زنان کارگر، قربانيان خاموش حوادث شغلی

محمد صفوی:هر ساله در کشور ما، مسئولان اداره‌ی کار و سازمان‌های تأمين اجتماعی آمارهايی در مورد حوادث شغلی منتشر می‌کنند که بنابه گفته بسياری از پژوهشگران مستقل کشور و يا برخی از مسئولين خانه‌ی کارگر، اين آمارها تنها بخشی از شرايط ناهنجار و غيرايمنی کار را بازتاب مي‌دهند. در گزارش سال‌های اخير سازمان تأمين اجتماعی مي‌خوانيم در سال ۱۳۸۲، ۱۶ هزار و ۲۸۳ نفر و در سال ۱۳۸۳، ۱۸ هزار نفر در حين کار دچار حادثه شده‌اند و ۸۳ نفر جان باخته‌اند. در سال ۱۳۸۴ بيش از ۲۰ هزار کارگر آسيب ديده‌اند. در سال ۱۳۸۵، بيش از ۲۱ هزار و در سال ۱۳۸۶ با رشد معادل ۹ درصد تعداد حوادث کار ۲۳ هزار مورد شده است. در سال ۱۳۸۷ جمعا، ۲۲ هزار ۱۳۴ حادثه کار، ثبت شده است که سهم زنان فقط ۳۱۵ نفر گزارش شده است. با اوج‌گيری حوادث شغلی و ناامن بودن محيط‌های کار در کشورمان دولت آقای احمدي‌نژاد دست به يک "ابتکار جالب"! می‌زند و برای اين که نشان دهد شرايط کار در سال ۱۳۸۸ بهبود يافته، آمار حوادث شغلی را فقط ۹ هزار و ۸۵۹ نفر اعلام مي‌کند. در گزارش خبرگزاری کار ايران مي‌خوانيم اين آمار مربوط به بيمه شدگان است و در سال گذشته فقط ۱۵۹ زن کارگر آسيب ديده‌اند. آيا براستی اين آمارها تمام حوادث شغلی و فضای ناامن محيط‌های کاری را نشان مي‌دهد؟ آيا واقعا مي‌توان به چنين آمارها و ادعاهايی مبنی بر بهبود شرايط کار و رفاه اجتماعی مردم، باور داشت؟ فقط نگاهی گذرا به گزارشات مستقل و غيردولتی و يا گفته های اشخاصی که هنوز در اين سيستم کار مي‌کنند کافی است تا آمارسازي‌های جعلی مبنی بر «بهبود شرايط کار» را، بی‌اعتبار کند.

زنان کارگر بافنده ی قالی‌ و گليم‌

بخش بيماری‌های پوستی دانشگاه شهيد صدوقی در يزد، گزارشی را منتشر کرده که نشان می دهد ۹۲ درصد گليم بافان و قالی بافان زن هستند. نيمی از اين کارگران زن، دختران جوان و نوجوان زير ۱۶ سال هستند که بين ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار می‌کنند. در اين مرکز پزشکی پس از تحقيقات آسيب‌شناسی بيش از۱۰نوع بيماری‌های پوستی، عضلانی و استخوانی در ميان زنان کارگر شناسايی شده است. عکسبرداری‌های داخلی از استخوان انگشت‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد استخوان انگشت بافندگان تغيير شکل داده‌اند. در پژوهش ديگر که از ۲۸۳ کارگاه قالی بافی در اصفهان انجام شده است موارد زير شناسايی شده‌اند، بيماری‌های تنفسي، سردرد شديد، ناراحتي‌های چشمی، امراض پوستی و به خصوص ناراحتی‌های عصبی و روانی درميان زنان کارگر همه‌گير است.» (Dermatology on Line Journal � بيمارستان شهيد صدوقی � يزد. Skin Lesion in carpet industry )

آزار جنسی زنان کارگر در محيط‌های کار

افزون بر تبعات ويرانگر و زندگی سوز حوادث شغلی و محيط های ناايمن کار در کشور، مسئله آزار جنسی زنان کارگر نيز از معضلات و گرفتاريهای هميشگی کارگران زن در ايران است. طبق کنوانسيون ۱۱۱ سازمان جهانی کار، آزار و ا‌ذيت جنسی و اعمال خشونت در محيط‌های کار جزء شرايط «غيرايمنی کار» طبقه‌بندی شده است. زنان کارگر جدا از اين که مثل همکاران مرد خود قربانی حوادث گوناگون شغلی مي‌شوند، ليکن به خاطر زن بودن قربانی آزار و اذيت جنسی در محيط کار قرار مي‌گيرند. در گزارشی می‌خوانيم: «زنان به خاطر فشار مالی يا مجبورند که به درخواست برخی از کارفرمايان تن در دهند يا فشار مالی را با تمام عوارض روحی و رواني‌اش تحمل کنند. برای نمونه ۶۸ درصد از آگهی دهندگان (کارفرمايان) خواهان کار نامشروع با متقاضيان زن هستند.» (شراره کاکاوند روزنامه‌ی ايران شماره‌ی ۲۲۰۶)

در سال ۱۳۸۲ کميته‌ی جمع‌آوری اسناد و گزارش ستاد مبارزه با خشونت عليه زنان گزارشی تحت عنوان «خشونت کاری اعمال سلطه کارفرمايان» منتشر ساخت که زنان از رواج گسترده آزار جنسی در محيط‌های کاری ايران توسط کارفرمايان و يا مردان کارگر سخن مي‌گويند. پرسش اين است آيا وزارت کار و يا تأمين اجتماعی زنان و کودکان کار و کارگران جنسی زن را که قربانی حوادث شغلی هستند جزء قربانيان حوادث شغلی به حساب می‌آورد؟

همچنين طی سال‌های اخير به تدريج با مصوبه‌های مجلس و تأييد شورای نگهبان بيش از ۷۰ درصد از نيروی کار از مشمول قانون و پوشش‌های حمايتی خارج شده‌اند. اين اخراج سازيها طبعا ضربه مهلک و جبران ناپذيری به خانوارهای کارگری به خصوص به زنان سرپرست خانوار، وارد می کند. از سوی ديگر، می دانيم که آمارهای دولتی حوادث کاری فقط مربوط به کسانی است که دارای بيمه هستند. نکته بعدی اين که در اين گزارش به آمار کارگران به ويژه زنان کارگر که به خاطر مشاغل سخت و زيان آور به تدريج دچار بيماری‌های خطرناک و از کارافتادگی شده‌اند هيچ اشاره‌ای نشده است. وانگهي، ۵۱ درصد از کل جمعيت کارگری کشور در کارگاه‌های کوچک زير ده نفر مشغول به کارند که از بسياری قوانين حمايتی و امکانات وزارت کار معافند و حوادث شغلی اين کارگاهها هيچگاه به درستی ثبت و پيگيری نمی‌شود.
از سوی ديگر سازمان تأمين اجتماعی حوادثی را «حوادث شغلی» مي‌نامد که فقط در محيط کاری صورت گرفته باشد. به اين ترتيب حوادث جاده‌ای کشور جايی که کارگران و کارمندان و يا کارگران حمل و نقل شهری و بيابانی که در حين سفر يا در حين کار، دچار سوانح رانندگی مي‌شوند در اين آمارها جايی ندارند. «سالانه بيش از ۲۵ هزار نفر کشته و ۲۸۰ هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی مجروح مي‌شوند. (خبرگزاری ايرنا ۳/۱۱/۱۳۸۸ ). دايره اين برخورد غيرمسئولانه متوليان امر و چشم پوشی شان نسبت به ريشه يابی برای ممانعت از مرگ و مير شهروندان، بسيار گسترده تر از اينها است برای نمونه از آمار حوادث شغلی کارگران روزمزد و فصلی کشاورزی که عمدتا زنان کارگر هستند در گزارشات دولتی نشانی نيست. اين در حالی است که: «نزديک به ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار کارگر کشاورزی در ۱۸/۵ ميليون هکتار در حال کار هستند هر سال فقط در استان گلستان ۵۰۰ کارگر کشاورزی به خاطر نداشتن لباس‌های ايمنی و نبود آموزش، به خاطر استفاده از مواد دفع آفات نباتی جان خود را از دست می‌دهند. علت مرگ ۳۵۰ نفر سرطان معده و ۱۵۰ نفر سرطان حلق و حنجره و سرطان خون گزارش شده است».

pesticldes news-www.pan.uk.org/pestnews

در همين رابطه يکی از پژوهشگران تأمين اجتماعی اظهار مي‌ دارد: «کارفرمايان به ويژه در محيط‌های کاری غيردولتی در ثبت و نگه‌داری و گزارش حوادث شغلی به طور سليقه‌ای عمل مي‌کنند. در بسياری موارد از گزارش حوادث نيز خودداری مي‌ کنند. اغلب حوادث شغلی که در کارگاه‌های کوچک خانوادگي، کشاورزی و به طور کلی در محيط ‌های سنتی رخ مي‌ دهند به دليل عدم وجود حمايت قانونی در جايی درج نمي‌شود. به نظر مي‌رسد که آمار فراوان حوادث شغلی در ايران بالاتر از مقادير فوق است". (گزارش قدس � حوادث شغلی ۴ هزار ساعت کار از بين مي‌ رود/ شادی قندهاری) .

با توجه به موارد و آمارهای فوق، به نظر می رسد که توصيه های اخير وزير کار ـ آقای شيخ الاسلامی ـ به هيئت مديره‌ی کارفرمايان (که به نمايندگی از ايران عازم سازمان جهانی کار بودند) مبنی بر بهبود شرايط کار، توسعه‌ی اقتصادي، و عدالت اجتماعی و افزايش رفاه در کشور، چندان واقعی نباشد زيرا نه فقط آمارهای فوق الذکر بلکه گزارشات و پژوهش‌هايی ديگری وجود دارد که خلاف ادعای ايشان را نشان مي‌دهند. هم اکنون طبق آمار محافظه‌کارانه، «۴ ميليون بيکار و بين ۶ تا ۷ ميليون نفر ديگر درگير مشاغل کاذب دستفروشی و آدامس‌ فروشی و فروش کالاهای قاچاق و داروها و لوازم آرايش قلابی و تکدي‌گری هستند که در زير خط فقر زندگی مي‌کنند» (روزنامه خراسان،12 اسفند/ 1388 � مشاغل کاذب...» ).

در کنار اين اقتصاد فلاکت‌بار و ستم اقتصادي، هر گونه تلاش حق‌خواهی و عادلانه‌ای برای بهبود شرايط کار و ايجاد تشکل های مستقل صنفی نيز با خشونت و سرکوب روبرو مي‌شود. کارگرانی که برای مطالبات عادلانه خود و تشکل خواهي، دست به تلاش مسالمت آميز زده اند مانند منصور اسانلو و ابراهيم مددی و علی نجاتی و صدها زندانی ديگر زن و مرد، مورد انواع بد رفتاری و اعمال قرون وسطايی قرار مي‌گيرند.