امپریالیزم آمریکا هیچ زنی را در جهان آزاد و رها نخواهد کرد!
لاله آزاد
امپریالیزم آمریکا و شرکا وقتی در سال 2001 به افغانستان حمله نموده و آن را به اشغال در آوردند یکی از اهداف خود را آزادی زنان از قیود سخت و زن ستیزانه‌ی طالبان به جهانیان ارائه و به مردم افغانستان وعده دادند. اما عمل خلاف وعده و وعیدهای آنها را طی 18 سال گذشته به اثبات رسانید، چیزی که خلاف آن را از متجاوز و مزدور، توقع نباید داشت.
با آمدن نیروهای اشغالگر سازمان‌های رنگارنگ مدافع حقوق بشر و حقوق زنان هم وارد این سرزمین شد و هرچه قوا بیشتر می گردید عمله و خدمه‌ی آنها بیشتر و هله‌هله گفتن دموکراسی و آزادی مدنی و حقوقی زنان بیشتر و گسترده‌تر می شد. اما در عمل خشونت و آزار جنسی و روحی زنان بیشتر و گسترده‌تر می‌گردید.
چندی نگذشت که برای رنگ و لاب دادن به شعار‌ها «قانون منع خشونت علیه زنان» را اعلان و زنان را به عملی شدن آن خوشبین ساختند.
قانونی که درصدر اهداف‌اش «تأمین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن» درج گرددیده بود و اجرای آن برای «حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات مغایر احکام دین مقدس اسلام مسبب خشونت علیه زن» تعیین شده بود. این قانون نمی‌توانست خلاف قانون اسلامی حاکم بر کشور عمل نماید. قانونی که بعد از استقرار دولت اسلامی توسط امپریالیست‌ها اعلام و اجرایی شده بود.
قانون منع خشونت علیه زنان در 29 سرطان سال 1388 بر اساس فرمان تقنینی حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین در چهار فصل و 44 ماده، توشیح شد و در 10 اسد سال 1388 در جریده‌ی رسمی وزارت عدلیه به نشر رسید. این قانون هم توسط پارلمان رژیم دست‌نشانده تایید نگردیده و خلاف احکام‌الهی شناخته شد.
در ماه ثور سال 1392، این قانون بار دیگر برای حل موارد اختلافی و تصویب در نشست عمومی پارلمان به‌بحث گذاشته شد اما به‌دلیل اختلاف نظرها، به تصویب نرسید.
ان‌جی‌او‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق زن که سالها معاش‌های چند‌صد دالری گرفته بودند دست از تلاش نکشیده و قانون دیگری را به پارلمان ارائه کردند.
«قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان» این قانون در 19 ماه‌عقرب سال 1395 از سوی ولسی جرگه یا پارلمان تصویب و در 9 جدی سال 1396 در سه فصل و 29 ماده در جریده‌ی رسمی وزارت عدلیه منتشر شد. این قانون به‌گونه‌ی جالبی و بدون مخالفت جدی محافظه‌کاران توسط هر دو مجلس؛ ولسی جرگه و مشرانو جرگه، تصویب شد. احکام جزایی این قانون برخلاف قانون منع خشونت علیه زن در قانون جدید جزا گنجانده شده است.
دراین قانون موارد زیادی از حقوق زنان که در «قانون منع خشونت علیه زنان» مطرح شده بود، حذف گردیده است.
وقتی در قانون اساسی کشور طفل خورد سال از آغوش مادر جدا گردیده، از درس و تحصیل محروم شده و به زور وادار به ازدواج شود پس جایی برای دفاع از حقوق زن باقی نمی ماند. تجاوز و آزار جنسی به انواع و اشکال مختلف پیامد این اعمال ناجایز انسانی است که جامعه ی مردسالار را وادار به اعمال آنها نسبت به زن می نماید.
خشونت و تحمیل جایگاه نابرابر با زندگی زنان در افغانستان عجین می شود. همین است که آمار خشونت علیه زنان هم‌چنان تکان‌دهنده باقی مانده است و زنان از نابرابری در سطوح مختلف اجتماعی رنج می‌برند.
عام‌ترین خشونت در برابر زنان افغانستان عبارتند از: تجاوز جنسی، مجبور نمودن به تن فروشی، آتش زدن و یا استعمال مواد کیماوی، خودسوزی و خودکشی، جراحت و معلولیت، لت و کوب، خرید و فروش زن بمنظور یا بهانه ازدواج، بددادن، بدل دادن، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج بعد از طلاق، نکاح قبل از سن قانونی، دشنام‌گویی تحقیر و تخویف، آزار و اذیت، تبادل با حیوانات زمین یا پول، انزوای اجباری، مجبور نمودن به اعتیاد و غیره. در سال 1398 به بیش از دو‌هزار و 500 دوسیه خشونت علیه زنان در افغانستان رسیدگی شده که 149 مورد آن تجاوز جنسی بوده‌است
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزوده که در هفت ماه سال 1398خورشیدی دو هزار و 762 مورد خشونت با زنان در این کمیسیون ثبت شده که نسبت به سال گذشته بیشتر از 8 درصد افزایش را نشان می‌دهد. این در حالی است که اکثر زنان مورد خشونت واقع‌شده به هیچ مرکزی اطلاع نمی دهند.
هرزمان که خبر قتل و خشونت نسبت به زنان فراگیر و رسانه‌ای می شود. سر و صداهایی از طرف دولت به گوش می رسد که هیئت تعین شده و بزودی موضوع مورد بررسی قرار گرفته و مجرم به‌جزا می رسد؛ ولی مبارزه با این‌گونه جرایم بیشتر در سطح سمبولیک باقی می‌ماند. همان‌طور که هیچ گزارشی از دستگیری و یا تعقیب مجرمین خشونت علیه زنان در دسترس نیست. نظام موجود، خشونت علیه زنان را امری طبیعی تلقی می‌کند و آن را به فهرست نگرانی‌های خود نه تنها اضافه نمی‌کند، بلکه با قانون، سنت‌های ضد زن، آن را عمیقا در جامعه وسعت می بخشد.
زمانی که جمع کثیری از مردم افغانستان در اثر تجاوز و اشغال نظامی آمریکا و شرکاء کشته و میلیون نفر خانه و کاشانه خود را از دست دادند و آواره کشورهای دیگر شدند، ژست سردمداران آمریکا این بود که زنان را از شر طالبان رها خواهیم کرد! بعد از اشغال نظامی افغانستان، آمریکا دولت دست نشانده جمهوری اسلامی را بر سر کار آورد که از زاویه ماهیت پدر سالارانه و ضد زن تفاوتی با طالبان نداشت. به‌غیر از چند تغییر ظاهری در قانون، اما زنان توسط یک نظام اسلامی در روابط و مناسبات پدرسالارانه و سنتی زندانی شدند. با تمام شایعه و دروغ پردازی‌های خبرگزاری‌های غرب و ادعاهای آمریکا موقعیت زنان نه تنها بهتر نشده است بلکه میزان خشونت بر زنان افزایش یافته است. دو سوم دخترهایی که باید در صنف درس باشند، به کار در خانه و انجام وظایف سنگین می‌پردازند و یا مجبور می‌شوند تن به ازدواج در سنین کودکی بدهند. نزدیک به 80 درصد از ازدواج‌ها برای زنان اجباری است. در افغانستان مرگ و میر در اثر ولادت بالا‌ترین آمار جهانی را دارد. بیش از 90 درصد زنان در افغانستان مورد آزار و اذیت جنسی، لت و کوب و... قرار می گیرند. همین موقعیت زنان در افغانستان نشان می‌دهد که امپریالیزم آمریکا در استحکام روابط ستمگرانه‌ای که زنان را در انقیاد نگاه داشته، نقش اصلی داشته و دارد و غرض از اشغال نظامی افغانستان فقط و فقط برای منافع خودش و سلطه بر جهان انجام گرفت.
در ماه‌های اخیر آمریکا سخت به دنبال صلح و ادغام کردن طالبان در قدرت است. بدون‌شک یکی از مسائلی که در مذاکرات صلح معامله می‌شود، موضوع زنان است. آمریکا یک بار با ادعای «رهایی» زنان افغانستان را اشغال کرد و این‌بار هم اگر چه اعلام علنی نکرده‌اند اما قدر مسلم این است که معامله کردن زنان در میز مذاکره یکی از مسائل مهم این داد و ستد ارتجاعی است.
آن چه را که نباید فراموش کنیم این است که امپریالیست‌ها خصوصا آمریکا عاملین اصلی ستم بر زن نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان هستند و اینان حتا یک زن را نمی خواهند و نمی توانند آزاد و رها کنند.
نشریه هشت مارس شماره 49
فوریه 2020 / بهمن 1398