لائیسیته و مبارزه برای آزادی و برابری زنان

 سهیلا قادری

سخن امروز در باره رابطه مبارزات برابری طلبانه وحق خواهانه زنان و موضوع جدایی دین از دولت و یا به عبارتی مبارزه برای جامعه ای لائیك است.

من در این مختصر تلاش خواهم کرد نشان دهم که چگونه مبارزه برای برابری و آزادی زنان در هر گامی با مبارزه علیه ارزشها و آموزه ها و باورهای مردسالارانه مذهبی، و بطورکلی با مبارزه علیه سلطه دین بر جامعه، رابطه ای لاینفک دارد.

انگیزه من از طرح این بحث بر می گردد به اینکه در سال های اخیر، برخی گرایشات و پاره ای از فعالین سیاسی به ویژه در جنبش زنان، مبارزه برابری خواهانه زنان را کاملا از مبارزه برای جدا كردن سیاست ازمذهب نادیده می انگارند تا بار دیگر مذهب را از چارچوب مبارزه مردم، که از سلطه آن در سی و چهارسال گذشته در ایران به ستوه آمده اند، نجات دهند.

برای پیشبرد این بحث به نکات زیر خواهم پرداخت: ابتدا نگاهی به تجربه تاریخی زنان ایران در دوران مشروطیت می اندازیم تا نشان دهیم چگونه از همان آغاز جنبش بیداری زنان، مذهب بمثابه مانعی سرسخت در مقابل هر یك از خواسته های حق طلبانه و ابتدایی زنان قرار گرفته است. در ادامه، به دوران پهلوی و نقش مذهب در موقعیت زنان می پردازم، دورانی كه به رغم شهرتش در مدرنیزاسیون شرایط را برای قدرت گیری روحانیون و شکل گیری یک قدرت ناب دینی فراهم کرد.

 نکته دیگری که به آن اشاره می كنم، نظریات تئوریکی است که در سطح ملی و بین المللی تلاش دارند جنبش آزادیخواهانه زنان را کنترل كنند و بە آن جنبه "اهلی" و "بومی" بدهند تا مسئله سلطه مذهب را در عرصه های گوناگون جامعه تضمین کرده و بدین طریق ثبات دولت های مذهبی را تامین و تضمین نمایند. در این خصوص به موضوع نسبیت فرهنگی، فمنیسم اسلامی و برخی ایده های برگرفته از پست مدرنیسم اشاره خواهم کرد.

 در پایان تعریف كوتاهی از سکولاریسم و لائیسیته ارائه داده و هم چنین به ضرورت باز تعریفی زنانه از این مفاهیم می پردازم.

بحث من اساسا در مورد جنبش حق طلبانه زنان ایران است که در دورانی بیش از یک سده از مبارزه، با افت و خیزهای فراوان، تجربه های گرانبهایی اندوخته اند و یکی از مهمترین این تجارب، عمیقتر شدن درک زنان از جایگاه مذهب در مبارزه شان برای برابری، آزادی و رهایی است که به بهای بیش از سه دهه حاکمیت روحانیون و سرکوب زنان کسب شده است.

مبارزات زنان در دوران مشروطه و نقش بازدارنده مذهب

فرایند بیداری زنان ایرانی برای اولین بار در انقلاب مشروطه آغاز شد. این انقلاب آغاز روندی بود برای تشیکل دولت مدرن به شیوه اروپایی، پایان دادن به استبداد سلطنتی، تدوین قانون اساسی و تفکیک قوای سه گانه دولتی در ایران. زنان ایرانی در مبارزات مشروطه در دو عرصه فعال شدند۔ از یكسو همگام با مردان مشروطه خواه برای تحقق اهداف این انقلاب تلاش می کردند و در این امر از هر گونه کوشش و فداکاری دریغ نکردند. از سوی دیگر با حضور و فعالیت سیاسی و شركت در روند بیداری بود که به اهمیت آگاهی و لزوم دانش آموختن زنان پی بردند و خواهان تاسیس مدارس دخترانه و كلاس های سواد آموزی برای زنان شدند.

 در این دوره، زنان، بویژه زنان اقشار مرفه و فرهنگی جامعه، تشكلات و محافل بیشماری برای زنان در شهرهای بزرگ ایجاد كردند. برخی از این محافل، از جمله اتحادیه غیبی زنان، كه خواستار به رسمیت شناختن حقوق سیاسی و اجتماعی برابر برای زنان و مردان بودند، به دلیل مخالفت مشروطه خواهان، تا اوایل سال ١٣٢٦ه- ق، مخفیانه فعالیت می کردند.[1] این مخالفت شامل درخواست زنان برای ایجاد مدارس دخترانه نیز می شد. عده ای از مشروطه خواهان همگام با روحانیون بنیاد گرا، با تاسیس مدارس دخترانه مخالفت کرده و فقط به شرط "منحصر کردن تربیت زنان در امور اطفال، خانه داری، حفظ  ناموس و علومی که راجع به اخلاق و معاش خانواده باشد" با ایجاد آن موافقت کردند.[2]  

اما زنان ترقیخواه تسلیم نشدند و بر امر دایر كردن مدارس دخترانه و علم آموزی زنان و دختران پافشاری کردند. برخی به فعالیت های توضیحی و تبلیغی نیز دست زدند و مقاله های متعددی در این خصوص در روزنامه ها و مجلات آن دوره منتشر کردند. آنان برای پیشبرد روند ترقی و پیشرفت در ایران، بر ضرورت کسب علم و دانش زنان تاکید می ورزیدند و سواد آموزی را جزو حقوق طبیعی زنان  بر می شمردند۔

لازم به یاد آوری است كه نخستین مدارس در تهران و سایر شهرهای ایران در شرایطی بسیار سخت و اغلب در منازل برخی از این زنان٫ با بودجه ی بسیار محدود و متعلق به آنان و بدون کسب اجازه مجلس تاسیس شدند.

گشایش این مدارس البته با هیاهو و جنجال بسیار روحانیون روبرو شد. برای مثال، اولین مدرسه دخترانه در تهران كه به همت بی بی خانم استرآبادی "وزیراوف" تاسیس شد، مورد حمله اوباش قرار گرفت. متعاقب آن، شیخ فضل الله نوری و سید علی شوشتری در شاه عبدالعظیم بست نشستند و شیخ فضل الله فتوای معروف خود را منتشر کرد كه در آن: «اباحه مسکرات و اشاعه فاحشه خانه ها و افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان...» را در یك ردیف قرار داد و آن را خلاف شرع اعلام کرد. البتە بعضی از زنان به شدت به شیخ فضل الله نوری اعتراض كردند و فتوای او را مغایر با اسلام معرفی كردند.[3]

در مقابل اعتراض بی بی خانم به این وضعیت، نمایندگان مشروطه خواه مجلس بجای پشتیبانی از او و مقابله با روحانیون و دار و دسته اوباش آنان، به بی بی خانم توصیه می کنند كه «صلاح در این است که مدرسه تعطیل شود». این مدرسه به مدت یك سال تعطیل شد و فعالیت خود را به یمن اصل هیجدهم قانون اساسی كه "تحصیل و تعلیم علوم، معارف و صنایع را بدون ذكر جنسیت و به طورعام آزاد می دانست" از سر گرفت.[4]

 بعد از فتوای شیخ فضل الله نوری علیه مدارس دخترانه، حمله به زنانی که مبتکر مدارس بودند شروع شد، بگونه ای که در خیابانها به آنان حمله می کردند، به صورتشان تف انداخته و آنان را بی عفت می خواندند. درخواست زنان از مجلس برای رسمیت بخشیدن به محافل و تشکلات زنان و درخواست کمک به ایجاد مدارس دخترانه با مخالفت سرسختانه سید حسن مدرس، نماینده علمای نجف، و بی تفاوتی و مخالفت اغلب مشروطه خواهان نیز روبرو شد.[5]

مثال دیگر که اوج رفتار خصمانه روحانیون را با هر پیشرفتی در زندگی زنان نشان می دهد ماجرای حمله به مراسمی است که "انجمن نسوان وطنخواه" برای جمع آوری کمک مالی برای تاسیس یك مدرسه دخترانه در باغ خانه نورالهدی منگنه برگزار کرد. در حالیكه فعالیت های این انجمن بر چهار محور عمده، از جمله تاسیس مدارس اكابر قرار داشت، این مراسم مورد حمله اوباش و اراذلی قرار گرفت که روحانیون بنیاد گرا سازمان داده بودند۔ بسیاری از زنان شرکت کننده در این مراسم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند . و مجبور به ترك مجلس شدند. صاحبخانه نیز برای مدت طولانی از خانه خود فرار کرد.[6]

همینجا یادآوری کنیم که در مجلس اول و دوم حق رای از زنان سلب شد.[7] حاج محمد تقی وكیل الرعایا، نماینده مردم همدان، که یک بار در مجلس اول از حق زنان در تشکیل انجمن ها حمایت کرده بود، این بار نیز با جسارت پیشنهاد حق رای برای زنان را داد و از مجلس دوم خواست که درماده چهارم نظام نامه انتخابات كه زنان را از حق رای محروم می كرد، تجدید نظر شود. او پرسید «با كدام دلایل منطقی می توانیم آنها رامحروم كنیم؟ اگر دلیل تاناین است كه نباید مخلوط مردان شوند در جواب می گوئیم كه لزومی ندارد هنگام رای دادن با مردها در آمیزند»[8]

این تقاضا هیاهویی در مجلس به پا كرد. سید حسن مدرس، نماینده علمای نجف، در پاسخ وکیل الرعایا گفت: «خداوند قابلیت در اینان قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند... نسوان در مذهب اسلام تحت قیمومت رجال هستند... ابدا حق انتخاب نخواهند داشت... دیگران باید حفظ حقوق زنها را بکنند.»[9] سردبیر مجلس نوشت كه «البته زن و مرد از لحاظ فهم وعقل تفاوتی ندارند، اما در امور رجال از قبیل علوم پولیتیكی و امور سیاسی فعلا مداخله ایشان اقتضا ندارد».[10]

گرچه در این مورد نیز چون سایر موارد دیگری كه تا پای حقوق زنان در میان بود، مردان مشروطه خواه یا بی اعتنا بودند یا مواضعی مانند بنیادگرایان اتخاذ می کردند، اما بودند مردانی چون میرزا آقا خان كرمانی، میرزا فتحعلی آخوند زاده، ایرج میرزا، ملک المتکلمین، جهانگیرخان شیرازی و دیگران، که ازحقوق زنان حمایت می کردند و نشریاتی چون حبل المتین، صوراسرافیل، ملا نصرالدین و تعدادی دیگر مقالاتی در جانبداری از حقوق زنان به نگارش در آورده و هم چنین آرا و دیدگاه های زنان را نیز در این نشریات منعکس می کردند.

گرایشات گوناگون زنان فعال در برخورد با این وضعیت، سیاست های متفاوتی اتخاذ کردند. برخی از آنها تلاش داشتند با اتکا به همان آموزه ها و احکام اسلامی روحانیون را قانع کنند که خواسته های آنان نه تنها مغایرتی با دین و آئین اسلام ندارد بلکه در خدمت اسلام است. برخی دیگر نیز سعی می کردند چنین استدلال نمایند که اسلام بنیادگرایان، که مخالف هر گونه رشد و آگاهی زنان است، اسلام واقعی نیست. گروهی دیگر به روحانیون تضمین می دانند که برنامه درسی مدارس دخترانه از چارچوب خانه داری و نظافت و بهداشت و آموزش شریعت فراتر نمی رود و تاکید می کردند که حتی یک پسر بچه شش ساله را به مدرسه دختران راه نخواهند داد.[11] 

در این میان، برخی از فعالین زنان تلاش می کردند به افشاگری باورها و ارزش های مرد سالارانه و زن ستیز بپردازند، باورهایی كه زنان را ناقص العقل، ضعیفه، نادان و بی علم، تن پرور و بیكار تلقی می كرد. آنان پی برده بودند که مبارزه برای کسب حقوق ابتدایی زنان، بدون مقابله با ایده ها و تفكرات ضد زن، که اکثر آنها از مذهب تغذیه می شوند، ممکن نیست. در این زمینه می توان به نوشته بی بی خانم استرآبادی به نام "معایب الرجال"، که علیه متن ارتجاعی "تادیب النسان" منتشر شد، مراجعه کرد. بی بی خانم در این نوشته از مردان ایرانیبه عنوانموجوداتی خشن، مهمل گو و متحجر نام برد كه مایه فساد و تبهكاری هستند. [12]

 همچنین، "انجمن نسوان وطنخواه" با ابتکار محترم اسکندری، به نفوذ فرهنگ مردسالارانه و ضد زن در جامعه و ضرورت مقابله با این فرهنگ پی برده و در یک اقدام جسورانه شمار متعددی از کتابی بنام "مکر زنان" را جمع آوری کرده و با عملكردی نمایشی در میدان توپخانه آنها را به آتش کشیدند. این كتاب مجموعه ای از لطیفه های ضد زنان و در جهت به تمسخرگرفتن آنان بود. این حادثه منجر به دستگیری محترم اسکندری شد. وی در شهربانی با جسارت گفت «این کار دفاع از مادر و خواهر شما هم بود، ما هم مثل شما عقل داریم و مکار نیستیم». بعد از این حادثه، اعضای جمعیت و به ویژه محترم خانم، مورد آزار بنیاد گرایان قرار گرفتند، در کوچه ها سنگ بر محترم خانم می انداختند و اعضای انجمن را متهم می كردند به اینكه می خواهند چادر از سر زنان بردارند.[13]

چنانكه دیدیم، اهداف گروههای مختلف زنان در این دوره کسب حقوق اجتماعی- سیاسی و امکانات تعلیم و تربیت برای دختران و زنان بود. آنان در این دوره بحثی در مورد لغو حجاب به میان نیاورده و هیچ برخورد مستقیمی هم با مذهب و یا قوانین اسلامی نكردند.[14] اما واقعیت این بود که روحانیون بخوبی می دانستند که هر درجه از پیشرفت و آگاهی زنان یکضربه به مذهب و مجموعه باورها و ارزش های آن است و این در حالی بود كه اغلب زنان فعال عاجز از درك مخالفت های خصمانه  روحانیون با حداقل خواسته های خود بودند.

حال دو باره باز می گردم به مباحث مجلس اول و دوم در مورد موقعیت زنان. در حقیقت اغلب مصوبات این دو مجلس چیزی جز سازش مشروطه خواهان با علما و روحانیون در زمینه حفظ و سلطه شریعت، به ویژه در زمینه موقعیت زنان نبود. اینسازش بین مشروطهخواهان وعلمای با نفوذ شیعه، دامنه اش حتی به انجمن مخفی یا همان حزب سوسیالدمکرات،"عامیون اجتماعیون"، نیز رسید. اینان که روزی طرفدار کثرت گرایی مذهبی بودند، در رابطه با مخالفت روحانیون بنیادگرا در مورد سیستم آموزش جدید، كه در آن دختران نیز میتوانستند به مدرسه بروند، اعلام کردند که  «روح حقیقی مشروطه خواهی چیزی نیست جز اجرای واقعی قوانین شریعت آنگونه که در صدر اسلام مورد نظر بود».[15]

حتی در مجلس دوره اول، اقلیت های مذهبی كه دارای حق رای بودند از حق انتخاب نماینده محروم شدند به این بهانه که علمای مراجع شیعه در عتبات و اصفهان نخواهند پذیرفت كه غیر مسلمانان رای بدهند و درغیر این صورت ممكن بود مشكلاتی برای مشروطه خواهان ایجاد گردد. و سرانجام در این زمان بود که «عبارت ملت ایران معنای غیر مذهبی و كثرت پذیرش را از دست داد و مترادف شد با جامعه مسلمانان ایران».[16]

مهمتر از همه، در متمم قانون اساسی مصوب مجلس دوم، تامین برخی از حقوق اولیه شهروندان منوط به آن شد كه این حقوق با قوانین شرعی در تضاد نباشد. طبق این بندهای متمم مورد نظر، شورایی از روحانیون در راس مجلس قرار می گرفت که بر تصویب قوانین و مطابقت آنها با شریعت، نظارت و کنترل داشته باشد. وجود این ماده در قانون اساسی نشان شکست اهداف اولیه و تیر خلاص برانقلاب مشروطه بود، انقلابی که اهدافش که فقط با جدایی دین از دولت متحقق می شد. در واقع در دوران مشروطیت، هم مستبدان و هم مشروطه خواهان مدعی بودند که اسلام اصل راهنمای آنان است.[17]

ضروری است که یادآوری و تاکید شود که جوهر این اصل راهنما، یعنی اسلام، فرودستی و سلب حقوق از زنان و تضمین بردگی آنان در ساختار خانواده است. همان گونه كه ژانت آفاری می گوید، خواست های زنان با مخالفت چپ گرایان نیز روبرو می شد. این گروهها فمینیسم را به عنوان بخشی از جنبش بورژوایی، پدیده ای غربی و غیر بومی به شمار می آوردند و آن را به نوعی انحراف از مبارزه علیه شاه و حامیان غربی او تلقی می كردند.[18]

در حقیقت شکست اهداف انقلاب مشروطه، به سازش مشروطه خواهان و روحانیون بر سر اصل سلطه اسلام در جامعه و قوانین آن، و بطور خاص در رابطه با موقعیت زنان، فشرده و متبلور شد. این سازش مهم تاریخی یک سده مبارزه و زندگی زنان ایران را رقم زد.

پهلوی ها و ادعای سكولاریزم

شکست انقلاب مشروطه تاج پیروزی پهلوی ها شد۔  آنها برای استقرار سلطنت خود امتیازات باز هم بیشتری به روحانیون دادند و تا پایان عمر حکومت خود به این سازش تاریخی، كه رابطه دین و دولت را تضمین می كرد، وفادار ماندند. سازشی كه در سال 1310، یعنی چند سال بعد از تاجگذاری رضا خان، در تدوین قوانین مدنی نمودار گردید. یک صد ماده از این قوانین به خانواده اختصاص داشت. اما برخلاف سایر قوانین مدنی که بویی از سکولاریسم برده بودند، این یک صد ماده كه شامل قوانین طلاق، ازدواج، حق حضانت، ارث و بسیاری از مسائل حقوقی مربوط به زنان بود، با نظارت علما و روحانیون کاملا بر پایه شریعت تنظیم گردید. 

کشف حجاب اجباری رضا خان و یا موافقت با حق رای زنان از سوی محمد رضا شاه، رفرم هایی از بالا بودند که حتی اگر خوشبینانه جنبه های مثبتی در آنان جستجو کنیم، نشان دادند که این رفرم های از بالا ذره ای به تضعیف باورهای مذهبی و سنتی و یا قدرت روحانیون در جامعه نیانجامید. در دوره پهلوی ها، روحانیت هم چنان از امتیازات و سهم ویژه در قدرت برخوردار بود. علیرغم تغییر و تحولات مهم اقتصادی و حضور زنان در بازار اجتماعی کار، تغییرات چشمگیری در ساختارهای قدرت پدرسالار و سنتی، بویژه در نظام خانواده، ایجاد نشد. زیرا در واقع نظام پادشاهی موجود، خود پدرسالار بود و پدر و پسر، هر دو، از دیدگاهی مرد سالارانه با مسائل زنان برخورد می كردند. فراموش نکنیم که در نظام پادشاهی ایران در صورت مرگ شاه باید قدرت بدست فرزند پسر برسد حتی اگر طفل کوچکی باشد موقعیت بالاتری از ملکه دارد. برای اطلاع بیشتر از این موضوع می توان به خاطرات فرح پهلوی در این خصوص مراجعه کرد.

محمد رضاشاه، درچارچوب انقلاب سفید، به یك سری رفرم در زمینه احوال شخصی خانواده  تحت عنوان قانون حمایت خانواده دست زد كه به زنان اجازه میداد ازحقوق بیشتری در حیطه خصوصی و عمومی بهره مند شوند. مثلا طرد زن ممنوع شد و طلاق جنبه قضایی پیدا كرد. به زنان حق تقاضای طلاق البته با دهها اما و اگر و تبصره و تذکره قانونی داده شد. قانون حضانت از فرزندان پس از جدایی تعدیل یافت. اما اقتدار پدری همچنان به پدر و پدر بزرگ كودك تعلق داشت۔ قانون ارث تغییر نكرد. اگر ‎چه زنان به مشاغلی مانند قضاوت دست یافتند ولی دولت دست مذهب را از حیطه اجتماعی و سیاسی كوتاه نكرد. [19]

شگفت اینكه پهلوی ها و نیز مشروطه خواهان، به نمایندگان ناسیونالیسم ایرانی شهرت یافتند. اما واقعیات تاریخی که  در بالا برشمردیم نشان می دهد که ناسیونالیسم ایرانی بشدت آغشته به مذهب و بطور مشخص تا مغز استخوان آلوده به اسلام شیعه بوده است. این ناسیونالیسم پوسیده قادر نبوده و نیست گامی در جهت ترقی و یا جدایی دین از دولت بردارد. در حقیقت بررسی تاریخ سده اخیر نشان می دهد که ناسیونالیسم ایرانی در واقع قدرت روحانیت در جامعه را هموار كرده است. حتی در ایامی که برخی ادعا می کردند مثلا رضا خان یا دیگر مدعیان این ناسیونالیسم، روحانیت را تضعیف کرده اند، در حقیقت جدل نه بر سر تضعیف، بلکه در جهت رقابت و تنظیم سهم گیری از قدرت سیاسی بود.

فمینیسم دولتی تحت عنوان "سازمان زنان" به ریاست اشرف پهلوی خواهر شاه نیز نتوانست تغییراتی جدی یا چشمگیر در فرهنگ پدرسالاری و رسوم اجتماعی ایجاد كند. این فمینیسم دولتی، چه در اقدامات واقعی و چه صرفا نمایشی در جهت بهبود وضعیت زنان، نمی توانست از سیاست های دولت فراتر رود، چون موجودیتش در جهت اهداف حکومتی بود که خود مشروعیتش را از مذهب و نمایندگان زمینی مذهب، یعنی نهاد روحانیت کسب می کرد.[20]

همان گونه كه پیشتر گفتیم، در دوران پهلوی ها، روحانیون و نهادهای گوناگون آن بسیار تقویت شدند و حکومت امکانات بسیاری جهت سازماندهی و اشاعه باورهای اسلامی در جامعه در اختیار آنان قرار داد. البته این سیاستی بود که از جانب قدرت های بزرگ غربی برنامه ریزی شده بود و ایران نیز بعنوان متحد نزدیک آن، سیاست تقویت روحانیت و سرکوب نیروهای کمونیست و چپ و دمکراتیک را در دستور کار خود قرار داده بود.

علیرغم این سیاست، به گفته محمد رضا نیكفر، در دوران پهلوی حوزه علمیه قم مستقل ورابطه اش با دربار به دلیل نوعی سكولاریزاسیون سست شده بود. حوزه، خود را از وجود شاه بی نیاز می دید و دریافته بود كه تمركز و انسجام مذهب شیعه با بر پایی یك دولت مركزی مدرن در چارچوب سرمایه داری و بدون حضور شاه امكان پذیر است۔ از نقطه نظر اجتماعی، در دوره شیعه پهلوی، حوزویان آزاد شدن زنان و گسستن قید و بندهای سنتی بر دست و پای آنان را فساد به شمار می آوردند.[21]

كوتاه كلام اینكه روحانیت تا آخر دوران پهلوی همواره مانع از هرگونه تغییر و تحولی در جهت پیشرفت حقوق زنان بود۔

ادغام دین و دولت در جمهوری اسلامی و آثار آن بر موقعیت زنان

جمهوری اسلامی نماد ادغام دین و دولت است و زنان  بطور فردی یا جمعی برای کوچکترین خواست خود با مذهب و شریعت و روحانیون، كه حافظ این دولت دینی می باشند، روبروهستند. با انقلاب ضد سلطنتی، ضد امپریالیستی ١٣٥٧، نهاد شیعه در ایران فرصت لازم را برای تصرف دولت پیدا كرد. دولت به تجهیزات دینی آراسته شد و زنان در زمره نخستین قربانیان سنت و فرهنگ استبدادی این دولت قرارگرفتند.

خمینی كه خود محصول قم بود، با برنامه سیاسی «ولایت فقیه» در راس انقلاب نشست و توانست از طریق سرکوب زنان و سایر نیروهای اجتماعی، بتدریج دولت دینی را مستقر و تثبیت کند. از همان ابتدا خمینی هویت و برنامه سیاسی جمهوری جدید التاسیس اسلامی را از طریق تعیین جایگاه زن در جامعه و خانه، تعیین نوع پوشش آنان و تدوین قوانین خانواده بر پایه شریعت اسلام شیعه توضیح داد. حجاب زنان بعنوان پرچم سیاسی این جمهوری در شعارهای حزب الله متبلور شد: «خواهر من حجاب تو کوبنده تر از خون من است» یا «حجاب زن سنگر انقلاب است».

زنان بعنوان اولین نیروی اجتماعی معترض به خیابانها آمده و به جمهوری اسلامی، نه گفتند. تهران و بسیاری از شهرهای ایران به مدت پنج روز شاهد تظاهرات قشرهای عظیمی از زنان از طبقات و گروهای اجتماعی گوناگون بود كه با شم سیاسی خود دریافته بودند که این جمهوری هویت خود را از سرکوب و فرودستی زنان کسب می کند.

روند حوادث هم این واقعیت را نشان داد. خمینی در برابر مخالفت این نیروی اجتماعی عقب نشینی كرد ولی این تاكتیكی بیشتر نبود، چرا كه پس از آن كه جمهوری قدرت سیاسی خود را مستقر كرد، نه تنها حجاب اجباری شد، بلكه نیروی نظامی ویژه ای نیز برای حفظ این پرچم سیاسی، یعنی حجاب زنان، تاسیس گردید. قانون مدنی جمهوری اسلامی بر اساس اصول مجازات های اسلامی تدوین شد که عمده آنان در مورد مجازات زنان در صورت تخطی از قوانین شریعت است.

اما این قوانین مانع از مبارزه زنان علیه روحانیون و قوانین و ارزش های اسلامی نشد. به همین دلیل حكومت دینی علاوه بر ایجاد ابزار سرکوب و كنترل حجاب زنان در داخل كشور، در حیطه فکر، تئوری و نظریه نیز، به یاری قدرت های غربی و در چارچوب تحقیقات در دانشگاههای غرب و خدمتگزاری برخی دانشگاهیان قلم به مزد، سعی بر" اهلی" كردن مبارزه زنان کرد.

جمهوری اسلامی و حامیان آن، پدیده "فمینیسم اسلامی" را رواج دادند. سردمداران این نظریه اصرار دارند وانمود كنند كه اسلام در تضاد با حقوق زنان نیست. آنها معتقدند كه تعدیل برخی قوانین اسلامی به مساوات میان زنان و مردان می انجامد. فمینیسم اسلامی تلاش می كند تا اصل اسلامی" مساوات" را جایگزین اصل جهانشمول برابری حقوقی میان زنان و مردان كند و فمینیسم واقعی، یعنی مبارزه برای برابری و آزادی، را به عنوان سمبل استعمار رد می كند. از نظر "فمینیستهای اسلامی"، انقلاب اسلامی آنقدرها هم برای زنان ایرانی بد نبوده است زیرا لااقل قشری از زنان و دختران خانواد ه های سنتی، به قیمت سرکوب میلیونها زن سکولار و مدرن، توانستند با پوشش اسلامی وارد اجتماع شوند. 22

فمینست های اسلامی در مراکز قرآن پژوهی با باز خوانی قرآن و احادیث سعی کردند آیه هایی در مورد تساوی زن و مرد یا مهربانی و بخشش در حق زنان را در قرآن جستجو نمایند، ولی به هیچ نتیجه ای نرسیدند. افراد صادق از این کوشش دست کشیدند چرا که احکام اسلامی و بطور خاص آیه های قرآن در مورد زنان آن چنان به صراحت و روشنی فرودستی زنان را اعلام می کند که حتی اگر صدها زن سکولار هم به کمک زنان حکومتی اسلامی بشتابند قادر نخواهند بود. یک آیه ناسخ و منسوخ در این مورد پیدا کنند. [22]

در واقع فمینیسم و اسلام ایدئولوژیك دو نظریه تطبیق ناپذیرند. فمینیسم تئوری رهایی زنان از ستم جنسیتی است و اسلام ایدئولوژی توجیه كننده و تثبیت كننده ی موقعیت فرو دست زنان در جامعه. تفسیر آیات قرآن برابری حقوق زن و مرد را امكان پذیر نخواهد كرد زیرا قرآن خود مجموعه ای از آیات تبعیض آمیز نسبت به زنان، نامسلمانان و بی دینان است و فقه و شریعت با خشونت بیشتری با برابری حقوق زن و مرد منافات دارند.  [23]

پدیده "فمینیسم اسلامی" از نظریه "نسبیت فرهنگی" تغذیه میشود۔ [24] این نظریه كه سالهاست مورد مصرف دولتهای مذهبی قرار گرفته است، به آنها اجازه میدهد ضمن امضای کنوانسیون های جهانی حقوق زنان و كودكان، برخی قوانین شدیدا ضد زن را، زیر پوشش حفظ فرهنگ و شئونات ملی در کشور خود، بطور قانونی و مشروع اجرا کنند. طبق این نظریه هر کشوری فرهنگ و سنن و آداب خود را دارد و نمی توان حقوقی را که مثلا زنان در غرب از آن بهره مند شده اند، برای زنان کشورهایی با فرهنگ سنتی درخواست کرد. مثلا حجاب جزو فرهنگ زنان ایرانی است، بنابراین آنها با درنظر گرفتن سنن فرهنگی خویش نمی توانند از حق آزادی پوشش، به شیوه ای كە در غرب معمول است، بهره مند شوند. یا ناقص سازی جنسی زنان یک سنت فرهنگی است و نمی توان حامیان آن را در کشورهای آفریقایی مجازات کرد.

با اتکا با همین نظریه بود که هیات های جمهوری اسلامی و برخی کشورهای مذهبی در آمریکای لاتین و واتیکان، در کنفرانس چین در سال ١٩٩٩، مخالفت خود را با اصل حق سقط جنین و یا اصل برابری زن و مرد اعلام کردند. در واقع نسبیت فرهنگی با حقوق جهانشمول انسانها که به عنوان حقایق تثبیت شده پذیرفته شده اند، ضدیت دارد. این نظریه با طرح بر خورداری از حقوق برای برخی از زنان جهان و پذیرش سلب حقوق برای جمعی دیگر از آنان تحت عنوان فرهنگ، بشدت با ایده های نژاد پرستانه همسو می شود. جریانات دولتی زنان در جمهوری اسلامی ایده های خود را با اتکا به این نظریه ها توجیه می کنند ولی تا کنون قادر نشده اند حقانیت آنها را ثابت کنند.

كمپین "یك میلیون امضا" كه در سال ٢٠٠٦، برای تعویض "قوانین تبعیض آمیز" علیه زنان اعلام موجودیت كرد، به شكست انجامید۔ سردمداران كمپین ادعا می كردند كه در اسلام آمده است كه احكام ثانویه، اگر مغایر با مقتضیات زمان و مكان باشند، قابل تغییرند. تعدادی از علما هم چون آیت الله صانعی و آیت الله موسوی بجنوردی اعلام كردند كه این قوانین می توانند تغییر پیدا كنند و این كار مغایرتی با دین اسلام ندارد۔ علیرغم اینكه بنیانگذاران كمپین بر ماهیت فرهنگی واجتماعی وغیر سیاسی این حركت وضد مذهب نبودن آن تاكید كرده بودند، باز هم با موانع قانونی و دستگیری فعالان خود روبرو شدند۔

بررسی تاریخ تحولات جامعه در یک صد ساله گذشته ما را به این نتیجه گیری می رساند كە همواره  مذهب و روحانیت بعنوان مانع عظیمی در مقابل مبارزات برابری طلبانه و آزادیخواهانه زنان قرار داشته است. در عرض سی و چهار سالی كه از استقرار حكومت دینی می گذرد، همه زنان ایران، از شیعه و سنی، مسیحی و یهودی، فارس و ترك و كرد وعرب و بلوچ وتركمن، با مساله مذهب و مخالفت های آن با خواسته های خود روبرو هستند. مبارزه برای رهایی زنان بدون مبارزە علیه  ارزش های مذهبی و بخصوص حاکمیت دین بر شئونات اجتماعی ممكن نیست. این ادعای جدیدی نیست، بلكه فشرده تجربه ای است كە تاریخ ایران درصد سال گذشته و بویژه در سی و چهار سال اخیر، در رابطه با سركوب زنان، مقاومت و مبارزه آنها و پس روی ها و پیش روی هایشان برای كسب آزادی و برابری در دست ما قرار داده است و امروز می بایست بعنوان دانش جمعی که حاصل این تجربه خونین است، فراگیر شود، نه فقط برای زنان ایران بلکه برای کل زنان خاورمیانه، شمال آفریقا و بالاخره کلیه مناطقی که زنان برای شان انسانی خود به مبارزه برخاسته اند و جریانات اسلامی همچون مانعی یا تلاش می کنند مبارزات این زنان را منحرف یا سرکوب کنند.

آنچه كە در مورد ناسیونالیسم ایرانی نیز مدعی شدم حرف تازەای نیست، بلكه محصول عمل تاریخی این طبقه و برنامه سیاسی آن درصد سال گذشته است كە از تجربه مشروطه تا دوران پهلوی و ازدوره بە قدرت رسیدن حكومت اسلامی ادامه دارد.

دوباره تاكید كنم كە سخن من فقط در مورد جدایی دین از دولت نبود بلكه معنا بخشیدن به این واقعیت است كە مبارزه برای برابری و رهایی زنان درهر گام و هر درجه ای رابطه ای لاینفك با مبارزە علیه ارزش ها و باورهای مذهبی دارد.

سكولاریزم و لائیسیته: دو مفهوم متفاوت اما اجتناب ناپذیربرای برابری حقوقی زنان 

 نكته نهایی كە می خوهم بە آن بپردازم، مساله جدایی دین از دولت است. جوامعی كە این امر در آنها به وقوع پیوسته است، یا سكولارند یا لائیك. نظریه پردازان لیبرال، ملی- مذهبی ها وپاره ای از گروه های حکومتی که امروز مورد بی مهری برخی از جناح های غالب قرار گرفته اند، به منظور تحكیم پایه های جمهوری اسلامی وبرقراری نوعی اسلام معتدل تر، این مفاهیم را در دستور كار خود قرار داده وعالما عامدا سعی در تحریف آنها دارند و فرمولبندی نا مربوط "سكولاریسم دینی" را وارد بحث مربوط به سکولاریسم و لائیسیته كرده اند۔ 

ضروری است درمورد این مفاهیم و باز تعریفی زنانه از لائیسیته و سکولاریزم، به اختصار توضیحاتی داده شود. به ویژه اینكه از سویی، استبداد سی و چهار ساله ی دین سالاری ضرورت امر جدایی دین از دولت را به یكی از پیش شرط های لازم برای هر گونه تغییراجتماعی تبدیل كرده است و از سوی دیگر، خواست جدایی دین از دولت، یكی از مطالبات مهم جنبش زنان ایران به شمار می رود. 

لائیسیته در اروپا فقط درقانون اساسی فرانسه به رسمیت شناخته شده است، نتیجه پیوند دو اصل اساسی و تفکیک ناپذیر است: ١- جدایی امور دولت از امر ادیان و کلیسا،٢- تضمین آزادی های مذهبی و بطور کلی آزادی وجدان، باورها و اعتقادات موجود در جامعه مدنی توسط دولت لائیک. در سیستم لاییك، دولت آزادی های مذهبی را تامین و تضمین كرده، از اعمال نفوذ و دخالت در امور ادیان خود داری نموده، و در حوزه ی عملكرد خود، كه بخش عمومی یا دولتی است و به همگان تعلق دارد، هیچ مذهبی را تبلیغ نمی كند و هیچ دینی را به رسمیت نمی شناسد.[25]

رئیس جمهور فرانسه در ماموریتی كه  درزمینه انطباق اصل لائیسیته در جمهوری، به هیئت اندیشه و پژوهش واگذار نمود، معنای الزامی برقراری لائیسیته را اینگونه بیان كرد: بی طرفی سرویس های عمومی، احترام به پلورالیسم، آزادی دینی، آزادی بیان و اندیشه، تقویت همبستگی و برادری در میان همشهریان، رد هرگونه تبعیض، برابری جنسیتی و احترام به مقام و موقعیت زن .[26]

سكولاریسم فرآیند تحول تدریجی و هماهنگ دین و نهاد كلیسا و دولت و جامعه مدنی است كه در نهایت به سلطه ی دین و كلیسا بر امور سیاسی واجتماعی پایان می بخشد. سكولاریسم با هرگونه مفهوم جدایی "دین" بیگانه است، به ویژه كه در آن، دولت ونهادهای عمومی هرگز از دین و كلیسا جدا نمی شوند. گسست یا انفكاك دین و كلیسا تنها در فرایند لائیسیته پدید می آید.[27]

لائیسیته، به معنای جدایی دین از دولت شفاف تر، دقیق تر و قاطع تر از مفهوم سكولاریسم است۔ دفاع از لائیسیته و مبارزه برای تحقق آن در شرایط كنونی ایران دشوارتر، ناهموارتر و پر مخاطره تر می باشد. برای دست یابی به حقوق برابر، زنان ایرانی باید هم زمان مبارزه برای برقراری لائیسیته به عنوان جدایی دین از دولت، و استقرار سكولاریسم به مفهوم ایجاد هماهنگی میان دین و دولت و جامعه مدنی را در دستور  كار خود قرار دهند.

لازم بە یاد آوری است كە برقراری روند سكولاریزاسیون در كشورهایی كه درآن اسلام دین غالب است، خالی ازمشكل نخواهد بود۔ زیرا همانگونه كە محمد رضا نیكفرمی گوید، اسلام دینی تمامیت گراست كه در مورد تمام جنبه های زندگی انسانی نظردارد ومی خواهد داده های خود را اعمال كند ۔ روحانیون و علمای اسلامی با احساس علامه بودن به جهان نگریسته، خود را در همه ی امور صاحب نظردانسته و دخالت در آن را وظیفه الهی خود می دانند. از زمان برقراری جمهوری اسلامی، به دلیل ادغام دین با دولت و غلبه آن بر تمامی اركان آن، خشن ترین و آشكارترین انواع تبعیض بر مملكت و ساكنان آن تحمیل شده است۔ ازجمله مهمترین آنها تبعیض جنسیتی و به بیان دیگر، نابرابری حقوقی میان زن و مرد است. امروزه عیار برنامه ای که مدعی سکولاریزاسیون برای جامعه است فقط با درجه و اهمیتی که این مقوله به موضوع برابری و آزادی زنان خواهد داد، سنجیده می شود. سكولاریزاسیون در ایران یعنی رفع تبعیض میان دو جنس، یعنی برابری حقوقی زن و مرد، یعنی آزادی زن.[28]

به علاوه مبارزه برای لائیسیته وسكولاریسم و مبارزه برای برابری و آزادی زنان مفهاهیم مترادفی نیستند ولی جدا شدن حیطه دین از دولت و آزادی اندیشه و مذهب یکی از مطالبات زنان است. یك سیستم لائیك جدی و واقعی راه را نه فقط برای لغو قوانین زن ستیز باز می کند بلكه دست دین و آموزه ها و ارزش های آن را از نظام آموزش و پرورش، فرهنگ، هنر و ادبیات و بطور کلی هرانچه که زمینه تحقیر و فرودستی زنان است كوتاه می نماید.

  جنبش زنان و فعالین آن باید با درک های عامیانه و سطحی از جایگاه مذهب در زندگی زنان مخالفت کرده و تلاش کنند آگاهی خود و همه زنان را در مورد مذهب، آموزه های تاریخی و ایدئولوژیک آن در مورد زنان، مناسبات قدرت بین زن و مرد وساختار خانواده ارتقا دهند. امروز زنان نیازبه درك علمی ازمنشا و مبانی قوانین جمهوری اسلامی و ساختار حقوقی و قانونی آن دارند تا بهتر درك شود كه تمامی تبعیض ها و نابرابری ها كه بخشی لاینفك از كلیت موجود دراین نظام هستند، ریشه در مذهب و قوانین آن برای زنان دارند. همانگونه که آذر درخشان از فعالین جنبش زنان تاکید می کند «یكی از ضعف های مهم جنبش زنان، وجود ابهامات در جایگاه مذهب در قدرت و نظام سیاسی است. ایده ئولوژی اسلامی، ایده ئولوژی طبقات حاكم و وسیله تحكیم و تقویت روابط اقتصادی استعمارگرانه وروابط اجتماعی ستم گرانه درجامعه ایران و بزرگترین اهرم فكری و اجتماعی برای تحمیل موقعیت فرو دست بر زنان است۔ بازتاب ایده ئولوژی اسلامی در قوانین كشور است كه موقعیت برده وار زنان را تثبیت كرده است۔ بدون به مصاف طلبیدن این ابزار و برچسب ایدئولوژیك، زنان ایران حتی به یك آزادی و برابری نسبی نخواهند رسید.»[29] از سوی دیگر باید همانگونه که وی می گوید توجه کنیم که «اعتقاد یا عدم اعتقاد به مذهب، شرط همكاری میان زنان برای دست یابی به حقوق برابر نیست. هر زنی با هر مذهبی می تواند برای تامین و تحصیل حقوق خود در مبارزه شركت كند۔ آنچه كه امروز جنبش زنان ایران را به دو صف مقابل هم تقسیم می كند دریك سو طرفداران  اصل جدایی دین از دولت قرار گرفته اند و در سوی دیگر كسانی كه یا از حكومت دینی دفاع می كنند یا اینكه اصرار می ورزند كه اسلام در تضاد با حقوق زنان نیست و می توان با تعدیل برخی قوانین، حكومت اسلامی را حفظ كرد.»[30]

 در پایان می خواهم تاکید کنم که افق رهایی جنبش زنان تنها جدایی دین از دولت نیست زیرا نهایتا ما با تحقق لائیسیته واستقرار سكولاریسم تنها می توانیم به برابری حقوقی دست یابیم. به اعتقاد من رهایی زنان زمانی تحقق می یابد كه به هیچ زنی در هیچ كجای دنیا ستم نشود. ■

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎