سندی در مورد مبانی سرکوب قانونی زنان در ایران
مبانی " قانونی " سرکوب زنان
در جمهوری اسلامی ایران
جملیه ندایی
جزوه زیر از معدود اسناد مبارزاتی زنان ایرانی در اوایل دهه 80 است که هنرمند و فعال جنبش زنان خانم جمیله ندایی پس از حفظ و نگهداری آن طی بیش از 20 و اندی سال برای انتشار مجدد به نشریه 8 مارس ارسال کرد. شاید برای بسیاری از فعالین جنبش زنان مطالب این جزوه دیگر سخنی نو و تازه نباشد اما اهمیت این سند در ثبت تاریخی آگاهی زنانی است که در سال 1984 قادر شدند تصویری همه جانبه از سرکوب دولتی زنان در ایران را به افکار عمومی غرب ارائه دهند. هم چنین نشان می دهد که جنبش زنان در خارج از کشور از همان اوایل دهه های 80 میلادی تلاش برای منسجم کردن و متشکل کردن خود داشته است، تلاش هایی که اغلب آماج فشارهای سیاسی همه جانبه از درون و بیرون خود شده اند و این فشارها مانند دست غیبی بسیاری از این جمع ها و تشکل ها را متلاشی کرده است. جنبش زنان ایران طی بیش از دو دهه مبارزات خود دریافته است که باید در دو جبهه علیه مناسبات مردسالاری و زن ستیز پیکار کند: جبهه علیه زن ستیزی سیستماتیک دولتی و جبهه علیه افکار و عقاید مردسالارانه درون مردم.
به هر جهت محافظت از این اسناد، انتشار آن بعنوان بخشی از آگاهی عمومی جنبش زنان بخشی از تلاش های ما برای تقویت جنبش زنان است. – با سپاس از جملیه ندایی - نشریه هشت مارس
دفتری که در دست دارید، ترجمه متن کامل سخنرانی نماینده کمیته موقت برگزاری بزرگداشت روز جهانی زن در "خانه زنان" پاریس است. این سخنرانی در تاریخ یازدهم مارس 1984 به زبان فرانسه ایراد شده است.
مقدمه ای برای شناخت چهره و جایگاه زنان و مبارزات آنها در ایران رژیم جمهوری اسلامی ایران که از همان نخستین روز، با شمشیر آخته بر آزادی و انسان به تخت نشست، چنان مرزهای درنده خویی، وحشیگری، دشمنی با انسان و انسانیت ، تجاوز و تحقیر و استثمار را در نوردیده است که بر نمایاندن جنایاتش، همانقدر که سهل، دشوار نیز هست. بویژه در بخشهایی از جامعه، که رژیم در نقض حقوق و آزادی آنها، نه تنها به انگیزه های اجتناب ناپذیر ماهوی خود، که به خشک مغزی، حقارت، باورهای ما قبل تاریخی و پندارهای ضد تاریخی و واپسگرا نیز متکی بوده است. یکی از عمده ترین، شاخص ترین و وسیعترین بخشهای جامعه ایران که بار ستم پیشگی رژیم جمهوری اسلامی را با تمام ویژگیهایش بدوش کشیده اند، زنان هستند.
برای شناخت ابعاد ستمی که رژیم جمهوری اسلامی ایران بر زنان روا داشته و میدارد و نمایاندن چهره و جایگاه امروز زنان در ایران، می بایست از میان انبوه فجایع رژیم، از میان انبوه قتل و شکنجه و سنگسار و توهین، محورها و ممیزه های این ستمگری را از درون ماهیت رژیم و قانونیتی که خود را برآن متکی میداند بیرون بکشیم، ارتباط آنها را با عملکردش در بخشهای دیگر بیابیم و نشان دهیم که چگونه این اقدامات احتناب ناپذیرند و در هستی رژیم ریشه دارند. نیز در حول همین محورهاست که می توانیم شیوه های دد منشانه رژیم – که همانندشان را در اعصار حکومت اجداد همین حاکمان میتوان یافت - در نقص حقوق زنان ارائه کنیم.
این طرح مختصر می کوشد که تنها با ارائه نمونه هایی، مصادیق شیوۀ برخورد فوق را نشان دهد و مقدمه ای برارزیابی موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان و جنبش زنان پیش و پس از قیام بهمن 57 و چشماندازهای آن باشد.
1
نخست باید بر اوضاع زنان در سالهای آخر حکومت شاه نگاهی گذرا افکند تا روشن شود که حلقۀ مبارزات زنان درانقلاب و قیام بهمن 57 به چه گذشته ای متصل بوده است.
رفرم های سال 1341 که برای رفع بحران اقتصادی – سیاسی رژیم صورت گرفت، زمینه های مشارکت بیشتر زنان را در فعـالیــت های اقتصادی و اجتماعی فراهم ساخت و تعداد بیشتری از زنان را جذب فعالیت های تولیدی، دوره های آموزش کوتاه و بلند مدت و بخش خدمات کرد. اما، از یکسو بنا به ماهیت این تغییرات و نیز بنیادهای اقتصادی- اجتماعی رژیم شاه، فرهنگ مصرفی دست و پای خود را به کل پهنۀ زندگی اجتماعی دراز می کرد و از سـوی دیگر ساخت سیــاسی رژیم، امتیــازات حقــوقی تــازه را که برای زنان بوجود آمده بود، تنهـــــا در پوستـۀ خــود نگه میداشت و از تعمیق آن بشکل مشارکت واقعی، مسئول و سازمانده جلوگیری می کرد.
این خصلت باعث شد که در سالهای آخر حکومت شاه، در بن بست سیاسی – اقتصادی رژیم و بر متن بحرانی که راه حـل های انقــــلابی را طـلب میکرد، زنان نیز برای تحقق عینی و تعمیق حقوق خود، پا به پای موج انقلابی، بسوی دگرگونیهای بنیادی گام بردارند.
زنان در اشکال نخستین اعتراضات علیه رژیم شاه، در بخش های روشنفکری، نوشتن نامه های اعتراض، اجتماعات دانشگاه، شبهای شعر و... حضور و مشارکت فعال داشتند و وقتی مبارزات مردم، اشکالی همه گیرتر و توده ای به خود گرفت، دیگر جدا ساختن مرز زنان از مردان امکان پذیر نبود. مشارکت زنان در مؤثرترین حربۀ انقلاب علیه رژیم؛ یعنی اعتصابات سراسری صنایع و بخش خدمات، بشکل شرکت عمومی در اعتصابات و در کمیته های مخفی اعتصاب، جلوۀ دیگری از حضور فعال زنان در موج انقلابی علیه رژیم شاه بود. و نهایتا ً زمانی که در روزهای آخــر، مبارزه به قیام مسلحــانۀ روزهای 21 و 22 بهمن ارتقاء یافت. زنان تداوم حرکت خود را با حضور در سنگرها، تحقق بخشیدند. نیز بر بستر و متن همین مبارزات بود که هسته های خود آگاه تشکل زنان نطفه بست.
2
رژیم جمهوری اسلامی که پس از سقوط رژیم شاه بر قدرت دولتی تکیه زد، از همان نخستین روز به قدرت رسیدن خود، بر روی دمکراسی شمشیر کشید و نفیر شومش را برای مبارزه با آزادی – و حتی کلمۀ آزادی – سرداد.هنوز یک هفته از عمر حاکمان جدید نگذشته بود که رژیم از زبان یکی از آیت اله ها زمزمه لغو قانون حمایت از خانواده را آغاز کرد. هنوز پژواک صدای زنان در فضای شهر خاموش نشده بود که این بار خمینی خود پا به میدان گذاشت و دست یک روز پیش از روز جهانی زن اعلام کرد که زنان باید حجاب را در ادارات رعایت کنند. این تجاوز گستاخانه خمینی اگر چه دور از انتظار نبود، اما در التهاب و شور انقلابی آن زمان، نمی توانست بی پاسخ بماند.
تظاهرات زنان در8 مارس سال 1979 ( اسفند 57 ) و روزهای پس از آن، اگر چه فاقد رهبری آگاه و فاقد تشکل رهبری کننده و سازمانده بود، رژیم را مجبور به عقب نشینی کرد. اما این عقب نشینی بلافاصله جای خود را به فشارهای غیر رسمی در ادارات و تبلیغات رژیم علیه عناصر آگاه و مبارزی که در این تظاهرات شرکت داشتند، داد.
رژیم جمهوری اسلامی ایران پیش از آنکه پایه های "قانونی" خود را بوجود آوَرَد، تسویه حساب با آزادی را در دستور کار خود قرار داد. طلوع بهار 58، نخستین بهار " آزادی " در خون و آتش ِ حمله به کردستان رنگ باخت. شمشیر برهنۀ رژیم، بر روی آزادی و حقوق انسانی، بکار افتاده بود. زنان درنخستین صفوف از دم تیغ می گذشتند.
دربهار 58، رسماً قانون حمایت از خانواده ( که خود نامکفی بود)، ملغا اعلام شد و جای خود را به دادگاههای مدنی داد که حق طلاق را به مراجع شرعی می سپرد. در بخش تکیه گاههای قانونی رژیم روشن خواهیم کرد که رژیم چگونه حتی دستاوردهای انقلاب مشروطیت را نیز پایمال کرد.
در بهار 58، سن ازدواج برای دختران از 18 سال به 13 سال تقلیل یافت. این از رژیمی که عقد دختران شیرخوار را نیز مجاز میداند، بعید نبود(1).
دربهار 58، حق قضاوت از زنان سلب شد. زنان دیگر نمی توانستند در رشته حقوق قضایی تحصیل کنند. و کار آموزان رشته حقوق، سرگردان دست به تحصن و اعتراض زدند(2).
دربهار 58، هنرستانهای مختلط ، آماج نیات شوم جمهوری اسلامی قرار گرفت و اعلام شد که هنرستانهای مختلط باید تعطیل شوند. خود بخود دختران هنرستانی که مدرسۀ مستقلی نداشتند، سرگردان شدند(3).
دربهار 58،رژیم برای محدود کردن مهد کودک کارخانجات و ادارات وارد عمل شد. بانک مرکزی، وزارت آب، سازمان برنامه و بودجه، کارخانجات استارلایت و مینو از آن جمله اند. این اقدامات رژیم مورد اعتراض زنان قرار گرفت (4).
دربهار 58، مراکز رفاه خانواده به تعطیل کشانده شدند و مراکز کمک به کودکان و تنظیم خانواده محدود شد. مددکاران اجتماعی که در این مراکز مشغول کاربودند به خدمات غیر تخصصی گماشته شدند. توزیع قرص های ضد حاملگی کاملا ً محدود شد و تنها در اختیار زنان بالاتر از 40 سال قرار گرفت. رژیم جمهوری اسلامی ایران همۀ این اقدامات را پیش از تدوین قانون اساسی اش انجام داد.
3
تدوین قانونی اساسی، همچنانکه پیش بینی میشد، از اختیار نمایندگان واقعی گروهها، اقشار و طبقات مختلف اجتماعی خارج و بدست "خبرگان" سپدره شد.
در چنین ترکیبی بناچار نماینده نیمی از جمعیت ایران، نمایندۀ زنان، کسی که لاأقل بواسطه زن بودنش می بایست از حقوق زنان دفاع کند، منیرۀ گرجی بود. کسی که خود، آشکارترین نماد نقض حقوق زنان بود، کسی که موجودیتش تعبیر روشن پذیرش تحقیر و توهین بود، کسی که وجودش پذیرفته بود: " زنان در حد مهجورین و نا بالغین (5) هستند. " کسی که به صراحت می گفت: " نماینده زنان در مجلس، قانونگذار نیست".(6) کسی که آشکارا اعلام کرد: " زن نمیتواند رهبر باشد".(7)
از چنین مجلس، با چنین ترکیبی، انتظار اصول ترقی خواهانه یا حتی مطابق با اصولی که پیش از آن رایج بود، ابلهانه می نمود. مجلس ِ"قانون گذار" تصویب کرد: "رئیس جمهور باید از میان مردان... انتخاب شود."(8)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصـوب مجلس خبرگان، چه در مقدمه، چه در بسیاری از اصول و چه در پایه ها و بنیادش، بسیاری از حقوق افراد جامعه را به شرع مقدس و اسلام واگذار کرد.(9) این مسئله حائز اهمیت بسیار است، چرا که خواهیم دید بسیاری از جنایات رژیم، در واقع از همین قانونیت ریشه و منشاء گرفته اند. آنچه که باید حدود و شمول این قوانین را روشن کند، گاه در بنیادها و گاه در برداشتی که حاکمان کنونی از آن دارد، زن را ِکشتگاه مردان(10) میداند. زنان را نیمه انسان بشمار می آورد، شهادت دو زن را با یک مرد، آنهم تنها در موارد محدودی برابر می داند،(11) ارث زنان را نصف مردان قرار می دهد و ... اصولا ً زن را بهنگام ارزیابی جنایتهای خطایی جزو مهجوران و نابالغان محسوب می کند.(12)
4
رژیم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با بحران سیاسی – اقتصادی که از همان نخستین روز به قدرت رسیدنش با آن روبرو بود، و بر مبنای این قانون اساسی و آبخشورهای مسلکی آن، قوانین دیگرش را می نویسد. یعنی آنچه را که ما در این طرح، ممیزه ها و محورهای "قانونیت" رژیم نامیده ایم. بر این اساس است که: حق قضاوت از زنان ستانده می شود و بدین ترتیب بخشی از زنان از فعالیت اجتماعی رانده می شوند و بر خیل بیکاران می افزایند.
- سن ازدواج از18 سال به 13 سال تقلیل می یابد؛ به موازات آن، تحصیل دختران ازدواج کرده در دبیرستانها ممنوع می شود و خود به خود بخش وسیعی از دختران از تحصیل محروم می شوند.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران نمی تواند خود را از اصل اجازه شوهر برای کار زن(13) مبرا دارد. از اینرو "زنان شوهردار.... برای انجام کارهایی که مزاحم حقوق زناشویی نباشد، استخدام می شوند و در صورتیکه انجام کار موجب تضییع حقوق زناشویی شوهر باشد، استخدام (آنها) منوط به اجازه و رضایت شوهر است."(14)
رژیم "هوادار زحمتکشان !" همه حقوق زنان کارگر و کارمند را به میل کارفرما می سپارد و شرایط مرخصی زمان بارداری، زایمان "حضانت " طفل را به قرارداد کار محول می کند.(15)
قانون کار نیمه وقت زنان در اسفندماه 61 به تصویب مجلس می رسد. (16) هزاران بهانۀ رژیم برای اخراج زنان از کارخانه ها و ادارات کفایت نمی کند و قانون کار نیمه وقت زنان، آنان را بیش از پیش از تولید و فعالیت اجتماعی می راند. این، البته مانع از آن نیست که رژیم، زنان را به مشارکت در ادگانهای سرکوب و ارعاب (بسیج، گشت های خیابانی، سازمانهای جاسوسی و ...) تشویق و ترغیب کند.
همچنین رژیم از همان آغاز کوشیده است زنانی را که بواسطه بافت مذهبی و سنتی از رژیم پشتیبانی می کنند، به اهرم تبلیغاتی موثری برای سرکوب مبارزات و خواستهای آزادیخواهانه زنان بطور اعم تبدیل کند. نباید دور از نظر داشت که رژیم علیرغم به خیابان کشاندن زنان برای مقاصد تبلیغاتی، همواره تأکید کرده است که وظیفه اصلی زن، خانه داری و ایفاء نقش منفعل اجتماعی است و بدین ترتیب مشارکت ظاهری زنان را در فعالیت اجتماعی، از مضمون مداخله مسئول و سازمانده تهی کرده است.
قانون قصاص، ثمرۀ شوم دیگری از این قانونیت است که بدست رژیم برای جنایتهای بی حد و حصرش، مجوز"قانونی" و "شرعی" می دهد: - اگر زنی توسط یک مرد کشته شود، مجازات قاتل، منوط به پرداخت نصف خونبهای یک "مرد" به صاحبان قصاص است.(17)
- قتل تنها با شهادت دو مرد قابل اثبات است.(18) بنابراین قتل یک زن مثلا ً در یک مدرسه دخترانه بهیچ وجه قابل اثبات نیست. (و این در شرایطی است که تدریس مردان در مدارس دخترانه بهیج روی امکان پذیر نیست و درست به همین دلیل و به دلیل کمبود معلم زن، بخش های وسیعی از دختران، بویژه در روستاها از تحصیل محروم می شوند. نیز اجرای این قانون در شرایطی است که بنا به تصویب سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، ورود خبرنگاران عکاس زن هم به محل مسابقات ورزشی دختران، البته اگر وجود داشته باشد، ممنوع است.) (19)
در تیرماه 1359، یکی از فجــیع ترین کاشتـــه های این قانونـــــیت ثمر می دهد و چهار زن در کرمان سنگسار می شوند. آنان را به میدانگاهی می برند و درست مطابق قانون " تا نزدیکی سینه در چاله ای دفن می کنند " (20)، آنگاه حاکم شرع به پیش و پاسداران و دژخیمان بدنبال و مشتی از مردم فریب خورده بر گرداگرد آنان حلقه می زنند. سنگ هایی انتخاب می کنند که نه آنقدر بزرگ باشد ، که با اصابت یک یا دو تـــای آن شخص کشتـــــه شود(21)، و نه آنقدر کوچک ، که نام سنگ بر آن صدق نکند.(22) آنقدر بر سر و روی آن بیچاره میکوبند تا در میان هلهله های تکبیر و تسبیح قاتلان جان بسپارد. این درنده خوئی بیمارگونه، در شمار جنایات افسار گسیخته رژیم نیست و" نشان افتخارش" را دقیقا ً از قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران گرفته و بر سینه زده است.
تازیانه زدن زنان، کار روزمرۀ نظام " تخته شلاق " در زندانها، خیابانها و اماکن عمومی است و نیازی به ذکر مورد ندارد. زن را به هر جرم واهی " در حالی که ...لباسهایش به بدن او بسته باشد... تازیانه می زنند".(23) تنها مجازات بی حجابی اضافه بر 45 روز زندان، 75 ضربه شلاق است.(24)
رژیم جمهوری اسلامی ایران که با بوق و کرنای " اخلاق " به ميدان آمده است، رژیمی که برای مبارزه با فحشا، با بیل و کلنگ و بولدزور به محله مخصوص فاحشه ها (شهر نو ) حمله می کند، آنجا را به آتش می کشد و خانه را بر سر آنان خراب می کند، اینک شرایطی را فراهم آورده است که فساد و فحشا در جامعه بیداد می کند.
رژیم جمهوری اسلامی ایران با به رسمیت شناختن صیغه، یا ازدواج موقت!(25)، مبانی قانونی فحشا را تحکیم کرده است. " فساد گسترده جنسی ... به سطح خیابانهای شهرهای کوچک و بزرگ کشانده شده و به مردان زیر نفوذ و وابسته به رژیم فرصت داده " بهترین ها " را برای خود دستچین کنند و آنها را در بازار فحشای رسمی و مذهبی زیر نام " صیغه " از آن خود سازند. بخش فاجعه آمیز این قضیه مربوط به همسران پاسداران کشته شده است که در مراکزی که به همین منظور ایجاد شده است، بصورت دسته جمعی تمام روز را منتظر مراجعه کننده ای که داوطلب ازدواج دائم یا موقت با آن باشد می گذرانند..."(26)
بر این شرایط دردناک باید فحشای ناشی از جنگ، چه در شهرهای جنگ زده و چه در اردوگاههای آوارگان را نیز اضافه کرد. " در مناطق جنگی اگر شب دیر وقت به خیابانها برویم، زنان جوانی را می بینیم که چادر بسر، در این گوشه و آن گوشه تن فروشی می کنند."(27)
مجله خانواده از انتشارات ارتش در سال 59 از قول خبرنگارش درباره وضعیت آوارگان جنگی در نزدیکی بندر " امام خمینی " می نویسد: بسیاری از زنان و دختران با خودفروشی زندگی میکنند. سربازان و پاسداران که به مرخصی کوتاه مدت می آیند، مشتریان این تیره بختان هستند. خبرنگار در این گزارش به خود فروشی زنان شوهردار، زنان حامله، و دختران نوجوان نیز اشاره می کند. "صیغه" البته یک کاربرد قانونی دیگر نیز دارد که بایر آنرا از شاخص ترین " افتخارات ! " رژیم جمهوری اسلامی ایران دانست. رژیم حاکم بنا به همان " قانون "، دختران باکره را نمی تواند اعدام کند(28)؛ از اینرو پیش از اعدام، آنان را به عقد موقت پاسداران و دژخیمان در می آورد. پاسداری که دیروز، دختر مبارزی را مورد تجاوز فجیع خود قرار داده است، فردا در جوخۀ اعدام، " همسر موقت سابق! " خود را تیرباران می کند.
در شهریور ماه 62، رژیم 17 دختر زندانی را اعدام می کند و برای خانواده های هر یک 30 تومان پول و یک جعبه شیرینی می فرستد، به این عنوان که قبل از اعدام به عقد " برادران پاسدار" در آمده اند و این مهریۀ آنهاست.(29) این نیز نباید به حساب افسار گسیختگی گذاشت. این قانون جمهوری اسلامی ایران است.
5
برگرد این محورها و ممیزه هاست که جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران می تواند ابعاد خود را در افسار گسیخته ترین شــکل ممکن، گسترش دهد. در واقــع این منطق تجــاوزکارانه ناگزیر از گسترش بیش از پیش تا مرز نقض مبانی اولیۀ خود نیز هست.
در این بخش میتوان نمونه های بسیاری از فجایع رژیم را که گاه بنا به میل و تشخیص حاکمان شرع مناطق مختلف، تغییر هم می کند ذکر کرد: مسئله حجاب عام ترین ابزار رژیم برای سرکوب زنان و نیز شاخص ترین وسیلۀ او برا ی پــایمال ســـاختن حقوق زنان بوده است. به تعبیر دیگر، به عنوان روشی مؤثر برای سرکوب اجتماعی به رژیم امکان داده است که به بهانۀ " حفظ عفت زنان " جو ارعاب را حفظ کند.(30)
فشار رژیم بر زنان، در مورد حجاب، که نخست با اظهارات جسته و گریخته مقامات، حملۀ اوباش به زنان بی حجاب در خیابانها، اجباری شدن حجاب برای زنان کارگر و کارمند آغاز شده بود، (تحت 12 قانون "پاکسازی" مصوب رژیم، که بیش از 5 ماده آن اختصاص به وضعیت پوشش و رفتار زنان در مخیط کاردارد)، امروز دیگر حد و مرزی نمی شناسد. اطلاعیۀ رئیس اداره " مبارزه با منکرات " که در آغاز سال 61 تاکسی ها را از سوار کردن زنان بی حجاب منع میکرد (31)، امروز دیگر مضحکه ای بیش نیست، چرا که اگر زنی، در خیابان حتی بر حسب تصادف تار مویش عیان شود، به چنگال گشت های خیابانی می افتد. آنجا ورقه ای را به او می دهند که در صورت امضاء کردن، با یک درجه تخفیف آزاد می شود. روی این ورقه نوشته شده است که " قول می دهم بعد از این هرگز عمل منافی عفت نکنم و در صورتی که بار دیگر در حین عمل فحشا دستگیر شوم، به اشد مجازات محکوم خواهم شد. " (32) بر سینه زنی که بجرم بی حجابی دستگیر شود، پلاکی نصب می کنند که روی آن نوشته شده : " به جرم فحشا دستگیر شد " و برای آزادی او همسرش یا پدر یا برادرش باید اعلام کند که زن را به عنوان " فاحشه " می شناسد.(33) زمانی که به هر دلیل گزارش بی حجابی دیده شد، نشان به محل کار برسد، از کار خود اخراج می شوند. در بهار سال 59، چهل تن ازکارکنان یک بیمارستان در مسجد سلیمان به جرم بی حجابی یکجا اخراج میشوند. تابستان گذشته، زن پرستاری را که تازه از بیمارستان خارج شده بود، جلوی بیمارستان دستگیر می کنند، به خانۀ امن می برند و او را به قصد کشت می زنند، تمام موهای سرش را دسته دسته ... می کَنند و لاشه اش را به خیابان می اندازند.(34) نهایتا ً، دادستان کل جمهوری اسلامی اعلام می کند که زن بی حجاب که دستگیر شود، احتیاج به دادگاه ندارد، چون جرمش مشهود است.(35) * آنچه در زندانها بر زنان دستگیر شده، به ویژه مبارزین سیاسی میگذرد، ابعادی به واقع وحشتناک دارد: زن و شوهری را که به بهانۀ واهی دستگیر شده اند ( اتهام مشروب خوری )، در کمیته از هم جدا می کنند. مرد را به 80 ضربه شلاق می سپارند و زن را در اتاقی دیگر، زن را در اتاقی دیگر مورد تجاوز قرار می دهند. زن پس از بازگشت به خانه خودکشی می کند.(36)
بسیاری از زنان که در میانشان دختران جوان و حتی خردسال نیز وجود دارند به جوخه های اعدام سپرده شده اند. از آن جمله می توان به اعدام دسته جمعی 200 دختر مجاهد(37) یا اعدام 15 تن از دختران جوان در زندان مهاباد که قبلا ً به 3 تا 10 سال محکوم شده بودند (38) اشاره کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر " حمـــایت مــــادران، به خصوص در دوران بارداری " (39) تا ًکید می کند. قانون قصاص جمهوری اسلامی نیز تصریح دارد که زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد. "(40) نیز، جمهوری اسلامی ایران امضاء کنندۀ یک " پیمان بین المللی " است که به موجب ماده 6 آن، اعدام افراد کمتر از 18 سال و زنان باردار ممنوع است.(41) اما اینها مانع رژیم جمهوری اسلامی برای اعدام زنان باردار نیستند. در میان زنان بارداری که بدست جنایتکاران رژیم تیرباران شده اند، می توان به " ثریا ابوالفتحی، ذاکری، مهدیان، آقاخانی " (42) اشاره کرد. نیز " قانون حمایت از مادران !" مانع از آن نیست که مادران بسیاری که در جستجوی فرزندان گم شده و یا زندانی خود، در گرما و سرما در برابر در زندانها انتظار می کشند، مورد ضرب دشمن و توهین و تمسخر پاسداران و زندانبانان قرار گیرند. بارها شده است که مادری، روزها برای رساندن لقممه ای نان یا بالاپوش گرم به فرزندش در برابر زندانها انتظار کشیده است و سرانجام خبر اعدام فرزندش را به او داده اند. زنان حامله بسیاری که امروز در زندانهای رژیم هستند و محکوم به اعدام شده اند و " قانون شامل حالشان شده است! " از یکسو به انتظارتولد فرزند خویش هستندو از سوی دیگر در انتظار مرگ و تیرباران شب و روز خود را سپری میکنند." (43) بر اینها باید افـــزود که زنان زندانی را که فرزندان خــردسالشان در زندان همراه آنهاست، به انحاء مختلف تحت فشـــار می گذارند: " بـرای اقــــــرار گـــــرفتن از مادر، از جــــیره غــــــذائی نـــــوزاد و کـــــودک شـــــیرخـــوار او کــــــم می گذارند. "(44) شکنجه و تازیانه و تجاوز در زندان های رژیم امری عادی است. اخیرا ًخبر رسیده است که رژیم، تاج گل تازه ای بر سر خود زده و بدنبال عملیات " افتخارآمیز " سنگسار زنان، 8 دختر را در شهر مرند نیمه شب زنده بگور کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که " ایرانیان زرتشتی... در انجام مراسم دینی خود آزادند..."(45) این البته مانع از ان نیست که در کرمان در سال 59، دختران زرتشتی توسط پاسداران ربوده شده و به عقد آنان درآیند. این ماجرا و تظاهرات خانواده های زرتشتیان برای اعتراض به آن، حتی از تلویزیون رژیم نیز پخش شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر " ایجاد امکانات آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه " (46) تأکید دارد. این البته مانع از آن نیست که زنان از تحصیل در رشته علوم قضايی از همان بدو حکومت رژیم، یعنی پیش از همین قانون اساسی، محروم شوند. جمهوری اسلامی ایران با اصرار بر تدریس زنان در مدارس دخترانه، در حالیکه حتی معلم مرد و زن باندازه کافی برای تدریس در مدارس وجود ندارد، بخش های وسیعی از دختران را از تحصیل محروم می کند. جدا کردن دختران از پسران در هنـرستانها، اخراج دانشجـــویان مرکز تربیت معــلم - دختران ( تهران نو)، پائین آوردن سن ازدواج و محروم ساختن دختران ازدواج کرده از تحصیل در دبیرستان، فقدان مدارس دخترانه ( و پسرانه ) در کنار اردوگاههای جنگ زدگان، گرایش ناگزیر دختران خانواده های کم درآمد به ازدواج در سنین پائین و ... را نیز می توان به این شرایط افزود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که " هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد... یا به اقامت در محلی مجبور ساخت..." (47) این البته مانع از آن نیست که خانواده های مبارزان و پیشمرگان در کردستان از محل زندگی خود تبعید شوند. تعداد این تبعیدها در سال گذشته بین 1300 تا 1500 نفر برآورد شده است، که شامل300 خانوار می شود.(48) از میان این خانوارها " 9 خانواده در مارس 1983 از سرکیس به پودرنشهر ... به فاصله 1200 کیلومتری سرکیس و 43 خانواده در 14 ژوئن 1983 از مهاباد به رفسنجان، دامغان، یزد، و سمنان، واقع در 1000 تا 1200 کیلومتری مهاباد، تبعید می شوند.در حالیکه قرص های ضد حاملگی با محدودیت توزیع می شود، در حالیکه رژیم دختران جوان را به انحاء مختلف به ازدواج تشویق می کند، سقط جنین کاملا ً ممنوع است. این مشکل در مورد زنانی که به " ازدواج موقت " درآمده و حامله شده اند و مسلما ً از پدر فرزند اطلاعی در دست نیست، حادتر است. (50)
تاکنون رژیم چندین پزشک را به جرم سقط جنین دستگیر و به زندانهای طویل المدت محکوم کرده است. بدین ترتیب سقط جنین بصورت غیرقانونی و با هزینه های گزاف از یکسو فقط برای زنان خانواده های ثروتمند مقدور است و از سوی دیگر بدلیل فقدان امکانات پزشکی کافی شدیدا ً مخاطره آمیز است.
6
مجموعه شرایطی که تاکنون نمونه هایی از آن را در جامعه امروز ایران برشمردیم، هیولای شومی است که بر زندگی اجتماعی همه زنان ایران سایه افکنده است. این شرایط بعلاوه نابسامانی هایی که رژیم جمهوری اسلامی به لحاظ ماهیت و خواستگاه اجتماعی اش پدید آورده است، اکنون بینش از پیش بر دوش زنان زحمتکش جامعه ایران اعم از کارگر و کشاورز و کارمند، سنگینی می کند. قانون کار نیمه وقت، بیکاری روز افزون، تورم لجام گسیخته، اخراج های بی رویه، ساعات کار طولانی، مزد کم، نمونه هایی از شرایط زندگی مشقت بار این بخش از زنان جامعه است.
جمهوری اسلامی ایران با خارج کردن بخش های وسیـــــعی از زنــــــان از گردونۀ تولید، بیکاری و رکود را دامن می زند و برای تأمین مخارج سنگین خود ناگزیر از استثمار هر چه بیشتر، زنان و مردان شاغل است: حقوق زنان کارگر در کارهای مشابه از کارگران مرد تا یک سوم کمتر است. زنان اغلب فاقد خقوق بازنشستگی و بیمه هستند. دختران قالیباف وضع به مراتب بدتری از سایر کارگران دارند. ساعات کار بسیارطولانی و دستمزد آنها بسیار ناچیز است. در مواردی خانواده ها دختران را برای تمام عمر آنها به صاحب کار اجاره می دهند. در سال 58 دستمزد کارگران زن در کارخانه ریسندگی و بافندگی رضویه در کرمان حداقل 10 تومان و حداکثر 26 تومان به ازای روزی 10 ساعت کار بوده است (51) بنا به اظهار کارگران، در کارخانه هایی که تعداد کارگران کم است، ساعت کار به 12 الی 16 ساعت افزایش می یابد، در حالیکه از مزایای مخصوص ِ حق بیمه و ... خبری نیست.(52) کارگران زن در کارگاههای تولیدی کوچک، اکثرا ً بصورت کارمزدی استخدام می شوند. از اینرو آنان ناچار می شوند برای درآمد بیشتر بدون هیچگونه تأمین شغلی ساعات طولانی کار کنند. بسیاری از زنانی که از کار اخراج شده و یا نتوانسته اند شغلی دست و پا کنند برای گذران زندگی خود و فرزندانشان، ناگزیر از کار ساه و کار در خانه هستند. از آنجا که این نوع کار حتی در شمول قوانین ضد کارگری جمهوری اسلامی نیز نیست، با استثمار بیشتر زنان همراه است.
7
اگرچه رژیم جمهوری اسلامی ایران در طی 5 سال حکومت توانسته سایه شوم خود را بر زندگی اجتماعی زنان ایران بگستراند، اما بنا بر ناتوانی بنیادیش در حل بحران، نتوانسته است مانع مقاومت های خود انگیخته و مخالفت های آشکار و پنهان زنان در طول این پنج سال باشد.
زنان، چه به شکل مشارکت در شوراهای کارگری و کارمندی در آغاز حکومت جمهوری اسلامی، چه به شکل شرکت در تشکیلات ویژه زنان، چه به صورت شرکت در فعالیت های سیاسی و تشکل های سیاسی، شرکت در مجامع و گردهمائی هایی برای مخالفت با سیاستهای رژیم (53)، شرکت در تحصن ها و اعتراضات جمعی (54) مخالفت علنی خود را با سیاستهای سرکوبگرانه رژیم نشان داده اند. امروز نیز زنان، در اوج دیکتاتوری رژیم، برای اعتراض به قطع آب در محلۀ افسریه تهران " به خیابانها آمدند...به اتوبانی که از کنار این محله می گذرد، رفتند، میان اتوبان نشستند و راه را بندآوردند..." (55) مادر یکی از مبارزان در روز عید فطر امسال، به مناسبت سالگرد شهادت فرزندش، در خانۀ خود مراسمی برگزار کرد. شرکت کنندگان پس از شرکت در مراسم به بهشت زهرا رفتند و بر سر قبر مبارزانی که از سوی رژیم اعدام شده بودند، گل گذاشتند. در این مراسم مادر شهید درباره زندگی پسرش سخن گفت...(56)
بدنبال انتشار پیام 8 ماده ای خمینی، زنان بلافاصله مقررات را نقض کرده و بیشتر بدون حجاب و با آرایش ( به عنوان دهن کجی به رژیم ) به خیابانها می آیند. آنچنانکه دادستــــان انقلاب اسلامی مرکز ناگزیر می شود با انتشار بیانیه ای، آنها را تهدید به دستگیری و مجازات کند.
امروز زنان مبارز ایران، در زندانهای رژیم جلادان، در سختترین شرایط، مقاومتی شکوهمند را در مسیر مبارزه تاریخی علیه استبداد و استثمار رقم می زنند.
کمیته موقت برگزاری بزرگداشت
روز جهانی زن 28 فوریه 1984
C.I.P.C.J.I.F
پانویس ها
1- توضیح المسائل خمینی. مسئله 2942: " … اگر شوهر دختر شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد، زن نباید دختر را شیر دهد. چون اگر آن دختر را شیر دهد خودش مادر زن شوهر می شود و به او حرام می گردد."
2- زنان در مبارزه، ماهنامه اتحاد ملی زنان؛ شماره 3 /10/ 1358 ، صفحه 6
3- همانجا.
4- قطعنامه کمیته همبستگی زنان برای برگزاری کنفرانس مشترک 4/9/1358.
5- قانون قصاص؛ ماده 13.
6- زنان در مبارزه، ماهنامه اتحاد ملی زنان؛ شماره 3 /10/ 1358 ، نقلی از کتاب جمعه، قسمت اول.
7- همانجا.
8- اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
9- اصل چهارم : " کلیه قوانی و موازین ، باید براساس موازین اسلام باشد.اصل دهم : " از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید… بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد."
اصل بیست و یکم : " دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید"
اصل شصت و یکم : " اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود…"
اصل صد و پنج : " تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام … باشد.اصل صد و شصت و سه : " صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می گردد."
10- قرآن - سوره بقره – آیه 223: " زنان شما، کشتزار شمایند. پس برای کشت بدانها نزدیک شوید. " ترجمه مهدی الهی قمشه ای.
11- قانون قصاص، ماده 32 ؛ بند " ب".
12- قانون قصاص، ماده 33.
13- توضیحالمسائل خمینی، مسئله
2412.14- طرح پیشنویس قانون کار، ماده 54.
15- طرح پیشنویس قانون کار،ماده 55.
16- روزنامه کیهان 5/12/1361.
17- قانون قصاص، ماده 6.
18- قانون قصاص، ماده 32 ،بند "الف".
19- روزنامه کیهان، 24/1/1361 ؛ صفحه 15. -20- قانون قصاص، ماده 117.
21- قانون قصاص، ماده 119
22- قانون قصاص، ماده 119.
23- قانون قصاص، ماده115
24-روزنامه لیبراسیون،13 فوریه 1984
25- توضیح المسائل خمینی، مسدله های 2413، 2424، 2425، 2493 و
26- نامه ای از زنان ایران، پیام آزادی، شماره 21 مرداد 1362.
27- جزوه منتشر شده از سوی " زنان پناهنده ایرانی در برلین غربی" ، فوریه 1984. 28- نامه ای از زنان ایران، پیام آزادی، ماره 21 مرداد 1362.
29- " بامی استار " ، شماره 25، آبانماه 1362 ، صفحه 8.
30- نامه ای از زنان ایران، پیام آزادی، شماره 21 مرداد 1362
31- نشریه انجمن های دانشجویان مسلمان ِ اروپا- آمریکا، شماره 37 ، صفحه 13.
32- جزوه منتشر شده از سوی " زنان پناهنده ایرانی در برلین غربی" ، فوریه 1984.
33- روزنامه لیبراسیون، 13 فوریه 1984.
34- جزوه منتشر شده از سوی " زنان پناهنده ایرانی در برلین غربی" ، فوریه 1984.
35- روزنامه کیهان، 9/1/1362 ، صفحه 2
- 36 نشریه انجمن های دانشجویان مسلمان ِ اروپا- آمریکا، شماره 21 ، صفحه 3.
37- نشریه انجمن های دانشجویان مسلمان ِ اروپا- آمریکا، شماره 51 ، صفحه 38. 38- گزارش فدراسیون بین المللی حقوق بشر، 19 اوت تا 8 سپتامبر 1983.
39- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 21 ، بند 2.
40- قانون قصاص، ماده 48.
41- گزارش سازمان عفو بین الملل سال 1983.
42- نشریه انجمن های دانشجویان مسلمان ِ اروپا- آمریکا، شماره 37 ، صفحه 26
43-جزوه منتشر شده از سوی " زنان پناهنده
ایرانی در برلین غربی" ، فوریه 1984.
44- جزوه منتشر شده از سوی " زنان پناهنده ایرانی در برلین غربی" ، فوریه 1984.
45- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 13.
46- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 3.
47- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 33
48- گزارش فدراسیون بین المللی حقوق بشر، 19 اوت تا 8 سپتامبر 1983.
49- گزارش فدراسیون بین المللی حقوق بشر، 19 اوت تا 8 سپتامبر 1983.
50- مجله زن روز، تعدادی از شماره های سال 1359 ، ستون پاسخ به نامه ها.
51- روزنامه کارمتعلق به ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، شماره 10 ، 21/4/1358.
52- روزنامه کارمتعلق به ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، شماره 19 ، 4/9/1358.
53- کنفرانس مشترک کمیته همبستگی زنان در اعتراض به قانون اساسی 4/9/1358،درمراسم 8 مارس1379 و
54- تحصن کارآموزان قضائی در دادگستری 1358.
55- جزوه منتشر شده از سوی " زنان پناهنده ایرانی در برلین غربی" ، فوریه 1984.
56- زمان نو، شماره 1 ، صفحه 33