قتل زنان برای حفظ «ناموس» توسط مردان،
بازتاب مناسبات قدرتی است که با قهر دولتی میان زن و مرد نهادینه شده است!
فائزه ملکی زن ۲۲ساله توسط پدرش در روستای دولت آباد سنندج سوزانده شد!
چند روز بعد یک دختر ۲۲ساله در رفسنجان به خاطر داشتن دوست پسر، توسط پدرش به قتل رسید!
و همین چند روز پیش هم لیلا شکیبا ۳۹ساله، با ضربات چاقوی همسرش به قتل رسید!
خبر این قتل ها که در همین چند هفته اخیر به رسانه ها و شبکه های اجتماعی راه یافته است، فقط نوک کوه یخ خشونت وحشیانه بر زنان را نشان می دهد. بیشمار زنانی که جان‌شان را توسط مردان با «غیرت» از دست می دهند و آب از آب تکان نمی خورد و خبرش هم به هیچ رسانه ای راه پیدا نمی کند، چرا که پشت هر مردی نظام ضد زن حاکم ایستاده است!
در نظام جمهوری اسلامی، نظامی که با اشاعه ایدئولوژی، قوانین و مجازات های اسلامی زن ستیزانه اش به مردان اجازه قهر علیه زنان را صادر کرده است، طبیعی است که دست مردان خانواده برای قتل زنان، تحت نام حفظ «ناموس» و «شرف خانواده» باز باشد.
در جامعه ای که موی سر زنان، مردان را تحریک می کند و سزای شان به خاطر «بد حجابی»، زندان، اسید و گلوله های ساچمه ای است، در جامعه ای که چارچوب مناسبات قدرت میان زن و مرد با قهر دولتی تعیین و تثبیت می گردد، در نظامی که قوه قضائیه آن در خدمت حفظ و تامین این مناسبات قدرت قرار دارد؛ مردانی که زنان خانواده را به قتل می رسانند، مجازات نمی شوند. چرا که در سیستم حاکم، زن در مالکیت مرد قرار دارد و هر گاه زنی جرئت کرده و این مالکیت خصوصی را زیر پا بگذارد، مستحق مرگ است. در این سیستم و قوه قضائیه اش، زنان بالقوه مجرم هستند!
در همین روزهای اخیر خبر خودکشی فرحناز خلیلی دختر جوان عکاس در بوشهر به دنبال تجاوز و حمایت قاضی از متجاوز در رسانه ها پخش شد. خواهر فرحناز می گوید: «قاضی به خواهرم گفته بود حتما خودت «خراب» بودی که به چنین جائی رفتی»!
در واقع قاضی که حافظ قوانین کشور و در این جا قوانین و مجازات های اسلامی علیه زنان است به «درستی» به فرحناز می گوید که «این حق مردان است که در هر زمان و هر مکانی که بخواهند و اراده کنند می توانند به هر زنی تجاوز کنند و از نظر قانون حاکم، زنی که به او تجاوز می شود، مجرم است و صد البته که هر مردی می تواند حتی با شک کردن به دختر و یا همسر خود آنان را بسوزاند، با چاقو تکه تکه کند، با تبر و داس سرشان را از تن شان جدا کند؛ چرا که قانون ما، قانونی است مبتنی بر شریعت اسلامی که در آن، این حق را به مردان داده و باید مفاد آن رعایت شود.»!
در نظام طبقاتی تئوکراتیک حاکم پدر/مردسالار، مالکیت خصوصی مرد بر زن از جایگاه تعیین برخوردار است. این مالکیت خصوصی برای سیستم حاکم بر جامعه از آن چنان تقدسی برخوردار است که به لحاظ قانونی حق زندگی زنان این نیمی از جمعیت جامعه را در دست مردان قرار داده است. قتل و تجاوز به زنان و… نتیجه فرودستی زنان است. این خشونت های سبعانه قابل مهار نیست مگر این که فرودستی زنان برچیده شود. تنها راه و اولین قدم برای این که بتوان ریشه فرودستی زنان را از بین برد، مبارزه سازمان یافته و متشکل زنان در خدمت به سرنگونی انقلابی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی است! هر راه دیگری به تولید و باز تولید فرودستی زنان خواهد انجامید.
سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)
۲۰ اکتبر ۲۰۲۱