متحدانه به نبرد ارتجاع برويم!
زنانى ديگر
ديو ارتجاع و عقبماندگى از گور هزاران سالهاش بدر آمده و قصد دريدن و نابودن كردن زنان منطقه را دارد و عجيب نيست كه اين ديو در همه كشورهاى بپا خاسته روشى نسبتا مشابه به كار گرفته و ميگيرد: در جمهورى اسلامى ايران پس از سى و اندى سال حقوق و داشتههاى زنان يك به يك از آنها سلب شد. سلب حقوق زنان و محدود كردن آنان به خانه و آشپزخانه و نقش همسرى و مادرى از اولين اقدامات «انقلاب» اسلامى بود. حجاب اجباري، محروم كردن زنان از حضور در برخى از رشتههاى دانشگاهي، برخى مشاغل، كرسيهاى قضاوت و بعضا وكالت، لغو قانون حمايت خانواده نمونههايى از اولين اقدامات «انقلابى» حكومت اسلامى بود و در طى اين سى و اندى سال يكى از عرصههايى كه مدام مورد تعرض و حملۀ اين ارتجاعيون قرار گرفته حقوق انسانى زنان بوده است. با سركوب روزافزون و عقب راندن قدم به قدم زنان در طى اين سى سال، هدف اين است كه در دورۀ تصدى آقاى احمدى نژاد آخرين خاكريزها هم فتح شوند. تصويب قانون چند همسري، مهندسى جنسيتى جامعه كه شامل تفكيك جنسيتى دختران و پسران از دوران مهد كودك خواهد شد، تغيير محتواى دروس مدارس و ديگر نهادهاى آموزشى براساس جنسيت، تغييير و تبديل بازيها و آموزشهاى كودكان در دوران مهد كودك، تفكيك جنسيتى در محل كار، اجتماعات، طراحى بيمارستانها و پاركهاى زنانه، حتى ارائه طرحهايى براى منازل مسكونى به شكلى كه زنان دور از انظار مهمانان و ديگران باشند و ... از آخرين تيرهاى تركش حكومت «انقلابى» جمهورى اسلامى است. اين خفقان و سركوب تحميل شده بر زنان از يك طرف تمايلات ضد زن و ارتجاعى اين حكومت را ارضا ميكند و از طرف ديگر زنان را از عرصههاى اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى حذف خواهد كرد كه نتايج بسيارى براى دولت روبه زوال و ورشكستۀ اسلامى دارد. ميتواند تعداد زيادى از بيكاران را از بازار كار حذف كند، اعتراضات و تنشهاى موجود در جامعه را كه در اين سالها همواره زنان از پيشگامانش بودهاند خفه كند، مقولاتى مثل فرهنگ زنانه، فمينيسم و صداها و نداهاى برابريخواهانه و آزادى خواهانه زنان را كه در طى اين سى سال و اندى همواره يكى از چالشهاى عمدهاش بوده خفه كند و.... اما زهى خيال باطل كه در عصر ارتباطات و با سطح آگاهى و رشدى كه زنان ايران دارند هرگز به اهداف ارتجاعياش نخواهد رسيد.
حال در اكثر كشورهاى بپاخاسته منطقه نيز زنان با همان چالشهايى روبرو شدهاند كه زنان ايران از ابتداى «انقلاب» اسلامى تا كنون با آن مواجه بودهاند. گرچه احزاب اسلامى سربرآورده از اعتراضات مردمى در كشورهاى منطقه همگى ادعا دارند كه آنچه آنان از جامعۀ اسلامى در برنامهاشان دارند هيچ ربطى به جمهورى اسلامى ايران ندارد. گرچه وعده ميدهند كه قوانين سخت گيرانه در مورد زنان، از جمله حجاب اجبارى را اعمال نخواهند كرد اما و به رغم اين قولها و ادعا ها و قبل از اينكه حتى به قدرت برسند زنان در اجتماعات، محل كار و تحصيل و چه بسا در خانوادههايشان مورد بيحرمتى و تحقير و آزار و اذيت قرار ميگيرند. بافت مذهبى و پدرسالار اين جوامع حال با جان گرفتن احزاب اسلامى نيرويى تازه يافته و به متحد بالقوه و بالفعل اين احزاب واپسگرا تبديل شده است. اين ديو خاموش با گسترش فرهنگ و دستاوردهاى فرهنگى «غرب» در منطقه جان گرفت و به جان آمد، و به مقابله با اين فرهنگ برخاست. آنان منتقد راديكال اين فرهنگ نيستند بلكه از منظرى ارتجاعى با آن ستيزه دارند. آنان نه با سرمايهدارى مخالفتى دارند و نه با استثمار و به بردگى كشيدن مردم و طبيعت و نه تبديل شدن زنان به كالا.
كنترل زنان از اولين و شايد تنها خواست و هدف اين مرتجعين بپاخاسته است. اينان تمامى هويت خود را در كنترل زنان و تحميل فرهنگ پدرسالارى و مردسالاري، آن هم از نوع عهد عتيقش بر زنان، مييابند. در مصر يك سال پس از سقوط حسنى مبارك و پس از برگزارى انتخابات پارلماني، به نظر ميرسد كه زنان بازندگان بزرگ انقلاب هستند. طبق برآوردها تنها 10 تا 20 زن توانستهاند وارد پارلمان 498 نفرى مصر شوند. در زمان حسنى مبارك طبق قانون ميبايست 12 درصد منتخبين در پارلمان را زنان تشكيل ميدادند. اين قانون بعد از سقوط حسنى مبارك لغو شد.
احزاب شركت كننده در انتخابات تنها موظف شده بودند تا دست كم يك كانديداى زن در ليست انتخاباتى خود داشته باشند و اين درحالى است كه زنان دوش به دوش مردان در مبارزات شركت داشتند؛ حزب اسلامى نور، سلفيها؛ حتى از چاپ عكس تنها كانديداى زن خود روى پلاكاردها خوددارى كرده و به جاى آن گلى را چاپ كرده بودند. حزب اخوانالمسلمين هم كه با به دست آوردن 220 كرسى بزرگترين برنده اين انتخابات است؛ ميانه چندانى با حقوق زنان ندارد. سياستمداران اين حزب؛ محافظه كار و به سختى مذهبى هستند و تصويرى كه از خانواده دارند سنتي؛ اقتدارگرايانه و پدرسالارانه است.
به اين ترتيب در مجلس موسسان ِ 100 نفرۀ آينده نيز كه از ميان نمايندگان تشكيل خواهد شد؛ زنان در عمل نقش چندانى نخواهند داشت. در دولت 30 نفره دورۀ گذار نيز تنها سه زن عضويت دارند كه كمتر از زمان مبارك است. در شوراى حكومتى دست نشاندۀ ارتش هم تنها سه نفر از اعضاى سه نفرۀ كابينه زن هستند، تمام 27 استاندار كشور مرد هستند؛ رئيس جمهورى هم كه آخر ماه ژوئن قرار است انتخاب شود حتما مرد خواهد بود. بنا به تحقيق يك سازمان بررسيهاى اقتصاد جهانى در ژنو وضع مصر از نظر برابري حقوق اجتماعى زن و مرد بسيار نامناسب است، از ميان 134 كشور مورد مطالعۀ اين سازمان مصريها در رديف 125 قرار دارند... . حجاب اگر چه رسما اجبارى نشده اما گروههاى ارتجاعى در كوچه و بازار و محل كار قصد تحميل اين سمبل ارتجاع به زنان را دارند. حضور فعالانه زنان در تظاهرات فرصتى براى عناصر و گروه هاى ارتجاعى براى تجاوز و هتك حرمت زنان بود.
در تونس جايى كه آغازگر «بهار عربى» بود با روى كار آمدن گروه اسلامى «النهضه» زنان سكولار گرد آمدند تا از شيوۀ زندگى خود دفاع كنند. آنان خواستار اين هستند كه قانون سال 1956 كه متضمن برابرى زن و مرد بود دوباره برقرار شود. اين قانون در سال 1957 با هدف دستيابى به برابرى بين زنان و مردان در بسيارى از مناطق به اجرا درآمد. پيرو اين قانون زنان تونسى از سال 1962 تحت پوشش قانون جلوگيرى از باردارى و آزادى سقط جنين بودند. بعد از استقلال از فرانسه در سال 1959 دولت قانون منع چند همسرى را تصويب كرد و برابريهاى زنان در ازدواج مثل حق طلاق و قانون حضانت زن را نيز برقرار كرد. بعدها سن ازدواج براى زنان به 18 سال رسيد و همينطور اعمال خشونتهاى خانگى جريمه داشت.... حال زنان نه تنها نگران از دست دادن اين «عطيه»ها ودستاوردها، كه حتى نگران از دست دادن اختيارشان براى انتخاب پوشش هستند.
در جامعۀ ليبى كه به نسبت حوامع مصر و تونس سنتيتر و حافظهكارتر است انتظار ميرود فشارها و تبعيضهاى بيشترى متوجه زنان شود. گرچه سياستمداران مدافع قذافى ادعا دارند كه حكومت وى سازمانهاى زنان بسيارى تشكيل داده است و آنان نقش بسيار مهمى در آگاهى رسانى به زنان دارند اما در همين جامعه به هنگام مبارزات اعتراضى مردم، زنان هميشه در معرض خطر تجاوز و آزار و اذيتهاى جنسى بودند و پس از سرنگونى قذافى و حتى قبل از اينكه خون قذافى و حاميانش خشك شود اولين قانون را عليه زنان تصويب كردند: برقرارى چند همسرى براى مردان.
زنان كشورهاى بپاخاستۀ منطقه نه تنها همچون زنان ايران، آنچه را كه به آنان «اعطا» شده بود و يا خود با مبارزاتشان به دست آورده بودند از دست ميدهند بلكه در ميدان نبرد، كوچه و خيابان مورد بيحرمتي، خشونت و تجاوز قرار مى گيرند: تصاوير و فيلمهاى ويدئويى كه از كتك زدن زنان در جنبشهاى اعتراضى اين كشورها در همۀ دنيا پخش شد مردم دنيا را حيرت زده كرد. براى خاموش كردن اين ديو به پاخاسته تمامى زنان منطقه بايد با هم متحد شوند. براى جلوگيرى از گسترش و قدرتگيرى نيروهاى واپسگراى اسلامى در منطقه، لازم است كه زنان نهادهاى مستقل و مطالبهمحور خود را تشكيل دهند و با اتحاد و همكارى با تشكلات مستقل زنان در كشورهاى ديگر از جمله ايران صفى قدرتمند عليه اين نيروها تشكيل دهند. اتحاد و همكارى زنان منطقه، انتقال تجارب خود و درساموزى از يكديگر ميتواند مانع بزرگى براى پيروزى ارتجاع فراگير درخاورميانه و سايرنقاط دنيا باشد. مبارزات زنان براى حفظ و كسب حقوق خود نبايد تحت الشعاع مبارزات آنان براى دموكراسى يا مبارزه طبقاتى قرار گيرد.
اما و مهمتر از همه بايد نسبت به راهزنانى كه در كمين مصادرۀ اين مبارزات قرار گرفتهاند هشيار باشيم. آنانى كه با بهانههايى چون «دخالتهاى بشردوستانه»، «دفاع از دموكراسى وحقوق بشر» و... سنگ زنان و حقوق آنان را به سينه ميزنند در طى سى واندى سال حاكميت ارتجاع در ايران ثابت كردهاند كه نه دلشان براى دموكراسى سوخته است و نه حقوق زنان؛ آنان در پى منافع خود هستند و زمانى كه منافعشان ايجاب كرده با انواع طالبان هم عهد و پيمان ِ همكارى و دوستى بستهاند. از زمانى كه اين «طرفداران دموكراسى و حقوق زنان» ناچار شدند دست از حمايت حاكمان و حكومتهاى دستنشاندهاشان در منطقه دست بردارند و به اعتراضات مردمى تسليم شوند از ترس قدرتگيرى نيروها و طبقات فرودست در جامعه و براى مصادرۀ انقلاب مردم- همان كارى كه در ايران كردند- آغاز به بزك كردن حكومتهاى اسلامى طرفدار خود در منطقه كردهاند. در هيچ دورهاى به اندازه يك سال اخير حزب اسلامى تركيه اين همه مورد تكريم و تقدير قرار نگرفته است. نوع حكومت تركيه و حزب اسلامى آن الگوى پيشنهادى ِ«مدافعان دموكراسى و حقوق زنان» براى مبارزين و مخالفين در كشورهاى بپاخاسته عربى است و كعبۀ آمالى براى اصلاحطلبان وطنى كه تمام ترس و لرزشان از پا گرفتن و قدرت گرفتن مطالبات و خواستههاى طبقات فرودست در جامعۀ ايران است.
اخبار مبارزات و تلاشهاى زنان منطقه را منتشر كنيم، با آنها تماس بگيريم و به آنها يارى برسانيم. مبارزات خود را با آنان پيوند دهيم و دست در دست يكديگر عليه ارتجاع به پاخاسته به مبارزه برخيزيم.
23 اسفند 1390