چگونه بهار زندگی کودکان دختر با ازدواج اجباری،
در کودک همسری به زمستانی سرد بدل می شود!
سحر منصور
هرساله در سطح جهانی، نزدیک به 12 میلیون کودکان دختر به جای بازی و کودکی کردن، به جای آموختن علم و دانش، برای تجاوز «قانونی»، به ازدواج وادارشان می‌سازند. ازدواجی که هیچ چیز کمتر از بردگی به مدت یک عمر را در بر ندارد. در بسیاری از کشورهای فقیر، کودکان دختر را در سن‌های بسیار پایین رسما به فروش می‌رسانند تا بتوانند معاش بقیه خانواده را برای چند ماه و یا کمتر فراهم کنند. این روند در ایران و افغانستان و بسیاری از کشورهای آفریقائی در سالهای اخیر شدت بیشتری گرفته است. سرنوشت کودکان دختری که به فروش می‌رسند روشن نیست اما در «بهترین» حالت به ازدواج مردانی چند برابر تا حتی ده برابر سن آنان می‌انجامد. اما آن چه که روشن است در همه حالات، شکل بردگی خواهد داشت. بسیاری از کودکان دختر تحت نام ازدواج به دست باندهای مافیایی می‌افتند و برای تن فروشی تجارت می‌شوند.
سئوال اصلی این است که چه عوامل زیر بنایی و روبنایی به این جنایت گسترده دامن می‌زند و چگونه می‌توان به آن نقطه پایانی داد؟
تاریخ شکل گیری جوامع طبقاتی، هم زمان است با تاریخ بردگی زن. زنان در تمام دوران جامعه طبقاتی به مثابه ابزار، وسیله و کالا مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند و این روند کماکان در کل جهان – با اشکالی متفاوت – ادامه دارد. زن بمثابه ابزار جنسی و وسیله لذت بخشی به مرد، ابزاری برای تولید مثل (تولید نیروی کار) از اهمیت استراتژیک برای همه جوامع مبتنی بر ستم و استثمار برخوردار است. بدون این پروسه و دیگر پروسه‌های مرتبط با آن هم چون کار خانگی بدون مزد، مزد کمتر در مقابل کار برابر و استثمار بیشتر نسبت به مردان، تجارت سکس در ابعاد جهانی و… این سیستم نمی‌تواند به حیات خونین و مملو از ستم و استثمارش ادامه دهد. درست به همین علت است که زنان در سراسر جهان در موقعیت فرودست قرار دارند و به زنجیر اسارت کشیده شده اند.
افغانستان:
مهگل، کودکی 10ساله در استان غور به مردی 70ساله به خاطر تصفیه بدهی پدرش فروخته شد. خانواده‌اش از این پیر مرد به خاطر تامین نیازهای اولیه غذا، پول قرض گرفته بودند. مهگل می‌گوید: «او را نمی‌خواهم. اگر مجبورم کنند که با او بروم، خودم را می‌کشم. نمی‌خواهم والدینم را ترک کنم».
پروانه مالک، کودکی 9ساله را پدرش به خاطر نجات بقیه افراد خانواده از گرسنگی، به مردی 55ساله فروخت.
فرشته 6ساله و شکریه 18 ماهه برای زنده ماندن بقیه افراد خانواده برای چند صباحی، پیش فروش شدند!
تورپکی دختر بچه 14سالهای که در ولایت قندهار در برابر 2 میلیون کلدار پاکستان برای درمان پدر خانواده به ازدواج مردی که 36 سال از او بزرگتر است و سه زن دیگر نیز دارد، در می‌آید….
پدیده فروش کودکان دختر در افغانستان برای ازدواج، عمدتا با مردان پیر، پدیده‌ای است که قدمت طولانی دارد. اما این پدیده حتی بنا بر گزارشات نهادهایی هم چون یونیسف در بیست سال گذشته و اشغال افغانستان توسط امپریالیست‌های آمریکایی و شرکا، رشد کرد. طی بیست سال گذشته با به روی کار آوردن رژیمی اسلامی توسط آمریکا- علیرغم هر هیاهوئی هم که در مورد پیشرفت‌های زنان به راه انداختند- عامل اصلی بود در گسترش کودک همسری. چرا که کودک همسری با وجود یک دولت تئوکراتیک با قوانین ضد زن مبتنی بر شریعت، اشاعه فرهنگ پدرسالارانه به طرق گوناگون در جامعه و بر همین پایه تقویت سنت‌های بغایت زن ستیز همراه با ادامه زد و خورد‌های نظامی و جنگ و گسترش فقر و نبود امکانات زندگی برای توده‌های محروم، افزایش یافت. این موضوع را هم باید در نظر داشت که وجود نیروهای رنگارنگ بنیادگرای اسلامی نیز که زن ستیزی و رقابت برای این که نشان دهند کدامیک بیشتر زن ستیز هستند، در گسترش کودک همسری نقش داشته است.
این کودکان پس از ازدواج اجباری با مردانی که اساسا نمی‌شناسند باید زندگی کنند. زندگی‌ای که همواره با خشونت همسر و مردان خانواده سپری می‌شود. زندگی لیلا زن بیست و سه‌ساله‌ای که در کودکی ازدواج کرد، نمونه زندگی هزاران دختر بچه‌ای است که آرزوهای‌شان بر باد رفته است. نمونه‌ای است از این که چگونه پیکر کوچک‌شان زیر لت و کوب مردان له شده است. چگونه هر روزه از این که مجبور به هم خوابی با مردی که نمی‌خواهند، آرزوی مرگ کرده اند. لیلا می‌گوید: بعد از سال‌ها شکنجه جسمی و روانی و با هزار بدبختی موفق به طلاق شدم. اما هنوز آرامش ندارم و شب‌ها با فریاد کابوس خون و خشونت از خواب می‌پرم… شوهرم مرا در حد خون ریزی کتک می‌زد؛ اما از ترس مرا به شفاخانه نمی‌برد. چاره‌ای نداشتم، روی زخم‌هایم توتون می‌بستم تا خونش بند بیاید…
مروارید زن جوان دیگری که با وجودی که 23 سال سن دارد، اما به نظر چهل ساله می‌رسد. ازدواجش را این طور روایت می‌کند: در دوازده ساله گی با پسر کاکایم ازدواج کردم؛ زیرا خانواده‌ها در زمان تولد ما این طور توافق کرده بودند. من از زندگی زناشوئی و جنسی لذتی نمی‌برم و احساس می‌کنم شوهرم به من تجاوز می‌کند. از طرفی به دلیل بارداری و مسئولیت‌هایی که در نوجوانی به عهده‌ام گذاشته شد، حالا از مشکلات جسمی زیادی مثل کم خونی، روماتیسم و ریزش مو رنج می‌برم… (از سایت 8 صبح 7 ثور 1400)
در همین دورانی که آمریکا طالبان را به قدرت رساند، فروش دختر بچه‌ها اوج گرفته است. این امر علل گوناگونی هم چون فقر گسترده، ترس از دزدیده شدن دختر بچه‌ها توسط نیروهای طالبان، قول و قرار خانوادگی و طایفه‌ای و… دارد. در عرض چند ماه که از قدرت گیری طالبان می‌گذرد، خبرهای تکان دهنده‌ای از فروش دختر بچه‌ها به رسانه‌ها راه یافته است. باید در نظر داشت که این خبرهایی هم که به رسانه‌ها رسیده است، نوک کوه یخ را نشان میدهد. از صدها و هزاران کودکان دختری که در مناطق فقیر و روستائی بسر می‌برند و به ازدواج اجباری در می‌آیند، دختر بچه‌هایی که در زمان طفولیت ناف بُر می‌شوند، دختر بچه‌هایی که زن دوم و سوم و یا چهارم مردان پیر می‌شوند، دختر بچه‌هایی که توسط باندهای مافیای انسان با پرداخت پول ناچیزی خریداری می‌شوند، خبری نیست و به هیچ رسانه‌ای هم نمی‌رسد! بسیاری از این دختران خردسالی که به فروش می‌رسند به خاطر «باکره» بودن توسط مافیای انسان به کشورهای حاشیه خلیج و کشورهای غربی قاچاق می‌شوند و به قیمت گزاف برای تن فروشی، فروخته می‌شوند.
از زمانی که طالبان را به قدرت رساندند، فروش کودکان دختر به قدری گسترده بوده است که توجه بخشی از رسانه‌های غربی را نیز به خود جلب کرده است. بنا بر گزارش یونیسف در نوامبر 2021 اوضاع وخیم اقتصادی در افغانستان و فقر و گرسنگی که دامن اکثریت مردم را گرفته است، افزایش ازدواج کودکان دختر نگران کننده شده است. یافته‌های این نهاد نشان میدهد که بسیاری از خانواده‌ها برای بقای زندگی مجبور شده‌اند دختران خردسال خود را حتی دختران 20 روزه را برای ازدواج بفروشند.
این جامعه‌ای است که پس از بیست سال اشغال با کمک‌های «بشر دوستانه» امپریالیست‌های آمریکایی برای «شکوفائی» اقتصاد و هم چنین اعزام هزاران ان جی او و پروژه‌های مختلف از کشورهای مختلف غربی برای «توانمند» کردن زنان و… ساخته‌اند که در عرض مدت کوتاهی فرو ریخت. بنا بر گزارشات نهادهای گوناگون به علت فقر و بیکاری و نداشتن هیچ امکانی برای زندگی، یک فاجعه انسانی در افغانستان در حال رخ دادن است.
در هر شرایطی از جنگ‌های ارتجاعی و تعویض دولت‌های ضد مردمی با نام‌های گوناگون اما با وجه مشترک زن ستیزی، تا گسترش فقر و بلایای «طبیعی» هم چون کرونا، این زنان و کودکان دختر هستند که قربانیان اصلی را تشکیل می‌دهند. در این میان کودکان دختر، کودکانی که سند بردگی مادام العمرشان در ازدواج اجباری در قبال پولی ناچیز برای بقای خانواده، امضا می‌شود و یا تن کوچک شان در مراکز تن فروشی در غرب و کشورهای منطقه به حراج گذاشته می‌شود، مردسالاری و جنایات سیستم امپریالیستی آمریکا و متحدین ش و دولت‌های مرتجع ضد مردمی و زن ستیز را بیش از پیش در افغانستان عریان‌تر کرد.
ایران:
در ایران نیز ازدواج اجباری کودکان دختر همواره موجود بوده و از زمان قدرت گیری جمهوری اسلامی گسترش یافته است. کودک همسری در بسیاری از مناطق خصوصا در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، ایلام و… به علت گستردگی فقر و عمق سنت‌های پوسیده و ضد زن افزایش بی‌سابقه‌ای یافته است.
افزایش کودک همسری به عوامل گوناگونی هم چون قوانین ضد زن حاکم، فقر، سنت‌های کهنه که با وجود یک حکومت تئوکراتیک عمیق‌تر گشته، موضوع قبیله‌ای و خانوادگی و… بستگی دارد. اما آن چه که مسلم است جمهوری اسلامی عامل اصلی در افزایش کودک همسری است. این رژیم و قوانین ضد زن و فرهنگ پدرسالارانه‌اش پشتوانه‌ای است قوی برای گسترش این جنایت علیه کودکان دختر. بسیاری از این کودکان یا در زندان‌ها به خاطر کشتن همسران ستمگرشان بسر می‌برند و یا توسط مردان خانواده به قتل می‌رسند. به یاد داریم که چگونه زندگی و مرگ مونا حیدری رقم خورد. مونا حیدری، کودکی که کودکی ش را با ازدواج اجباری از دست داد. کودکی که مجبور به حاملگی و مادر بودن، شد. کودکی که همواره مورد ضرب و شتم همسرش بود. کودکی که در چارچوب قوانین زن ستیز و پدرسالارانه حاکم و سنت‌های ارتجاعی ضد زن، بهار زندگیش به دست همسرش با بریده شدن سرش و نمایش آن در خیابان ها، به زمستان سرد و خاموش بدل شد.
پدیده کودک همسری در سال‌ها اخیر با پا فشاری رژیم و در راس آن خامنه‌ای برای افزایش جمعیت، رشد بی‌سابقه‌ای افزایش دهد. جمهوری اسلامی مصمم است جمعیت کشور را به هر طریق و با به کارگیری ترفندهای مختلف افزایش دهد. برای اجرائی نمودن این سیاست، بودجه کلان در نظر گرفته و انواع و اقسام قوانین ضد زن را تصویب می‌کند.
برای پیشبرد این سیاست ضد زن، هر نوع وسیله و یا عمل جراحی که مانع از بارداری می‌شود را غیر قانونی اعلام کرده است. سقط جنین که از قبل غیر قانونی بود در شرایط کنونی بسیار بیشتر از گذشته حتی در مورد زنانی که جانش در خطر است، سخت گیرانه‌تر شده است. در عوض با پیش گذاشتن مشوق‌های اقتصادی جهت ازدواج، افزایش سه برابری یارانه برای خانواده‌های دارای 3 فرزند، فروش خودرو به قیمت تولید شده، اعطای 150 متر زمین برای فرزند سوم، اعطای خانه سازمانی برای خانواده‌های دارای 3 فرزند و… تحت نام «حمایت خانواده» صورت پذیرفته است.
جمهوری اسلامی از تشویق و ترغیب خانواده‌ها برای ازدواج فرزندان‌شان و تشویق آنان به «تولید» بچه اهداف گوناگونی را دنبال می‌کند. یکی از اهداف رژیم برای افزایش جمعیت این است که می‌خواهد از شدت ضرباتی که در سالهای اخیر از مقابله‌ی جوانان با تشکیل خانواده صورت گرفته است، بکاهد. داده‌های آماری‌شان حکایت از این دارد که تعداد وسیعی از زنان جوان، دیگر حاضر نیستند تن به ازدواج دهند و این امر برای حاکمین اسلامی در قدرت به معنای زیر سوال رفتن بسیاری از معیارها و ارزش‌های ایدئولوژیک اسلامیش است. از طرف دیگر خیل عظیمی از زنان از همسران خود جدا شده و به تنهایی خانواده را سرپرستی می‌کنند. این حرکت زنان به رژیمی که چهل و سه سال تلاش کرده است، فرهنگ پدرسالارانه و ایدئولوژی منحط دینی خود در مورد کیان خانواده و وابستگی زن به مرد را در جامعه پیش بگذارد و تبلیغ کند، ضربه زده است.
هدف دیگر ازیاد جمعیت برای رژیم این است که بتواند از طریق تبدیل زنان به «کارخانه» تولید بچه، هم زنان را از این طریق خانه‌نشین کند و نقش و جایگاه «طبیعی» آنان را در نگه داری از فرزند و همسر و خانواده برگرداند و هم این که بتواند خیل عظیمی از ارتش ذخیره نیروی کار برای ادامه‌یابی حیات سرمایه داری خود تامین کند. در عین این که جمهوری اسلامی با تبلیغ ماندن زنان در خانه و خدمت به «کانون خانواده»، در پی آن است که هر چه بیشتر زنان را از زاویه‌ی اقتصادی وابسته به مردان خانواده کند، تا امکان کنترل و سلطه‌گری بر آنان بیشتر فراهم شود.
یکی دیگر از اهداف افزایش جمعیت برای شونیست‌های شیعه‌ی اسلامی در قدرت به این معناست که بتوانند جمعیت شیعه را نسبت به سایر مذاهب خصوصا سنی افزایش دهند و از این طریق نقش بیشتری را برای مانورهای خود چه در سطح ملی و چه بین المللی ایجاد کنند و این گونه حاکمیت خود را به پیش رانند. بر بستر این اهداف است که کودک همسری روز به روز در جامعه افزایش یافته و کودکان دختر در ابعاد وسیعی قربانی می‌شوند.
کودک همسری به حدی گسترش پیدا کرده که حتی در گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال 1400 نیز انعکاس داشته است. طبق این گزارش «تعداد ازدواج‌های ثبت شده دختران 10 تا 14ساله با رشد 32 درصدی در مقایسه با آمار مشابه بهار گذشته به 9753 نفر رسیده است». بی‌بی سی هم در دی 1395، گزارش داد که در یک دهه 400 هزار دختر بچه زیر 15 سال در ایران ازدواج کرده اند.
بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان ثبت احوال «طی سال گذشته 69 هزار و 103 نوزاد از مادران گروه سنی 10 تا 19ساله متولد شده‌اند که گروه سنی پر خطر محسوب می‌شوند و از این تعداد 1474 نوزاد از مادران 10 تا 14ساله متولد شده اند».
در سال 94 سیستان و بلوچستان بالاترین میزان زایمان در میان مادران زیر 15 سال را به خود اختصاص داد. باید در نظر داشت که این آمارها بسیاری از مناطق حاشیه ای و محروم که نوزادان در خانه متولد می شوند و در برخی از مناطق روستائی مادر و کودک شناسنامه ندارند و ازدواج های اجباری و تولدها اساسا ثبت قانونی نمی شوند را در بر نمی گیرد. اما همین ارقام رسمی دولتی، ارقام تکان دهنده ای است از ازدواج اجباری و مادری اجباری کودکان دختر.
در جمهوری اسلامی که نظام قضایی آن حتی ازدواج دختر بچه‌های زیر سن 13 سال را مجاز می‌شمرد، چه کسی قرار است این مسئولین و قانونگذاران زن ستیز که به جای حمایت از کودکان، مسئول غارت کودکی، حق تحصیل و حق حیات هزاران دختر بچه و تولد هزاران نوزاد با سرپرستی کودک/مادران بی‌تجربه و محروم از دانش هستند را به محاکمه بکشد؟
همان گونه که اشاره شد، ابعاد این جنایات رسمی و قانونی به مراتب دامنه گسترده‌تری از آن چه که مرکز آمار و یا ثبت احوال ارائه می‌دهند، دارد. بالا بردن سن، صیغه کودک از طریق رشوه و ازدواج اجباری کودک و مخفی نگاه داشتن آن بین خانواده ها، ناف بُری کودکان دختر برای مردان خانواده در هر سن و شرایطی و… امر معمول خصوصا در میان طبقات تحتانی و مناطق روستایی است.
در سالهای اخیر بخش کوچکی از اخبار زن کشی و یا خشونت‌های وحشیانه که منجر به مرگ شده به شبکه‌های اجتماعی، رسیده است. در میان خیل عظیمی از زنان که به خاطر «غیرت و ناموس» به قتل رسیده اند، کودک همسرانی به قتل رسیده‌اند که پس از سال‌ها زندگی «مشترک» کماکان کودک بودند. اگر کودک همسری بخواهد خشونت‌های همسر زور گویش را به خانواده منتقل کند، اگر تصمیم به طلاق داشته باشد، اگر از هم خوابگی اجباری و تجاوز فرار کند و در جایی پنهان شود و اگر… «سزایش» مردن به شکل فجیع است. در همین دو سال گذشته و بخش کوچکی از خبرهایی که به شبکه‌های اجتماعی رسید از قتل کودک همسرانی پرده برداشت که توسط همسر و یا مردان خانواده جسم کوچک شان یا به آتش کشیده شد، یا با ضربات چاقو تکه تکه شد، یا به ضرب گلوله قلب و مغزشان متلاشی شد و یا در خواب خفه شدند.
انسیه خزعلی معاون امور زنان دولت رئیسی در جریان مراسم افطار امسال در یکی از مدارس دخترانه تهران خطاب به دختران 9ساله با هدف تبلیغ کودک همسری می‌گوید: «از اکنون برای زندگی خانواده‌ای که می‌خواهید تشکیل دهید، برنامه ریزی کنید تا پرورش دهنده سلیمانی‌ها باشید.» انسیه خزعلی، دختر بچه‌های 9ساله را برای پیشبرد طرح «افزایش جمعیت» هدف قرار میدهد تا آنان را برای کودک همسری و تبدیل کردن‌شان به ماشین جوجه کشی آماده سازد. از این می‌گذریم که چگونه از طریق تبلیغات تهوع‌آور نسبت به جنایتکاری هم چون سلیمانی کسی که به عنوان قصاب توده‌ها در ایران و منطقه شناخته شده است، ذهن کودکان را مسموم می‌سازد.
بدون هیچ تردیدی نتیجه ازدواج اجباری برای کودکان دختر و همبستر شدن با مردانی که جای پدر و پدربزرگ آنان را درمجموع دارند، رابطه جنسی، رابطه دردآور و مشمئز کننده‌ای است. به همین دلیل هم برای این کودکان رابطه «زناشوئی» مساوی است با آزار جنسی و تجاوز. برخی از این کودکان به خاطر گردن نگذاشتن به این رابطه جنسی دردآور و وحشیانه و دیگر مسائل زندگی، مورد خشونت‌های بیرحمانه جسمی و روانی قرار می‌گیرند. بخشی از این کودکان برای فرار از این زندگی جهنمی مجبور می‌شوند شوهران خود را بکشند.
بنا بر گزارشات منتشر شده بخش قبل ملاحظه‌ای از زنان زندان‌های «عادی» جمهوری اسلامی را کودک همسران تشکیل می‌دهند. کودکان فراموش شده‌ای که یا در انتظار حکم «قصاص» بسر می‌برند و هر روز صدها بار می‌میرند و زنده می‌شوند و یا مجبورند تا آخر عمر در زندان بپوسند. در چنین شرایطی قضات جمهوری اسلامی نه تنها از این که کودکی که بسیاری‌شان کودک دیگری را در اثر تجاوز قانونی در بغل دارند و در زندان زندگی وحشتناک را سپری می‌کنند، شرمنده نیستند بلکه با وقاحت کامل اعلام می‌کنند که «کودک همسری به موارد ازدواج بچه 9 تا 10ساله گفته می‌شود، اما دختر 13ساله که کودک نیست.» (حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس، 30 نوامبر 2021).
آری تا زمانی که امارات اسلامی طالبان و جمهوری اسلامی که در زن ستیزی با هم در رقابت‌اند بر مسند قدرت نشسته باشند، کودک همسری نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه ابعاد گسترده‌تری را به خود خواهد گرفت. در نتیجه، این جنایت را نمی‌توان با «تغییر» برخی قوانین حل کرد. برای این که هیچ کودکی اسیر این روابط اجتماعی زن ستیزانه نشود، برای این که هیچ کودک دختری مجبور به تن دادن به تن فروشی چه به شکل «قانونی» و چه به شکل برده جنسی در بازارهای «مدرن» سرمایه داری نشود، باید مبارزه را در جهت زیر و رو کردن این مناسبات و روابط زیربنایی و روبنایی کهنه و پوسیده در افغانستان و ایران سازماندهی کرد. مبارزه‌ای که با هدف ساختن جوامع نوینی باشد که هر نوع ازدواج اجباری برای کودکان دختر و زنان جوان نه تنها ممنوع است بلکه پیگرد قانونی دارد.
از نشریه هشت مارس شماره ٥۶
ژوئن ٢۰٢٢/ خرداد ١۴۰١