ظلم و تجاوز به زنان درهند، رسمی دیرینه که مقامات را نیز شرمسار نمی کند.

نسترن امانی

دسامبر 2012

با گسترده شدن اعتراضات زنان به تجاوز یک گروه گنگ در اتوبوس به یک دختر دانشجو و مرد همراهش در دهلی نو، مردم و دانشجویان نیز به تظاهرات پیوستند.

روز یکشنبه 16 دسامبر دختر 23 ساله دانشجوی رشته فیزیوتراپی در دهلی نو هند، که با دوست خود به سینمایی در جنوب شهر می رفته، وارد اتوبوس کرایه ای که به گمان آنها اتوبوس سرویس شهری بوده می شوند که راننده و 5 همراه وی با میله های فلزی به آنها حمله کرده و بعد از تجاوز و ضرب و شتم. بدن لخت و نیمه جان آنها را در نزدیکی فرودگاه اصلی شهر در کنار خیابان رها میکنند.

این تظاهرات در آخرین هفته سال شدت بیشتری به خود گرفت. روز یکشنبه 24 دسامبر،هزاران نفر از مردم با پلیس درگیر شدند. نیروهای پلیس برای جلوگیری از گسترش دامنه تظاهرات با چوب بامبو و گاز اشک آوربه آنها حمله کرده وبا پاشیدن آب سعی درپراکنده کردن مردم داشتد. ده ها تن از تظاهر کنندگان نیز دستگیر شدند. مردم عصبانی با شعار ها و دست انداختن پلیس به ماشین یک عضو پارلمان حمله کردند.

یک پروفسور اقتصاد دانشگاه نهرو که همراه دخترش در تظاهرات شرکت کرده بود به خبرنگاران گفت که دولت نباید به تظاهرات وطن پرستانه و آرام مردم با خشونت پاسخ گوید.

کلثوم رشید زن 27 ساله در حالیکه چشمهایش را که بر اثر گاز اشک آور تحریک شده بود می مالید گفت،این است پاسخ به خواسته های ما در حالیکه صد ها فرد

مجرم و متجاوز با خیال راحت و بدون دغدغه خاطر آزادانه در این شهر می گردند و پلیس تنها وظیفه اش را کنترل من و امثال من می داند.

در تابستان گذشته تیم فیلمبرداری تلویزیون یک فیلم 45 دقیقه ای از حمله به یک زن در یکی از خیابان های شمال شرقی هند ضبط کرده بود که نشان میداد هیچ کوششی نه از طرف مردم و نه از طرف گروه فیلمبرداری در جهت کمک به دختر صورت نگرفته بوده. در فرهنگ سنتی هند اگر کسی برای دفاع وارد معرکه شود، در صورت هرنوع تجاوز و حمله مقابل، مقصر شناخته می شود.

 عده ای تقاضای حمایت از زنان و اشد مجازات برای متجاوز را خواهانند در حالیکه گروه دیگر معتقدند که باید به طود لی همه تبعیض ها را از جامعه ریشه کن کرد. در بیشتر بخش های کشور جنین دختر و یا کودکان دختر به دلیل ترجیح داشتن پسر کشته می شوند.

 طرفداران آزادی اسلحه در هند نیز معتقدند که زنان باید با حمل اسلحه قادر باشند از خود دفاع کنند. متجاوزین و حتی بسیاری از مردم و مقامات معتقدند که این زنان هستند که با تحریک مردان باعث اصلی این تجاوزات هستند.

یکی از شعارهای زنان در تظاهرات این بود که " به ما نگویید که چه بپوشیم، بگویید که تجاوز نکنیم."

یکی از گزارشگران معتقد است که تعداد مقامات پارلمان ایالتی و ملی که اتهام تجاوزات جنسی داشته اند بسیار بیش از تعداد اعلام شده است و باید پرسید که این مقامات چگونه می توانند در تنبیه متجاوزین جنسی جدی باشند در حالیکه خود اتهام تجاوز و خشونت جنسی را در پرونده هایشان دارند. در آخرین انتخابات کشوری 6 نفر از کاندیداهای احزاب سیاسی رسما دارای پرونده محکومیت به تجاوز جنسی بودند.

پلیس تا کنون قادر به کنترل خشونت و تجاوز به زنان و دختران نبوده است. و حتی توجه چندانی نیز به بررسی علل و زمینه های این تجاوزات صورت نگرفته و جالب اینکه پلیس و مقامات دولتی نیز قربانی را مقصر تحریک متجاوز میدانند. آنجانا منون روزنامه نگار هندی در گزارشی می گوید که چهار سال پیش یک زن ژورنالیست جوان که در ساعت 3 صبح از محل کار خود در دهلی نو به طرف خانه رانندگی می کرده، در داخل ماشین با ضرب گلوله کشته می شود. نخست وزیرخانم شیلا دیکزیت گفته بوده "که یک دختر به تنهایی داشته به خانه می رفته و آن هم در شب و در شهری که به نظر مردم........می دانید که .... درست نیست که تا این حد ماجراجو بود."

 دهلی شهر 15 میلیونی رسما دریک سال 572 گزارش تجاوز داشته در حالیکه رقم واقعی بسیار بالاتر از این رقم میباشد. بسیاری از موارد به دلایل مختلف هرگز به پلیس گزارش نمی شوند. بر طبق دفتر گزارش جرائم، در هر 22 دقیقه یک تجاوز در هند گزارش میشود. اعداد رسمی دولتی نشان می دهد که از 256329 جرم های خشونت آمیز در سال گذشته، تعداد 228650 مورد آن برعلیه زنان بوده است. تعداد تجاوزات در پایتخت 17 در صد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

 بعد از جلب توجه افکار عمومی به اخبار تجاوزات در هند و بخصوص مورد اخیر، روز یکشنبه 23 دسامبر تعدادی از احزاب سیاسی هم به تظاهر کنندگان پیوستند و این در حالیست که دولت هند چندان تمایلی به پخش گسترده اخبار از خود نشان نمی دهد و در بیشتر مواقع حتی از دستگیری متجاوزین و مجازات آنها نیز خود داری می کند.

 مردم در شعاهایشان پلیس را هرزه، فاسد و بی لیاقت می خوانند. یکی از تظاهر کنندگان به افسر پلیس می گفت چرا در کنار معترضین نیستی؟ چطور این بی عدالتی ها تو را عصبانی نمی کند؟

 فساد و رشوه خواری در هند به صورت یک شیوه متداول در سیاست درآمده. جنبش آنا هزاره در سال 2011 نیزبر علیه فساد در هند و مبارزه بر علیه تجاوزات متداول به زنان به راه افتار که اعدام متجاوزین یکی از خواسته های آنان بود. هزاره دولت را مقصر می دانست که بعد از 65 سال از زمان استقلال تا کنون قوانین تنبیهی کافی برای مقابه با تجاوز به زنان تصویب نکرده. وی دولت را همان اندازه مقصر میدانست که متجاوز را.

 سقط غیر قانونی جنین دختر به خاطر ترجیح داشتن نوزاد پسر، کشتن عروس توسط خانواده همسر به خاطر جهیزیه، ازدواج دختران کم سن و قاچاق دختران برای فروش، از جمله تهدید هایی هستند که زنان در هند با آن مواجهند.

 تظاهر کنندگان، امسال بر علیه تفاوت امنیت دو طبقه مرفه و فقیر اعتراض داشتند. یک تحلیل گر سیاسی عنوان می کرد که پلیس در این کشور فقط در خدمت گروهی مرفه و بوروکرات است در حالیکه غالب مردم، محروم از هر نوع حمایت امنیتی می باشند. رئیس مرکز تحقیقات قانون گذاری و روش ها نیز معتقد است که دولت فقط درخدمت یک اقلیت مرفه در جامعه است.

برای جلوگیری از گسترده شدن تظاهرات، دولت چند ایستگاه اصلی مترو را بسته و تعداد اتوبوس های شهری را هم کم کرده. حتی تقاضای ممنوعیت "اجتماع بیش> از چند نفر" را خواستار شده است. تا کنون ده ها نفر درمحل تظاهرات دستگیر شده اند و تلویزیون ملی از مردم خواسته که وارد تظاهرات نشوند. تظاهر کنندگان از دولت خواسته اند که سریعا پرونده یکصد هزار مورد تجاوز را رسیدگی کرده و پلیس هم موظف باشد که همه موارد تجاوزی را که گزارش می شود

سریعا ثبت نماید و پارلمان نیز سریعا قوانین تنبیهی تجاوز به زنان و کودک آزاری را تصویب نماید وهمچنین خواستار اخراج فوری رئیس پلیس به خاطر  برخورد خشونت آمیز با تظاهرکنندگان شده اند.

بالاخره پس از یک هفته اعتراض، دولت هند دستور تحقیق و بررسی مخصوص در مورد این تجاوز را صادر کرد.سخنگوی دولت اعلام کرد که عملکرد پلیس و هر کوتاهی و لغزشی در این قوانین و اینکه آیا شخص یا مقامی در وقوع چنین حوادثی دخالت یا مسئولیتی داشته مورد بررسی قرار خواهد گرفت نیز اطمینان داد که همه کوتاهی ها در انجام وظایف اصلاح خواهد شد و در ضمن گروه دیگری برای تغییر قانون در جهت وضع قوانین تنبیهی برای چنین جرم هایی تشکیل می گردد و نتیجه بررسی ها درظرف 30 روز به اطلاع عموم خواهد رسید. در درگیریهای پلیس و مردم در یک هفته گذشته، نگهبان یکی از بنا های دیدنی شهر،پس از دو روز بستری شدن در بیمارستان درگذشت. 8 نفر در ارتباط با این اتفاق دستگیر شده اند. جنازه نگهبان با ادای احترام وطی تشریفات رسمی سوزانده شد.

گروه جامعه مدنی اعلام کرد که مرگ نگهبان در اثر سکته قلبی بوده است هر چند که علت مرگ هنوز رسما اعلام نشده است.

آرژانتین مرکز قاچاق زنان برای روسپی گری و کار اجباری زمانی که ماریتا ورون دختر 23 ساله سوزانا تری مارکو در سوم اپریل 2002 ناپدید شد، سوزانا نمی دانست که میزان دادخواهی و جستجوهای او برای دخترش تا چه حد جنجال آفرین خواهد شد. یک دهه جستجو، وی را به جایی کشاند که حتی ناچار شد به شکل یک روسپی تا اسپانیا رفته تا در شبکه خرید و فروش سکس اثری از دخترش بیابد. ده سال بعد بلاخره او همه شواهد و مدارکی را که دزدیده شدن دخترش توسط شبکه مافیایی سکس را تایید می کرد به دادگاهی در شهر توکومان ادائه داد. 13 نفر در دادگاه با اتهام دست داشتن در دزدیدن وی محاکمه شدند در حالیکه وکیل متهمان ادعا می کرد که وی به میل خود به تجارت آنها پیوسته است. طبق حکم دادگاه جنایی توکمان در 11 دسامبر 2012 هر 13 نفر متهم قاچاق انسان در ارتباط با مفقود شدن ماریتا ورون، به دلیل کافی نبودن شواهد و قرائن ارائه شده به دادگاه تبرئه شدند.

متهمان 7 مرد شامل یک پلیس و 6 زن بودند. سکرتری دادگاه حکم تبرئه را با بغضی در گلو برای مردم خواند. پس از پخش سراسری این خبر یک گروه ناشناس از فعالین ضمن همدردی با قربانیان، مشخصات کامل قاضی ها با شماره تلفن، آدرس و حساب بانکی شان را برای آگاهی عموم و شناساندن ماهیت گردانندگان کشور منتشر کردند.

 ماریتا یکی از هزاران زن در آرژانتین است که در دست مافیای آدم ربایان تجارت سکس، زندگیش در شرایط جهنمی روسپی خانه ها به تباهی کشیده شده است.

 گفته می شود که او در چند مکان در شغل روسپی گری و همکاری با گردانندگان این مکان ها دیده شده. سوزانا مادر ماریتا حدود 10 سال است که به تنهایی به دنبال دخترش می گردد وی در گفتگویی با نشریه آرژانتینا ایندیپندنت گفت که زنان قربانی کسی را برای حمایت از خود ندارند ودولت هم هیچ اقدامی برای یافتن آن ها نمی کند، بنابراین من ناچار بودم که خودم به تنهایی پیگیر ماجرا شوم.

 کمپین سوزانا که بعدها اعضای آن بسیار زیاد شد، توانست اخبار دزدی و قاچاق زنان را در سطح گسترده ای افشا کند. سوزانا در سال 2007 بنیاد لوس آنجلس را تاسیس کرد، سازمانی که بتواند علاوه بر مبارزه با قاچاق انسان برای قربانیان آن تسهیلات مشاوره روانی و خدمات اجتماعی هم فراهم کند.

 این بنیاد تا کنون توانسته 130 زن را از روسپی گری نجات دهد. وی در سال 2007 جایزه "زن شجاع" را از امریکا دریافت کرد. پیگیری او برای ماجرای دخترش به صورت یک فیلم مستند تلویزیون درآمد و توانست به مردم آرژانتین

 نشان دهد که چه فسادی در دولت، دادگاه ها و ادارات پلیس کشور حاکم است.

 بسیاری از زنانی که از دست گردانندگان روسپی خانه ها نجات یافته اند آزادیشان را مدیون سوزانا می دانند. زنان آزاد شده می خواهند تظاهراتی برای کسب تضمین برای حق حیات انسانی خود به راه بیندازند. آن ها معتقدند که حکم دادگاه ثابت کرده که متهمان برای جرائمشان تنبیه نخواهند شد.

 آرژانتین مقصد و یکی از مراکزعبور قاچاق انسان است برای استفاده جنسی و کار اجباری. بسیاری از این زنان از شهرهای حاشیه ای برای تجارت سکس در کلان شهرهای داخل آرژانتین دزدیده می شوند و بعضی از آن ها نیز بهکشورهای همسایه مثل مکزیک و حتی گاهی به اروپای غربی فرستاده می شوند.

تعدادی از زنان و دختران نیز از کشورهای پاراگوئه، برزیل، پرو و دومینیکن ریپابلیک برای همین منظور به آرژانتین وارد می شوند.

قاچاقچیان علاوه بر آدم ربایی، زنانی را نیز که مشکلات مالی دارند آن چنان فریب می دهند که بعضا با امید به زندگی بهتر به این راه کشیده می شوند. در حالیکه سپس این زنان تحت رفتارهای کاملا غیر انسانی، تغذیه ناجور و حتی گاهی در زنجیر نگهداری می شوند و سپس تر با انواع تکنیکهای روانی و فیزیکی آن ها را به شرایط غیر انسانی شان بی تفاوت می کنند. برای پاک کردن هر رد پایی در جستجوی این زنان، مافیا آنچنان مدارک شناسایی و هویتی آن ها را محو میکند که گویا این انسان ها هرگز وجود نداشته اند.

بر طبق گزارش سازمان ملل هیچ سابقه بازجویی و محکومیت در مورد جرائم قاچاق انسان ها در دوره بین سال های 2003 تا 2007 در آرژانتین ثبت نشده است. در سال 2008 بود که قانون ضد قاچاق تصویب شد به این ترتیب بر طبق قانون آدم ربایی و استفاده از زنان برای تجارت سکس، غیر قانونی اعلام گردید.البته لازم به ذکر است که قانون شامل افراد بالای 18 سال نمی شود که تلویحا به این معنی است که آن ها با رضایت و آزادی کامل شغل روسپی گری را انتخاب کرده اند. ایراد دیگری که گروه مبارزه با قاچاق انسان به این قانون دارد این است که قانون هیچ اشاره ای به ازدواج اجباری و تحمیلی ندارد. زنانی که از کلمبیا، دومینیکن ریپابلیک و پاراگوئه برای روسپی خانه ها به کشور وارد می شوند چون اجازه اداره مهاجرت را ندارند، قاچاقچیان یک ازدواج اجباری برای آن ها ترتیب می دهند و با تحمیل شرط جهیزیه با مبلغ بسیار بالایی که آنها هرگز قادر به تهیه آن نیستند، نا خواسته وارد تعهدی می شوند که مجبور باشند دائما وابسته به قاچاقچیان مانده و در شرایط همسری باقی بمانند که عملا این وابستگی به این معنی است که باید علاوه بر سکس در قاچاق مواد مخدر نیز همکاری کنند. کلودیا فلورس یکی از بازرسان، می گوید که زنان به کمک مواد مخدر باید دائما خود را سر حال نگه دارند تا بتوانند هر کدام روزانه از 20 تا 30 نفر از مشتریان سکس پذیرایی کنند.

 وی اضافه می کند که سیاستمداران، دادستانی و پلیس بسیار تنگاتنگ در معاملات فاچاق زنان برای سکس دخالت دارند و در منافع آن شریکند که به این ترتیب بقا و سود آوری این تجارت را تضمین می کنند.

 بر طبق آمار اعلام شده کشور، بعد از بحران اقتصادی سال 2000، آرژانتین توانسته در آمد ملی کشور را هر سال بالاتر ببرد. تنها بحران جهانی سال 2008 کمی وقفه در این روند ایجاد کرد، البته باید دید که درآمد ملی چگونه محاسبه شده، قطعا درآمد حاصل از قاچاق انسان و درآمد شغل های جانبی آن نیز در درآمد ملی ملحوظ گشته است. در سال 2010 رشد اقتصادی آرژانتین 9.2% بوده، سریعترین رشد در امریکای لاتین که باعث شد خانم کریستینا فرناندز در اکتبر سال 2011 مجددا به عنوان رئس جمهور انتخاب شود، اما در ادامه سیاست های دولت از سال2007 قیمتها شروع به رشد کرد، در سال 2011 تورم معادل 20% بوده، دومین مقام بعد از ونزوئلا در امریکای لاتین. طبق آمار رسمی کشور در سال 2012 میزان تورم 10% بوده اما آمارهای غیر وابسته به دولت میزان تورم را بیش از 25% اعلام کرده است که گبرییللا سرووتی نماینده مجلس عضو حزب حاکم نیز آن را تایید می کند. دولت کنترل بسیار شدیدی بر روی مخالفان دارد و کلیه رسانه های خبری شدیدا تحت کنترل دولتی می باشند. انتخاب مجدد خانم فرناندز به عنوان رئیس جمهور در 2011 فقط با سکوت تحمیلی مخالفان توانست امکان پذیر گردد.

 فرقی نمی کند که رئیس جمهور مرد باشد یا زن، در آرژانتین زنان قربانی تجارت سکس برای صاحبان پول و قدرت، باقی خواهند ماند.