محکومیت پنج ساله یک زن زندانی در روند غیر قانونی بازجویی
خبرگزاری هرانا - خانم ناهید ملک محمدی 59 ساله مادر دو فرزند 31 و 28 ساله با گذشت بیش از شش ماه از زمان بازداشت با دریافت بی دلیل حکم، محکوم به 5 سال حبس تعزیری شد و در حال حاضر در بند نسوان زندان اوین تحمل کیفر می نماید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ایشان در تاریخ دهم دی ماه سال گذشته و پس از حوادث 6 دی ماه(عاشورا) هنگام دستگیری همسرش علی اصغر محمودیان توسط نیروهای امنیتی در ساعت 2 با مداد بدون حکم بازداشت دستگیر و بند 209 سلول انفرادی زندان اوین منتقل می شود.
نامبرده در طی مراحل بازجویی با تحت فشار قرار گرفتن و اعلام دروغین پذیرش شرکت در تظاهرات بعد از انتخابات توسط همسرش، اتهاماتی به ایشان القا و مجبور به پذیرش شرکت در تظاهرات می نماید در صورتی که چنین عملی نه توسط ایشان و نه توسط همسرش انجام نشده است و در پرونده بازجویی همسر ایشان نیز چنین مسئله ای وجود ندارد اما بازجویان وزارت اطلاعات در بازجویی ها به خانم ملک محمدی اعلام می کنند همسر ایشان به شرکت در تظاهرات اعتراف نموده که این مسئله دروغ و بی اساس است.
پرونده این دبیر بازنشسته آموزش و پرورش به شعبه 28 به ریاست قاضی مقیسه ارسال و در تاریخ نوزدهم اری بهشت ماه سال جاری علی رغم تشکیل جزئیات اظهارات ایشان که بر اثر فریب بازجو ترتیب داده شده بود و ضمن دفاعیات روشنگرانه وکیل مدافع به نحوه غیر قانونی بازداشت و فریب در مراحل بازجویی نقض آئین دادرسی توسط بازجویان وزارت اطلاعات نهایتا ایشان با اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، نامبرده پیشتر در تیر ماه سال 60 دستگیر و به مدت 20 روز در بازداشت گاه پل رومی در بین زندانیان معتاد و فروشندگان مواد مخدر در بدترین شرایط و تحت انواع شکنجه ها و شدیدترین ضرب و شتم قرار گرفته که یک نمونه آن اعدام مصنوعی در اطراف بیابان های مجموعه ورزشی آزادی بوده است و این همه در حالیست که ایشان دو ماهه باردار بوده و جهت جلوگیری از ضرب و شتم و آزار و اذیت بارها به مسئولین مسئله بارداری را یادآورمی شود که هیچ تاثیری در رفتار خشونت آمیز آنان نداشته است و سپس به اوین منتقل و مجددا تحت بازجویی و ضرب و شتم قرار می گیرد و در نهایت پس از گذشت حدود 16 ماه در تاریخ 22/6/61 بعد از متولد شدن فرزندش در زندان و پس از دستگیری همسرش بدون تفهیم اتهام و رسیدگی پرونده در مراجع قضایی و بدون حضور در دادگاه آزاد می شود.