زندانيان سياسی زن محبوس در بند قرنطينه زندان اوين
روايت زندانيان سياسی زن از دو سال بازداشت و زندان
کلمه: زندانيان سياسی زن محبوس در زندان اوين همزمان با فرارسيدن روز زن با انتشار بيانيهای ضمن تبريک اين روز به همه زنان ايران، با تشريح وضعيت خود، توجه مقامهای قضايی را به رفتارهای غيرقانونی صورت گرفته با خود، جلب کردهاند.
متن کامل اين نامه که در اختيار کلمه قرار گرفته، به شرح زير است:
در امتداد عصيان
در امتداد صلح
زن، همچو پل
با دستان پر توانت بنشان نهال نازک فردای تازه را
تا ريشه گسترد و بارور شود، ميوه دنيای روشنی
آکنده از برابری
آکنده از عدالت و آزادی
پر از کرامت انسانی
اکنون دو سال از زمان برگزاری انتخابات پر مناقشه رياست جمهوری در سال ۸۸ ميگذرد، دو سالی که کشور صحنه درگيريها و زد و خوردهای بسياری بود. شمار زيادی از افراد در خيابانهای شهرمان کشته شدند و سبياری از زنان و مردان به ناحق، روانه بازداشتگاهها شدند. دو سال گذشته است و ما همچنان دور از خانه، در آرزوی فردای آزاد، روزهايمان را در چهارديوار زندان شب ميکنيم و تنها اميد به فردای روشن است که نميگذارد زير بار نامردميها و جفايی که در حق ما روا داشتهاند کمر خم کنيم.
ما شماری از زنان زندانی اعتراض های پس از انتخابات هستيم که همگی با اتهامات واهی و تکراري، به سالها حبس و دوری از خانه محکوم شدهايم. امروز در آستانه روزی که در اين سرزمين به نام ما“ زنان“ نامگذاری کردهاند، لازم ديديم اين نامه را خطاب به شما بنويسيم تا هم از جفايی که بر ما شده است نگاشته باشيم و هم پيام پر مهرمان را همراه اين نامه به مادرانمان که دو سال پشت دربهای زندان صبوری کردهاند، برسانيم و اين روز به آنها تبريک بگوييم. ما شرمگين دلتنگيهايشان هستيم، اما چه کنيم که تاوان آزاديخواهی در اين سرزمين از ديرباز تاکنون، چنين بوده است و ما تنها برای آزادی زيستهايم.
همه ما در دوران بازداشت روزهای سختی را تجربه کردهايم. با اين وجود در ماههای گذشته کمتر از هر مسألهای به آنچه بر زنان سياسی در طول دوران بازداشت رفته است توجه شده، از همين رو لازم ميدانيم جهت تنوير افکار عمومی تنها به ذکر گوشهای از اعمال غيرقانونی روا داشته شده بر خود بپردازيم.
۱٫متاسفانه، از آنجا که همه چيز در اين کشور بر مبنای مرزبندی زنانگی و مردانگی است، آنچه در اتاقهای بازجويی بر شماری از بازداشتشدگان زن گذشت، اعمال فشار بر آنان به جهت جنسيتشان بود. اين مساله ميبايست موجب وهن نظام اسلامی باشد که بازجويان مرد، در اتاقهای بازجويی و در خلوت با زنان زنداني، با پيش کشيدن مسائل جنسي، به تهمت و افترا عليه آنان دست بزنند و با اجبار آنان را مجبور به اعترافات دروغين عليه خود و ديگران، با ذکر جزئيات، کنند. ما البته برای اين ادعا به جز خداوند و آن ديوارهای ساکت اتاقهای بازجويي، شاهدی نداريم. اما همينقدر بگوييم که دهها برگه بازجويی که از بازداشتشدگان زن در اين مدت اخذ گرديده، ميتواند شاهدی باشد بر اين مدعا.
بطور کلی يکی از روشهای بازجويان در خصوص برخی از بازداشتشدگان زن، اين بوده است که آنها را مورد خشونت کلامی جنسی قرار دهند به اين صورت که با مطرح کردن مسائل جنسي، مقاومت آنان را درهم بشکنند. از اين جهت بايد به صراحت بگوييم، که روح و روان ما در آن اتاقهای بازجويي، بارها و بارها مورد تجاوز قرار گرفت. شرح جزئيات آنچه گذشت، شايد تنها در يک محفل خصوصی با حضور مقامات قضايی امکانپذير باشد. ۲٫ ضرب و شتم و شکنجه: مطابق قانون اعمال هرگونه شکنجه عليه متهم جهت اخذ اعتراف ممنوع است. با اين وجود در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات و سپاه، اعمال شکنجه از جمله روشهای معمول برای اخذ اعتراف بوده است. سيلی زدن، تو سري، پرتاب اشيا و يا صندلی به سوی متهم، ضرب و شتم با مشت و . .. از جمله روشهايی است که در مورد زنان زندانی پس از انتخابات اجرا شده است و چه مايه تأسف است که هيچکس تاکنون از اين موارد سخنی به ميان نياورده است.
۳٫ اکثريت بازداشتشدگان، تا ماهها پس از بازداشت در سلول انفرادی نگهداری شدند. سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه روحی است و طبق قانون ممنوع است.
۴٫ بازداشتشدگان به مدت طولانی از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانوادههايشان محروم بودهاند. بطوريکه که بسياری از خانوادهها، تا مدتها از محل نگهداری عزيزانشان بياطلاع بودند. مطابق قانون حقوق شهروندی پس از بازداشت متهم، مأموران موظفند بلافاصله خانوادهاش را در جريان محل بازداشت وی قرار دهند.
۵٫ بازداشتشدگان به جز در جلسه دادگاه امکان ملاقات با وکلای خود را بدست نياوردهاند. اين در حالی است که مطابق قانون از لحظه بازداشت، وکيل حق دارد که موکلش را همراهی کند. در جلسه دادگاه نيز، اکثريت متهمان، فرصت کافی برای دفاع از خود را نداشته و قضات دادگاه بدون توجه به دفاعيات وکلا و متهمان به صدور حکم پرداختهاند. واضح است که قضات دادگاه انقلاب، نه بر اساس اصل عدالت و بيطرفی که با جهتگيری سياسي، به صدور احکام عليه متهمان پرداختند . در حالی که در پرونده بازداشتشدگان هيچ مصداقی در راستای محکوميتهای سنگين صادره، وجود نداشته است. ۶٫ بازداشتشدگان زن، پس از سپری کردن دوران بازجويی به بند عمومی زندان انتقال يافتند و در اين بند به همراه مجرمان با جرايم عادی نگهداری شدند.پس از آن در مهرماه ۸۸، زنان سياسی زندانی به بند متادون منتقل شدند. زندگی زنان در اين بند، تا ماهها بدون هرگونه امکانات رفاهی بوده است. نداشتن هواخوری مستمر، عدم اجازه برای استفاده از سالن ورزش و کلاسهای فرهنگی که برای ساير زندانيان عادی آزاد است، از جمله مصائبی بوده است که زنان در ماههای گذشته تحمل کردهاند.
۷٫ زندانيان سياسی زن از مهرماه ۸۸ و پس از انتقال به بند قرنطينه از حق تماس تلفنی با خانوادههايشان محروم بوده اند. اين در حالی است که بسياری از زنان زنداني، دارای فرزندان خردسال هستند و تنها از طريق تلفن امکان ارتباط با فرزندان خود را داشتهاند. همچنين قطع ملاقاتهای حضوري، که بر اساس آييننامه سازمان زندانها، ميبايست هرماه به زندانی داده شود از جمله حقوق ديگری است که از زندانيان سياسی زن دريغ شده است. ۸٫ صدور احکام تبعيد برای شماری از زنان و انتقال آنان به زندان رجاييشهر از جمله روشهای غيرقانونی ديگری است که دستگاه قضايی برای اعمال فشار بيشتر بر زندانيان انجام داده است. زنان سياسی زندانی در زندان رجاييشهر، هر روز با بيم از دست دادن جانشان مواجه بودند و نتيجه اعتراض آنان منجر به انتقالشان به زندان قرچک ورامين شد که شرايط بسيار اسفبارتری داشته است.
۹٫ هماکنون ۳۲ زن سياسی زندانی در سالن کوچک قرنطينه (متادون زندان) اوين زندگی ميکنند. به گفته مسئولان سازمان زندانها اين اسکان به صورت موقتی است و تمامی زنان زندانی در آينده نزديک به زندان ورامين انتقال مييابند. با وجود اخبار انتشار يافته در خصوص وضعيت زندان ورامين، هماکنون اين نگرانی برای ما و خانوادههايمان وجود دارد که در صورت انتقال به اين زندان، سرنوشت زنان چه خواهد شد.
ذکر موارد بالا تنها گوشهای از ناعدالتيهای روا داشته شده در حق زنان است. اينکه زنان چرا ميبايست در شرايط زندان و اسارت نيز، ظلم مضاعفی را تحمل کنند، سؤالی است که مسئولان قضايی قطعا برای آن پاسخی دارند.
با اين وجود و عليرغم رنجی که در دو سال گذشته بر ما و خانوادههايمان وارد شده است، ما همچنان اميدواريم، هر چه زودتر بصيرت بر دستگاه قضايی حاکم شود و علاوه بر آزادی زندانيان سياسی شاهد محاکمه عامران و عاملان سرکوب و آزار مردم در جريان اعتراضات پس از انتخابات باشيم. زندانيان سياسی زن محبوس در بند قرنطينه زندان اوين
7 خرداد 1390
منبع: روشنگری