آذر درخشان از کوشندگان جنبش زنان و سخنگوی «کمیته سراسری هشت مارس در اروپا، آمریکا و کانادا» و از فعالین سیاسی چپ می باشد.

كاراكتر ستم بر زنان در ایران

در دهمین كنفرانس بین المللی بنیاد پژوهش های زنان ایرانی مونترال كانادا، ژوئیه 1999

بَه مناسبات فرا رسیدن ماه مه یک بار دیگر اقدام به درج این مقاله کردیم. در این مقاله با موقعیت زنان زحمتکش ایرانی در عرصه کار و تولید آشنا می شویم.

آذر درخشان

سخنرانیم را با درود به زنانی كه علیه افكار، عقاید، سنن و روابط عقب مانده شوریدند، آغاز می كنم. به ویژه زنان شورشگری كه فعالانه و شجاعانه در میدانهای گوناگون نبرد شركت كردند و جان خود را در مبارزه علیه رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی از كف دادند. و درود می فرستم به همه زنان و مردانی كه در گوشه و كنار جهان هر شكلی از ستم و استثمار را به مصاف طلبیده اند.

در انتهای قرن بیستم هستیم. قرنی كه در آن شرایط مادی لازم برای ایجاد جهانی فارغ از هر گونه ستم و استثمار بیش از پیش فراهم شده است. اما نظام سرمایه داری مردم جهان و بالاخص زنان را در چنگال عقب مانده ترین و ظالمانه ترین اشكال بندگی اسیر نموده است. در گوشه هایی از این جهان، گویی انسانها در اعماق تاریخ گرفتارند. حتی در این سلسله مراتب بند و گرفتاری اكثریت زنان در پائین ترین طبقه جهنم قرار دارند و این نه حكایت زنان ایران كه حكایت اكثریت زنان فقیر جهان یعنی جمعیتی نزدیك به ٢ میلیارد می باشد.

علیرغم تغییر و تحولات مهمی كه طی صد ساله اخیر، جامعه ایران از سر گذرانده كماكان زنان مانند سایر بخشهای جامعه از اولیه ترین حقوق دمكراتیك خود محرومند. صحبت از جان سختی ستم بر زنان است كه در تار و پود فرهنگ، سنن و قوانین جامعه تنیده شده است.

بر سر نمود و تبارز ستم بر زنان در حیطه های گوناگون زندگی كم نوشته و گفته نشده است. برخی بدرستی می گویند این رنجها ناشی از فرهنگ مردسالار است، عده ای بدرستی میگویند قوانین بطرز ناعادلانه ای علیه زنان است، برخی هم دلایل ستم بر زن را قدرت گیری حكومت مذهبی می دانند. هركسی برحسب نگاهش به ستم جنسی و علل آن، در جستجوی راهی برای پایان دادن بر این رنج و انقیاد هزاران ساله می باشد.

به گمان من هر تلاشی در جهت رهائی زنان در ایران زمانی می تواند به پیروزی و موفقیت نائل شود كه قادر باشد تحلیلی همه جانبه و ریشه ای از مسئله ستم بر زنان ارائه دهد. اغلب تحلیل ها ستم بر زنان را در چارچوب روبنای جامعه مثلا در حیطه قوانین، ایدئولوژی، فرهنگ و غیره مورد بررسی قرار داده اند. ستم بر زنان در روبنا برجسته و عریان است. اما مهم است كه این روبنا در ارتباط با زیربنا دیده شود. منظور از زیربنا مجموعه روابطی است كه مردم طی تولید اجتماعی با هم برقرار می كنند. (1)

من در اینجا تلاش خواهم كرد كه از سطح به عمق رفته و ریشه های زیربنایی ستم بر زنان را نشان دهم. برای اینكارلازمست ببینیم زنان درگیر چه نوع فعالیتهای تولیدی هستند از زنان روستائی شروع می كنم. زنانی كه تقریبا نه صدائی از آنان می شنویم نه تصویری و نه نامی از آنان در جائی آورده میشود. گوئی همه چیز عامدانه دست بدست هم داده تا آنان در حصار روستاها و در اعماق ظلمت و خاموشی و در شرایط نیمه بردگی قرار گیرند. حتی در نشریات زنان، غالبا زنان روستائی غایبند، نه مصاحبه ای نه حكایت رنجی بندرت حرفی از آنان در جائی منعكس می شود.

ببینیم زنان در روستا چه می كنند؟ اگر بخواهیم سری به آمار رسمی دولتی بزنیم، این آمار در بهترین حالت حرف آن مرد كشاورز را منعكس میكنند كه در مورد فعالیتهای همسرش می گفت: اصلا در كار كشاورزی بجز چیدن میوه، حمل آن، حمل غذا هنگام زراعت، وجین، شیر دوشی، پشم چینی، ریسندگی و... فعال نیست. (2) حال ببینیم واقعیت چیست؟ نزدیك به نیمی از زنان كشور در روستاها زندگی می كنند. (3) طبق برآوردهای غیر رسمی نیمی از تولید محصولات كشاورزی، ٨۶ درصد فعالیتهای دامداری كشور توسط زنان انجام میشود. و سه چهارم تولیدات صنایع دستی كه بخش عمده آنرا قالیبافی تشكیل می دهد نیز توسط زنان و دختران روستائی صورت می گیرد. (4) علت اینكه كار زنان حساب نمی شود. بخاطر آن است كه اساسا تولید در روستا توسط خانوار صورت می گیرد. نیروی كاركن روستا نه بر مبنای فرد كه بر پایه خانوار محاسبه میشود. حدود چهار میلیون و دویست هزار خانوار روستائی درگیر تولیدات كشاورزی می باشند. خانوار روستائی با رئیس خانواده یعنی مرد معرفی میشود، اما واقعیت این است كه در این واحد تولیدی یك نیروی مهم بنام زن درگی است كه كار او در محاسبات كشاورزی تحت نام خانوار نامرئی میشود و در محاسبات شاغلان تحت نام خانوار بی هویت میشود. با اینكه متوسط ساعت كار روزانه اش ١۶ ساعت میباشد، به او مزد تعلق نمی گیرد. چون مزد نمی گیرد، پس كار نمی كند! كار تولیدی زن تحت شرایط تولید خانواری یك نوع بیگاری است.

برای پی بردن به علل این وضعیت لازم است مختصات مناسبات تولیدی كه زنان در آن درگیرند را بیشتر بررسی كنیم.

در مناسبات تولیدی بر پایه اینكه چه كسی مالك ابزار عمده تولید است تعیین میشود كه سهم او از ثروت تولید شده چقدر باشد. و بر همین مبنا، نوع رابطه و جایگاهش در تقسیم كار معین میشود. در روستا اصلی ترین ابزار تولید، زمین می باشد. آنچه كه موقعیت زنان در روستا را تعیین میكند محرومیت آنان از حق مالكیت بر زمین است. این محرومیت توسط قانون، عرف و شرع و فرهنگ و مذهب تثبیت شده است. (5)

در اینجا بیمورد نیست كه به این واقعیت در سطح جهانی نیز اشاره كنم كه علیرغم آنكه ٨٠ درصد كل تولیدات غذائی را در كشورهای تحت سلطه زنان تولید می كنند ولی سهم آنان از مالكیت بر زمین كمتر از یك درصد می باشد.

زمانی كه می گویم زنان روستائی از حق مالكیت بر زمین محرومند، معنایش این نیست كه مردان خانوارشان مالك زمین اند. بخصوص با توجه به اینكه اكثریت خانوارهای روستائی كم زمین یا كاملا بی زمین می باشند. مساله اینست كه محرومیت زنان از مالكیت بر زمین، به یك محرومیت كلی تر گره خورده است. یا بهتر بگویم تابع و جزئی از بی زمینی و كم زمینی عمومی تر در مناطق روستائی است.

منظور از محرومیت كلی تر چیست؟ زمین در انحصار گروه معدودی است. تقریبا ٣٠ هزار واحد بهره برداری بزرگ بالای ۵٠ هكتار در اشكال خصوصی یا دولتی) همانقدر زمین در اختیار دارند كه نزدیك به دو میلیون و چهار صد هزار خانوار. (6) این به چه معناست. به این معناست كه چرخ زمینهای بزرگ بدون استثمار دهقانان كم زمین و بی زمین و كارگران كشاورزی نمی چرخد. مزد یا سهمی كه به آنان پرداخته می شود كفاف معاش شان را نمی دهد و اكثریت آنان مجبورند كه بخشی از هزینه اولیه زندگی خود را از طریق كار خود و یا دیگر اعضا خانوار بر قطعات زمین كوچك خودشان یا كارهای جنبی دیگر مانند نگهداری از دام و قالی بافی تامین كنند. سودآوری بهره برداری های بزرگ وابسته به این شكل از استثمار است، این نابرابری بزرگ در عرصه مالكیت بر زمین است كه كار خانوادگی و بیگاری زنان را موجب میشود. در واقع كار زن بیگاری است. چه آنموقع كه مشتركا با مرد خانوار روی زمینهای متعلق به مالكان بزرگ كار میكند و چه زمانیكه مستقیما بر روی قطعه زمین كوچك خود خانوار دهقانی به كار می پردازد. حتی آنجائیكه به كار مزدی می پردازد و دستمزد می گیرد، این درآمدهای پولی كه بطرق مختلف نصیب زن می شود به خانواده تعلق گرفته و مستقیما تحت اختیار یا كنترل پدر یا شوهر قرار می گیرد.

واداشتن زنان به كار شاق و بی مزد در كنار كار كشنده خانگی، تحت اقتدار پدرسالاری و مردسالاری، آئینه تمام نمای مناسبات ماقبل سرمایه داری است. نشانه آنست كه زن روستائی یك كارگر آزاد نیست بلكه یك دهقان نیمه برده است. اگرچه این مرد دهقان است كه در چارچوب واحد اقتصادی خانوار نیروی كار زن را بكار می اندازد؛ اما كار اضافه زنان به اشكال مختلف توسط استثمارگران گوناگون و در راس آنها دولت كه حافظ منافع زمینداران و سرمایه داران بزرگ است تصاحب می شود. (٧) محرومیت زنان از حق مالكیت بر زمین نقش مهمی در اقتصاد كشاورزی دارد. یكم موجب آن می شود كه تولید و بازتولید خانوار دهقانی با اتكاء بر كار مجانی یا فوق ارزان زنان صورت گیرد. دوم، مواد غذائی ارزان تولید شود، و در نتیجه هزینه نیروی كار در شهر برای دولت و سرمایه داران داخلی و خارجی پائین بیاورد. و از این طریق فوق استثمار توسط آنان را در شهرامكانپذیر كند. (8)

جایگاه زنان روستائی در عرصه تولید، بی حقوقی مفرط و بی هویتی كامل آنان را در مناسبات اجتماعی و فرهنگی موجب میشود. آنان تحت كنترل و سركوب خشنی قرار دارند. بیسوادی در میانشان بیداد می كند. (حدود ٨٠ درصد) اكثریت آنان اسیر فقرند حتی در صرف غذا هم سهم شان از مردان كمتر است. مناسبات زناشوئی شان با زور رقم می خورد. ازدواجها از قبل تعیین شده و در سن پائین صورت می گیرد. دختر خردسال به دلیل شركتش در تولید و بر مبنای میزان مهارتش مورد خرید و فروش واقع می شود. در مقابل رفتن دختر به خانه شوهر، به خانواده او شیربها تعلق می گیرد. این شكل از روابط ستمگرانه، بویژه در مناطقی چون كردستان، بلوچستان و... می كند. (9)

اگرچه روابط میان زن و مرد در روستا مهر مناسبات فئودالی بر خود دارد اما طی چند دهه اخیر بویژه پس از اصلاحات ارضی بواسطه رشد سرمایه داری، این روابط تغییرات مهمی كرده است. برخی جوانب فئودالی این روابط زیر ضرب رفته،اما در مجموع نابرابری میان زن و مرد افزایش یافته و بر تناقضات زندگی زنان روستائی افزوده شده است. تقسیم كار بر پایه جنسیت تقویت شده است. در خانوارهای دهقانی، مردان به سمت كشت محصولات تجاری روی آوردند، زنان به سمت كشاورزی معیشتی و تولید محصولات برای نیازهای خانواده. رشد تكنیك و مكانیزه شدن كشاورزی، شكاف میان مهارتهای زن و مرد و استفاده از فنون را عمیقا دامن زد. ر بسیاری مواقع زندگی زنان در عمل سخت تر شد. هر چه كار تخصصی تر و مكانیزه تر شد بیشتر مردانه شد. اگر تا بحال برای تثبیت محرومیت زنان از حق مالكیت بر زمین، آنان از انجام برخی كارها مانند شخم زدن یا آبیاری منع شده اند، امروز منع یادگیری برخی تكنیكهای جدید نیز بدان اضافه شده است. با توسعه سرمایه داری، بر درآمد های پولی زنان روستائی افزوده شد و قشری از زنان بعنوان كارگران كشاورزی شكل گرفتند. اما همزمان ما با یك روند دیگر هم روبرو شدیم. مكانیزه شدن برخی رشته های كشاورزی موجب كنار گذاشتن بخشی از زنان از این عرصه ها شد. طی ٣٠ سال اخیر، تعداد كارگران مزد بگیر زن از رقمی حدود ۵٩٠٠٠ هزار نفر به ٣۶٠٠٠ هزار نفر كاهش یافت.

زنان هر چه بیشتر درگیر كار بی مزد خانگی شدند؛ و این یعنی تداوم بیگاری زنان در اقتصاد دهقانی )١٠حتی با مهاجرت مردان به شهرها، زنان بعنوان یگانه سرپرست خانوار مجبورند شدیدتر از گذشته بكار بپردازند.

رشد سرمایه داری نه تنها موجب رهائی زنان روستائی از مناسبات فئودالی نشد بلكه با آن در آمیخت، ناهنجاری ها بیشماری را بر زندگی آنان تحمیل نمود. زندگی آنان به ازای درجه ناچیزی از فردیت و استقلال اقتصادی با عدم امنیت اقتصادی مدام و تشدید ستم جنسی رقم خورد. اما این یك روی سكه است، هر آنجا كه بزور عقب ماندگی بر كسی تحمیل شود میل به پیشرفت صد چندان می شود. موقعیت ستمدیدگی مفرط زنان در روستا ظرفیت زیادی را برای تحول انقلابی در آنان انباشته است.

حال به موقعیت زنان شهری بپردازیم، ببینیم كه توسعه سرمایه داری چه تاثیری بر زندگی آنان گذاشته و چگونه سرنوشت شان با زنان روستائی بهم گره خورده است.

ابتدا، سراغ تحتانی ترین و وسیع ترین قشر زنان شهری برویم كه اساسا درگیر اقتصاد غیر رسمی اند.)١١ اقتصادی كه بدون نیروی كار زنان فقیر شهری و مهاجرین روستائی نمی چرخد.

در بخشی از این اقتصاد از نیروی كار زنان مهاجر روستائی بطور فصلی استفاده میشود. عموما این زنان بهمراه خانواده شان كار می كنند. كوره پزخانه نمونه برجسته ای است كه كار در آن بشكل خانوادگی سازماندهی می شود. و دستمزد به كل خانواده یعنی به مرد خانه تعلق می گیرد. بخش كثیری از این زنان بر درآمد خود، اختیاری ندارند. این زنان با كار شاق و طاقت فرسا همراه با كار خانگی تحت شرایط سخت و با حداقل امكانات خرد و فرسوده می شوند. كار بی مزد و در واقع بیگاری زنان و كودكان است كه سودآوری این بخشها را تضمین می كند.

كارگاههای قالیبافی كه مثل قارچ در شهرها سر برآورده اند، دردناكترین جلوه بی حقوقی زنان و كودكان است. اگر زنی در این كارگاهها كار كند یا دار قالی در خانه خود برپا كند،در اكثر مواقع درآمد حاصله یا مزدش نصیب مرد خانه میشود.

به غیر از كارهای خدماتی گوناگونی كه زنان فقیر شهری انجام می دهند، بخش مهمی از آنان درگیر تولید خانگی اند. امروزه بیش از صد نوع تولید خانگی وجود دارد.)١٢ كه زنان بعنوان كارگران خانگی آنها را انجام میدهند. این زنان كه ناتوان از یافتن كار می باشند، و یا نمی توانند بخاطر نگهداری از فرزندان خانه را ترك گویند، بدلیل فقر و نیاز شدید ناچارند به هر مزدی تن دهند. آنان سفارشاتی را از كارگاهها توسط واسطه یا مستقیم می گیرند و در خانه انجام میدهند. دستمزد این زنان كمتر از یك سوم الی یك چهارم دستمزد كارگری است كه همان كار را در كارگاه انجام میدهد. بی حضور كارفرما دو نوع بردگی با شدتی فوق العاده در هم می آمیزد: بردگی خانگی و بردگی مزدی. تازه كار نزدیك به بیگاری او را نه جامعه برسمیت می شناسد نه همسرش كه می گوید: «زنم برای سرگرمی در خانه خیاطی و گلدوزی می كند!»

حال نگاهی به وضعیت آن زنان كارگری بیندازیم كه درگیر مناسبات پیشرفته تری هستند؛ این زنان درصد بسیار كمی از شاغلین رسمی را تشكیل می دهند. در بررسی وضعیت این زنان بوضوح می تواند دید كه چگونه جنسیت شان ابزاری در دست سرمایه داران برای استثمار مضاعف و مطیع نگاهداشتن آنهاست. زنان كارگر غالبا مهارت كاری خاصی ندارند. در مقابل هرگونه اعتراضی براحتی از كار اخراج میشوند. و در مقابل كار برابر دستمزدی كمتر از مردان دریافت می كنند.

بخش عمده زنان شاغل رسمی را زنان اقشار میانی جامعه تشكیل می دهند. زنان تحصیلكرده ای كه عموما در بخشهای اداری، آموزشی و خدمات بهداشتی و... بكار مشغولند. آنان نیز مانند همگی زنان باید به وظایف خانگی بپردازند. اگر چه اینان به میزان زیادی از استقلال اقتصادی برخور دارند اما بردگی خانگی جزء لاینفكی از نقش اجتماعی شان می باشد. كماكان مناسبات زناشوئی و خانوادگی این اقشار نیز سنتی باقی مانده و مردانشان به افكار و رفتار فئودالی آغشته اند. بگذریم از اینكه بسیاری از این مردان از فیش حقوقی همسران خود نمی گذرند.

وضعیت زنان شهری نشان می دهد كه نیروی كار اكثریت آنان در قید و بندهای مختلف قرار دارد. زنان در انقیاد خانواده پدرسالار هستند، موجودیتشان با خانواده رقم میخورد و شرایط فروش نیروی كارشان یا وضعیت اشتغالشان با انقیاد آنان به خانواده مشروط میشود. سرچشمه این روابط تداوم مناسبات نیمه فئودالی(13) حاكم در روستاست كه از عمیقترین بنیانها تا تكامل یافته ترین افكار و عقاید حاكم بر جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. نه تنها بخش مهمی از زنان شهری با استفاده از این مناسبات مورد بهره كشی قرار می گیرند، بلكه بخشهای مدرنی كه شكل گرفتند نیز از مناسبات نیمه فئودالی در روبنا برای استثمار شدید زنان استفاده می كنند. مجموعه این وضعیت برای كاركرد كل اقتصاد عقب مانده، معوج و وابسته كشور ضروری است. ما شاهد ساختار اقتصادی اجتماعی واحدی هستیم كه در آن سرنوشت زنان شهری با زنان روستائی به هم تنیده گشته است. همان مناسباتی كه حجاب را اجباری می كند، حق طلاق، كار، سفر را از زنان سلب می كند، همان مناسبات بیگاری را برای زنان روستایی و بیحقوقی مفرط زنان كارگر را اجباری می كند، تجاوز به دختران خردسال را مشروعیت می بخشد.

البته تحولاتی كه طی چند دهه اخیر صورت گرفت موجب تغییرات مهم در جایگاه و نقش زنان شهری شد. با جذب زنان به بازار كار، آداب و سننی كه زن را محدود به خانه و خانواده می كرد زیر ضرب قرار گرفت؛ مناسبات اجتماعی میان زن و مرد تكان خورد؛ و در رفتار و انتظارات زنان نیز تغییرات مهمی صورت گرفت. اما توسعه سرمایه داری در ایران نه تنها زنان را از ستمهای سنتی رها نكرد بلكه این ستم ها را با اشكال جدیدتر در هم آمیخت و بدین ترتیب ستم بر زنان را تشدید كرد. زنان هم از روابط سنتی در رنجند، هم از تناقضات میان روابط مدرن و سنتی. اگر قبلا زن فقط تحت روابط كهنه سنتی، مایملك و برده مرد بود و هیچ هویت و حضوری مستقل از خانواده و مردش نداشت، توسعه سرمایه داری به او نقش كالا هم بخشید. اگر قبلا حساب و كتابهای فئودالی و ملاحظات طایفه ای و عشیرتی، نقش اصلی را در دست به دست كردن این مایملك بازی می كرد، حالا زن بمثابه نیروی كار فوق ارزان، ماشین جوجه كشی و ابزار تمتع جنسی به اشكال امروزی تر نیز مورد بهره كشی قرار می گیرد.

نیازهای توسعه سرمایه داری بخش قابل توجهی از زنان شهری را مرتبا به عرصه كار خارج از خانه كشاند. اما موقعیت اجتماعی زن بویژه در روبنای حقوقی و فرهنگی جامعه اساسا دست نخورده باقی ماند. این تناقض، شهرها را به نقطه اصطكاك و كانون حاد مسئله زن تبدیل كرد. این تناقضی است كه طی حاكمیت جمهوری اسلامی بسیار برجسته تر شده است. حضور زنان در خارج از خانه آنان را درگیر مسائل و تضادهایی فراتر از چاردیواری خانه كرده، دیدشان گسترده تر شده و این موجب دامن زدن به روحیه مقاومت و مبارزه برای دستیابی به حقوق اولیه شان شده است. خروج از خانه موجب شده كه زنان ستم را نه فقط در محدوده خانه بلكه در عرصه ای عمومی تر ببینند؛ ارتباط ستم بر زنان را با تضادهای دیگر جامعه دریابند. این بیداری زمینه ای شده تا خواست رهائی از هرگونه ستم و استثمار در بین اقشار بیشتری از زنان شكل بگیرد.

آنچه تاكنون شرحش رفت یك بررسی اجمالی از موقعیت ستمدیدگی زنان در عرصه تولید بود. انعكاس این موقعیت را بطور برجسته و عریان در روبنا می بینیم. روبنای كهنه و فئودالی ی كه جان سختی و تداوم خودش را از این زیربنا می گیرد. روبنائی كه بردگی و بی حقوقی زنان را در تمامی عرصه ها تضمین، حفاظت و بازتولید می كند.

ایدئولوژی حاكم ایدئولوژی اسلامی است. اسلام می تواند نقش فرو دست زنان در تمامی عرصه ها را توجیه و تفسیر كند. اگر در اسلام زنان ناقص العقل هستند، پس می توان آنان را از حق مالكیت بر كار خود و جسمشان محروم كرد. با گذاشتن بهشت زیرپای مادران، نقش آنان را بعنوان بردگان بی مزد خانگی و ماشین جوجه كشی جاودان كرد. البته اسلام مانند هر دین زن ستیز دیگری این استعداد را داشته كه خود را با زمانه سازگار كند و اشكال جدیدتر ستم جنسی را هم توجیه كند. امروزه آخوندها می توانند هم بگویند جایگاه والای زن در خانه است و هم برای منفعتشان زنان را از كنج خانه بیرون بكشند.

اگر ایدئولوژی حاكم توجیه كننده ستم بر زنان است، فرهنگ حاكم تولید كننده ایده ها و ارزشهای زن ستیز است. در این فرهنگ زنان باید صبور، متین، سربزیر، باحجب و حیا، قانع و مطیع باشند. در عین حال با توسعه سرمایه داری زن باید هم سربزیر با حجب و حیا باشد و هم خوش برخورد، خوش پوش و خوش بیان.

حالا اگر زنی با این ایدئولوژی و فرهنگ توجیه نشود و به نقش فرودست خود معترض شود، چماق قانون هم هست كه او را سرجای خودش بنشاند. اما در مركز روبنا دولت قرار گرفته است كه از سلطه سرمایه داران و زمینداران بزرگ بر اكثریت جامعه و از سلطه مرد بر زن حفاظت می كند. دولت طبقات حاكمه برای اینكه سر پا بماند این امتیاز را به مردان می دهد كه بر نیمی از جامعه ستم روا كنند.

این دولت در كنار قوانین، ایدئولوژی، مذهب و فرهنگ حاكم به سرنیزه نیز متكی است. بی جهت نیست كه دولت برای سركوب زنان نقشه می ریزد، بودجه و نیروی نظامی اختصاص میدهد و بر اجرای طرحهای ضد زن خود توسط دستگاههای سیاسی، اجرائی، مذهبی و خانواده نظارت می كند. هر آنجا كه مرد خانواده نتوانست وظیفه خود را در سركوب بخوبی انجام دهد، بلافاصله دولت بعنوان پدرسالار بزرگ دست بكار میشود. این واقعیتی انكار ناپذیر است كه زنان با گوشت و پوست خود آن را در دوران حاكمیت جمهوری اسلامی بیشتر لمس كردند.

اما هر جا كه ستم هست مقاومت هم هست. زنان به اشكال گوناگون دست به مبارزه می زنند و در جستجوی راهی برای نقطه پایان گذاشتن بر این شرایط خفت بار و ظالمانه هستند. اما سوال آن است كه كدام راه حل واقعی است و كدام تخیلی؟ كدام راه حل، راه را برای حل نهایی ستم بر زن باز میكند؟ امروزه برخی فكر می كنند از طریق تلاش برای حك و اصلاح قوانین یا اصلاح ذره به ذره شرایط، می توانند موجبات رهائی زنان را فراهم كنند.

مسلما باید برای اصلاح قوانین ظالمانه علیه زنان مبارزه كرد. اما در عینحال درك این مسئله مهم است كه این قوانین، صرفا مشتی مواد كه بر پایه میل و سلیقه حكام وضع شده باشند، نیست. قوانین اساسی در هر جامعه بازتاب مناسبات اجتماعی و اقتصادی حاكم بر آن جامعه در هر دوره تكامل آن است. گرچه برخی مواقع در اثر پیشروی مبارزات مردم ممكنست در برخی قوانین حك و اصلاحاتی شود و عقب نشینی هائی صورت گیرد، اما این حك و اصلاحات هیچگاه شامل آن قوانین پایه ای كه سلطه مرد بر زن را حفظ می كند، نمی شود. نظامی كه اموراتش بر اساس استثمار و ستم بر زن جلو می رود قوانینش هم باید در خدمت به نظم بخشیدن و حفاظت از این امور باشد. و تا زمانی كه چنین نظامی موجود است، هرگونه اصلاحی همواره در معرض تهدید و پایمال شدن رسمی یا غیر رسمی قرار دارد.

حتی در مقاطعی كه نیازهای حكام ایجاب میكند كه حك و اصلاحاتی در قوانین صورت گیرد یا اشكال مدرنتری از قوانین در ارتباط با موقعیت زنان تصویب شود، اما و اگر هم ضمیمه آن قوانین شده است. یا آنچنان تحت تاثیر عرف و سنن قرار می گیرد كه در عمل چیز دیگری از آب در می آید. مثلا، آنجائیكه حق كار به زنان داده شد با اما و اگرهمراه شد و تحت عنوان حفظ شئونات خانواده، به توافق همسر مشروط شد. یا حق طلاق كه با شرط و شروط به زنان داده شد.

خلاصه كنم، حتی اگر انقلابی ترین قوانین هم تدوین شود اما ساختار ستم بر زن بطور ریشه ای بهم نخورد عملا قوانین نانوشته ای كه منطبق با آن ساختار است عملی و اجرا میشود.

برخی راه حلها ورای صرفا اصلاحات در قوانین رفته و خواستار رفرم های كلی تر اند. چنین خواسته هائی عادلانه است و باید برای تحقق آن تلاش كرد، اما باز مسئله آن است كه رفرم هرچقدر هم گسترده و دربرگیرنده حوزه های مختلف باشد، كماكان قادر به از میان بردن بنیانهای نظام مردسالار نیست. قدرت سیاسی حاكم قاطعانه و با قهر و غضب در مقابل اصلاحاتی كه بخواهد خدشه ای به بنیانهای نظام وارد كند، می ایستد. این تجربه را تاریخا و بطور روزمره مشاهده كرده و می كنیم. و بالعكس، تجارب نشان میدهد كه رفرم های واقعی تنها با مبارزه انقلابی بدست می آید و خود محصول جانبی آن می باشد.

رفرم در چارچوب نظم موجود، غالبا دامنه عملش محدود و گام هایش جزئی می باشد. و از آنجائیكه سرچشمه و محافظت كننده اصلی ساختار ستم بر زن یعنی قدرت سیاسی را دست نخورده باقی می گذارد، دستاوردهایش سست و شكننده خواهد بود. هر موقع كه شرایطش مهیا شد توسط حكومتهای مردسالار باز ستانده میشود. بخصوص زمانی حكومتها تن به رفرم می دهند كه در اثر مبارزات و نارضایتی زنان گوشه دیوار گیر كرده اند و تضعیف شده اند و می خواهند با وعده رفرم یا رفرمهای توخالی یا مانور های فریبكارانه برای خود وقت بخرند تا دوباره قید و بندها را محكم كنند.

بعلاوه، ما در ایران با حكومتی روبرو هستیم كه ستم بر زن یكی از مراكز حساس عصبی اش را تشكیل می دهد و دامنه رفرم در این زمینه بسیار محدود بوده و سر و دم بریده ترین رفرمها سریعا با دیوار محدودیتهای ایدئولوژی اسلامی برخورد می كند.

این راه حلها اغلب همراه با افقهایی چون ایجاد جامعه مدنی یا جامعه مدرن و سكولار طرح میشود. واقعیت این است كه ما تجربه دو نوع مدرنیسم را داریم. یكم مدرنیسم سست بنیاد زمان شاه كه از سنتی ترین روابط و ایده ها در مورد زنان تغذیه می كرد و دیگری تجربه مدرنیسم و سكولاریسم جا افتاده غرب. در این جوامع هم زنان تحت پوشیده ترین و موذیانهترین اشكال ستم جنسی قرار دارند، اگرچه اسیر مناسبات ماقبل سرمایه دارانه نیستند و از برخی حقوق اولیه برخوردارند. این دو نوع مدرنیسم برای زنان چیزی جز تداوم ستم با اشكال نوین نبوده است.

اما در مورد جامعه مدنی: آنچه بعنوان جامعه مدنی از جانب برخی نیروهای خارج از حكومت طرح میشود، بیشتر از همین مدل جوامع غربی نیست. هواخواهان این نظریه، این حقیقت تاریخی را از نظر دور میدارند كه جامعه مدنی در جوامع غربی نه از درون اصلاحات ذره ذره در نظام اقتصادی سیاسی، اجتماعی و یا وجود این یا آن نهاد و تشكل دمكراتیك، بلكه از دل مبارزه ای عمیق علیه نظام فئودالی و سرنگونی این نظام، سر برون آورد. اما امروزه، سیمای جهان نسبت به دو سه قرن قبل دستخوش تغییرات عظیمی شده است. شكل گیری پدیده امپریالیسم موجب تقسیم پایه ای جهان به ملل ستمگر و ستمدیده شد. آن روی دیگر سكه دمكراسی بورژوائی در جوامع غربی، دیكتاتوری عریان در كشورهای تحت سلطه ای چون ایران است. آن نیروهائی كه آن تحولات دمكراتیك را در قرون ١٨ و ١٩ به پیش بردند و رهبری كردند، دیگر رسالت تاریخی خود را از دست داده اند. دیگر از فعالین عصر روشنگری و طالبان انقلاب صنعتی یعنی بورژوازی انقلابی خبری نیست. در جوامعی مانند ایران، بورژوازی هم با مناسبات نیمه فئودالی بند دارد هم با امپریالیسم. هم به دفاع از ارزشهای سنتی می پردازد و هم به دفاع از ارزشهای امپریالیستی. بی جهت نیست كه در تاریخ معاصر ایران، بویژه در مقاطع مهم و تعیین كننده تجدد طلبان با سنتگرایان همواره به سازش می رسیدند و خواستهای انقلابی دمكراتیك توده ها را قربانی سازش خود می كردند و غالبا و در درجه نخست این حقوق زنان بود كه قربانی این سازشها می شد. تجربه هر دو انقلاب شكست خورده ایران یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب ۵٧ بخوبی این امر را نشان داد.

خلاصه آنكه با راههای كهنه و تخیلی نمی توان دردهای كهنه زنان را علاج كرد. این مسئله كهنه در شرایطی كاملا نوین مطرح است و پاسخی كیفیتا نوین می طلبد.

هرگونه تغییر رادیكال در وضعیت زنان منوط به آنست كه مناسبات مالكیتی كه زن روستائی را از داشتن زمین، زن شهری را از دستمزد برابر در مقابل كار برابر، و كلیه زنان را از اولیه ترین حقوق دمكراتیك محروم می كند، برچیده شود. این امر به معنی سرشاخ شدن با دولتی است كه ستم بر زن یك ركن اساسی آنست. در نتیجه اولین گام اساسی برای تحولی واقعا دمكراتیك و ریشه ای، سرنگونی قدرت سیاسی حاكم است. یعنی انقلاب! انقلابی كه از همان آغاز حل مسئله زنان را در دستور كار خویش قرار دهد و آنرا به بعد موكول نكند.

انقلابی كه حق مالكیت بر زمین را برای زنان و از طریق تقسیم مساوی زمینهای زمینداران بزرگ بین زن و مرد، برسمیت بشناسد. (14) این فقط یك اقدام اقتصادی نیست، بلكه عمیقا سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می باشد. با استقلال اقتصادی زنان روستائی قدرت خانواده پدرسالار فرو می ریزد، موقعیت زنان بعنوان افراد مستقل و نه بی هویت و مستتر در خانواده تثبیت می شود. این اقدام، زیرپای فرهنگی كه زن را تحقیر كرده و فرودست و مطیع می داند، را خالی می كند. یكی از ستونهای روبنای پدرسالارانه حاكم بر جامعه فرو می ریزد.

رهائی زنان منوط به انقلابی است كه دستمزد برابر در مقابل كار برابر را برسمیت بشناسد و بطور گسترده امكان كار كردن در خارج از خانه را برای زنان فراهم كند.

این اقدامات مبنائی محكم را برای برابری حقوقی میان زن و مرد، و در كلیه عرصه ها، فراهم می كند. بر پایه انجام عملی این اقدامات باید كلیه قوانینی كه برپایه تفاوتهای جنسی استوار شده، لغو شود. و هرگونه تمایز متكی بر جنسیت ممنوع شود. ابزار كافی اجرائی و فرهنگی و آموزشی برای اعمال آن فراهم شود.

انقلابی كه در كلیه عرصه های اجتماعی زن و مرد را برابر بشناسد. دستگاه قانون، تبلیغ و ترویج و آموزش و فرهنگ و هنر را برای اعمال آن در جزئی ترین جوانب بكار گیرد. اینكار بدون شركت همه جانبه زنان در انقلاب غیر ممكنست. زنان در جریان تحقق عملی خواستهای فوق است كه بطور واقعی متحول میشوند و بطور واقعی میتوانند حقوق دمكراتیك خود را كسب كنند.

همه اینها تحولات دمكراتیك و انقلابیست كه اكثریت زنان جامعه ما مشتاقانه خواهان تحققش هستند. اما این تحولات مهم و حیاتی، به تنهائی و به خودی خود نمی تواند زنان را به رهائی كامل برساند. مسئله اینست كه ستم بر زن با پیدایش مالكیت خصوصی بوجود آمد، و رهائی نهائی زن نیز در گرو محو مالكیت خصوصی است. بنابراین اگر این تحولات با چشم انداز سوسیالیسم پیوند نخورد اشكال دیگری از ستم بر زنان می تواند ظاهر شود؛ یا حتی اشكال قبلی ستم جنسی دوباره جان بگیرد.

فقط با این چشم انداز است كه می توان جامعه را به عمیقترین و رادیكالترین شكل دمكراتیزه كرد و برابری حقوقی میان زن و مرد را بطور واقعی تامین كرد. از طرف دیگر اگر این تحولات دمكراتیك انقلابی انجام نشود و در جایگاه زنان یك تغییر ریشه ای صورت نگیرد راه تحولات عمیقتر و محو هرگونه ستم بر زن گشوده نخواهد شد.

بی شك در این مسیر زنان تنها نیستند. مبارزات و جنبش های اجتماعی مختلفی هستند كه آنان نیز با این نظام طبقاتی ارتجاعی مردسالار در مصافند. جنبش زنان در كنار آنها قرار دارد، بویژه در كنار نیروئی كه هیچ منفعتی در حفظ هیچ شكلی از ستم و استثمار ندارند. یعنی طبقه كارگر. این دو نیرو، متحد استراتژیك یكدیگر محسوب می شوند. نه زنان بدون انقلاب می توانند به رهائی دست یابند، نه هیچ انقلابی بدون شركت زنان می تواند به پیروزی دست یابد. چرا كه قیود ستم و نابرابری بر دست و پای زنان، حلقه های همان زنجیری است كه همه ستمدیدگان را به بند كشیده است.

زنان ایران، مثل زنان سراسر جهان، به یك جنبش انقلابی نیاز دارند. (15) جنبشی انقلابی با چشم انداز محو هر گونه ستم و استثمار كه به نابودی نظام طبقاتی مردسالار در سطح جهان یاری رساند. این واقعی ترین چشم اندازی است كه در آغاز قرن بیست و یكم باید برایش مبارزه كرد، قرن آتی، قرن ماست.

توضیحات و منابع

١ - منظور از زیربنا، مناسبات تولیدی حاکم بر هر جامعه است. این مناسبات، سه وجهه دارد: شکل مالکیت بر ابزار تولید، جایگاه و مناسبات متقابل میان انسانها در جریان تولید و شکل توزیع محصولات، در جامعه طبقاتی منظور از روبنا، حکومت و ارتش و قوانین و سایر نهادهای سیاسی و اشکال ایدئولوژیک منطبق بر آنها نظیر فلسفه و ادبیات و آثار هنری است. روبنا نقش فعالی در حفظ زیربنا بازی می کند و با آن رابطه ای دیالکتیکی دارد. بین این دو، عموما زیربنای اقتصادی است که نقش عمده را بازی می کند، اما روبنا در تغییر و تحولات اجتماعی همواره نقشی فعال و مهم بعهده دارد و حتی در دوره هایی نقش روبنا، عمده می شود.

٢ - به نقل از یك سند تحقیقی بنام بررسی نو آوری و دانائی ملی در مشاركت زنان روستائی، منتشر شده توسط وزارت كشاورزی، دی ١٣٧۶، صفحه ٢۵

٣ - طبق سرشماری سال ١٣٧۵ ، زنان روستائی ٤ / ١١ میلیون نفر می باشند كه ٦/ ٣٨ درصد از كل زنان كشور را تشكیل می دهند. باید توجه داشت كه در تغییرات اداری، بسیاری از نقاط روستائی به دلیل افزایش جمعیت، بعنوان مناطق شهری نامگذاری شدند. در دوران جمهوری اسلامی چند صد شهر به شهرهای ایران افزوده شد. بدون اینكه تغییر اساسی در نوع فعالیت اقتصادی و نحوه زندگی اهالی آن صورت گرفته باشد.

۴ - در ایران سهم زنان بعنوان نیروی كار كشاورزی ۴٠ درصد عنوان شده است. این رقم بدون محاسبه فعالیتهای مربوط به خانواده است كه بعضا اموری چون سبزیكاری، گلكاری و... را نیز دربر می گیرد كه جنبه تولیدی دارد و درآمدی نصیب خانوار میكند. مشاركت زنان در فعالیتهای كشاورزی بر اساس برخی آمارهای غیر رسمی ٧٠ درصد در زراعت برنج، ٩٠ درصد سبزی و صیفی و ۵٠ درصد در زارعت پنبه و دانه های روغنی و ٣٠ در صد در امور برداشت باغها می باشد. در صنایع دستی ٨٨ درصد اشتغال به زنان اختصاص دارد. رجوع شود به منبع شماره یك، صفحه ١١

۵ - تاریخا این محرومیت شامل زنان دهقان بوده است. حال آنكه زنان طبقات مالك علیرغم برخی محدودیتها از حق مالكیت بر زمین برخوردار بودند. در جریان اصلاحات ارضی سال ۴٢، زنان مالك از همه امتیازات مردان مالك برخوردار گشتند.

زن مالك بر خلاف «زن دهقان» از حقوق مساوی مرد مالك برخوردار شد. ثبت زمینها بنام همسران خود، طریقی بود كه بسیاری از فئودالها برای حفظ بخشی از زمینهای خود طی اصلاحات ارضی بكار بستند.

اگرچه در قوانین رسمی کشور به موضوع حق مالکیت زنان بر زمین اشاره ای نشده، اما عرف و شرع حاکم و مناسبات قدرتمند پدرسالارانه، زن را از این مالکیت محروم می کند. حتی در مواقعی که زن از زمین سهم الارث می برد، عملا مالکیت یا کنترل این زمین – بویژه پس از ازدواج در اختیار مرد خانواده قرار می گیرد. در این زمینه رجوع کنید به سخنرانی شهرآشوب رضوی درباره « موقعیت زنان و تغییرات در مناسبات ارضی در جنوب شرقی ایران»، و مقاله شیرین عبادی تحت عنوان « سهم الارث زن در زمین های مزروعی »، (مندرج در نشریه نگاه زن)

6- رجوع شود به سرشماری عمومی كشاورزی در سال ١٣٧۶، منبع شماره یك، صفحه ٢۶

٧ - بهره كشی در روستا بگونه ای است كه میزان بسیار ناچیزی از ارزش نیروی كار زن به او تعلق می گیرد. اما غالبا، حتی اینهم مستقیما به دست خودش نمیرسد. بلكه بطور غیر مستقیم، از طریق مصرف در چارچوب خانواده به وی تعلق می گیرد.

اكثریت زنان در روستا، بهنگام توزیع ثروت با محرومیت مضاعف روبرو می شوند. یك بار، بخش عظیمی از ثروت تولید شده توسط كل خانوار، مستقیما توسط استثمارگران گوناگون یعنی دولت، مالك زمین، سلف خر و رباخوار، بانكدار و میداندار و... به یغما میرود. یكبار هم از همان سهم ناچیزی كه به خانوار میرسد، كمترین سهم در شكل مصرف نابرابر به زن تعلق می گیرد. تازه زن اختیار همین سهم خود را هم ندارد. بعلاوه، زن دهقان هیچ چاره دیگری جز كار در چارچوب خانوار را ندارد.

قوانین كشور، عرف و سنن فئودالی اجازه تحرك به این نیروی كار عظیم را نمیدهد. تنها جبر اقتصادی نیست كه زن را به این مناسبات نیمه بردگی زنجیر میكند. بلكه جبر غیر اقتصادی به شكل محدودیتهای قانونی و سنتی و مذهبی ضامن تداوم موقعیت نیمه برده زن روستائی است. بی سواد و ناآگاه نگاه داشتن زنان روستائی برای تقویت همین موقعیت است. بطور خلاصه، این مناسبات اجتماعی اجازه تكان خوردن از مكان استثمار را هم به وی نمیدهد. زن كارگر حقوقش را خودش میگیرد، و میتواند در این كارگاه یا آن كارخانه استخدام شود. البته اگر كاری باشد. اما زن روستائی حقوق دریافت نمیكند، و اصلا آزادی آن را ندارد كه از یك واحد تولیدی به واحد تولیدی دیگر نقل مكان كند. مجموعه این عوامل جبر اقتصادی و جبر غیر اقتصادی موقعیت وی را بسیار شبیه رعیت نیمه برده میكند. البته تفاوتهای آشكاری در نقش تولیدی زنان متعلق به اقشار مختلف دهقانی و میزان بهره كشی از آنان موجود است كه مستلزم تحقیق و تحلیل جداگانه ای است.

٨- فوق استثمار به معنای پرداخت دستمزد به كارگران كمتر از قیمت نیروی كارشان است. فوق استثمار یكی از پایه ای ترین خصوصیات اقتصاد كشورهای تحت سلطه است و پایه فوق سودهائی است كه سرمایه امپریالیستی از این كشورها استخراج می كنند، فوق استثمار به شكل دستمزد نازلتر، ساعات كار طولانی تر و شدت كار فوق العاده بیشتر نسبت به فعالیتهای قابل قیاس در كشورهای امپریالیستی تبارز می یابد. یكی از شرایط فوق استثمار، همزیستی میان شیوه های ماقبل سرمایه داری و سرمایه داری است. بدین ترتیب بخشی از هزینه معیشت كارگران مهاجر و كارگران كشاورزی از طریق تولید خود معیشتی خانوادگی در روستا، یا اقتصاد غیر رسمی و كار خانگی زنان تامین می شود.

٩ - برای ارائه یك تصویر كاملتر از ابعاد گوناگون ستم بر زنان، باید به موقعیت زنان متعلق به ملل تحت ستم، اشاره نمود. ستم فئودالی بر زنان روستائی در میان زنان ملل و خلقهای تحت ستم ایران مانند كردها، لرها و عربها و بلوچها و... شدیدتر است.

اعمال ستمگری ملی از جانب دولت مركزی، و موقعیت عقب نگاه داشته شده این ملل، خود عامل تقویت كننده مناسبات عقب مانده ای است كه بیش از همه دامن زنان را میگیرد. در ضمن در مناسبات درونی این ملل، حفظ وحدت ملی برای مقابله با ستمی كه بر آنها روا میشود از سوی مردان پوششی میشود برای سرپوش نهادن بر ستمی كه بر زنان متعلق به این ملل وارد میشود.

١٠- سهم زنان شاغل كه بصورت كاركنان خانوادگی در بخش كشاورزی در نقاط روستائی به كار اشتغال دارند، طی ٣٠ سال (١٣۴۵تا ١٣٧۵) از ٣١ درصد به ٥٥ درصد افزایش یافته است، در حالیكه سهم و شمار زنان مزد و حقوق بگیر خصوصی كاهش یافته از ۵٩ هزار نفر (5/3 درصد) به ٣۶ هزار نفر(5/13) رسیده است؛ منبع شماره یك، صفحه ٢۵

١١ - اقتصاد غیر رسمی، با سازماندهی ابتدائی و غیر متمركز، كار بر بودن و دستمزد نازل و نامنظم و بی حقوقی كامل نیروی كار مشخص می شود. این اقتصاد محصول توسعه ای است كه امپریالیستها به كشورهای تحت سلطه ای چون ایران تحمیل كرده اند. و روشی است برای ارزان كردن نیروی كار و كسب فوق سود توسط سرمایه های امپریالیستی با پایان یافتن جنگ ایران و عراق و اجرای طرحهای (صندوق بین المللی پول و بانك جهانی) كه در ایران نام تعدیل اقتصادی بر آن نهادند.

اقتصاد غیر رسمی گسترش زیادی یافت. یكی از ویژگیهای مهم این روند استفاده بیشتر از نیروی كار زنان بعنوان كارگران خانگی می باشد.

١٢ - رجوع شود به مقاله كار خانگی، نوشته مرسده صالح پور، مندرج در فرهنگ و توسعه، ویژه زنان، اسفند ٧۶ در این مقاله به كارهائی از قبیل لباس دورزی، لحاف دوزی، تولید شیرینی، تكمیل قطعات مونثاژ برخی از كارخانه های الكتریكی، و... اشاره شده است.

١٣ - منظور از مناسبات نیمه فئودالی، مناسبات فئودالی است كه سرمایه داری در آن نفوذ كرده، آنرا تغییر شكل داده و در خدمت بخود بكار گرفته است، جوهر مناسبات نیمه فئودالی، همانند فئودالیسم، انقیاد فردی است.

١۴ - شعار زمین به كشتگر و تقسیم سرانه زمین صرفنظر از سن و جنس نقش اساسی در آزاد كردن انرژی انقلابی زنان روستا و ضربه زدن به قیود پدرسالارانه و مردسالارانه بازی میكند؛ تجارب انقلابات معاصر نشان داده كه هر جا این اقدامات به پیش رفته جنبش رهائی زنان پیشرفت كرد، انقلاب چین نمونه این امر است. و در انقلاباتی كه تحت عنوان كشت شورائی یا تقسیم زمین بر پایه خانوار مانع تقسیم سرانه زمین شدند، ساختارهای قدیمی مردسالارانه دست نخورده باقی ماندند و در نتیجه نیروی انقلابی زنان روستائی بحداكثر آزاد نشد. تقسیم زمینهائی كه نیروهای انقلابی در جریان انقلاب ٧٥ ایران در مناطقی چون كردستان یا تركمن صحرا انجام دادند منجمله با این نقطه ضعف مشخص می شد.

١۵ - منظور از جنبش انقلابی زنان، یک جنبش سیاسی و آگاه توده ای زنان است که با هر شکل از ستم بر زن قاطعانه مبارزه کند، مستقل از ارتجاع و امپریالیسم و نهادهای حکومتی و وابسته به قدرت های جهانی باشد، از مبارزه اقشار گوناگون مردم علیه رژیم فعالانه پشتیبانی کند، منافع و مسائل اکثریت زنان جامعه یعنی زنان زحمتکش و مسائل ویژه زنان ملل تحت ستم منجمله زنان افغانستانی را منعکس نماید.

نشریه هشت مارس شماره صفر

سپتامبر ۱۹۹۹ / شهریور ۱۳۷۸