جنبش زنان، موانع و مطالبات پیش رو
شیده رخ فروز
منتشر شده در خیزش ۳۱
«کانون شهروندی زنان» و «مؤسسه اسلامی زنان» به مناسبت گرامیداشت روز جهانی زن، مراسمی در تاریخ پانزدهم اسفند ۹۲ در تهران برگزار نمودند. این مراسم با سخنرانی و حضور چهره های حوزه زنان توأم بود. ما ضمن بررسی بخش هایی از متن این سخنرانی ها، به مسألۀ آزادی زنان به عنوان یک مؤلفه بزرگ در مبارزات دموکراتیک و مبارزات سوسیالیستی که بدون پیوند آنها، این مبارزات نیز میسر نخواهد بود، می پردازیم.
اعظم طالقانی، بنیانگذار موسسۀ اسلامی زنان ایران، در این مراسم گفت: «ما در اسلام باید اصول را در نظر بگیریم و با توجه به شرایط و موقعیت امروز، اجتهاد کنیم و در رابطه با حقوق زنان تغییرات ایجاد کنیم. این اجتهاد در طول تاریخ اسلام هم وجود داشته است ولی متأسفانه عده ای با آن مخالفت می کنند. از این رو می خواهم از آن کسانی که با مسئله اجتهاد برای تغییر به نفع زنان مخالفت می کنند بپرسم چطور است که شما آقایان در مسائلی که فکر می کنید به نفع خودتان و مسائل مربوط به خودتان است اجتهاد می کنید و به راحتی تغییر می دهید ولی در رابطه با حقوق زنان قائل به اجتهاد و تغییر با توجه به زمانه، نیستید؟ در واقع می خواهم بگویم که بحث من زیر پاگذاشتن اصول نیست بلکه مسئله آن است که قوانین باید با توجه به نیاز جامعه تغییر کند و این مسئله اجتهاد در مذهب ما ذکر شده است. بنابراین بدون زیر پا گذاشتن اصول، می توان قوانین را با توجه به شرایط امروز زنان ایران تغییر داد. مثلا همین بحث دیه. مگر برای گرفتن بیمه ماشین برای شخص ثالث، از زن و مرد متفاوت بیمه دریافت می شود که بخواهیم دیه زن و مرد را متفاوت و تبعیض آمیز در نظر بگیریم؟ حال با توجه به این مسائل من نگرانم که چرا این جریانی که مخالفت می کند با اجتهاد به نفع زنان، بر جریان روشنفکری دینی که به تحول اعتقاد دارد و خواهان تغییر به نفع زنان از طریق اجتهاد است، غالب است؟ به هرحال ما که تلاش خودمان را در این زمینه کردیم ولی امیدوارم نسل جوان بتواند با زبان دین، برای احقاق حقوق زنان تلاش کند تا بتوانیم به برابری برای زنان که قرآن هم به آن اعتقاد دارد برسیم. می گویم به زبان دین، چون به نظرم با هر کسی باید با زبان خودش صحبت کرد چون هر کسی زبان خودش را درک می کند و این طبیعی است.» (همه جا تأکید از ماست)
طرح «اجتهاد» برای حل مسایل زنان که اعظم طالقانی بر آن پافشاری می کند، سال ها پیش از سوی برخی افراد دیگر مانند شیرین عبادی، مطرح شده بود و کمپین یک میلیون امضا نیز با توسل به “فقه” و پیروی از نظرات فقهی آیت الله صانعی، خواهان احقاق حقوق زنان بودند. اعظم طالقانی می پرسد: «چطور است که شما آقایان در مسائلی که فکر می کنید به نفع خودتان و مسائل مربوط به خودتان است اجتهاد می کنید و به راحتی تغییر می دهید ولی در رابطه با حقوق زنان قائل به اجتهاد و تغییر با توجه به زمانه، نیستید؟» او ساده انگارانه مسئله ستم و تبعیض علیه زنان را به حوزه مردسالارانه و منافع مردانه ربط می دهد و از «آقایان» آخوند و روحانی که در مجلس رژیم قوانین علیه زنان را تصویب می کنند و بخشی از آنان «مجتهد» و «فقیه» هم هستند، درخواست می کند که روشنفکر شده و در رابطه با زنان قوانین را به شکل امروزی تغییر دهند. او به شدت زیر پا گذاشتن اصول را رد می کند و خواهان برابری برای زنان البته از طریق حفظ این اصول اسلامی و مذهب، با زبان دین است.
امثال اعظم طالقانی می خواهند از نهادی که اصولاً با خواست های زنان، بویژه زنان زحمتکش مدرن بیگانه است و با آزادی به طور کلی و آزادی زن بخصوص دشمنی دیرینه و تاریخی دارد، حقوق زن را گدائی کنند! آنان این واقعیت را کتمان می کنند که ستم های سنتی و قرون وسطائی، که از جمله مستقیماً از همین اصول اسلامی نشأت گرفته و موقعیت فرودست زنان را تقویت می کنند، از طریق اجتهاد همین حضرات اعمال می گردد. موقعیت نابرابر زن و مرد در امر طلاق، نگهداری و تربیت فرزندان، سرپرستی خانواده، وجود چند همسری و صیغه، ازدواج کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال (و اخیراً ازدواج با فرزند خوانده)، حجاب اجباری و ممنوعیت آزادی پوشش، مجازات های وحشیانه قرون وسطائی مانند سنگسار و اعدام و به دار آویختن، نابرابری زن و مرد در ارث بری، در امر شهادت و قضا، حق مسافرت و کارکردن، تصدی یک رشته مشاغل، فعالیت های هنری و ورزشی و غیره و غیره تنها بخشی از ستم هایی است که متکی بر اصول اسلامی بوده و دولت دینی جمهوری اسلامی نیروی محافظ و پیش برنده این ستم ها و اجحافات است. اعظم طالقانی و همفکرانش با توسل به حفظ اصول دین اسلام سعی دارند، محدودیت دیدگاه و منافع تنگ نظرانه شان را به جنبش همه جانبۀ زنان در تمامی عرصه ها، غالب سازند. آنان از جنبش نسل جوان، که در مبارزات دموکراتیک پا به پای جنبش زنان و توده های کارگر و زحمتکش رو در روی رژیم ارتجاعی حاکم قرار دارند، می خواهند که با زبان دین (و البته حفظ اصول دین) برای امر برابری زنان تلاش کنند!
روح حاکم بر این دیدگاه را نزد دیگر سخنرانان مراسم نیز می توان یافت: «قوانین بسیاری در طول این سالها به تصویب رسیده که مغایر قانون اساسی بوده است ولی متأسفانه شورای نگهبان به برخی از این مصوبات خلاف قانون اساسی ایرادی نگرفته است ولی در اکثریت مواقع در مقابل برخی از مصوبات مجلس که اندکی مسائل و حقوق زنان در نظر گرفته شده، به سرعت ایراد گرفته اند که چرا در این مصوبه، خلاف شرع اتفاق افتاده و از این رو جلوی تصویب نهایی آن گرفته شده است. … این قوانینی که در رابطه با زنان وجود دارد، قوانینی مبتنی بر روابط قبیله ای است و نه مبتنی بر قوانین مدنی، از این رو این قوانین باید با توجه به استانداردها و حقوق بشر جهانی، تغییر کند.» (گیتی پورفاضل)
«متأسفانه بسیاری از مواردی که با نام سانسور اعمال می شود، مغایر قانون اساسی است. … امیدواریم آقای روحانی قدر رأی هایی را که زنان به ایشان داده اند بداند و امیدوارم در آخر هشت سال، آقای روحانی مانند آقای خاتمی نیایند بگویند که ما تدارکچی بودیم و نگذاشتند کار کنیم! چون به نظرم این، اهانت به ۱۹ میلیون رأیی که در عین ناامیدی و نه با عشق، به ایشان داده شده، است.» (شهلا لاهیجی)
«به رغم اعتراض ها، تلاش ها و کوشش هایی که در رابطه با زنان صورت گرفته اما متأسفانه امروز وضعیت خانواده نسبت به گذشته متزلزل تر و دچار آسیب های بسیاری شده است که همین وضعیت نابسامان موجود باید مدیریت کلان سیاسی را وادارد که نسبت به گذشته، رویکردهایشان را در برابر مسائل اجتماعی و مسائل زنان تغییر دهد.» (حوریه فخیمی)
نکتۀ پر اهمیتی که در گفته های بسیاری از سخنرانان مراسم از نظر دور مانده این است که چه رابطه ای بین مسألۀ تبعیض ها و ستم های وارد بر زنان و نابرابری حقوق زن و مرد، با روابط اقتصادی و اجتماعی و حتی کل ساختار روابط سیاسی، حقوقی و فرهنگی حاکم بر جامعه وجود دارد؟ چرا رژیم از طریق نهادهایی مانند مجلس و فقهای شورای نگهبان، جلو قوانینی را که حتی ذره ای با مسائل و حقوق زنان مرتبط باشند، می گیرد؟ و آیا اگر قوانین براساس قانون اساسی تصویب شوند، به بهبود وضعیت زنان و عموم جامعه منجر خواهد؟ ما به این پرسش ها در زیر خواهیم پرداخت.
ریشه و بنیاد موقعیت فرودست زنان در جامعه، وجود نظام طبقاتی است، نظامی که در آن بخشی از جامعه به خاطر مالکیت وسایل تولید این امکان را به دست می آورد که بخش دیگر را که فاقد وسائل تولید و معیشت است از نظر اقتصادی استثمار کند، از نظر سیاسی به اطاعت خود در آورد و از نظر فرهنگی و فکری اسیر فریب ها، دروغ ها، مترسک ها و دل خوشکنک های خود سازد. نظام سرمایه داری نابرابری حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زن و مرد را که محصول نکبت بار مالکیت خصوصی وسائل تولید و نظام طبقاتی است به پایه و زمینه ای برای بهره کشی وحشیانه از زنان، کاهش سطح مزد آنان و در نتیجه کاهش عمومی سطح مزد، تشدید رقابت بین کارگران و در نتیجه افزایش وابستگی کارگر، چه زن و چه مرد، به سرمایه تبدیل کرده است. این نظام، نابرابری و تبعیض بین زن و مرد را به شکل های گوناگون بازتولید می کند و از این نابرابری و تبعیض برای تداوم و تشدید استثمار کار ِ مزدی، مقابله با بحران های حاد و مزمن سرمایه داری و طولانی کردن حیات ننگین سرمایه داری بهره می گیرد. ستم های وارد بر زنان متعدد و پیچیده است و با روابط اجتماعی و اقتصادی حاکم در جامعه، یعنی با روابط طبقاتی گره خورده است، از همین رو مبارزه زنان برای آزادی نیز مبارزه ای پیچیده و همه جانبه است.
در ایران نظام سرمایه داری با ارتجاع سیاسی، حقوقی و فرهنگی سهمگین و خطرناکی گره خورده که دولت جمهوری اسلامی نماینده و تکیه گاه اصلی آن است. سرکوب و تحقیر قرون وسطائی زنان و بی حقوقی آنان در رژیم اسلامی شکل رسمی و قانونی دارد. موقعیت زن در نظام جمهوری اسلامی از وضعیت ِ زن همچون «جنس دوم» – که در همۀ جوامع سرمایه داری به شدت و ضعف وجود دارد – بسیار بدتر است: انسان – چه زن و چه مرد – در این نظام به طور کلی گمراه، گناهکار و نادان و نیازمند به قیم و چوپان است و زن نه تنها در سطح جامعه بلکه در زندگی خصوصی و خانوادگی و فردی نیز باید زیر اطاعت و سرپرستی مرد باشد.
در سخنان این بخش از فعالان حقوق زنان بر مغایرت بسیاری از قوانین با قانون اساسی و قانون مدنی تأکید گردیده است، نگاهی به بندهایی از قانون اساسی به ما نشان خواهد داد که تا چه حد می توان برای تغییر در وضعیت زنان جامعه به این قوانین اتکا نمود و «امیدوار» بود که مجلس، شورای نگهبان و فقها با اجتهاد خویش مانع از تصویب قوانین مغایر با قانون اساسی گردند.
بند۷ اصل سوم قانون اساسی چنین است: «تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»،«تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» که در بند ۷ از آن سخن رفته، مشروط به اصل بیستم قانون اساسی است. اصل بیستم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» (تأکید از ماست)
«موازین اسلام» را، به ویژه تا آنجا که به حقوق و امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و دولتی مربوط می شوند، روحانیت حاکم (ولی فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجلس تشخیص مصلحت و غیره) تعیین می کنند؛ ضمن آنکه «مراجع تقلید» هم از نفوذ کلام معینی برخوردارند. موازین اسلام همان چیزهائی است که در سی و پنج سال گذشته از سوی رژیم به اجرا درآمده اند و میزان«انطباق» این موازین با آزادی های سیاسی و اجتماعی همان چیزی است که در جامعه شاهدش هستیم: یعنی نقض کامل و مستمر حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم؛ آری این است تجسم و تحقق انطباق «همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام».
اصل ۱۹ قانون اساسی می گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
زنان ایران این «حقوق مساوی اعطائی جمهوری اسلامی» را دهه هاست که تجربه می کنند و از وفور این حقوق و شدت این برابری نمی دانند چه کنند! «حقوق زنان» در جمهوری اسلامی به طور مستمر از طریق نداشتن حق طلاق، نداشتن حق در امور خانوادگی، حجاب اجباری، چند همسری، صیغه، نداشتن حق مسافرت بدون اجازۀ شوهر یا «ولی»، محرومیت از بسیاری از شغل ها و مسئولیت ها، مزد نابرابر در مقابل کار یکسان، تحمیل کار خانگی، شلاق و سنگسار و غیره به زنان، به جامعه و جهان گوشزد می شود!
طبق این اصل زبان باعث امتیاز نیست اما طبق اصل پانزدهم همین قانون اساسی، «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد».
گفته شده «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» اما گفته نشده از هر دین و مذهبی باشند یا اینکه اصلا دین و مذهبی نداشته باشند باید از حقوق برابر برخوردار گردند. هیچ ناظر منصفی نمی تواند منکر ستم ملی و تبعیض های ملی و مذهبی در ایران شود. گفته شده که «رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها» سبب امتیاز نمی شود اما از امتیازات روحانیت حرفی زده نشده و اینکه یک روحانی یعنی ولی فقیه بالاترین قدرت را دارد و حتی می تواند با صدور احکام حکومتی اجرای هر قانون از جمله قانون اساسی خود رژیم را لغو کند و نظر خود را به عنوان قانون حاکم سازد (در اصل ۱۱۰ این اختیارات استبدادی قرون وسطائی تشریح شده است).
یکی از خواسته های برحقی که زنان شرکت کننده در مراسم به درستی بر آن تأکید نمودند خواست فعالیت تشکل های زنان بود: «امروز عاجل ترین خواسته زنان، رفع موانع در برابر شکل گیری و فعالیت تشکل ها و نهادهای مدنی زنان است، چرا که تا وقتی جامعه مدنی زنان قوی نشود طبعاً نمی توانند امیدی به دستیابی حقوق برابر خود داشته باشند.» (نرگس محمدی) در رابطه با آزادی تشکل و احزاب و انجمن ها (بویژه مربوط به زنان) به قانون اساسی باز گردیم.
در مورد اصل بیستم بالاتر سخن گفتیم. این اصل باطل کنندۀ هرگونه حق و آزادی سیاسی و اجتماعی است، همان گونه که اصل بیست و ششم نشان می دهد:
«اصل بیست و ششم – احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
می بینیم که باز هم «موازین اسلامی» مانند زنجیری بر گردن آزادی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و غیره سنگینی می کند و آنها را به خفقان می کشاند، همان گونه که در این سی و چند سال گذشته کرده است.
یکی از سخنرانان مراسم روز زن «امیدوار» است که روحانی در پایان دوره ریاست جمهوری (که امیدوار است ۸ سال طول بکشد) به رأی زنان «ناامید» اهانت نکند: «امیدواریم آقای روحانی قدر رأی هایی را که زنان به ایشان داده اند بداند و امیدوارم در آخر هشت سال، آقای روحانی مانند آقای خاتمی نیایند بگویند که ما تدارکچی بودیم و نگذاشتند کار کنیم! چون به نظرم این، اهانت به ۱۹ میلیون رأیی که در عین ناامیدی و نه با عشق، به ایشان داده شده، است.» (شهلا لاهیجی) رئیس جمهور دولت «تدبیر و امید» در زمینۀ فعالیت احزاب گفته است که در ایران تنها حزب واقعی که وجود داشته «حزب جمهوری اسلامی» بوده است که آن هم «به دلایلی» در سال ۱۳۶۶ «فتیله اش پائین کشیده شد». روحانی که به لقب «رئیس جمهور دانشمند» از سوی خامنه ای مفتخر شده با طرح «تئوری کرکره» که عمق «دانش و بصیرت» او را نشان می دهد مسألۀ احزاب در ایران را حل کرده است: او می گوید: «اصلا حزبی در کشور ما وجود ندارد، و جناحی هم وجود ندارد؛ همه‌اش الفاظ است. بحث‌های قبیله‌ای است. هر جمعی گوشه‌ای جمع شده‌اند. کرکره‌ها هم پایین است. موقع انتخابات کرکره‌ها بالا می‌رود، چراغ روشن می‌شود، دم مغازه آب و جارو می‌شود، سر و صدا شروع می‌شود، انتخابات هم که تمام می‌شود کرکره دوباره پایین کشیده می‌شود.» آری همان گونه که احمدی نژاد با گفتن «سندیکا چیست؟» مسألۀ سندیکا را «حل کرد»، روحانی هم با «تئوری کرکره» مسألۀ احزاب را حل کرده است!
اگر کسی چشمی برای دیدن داشته باشد و منافعش اجازه دهد که واقعیات را ببیند می فهمد که یکی از مهم ترین علل و شاید مهم ترین علت نبود احزاب و جمعیت های وسیع و فراگیر در ایران وجود رژیم سرکوبگر اسلامی است که با چماق موازین اسلامی و حفظ اساس جمهوری اسلامی، یا «امنیت ملی» یا «تمامیت ارضی» و غیره برای حفظ سلطۀ بی چون و چرای سرمایه داران و زمینداران بزرگ بر کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، یکی از وحشیانه ترین، مرتجع ترین و خونخوارترین استبدادهای سرمایه را بر ایران مسلط کرده است. هر کسی که با تاریخ سی و چند سال اخیر ایران آشنائی داشته باشد می داند که حسن روحانی یکی از طراحان و کارگزاران اصلی سرکوب و اختناق حاکم بر ایران بوده است. انتظار احترام به آزادی ها و حقوق مردم از روحانی، فریب دادن خود و دیگران است. در همان حال هر کودک دبستانی می داند که خواه احزاب و جمعیت های بزرگ و متشکل و پایه دار وجود داشته باشند یا نه، حق تحزب و تشکل بدون تجاوز و تعدی و دخالت دولت و یا هر گروه یا فرد دیگر باید وجود داشته باشد. روحانی «حقوقدان» با گفتن اینکه حزبی در ایران وجود ندارد می خواهد به طور کلی موضوعیتِ بجا بودن حق آزادی تحزب و فعالیت حزبی در جامعه را مسخره کند.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی می گوید:«تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
در مورد به اصطلاح «آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها» باز آش همان آش است و کاسه همان کاسه. در اینجا هم به روشنی شاهد چماقِ ظفرنمونِ «مبانی اسلام» و برق قمه و چاقو و ضربۀ زنجیر و پنجه بکس و «باران رحمت» گاز اشک آور و ضرب و شتم و دستگیری صدها و هزران تن از تظاهرکنندگان یا حتی رهگذران عادی، شکنجه های منتهی به مرگ، تجاوز و دادگاه های چند دقیقه ای اسلامی و اعتراف گیری های تلویزیونی به عنوان تضمین این «حق تسجیل شده» در قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و هستیم. در سی و پنج سال سلطۀ رژیم تنها تظاهرات و گردهمائی ها و راه پیمائی های دولتی، تظاهرات حزب اللهی ها و بسیج اوباش برای حمله به سازمان های سیاسی، سندیکائی، دانشجوئی، زنان، نویسندگان، هنرمندان، اقلیت های مذهبی و درهم کوبیدن تظاهرات و اعتصابات، آزاد بوده اند.
گرایش غالب بر این فعالان حقوق زنان، قادر به طرح و پاسخگویی همه جانبه مسائل و مبارزات جنبش زنان نیست. آنان تنها یک بخش از مبارزۀ زنان را – آن هم به شکل ناقص و یک جانبه و به صورت مماشات جویانه – مطرح می کنند. مناسباتی که خود علت و عامل بسیاری از تباهی های دامن گیر جامعه است و نظامی که حافظ و تداوم بخش این مناسبات پوسیده و ارتجاعی است و لحظه به لحظه آنها را باز تولید می نماید نمی تواند آن را رفع و یا «تغییر» دهد. چنین انتظاری از اساس پرده پوشی واقعیات و ساده انگارانه است: «همین وضعیت نابسامان موجود باید مدیریت کلان سیاسی را وادارد که نسبت به گذشته، رویکردهایشان را در برابر مسائل اجتماعی و مسائل زنان تغییر دهد.» (حوریه فخیمی)
آنان با مبارزه برای رفع نابرابری اقتصادی و اجتماعی زن و مرد کاری ندارند و صرفاَ یا اساساَ خواستار نوعی «برابری حقوقی» بین زن و مردند: برابری ای که بخش بزرگی از مدافعان بورژوائی حقوق زنان در ایران امیدوارند «فقه و اجتهاد پویا» در چارچوب قانون اساسی، قانون مدنی و قانون کار جمهوری اسلامی به زنان اعطا کند! آنان حتی کل ساختار حقوقی ارتجاعی جمهوری اسلامی را به زیر سؤال نمی برند. آنان مسألۀ نابرابری حقوق زن و مرد و تبعیض ها و ستم های گوناگونی را که بر زنان وارد می شود نه تنها از روابط اقتصادی و اجتماعی، بلکه حتی از کل ساختار روابط سیاسی، حقوقی و فرهنگی حاکم بر جامعه جدا می کنند.
رادیکال ترین شان مسأله را نه به شکل تضاد بین کل روابط اقتصادی – اجتماعی و حقوقی – سیاسی حاکم از یک سو و آزادی و حقوق برابر زن و مرد از سوی دیگر، بلکه در شکل تضاد بین «جنس زن» و «جنس مرد» مطرح می کنند و مسائل و مشکلات زنان را به خود خواهی، سلطه طلبی و سوء استفادۀ مردان نسبت می دهند. «خود خواهی، سلطه طلبی و سوء استفادۀ مردان» تا آنجا که وجود دارند و عمل می کنند خود ناشی از روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و تربیتی حاکم اند، ناشی از نهادها، ارزشها و سنت های عقب مانده و ارتجاعی اند که رژیم جمهوری اسلامی خود متکی بر آنهاست، به آنها میدان می دهد و تقویت شان می کند. وقتی که قانون می گوید زن برای مسافرت، اشتغال، تحصیل و غیره بدون اجازۀ شوهر نمی تواند اقدام کند این امر زمینه را برای تحمیل ارادۀ مرد بر زن و سوء اسنفادۀ مرد فراهم می کند؛ وقتی که قانون«قتل های ناموسی» را تأیید می کند این امر چیزی جز قانونی کردن جنایت و به رسمیت شناختن وحشی گری قبیله ای و قرون وسطائی نیست؛ وقتی که دادگاه های رژیم حتی در موارد تجاوز جنسی مرد به زن، تقصیر را به گردن زن می اندازند که گویا با رفتار خود فرد متجاوز را اغوا و تحریک کرده است در واقع تجاوز را تشجیع می کنند.
بیانیه مشترک «گروه های زنان و نهادهای جامعه مدنی» به مناسبت روز جهانی زن نیز به رنج ها و محرومیت های زنان و علل آن اشاره دارد: «اکنون زنان ایران علاوه بر آنکه با انواع رنج ها و محرومیت های ناشی از سوء مدیریت و سیاست های خودمحورانه و غیرمشارکتی حکومت و قوانین تبعیض آمیزی که نابرابری های جنسیتی را بر زنان تحمیل می کند، مواجه اند … متاسفانه قدرتمداران و قانونگذاران به جای حل خردمندانه مسایل و بهره گیری از نظرات کارشناسی زنان، با ارئه طرح هایی چون “طرح جمعیت و تعالی خانواده” اصرار بر به حاشیه راندن زنان بیش از پیش دارند. اینها گوشه ای از وضعیت نابسامانی های کشور است، اما کنشگران جنبش زنان و جامعه مدنی در ایران به رغم مشکلات و مسایل موجود هم چنان امید دارند با تلاش دسته جمعی و مسالمت جویانه مردم از طریق نهادهای مدنی و با پافشاری بر مطالبات برابری خواهانه به تحقق دموکراسی و عدالت در ایران یاری رسانند.»
آن گونه که در این بیانیه نیز آمده، «سوء مدیریت و سیاست های خودمحورانه و غیر مشارکتی حکومت» در کنار قوانین تبعیض آمیز، علت رنج ها و محرومیت های زنان ایران است. این ستم ها و محرومیت ها که در وسیعترین اشکال آن بر زنان وارد می شود، تنها در این علت خلاصه می شود تا بتوان زنان ایران را «امیدوار» ساخت که به مدیریت و سیاست های مشارکتی اصلاح طلبان حکومتی و جنبش سبز دل خوش کنند. همان گونه که امضا کنندگان بیانیه مشترک به صراحت دست به دامن «قدرتمندان و قانونگذاران» شدن را با حل خردمندانه مسایل و بهره گیری از نظرات کارشناسی زنان (مشارکت)، راه حلی برای جلوگیری از به حاشیه راندن زنان می پندارند. آنان همچنان «امید» دارند که راه حل های ناقص و متناقض شان به تحقق دموکراسی و عدالت در ایران یاری رساند. آنان عوام فریبانه و فرصت طلبانه می کوشند خواست های خود را که در بهترین حالت خواست هائی محدود در زمینه یک رشته امتیازات حقوقی و نه حتی برابری حقوقی و سیاسی زن و مرد است، خواست های کل زنان جا بزنند.
برای اینکه مبارزۀ زنان برای آزادی و حقوق برابر با مردان به نتیجه برسد باید با مبارزه به ضد کل نظام اقتصادی – اجتماعی و سیاسی – حقوقی حاکم، و با مبارزۀ بی امان با فرهنگ ارتجاعی و پیشداوری های ضد زن گره بخورد. اما جنبش بورژوائی زنان از چنین مبارزه ای رویگردان است، مدافعان بورژوائی حقوق زنان صرفاَ خواهان اصلاحاتی هستند که به آنان به عنوان زن بورژوا، زن متشخص، زن «نخبه» امکان دهد در نهادهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی موجود سهم بیشتری داشته باشند، آنان خواهان تغییر ریشه ای این نهادها نیستند و خود این را هر روز و هر ساعت با قسم و آیه تکرار می کنند.
جنبش زنان بویژه زنان کارگر ایران باید خواست های خود را در زمینه های مدنی، اجتماعی و اقتصادی با مبارزۀ سیاسی به ضد رژیم جمهوری اسلامی ترکیب کنند. بدین سان مبارزۀ سیاسی با رژیم جمهوری اسلامی، مبارزه برای آزادی بیان، مطبوعات، گردهمائی، تشکل، اعتصاب، تظاهرات و غیره، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، افشای سیاست ضد کارگری و ضد دموکراتیک رژیم جمهوری اسلامی در همۀ زمینه ها و از جمله افشای سیاست سلطه طلبانۀ رژیم در منطقه که به زیان کارگران و زحمتکشان ایران و منطقه و به طورمشخص به زیان زنان کل منطقه و حقوق آنها است، مبارزه برای برابری حقوق ملت های مختلف ساکن ایران و حق آنان در تعیین سرنوشت خویش، آری این مبارزات سیاسی جدا از مبارزات ویژۀ زنان برای حقوق خود نیستند.
مبارزۀ زنان برای آزادی که بخشی جدائی ناپذیر از جنبش دموکراتیک و جنبش کارگری است باید هم برای خواست های روزانه و هم برای خواست های دراز مدت به پیش روند. ما بخشی از این خواست ها را که در «منشور اتحاد برای مبارزۀ انقلابی در ایران» آمده اند در اینجا نقل می کنیم تا تفاوت خواست های رادیکال زنان با گرایش های اصلاح طلبانه زنان آشکار شود:
«مبارزه برای حقوق زنان
· لغو تمام قوانین و مقرراتی که زنان را از نظر حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در وضعیتی فروتر از مردان قرار می دهند.
· لغو حجاب اجباری و احترام به آزادی در انتخاب پوشش.
· ممنوعیت چند همسری و عقد موقت (صیغه).
· برابری زنان با مردان در زمینۀ نگهداری و تربیت فرزندان و همۀ امور و تصمیمات مربوط به زندگی خانوادگی.
· حق ارث برابر برای زن و شوهر و فرزندان دختر و پسر.
· حق برابر زنان با مردان در جدائی و طلاق.
· ممنوعیت ازدواج زیر ۱٨ سالگی و حق تمام افراد بالغ (۱٨ سال تمام یا بیشتر) در انتخاب همسر یا شریک زندگی بدون هیچ گونه منع و محدودیت از نظر دینی، ملی، نژادی و غیره.
· لغو وابستگی های قانونی زن به شوهر.
· حق انحصاری تصمیم گیری زنان برای سقط جنین خود و رایگان بودن آن.
· لغو همۀ تبعیضاتی که مانع دسترسی زنان به مشاغل گوناگون، مسئولیت های سیاسی، قضائی، اداری، فعالیت های علمی، فرهنگی، فنی، هنری، ورزشی و خدمات اجتماعی اند.
· مزد برابر زنان کارگر و حقوق بگیر با مردان در مقابل کار یکسان.
· پشتیبانی از مبارزات زنان، به ویژه زنان کارگر، در مبارزاتشان برای دست یابی به آزادی و برابری حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با مردان.»
مبارزات زنان برای دستیابی به برابری کامل با مردان در همه زمینه ها هنگامی به ثمر می نشیند که با مبارزات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ای که گفته شد توأم باشد همان گونه که مبارزات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یاد شده بدون شرکت زنان و بدون حمایت کامل و بی قید و شرط این مبارزات از حقوق زنان به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.