خلافت اسلامی و سرکوب زنان در ترکیه !
لیلا پرنیان
«زنان و مردان مساوی نيستند، چنين چيزی خلاف طبيعت است… زنان نمی‌توانند آن گونه که کمونيست‌ها می‌گويند، هر کاری را که مردان می‌کنند، انجام بدهند… نهضت زنان با مذهب و فرهنگ ما سازگاری ندارد… زنان نبايد در انظار عمومی با صدای بلند بخندند.» اين بخشی از سخنان خشونت‌آمیز طيب اردوغان رئيس جمهور ترکيه عليه زنان است که در تاريخ 24 نوامبر 2014 (يک روز قبل از 25 نوامبر، روز جهانی مبارزه عليه خشونت بر زنان) در انجمن زنان «کادم» ايراد شد!
«اختلافات بيولوژيکی به اين معنا است که زنان و مردان نمی‌توانند از وظايف يک سانی برخوردار باشند. کارهای دستی برای طبيعت ظريف زنان نامناسب است. به آن‌ها بگوييد کار خود را انجام دهند… دين ما (اسلام) موقعيتی را برای زنان تعريف کرده است: مادري… مذهب ما برای مادر شدن ارزش بسيار بالايی قائل است. فمینيست‌ها اين را درک نمی‌کنند و مادر بودن را رد می‌کنند…» از خطابيه اردوغان به کنفرانس زنان در استانبول.
وزارت ديانت در بيانيه‌ای که 6 اسفند (25 نوامبر) 98 منتشر کرد خطاب به زنانی که در معرض خشونت خانگی قرار دارند، اعلام کرد: «به همسرتان واکنش نشان ندهيد و دليل خشونت را با لحنی مناسب از همسرتان بپرسيد. اگر زندگي‌تان غير قابل تحمل شده است، با بزرگان خود مشورت کنيد. خداوند به زنان امر می‌کند که بگذاريد زن و مرد سعی کنند مشکلات را با يکديگر حل کنند....»
سر پرست شهرداری آنکارا مليح گوکچک می‌گويد: «اگر کودکی از تجاوز پيدا شده، چرا کودک کورتاژ شود و بمیرد، تقصير او چيست؟ مادرش بمیرد.»
نورالدين الدوز از بينان گذاران بنياد اجتماعی ترکيه می‌گويد: «زنی که کار را ترجيح می‌دهد، زمینه را برای فحشا حاضر می‌کند.»
سرپرست شاخه زنان در استانبول از حزب عدالت و توسعه در رابطه با خشونت بر زنان می‌گويد: «آن‌ها را که مدام خشونت عليه زنان را پيش می‌کشند، به شدت محکوم می‌کنم.»
معاون طيب اردوغان می‌گويد: «زنی که با قهقهه بلند می‌خندد، بي‌عفت است. بايد محرم نا محرم بداند. بايد در حرکات ش طناز نباشد.»
وزير اسبق دفاع ملي: «زن ترک، زينت خانه‌اش است.»
وزير جنگل داری و آب‌رسانی ويصل ارگولو به زنانی که از او می‌پرسند: جناب وزير برای ما کار نيست؟ جواب می‌دهد که: «مگر شما در خانه کار نمی‌کنيد؟ کار خانه کافی نيست؟»
نخست وزير پيشين بينالی يلديريم به هواداران خود می‌گويد: «به جای حمله فيزيکی به زنانی که شلوارهای کوتاه می‌پوشند، آنان را با کلامتان مورد آزار و اذيت قرار دهيد.»
همین تفکر زن ستيزانه حزب اسلامی عدالت و توسعه به رهبری طيب اردوغان باعث شده قتل زنان 200 برابر نسبت به گذشته افزايش يابد!
اردوغان از همان ابتدای قدرت‌گيری با جمله معروف‌ش «هر سقط جنين يک کشتار است»، حمله به زنان و دستاوردهای جنبش زنان را آغاز کرد و از آن زمان تا کنون تلاش کرده فرهنگ و سنت‌های مذهبی و پدر سالارانه را در جامعه اشاعه دهد. وی در تبليغات انتخاباتی‌ش از واژه‌های ضد زن هم چون «ناموس» و «غيرت» استفاده کرد که از يک طرف بتواند بخش سنتی و مذهبی جامعه و حمايت مستقيم انواع و اقسام نيروهای بنيادگرای اسلامی را با خود همراه کند و از طرف ديگر به طور مستقيم به مردان «ناموس» پرست اين پيام داده شود که در صورت انتخاب شدن دست‌تان در خشونت بر زنان باز خواهد بود.
رژيم طيب اردوغان نيز با رژيم‌های کماليستی ديگر در دولت جمهوری ترکيه فرق ماهوی ندارد. جز آن که با اسلامی کردن دولت (که در مرکز آن کنترل بدن و افکار زنان قرار دارد) کليه خصايل ستم‌گرانه و استثمارگرانه‌ی آن را شديدتر کرده است.
طيب اردوغان برای پيشبرد اهداف ش در جهت احيای «عظمت عثمانی»، به دو موضوع، زنان و نوجوانان اهمیت ويژه می‌دهد. اما انقياد زنان از نوع اسلامی آن، يکی از پايه‌های مهم در احيای «عظمت عثمانی» برای دولت سرمايه داری حاکم است. بر همین اساس، دليل باز پس گيری حقوقی که زنان با مبارزات‌شان در طی ساليان طولانی کسب کرده اند، جز اوليه‌ترين برنامه‌های حکومت ضد زن قرار دارد.
در رابطه با نوجوانان نيز تربيت اسلامی و مغزشويی آنان در خدمت به تغيير و تحول جامعه به سمت اسلامی شدن جايگاه ويژه‌ای دارد. در عين حال بايد اين مساله مهم را هم در نظر داشت که اردوغان و حزب عدالت و توسعه به خاطر ويژه‌گی‌های جامعه و نوع به قدرت رسيدن‌شان نمی‌توانستند به يک باره و ضربتی برنامه‌های اسلامی خود را همان گونه که در ايران، خمینی و دارو دسته بنيادگرای ش پيش بردند، اعلام کنند.
در نتيجه موضوعی هم چون خروج از «کنوانسيون استانبول» و ايجاد شرايط مهياتر برای اعمال وسيع‌تر خشونت بر زنان را بايد در چارچوب اهداف دراز مدت طيب اردوغان در اسلامی کردن جامعه و بر پايه آن، نفوذ و کسب موقعيت برتر در منطقه، و به طور کلی گسترش و تعمیق فرودستی زنان، ستم و استثمار سرمايه داری نوع اسلامی ش را مورد بررسی قرار داد.
در بيستم ماه مارس 2021 با فرمان مستقيم اردوغان و پشتيبانی حزب ش و وزارت ديانت، ترکيه از «کنوانسيون استانبول» خارج شد. نام اصلی اين پيمان «کنوانسيون اروپا برای جلوگيری از خشونت عليه زنان، خشونت خانگی و مبارزه با انواع خشونت» است که در سال 2011 از سوی 13 کشور از جمله ترکيه امضا شد. از آن جا که اين کنوانسيون در استانبول امضا شد به همین دليل به نام «کنوانسيون استانبول» نيز شناخته می‌شود. مفاد اين کنوانسيون در پارلمان 34 کشور ديگر تصويب شد و اين کشورها نيز به آن پيوستند. اجرای اين کنوانسيون از اوت 2014 شروع شد. اما بنيادگرايان اسلامی هم چون اخوان المسلمین شاخه ترکيه که رابطه بسيار نزديکی با شخص اردوغان دارد، اين کنوانسيون را «مغاير با ارزش‌های اسلامی» ارزيابی کرد و با آن مخالفت ورزيد. در واقعيت اين نوع مخالفت‌ها نشان می‌دهد که خشونت بر زن بخش جدائی ناپذير از اسلام و ارزش‌های اسلامی است.
در ژوئن 2020 معاون حزب اسلامی عدالت و توسعه، نعمان کورتولموش خواستار خروج ترکيه از کنوانسيون استانبول شد. اين در حالی است که تنها در سال 2020 و بنا بر گزارشات رسمی 471 زن و در دو ماه اول سال 2021 (ژانويه و فوريه) هفتاد و هفت زن به دست مردان خانواده به قتل رسيده اند. از دلايل خروج از اين کنوانسيون آن چه را که سران دولت هم چون کورتولموش تا کنون بيان کرده‌اند اين است که اين کنوانسيون «بسيار اشتباه بوده و به اساس موجوديت خانواده ضربه می‌زند و هم جنس گرايی را گسترش می‌دهد.» در واقع طلاق توسط زنان و هم جنس گرايي، دو موضوعی بوده که در تبليغات‌شان عليه «کنوانسيون استانبول» پيش گذاشته اند. هدف پشت اين تبليغات، متحد کردن بيشتر اقشار سنتی جامعه، گروه‌ها و دستجات بنيادگرای اسلامی و هم چنين دامن زدن به ايده‌های کهنه و عقب مانده ضد زن و هم جنس گرا ستيزی در میان مردم به ويژه جوانان است تا بتوانند بر اين اساس، پايه‌های خود را گسترش دهند.
اگر چه موضوع اين کنوانسيون و کنوانسيون‌های مشابه بين المللی و امضای آن‌ها توسط دولت‌های سرمايه داری پدر/مردسالار حاکم بر جهان به واقع به عنوان ويترينی برای تبليغات و به اصطلاح دفاع از زنان به کار برده می‌شود، اما دولت اردوغان حتی حاضر به حفظ اين تبليغات در «دفاع» از زنان هم نمی‌شود. چرا که نقشه و برنامه‌های زن ستيز اردوغان و حزب عدالت و توسعه بخش مهمی از رويای ساختن خلافت اسلامی‌شان را تشکيل می‌دهد.
در همین راستاست که اردوغان در سخنراني‌های مختلف خود دائما بر فرزند آوری زنان، موضع شديد ضديت با سقط جنين و عمل سزارين و به طور کلی عليه زنانی که بچه نمی‌خواهند و يا بچه کم می‌زايند، تاکيد می‌کند. او، سقط جنين را خلاف شاَن زن در جامعه ترکيه می‌داند و معتقد است برای دست‌يابی ترکيه به شکوه و جلال «گذشته» نقش سنتی زن بايد تقويت شود. از نظر او زن يعنی مادر و در غير اين صورت هيچ ارج و منزلت اجتماعی ندارد. به عقيده اردوغان، هر زن بايد سه بچه بزايد و زنانی که توليد مثل نمی‌کنند همدست دشمنان ترکيه هستند. در کارزاری که اردوغان و حزب ش عليه زنان به راه انداخته اند، کنترل بدن، فکر و زندگی زنان با استانداردهای اسلامی، اساس آن را تشکيل می‌دهد.
تغيير و تحول به سمت اسلامی کردن جامعه
بنا بر گزارشات متعددی که از جانب نيروهای مبارز در ترکيه منتشر شده است تا سال‌های 2002 آن چنان مذهب از طريق دولت به جامعه تزريق نمی‌شد، اما روند‌های شکل گرفته از زمان به قدرت رسيدن حزب اسلامی عدالت و توسعه به رهبری طيب اردوغان، شرايط را برای هر چه بيشتر ادغام دين و دولت فراهم کرده است. به عنوان مثال «سازمان امور ديني» يا «وزارت خانه ديانت» که آتاتورک به اصطلاح برای جلوگيری از دخالت روحانيون و بسيج کردن مردم توسط آنان در سال‌های 1924 تاسيس کرد، در دوران حاکمیت اردوغان به سرعت گسترش پيدا کرد و تعداد کارمند‌های اين سازمان به بيش از 100 هزار نفر افزايش يافت. اين سازمان در دينی کردن دولت و جامعه نقش مهمی را عهده دار شده است.
اردوغان بودجه هنگفتی را به اين سازمان برای پيشبرد اهدافش اختصاص داده است. به گزارش روزنامه حريت، بودجه وزارت خانه ديانت در سال 2013، دو میليارد و 100 میليون دلار بوده و اين مقدار هر سال افزايش يافته است. اين رقم بالا از بودجه اختصاص داده شده برای اين وزارت خانه با هيچ يک از وزارت خانه‌های ديگر ترکيه قابل مقايسه نيست.
روزنامه جمهوريت در گزارشی در مورد افزايش تعداد مدارس مذهبی امام خطيب در ژوئيه سال 2015 نوشت که تنها در مدت شش هفته، تعداد 25 مدرسه امام خطيب در شهرهای ترکيه افتتاح شده است. مدارس امام خطيب در دوران مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) برای آموزش خطيبان امام جمعه تاسيس شد. فعاليت اين مدارس بعد از دولت نجم الدين اربکان در سال 1997 به شدت محدود شد، اما از سال 2003 محدوديت‌های قانونی از سر راه فعاليت اين مدارس برداشته شد. بر اساس آماری که وزارت آموزش ترکيه در آوريل 2015 منتشر کرد در مجموع نزديک به يک میليون دانش آموز در مدرسه‌های مذهبی ترکيه در همان سال آموزش ديده اند.
اردوغان از سال 2003 تا 2013، هفت هزار و سی صد و بيست و چهار مسجد در ترکيه تاسيس کرده است. علاوه بر اين، از طريق سازمان (ديانت) برای اشاعه اسلام و اسلام گرايي، صدها مسجد در اقصی نقاط جهان ساخته است. در همین راستا يعنی دامن زدن به اسلام گرايی در جامعه است که «آيا صوفيه» از موزه به مسجد تغيير کرد.
در رابطه با مطبوعات نيز تعداد روزنامه‌هايی که توسط بنيادگرايان اسلامی هدايت و يا کنترل می‌شوند، رو به افزايش است. روزنامه «ينی اکيت» در سال 2010 تاسيس شد و از گروه‌های اسلام گرايی مانند القاعده حمايت می‌کند. اين روزنامه رابطه نزديکی با شخص اردوغان دارد و از حامیان حزب عدالت و توسعه است. گرايش آن آتئيست ستيزی، يهودی ستيزی و هم جنس گراستيزی است.
روزنامه وحدت، با گرايش بنيادگرای اسلامی و روزنامه شفق جز آن دسته از روزنامه‌های اسلامی هستند که در ترکيه بيش‌ترين نفرت‌پراکنی عليه اقليت‌های مختلف اجتماعی را بر عهده دارند. اين در حالی است که روزنامه‌های منتقد دولت خصوصا نيروهای منتسب به چپ بسته می‌شوند. فعالين اين سازمان‌ها و هم چنين کاربران فضای مجازی هم چون توييتر به علت انتقادات نسبت به سياست‌های دولت ترکيه بازداشت می‌شوند. در واقع حمله به آزادی بيان و سازمان‌ها و گروه‌های مبارز بخشی از طرح و برنامه‌های ازدوغان برای تغيير جامعه به سمت هر چه اسلامی کردن آن می باشد. يکی از روزنامه نگاران ترکيه به نام جيلان يگين سو در گزارشی که در تاريخ 16 دسامبر 2014 در روزنامه نيويورک تايمز منتشر کرده می‌نويسد: «در 12 سال گذشته به تدريج مذهب برای تغيير شکل جامعه ترکيه از طرف دولت تزريق شده است.» برای مسموم کردن تفکر مردم، در همان 5 سال اول قدرت گيری اردوغان، کانال‌های متعدد تلويزيونی از جمله پيام، سمرقند، دوست، ايرماک، گل لاله، مهتاب، قدس، ديانت و… که هدف‌شان ترويج اسلامی گرايی در جامعه است، ايجاد شد.
بر مجموعه اين تغيير و تحولات به سمت عملی کردن رويای ساختن خلافت اسلامی و شتاب بخشيدن به آن، سرکوب مداوم ملت کرد توسط دولت و ارتش ترکيه جزئی مهم از پيشبرد سياست‌های اردوغان و دولت و ارتش فاشيستی ش را تشکيل داده است. اين سياست‌های شونيستی از مرزهای ترکيه عبور کرده و کٌردهای سوريه و عراق را نيز شامل شده است.
تبليغ و ترويج سياست‌های تهوع‌آور و ناسيوليسم ارتجاعی فرادستی ملت ترک توسط دولت حاکم باعث شده است که شعار‌های شديدا ضد ارامنه نيز که تعدادشان 50 تا 70 هزار نفرتخمین زده می‌شود و اکثرشان در استانبول زندگی می‌کنند، توسط رسانه‌های حامی دولت، در جامعه پيش گذاشته شود.
رابطه جهت گيری‌های ترکيه و گسترش نفوذ منطقه ای
يکی از اهداف مهم اردوغان گسترش نفوذ منطقه‌ای ترکيه است. او می‌خواهد با استفاده از نوع اسلام ش نفوذ منطقه‌ای خود را در رقابت با عربستان سعودی و ايران گسترش دهد. برای اين که بتواند اسلام گرايی خود را توجيه کند و برای آن اعتبار کسب نمايد بايد آن را گسترش دهد. برای کسب اعتبار و گسترش آن در درجه اول بايد آن را در ترکيه اعمال کند. بنابراين گسترش اسلام نوع حزب عدالت و توسعه، وجه ديگری از گسترش نظامی و قلدری‌های منطقه‌ای ترکيه است. در همین يکی دوسال اخير ترکيه عليرغم محکومیت و اعتراضات بين المللی بخش‌هايی از کردستان سوريه را به اشغال خود درآورد و مکررا به کردستان عراق تجاوز کرد.
ترکيه هم چنين در جنگ ليبی و دخالت در آن تلاش می‌کند به آتش جنگ در خدمت به منافع خود بدمد. برای نفوذ و گسترش منطقه‌ای خود، دولت ترکيه در سال گذشته به صورت فعالی به آذربايجان در جنگ با ارمنستان ياری رساند و بنا بر گزارش‌هايی تلاش کرد تا از نيروهای بنيادگرای سوری مورد حمايت ترکيه در جنگ آذربايجان استفاه کند.
در افغانستان و زير چتر ناتو بدون شک در پی نفوذ بيشتر است. در کشورهای آسيا میانه هم چون ازبکستان، ترکمنستان و… که نيروی نظامی مناسبتی ندارد، دولت ترکيه تلاش دارد از اسلام و ناسيوناليسم ترک در خدمت به اهداف ش استفاده کند.
اگر چه گسترش نفوذ منطقه‌ای ترکيه برای بازسازی «امپراطوری عثماني» با تضادهای گوناگونی روبروست اما اردوغان حداقل امیدوار است که در رقابت‌های منطقه‌ای با عربستان و ايران دست بالا را داشته باشد و در نهايت بتواند مقبوليت خود را در میان امپرياليست‌های غربی نيز تحکيم کند. تلاش آمريکا برای نقش دادن به ترکيه در مورد موضوع به اصطلاح صلح در افغانستان بی‌رابطه با چنين مقبوليتی نيست.
در اين میان رابطه رقابت و همدستی ترکيه و رژيم جمهوری اسلامی ايران نيز قابل توجه است. چرا که رژيم ترکيه و رژيم ايران برای نفوذ منطقه‌ای و گسترش نوع اسلام خود در رقابت هستند و در برخی مواقع ممکن است به تنش‌هايی میان آن‌ها منجر شود. اما از طرف ديگر بلوک و يا اتحاد اعلام نشده‌ای را می‌توانند در مقابل عربستان سعودی ايجاد کنند. شايد مهم‌تر از آن کمک ايدئولوژيکی است که در اين میان به اسلام گرايی جمهوری اسلامی می‌شود.
در شرايطی که رژيم جمهوری اسلامی در ايران با يک بحران ايدئولوژيک جدی روبروست و اعتبار حکومت‌های اسلامی در منطقه به شدت در حال تحليل رفتن است، گرايش بيش از پيش اردوغان به ارزش‌های اسلامی در ترکيه و تلاش برای گسترش آن در منطقه برای جمهوری اسلامی ايران بسيار مفيد و ياری دهنده است. به همین علت است که رابطه ترکيه و جمهوری اسلامی، رابطه‌ای رقابت‌آمیز همراه با همدستی و همکاری است.
موانع و تضادها در مقابل اردوغان و دولت حاکم
بايد در نظر داشت که برنامه‌ها و نقشه‌های ريخته شده توسط اردوغان و حزب ش برای سازماندهی جامعه به طرف خلافت اسلامی و بر همان پايه، گسترش آن در منطقه نرم و راحت پيش نرفته و تضادهای عديده‌ای در مقابل‌شان قد علم کرده است. از آن جمله، اعتراضات و مبارزات گوناگونی است که تا کنون از جانب مردم، نيروها، سازمان‌ها و احزاب آزادی خواه و مبارز پيش رفته است. مبارزاتی که تا کنون در مقابله با اهداف واپسگرا و پوسيده دولت حاکم تاثير بسزايی درجامعه داشته است. در اين میان زنان و جنبش قوی زنان در ترکيه در نبردهای میدانی و خيابانی خود در شهرهای مختلف ترکيه طی نزديک به 20 سال توانسته‌اند به يکی از ارکان اصلی و تعيين کننده خلافت اسلامی در برده‌گی زنان، ضربه مهمی را وارد کنند.
در همین دوره و با وجود گسترش ويروس کرونا در ترکيه، زنان در برابر قتل‌های «ناموسی» و در برابر خروج رژيم اردوغان از «کنوانسيون استانبول» به خيابان آمدند. برخی از اين زنان معترض در مصاحبه‌هايی که در همان اعتراضات انجام دادند بر اين حقيقت انگشت گذاشتند که قتل‌های پر شمار زنان در سال‌های اخير نتيجه روندهايی است که از سوی نهادهای مذهبی و دولتی عليه زنان پيش برده شده است. در يکی از اين اعتراضات خبرنگار گاردين از يک زن 43 «خانه دار» می‌پرسد که چرا در اين تظاهرات شرکت کردی می‌گويد: «دولت، عملکردی در مورد مفاد کنوانسيون استانبول نداشت، اما خروج از آن سطح ديگری است. من در کليه اين تظاهرات‌ها شرکت می‌کنم چون می‌خواهم دخترانم در جامعه آزاد و برابر زندگی کنند.»
در اين اعتراضات شعارهايی هم چون «ما نمی هراسيم، ما نمی ترسيم، ما تن نمی دهيم»،«ما از سيستم مردسالار به تنگ آمده ايم»، «زنان در اين جنگ پيروز خواهند شد» و.... نشان از اين دارد که زنان در ترکيه تن به انقياد نخواهند داد.
در واقعيت، خروج از «کنوانسيون استانبول» اعلام علنی اين موضع از جانب دولت است که از اين پس زنان بيش از گذشته بايد به سلطه‌گری مردان، به انواع و اقسام خشونت‌های وحشيانه و حتی به قتل‌های «ناموسی» تن دهند. بر روی پلاکاردی در يکی از اين اعتراضات خيابانی زنان در دوره اخير نوشته شده بود که در طی سال‌های 2002 تا 2009 طبق آمار رسمی وزارت دادگستری ترکيه نرخ خشونت خانگی 1400 درصد افزايش داشته است و در همین فاصله زمانی هفت هزار زن به دلايل «ناموسی» به قتل رسيده اند. درست 24 ساعت پس از خارج شدن از «کنوانسيون استانبول» و اعلام مجاز شمردن خشونت عليه زنان توسط مردان، 6 زن به قتل رسيدند.
در زمانی که اردوغان و حزب ش به قدرت رسيدند، ايدئولوگ‌های بورژاوزی در ترکيه و در غرب و به طور مشخص در آمريکا تلاش کردند رژيم او را آمیخته‌ای از «دمکراسی و اسلام معتدل» معرفی کنند. اما ديری نپائيد که دروغين بودن اين تبليغات مسموم با پيشبرد سياست‌های بغايت ضد مردمی، ضد زن و شونيستی رژيم اردوغان، افشا شود. برای زنان ترکيه «دموکراسی و اسلام گرايی معتدل» رژيم حاکم به معنای لگد مال شدن حقوق ابتدايی شان، افزايش خشونت و قتل‌های «ناموسی»، نهادينه‌تر شدن هر چه بيشتر فرهنگ و سنت پدر/مردسالارانه و اخلاقيت شرعی و ضد زن در جامعه بوده است.
تشديد پدر/مردسالاری يکی از نيازمندي‌های مهم نظام طبقاتی حاکم بر جهان است. تشديد زن ستيزی در خاورمیانه از طريق استقرار حکومت‌های بنيادگرای اسلامی وابسته به نظام جهانی سرمايه داری تامین می‌شود. بنابراين رشد اسلام گرايی و زن ستيزی و سرمايه داری افسار گسيخته گلوباليزه، بخشی از يک بسته هستند. در مقابل اين هجوم همه جانبه، زنان در ترکيه، افغانستان، ايران، عراق و به طور کلی زنان در خاورمیانه می‌توانند با پيشبرد مبارزات آگاهانه و سازمان يافته خود، نقش بزرگی در جهت تغيير انقلابی جوامع مختلف بازی کنند.
بی‌شک زنان و جنبش راديکال زنان در ترکيه با ادامه مبارزات‌شان می‌توانند طيب اردوغان و رژيم ش را به دليل زن ستيزی، سرکوب فاشيستی مردم در کردستان ترکيه، سوريه و عراق، نابودی محيط زيست و توسعه سرمايه داری نئوليبرالی، سياست‌های ارتجاعی منطقه ای، ستم و استثمار افسار گسيخته، نفرت‌پراکنی‌های شونيستی، آموزش اسلامی کودکان در مدارس، اشاعه اسلام گرايی و… افشا کرده و سهم مهمی را در مبارزه برای حساب رسی‌های بزرگتر در خدمت به تغيير راديکال جامعه عهده دار شوند.
نشریه هشت مارس شماره ٥٣
ژوئن ٢۰۲١/ خرداد ١٤۰۰