زنانه شدن کار مهاجران

ارسالی در, 2006-05-11 18:32 کار و اقتصاد

 مترجم : جلوه جواهری

سازمان کار بين المللی (The International Labour Organisation) تخمين زده که امروزه بين 80 تا 100 ميليون کارگر مهاجر، در جهان وجود دارد. زنان قسمت اعظم اين کارگران به حساب می آيند، و در برخی کشورها آنها بيش از نصف جمعيت کارگران مهاجر را تشکيل می دهند. در واقع، بيشتر تحليل گران صحبت از افزايش زنانه شدن مهاجرت می کنند. اين زنانه شدن از نتايج شماری از فشارهای جهانی است که در آن ها نقشهای جنسيتی و تبعيض جنسی با جهانی شدن در هم تنيده شده اند. روندهای دخيل در اين فرآيند شامل: رشد تقاضای کار در ميدانهای تحت تسلط زنان (به خصوص بخش خدمات)؛ ارزش پايين توليد، زمانی که وظايف متمرکز کار برای زنان مهاجر کارگر تغيير کرده اند؛ و کليشه های جنسی سرمايه گذاران بزرگ تجاری و حکومت هايی که ممکن است زنان را به عنوان کارگران موقت و ارزانی ببينند که طبيعت رامشان موجب می شود به راحتی استثمار شوند.

باقی فشارها، بيشتر منطقه ای هستند، شامل: تغييرات ايجاد شده توسط رشد سريع قيمت نفت در آسيای غربي، جايی که استخدام کارگران خانگی (خدمه) خارجی يک عرف و سمبل شده است؛ استراتژيهای کار منحصر به کشور در بخشهای مورد تسلط زنان؛ و افزايش شرکت زنان در بازارهای کار ِکشورهای تقريبا صنعتي.

 از ديد زنانی که در جستجوی کار هستند، عوامل زيادی موجب می شوند تا آنان از مرزکشور خود خارج شوند. برای مثال تعديل ساختاری سياستها و تحميل خصوصی سازی در برخی کشورها، شکافهای پهناوری در بخش عمومی ايجاد کرده است. و اين شکافها اغلب فشار نامتناسب را بر زنان، کسانی که قسمت قابل ملاحظه ای از شغلهای سطح پايين تر بخش عمومی در بسياری از کشورها را اشغال می کنند، وارد می کنند. شکافها و بيکاری ها در خدمات اجتماعی ممکن است اين زنان را به خارج از کشور، برای جستجوی فرصتهای جديد هدايت کنند. در برخی از کشورها نيز، زنان از جنگ، عواقب بعدی آن، و يا خشونت و تعرض، فرار می کنند.

بيشترين فرصتهای شغلی برای زنان مهاجر در بخشهای نامنظم مانند کار خانگی (کارهای زنانه سنتی چون خانه داری و بچه داري)، خدمات يا صنايع "خارج از مقررات"، و بخش های بزهکاری شامل صنعت سکس و پورنوگرافی می باشد. عده زيادی نيز در شغلهای غير ماهرانه ی کم دستمزد در توليد صنعتي، تهيه لباس، يا کشاورزی کار می کنند. يعنی زنانی که به طور قانونی از مرزها عبور می کنند، ممکن است خود را در وضعيت های کاری نامنظم و اغلب غير عادی بيابند. بعلاوه اکثر فرصتهايی که از کانالهای قانونی مهاجرت پيشنهاد می شوند، در بخشهای مردانه ای چون کار کشاورزی و ساختمانی هستند که اين مساله به زنان زيان بزرگی می رساند. به گفته دکتر پاتريشيا ليوکوئانان، رئيس کميسيون ملی در زمينه نقش زنان فليپين، مهاجرت کارگران داخلی بيشتر به نفع کشور ميزبان است تا کشور فرستنده و منافع نيز بيشتر جنبه اقتصادی دارند، در حالی که هزينه ها عمدتا اجتماعی اند.

چرا زنان خانه را ترک می کنند تا به کار بپردازند؟

برخی از فشارهايی که زنان را وامی دارند که برای جستجوی وسايل حمايت از خود و خانواده هايشان، دست از خانه ها و کشورهايشان بشويند بدين قرارند:

• پايگاه نازل کارهای زنان. زنان همچنان در معرض تبعيض قرار دارند و مشاغل پست و کم دستمزدی چون خدمتکاری در خانه ها، روسپيگري، پرنوگرافي، و ايفای نقش عروسان "سفارشی با پست" و "زنان آرامش بخش" به آنان واگذاشته می شود.

• جهانی شدن بازارهای کار. نظام کار چند رديفه ای به وجود آمده است که در آن کشورهای صنعتی تر پايگاه توليدات صنعتی خود را به کشورهايی انتقال داده اند که در آنجا هزينه کار ارزانتر است يا برای اجرای کارهايی که کارگران خود آن کشورها از انجام دادنشان ننگ دارند، نيروی کار غير ماهر و کم دستمزد وارد کشورهايشان می کنند.

• نقش های جنسيتی در فرهنگ و خانواده. تحقيقات نشان می دهند که زنان مهاجر، نفوذ و پايگاه تازه ای به عنوان نان آور اصلی در خانواده هايشان کسب کرده اند، اما هنوز در مورد اينکه آن پول را چگونه خرج کنند، قدرت و اختيار چندانی ندارند. تفکر قالبی درباره زنان "فرمانبردار" و "دلربا" ی آسيايی موجب شده است که اينان برای کارفرمايان خارجی جذاب جلوه کنند، به طوری که به صورت عروسانی در آيند که با پست سفارش داده می شوند، يا برای سوداگران و مشتريان جنسي، طعمه لذيذی باشند. در اروپای شرقي، بسياری از زنانی که جزء اولين اخراج شدگان از موسسه های تازه خصوصی شده در کشورهای کمونيستی سابق بوده اند هيچ راه چاره ای ندارند جز آن که به عنوان بازرگان، کارگر مهاجر، يا روسپی به خارج از کشور بروند. زنان روس و اوکراينی – معروف به "ناتاشاها"- برای کار به عنوان روسپی به ترکيه در رفت و آمدند.

شرايط استثماری پرداخت، ساعتها و قراردادهای کار

برخی فشارها موجب آسيب پذيری زنان مهاجر کارگر می شوند، فشارهايی که از شرايط استثماری کار، به خصوص در ارتباط با نوع پرداخت، ساعت های کاری و قراردادها، بر می خيزند. محدوديت های حقوقی گذشتن از مرزها برای يافتن کار، انگيزه هايی را برای آژانس های قانونی و غير قانونی مشابه، برای سو استفاده کردن از زنان کارگر مهاجر، ايجاد می کند. آژانسهای کاريابی و استخدام- حتی زمانيکه قانونی کار می کنند- اغلب عهده دار حق الزحمه های گزاف سفر و اسکان می شوند؛ زمانيکه به طور نامنظم کار می کنند يا بدون نظارت دولت هستند؛ چنين آژانسهايی اغلب هزينه هايی را که تقريبا بازپرداخت آنها غير ممکن است می پردازند و زنان مهاجر را در وضعيت های مشابهی که در اسارت پرداخت بدهی هستند، به دام می اندازند. در نهايت، آژانس هايی که به طور مستقيم قوانين ملی را نقض کرده و عبور زنان را از مرزها به صورت غير قانونی آسان می کنند، با تهديد و اجبار يا با وعده های دروغين، زنان را در قرارگاه خانگی مخفی و در کار جنسی غير قانونی نگه می دارند.

صرفنظر از شيوه های ورود، زنان مهاجر با انواع بيشماری از بهره کشی ها و مشکلات فراوان قراردادی مواجه هستند. زنانی که واقعا قراردادی دارند ممکن است زبانی که قرارداد نوشته شده را نفهمند. در بسياری از موارد، قراردادها فقط بين کارفرما و آژانس استخدامی منعقد می شوند، و کارگر را بدون هيچ حمايتی رها می کنند. در برخی کشورها، خارجی ها يا زنانی که قراردادهايی دارند ممکن است با موانع قانونی در دسترسی به دادگاه ها و يا باقی موسسه های عدالتی مواجه شوند، و دادگاههای کشور ميزبان ممکن است قراردادها را غير قابل اجرا بپندارد.

همانگونه که انتظار می رود زنان در بخشهای غير قانوني، غير رسمی و بی قاعده به ندرت قراردادهای معلوم و مشخص دارند.

محبوس در خانه - محدوديتهای آزادی رفت و آمد

زنان مهاجری که در بخش خانگی به عنوان خدمه کار می کنند، به خصوص به دليل اينکه از آزادی تحرک محرومند، بسيار آسيب پذيرند. کارفرمايان کارگران خانگي، اکثر مواقع، اسناد مسافرتی آنان را ضبط می کنند (عملی که قانونا در مناطق بسياری از آن چشم پوشی می شود). اغلب موارد، ترک کشور - حتی برگشت به وطن- را بدون اجازه کارفرما، برای کارگران غير ممکن می سازند. بسياری از خدمه ها در داخل خانه زندگی می کنند؛ که خانواده غالبا ترک خانه را برای کارگران ممنوع می سازد. برای مثال ILO (سازمان بين المللی کار) متوجه شد که يکی از آژانس های مسافرتي، خود را به عنوان يک شرکت استخدام خارجی ها جا زده و از کارگران زن خانگی خواسته تا قراردادهای استخدامی با مضمون "ممنوعيت عبور از حدود مشخص شده توسط کارفرما" را امضا کنند. برخی کارفرماها اين نوع محدوديت را با محدوديتی ديگر که شامل ممنوعيت هر گونه تماس با دنيای خارج، حتی از طريق تلفن يا نامه می باشد، در می آميزند. اينگونه ايجاد انزوا، اغلب در مورد کارگران خانگی غير رسمی و غير مستند، بی حد است. اغلب اين زنان برای اينکه از چشم مسئولين مخفی باشند، در خانه های کارفرماهايشان پنهانند. درصورت ديده شدن، اغلب مختصر تبعيدی را بدون توجه به دستمزد يا مزايای پرداخت نشده تحمل می کنند.

بسياری از زنانی که به عنوان کمک خدمه کار می کنند، در زمان تنهايي، توسط کارفرمايشان در خانه محبوس می شوند- برخی اوقات برای دوره های طولاني. علاوه بر اين مشکلات معمول، بسياری از آنان گزارش داده اند که حوادثی چون آتش سوزی رخ داده و آنها نتوانسته اند فرار کنند. در برخی مناطق، برای يک مستخدم خانگی گريختن از خانه کارفرما غير مجاز است؛ در چنين مواردي، پليس به جستجوی فرد فراری رفته، نام و عکس او را در روزنامه منتشر کرده، و اگر محل او را بيابد بدون تاخير اخراجش می کند.

محروميت اجتماعی که از منزوی کردن زنان مهاجر خدمه بوجود می آيد، عوارض سنگينی دارد: بسياری از زنان فرصتی برای ايجاد دوستی يا روابط اجتماعی ندارند. در نتيجه اين تنهايي، آسيب پذيری آنان در مورد تجاوز به حقوققشان، و محروميت آنها از حمايت ممکن در صورت وقوع خشونت، شدت می يابد، همچنين باعث افسردگی و ناراحتی های ديگر روحی آنها می شود. زنانی که محروم از تماس با خانواده هايشان می باشند به خصوص کودکان، ممکن است سختی های زيادی را مخصوصا با نگفتن فشار وارد شده بر خودشان به اعضای خانواده متحمل شوند.

يکی از کارگران خانگی به محققين ILO گفت که در طی خدمتش به عنوان دستيار خدمه مريض شده بود و نمی توانست به کار ادامه دهد. طبق قرارداد اگر می خواست محل خدمت را قبل از پايان موعد قرارداد ترک کند بايد 3000$ امريکا می پرداخت. از آنجايی که تمام مبلغ را نداشت، همه پس انداز کارش يعنی 300$ را تقديم آنها کرد. زمانيکه پول او به دليل کم بودن پذيرفته نشد، برای فرار، خود را به شکل بيمار روانی درآورد. خويشاوندانِ مرد کارفرمايش، ونيز پليس محلی وی را قبل از اينکه اجازه بدهند به خانه برگردد به سختی کتک زدند.

علاوه بر هزينه ای که برخی آژانس ها و کارفرماها در صورت نسخ قرارداد توسط مهاجرين زن بر آنها تحميل می کنند، برخی اوقات حکومت ها نيز آنها را مجبور به پرداخت هزينه ای برای مدتی که غير قانونی در آن کشور اقامت داشته اند، می کنند. در برخی موارد، زنان بايد جريمه هر روزی را که خارج از تعهدشان به سر برده اند، بپردازند. يعنی زنانی که از قراردادهای استخدامی خشن و توهين آميز ، فرار کرده اند در نتيجه از وضعيت قانونی خارج شده اند زيرا استخدام آنها به اين شکل، قانونی بوده است- متجاوز به کارفرمای شان محسوب می شوند.

لازم است اقداماتی برای حمايت از حقوق زنان کارگر مهاجر صورت گيرد تا آنها از آزادی رفت و آمد برخوردار شوند. و اين اقدامات لازم، بستگی به شدت تضييع حقوق آنان در هر کشور دارد. بر اساس بيانيه ها و رهنمودهای تهيه شده توسط پيمان نامه کميته های ديده بانی ، واضح است که دولتها بايد به ميزانی از تعهداتشان عمل نمايند. تعهداتی شامل موارد زير:

• دولت ها بايد اطمينان دهند که همه کارفرماها، آژانس ها، و حتی خود کارگران مهاجر بايد از اين قانون که "صدور يا تباه کردن اسناد شناسايی و جوازهای محل اقامت يا کار مطلقا ممنوع است"، آگاه باشند. و قصور در آن بايد مورد بررسی و تنبيه قرار گيرد. اين مسئله بخصوص در مورد زنان مهاجر، در مقام مستخدم، بسيار حائز اهميت است.

• دولتهای ميزبان و اعزام کننده بايد در قوانين کار خانگی تجديد نظر نمايند و اطمينان دهند که حقوق زنان برای آزادی رفت و آمد، موکول به اجازه اشخاص سومی چون شوهر، پدر و يا بقيه افراد مرد فاميل نيست.

• به زنان بايد برای تهيه آزاد هويت فردي، کار، و مجوزِ اقامتشان، اجازه داده شود.

• محدوديت های اختيار قانونی کارگران مهاجر در کشور ميزبان، برای آزادی تردد درون آن کشور، بايد برداشته شود.

• موانع موجود در زمينه حقوق کارگران مهاجر، جهت ترک يک کشور، و ايجاد محدوديت در انتخاب مهاجرين ميان رفتن به خانه يا ماندن در همانجا، بايد لغو و يا اصلاح شود.

• مسئولين کشور ميزبان، بايد قدمهايی را برای پايان دادن به تحديدات تحميل شده توسط کارفرمايان خصوصي، بخصوص تحديدات طاقت فرسايی چون محبوس شدن در خانه، بردارند.

واکنش پيمان نامه های حقوق بشر

تحت پيمان نامه های اصلی حقوق بشر، حق آزادی رفت و آمد را می توان در سه جزء اصلی طبقه بندی کرد: حق فردی برای تردد در داخل يک کشور، هنگاميکه حضور آن زن در آنجا قانونی باشد؛ حق ترک هر کشوري؛ و حق بازگشت به وطن. قانون بين المللی حقوق بشر ، ضامن حقوق کلی تر در باب آزادی رفت و آمد در سراسر مرزها نيست.

ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدني، روشن می کند که حق آزادی رفت و آمد داخل يک کشور، ممکن است تحت شرايط خاص مربوط به امنيت ملي، نظم عمومي، بهداشت يا اخلاق عمومي، يا حقوق و آزاديهای ديگر محدود شده باشد. ممنوعيت های آزادی تردد، ممکن است بدون نفوذ قانوني، برای ماندن در قلمرو يک کشور، بر افراد تحميل شده باشند. در مواقعی که مهاجران در معرض اخراجند، حق ارائه دلايلشان برای حضور بدون اجازه را دارند. ممکن است حق ترک يک کشور، و بازگشت به موطن، به طور قراردادی محدود نشده باشد .

تحت کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان، برای زنان حق برابری در آزادی تردد و انتخاب اقامتگاه تضمين گرديده است. به اين معنی که هر گونه مانع و محدوديت مبتنی بر جنس- يا آنچه که موجب شرايط نامساعد و نامناسب برای زنان شود- به دليل آنکه بيانگر تبعيض جنسی است بايد منحل شود.

به طور مشابه، تحت کنوانسيون بين المللی رفع همه اشکال تبعيض نژادي، نبايد هيچ گونه محدوديت آزادی تردد برای افراد به دليل نژاد، رنگ، قوميت، يا خواستگاه ملی باشد.

کنوانسيون بين المللی حمايت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده شان، نياز به موادی برای کيفری کردن مصادره و نابودی اسناد شناسايي، نظير پاسپورت، و اسناد کار يا مسکن دارد.

اين مقاله ترجمه ای است از بخش هايی از کتاب:

Human Rights Protections Applicable to Women Migrant Workers  by Ms.  Margaret Satterthwaite
Published by UNIFEM 11 July 2003

http://www.hastiandish.net/node/2028