ازدواج دختربچه های خردسال، لکه ننگی بر چهرۀ جامعه ما

آذر روشن

 بر اساس آمار رسمی در نه ماه ابتدای سال ۹۲ بيش از سی هزار دختر بچه ( دقيقا ًسی هزار و۹۵۶ نفر) زير ۱۵ سال در ايران ازدواج كرده اند! با احتساب ميانگين سه ماه ديگر سال اين رقم سالانه بيش از ۴۰ هزار نفر می شود. اين آمار و ارقام  پس از انتشار نمودار توزیع سنی زوجین در ایران از سوی سازمان ثبت احوال مشخص شده‌ است. پیش از این نیز فرشید یزدانی از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران با اشاره به افزایش آمار ازدواج کودکان در ایران گفته بود که بر اساس سرشماری رسمی، در سال ۸۹  بیش از ۳۴۰ هزار کودک زیر ۱۸ سال در ایران ازدواج کرده‌اند که ۴۲ هزار تن از آنان در زمان ازدواج ۱۰ تا ۱۴ ساله بوده‌اند. وی همچنين با اشاره به رشد ۴۵ درصد ی ازدواج و طلاق میان کودکان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ گفته است: ''  آمار سال ۸۹ نشان می‌دهد که ۳۷ هزار نفر ۱۰ تا ۱۸ ساله مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد.''  گرچه حتی یک ازدواج در سن كودكی هم فاجعه است تا چه رسد به بيش از سی هزار مورد و اين آمار و ارقام  بسيار تكان دهنده، نمايانگر يك فاجعه با تبعات بزرگتری است ولی پيداست آمار واقعی این گونه ازدواج‌ها بسیار بیشتر از آمار رسمی است. پروین بختیار نژاد پژوهشگر مسايل اجتماعی نيز که خود در این زمینه تحقیقات میدانی انجام داده است می‌گوید: '' در روستاها و مناطق دور افتاده بخش عمده‌ای از این ازدواج‌ها اصلاً ثبت نمی‌شود و با خواندن یک صیغه‌ی طولانی‌ مدت، دو طرف به عقد یکدیگر در می‌آیند.'' و فاجعه بارتر اينكه در چنين ازدواج هائی چه فجايعی رخ ميدهد و چه زندگی هائی تباه ميشود مسايلی است كه در هيچ جائی ثبت نمی شود.

 طبق كنوانسيون بين المللی حقوق كودك كه جمهوری اسلامی هم به آن پيوسته است تمام كسانی كه زير ۱۸ سال هستند كودك محسوب می شوند و همه دولت های امضاء كننده اين كنوانسيون ملزم و موظف به تامين حقوق كودكان مصرح در اين كنوانسيون هستند. در حالی كه در جمهوری اسلامی ايران پايان دوران كودكی برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است. و بر اساس اصلاحیه قانون مدنی ایران در سال ۱۳۸۱ حداقل سن ازدواج برای دخترها ۱۳ سال و برای پسرها ۱۵ سال است. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کنونی جمهوری اسلامی '' عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». اينكه يك كودك چه حقوقی دارد و اين كودك در اين سن و سال چقدر از رشد جسمانی و بيولوژيكی و روانی برخوردار است مسايلی نيست كه مورد توجه قاضی دادگاه و يا ولی كودك قرار بگيرد. صدور چنين احكامی برای اين كودكان در واقع دادن مجوز قانونی برای تجاوز به كودك است. اعمال اين نوع خشونت عليه كودكان چه آسيب های شديد روحی و جسمی وارد می كند و چه عواقب اجتماعی عظيمی بدنبال دارد بسيار نگران كننده است و زنگ خطر و هشداريست جدی به همه فعالين مسايل اجتماعي. مگر يك كودك چه دركی از زندگی مشترك دارد؟ كودكی كه در دوره كودكی اش به اجبار مادر شده است مگر چقدر آموزش ديده و چگونه می تواند از كودك خود مراقبت كند؟ پر واضح است كه اكثر چنين ازدواج هائی فرجامی جز طلاق ندارد. و آنهائی هم كه طلاق داده نمی شوند ( چون در نظام جمهوری اسلامی زن حق طلاق گرفتن ندارد!) معلوم است در چه جهمنی با چه مصايبی بايد سر كنند. آيا بی دليل است كه آمار خودكشی و خود سوزی زنان در ايران اينقدر بالاست؟ مریم موسوی، حقوقدان  می گويد : ''  من به جرات می‌توانم بگویم بالای ۹۰ درصد حقوقدانان کشور موافق این هستند که سن ازدواج در قانون تا ۱۸ سال بالا بیاید. چرا که آسیب‌های ازدواج زود هنگام بر هیچ کس پوشیده نیست. من پرونده‌های زیادی در شهرستان در خصوص طلاق چنین ازدواج‌هایی داشته‌ام، حتی شنیدن خاطرات دختربچه‌هایی که در سنین کودکی ازدواج کرده‌اند زجر آور است."

آمارهای رسمی می‌گویند تنها در سال ۹۱ چهار تولد برای مادر ۱۰ ساله، ۱۷ تولد برای مادر ۱۱ ساله، ۵۰ تولد برای مادر ۱۲ ساله، ۲۷۵ تولد برای مادر ۱۳ ساله و ۱۲۸۹ تولد برای مادر ۱۴ ساله ثبت شده است. همچنین براساس آمار سازمان ثبت احوال کشوردر این سال، چهار هزار و ۳۷۷ تولد برای مادران ۱۵ ساله، ده هزار و ۶۳۷ تولد برای مادران ۱۶ ساله، ۱۹ هزار و ۸۸۱ تولد برای مادران ۱۷ ساله، ۳۱ هزار و ۴۹۴ تولد برای مادران ۱۸ ساله و ۴۳ هزار و ۹۲۵ تولد برای مادران ۱۹ ساله به ثبت رسیده‌ است. واقعيت تلخ ديگر جامعه ايران در خصوص ازدواج اين است كه طبق آمار رسمی بيش از۱۱ ميليون جوان از سن ازدواج شان گذشته است كه اين نيز خود معضل اجتماعی ديگری است. در واقع اين معضل اجتماعی همراه با فروش كودكان در پوشش ازدواج دو روی يك سكه يك فاجعه عظيم اجتماعی است. مسئوليت بروز اين فجايع اجتماعی  بيش از پيش متوجه مسئولين حكومتی است.

چه عواملی موجب بروز فاجعه فروش كودكان و تجاوز به آنان در پوشش ازدواج می شوند؟ بی ترديد فقر اقتصادی مهمترين عامل بروز اين فاجعه است. و به تبع آن فقر فرهنگی و فقدان امكانات آموزشی و حمايتی نيز آن را تشديد می كند. آمارها نشان می‌دهد کودکانی که "تک والد" (یعنی کودکانی که فقط پدر یا مادر دارند) هستند یا والدین آنها مواد مخدر مصرف می کنند و یا در خانواده کم سواد زندگی می‌کنند بیشتر به ازدواج در سنین کودکی وا داشته می‌شوند. در عين حال وجود قوانين قضائی جمهوری اسلامی كه اعمال خشونت و تجاوز به كودكان را قانونی می كند به جای قوانين بازدارنده قضائی نيز پوشش قانونی اين فجايع را كاملا ً فراهم می سازد. همين چندی پيش بود كه جمهوری اسلامی تحت پوشش قانون حمايت از خانواده ازدواج با فرزند خوانده را قانونی كرد و به اين ترتيب مجوز قانونی تجاوز به كودكان در حريم خانه كه می بايست مامنی برای رشد و پرورش اين كودكان باشد را نيز صادر كرد. تصويب چنين قوانين ضد انسانی نشان دهنده ديد و باور ارتجاعی و بسيار عقب مانده حاكمان كنونی بر مردم ايران است. و اين زنگ خطر را بيشتر به صدا در می آورد و ضرورت  مبارزه گسترده و همگانی برای لغو چنين قوانينی را بيش از پيش ضروری و عاجل می سازد.

ازدواج کودکان علاوه بر آسیب های روحی که به آنها می زند، با خارج کردن آنها از دایره آموزش و اجبار به بچه داری و همسرداری، باعث می شود که تربیت کنندگان نسل فردا، از زنانی باشند که خود از آموزش کافی برخوردار نبوده و کودکانی تحویل جامعه دهند که بیش از آنکه باری از دوش جامعه بردارند خود به مشکلی برای جامعه تبدیل شوند. شاید این شیوۀ کار، سیاست های افزایش جمعیت رژیم جمهوری اسلامی را به نتیجه ای برساند اما مشکلات این کشور را صد چندان خواهد کرد. می دانیم که هر چه دامنه آموزش و تحصیل در دختران گسترده تر می شود، تمایل آنها به ازدواج در سنین پائین کاهش یافته و تمایلی نیز به فرزندان زیاد نخواهند داشت زیرا بخوبی از ضرورت های تربیت شایستۀ فرزندان خود آگاه خواهند شد.

ازدواج کودکان خردسال یک واقعیت دیگر را در این جامعه به تصویر می کشد. ازدواج، یک قرارداد خانوادگی یا اجتماعی محسوب شده که در آن عشق و علاقه دو طرف به هیچ انگاشته می شود. دختران خردسالی که گاه به ازدواج مردانی در می آیند که حتی آنها را از قبل نمی شناسند، بی اعتنائی آشکار به احساس آنها و تعرض و تجاوز به جسم و روح شان است. در حالی که ازدواج باید حاصل علاقه دو جانبه دو نفر باشند که می خواهند با هم کانون گرم خانواده را ایجاد کنند و زیر سقف آن، لحظه ها ، ثانیه ها ، ساعت ها، روزها، ماه ها و سال های  زندگی شان را بگذرانند، اما تفکر عقب مانده حاکمیت اسلامی و بخش هائی از جامعۀ سنتی، این دید و درک از ازدواج را بر نمی تابد و ازدواج برایشان حاکمیت مرد بر زن در چهاردیواری خانه است، خانه ای که به جهنمی برای زن و دختر جوان یا دختر خردسال تبدیل می شود. از این روست که باید علیه این درک از ازدواج در جامعه که توسط حاکمیت نیز به صورت گسترده ای تبلیغ و تشویق می شود  کار فرهنگی فراگیر سازمان داد.

 حتی برای اينكه كودكان مان كودكی كنند؛ حتی برای این که ازدواج، حاصل عشق دو انسان به هم باشد؛ حتی برای این که هیچ کودکی از حق تحصیل محروم نشود؛ حتی برای اینکه دختربچه هایمان حق "نه" گفتن به ازدواج های اجباری داشته باشند باید با تفکرات و سنت های عقب ماندۀ جامعه بجنگیم. باید که بنیان تفکری که از سوی حاکمیت اسلامی در باره زن ترویج می شود و زن را انسان " ناقص العقل" قلمداد می کند که نیاز به قیم دارد را بی رحمانه به باد انتقاد بگیریم و ارتجاعی بودن آن را به همگان نشان دهیم. روشن است که در این کار بزرگ فرهنگی، جمعیت عظیم زنان و دختران جوان کشور و مردان و پسرانی که تفکرات پیشرو و مترقی دارند همدوش و همراه مان خواهند بود. تنها با ایجاد جبهۀ گسترده ای از نیروهای پیشرو جامعه و ایجاد اتحاد و همبستگی بخش های گوناگون اجتماع است که می توان  از روی جنازه نظام جمهوری اسلامی با تفكر و بينش طالبانی و داعشی عبور كرد و آینده ای روشن برای این کشور و فرزندان آن و بویژه دختربچه هایش رقم زد.  دست هايمان را به هم بدهيم، گام هایمان را هم آهنگ کنیم، افق های دیدمان را گسترده تر سازیم و در یک کلام خود را برای ایجاد آینده ای بهتر و انسانی تر سازمان دهيم!

دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۳ برابر با ۱۴ جولای ۲۰۱۴