مردان فاعل و زنان مفعول ، خشونت علیه زنان با ازدواج موقت
شهرزاد مجاب
انجمن حق زنان-سوده راد: رسم زناشویی موقت از دیرباز و حتی پیش از ورود اسلام به ایران وجود داشته است. ولی با فراگیر شدن پیروی اسلام و بویژه مذهب شیعه، چه پیش از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن، هر بار که زمامداران کمر همت به برپا کردن جامعه‌ای دینی بسته‌اند، ازدواج موقت، چهره‌ای جدید گرفته است.
آنچه که در تمامی این سال‌ها مشترک بوده است، از سویی نگاه ویژه‌ای است که به زن در این ازدواج‌ها می‌شده و می‌شود که اگر نگوییم نگاهی بد است، به جرأت نگاهی نه چندان خوب است و از سوی دیگر دلایل مرد‌ها برای اختیار همسران موقت از یک نظر تا ۹۹ سال، دلائلی چون جوانی و عدم آمادگی برای ازدواج، سفر و دوری از همسران‌شان یا حتی تنوع‌طلبی و نارضایتی از همخوابگی با همسران‌شان بوده است.
امروز اما، در کشوری که زمامدارانش آن را جمهوری اسلامی می‌نامند، ازدواج موقت مایه سعادت برای مردان و زنان معرفی می‌شود و کنشگران بیم دارند زمامداران در ادامه سیاست‌های مردسالارانه خود، این بار با قانونی کردن ازدواج موقت، خشونتی دیگر را بر زنان تقدس بخشند. مردان گویا به جبر آفرینش، اسیر دیو سرکش و مهارناپذیر نیازهای جنسی خود هستند و زنان برای آرامش بخشیدن به مرد، گاهی تولید مثل و ادامه نسل مرد، زاده شده‌اند. عموم حامیان صیغه، بر گناه کام‌گیری غیرشرعی مردان از زنان تأکید می‌کنند و با آرامش، «راه درست سعادتمندی دنیوی و اخروی»، یعنی «متعه» را پیش روی قانون‌گزاران و جامعه گذاشته و گاهی آن را نسبت به ازدواج دایم برتری هم می‌دهند. چرا که زن می‌تواند بر سر مدت ازدواج مذاکره کند، مهریه‌اش را تمام و کمال، حتی در صورت برقرار نکردن رابطه جنسی، دریافت می‌کند و نیازی هم به اجازه همسر برای خروج از منزل ندارد. در این ازدواج مرد، بر خلاف ازدواج دائم، سرپرست خانواده نیست و این باز دلیلی می‌شود بر استقلال اقتصادی بیشتر زن در این نوع زناشویی. زنی که ازدواج موقت می‌کند، با پایان مدت عقد و عده می‌تواند همسر دیگری برگزیند و در زندگی‌اش با تعداد بیشتری مرد رابطه داشته باشد و این به «موهبت آزادی جنسی اسلامی برای زن» تعبیر می‌شود!
فرزندان زنان صیغه‌ای از ارث محرومند و اگر موفق به گرفتن شناسنامه شوند، از نام پدر بی‌بهره می‌مانند و این در جامعه‌ای پدر سالار و دینی خود خشونتی چند برابر بر کودکان است. کودکی که بی‌تردید نا‌خواسته بوده، چرا که ازدواج موقت برای تولید مثل طراحی نشده است و از همین روست که زن یا مرد، بر خلاف ازدواج دائم، می‌توانند به تنهایی برای پیشگیری از بارداری تصمیم بگیرند. احکام مذهب شیعه در این باب مشخص است و حتی آنچه که «قرائت نوین» از اسلام خوانده می‌شود، از ظلمی که بر زن می‌رود کم نمی‌کند. این در حالیست که علمای اهل تسنن به غیر از چند مورد، تفسیر دیگری نسبت به ازدواج موقت دارند و آن را اسلامی و مجاز نمی‌دانند.
از دیدگاه فرهنگی و شرایط حاکم بر جامعه، شرمگینی و پنهان کاری این نوع زناشویی، گریبان‌گیر هم زن و هم مرد است. یادآوری آنچه بر دو همسر یک مرد، یکی موقت «شهلا جاهد» و دیگری دایم «لاله سحرخیزان»، و خود آن مرد، گذشت، سراسر درد و خشم از آسیب‌های اجتماعی مردسالار است. حال این پرسش مطرح می‌شود که قانون ازدواج موقت، از کدام زنان حمایت می‌کند؟ قانونی که همچون تمامی قوانین کشوری برای همه اتباع کشور نوشته می‌شود و نه برای عده‌ای خاص با شرایط خاص که قانونی شدن یا نشدن این رسم در واقع اثری بر روش زندگی‌شان ندارد.
در طول جنگ بین ایران و عراق، سربازان از یک سو و بیوه زنان سربازانی که جان خود را از دست داده بودند از سویی دیگر به ازدواج موقت تشویق می‌شدند. این زنانشویی قراردادی دو طرف برنده معرفی می‌شد. مرد وقتی خسته از جنگ باز می‌گشت، در آغوش زنی آرامش می‌گرفت و زن هم با دریافت مهریه از عهده فشار‌های اقتصادی بر می‌آمد و هر دو از راهی مشروع و خداپسندانه نیاز‌هاشان برطرف می‌شد. امروز ولی نسل بیوه زنان جوان زمان جنگ، پا به سن گذاشته‌اند و دختران و پسران جوان و نوجوان‌شان، نگاهی دیگر به سنت‌ها و قوانین دینی دارند. آن‌ها بی‌محابا با هم ارتباط برقرار می‌کنند و قانون را دست و پاگیر می‌دانند. این است که عده‌ای این روابط را «معضل اجتماعی» می‌دانند.
نه تنها در هر دو این استدلال‌ها، مرد همان حیوان وحشی نیازمند به سکس و زن، مطیع و خدمت دهنده است، بلکه مرد فاعل است و زن مفعول. مرد انسان است با نیازهای تعریف شده و گریز ناپذیر و زن کالاست، سرویس دهنده با قیمت مشخص برای مدت مشخص. زن هرگز نیاز جنسی نداشته و ندارد و اگر هم دارد به اندازه مرد نیست. این تعاریف آیا جز تعریف تن‌فروشی یا روسپی‌گری است؟ آیا خانه‌های عفاف جز مکانی برای داد و ستد زن‌ها صیغه رو هستند؟
جدا از بار لغوی هر کدام از این کلمات، نفس عمل یکی است: «ارائه خدمات جنسی، در قبال هزینه‌ای معلوم». تنها تفاوت ازدواج موقت یا صیغه، با تن‌فروشی، در خواندن خطبه‌‌ای است که زنا و گناه کبیره را به متعه و ثواب تبدیل می‌کند. وقتی مخالفان ازدواج موقت از لزوم رسمی شدن چنین داد و ستدی می‌پرسند، این بار غرب و کشورهای غربی، به عنوان «مراکز فساد و کمونیسم جنسی که هرزگی را به داخل مرزهای اسلامی هم صادر می‌کنند»، تبدیل به شاهدی صادق بر نیاز جامعه به چنین «چاه فاضلابی» برای تخلیه «نیازهای جنسی جامعه» می‌شوند!
البته دور از ذهن نیست که منظور از چاه فاضلاب از نظر ایشان، زنانی هستند فرودست و نیازمند که با انتخاب تن‌فروشی نیاز جنسی مردان مرفه و خسته جامعه را برطرف می‌کنند. آیا زنانی که به گفته ایشان، با میل خود، چنین «شغلی» را انتخاب می‌کنند، از کرده خود راضی‌اند و به روش زندگی خود مفتخرند؟ آیا انتخاب‌شان بر اثر فشار‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به چنین کاری محدود نشده است؟
شاید این واقعیت که کمتر از ۴% انسان‌هایی که تن فروشی می‌کنند مرد هستند با نگاهی به آمارهای جهانی تقسیم ثروت توجیه شود. زنان با اینکه ۵۱% کل جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند، تنها ۱% از ثروت جهانی را در اختیار دارند و اینجاست که تعبیر «جنس دوم» برای زن، به خوبی خود را نشان می‌دهد.
در اکثر کشورهای پیش‌رو در برابری جنسیتی، تن فروشی، برای احترام به به شأن انسانی ممنوع است.
در کشورهایی چون هلند و آلمان که تن فروشی تجارتی چون سایر تجارت هاست، آمار خشونت علیه زنان، از خشونت‌های خانگی گرفته تا تجاوز، کاهش نیافته است. در آلمان تنها ۱% زنان تن فروش قراردادهای رسمی دارند و تحت پوشش بیمه و سایر خدمات اجتماعی هستند و این رقم بر خلاف انتظار در هلند تنها به ۴% می‌رسد. اکثریت قریب به اتفاق این زنان مهاجران کشورهای فقیر شرق اروپا هستند که تن خود را به مردان ثروتمند غرب می‌فروشند. ساز و کار این تجارت درست مانند شبکه‌های مافیایی هرمی است و آن‌ها که دیگر مایل به همکاری با این شبکه‌ها نباشند مجبور به پنهان شدن در شهری دیگر و گاهی تعویض هویت خود هستند تا بتوانند بدون ترس از امنیت جانی خود به زندگی ادامه دهند.
در فرانسه که نزدیک به ۶۱ ملیون نفر جمعیت دارد و تن‌فروشی ممنوع است، تعداد کسانی که تن‌فروشی می‌کنند، نصف تعداد این افراد در هلند، با هفده ملیون نفر جمعیت، است و بیست برابر کمتر از آلمان، با هشتاد و دو ملیون نفر جمعیت تخمین زده می‌شود. در سوئد، با جمعیت نه ملیون نفر که تن فروشی غیر قانونی است و «مشتریان سرویس‌های جنسی» باید جریمه پرداخت کنند، تعداد «ارائه کنندگان این خدمات» از صد نفر تجاوز نمی‌کند. این واقعیت تأکید کنشگران حقوق زنان را بر تأثیر قانون بر رواج تن فروشی، شرعی یا غیر شرعی تأیید می‌کند، چرا که قانونی شدن با افزایش این آسیب اجتماعی و خشونت بر زنان رابطه‌ای مستقیم دارد.
بی‌تردید اولین گام برای روشن کردن واقعیت زن‌ستیز این گونه قوانین؛ آگاهی و باور برابری جنسیتی زنان است. سال‌ها زنان خیانت‌های همسران خود را با ناتوانی ارضای جنسی‌شان توجیه کرده‌اند. این در حالی است که یافته‌های مطالعاتی که مغز زن و مرد، و در نتیجه کارکرد آنرا متفاوت قلمداد می‌کنند، بر روی زنان و مردانی صورت گرفته است که از کودکی رفتارهای اجتماعی را با مرزبندی‌های جنسیتی حاکم آموخته‌اند و نه بر کودکان. این چنین است که متأسفانه بسیاری از زنان نه تنها خشونت را بر خود روا می‌دانند، بلکه نا‌آگاهانه نقش موثری در افزایش و بی‌اهمیت نشان دادن نابرابری‌های جنسیتی بازی می‌کنند. این واقعیت می‌تواند و باید تغییر کند.
چهارشنبه ٣٠ آذر۱٣۹٠برابر با ۲١دسامبر ۲٠١١
منبع: انجمن حق زنان