سمبل عدالت و برابری در هنرهای تجسمی، مجمسه‌ی زنی است با چشمان بسته که در یک دست ترازویی و در دست دیگر خود شمشیری نگاه داشته است. این مجسمه که در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان سمبل عدالت بر سردر دادگستری‌ها قرار دارد، طبق روایتی اسطوره‌ای از یوستیتیا، الهه‌ی عدالت در روم باستان ترسیم شده است. بسته بودن چشمان او می‌تواند تفسیری دوگانه داشته باشد؛ از سویی می‌تواند به این مفهوم باشد که عدالت، بدون درنظر گرفتن شکل و شمایل افراد، جایگاه اجتماعی و ثروت آنان، اجرا می‌شود و اما از سویی دیگر می‌تواند به این معنا باشد که عدالت چشم خود را به روی تبعیضات و نارسایی‌های اجتماعی موجود می‌بندد. این تضاد نه تنها در پیکر یوستیتیا مجسم شده، بلکه واقعیت حقوقی جوامع موجود را نیز در بر می‌گیرد. بدین معنا که قوانین از سویی وظیفه‌ی رفع ظلم و بی‌عدالتی و ادعای برابری همه‌ی افراد جامعه در مقابل خود را دارند و از سویی دیگر خود در خدمت تحکیم ساختارهای قدرت و حفظ تبعیضات اجتماعی قرار دارند.
به نظر می‌آید که این تضاد حتی در بحث و بررسی تاریخ حقوق زنان نیز وجود دارد. به این ترتیب که زنان از سویی مساوات و برابری با مردان را طلب می‌کنند و از سویی دیگر، از تاریخ و حقوق ویژه‌‌ی خود سخن می‌گویند. آیا اصولاً می‌توان عدالت جنسیتی را بر پایه‌ی حقوق بشر استدلال کرد و آیا در صورت رعایت حقوق بشر، عدالت جنسیتی نیز به خودی خود اجرا می‌شود یا این امر حداقل در عرصه‌ی نظری بستگی به تفسیر حقوق بشر دارد؟
جستجوی پاسخ برای این سؤالات در بررسی تاریخ حقوق از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا که حقوق زنان بر مبنای تساوی حقوق همه‌ی افراد جامعه در برابر قانون طلب می‌شود. واژه‌ی مساوات، خود متعلق به دوران مدرنیته است که در آغاز عصر روشنگری بر مبنای حقوق طبیعی و علیه نابرابری‌های اجتماعی موجود در آن زمان طرح شد. در واقع مساوات، معیاری است که بر مبنای آن حقوق معتبر هر یک از افراد جامعه به رسمیت شناخته شده و آزادی فردی او را در کنار آزادی دیگر افراد جامعه تضمین می‌کند.
اما علیرغم ادعای معیار و پرنسیپ بودن این مساوات، نسبی‌گرایی و سطحی بودن آن را نه تنها بررسی تاریخ جنبش زنان از زمان انقلاب فرانسه ثابت می‌کند، بلکه تاریخ عمومی این جوامع نیز شاهدی بر آن است. با این وجود نبایستی نادیده گرفت که واژه‌ی مساوات، در دورانی طرح شد که حاکمیت اشراف و زمینداران بزرگ، نظم اجتماعی موجود در اروپا بود. در این دوران نابرابری‌ها اجتماعی چنان آشکار و تثبیت شده بود که نابرابری حقوق زنان و مردان در سایه‌ی آن‌ها قرار گرفته و حتی امکان طرح شدن را نمی‌یافت. در واقع تنها از زمان اضمحلال نظم اجتماعی کهن در اروپا بود که با تثبیت نظم حقوقی سرمایه‌داری، آزادی و برابری، ضامن مالکیت خصوصی شد و مقوله‌ی حقوق زنان نیز مطرح گردید. به این ترتیب جنبش زنان در قرن‌های نوزدهم و بیستم، حقوق خاص برای زنان را بر مبنای حقوق عمومی بشر، سرلوحه‌ی مبارزات خود قرار داد. در نتیجه، خواست مساوات بر مبنای حقوق بشر و خواست به رسمیت شناختن حقوق زنان دو روی یک سکه شدند.
در بحث عدالت جنسیتی بایستی به این نکته توجه کافی داشت که "برابری" در مقابل "تفاوت" قرار ندارد، بلکه در مقابل "نابرابری" قرار دارد. در واقع در صورت عدم توجه کافی به مفهوم این واژه‌ها است که به نظر می‌آید، خواست تضمین حقوق بشر به عنوان حقوق عموم افراد جامعه، در مقابل حقوق زنان به عنوان قشر خاصی از جامعه قرار دارد. اگر "مساوات حقوقی برای افراد جامعه" به معنای "مساوی بودن افراد جامعه" تفسیر شود، می‌توان با توجه به تفاوت‌های افراد، عدم تساوی حقوقی را توجیه کرد. این تفاوت‌ها در مورد زنان و مردان با توجه به تفاوت‌های طبیعی آنان به راحتی شبهه ایجاد کرده و عدم تساوی اجتماعی بین زنان و مردان را بر مبنای عدم تساوی طبیعی دو جنس توجیه می‌کند یا به بیانی دیگر جنسیت را که مفهومی اجتماعی و تاریخی دارد برداشته و مفهوم بیولوژیکی جنس را جایگزین آن می‌سازد.
همین برداشت بود که در سراسر تاریخ استثمار طبقاتی از زمان ارسطو تا عصر جدید توجیه‌گر بسیاری از انواع نابرابری‌های اجتماعی و پست شمردن قشری از انسان‌ها و برتر دانستن قشری دیگر بود. بر اساس همین برداشت است که غالب روشنگران دوران رنسانس که حقوق بشر را از حقوق طبیعی انسان استنتاج می‌کردند، با مبنا قرار دادن تفاوت‌های طبیعی بین زن و مرد، با تساوی حقوقی آنان، مخالفت می‌کردند.
خطرناک بودن این تفکر را که عواقب آن تنها دامنگیر زنان نیست و می‌تواند تمامی افرادی را که دارای تفاوت‌های نژادی و عقب‌ماندگی‌های جسمی و فکری هستند، دربرگیرد، ظهور فاشیسم در دوران سرمایه‌داری ثابت کرد. نظریات فاشیستی نیز در واقع از این فرض حرکت می‌کنند که بین نژادهای گوناگون تفاوت‌های طبیعی وجود دارد که باعث می‌شود نژادی از نژاد دیگر برتر باشد و به این ترتیب نابودی نژاد ضعیف‌تر و پست‌تر که حیات نسل بشر را به خطر و پیشرفت آن را به تأخیر می‌اندازند و یا مانع از آن می‌شوند، از نظر آنان دلیلی منطقی و علمی دارد.
بررسی نظریات ضد زن فیلسوفان از دوران برد‌ه‌داری گرفته تا نظریه‌پردازان دوران مدرن سرمایه‌داری و فاشیسم و نیز مقایسه‌ی آن‌ها با دیدگاه‌های مذهبی ضد زن، نتایج جالبی به دست می‌دهد و نقاط مشترک این سه دیدگاه به ظاهر متضاد را آشکار می‌سازد. در اینجا تنها به نمونه‌ای از آن اشاره می‌شود. نقل قول زیر مطلبی است به قلم رضا متمسک. با این که این مطلب در سال ۱۳۸۳ در تقدیر از شورای نگهبان برای حذف واژه‌ی "عدالت جنسیتی" از بند ۵ ماده‌ی ۱۵۵ برنامه‌ی چهارم نوشته شده بود، ظاهراً از نظر تئوریک از چنان اهمیتی برخوردار است که هنوز بعد از گذشت سال‌ها همچنان بر صفحه‌ی اول سایت دفتر مطالعات و تحقیقات زنان در ایران می‌درخشد:
"در پی بازگشت لایحه برنامه چهارم توسعه از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی بند عبارت «برقراری عدالت جنسیتی» را از بند ۵ ماده ۱۵۵ برنامه چهارم حذف نمود. مفاد این بند «تدوین در تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان و برقراری عدالت جنسیتی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی در مراجع ذیربط» بود. در نگاه دینی امّا تفاوت‌های زن و مرد محدود به آنچه در ادبیات فمینیستی از مقوله جنس شمرده می‌شود، نیست بلكه به حوزه نگرشها، حساسیتها و تمایلات و رفتارها نیز گسترش مییابد. این بدان معنا نیست كه هر آنچه در جوامع سنتی زنانه یا مردانه تلقی شده است را طبیعی تلقی كنیم. ما نیز معتقدیم كه در بستر تاریخ مرزبندیهای جعلی زنانه و مردانه به وجود آمدهاند كه به دلیل آنكه از پشتوانه طبیعی برخوردار و بر منطقی صحیح استوار نبودهاند، محكوم به فنا میباشند. اما بر این موضوع پای میفشاریم كه خالق هستی به دلیل انتظارات ویژهای كه از زن و مرد داشته (و به همین دلیل دو جنس مختلف آفریده) است به هر یك ویژگیهای منحصر به فردی موهبت نموده و هر یك را در مسیری توانمندتر ساخته است. این ویژگیها نشانگر برتری یك جنس بر دیگری كه نمایانگر قابلیتهای ویژه زن و مرد در زندگی خانوادگی و حیات اجتماعی است. از این رو نظام تربیتی اسلام با به رسمیت شناختن و ارج نهادن تفاوت‌ها بر آن است تا هر یك از دو جنس را در مسیر تحقق انتظارات خاص پرورش دهد و البته این مطلب به معنای نفی برابری زن و مرد در آنچه به ویژگی مشترك انسانی دو جنس برمیگردد، نیست."
سطر اول این مطلب در مورد تفاوت‌های زن و مرد از دیدگاه فمینیستی اشاره به همان تفاوت جنسیتی دارد که مقوله‌ای اجتماعی است و مورد قبول نویسنده نمی‌باشد. در عوض او به تفاوت‌های طبیعی اشاره می‌کند و به سؤالی پاسخ می‌دهد که نظریه‌پردازان بورژوازی از پاسخ به آن ناتوان بودند و روسو در کتاب خود "امیل" نیز سعی در توضیح آن داشت. این سؤال در واقع این است که چه چیزهایی طبیعی و چه چیزهایی اکتسابی محسوب می‌شوند؟ پاسخ مذهب این است که آنچه که خدا تعیین کرده، طبیعی و بقیه اکتسابی هستند. در واقع در چارچوب این دیدگاه حقوق زن و مرد بر پایه‌ی حقوق طبیعی تعریف می‌شود، اما این که این حقوق چه هستند، پاسخ آن را احکام دینی می‌دهند و نه علم. البته به همین دلیل هم امکان بازنگری در آنان وجود ندارد و هر گونه رفرم در این زمینه به معنای خطور از مبانی ایدئولوژیک بوده و در یک حکومت ایدئولوژیک جرم محسوب می‌شود. از سویی دیگر در اینجا به صراحت عنوان شده که برتری (اجتماعی) و برتری جنسی بر مبنای برتری طبیعی پذیرفته می‌شود و تساوی (اجتماعی) و جنسی تنها در جایی پذیرفته می‌شود که زن و مرد به عنوان انسان نقطه‌ی مشترک دارند. بگذریم از این که برابری اجتماعی حتی در چارچوب همین استدلال نیز در عمل وجود ندارد و این حرف تنها کلی گویی مبهمی است که میلیون‌ها شاهد زنده‌ی آن زنان در ایران و قوانین حاکم بر زندگی آنان است.
به این ترتیب، بررسی دیدگاه مکاتب مختلف به زن و حقوق او، نقاط مشترک نظریاتی را آشکار می‌کند که به ظاهر با یکدیگر در تضاد قرار دارند، یعنی مذهب، تئوری‌های نظام سرمایه‌داری و فاشیسم.