برگرفته از نشریه شماره 13 نبرد زن
تقريبا نه سال از عمر حکومت آقای كرزی ميگذرد، در ظرف اين نه سال مساله حقوق زن ازجمله بحث برانگيزترين مباحث داغ درميان اقشار جامعه بخصوص ليبرال های وابسته به غرب،دموكراتهای شامل در دولت و شخص آقای كرزی و كابينه اش بوده است. در راس اين مسائل وزارت امور زنان تشكيل گرديده تا به اصطلاح از حقوق زنان دفاع نمايد به همين ترتيب كمسيون "مستقل"حقوق بشريك بخش بنام حمايت ازحقوق زنان دارد وهمچنين ده ها موسسه و NGO زيرعنوان دفاع ازحقوق زنان تشكيل گرديده است.درواقعيت امرتمام اين نهادها وشعارهای دهن پركن هيچگونه تغييری در زندگی اجتماعی زنان بوجود نياورده،بلكه بيشترآنها رابه بازيچه كامجوئی زورگويان تازه بقدرت رسيده تبديل نموده است. تمامی اين نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق زنان فقط وفقط برای فريب واغوای زنان تشكيل گرديده وكاری كه توانسته درظرف اين نه سال انجام دهد آنست كه ساختمانهای مجللی رابه كرايه بگيرند ودالرهایی رابه مصرف برسانند وازاين طريق يكعده شان به نان ونوايی برسند. بالاترين كار دولت و نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق زنان فقط تجليل از روزهشت مارچ بطورنمايشی آن بوده است چنانچه عملكرد نه ساله دولت بخوبی نشان داده كه با چنين شيوه وعملكرد ها به هيچ وجه نميتوان نه خشونت عليه زنان را از بين برد ونه هم حقوق آنها را تامين نمود. خشونت عليه زنان زاده خصلت فردی نيست و به همين ترتيب فرودستی زنان نيز امر طبيعی و بر اساس تفاوتهای خصلتی و يا بيولوژيكی زن ومرد نبوده،بلكه رابطه مستقيم ميان مراحل مختلف تكامل جامعه و شكل "خانواده" دارد. اين سيستم موجب پديد آمدن ستم جنسيتی گرديده است. اين نكته را دقيقا بايد درك نمود كه ريشه ستم جنسيتي، سيستم مسلط بر جامعه است و ما ميتوانيم كه اين ستم را بطور ريشه ای از ميان برداريم و آزادی و برابری نسبی ميان زن و مرد ايجاد نمائيم. اما اين امرمستلزم يك مبارزه جدي،پيگيربوده و نيازمند اتحاد هرچه اصولی تر زنان مبارز ميباشد. فقط ازاين طريق و يا از ميان برداشتن اين سيستم ميتوان به ستم جنسيتی پايان داد.
درجامعه سنتی افغانستان كه به شدت گرفتار ساختارهای قبيلوی، قواعد تحجر و سنت های کهنه است. زن دراين سيستم مردود و غیر قابل پذیرش به عنوان جنس درجه دوم شناخته شده است. اين امربه يك قاعده كلی تبديل گرديده است. قوانين نافذه افغانستان و بخصوص "قانون احوال شخصيه اهل تشيع" براين قاعده كاملا مهرتائيد زده است و تا زمانيكه زنان اين قاعده را بپذيرند به هيچ عنوان نميتوانند كه خشونت های مختلف عليه شان را محو نمايند. وحشيانه ترين اين ستم خون بها دادن دختراست كه بعنوان يك قاعده پذيرفته شده ويا ازدواج های دوران طفوليت كه همين اكنون به عنوان يك قاعده قابل اجرا است. ازاين همه مسائل كه بگذريم بعد ازگذشت 9 سالی كه دولت آقای كرزی بر بنياد "آزادی زنان" و"دفاع ازحقوق زنان" تشكيل گرديده به خوبی ديده می شود كه هيچگونه دفاعی ازحقوق زنان صورت نگرفته، بلكه بيشترمورد خشونت قرارداده شده اند. قتل ناديا انجمن توسط شوهرش و برائت دادن شوهرش از طريق محكمه، قتل راضيه در زيركوه شيندند كه حتی كسی از قاتل سوال نكرد!؟ وهم چنين تجاوز جنسی منيراحمد طاهری مفتش معارف كرخ بالای يك معلمه جوان كه مدت چهارماه در يك خانه ازقبل توسط آقای طاهری آماده شده بود و هزاران مثال ديگر گويای اين حقيقت است.
جالب اينجاست كه معلمه جوان به بهانه به شهر هرات آورده می شود و توسط آقای طاهری (كه خودش ازجمله كسانی است كه به اصطلاح طرفداردموكراسي، آزادی زنان وحقوق بشراست) ربوده شده و مدت 4 ماه در يك خانه مورد تجاوز جنسی قرارمی گيرد، زمانيكه موضوع فاش می شود فقط زن مجرم شناخته می شود و روانه زندان ميگردد، اما هيچ ارگانی حتی يك سوال از آقای طاهری نمی نمايد.
آقای طاهری كه فرزند شاه اعلم خان طاهری (وكيل پارلمان دوره ظاهرشاه) وازجمله فئودال های منطقه كرخ است،آقای اسپنتا مشاورعالی امنيت رژيم كرزی و وحيد احمد طاهری عضو ولسی جرگه برادرانش بوده وبه همين ترتيب جهانتاب طاهری عضو شورای ولايتی خواهرش می باشد مرتكب چنين جنايتی شده است،يقينا كه اوباچنين پشتيبانه ای دست به اين عمل شنيع زده است. تجاوزات جنسی خصيصه ذاتی خان زاده ها است، زيرا در طول تاريخ زنان ودختران،بزرگران ونوكران شان ازدست آنها در امان نبودند اين حركت و عملكرد شان به يك خصيصه ذاتی تبديل گرديده است.
زنان بايد به اين آگاهی برسند كه بدون تغييراين سيستم واين قاعده نميتوان به تمامی اشكال ستم وبخصوص ستم جنسيتی پايان داد. پس بايد در جهت تغيير اين سيستم و قاعده مزخرف هرچه جدی تر گام برداشت.