مروری بر وضعیت زنان در جمهوری اسلامی طی چهار سال اخیر

آذر درخشان

در مبارزات دو سال گذشته و بویژه ماهها و روزهای اخیر زنان در شماری وسیع شرکت داشتند. شعار مبارزاتی که طی روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن بوقوع پیوست، این بود: «ما جمهوری اسلامی نمی خواهیم». زمان این مبارزات هم خیلی مهم است: روز جشن قدرت گیری جمهوری اسلامی، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، به نقل از گزارشگران مختلف، شرکت کنندگان تظاهرات روزهای اخیر عمدتا زنان و جوانانی بودند که رژیم را در کلیت خودش به مصاف طلبیدند.

قبل از شروع ضروری است نکته بسیار مهمی را توضیح دهیم. پرداختن به مبارزات زنان طی چهار سال گذشته نیاز به بحث گسترده ای دارد که موضوع این سخنرانی نیست. در اینجا عمدتا به عملکرد جمهوری اسلامی در مورد زنان و مشخصا سیاستهای دولت خاتمی در ۴ ساله اخیر می پردازیم. با وجود این باید مختصرا اشاره کنیم که زنان آگاه و مبارز از همان فردای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی علیه اش مبارزه کرده اند. مبارزات این روزها جواب دندان شکنی به ترفندها و کارزارهای فریبکارانه ای است که رژیم تحت عنوان «جامعه مدنی» و «آشتی ملی» از دوم خرداد ۷6 به راه انداخته است. این مبارزات پاسخ توده های زن به کارنامه جمهوری اسلامی در کلیت خودش و به کارنامه ۴ سال دولت خاتمی است و از این نظر خیلی اهمیت دارد زیرا هم به توهمات سیاسی و سازشکاری ها ضربه می زند و هم خودش نشانه فرو ریختن این توهمات در بین بخش بزرگتری از مردم است.

__________________

نزدیک به چهار سال پیش، رژیم سرمست از پیروزی در «انتخابات»، سرمست از اینکه بیست میلیون رای دهنده اکثر زنان و جوانان را به پای صندوق های رای کشاند. دستگاه تبلیغاتی رژیم اسلامی و طرفدارانشان در خارج کشور، بهمراه رسانه های غربی گفتند روند بهبود وضعیت زنان به دست ملایی آغاز شده که لبخندی دلنشین دارد. خاتمی در کارزار تبلیغاتی اش از بهبود وضعیت زنان و جوانان بسیار گفت، بدون اینکه در مورد نوع اقداماتی که در این زمینه خواهد کرد سخنی بگوید.

خاتمی در گردش های انتخاباتی خود، به سبک سیاستمداران مدرن غربی در میان جمعیت به گفتگو می پرداخت، صحبت از مشارکت زنان در جامعه و قانونمند ساختن جامعه و اجرای قانون اساسی می کرد. بلافاصله بعد از انتخابات، هنگامی که خانم معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور بعنوان مظهر مشارکت زنان در مناصب دولتی این همایش و آن کنفرانس سخنرانی، و این مجله و آن نشریه مصاحبه می کرد، زن بیست ساله ای در بوکان به جرم «زنای محصنه» سنگسار شد. (۱) البته این زن بر طبق «قانون» محکوم به سنگسار شده بود.

چند صباحی گذشت. نشریات از مشکلات زنان گفتند، به برخی نویسندگان و هنرمندان اجازه داده شد در چارچوب نظام اسلامی، فیلم های تبلیغاتی بسازند که نشان دهند این نظام، علیرغم برخی کمبودها، ظرفیت بالایی برای رهایی زنان دارد ، سازمان های «غیر دولتی زنان» بوجود آمد، هر وزارتخانه ای و اداره ای یک بخش زنان به مسئولیت زنان درست کرد تا به بهبود وضعیت زنان در سایه قوانین اسلام عزیز » بپردازند. حقوقدانان زن سعی کردند در چارچوب نظام اسلامی خرده تغییری در برخی مواد قانونی بغایت زن ستیزانه بوجود آورند و....

یک سال گذشت، به سال ۷۷ می رسیم. حجاب اجباری و سرکوب و مجازات بدحجابی با شدت و ضعف ادامه دارد . اعضا ستاد امر به معروف و نهی از منکر همچنان در خیابانها جولان می دهند: «مرگ بر بد حجاب»، «حزب الله بیدار است، از بد حجاب بیزار است.» سنگسارها کم نشده و افزایش می یابد. خشونت و قتل زنان توسط همسران زیر سایه قوانین حمایتی اسلام هم چنان صفحه حوادث را سیاه می کنند. زنی که شوهرش بصورتش اسید پاشیده در بیمارستان منتظر اجازه شوهرش بودند تا با جراحی درصدی از بینائی او را حفظ کنند. (۲) بدن قطعه قطعه شده یک زن و دو فرزندش پس از ۲۳ روز پیدا شد. قاتل، شوهر این زن بود. (۳) ام النبین کارگر پس از 12 روز حبس و شکنجه توسط شوهرش بدلیل عفونت های ناشی از این جراحات در بیمارستان درگذشت. (۴) چهار دختر نوجوان که توسط پدرشان به مدت ۷ سال در خانه زندانی بودند، از خانه فرار کردند. (۵) و در همین روزهاست که زنان مجلس دو طرح برای تصویب به مجلس می برند. طرح اول توسط منیره نوبخت در سوم فروردین ۷۷ ارائه شد: «استفاده ابزاری از زن در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن ترغیب به تشریفات و تجملات، ایجاد تضاد بین زن ومرد از طرح دفاع خارج از موازین شرعی و قانونی از حقوق آن.» این طرح چندان احتیاج به تفسیر ندارد، ممنوعیت دفاع از حقوق زنان و ممنوع التصویر شدن زنان. طرح دیگر توسط نماینده زن دیگری تحت عنوان «انطباق امور ادارای و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس» به مجلس ارائه می شود. این طرح بدلیل بار مالی اش رد شد! چون باید مراکز درمانی زنانه و مردانه جدا سازمان می دادند.

بیش از سه سال است که علی فتحی زندگی خود و خانواده اش را به حراج گذاشته تا با پرداخت دیه متجاوزین و قاتلین دخترک ۱۳ ساله اش لیلا آنان را به محاکمه و مجازات بکشد. (6) برخی وکلای فعال و منتقد قوانین درصدد کمک به این خانواده بر می آیند اما با بن بست قوانین اسلامی روبرو می شوند. این در و آن در می زنند شاید در لابلای قوانین بغایت زن ستیزانه مفری بیابند. رو به احکام ثانویه در فقه می آورند، اما احکام ثانویه هم جایی برای حقوق زنان ندارد. در مقابل خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی، وکلایی که قوانین جزایی موجود را غیرعادلانه می دانند تهدید می کند: «اگر کسانی هستند که با دیه با مسائل اساسی اسلام با شهادت، با ارث، با آنچه در قرآن مكرم ما آمده است، به بهانه حقوق زنان مخالفت می کنند. ما با اینها خودمان مقابله می کنیم.» (۷) این گوشه ای از خدمات و طرز تفکر زنان حکومتی است که نشان می دهد آنان در زن ستیزی دست کمی از هم قطاران حوزه نشین مردشان ندارند.

از دیگر تحولات این سال ممنوعیت ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است. این لایحه توسط قوه قضائیه به تصویب رسید. طبق ماده ۱۰6۰ قانون مدنی، دادگاههای کشور موظفند از پذیرش و صدور حکم ثبت نکاح اتباع خارجی با زن ایرانی قبل از کسب مجوز با وزارت کشور خودداری کنند. که عملا معنی اش بی حقوقی و بی هویتی هزاران زن ایرانی و فرزندانشان است. اغلب اینان، زنانی هستند که با مردان افغانستانی ازدواج کرده اند.

مهمترین حادثه سال ۷۷ قتل های زنجیره ای بود. و معلوم شد که این قتل ها بدست وزارت امنیت و اطلاعات انجام شده است. خاتمی در واکنش به این حادثه که کشور را دستخوش بحرانی سیاسی کرد، وعده پیگیری و شناسائی و مجازات عاملین و آمرین قتل ها را داد که همه می دانیم بالاخره ماست مالی شد.

با فرارسیدن سال ۷۸، صبر و انتظار نیز بسر می رسد. شورش های توده ای در محلات فقیر نشین برپا می شود که در برخی از آنها مانند اسلامشهر زنان فقیر و زحمتکش نقش فعالی بازی می کنند. قرار بود مردم را با بازی های انتخاباتی سرگرم کنند، اما مردم به روز سیاه نشسته و گرسنه را تا کی می توان سرگرم انتخابات های قلابی شورای شهر و محل و... کرد. این شورش ها بطرزی بیرحمانه توسط نیروهای نظامی سرکوب شد. در مورد این سرکوبها خاتمی و جناح او کلامی نگفتند.

در همانسال طرفداران دوم خردادی ها برای اثبات بهبود وضعیت زنان هیاهو براه می اندازند که درصد قبول شدگان دختر در کنکور خیره کننده است! این در حالی است که فاطمه تندگویان مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیر کل امور بانوان در ۲۹ مرداد ماه همانسال می گوید: «یک میلیون 6۸۹ هزار دانش آموز دختر به علت کمبود امکانات در مناطق محروم کشور از تحصیل بازمانده اند.» (۸) و محمد طالب معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی اعتراف می کند که: «طبق نتایج یک تحقیق در یکی از مناطق تهران، سن دستگیرشدگان دختر از ۲۷ ساله در سال ۷6 به ۲۰ساله در سال ۷۷ کاهش پیدا کرده است.» (۹) و «آمار خودکشی زنان از فروردین تا پایان آذر ماه 77 رشدی معادل 113 درصد نسبت به سال  76 داشته است.» اما هیچ جای نگرانی نیست، زیرا هم زمان خانم زهرا شجاعی رئیس مرکز امور مشارکت زنان و معاون رئیس جمهوری با هیجان مژده از حضور زنان در پست های مدیریتی را می دهد: «3 زن مشاور رئیس جمهور، ۱6 زن مشاور وزیر... (۱۰)

در تابستان ۷۸، جنبش دانشجوئی در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام آغاز می شود. با پیوستن قشرها و طبقات مختلف مردم به دانشجویان، این جنبش ابعاد گسترده و غیرقابل کنترلی بخود می گیرد. دوم خردادی ها تا جایی که بر این اعتراضات کنترل داشتند، از آن به مثابه اهرم فشاری بر جناح رقیب استفاده می کردند، اما وقتی جنبش ابعاد توده ای گرفت و خواسته ها و شعارها فراتر از آنچه که آنان مجاز می دانستند رفت سرکوب خونین شروع شد. دیگر خاتمی و جناح او نمی توانستند این حادثه را با سکوت برگزار کنند. مسئله حفظ کل نظام مطرح بود. پس خاتمی همراه و همدست با جناح دیگر جمهوری اسلامی، فعالین جنبش دانشجوئی را مشتی ارزال اوباش خواند. این مبارزات هر چه بیشتر چهره خاتمی و توهمات خلق شده را افشا کرد. دیگر همه می گفتند او هم یکی از همانهاست. این در حقیقت آغاز شکست پروژه دوم خرداد بود. پروژه ای که قرار بود شکاف بین مردم و جهموری اسلامی را بپوشاند. بقول خاتمی «معاندان را به مخالف و مخالفان را به موافقان تبدیل کند» پروژه ای که قرار بود مرز بین مردم و رژیم را مخدوش کند.

سال 79 فرا می رسد و در داخل کشور دستگیری ها و اعدام ها به اوج می رسد و مدتی است که خاتمی عبا بدوش، تور «گفتگو تمدن ها» را در سطح بین المللی آغاز کرده است. جنایات و اعمال رعب و وحشت تماما به جناح رقیب نسبت داده می شود. می گویند مسئله مهم مجلس است که در کار دولت خاتمی کارشکنی می کند. اکثریت مجلس ششم به دست جناح خاتمی می افتد. مجلس چندین طرح باصطلاح اصلاحی در خصوص حقوق زنان تصویب می کند. یکی از آنها لایحه ای در خصوص طلاق بود که مجلس پنچم نیز تصویبش کرده بود. طبق لایحه مذبور، در 9 مورد معین مانند اعتیاد مرد، زندان رفتن طولانی مدت و... اگر ثابت شود و قاضی دادگاه نیز موافقت کند! گواهی عدم سازش صادر می شود. (گرچه کماکان حرف آخر را قاضی شرع می زند). و البته شورای نگهبان طرح را رد کرده و اعلام کرد با قوانین شرع مغایرت دارد. چون «شرع مقدس» کوچکترین محدویت و اما و اگری را برای مرد نمی تواند تحمل کند! لایحه بعدی در مورد تغییر سن ازدواج بود. آش آنقدر شور بود که بالاخره بعضی آشپزها یعنی چند نماینده مجلس از فقهای شورای نگهبان پرسیدند. آیا خود حاضرند دختران خردسال شان را به خانه شوهر بفرستند. شورای نگهبان این طرح را هم مغایر قوانین شرح دانست و رد کرد. طبق قوانین اسلام زن فقط برای تولید مثل و ارضای جنسی مرد است و از لحظه ای که چنین کیفیتی را دارا شود، باید مورد مصرف قرار گیرد. به همین جهت دختران خردسال حتی اگر نتوانند تولید مثل کنند اما با ذهنیت بیمار و پدوفیلی اسلامی می توان از آنها نیز بهره جویی جنسی کرد.

اختلافات دو جناح شدت می گیرد. جناح به اصطلاح تندرو جناح دیگر را متهم می کند که با روش شما مردم پررو می شوند و وقتی به خیابانها بیایند دیگر نمی شود کنترل شان کرد. دوم خردادی ها می گویند جامعه در حال انفجار است و باید جلوی این انفجار را از طریق سیاست دوم خردادی ها گرفت و گرنه «نه از تاک نشان ماند نه از تاکستان» هر دو از حفظ نظام صحبت می کنند و هم زمان، هر یک دیگری را متهم به تضعیف نظام اسلامی می کند. برخی مهره های دوم خردادی دستگیر شده و به زندان می روند. خود دوم خردادی ها می گویند این وسط بعضی ها تندروی کرده اند. سعید حجاریان که به معمار دوم خرداد مشهور شده و توسط جناح رقیب مورد سوء قصد قرار گرفت، حادثه کوی دانشگاه را واقعه ای دردناک توصیف می کند و می گوید: «باید این درد را در سینه خفه کرد، چرا که نباید مسائل درون خانواده را پیش بیگانه برد» (۱۱) خاتمی که کلیت نظام را در خطر می بیند در سخنرانی روز 16 آذر خود هشدار می دهد «امروز سخن از تغییر قانون اساسی، که همان تغییر نظام است، خیانت به نظام و ملت ایران است.» او وقتی با شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» روبرو می شود، با ناراحتی می گوید: «از کدام زندان سیاسی صحبت می کنید، ما زندانی سیاسی بی گناه نداریم».

اینهاست واقعیات آشکار ۴ سال گذشته. واقعیات تلخی که همه مردم و مشخصا زنان با پوست و گوشت خودشان احساس می کنند. اما طی این ۴ سال، دوم خردادی ها در زمینه اصلاحات، تک خال هایی هم رو کرده اند که بی انصافی است اگر از آنها اسم نبریم، بی انصافی نسبت به مردمی که حق دارند مضمون و کم و کیف این اصلاحات را بفهمند و بدانند واقعا چه تاثیری بر زندگی شان دارد. ببینند اصلا می شود اسم اینها را اصلاحات گذاشت یا نه!

آقای علیرضا علوی تبار در گفتگو با انشریه زنان شماره 6۵ تیرماه ۷۹ سیاهه اصلاحاتی را که توسط کوشش های «اصلاح طلبان» و روشنفکران دینی» و بخش هایی از روحانیت ممکن شده است، بر می شمرد: اد.... قانون واگذاری حق حضانت (۱۳6۰) قانون تاديه مهریه به نرخ روز (۱۳۷6) و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (۱۳۷۱).... او می گوید در همه این موارد اعاده بخشی از حقوق زنان و کمک به بهبود وضعیت آنان مد نظر بوده است. همین سیاهه را خانم زهرا اشجاعی هم ارائه می دهد. پرداختن به تک تک اینها مجال این مقاله نیست. اجازه دهید یکی دوتای آنها را از نزدیک و بادقت نگاه کنیم.

تغییر قانون طلاق جزو اولین اقدامات قانونی حکام اسلامی بود. قانون حمایت خانواده که در آن اندکی حق طلاق به زنان داده شده بود، لغو شد و حق طلاق تمام و کمال در اختیار مرد قرار گرفت. اصلاحيه مزبور بر قانون طلاق که آقای علوی تبار جزو افتخارات اصلاح طلبان بحساب می آورد از این قرار است: در سال ۷۰ طبق اصلاحیه ماده ۱۱۳۳ ثبت طلاق در دفترخانه ها منوط به آن شد که گواهی عدم سازش را دادگاهها صادر کنند. تا پیش از این اصلاحیه، مردان می توانستند بدون مراجعه به دادگاه مستقیما به دفترخانه مراجعه کنند و طلاق همسرشان را به ثبت برسانند. تا قبل از این اصلاحیه اگر زنی توسط پادرمیانی اقوام و دوستان موفق می شد مرد را راضی به طلاق کند، بدون دردسر به دفترخانه می رفتند و برگه طلاق صادر می شد حالا یا مرد راضی به دادن مهریه می شد یا نه. طبق این اصلاحیه، حالا اگر مردی راضی به طلاق دادن شود، کافی نیست بلکه دادگاههای شرع بعنوان شوهر دوم زن نیز باید راضی شوند که عملا بدلیل قوانین شرعی و قاضيان عمامه بسر که از فرق سر تا نوک پای شان زن ستیز هستند، و راضی کردنشان به طلاق چه بسا سختتر از همسر است، و طبق این اصلاحیه مشکل زنان برای طلاق گرفتن دو چندان شد. این بار مرد ، همدستی بنام قاضی شرع با قدرت دولتی را در کنار خود دارد و در اینگونه موارد بسیاری از زنان مهرشان را بعنوان رشوه حلال می کردند تا مرد این بار با همدستی و کمک قاضی شرع حکم طلاق را صادر کند.

علوی تبار و زهرا شجاعی اصلا به روی خود نمی آورند که از زمان «اصلاحیه» کذائی حق حضانت در سال 6۰ تا کنون چه فجایعی بر کودکان جدا مانده از مادر بهنگام طلاق گذشته است. هنوز حادثه مرگ آرین هشت ساله در خاطر خیلی ها باقی مانده است. منظور علوی تبار از اصلاحیه قانون حضانت طرحی است که طبق آن: طرح اصلاحی حضانت فرزندان در مجلس تصویب شد. براساس این طرح، اگر پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست به دلیل انحطاط اخلاقی با عدم مراقبت سلامت جسمی یا اخلاقی فرزندش را در معرض خطر قرار دهد، محكمه مکلف است به تقاضای قیم او با مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. (۱۲) این اصلاحیه چیزی جز تائید دوباره بی حقوقی زن در مورد فرزندش و دادن اختیارات نامحدود به پدر یا دولت نیست.

تصویب طرح محاسبه مهریه به نرخ روز نیز شوخی وقیحی بیش نیست. کسی که حق طلاق ندارد چگونه می تواند مهریه خود را پس بگیرد. چه کسی تا حالا موفق به طلاق با دریافت مهریه شده، که حالا بخواهد مهریه اش را به نرخ روز دریافت کند. کافی است نگاهی به حکایت های دردناک زنانی که درست در همان زمان و همان ماه در نشریه زنان و سایر نشریات درج شده، بیاندازیم. زنی حکایت می کند که پس از سالها دوندگی نه موفق به دریافت مهر شد و نه حضانت فرزندان و نه نفقه و تازه پس از کتک خوردن های فراوان و دوندگی راضی به مهرم حلال و جانم آزاد شد. (۱۳)

 و اما چند اصلاحیه دیگر

صدور مجوز رانندگی تاکسی برای زنان. این تاکسی ها با رنگ های مخصوص مشخص می شوند و فقط زنها و در مواردی خانواده ها می توانند از آن استفاده کننده (۱۴)

زنان می توانند امام جماعت شوند. با فتوای شش تن از مراجع تقلید از این پس زنان هم می تواند امام جماعت سایر زنان مسلمان باشند. این طرح برای ترغیب دانش آموزان دختر به برپایی نماز جماعت در مدارس، صادر شده است.» (۱۵)

طرح مسقف کردن حیاط مدارس دخترانه اجرا می شود. این طرح بطور آزمایشی در ۱۰ مدرسه استان تهران اجرا می شود تا دختران بتوانند با لباس های ورزشی تمرین و مشکلات جسمی و روحی خود مانند ضعف عضلانی، انحراف ستون فقرات و افسردگی را برطرف کنند.» (۱6)

جداسازی جایگاه زنان در مترو تهران، با جدا سازی جایگاه زنان و مردان در مترو یک واگن به زنان اختصاص داده شد. (۱۷)

خبر« حجاب رنگی شد»! مثل توپ در محافل دوم خردادی ها ترکید و پیروزی بزرگ زنان قلمداد شد. برای اینکه مضمون این تغییر را بهتر بفهمیم، ما فقط به خواندن خبر از روزنامه همشهری ۲۹ تیرماه ۷۹ اکتفا می کنیم: «دانش آموزان دوره ابتدائي مناطق ۱۹ گانه تهران، مجاز به استفاده از مانتوهای با رنگ شاد شدند.... بر اساس مقررات جدید دانش آموزان دوره ابتدائی می توانند از مانتوهای با رنگ شاد و روشن همچون آبی روشن، کرم روشن، صورتی، سبز روشن و لیمویی استفاده کنند. استفاده از رنگ های روشن در صورتی بلامانع است که از رنگ های تند و زننده که دون شان محیط های آموزشی است، استفاده نشود و فرم دوخت لباس دانش آموزان و کارکنان باید با شئونات محیط آموزشی و اداری آنان تناسب داشته باشد. »

گزارشگران نشریه زنان در شماره ۷۲ بهمن ۷۹ همین نشریه با شادی و مسرت خبر از افتتاح اولین کلانتری بانوان را دادند. خانم سروان کلانتری می گوید: «حضور زنان در کلانتری بعنوان بازوی اجرائی در مواردی که معذوریت های اخلاقی مانع حضور پلیس مرد در صحنه های کشف جرم، تعقیب و بازداشت مجرمان زن می شود، بسیار الزامی است. زیرا معذوریت های اخلاقی پلیس مستمسکی شده برای مجرمان زن که از چنگال عدالت بگریزند. اکنون حضور پلیس زن در نیروی انتظامی راهگشای مشکلاتی از این دست است.» در جامعه ای که زنان مجرم بالقوه هستند، در جامعه ای که قربانیان فقر و فلاکت در درجه اول زنان هستند، در جامعه ای که بدلیل فقر، فحشا افزایش یافته و زندانیان زن رو به ازدیادند، البته باید علاوه بر دهها سیستم پلیسی کنترل زنان، کلانتری زنانه نیز ایجاد کرد که مبادا زنی بتواند از چنگال این هیولاها فرار کند.

معنی رفرم را هم فهمیدیم! البته اسم اینها را هم می توان رفرم کذاشت: منتهی رفرم ارتجاعی در خدمت سرکوب بیشتر زنان، در خدمت آپارتاید جنسی، یعنی جداسازی زنان و مردان و تقویت مناسبات عقب مانده مذهبی است. این است کارنامه بیش از سه سال دولت خاتمی و هیاهویی که طرفداران خاتمی در داخل و خارج بر سر آنها راه انداختند!

واقعیت این است که تفكر دوم خردادی ها در مورد زنان فرقی با جناح رقیب ندارد. اینها هم چنته شان در زمینه مسائل زنان و رفرم در وضعیت آنان خالی است. اما بالاخره ، باید این چنته خالی را بنحوی پر می کردند. باید وعده هایی را که بتدریج سراب بودنشان عیان شده، بنحوی راست و ریس می کردند. اولین حربه آنها، ارائه «قرائت جدیدی از اسلام در مورد مسئله زن بود. گفتند باید اسلام را حفظ کرد و در هیچ کجای دنیا بیشتر از مکتب اسلام حقوق زنان در نظر گرفته نشده است. در مخمصه ای سخت تلاش کردند تا منافع زنان را با قرآن که با صراحت تمام ایدئولوژی زن ستیزی است آشتی دهند. آنها ضمن بررسی آیه های قرآن متوجه شدند که بله آیه هایی نیز می توان یافت که زن و مرد در برابر خدا برابرند. راست می گفتند، در قرآن آیه ها دو دسته هستند: تکالیف و وظایف در مقابل خدا و حقوق انسان مسلمان زن و مرد در تکالیف و وظایف در مقابل خدا برابرند. زنان حتی می توانند در جنگ شرکت کنند. آنجا نابرابرند که حیطه حق و حقوق این دنیایی است. بر روی زمین آنجایی که حقوق انسانها معنای مادی می یابد، زن و مرد در اسلام نه فقط برابر نیستند بلکه زن فرودست و کنیز و برده مرد است. و این خلط مبحثی است که تمام تئورسین ها و متخصصین سیاسی دوم خردادی زبردستانه و زیرکانه انجام می دهند.

ترفند دیگر آنها توجيهات اجتماعی سیاسی است. تقریبا همگی آنها معتقدند مسئله زن مسئله ای فرعی و تابعی از مسائل کلان جامعه است. مثلا عباس عبدی می گوید: «راه حل مسائل زنان» قبل از کلیت در مسئله مذکور یعنی دمکراسی و انتظارات از دین برای روشنفکر دینی بی معنی خواهد بود. مگر آن که بتوان از مسئله زنان به عنوان ابزاری برای هر یک از دو مشکل اساسی استفاده کرد.» (۱۸) بله! آقای عبدی معتقدند باید از زنان استفاده ابزاری کرد همانگونه که طی انتخابات دوم خرداد به نفع یک جناح آنان را به پای صندوق های انتخابات کشاندند تا یک دارودسته از حکام اسلامی از سر سفره خوان یغمای ایران سهم بیشتری از جناح دیگر داشته باشد.

یکی از افراد همین طیف می گوید: روشنفکران دینی که خود سهم زیادی در نهادینه کردن نقض حقوق زنان و نابرابری جنسیتی در دهه اول انقلاب داشتند، هنوز نقد حاکمیت سیاسی را بر نقد آرای باورهای خویش ترجیح می دهند.» (۱۹) بله البته کسی پیشینه آقایان را نمی داند. مثلا اینکه آقای خاتمی در مقام وزیر ارشاد اسلامی چگونه در تنظیم لوایح مبارزه با بی حجابی و بدحجابی فعال بودند. و بقیه شان که اساسا چماق بدستان ضد بدحجابی را در اسید پاشیدن به صورت زنان سازماندهی می کردند.

اما اگر آن «اصلاحاتی که قبلا گفتیم، توانست زنجیری از دهها و صدها قفل و بندی که حکومت اسلامی بر دست و پای زنان بسته است باز کند، این توجيهات هم قادر خواهد شد واقعیات هولناک و کریه زندگی فلاکت بار زنان را زیر سایه شوم حکام اسلامی کمرنک نماید.

در جامعه ای که بیش از نیمی از مردمش زیر خط فقر زندگی می کنند، فحشا بیداد می کند. اشرف بروجردی معاون وزیر کشور در امور زنان در ۱۱ تیر ماه می گوید: «فعالیت در زمینه مواد مخدر و روابط نامشروع بیشترین درصد جرم زنان زندانی را در کشور بخود اختصاص داده است. در روز ۱۴ تیرماه حجت الاسلام زم رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهر تهران گزارش می دهد: «نرخ سن فحشا در سال ۷6 به ۷۸ از 2۷ به ۲۰ سال رسیده است». هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه در ۲6 مرداد همین سال در بازدید از زندان مرکزی مشهد اعلام کرد که تعداد زنان زندانی در کشور افزایش یافته است. گزارشات تکان دهنده ای در مطبوعات از مرگ و میر زنان بر اثر سقط جنین مخفیانه و در شرایط غیربهداشتی منعکس میشود. (۲۰) عباسعلی علیزاده رئیس دادگستری تهران تائید می کند که مقامات ارشد حکومتی در کرج که رئیس دادگاه انقلاب آن شهر نیز در میان آنان است در ارتباط با رواج روسپیگری و گمراه کردن و گول زدن دختران جوان بازداشت شده اند. به اصطلاح خانه امن ویژه نگهداری دختران خیابانی در کرج، مرکز سوء استفاده جنسی از دختران توسط آخوندهای کله گنده و مقامات دولتی تبدیل شده بود، هزاران هزار دختر به دلیل فقر اقتصادی یا سرکوب های خانواده به کوچه و خیابان پناه آورده اند. اکثر آنان از فشارهای سنتی خانواده که با فشارهای دولتی نظامی علیه دختران جوان تکمیل می شود، فراری شده اند. دختران جوانی که خزان زندگی را در جهنم جمهوری اسلامی تجربه می کنند. موضوع دختران فراری خیابانی آن چنان آشکار می شود که رژیم به اصطلاح برای حل این معضل، خانه ریحانه درست می کند. خانه ای با ظرفیت چند صد نفر آن هم موقت.

مدیر آموزش مراکز امور مشارکت زنان ۲۴ مرداد در نشستی می گوید: «جای تاسف است که براساس یک تحقیق ۵۳ درصد دختران گفته اند که اگر دوباره متولد شوند، ترجیح می دهند پسر باشند» (۲۱) واقعا چه کسی دوست دارد در جهنم سوزانی که رژیم اسلامی برای زنان بوجود آورده، زن باشد. با شروع سال 2001 یک سلسله حملات دیگر به زنان می شود. بمناسبت سال نو میلادی ۲6۹ نفر دستگیر می شوند و تعدادی بسیاری از زنان به جرم جشن مختلط با مردان و نوع لباس در این جشن دستگیر شده و شلاق می خورند. هم زمان زنی در کرج محکوم به سنگسار می شود. زن دیگری نیز در تهران حکم سنگسار می گیرد.

تنها نتیجه ای که از این وضعیت و تجربه 4 سال گذشته می توان گرفت این است که هر تغییری در وضعیت زنان گره خورده است با کوتاه شدن دست دین از زندگی اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فردی زنان. اگر صحبت از اصلاحات واقعی در موقعیت زنان در ایران می کنیم، حداقل رفرم، لغو حجاب اجباری، سنگسار، قوانین نابرابر چون دیه و ارث، حق طلاق و حق حضانت، حق قضاوت، حق سفر برای زنان، لغو کلیه قوانین نابرابر علیه زنان است. این ها اصلاحاتی است که می توان برای بهبود وضعیت زنان به آن دست زد و البته تا رهانی زن از ستم جنسی گام های بسیاری فاصله دارد. اما این رفرم ها یعنی جدایی دین از دولت، گره خورده است با سرنگونی جمهوری اسلامی.

با این همه نباید تصور کرد که سرنگونی رژیم به خودی خود زنان را به خواسته ها و مطالبات شان خواهد رساند. هر نیرویی اجتماعی برای تحقق خواسته هایش و طرح و جا انداختن آنها بمثابه یک خواست اجتماعی باید متشکل و سازمان یافته حرکت کند. در غیر این صورت بعنوان توده بی شکل هر قدر هم که بلحاظ تعداد وسیع باشد، فقط می تواند سیاهی لشکر نیروهای مسلط بر صحنه شود. تحولات دمکراتیک واقعی در جامعه منوط به بینش و دیدگاه موضع گیر و برخورد نیروهای فعال در صحنه سیاسی به مسئله زنان است. مسئله زنان سنگ محکی برای سنجش ترقی خواهی نیروها و جریانات سیاسی و جنبش های اجتماعی است. اما این همه در درجه اول منوط به وجود جنبش زنانی است که از درونش تشکلات مستقل زنان شکل بگیرد.

در شرایطی بسر می بریم که صحنه سیاسی جامعه دستخوش تلاطمات بسیاری است. موج نارضایتی و خیزش های توده ای سراسر کشور را فرا گرفته است. زنان یکی از نیروهای اصلی این مبارزات هستند. این شرایط وظایف مهمی و جدی را بر روی دوش جنبش زنان، سازمان ها و تشکلات زنان و فعالین آن نهاده است. این وظایف چیست؟

دیگر تردیدی نیست که مبارزات زنان، سیاسی است، مسئله مورد جدل جنبش زنان سالهاست حول این سئوال گره خورده است، چه سیاستی؟ سیاستی انقلابی یا سازشکارانه در مقابل رژیم جمهوری اسلامی؟ فقط در پرتو اتخاذ سیاستی انقلابی و سازش ناپذیر با رژیم زن ستیز حاکم است که زنان قادر خواهند شد پیروزی در تحقق خواسته ها و مطالبات بحق شان را تضمین کنند. سیاست انقلابی به معنای مقابله با کلیت رژیم اسلامی به مثابه مجموعه ای که بر پایه ایدئولوژی زن ستیز اسلامی حکومت می کند. سیاست انقلابی به معنای افشای ترفندهایی است که رژیم برای منحرف کردن مبارزات زنان و مهار کردن خشم و نفرت آنان به کار می بندد. و در شرایط مشخص کنونی سیاست انقلابی وظیفه تحریم انتخابات و افشای مضحکه انتخابات آتی ریاست جمهوری را در پیش پا دارد. در شرایطی که موج نارضایتی و مبارزات توده ای سراسر کشور را فرا گرفته و باعث عجز و استیصال رژیم شده است، مسلما حکام اسلامی برای کنترل اوضاع نقشه می ریزند و یکی از این نقشه ها کشاندن مردم بار دیگر به مضحکه انتخابات ریاست جمهوری است. زنان می توانند و باید درافشای این ترفند رژیم پیشتاز باشند. این مبارزات گامی است در جهت تضعیف رژیم و نهایتا در خدمت سرنگونی آن.

این وظایف در گرو فعالیت آگاهانه، متشکل و متحدانه زنان است. نمی توان از طريق انجمن ها و محافل و تشکلات پراکنده نقشی این چنین در صحنه سیاسی بعهده گرفت. جنبش زنان باید در پی متحد شدن خود تلاش های آگاهانه را پی ریزد. جویبارهای پراکنده هر قدر هم فداکاری کنند، قادر نخواهند بود به نیروی پرقدرت و تعیین کننده تبدیل شوند. زنان در صورتی ابتکار صحنه سیاسی و پیشگامی در آن را خواهند داشت که صدایی رسا، قدرتمند و متحد داشته باشند. فقط از این طریق خواهند توانست مهر خود را بر تارک تحولات آتی در ایران بزنند.

وقت چندانی نداریم. باید آستین ها را بالا زده، چند سال فعالیت خود در خارج را مرور کنیم. فعالین زنان، تشکیلات و سازمانهای زنان در خارج از کشور همانگونه که از مبارزات زنان در داخل متاثر می شوند. خود نقش مهمی در تاثیر گذاری بر فعالیت زنان در داخل دارند. این پیام را فعالین داخل به دهها و صدها طریق به ما رسانده اند. آنها از هر مبارزه ما برای رساندن صدایشان به گوش مردم جهان شاد و دلگرم می شوند و فعالیت های نظری و سیاسی ما را بدقت دنبال می کنند. امروز نیز از ما می خواهند که سهم خود را به دوش گیریم و در جمعبندی از مشکلات و کمبودهای این جنبش و ترسیم گام های پیروزمند آتی در کنار آنان باشیم.

منابع

۱. کیهان ۲۱ صفحه ۱۵

۲. نشریه ماهانه زنان شماره ۲۲ فرودین، اردیبهشت ۷۷، صفحه ۱۵، «مردی به صورت زنش اسید پاشید»

٣. همان منبع، شماره ۲۲ فروردین و اردیبهشت ۷۷ صفحه 6۱

4. همان منبع، همان صفحه

۵. همان منبع، همان صفحه

6.همان منبع، شماره 4۰، دی و بهمن ۷6 صفحه ۲، ۳ و ۴ ٧

7. تلخيص از نامه شیرین عبادی و مهرانگیز کار به اعضای هیشت مدیره و وکلای دادگستری در اوایل سال ۷۷

۸. نشریه ماهانه زنان شماره ۵۳، شهریور ۷۸ بخش خبری صفحه 60

9. همان منبع شماره ۵۳، خرداد ۷۸، بخش خبر

10. همان منبع شماره ۵6، مهر ۷۸، بخش خبر

۱۱. ۱۸ تیر ۷۹ ملاقات با شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت

۱۲. نشریه ماهانه زنان شماره 4۲، اردیبهشت ۷۷، بخش خبر

۱۳. همان منبع شماره ۵۵، صفحه ۲۲ و ۲۳«از این بازی فرساینده خسته شدم » شهریور 78

14. همان منبع شماره ۵۸، آذر ۷۸ ۱۵. همان منبع شماره 11، مرداد ۷۹، بخش 11. همان منبع شماره ۱۵، تیر ماه ۷۹، بخش خبر

۱۷. همان منبع شماره ۱۹، بخش خبر 7۸

18. گفتگوی عباس عبدی با مجله زنان، شماره ۵۸، آذر ۷۸

۱۹. مجید محمدی، نشریه زنان شماره ۵۸، آذر ۷۸

۲۰. نشریه ماهانه زنان شماره ۱۰، صفحه ۲4 تا ۲6

۲۱. همان منبع شماره ۱۱ مرداد ۷۹ ، صفحه خبر