ارسالي در 2006-01-22 کار و اقتصاد
ایمان مظفری
هستيا: Email:mozafari_eman@yahoo.com جلسه سازمان تجارت جهانی در دسامبر سال 2005 در کشور هنگ کنگ فرصتی به دست داد تا نئولیبرال های اقتصادی سازمان تجارت جهانی از WTO دفاع کنند.
اما در عین حال یک توده ی بحرانی از کشورهای توسعه یافته، حکومت ها و انجمن های مدنی پدیدار شد که آنها را به یک فرجام طولانی رسانید. فرجامی که توسط سازمان MADRE و دیگر سازمان های مرتبط با برابری اقتصادی و حقوق بشر زنان بدان ها اشاره شده بود.
تعهد به WTO برای تجارت باز جهانی وضعیت فقر را بدتر می کند و موجب نابرابری، جایگزینی فرهنگی و خرابی زیست محیط در سراسر دنیا می شود.
پرداختن به سه موضوع اصلی در بحث های هنگ کنگ شامل بخش های کشاورزی، خدماتی و دسترسی به بازار غیر کشاورزی – NAMA – نشان داد که زنان به وسیله سیاست های ملت های توانمند و ثروتمند که بر WTO فشار وارد می کنند، تهدید می شوند. بخش کشاورزی:
در بحث های این بخش، مشخص شد که ایالات متحده آمریکا و اروپا در تلاش هستند، پرداخت سوبسید ها و یارانه های دولتی را در سطح وسیعی به کشاورزان ادامه دهند. به طور معمول باید گفت آنها در حدود 350 بیلیون دلار در سال یا پنج برابر مبلغ کشورهای ثروتمند از پرداخت کمک رسانی ارزی امتناع می کنند و از این طریق اجازه می دهند تا کشورهای در حال توسعه یارانه های کشاورزان خودشان را به آنان واگذار کنند. پیش از این میلیون ها نفر از خرده کشاورزان کشورهای فقیر، با این رویکرد به بخش کشاورزی دچار ورشکستگی شدند، چرا که آنها با یارانه های وارداتی از کشورهای شمالی توان رقابت را ندارند.
و جالب هم اینجاست که بخش اعظم این کشاورزان زنانی اند که تامین کننده اغلب مواد غذایی جهان هستند.
همچنین WTO بر خرده کشاورزان برای تغییر کاشت محصولات اصلی مانند غله، برنج و گندم فشار می آورد و از آنها می خواهد تا محصولاتشان را برای صادرات بکارند. در صورتی که این محصولات بیش از 90 درصد از غذاهای مردمان روستانشین را تامین می کند.
در واقع ادامه ی سیاست کاشت محصولات اصلی برای صادرات، وضعیت معیشتی زنان و موقعیت اجتماعی شان را تهدید می کند، زیرا تجارت محصولات صادراتی معمولا به وسیله ی مردان و در مقیاس بزرگتر به وسیله بنگاه های تجارت محصولات کشاورزی کنترل می شود. ادامه این روند تهدید کننده ی امنیت غذایی برای زنان و خانواده هایشان است، به خصوص برای زنانی که وقت کم و سهمی ناچیز از زمین، برای کاشتن محصولات دارند.
بخش خدماتی:
برابر بر آنچه که در WTO آمده است، هر چیزی می تواند به عنوان یک کالای تجاری محسوب شود. بر همین اساس برخی از خدمات حیاتی مانند در اختیار گذاشتن آب سالم، توجه به مراقبت های بهداشتی و آموزش نیز در این مدار قرار گرفته اند. در نشست هنگ کنگ، کشورهای ثروتمند برای توسعه دادن مالکیت بر بخش خدماتی فشار آوردند. اين مالكيت معمولا به معنای افزایش نرخ خدمات اساسی است که متوجه بخش فقیر جامعه جهانی از جمله زنان نیز می شود. این افزایش مالکیت از سوی دیگر موجب افزایش مسئولیت زنان در قبال کار نیز می گردد.همچنین در زمان هایی که خدماتی مانند مراقبت های بهداشتی و یا در دسترس بودن آب آشامیدنی برای مدت طولانی توسط حکومت ها در اختیار زنان قرار نمی گیرد، در نتیجه آنان مجبور هستند تا نیازهای بخش خدماتی را از طریق خانواده یشان برآورده کنند.
بخش دسترسی به بازارهای غیرکشاورزی:
در این مذاکرات مشخص شد، کشورهای غنی در تلاش هستند تا تعرفه های پایین تری را از کشورهای فقیر در محصولات صنعتی و منابع طبیعی کسب کنند. این تعرفه ها به مانند مالیات بر سود شرکت های خارجی، در کشورهای در حال توسعه است، مشروط بر آنکه آن کشورها عایدی و سهمی از منابع مهم داشته باشند.
بدون این منابع مالی، کشورهای فقیر و عقب افتاده تحت فشارهای مضاعف برای ایجاد مدارس، درمانگاه ها، خانه های آسوده و امن، برق و دیگر خدمات اساسی خواهند بود، به ویژه برای زنان که وجود این خدمات می تواند تکیه گاهی برای آنها باشد. کشورهای ثروتمند با گرفتن عایدی و خراج از منافع کشورهای درحال توسعه، سلب آزادی در تصمیم گیری های اقتصادی و توسعه سیاسی، تلاش های بیهوده ای را در اظهارات متعهدانه برای مبارزه با فقر و تنگدستی به مانند اهداف توسعه هزاره سازمان ملل دارند.
امروز ادعای WTO که تنها اقتصادهای نئولیبرالی اختیار رشد اقتصادی را دارند، منجر به چالش شده است. سازمان MADRE و دیگر سازمان های جامعه مدنی در سراسر دنیا جایگزین هایی برای رشد مناسب و تنظیم تجارت دارند. شیوه هایی که در آن رشد منافع اقتصادی می تواند، سرعتی بیشتر از آسیب هایی که هم اکنون به زنان، خانواده هایشان، مناسبات و محیط زیست شان وارد می شود، داشته باشد.
هم اکنون سازمان MADRE با همکاری دیگر سازمان هایی که در کشور های کلمبیا، کوبا، گواتمالا، نیجریه، مکزیک، پرو، کنیا، روآندا، سودان، سریلانکا، عراق و فلسطین هستند، نقش های جدیدی را برای تجارت جهانی پیشنهاد می کند که شامل موارد زیر است:
1- بحث و مذاکره برای ایجاد فرآیند های عملی دموکراتیک، با مشارکت موثر و تنگاتنگ سازمان هایی که مسایل زنان را پیگیری می کنند.
2- تضمین اینکه منابع نگهدارنده زندگی مانند آب، غذاهای اساسی، گیاهان دارویی برای تمامی مردم تدارک دیده شده و از میزان این اقلام کاسته نمی شود.
3- تضمین اینکه خدمات اساسی مانند مراقبت های بهداشتی، مسکن، آموزش و سیستم دفع فاضلاب برای سالم سازی محیط زیست که در حقوق بشر به آنها اشاره شده، در دسترس همگان هستند و حکومت ها درمحافظت از آنها متعهدند.
4- نهادینه کردن میزان استاندارد شده ی حقوق کارگران، سلامتی، امنیت و حفاظت از محیط زیست آنها.
5- ایجاد و توسعه بازارهای منصفانه همراه با امنیت اجتماعی و برنامه های کمک کننده توسعه ای برای حفاظت از خرده کشاورزان و کارگران از یک سو و به رسمیت شناختن ارزش کار زنان در خانه از سوی دیگر.
6- ملزم ساختن سرمایه گذاران خارجی برای همکاری در برنامه های توسعه اقتصادی جوامعی که در آنها حضور دارند.
7- ارتقاء دادن سیاست هایی که به فرهنگ محلی و مجموعه ی حقوق بومی احترام بگذارد و به کار گیری کشاورزی مکانیزه برای ایجاد تنوع محصولات غذایی.
8- به رسمیت شناختن همپوشانی بین رشد اقتصادی و تضمین های لازم برای برقراری صلح و امنیت در جوامع بشری.
منبع: http://www.madre.org/articles/int/wtohongkong.html