افغانستان
قانون اساسی در پيچ و تاب شريعت اسلامی
خارا
بعد از۱۱ سپتامبر ٢۰۰۱ برگ تازه ای برصفحات تاريخ افعانستان اضافه شد و جمهوری اسلامی يعنی دولت موقت کرزای با سردمدارانشان مناسبات تازه ای باز هم به قول خودشان ميان ملت و دولت بوجود آورند. فرآيند های سياسی شکل ديگری يافت، به اين معنی که دولت موقت با تکيه بر بيگانگان به اصطلاح سروسامان گرفت. اتحاد شمال وامپرياليستها به سر کردگی امريکا از طريق لويه جرگه فرمايشي، حکومت بديل خود را با وقاحت خاص پيش بردند. و دولت موقت کرزای به جای طالبان بر همان نظام گنديده اسلامی تکيه زده وعملا حق تعيين سر نوشت مردم افعانستان از آنان سلب شد. اما طی دو سال گذشته جنگ قدرت بين سران قبايل و جنگ سالاران و آتوريته های مذهبی هم چنان ادامه داشته و بسياری از مردم ستمديده در اين جنگها لت و پار شده اند. بعبارت ديگر دولت موقت کرزای بی خاصيتی و بی قدرتی خود را تا کنون نشان داده است.
در ماههای اخيرآمريکا و متحدينش تلاش کردند با تدوين قانون اساسي، دست نشاندگان قرون وسطايی خود را متحد کنند. يک هيئت ۳٤ نفره با مشاوره آمريکايی ها بالاخره يک مسوده قانون اساسی تهيه کردند که قرار است در اوايل سال ٢۰۰٤ به تصويب لويه جرگه برسد. بنابراين بيشترين خاصيت اين قانون اساسی تضمين منافع اين جريانات مرتجع است. و بهتر است به دنبال حقوق مردم افغانستان و بويژه زنان در آن نباشيم. البته در بخش هياهوهای تبليغی سعی می کنند وانمود کنند که گويا مشکل اساسی مردم افغانستان نداشتن قانون اساسی است. جالب اينکه هياهو بر سر قانون اساسی از طرف جريانات اسلامی جنگ سالار، خلقی و پرچمی های اسلام زده بوده و تدوين کننده گانش نيز از ميان اين جريانات بدنام جنايتکار است. درحقيقت اين قانون اساسی متعلق به دوران ظاهر شاه در سال ۱۳٤۳ بوده که قرار است با برخی تغييرات تصويب شود. فقط نگاهی به چند ماده اين مسوده نشان می دهد اين قانون منافع چه کسانی را نمايندگی می کند و چه کسانی بايد طبق آن سرکوب شوند. دراولين بند آن تبعيض ونابرابری با اعلام اينکه دين کشور افغانستان اسلام است، آغازمی شود. و کليه بندهايی که به حقوق شهروندی يا بهتر بگوييم وظايف شهروندی مربوط می شود، مشخص می کند که شهروند افغانستانی بايد مسلمان باشد.
در ماده ۲۱ نوشته شده است: «تمام مردم افغانستان اعم از زن و مرد زندگی آزاد، آزادی ملکيت و خوش بودن حقوق طبيعی هر انسان است بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون، حقوق و وجايب مساوی دارند.» (در آخرين نسخه بجای کلمه زن ومرد از مردم استفاده شده است!)
بلي، اما سئوال در اينجاست زرمينه در دوره طالبان طبق شريعت اسلام اعدام شد. جرم وی را تن فروشی اعلام کردند. آيا در حکومتی که هر ماده قانونی اساسی اش با قافيه شريعت اسلامی پايان می يابد، آيا باز هم زرمينه ها اعدام خواهند شد؟ بنظر من اين مسوده قانون اساسی کاملا شرايط را برای بی حقوقی زنان و مجازات های اسلامی آنان مهيا می کند. بعلاوه کليه آزادی هايی که در اين مسوده به مردم (معلوم نيست مردم شامل زنان هم هست يا نه؟) اعطا می شود بلافاصله با پسوند شريعت اسلامی ار آنان پس گرفته می شود.
ماده دوم اين مسوده تحرير گرديده است: «دين افغانستان دين مقدس اسلام است. شعائر دينی از طرف دولت مطابق به احکام مذهبی اجرا می گردد.» به اين می گويند دوباره همان آش و همان کاسه! يعنی از اين ببعد ما هر روز بايد شاهد مراسم و مناسک مذهبی باشيم مراسم هايی که از طريق آنها مرتبا خرافه و سنن عقب مانده را به مردم تلقين و تحميل می کنند. گويی مشکل مردم افغانستان در دوره طالبان و مجاهدين اجرا نکردن شعائر دينی بوده است و يا اينکه در قانون اساسی شان چنين قانونی نبوده است!!
ماده هشتم: «رئيس جمهور بايد واجد شرايط ذيل باشد: - تبعه افغانستان، مسلمان و با سواد باشد.» پس معلوم است که روشنفکران لائيک و سکولار و ساير اقليت های مذهبی حتما پس از تصويب اين قانون اساسی به باشندگان درجه دوم تبديل خواهند شد و نتيجتا از حق انتخاب شدن و مقام های دولتی محروم می گردند. حکام فعلی به همراه باداران غربی شان اين مقام ها را حق «رهبران مجاهد» می دانند!! يادآوری کنيم که در مقدمه اين پيش نويس آمده است که: «به منظور تامين صلح دائمي، آزادی و دمکراسي، زيست در سايه قانون، وحدت ملی و همبستگی اجتماعي.» اما عملا تبعيض دينی که در بند بند مسوده صراحت شده است و عليه همبستگي، آزادی و دمکراسی است چرا که با قافيه مسلمان و اسلامی بودن هر بند، عملا نفاق بين مردم تقويت و تشديد می شود.
ماده بيست و هفتم: «آزادی بيان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا انواع ديگر اظهار نمايد. ابراز نظر و توليدات ذهنی مصونيت قانونی دارد مگر تعرض مشخص بر اساسات دين مقدس اسلام تلقی شود..» هنوز اين مسوده تصويب نشده است اما ما اجرای آن را آشکارا شاهد بوديم!!! در ماه ژوئن سال جاری در نشريه «آفتاب» چاپ کابل مقاله ای زيرعنوان «فاشيسم مقدس» از ميرحسين مهدوی منتشر می شود. بلافاصله به دستور کرزای نشريه متوقف و نويسنده و سردبير دستگير و زندانی شدند. آقای مهدوی در مقاله خود که عمدتا برای دفاع از اسلام نوشته شده بود، به برخی از آتوريته های مذهبی و جنگ سالاران انتقاد کرده و می گويد اعمال اينان باعث ضربه زدن به اسلام است. اما دولت کرزای همين حد انتقاد به رهبران مذهبی را هم تحمل نکرد. معلوم نيست اگر اين مسوده تصويب شده بود لابد تا حالا سردبير و نويسنده چند بار راه جهنم را طی کرده بودند!!!!
در ماده بيستم : «رئيس جمهور بعد از انتخاباتش قسم خورده می گويد: بنام خدای عظيم سوگند ياد می کنم که در کافه اعمال خود خداوند (ج) را حاضر دانسته اساسات دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسی را حراست، استقلال وطن، تماميت ساحه، قوانين دولت و حقوق مردم را حفاظت کنم.» بلي، رئيس موقت دولت افغانستان متاسفانه افغانی است ولی پرورده دست امپرياليسم آمريکا و دست نشانده آنها بوده نمی تواند ادعا کند، که از حاکميت ملی حفاظت می نمايد. زيرا کوچکترين حرکت سياسي، نظامي، اقتصادی و اجتماعی را بدون مشورت با اربابان خود انجام نمی دهد. مشاورين آمريکايی بازوی دست راست آنها بوده و در منطقه از منافع عام و تام امپرياليستها با تمام قدرت خود دفاع می نمايد. آيا رئيس جمهور آينده افغانستان نيز به همين اندازه مستقل خواهد بود!!؟
در فصل دوم اين مسوده، طرز تاسيس و ثبت احزاب در ماده چهارم می خوانيم: «اتباع افغانستان که در سن رای دهی قرار داشته باشند بدون در نظر داشت قوميت، نژاد، زبان، جنسيت، دين، تحصيل، شغل، نسب، دارائی و محل سکونت در کشور می توانند آزادانه احزاب سياسی را تاسيس نمايند.» ماده چهارم توسط ماده پنجم نقض می شود: «احزاب نمی توانند فعاليت های ذيل را انجام دهند: ۱ – اهدافی را تعقيب نمايند که متناقض اساسات دين مقدس اسلام باشند.» يعنی تنها سازمان ها و احزاب اسلامی می توانند تشکيل شوند و فعاليت کنند و برای احزاب مترقی يا روشنگر حقی قايل نيستند. اين همان روندی است که دهه هاست استبداد مذهبی و غير مذهبی در افغانستان اعمال کرده است.
بررسی بندهای مختلف قانون اساسی نشان می دهد که بهترين مجريان اين قانون همان طالبان يا مجاهدين می توانند باشند. البته طالبان کاملا رام شده و دست آموز امپرياليستها. بی جهت نيست که بسياری از طالبان ها با برداشتن دستارها دوباره بر نهادهای قدرت بازگشته اند!!
ابهام در مورد وضعيت زنان در اين مسوده نشان می دهد که وضعيت زنان در افغانستان قرار است به همان روال سابق باشد. اما مشکل عمده در مورد اين مسوده فقط ابهام در مورد حقوق زنان نيست. بلکه تضمين تداوم استبداد مذهبی قدرت های ارتجاعی در افغانستان و تضمين تداوم سايه شوم مذهب بر تمام عرصه های زندگی مردم است. تضمين حفظ قدرت در دست طبقات ستمگر و ضد زن می باشد. طبقاتی که به بهترين وجه کارگزار منافع بيگانگان يعنی غارت و استثمار مردم افغانستان هستند.
در هنگام تشکيل لويه جرگه ديده شد که يورش لفظی گسترده، به نيروهای مخالف و فضای سياسی اختناق آميز، مهر خاموشی بر دهان زنان زده بودند و هر صدا و اعتراض زنان با گفتن تکبير و برخورد ناصادقانه خفه نمودند. بطور مثال يکی از زنانی که کانديد وزرات بود، بيرون از لويه جرگه پيشنهاد جدايی دين از دولت را داده بود، تا آنجا تحت فشار قرار گرفت که از وظيفه اش استعفا کرد. اين نشان دهنده زن ستيزی عريانی است که حتی به زنان «خودي» هم رحم نمی کنند چه رسد به خواسته های برحق زنان، که با مشکلات سياسي، اقتصادی و فرهنگی دست و پنجه نرم می کنند.
گرچه مسوده قانون اساسی حتی در خارج کشور دست به دست می چرخد ولی بسياری از روشنفکران هشيارند و پی آمدهای ناگوار تصويب اين مسوده را که هدف آميزش دين و دولت را جلوه گر است، می بينند. اين مسوده قرار است روند انحصاری قدرت در دست جريانات اسلامی و هوادران آنها را توسط قانون مشروعيت بخشد.
سخن کوتاه کرده، بنظر من شرط اوليه يک قانون اساسی دمکراتيک جدايی دين از دولت است. اين جدايی بايد خود را در برابری زن و مرد و تضمين اين برابری در کليه شئونات اجتماعی نشان دهد.
هر قانونی مجريانی دارد و اينکه چه کسانی قرار است آن را اجرا کنند محتوی قانون را تعيين می کند. بهرحال قانونی که از جيب امپرياليستها و نوکران بومی اشان بيرون بيايد نمی تواند هيچ وجه مشترکی با منافع اکثريت مردم داشته باشد. بعلاوه حتی اگر در اين قانون دو تا بند به ظاهر مردمی باشد، وقتی قرار است سران قبايل و جنگ سالاران به پشتيبانی امپرياليستها آن را اجرا کنند هيچ ارزشی بيشتر از چند ورق پاره نخواهد داشت. البته اگر آمريکا موفق شود دار ودسته های نوکر خود را توسط چند تا قانون روی کاغذ متحد کند!!! بنابراين بهتر است بجای چک و چانه زدن برای بهتر شدن اين بند و آن بند اين مسوده، دست اين دارودسته های ارتجاعی را از زندگی مردم کوتاه کرد.
فلهذا اختلافات درونی بخش های مختلف دولت پاره پاره افغانستان هيچ ربطی به تنفر مردم از کليه اين جريانات در حکومت ندارد و ما نبايد فريب جنگ های قبيله ای و خانوادگی آنها را بخوريم، جنگهای داخلی آنان اصلا به مفاد مردم نيست.
اکثريت مردم افغانستان در اشتياق جامعه ای آزاد و رها از استبداد مذهبی هستند. زنان افغانی نيز درعرصه های گوناگون مبارزه عليه بنيادگرايی نشان داده اند که ذره ای سر آشتی با هيچ شکلی از حکومت دينی ندارند و خواهان کوتاه شدن دست دين از کليه شئونات زندگی شان هستند. بهمين جهت زنان افغانستان بعنوان يک نيروی مهم در مبارزات آزاديخواهانه بايد جايگاه شايسته خود را بيابند. تا وقتی که کشور در اشغال بيگانگان است و تا وقتی که واپسگرا های تاريخ هنوز سايه شوم اشان بر سر مردم افغانستان است، بحث بر سر قانون اساسی بهرز دادن انرژی مردم و منحرف کردن اذهان آنان است. قبل ازهمه اين ها بايد طبقات جنگ سالار و مرتجعين فئودال و مذهبی را برای هميشه به زباله دان تاريخ فرستاد. بر خاکستر چنين مبارزه اي، قدرت دمکراتيک زنان و مردان می توانند قانون خود را نيز تدوين کنند. آنگاه زنان افغانستان حقوق خود را خود خواهند نوشت، هيچ کس بهتر از زنان نمی تواند حقوق زنان را در قانون منظور کند، زنانی که نه فقط اتعکاس منافع اکثريت زنان ستمديده اين کشورهستند بلکه زنانی که با هيچ شکلی از مردسالاری و زن ستيزی سر سازش ندارند.