کشتن زنان تحت هر نامی محکوم است!
در چند ماه اخیر ده‌ها زن و دختر قربانی پدیده‌ی فجیع قتل‌های ناموسی شدند. قربانیان قتل‌های ناموسی زنان و دخترانی هستند که دیگر نمی‌خواهند تابع قوانین و شریعت ارتجاعی حاکم و آداب و سنن عقب‌مانده در جامعه‌ی پدر/مردسالار باشند، از تن دادن به ازدواج اجباری خودداری می‌کنند و در مقابل نه گفتن، به مرگ محکوم می‌شوند.
قاتلان این قربانیان از حمایت‌های قانونی برخوردارند و به همین دلیل است که این مردان، مردان «باافتخار» و «باغیرت»، از کشتن دختران و زنان ترسی ندارند. طبق آمارهای رسمی سازمان ملل در سطح جهان سالیانه بیشتر از ۵۰۰۰ نفر قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند. در کردستان از ابتدای سال 98 در طول کمتر از 2 ماه 15 زن و دختر به دست پدر، برادر و یا همسر خود به قتل رسیدند که نام‌شان در پایین همین بیانیه خواهد آمد.* علاوه بر آن طی 56 روز اول سال 98، دست‌کم 28 زن در کردستان خودکشی کردند؛ یعنی به‌طور متوسط هر دو روز یک زن برای رهایی از زندگی مملو از سرکوب، فشار و تحقیرش، داوطلبانه به زندگی خود پایان داده است.
قتل ناموسی یکی از سبعانه‌ترین و وحشیانه‌ترین اشکال عریان خشونت نسبت به زنی است که علی‌رغم اینکه مهر تملک پدر، برادر و یا همسر را بروی پیشانی خود حمل می‌کند، پا را از گلیم خود درازتر کرده و از مرزهای ممنوعه‌ای که مالکش معین کرده، عبور نموده و یا ظن آن می‌رود که عبور کرده باشد. قتل ناموسی نه‌تنها تنبیه مقتول که هشدار خوف‌آور و خونینی است به همه‌ی زنان. مرد خانواده، آتش به اختیار در جامعه، بزرگ قبیله و قانون‌گذار، دست در دست یکدیگر هرگونه تخطی از حکم الهیِ «تملک بدن زن توسط مردان» را با سطوح مختلف از مجازات‌های «خفیف»تر مثل تحقیر، توهین، سلب آزادی تا کتک، اسیدپاشی یا قتل، پاسخ می‌دهند.
رژیم جمهوری اسلامی در ایران، در راستای تحکیم حکومت مرتجع و سرمایه‌دارانه‌ی خود، با اجرای قوانین زن‌ستیز برگرفته از شریعت اسلامی و بکار گرفتن کلیه‌ی ارگان‌های سرکوب ازیک‌طرف و اتکا به عقب‌افتاده‌ترین افکار ارتجاعی و مردسالارانه، به خدمت گرفتن نهادهای آموزشی و فرهنگی و کنترل کامل و کانالیزه شده‌ی مدیای داخلی، از سوی دیگر، نیمی از جامعه یعنی زنان را به شکل ویژه برای کوچک‌ترین حرکت و اعتراضی با چالشی پیچیده و وحشتناک روبه‌رو ساخته است و به‌این‌ترتیب تلاش دارد از آن‌ها برده‌های سربه‌راهی بسازد که خطری را متوجه اقتدار حکومت ننمایند. این رژیم چنان موقعیت فرودست زنان را در جامعه نهادینه کرده است که ایران را در جایگاه یکی از برجسته‌ترین نمادهای بی حقوقی و تحقیر زنان در جهان قرار داده است؛ قتل ناموسی به این امر خدمت می‌کند و به همین دلیل است که ماده‌های قانونی، چپ و راست در قانون مجازات‌های اسلامی برای تسهیل قتل بدون عقوبت زنانِ «متخلف» به تصویب می‌رسند تا حمایت محکمی باشند از فرهنگ ارتجاعی که به ترویج آن کمر همت بسته‌اند.
مبارزه‌ی بی‌امان زنان با اشکال مختلف زن‌ستیزیِ جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته، این تجربه‌ی ذی‌قیمت را به همراه داشته است که مرعوب سیاست‌های خوف‌آور حاکمیت و تحرکات و افکار ارتجاعی مزدوران آنان شدن، تنها به پیش‌رویِ بیشتر و حمله‌ی گسترده‌ترِ حاکمیت نسبت به پایه‌ای‌ترین حقوق زنان منجر خواهد شد. مبارزات زنان طی 40 سال گذشته مانع از آن شده است که جمهوری اسلامی بتواند آن‌طور که در برنامه‌ی خود داشت، زنان را از هر تحرک و پیشرفت و اعتراضی محروم سازد. زنان جامعه اجازه نخواهند داد که اعمال وحشیانه‌ای مثل قتل‌های ناموسی، اسیدپاشی، ضرب و شتم و فحاشی آنان را مرعوب ساخته به پستوی خانه‌ها بفرستند. همه‌ی وجدان‌های بیدارِ آحاد آگاه جامعه این اعمال را محکوم کرده و در مقابل آن خواهند ایستاد. در این میان اما بسیار اهمیت دارد که در منطقه‌ی کردستان، جایی که در ماه‌های اخیر با موج فزاینده‌ای از کشتار زنان تحت نام «دفاع از ناموس» مواجه بوده‌ایم، فعالین جنبش، خصوصاً زنانی که علیه قوانین ارتجاعی، حجاب اجباری و سنت‌های عقب‌مانده مبارزه کرده و می‌کنند، افشای عمق جنایتی با نام «قتل ناموسی» را به موضوع مبارزاتی خود مبدل ساخته و با قاطعیت آن را محکوم سازند.
ما فعالین کارزار زنان، قتل و کشتن زنان را تحتِ نام «ناموس‌پرستی» یا در لوای هر نام دیگری قویاً محکوم می‌کنیم.
* اسامی زنانی که در کمتر از دو ماه به دست پدر، برادر و همسرشان، در کردستان قربانی شدند. این اسامی تنها مربوط به آن دسته از قربانیانی است که خبر کشته شدن‌شان به‌نوعی به بیرون درز کرده و رسانه‌ای شده است: دلنیا رحیمی، معصومه، سما ملایی، سیمین محبی، نازیلا اطمانی، لیلا سرابی، نوشین قادر، سمیرا یوزی، نشمیل احمدی، لچین علی دخت، شایسته امینی و خواهرش، اسرا امینی، نسرین زمانی، نرمین وطن‌خواه. اگر به چند ماه قبلش برگردیم: غزاله حبیبی، سوما صلواتی، شراره الناسی، آمنه محمدی
کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان
مه 2019