.
در همین دوره اخیر و قبل از تصمیم نهایی دیوان عالی قضایی، یک پیش نویس از جانب یکی از قضات دیوان عالی فاش شد که خاطر نشان کرده بود که این احتمال وجود دارد که اگر ممنوعیت می سی سی پی تایید شود راه را برای سایر ایالت ها هموار کند تا سقط جنین را غیر قانونی کنند و این چنین نیز شد. در واقع بسیاری بر این اعتقاد هستند که لین فیچ محافظه کار طرفدار دونالد ترامپ کسی است که در لغو «رو در برابر وید» نقش داشت.
زمانی که خبر لغو قانون سقط جنین توسط دیوان عالی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ اعلام شد، لین فیچ چنین گفت: «امروز دوران جدیدی در تاریخ آمریکا و روز بزرگی برای مردم آمریکا است. "رو علیه وید" اکنون پشت سر ما قرار دارد و در لیست پرونده های بدنام قرار گرفته است که زیر بار اشتباهات آن ها سقوط کرده است. این تصمیم نه تنها برای زنان و کودکان، بلکه برای خود دادگاه یک پیروزی است. من دادگاه را برای بازگرداندن آنها تحسین می کنم. اصل قانون اساسی و بازگرداندن این موضوع مهم به مردم آمریکا».
لغو قانون سقط جنین و فرزند آوری اجباری
بر اساس گزارش مرکز کنترل بیماری در آمریکا، حدود ۸۶۰۰۰۰ زن در سال ۲۰۱۹ سقط جنین انجام داده اند. اکثریت قریب به اتفاق سقط جنین ها در طول سه ماهه اول انجام شده است. اکثر زنانی که سقط جنین می کنند مجرد هستند. از هر ۱۰ زنی که سقط جنین می کند، یک نفر نوجوان است که بیشتر در دهه ۲۰ زندگی خود هستند.
به گفته موسسه گات مچر (Guttmacher) که یک سازمان تحقیقاتی حامی حق سقط جنین است ، بیش از۴۰ میلیون زن در سنین باروری در ایالت هایی زندگی می کنند که دسترسی آنان را به سقط جنین بعد از حکم دادگاه عالی غیر ممکن می کند.
حال قرار است با لغو حق سقط جنین این صدها هزار زن، به ویژه زنان کم در آمد، رنگین پوست و مهاجر که با هزار مشقت زندگی بخور و نمیر خود را سپری می کنند، به «کارخانه» بچه سازی بدل شوند. این زنان از نظر اقتصادی نه قادرند قرص های سقط جنین را تهیه کنند و نه به ایالات هایی که کماکان سقط جنین انجام می شود، سفر کنند.
هدف بنیادگرایان مسیحی، راست ها و هم پیمانان آنان، این است که با پیشبرد سیاست منع زنان از سقط جنین هم نقش و جایگاه «طبیعی» زنان را به آنان برگردانند؛ هم فرهنگ مردسالارانه را بیشتر و بیشتر در جامعه اشاعه دهند و هم این که با فرزند آوری اجباری، خیل عظیمی از ارتش ذخیره کار در خدمت به کسب هر چه بیشتر سود و گسترش سرمایه حاصل کنند.
در همین دوره، بسیاری از جمله تشکلات مختلف زنان و یا تشکلاتی که مدافع حق سقط جنین هستند، بر این نکته اشاره کرده اند؛ که با لغو حق سقط جنین می خواهند زنان را به دهه ۷۰ و دوران قبل از "رو" برگردانند. اگر چه در این نکته حقیقتی موجود است، اما این کل مساله نیست.
هنوز مدت کوتاهی از لغو حق سقط جنین نگذشته که بسیاری از رسانه های دست راستی شروع به خلق افکار کرده اند، که اگر زنانی در ایالت هایی که سقط جنین ممنوع شده است، از طریق آنلاین قرص های سقط جنین را سفارش دهند و یا به ایالاتی که می توانند سقط جنین کنند، مراجعه نمایند، باید علیه شان اقدام شود. با در نظر گرفتن این که پیشرفت تکنولوژی این امکان را بیش از همه به مراکز قدرت داده است که بتوانند در کوچک ترین مسائل توده های ستمدیده دخالت کرده و از آن در خدمت به اهداف خود استفاده نمایند، چه بر سر زنانی می آید که «خلاف قانون» نرینه های زن ستیز عمل می کنند و به حاملگی نا خواسته خود پایان می دهند.
جنگ علیه زنان در آمریکا برای کنترل بدن شان برای ما زنانی که در ایران بسر می بریم کاملا آشنا و ملموس است. چرا که کنترل بدن زنان از همان روزهای اولی که رژیم جمهوری اسلامی به قدرت رسید، با حجاب اجباری آغاز شد و دامنه این کنترل با قوانین زن ستیزانه گسترش یافت. از همان زمان سقط جنین ممنوع اعلام شد. بنیادگرایان اسلامی حاکم بر ایران همانند بنیادگرایان مسیحی و هم پیمانان شان در سال های اخیر شرایط را برای سقط جنین زنان در خدمت به «جوانی جمعیت» به مراتب تنگ تر کرده اند.
اما موضوع مهمی که باید به آن اشاره شود این است که بین لغو حق سقط جنین در آمریکا و ممنوع بودن سقط جنین در ایران و سخت تر کردن شرایط برای استفاده از وسایل بارداری و... هدفی مشترک وجود دارد: کنترل بر بدن زنان و رحم آنان و اجبار در فرزند آوری در خدمت به اهداف شان.
در نتیجه:
آن چه را که باید به طور عمیق از لغو حق سقط جنین درک کرد این است که این اقدام از یک طرف رشد و پیشروی نیروهای راست و راست افراطی را نشان می دهد و از طرف دیگر بر صحنه سیاسی و آینده این جامعه نیز، تاثیرات بشدت مخربی به جا خواهد گذاشت.
در همین صحنه سیاسی شکل گرفته باید این مساله مهم را در نظر داشت که جنگ با زنان و باز پس گیری حق سقط جنین که دستاورد سال ها مبارزه زنان بود، در همین جا خاتمه نمی یابد و ابعاد بسیار وسیع تری را درحمله به اقشار و طبقات گوناگون بروز خواهد داد. فراموش نکنیم که پا بپای خلق افکار علیه سقط جنین و حقوق پایه ای و اولیه زنان توسط بنیادگرایان فاشیست مسیحی و حامیان پرو پا قرص شان در احزاب گوناگون، خصوصا از زمان قدرت گیری ترامپ که شرایط آماده تری را برای شان مهیا کرد، حمله به دگر باشان جنسی و برابری در ازدواج، حمله به مهاجرین و پناهنده ها، حمله به رنگین پوست ها و.... نیز شدت بیشتری به خود گرفته است. باز پس گیری حق سقط جنین از زنان، گام تهاجمی تعیین کننده ای است از طرف فاشیسم حاکم در امریکا، برای یورش های بعدی نسبت به حقوق تمامی اقشار تحت ستم.
یکی از قضات دادگاه عالی بنام کلارنس توماس پس از لغو حق سقط جنین چنین اظهار کرد: «...ما باید اشتباهات مان را تصیح کنیم... دادگاه عالی باید در موارد مهمی هم چون حق پیشگیری از بارداری، روابط هم جنس گرایان و ازدواج هم جنس گرایان نیز تجدید نظر کند... » در حقیقت باید گفت که که موضوع لغو حق سقط جنین نوک کوه یخ را نشان می دهد.
در عین حال،
جنگ نابرابری که به زنان تحمیل کرده اند، دور جدیدی از مقاومت و مبارزه زنان را به وسعت کل جامعه در آمریکا رقم زده است. ابن مساله مهم را باید در نظر داشت که وجه مشترک همه بنیادگرایان مذهبی و درجه فاشیسم مذهبی شان با حمله به زنان و تعمیق فرودستی آنان رقم خورده است.
در همین دوره اخیر که مرتجعین بنیادگرای طالبان را امپریالیست های آمریکایی و متحدین ش به قدرت رساندند، اولین نیرویی که مورد تهاجم آنان قرار گرفت، زنان بودند. در طول یک سال گذشته برای این نیروی زن ستیز در خدمت به تثبیت و پیشروی خود حمله به زنان و دستاوردهای مبارزاتی شان از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. فرمان حجاب اجباری طالبان در مجموع همان اهدافی را دنبال می کند، که بنیادگرایان مسیحی در آمریکا با کنترل بدن زنان، به دنبال آن هستند. اما زنان نیز با مقاومت و مبارزات شان علیه طالبان تا کنون نشان داده اند که نه تنها تسلیم نخواهند شد، بلکه برای کسب رهایی، مبارزات خود را ادامه خواهند داد
در ایران نیز بنیادگرایان اسلامی طی چهل و سه سال حاکمیت خود، با تمام قدرت نظامی و مالی، در مقابل مبارزات و مقاومت زنان شکست خورده و نتوانستند بدن زنان را با اسارت آنان در زندانی به نام «حجاب» در کنترل خود درآورند.
زنان در آمریکا می توانند علاوه بر به کار بست تجارب مبارزاتی خود در گذشته و با اتکا به تجارب مبارزاتی زنان در دیگر کشورها به ویژه کشورهایی که بنیادگرایان اسلامی فاشیست و زن ستیز بر مسند قدرت هستند، مبارزات را به گونه ای سازماندهی کنند که نه تنها حق سقط جنین را دوباره کسب کنند، بلکه از این فراتر رفته و نوک پیکان مبارزه خود را به سمت کل مناسبات و سیستم کهنه و پوسیده امپریالیسم آمریکا که مسبب اصلی فرودستی زنان در آمریکا و سراسر جهان است، نشانه روند.
ما زنان در افغانستان و ایران خود را بخشی از جنبش جهانی زنان برای رهایی از ستم جنسیتی می دانیم. به همین دلیل نیز نه تنها پیشروی نیروهای بغایت راست و ارتجاعی و زن ستیز لانه کرده در دادگاه عالی آمریکا علیه زنان و باز پس گیری حق سقط جنین را محکوم می کنیم، بلکه خود را در کنار زنان و مبارزات شان برای کسب رهایی از هر شکل از ستم جنسیتی می بینیم. مبارزه ما علیه بنیادگرایان زن ستیز اسلامی جدا از مبارزه زنان در آمریکا علیه بنیادگرایان فاشیست زن ستیز مسیحی و هم پیمانان آنان نیست.
سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)
۱۳ تیر ۱۴۰۱/۴ ژوئیه ۲۰۲۲