جمهوری اسلامی به جرم قتل عمد در انتظار کیفر است!
کاوه اردلان - برگرفته از نشریه آتش
آنچه باعث شد جمهوری اسلامی علیرغم مخالفت گسترده‌ای که در داخل و خارج از کشور با حکم قصاص و اعدام ریحانه جباری بر پا شد سرانجام این جنایت را عملی کند نیازی است که به قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت به ویژه در میان زنان دارد. قوۀ قضائیه با دار زدن ریحانه می‌خواست بر هویت پدرسالار و مردسالار نظام حاکم و قوانین پوسیدۀ مذهبی که قصاص جلوه‌ای از آن است تاکید بگذارد. در مقابل، ریحانه جباری با جسارت ایستاد و حاضر به تسلیم در برابر باند اطلاعاتی‌ها و قاضیان نشد. حاضر نشد دروغ‌هایی که می‌خواستند به آن اعتراف کند را به زبان بیاورد. او با قبول مرگ حقانیتش را به اثبات رساند و زبان گویای بسیارانی شد که هر لحظه در معرض آزار و تجاوز جنسی به سر می‌برند و می‌خواهند مقاومت و خشم‌شان را فریاد کنند؛ اما روابط و ارزش‌های کهنه حاکم بر جامعۀ پدرسالار و مردسالار دچار تردیدشان می‌کند و راه گلوی‌شان را می‌بندد.
جنایتكار، قوه قضائیه جمهوری اسلامی است
در این جنایت و قتل عمد حكومتی كل دستگاه قضائیه حكومت نقش داشت. قوه قضائیه در جامعه طبقاتی علیرغم ادعا و ظاهر عادلانه‌اش نماینده منافع طبقه حاكمه و كلیه ارزش‌های ارتجاعی است. درست همانگونه که قانون علیرغم ظاهر بیطرفانه و فراطبقاتی‌اش از بنیان‌های نظام و نظم و ثبات مطلوب حاکمان پاسداری می‌کند.
قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی با قوانین شرعی و ارزش‌های برده دارانه ـ قرون وسطایی‌اش زمانی كه پای مزدوران سركوبگر و مقامات حكومتی پیش می‌آید به توان 10 مطیع و كارگزار ولایت فقیه و سپاه و وزارت اطلاعات می‌شود. چنین بود كه در پروندۀ ریحانه وقتی مشخص شد پای قتل یك مزدور اطلاعاتی در میان است كلیه قاضیان و بازجویان ظاهرا بی طرف كنار رفته و به فرستادگان ولایت فقیه اجازه دادند كه در مورد این قتل قضاوت كنند و حكم صادر كنند.
در قتل ریحانه، جنبه طبقاتی هم دخیل بود. ریحانه یك دانشجوی تازه فارغ التحصیل از خانواده كارمندی بود و مرد به قتل رسیده مردی میانسال بسیار ثروتمند و عضو یكی از ارگان‌های سركوب طبقه حاكمه. او علاوه بر داشتن سابقه عضویت در دستگاه كثیف اطلاعاتی، عضو مافیای واردات دارو از خارج هم بود. مقتول سوار بر ماشین گرانقیمت و با وعده دادن دستمزدی بالا برای انجام كار دكوراسیون فرضی ریحانه جباری را به خانه‌ای متروكه که متعلق به عمه‌اش بود كشاند تا از او سوء استفاده جنسی کند. تا به او تجاوز كند.
در مواجهه با حکم اعدام ریحانه، فعالین جنبش زنان، مخالفان رژیم، مخالفان مجازات اعدام و کسانی که از هر زاویه‌ای حکم قصاص را ناعادلانه و غیر انسانی می‌دانند کوشیدند از اجرای این حکم جلوگیری کنند. در این مبارزه که وسعتی جهانی داشت شاهد دفاع جانانه و خستگی ناپذیر از ریحانه بودیم. این مبارزه برای مدتی حدود یك سال حتی حكم اعدام را به عقب انداخت. شگفتا که بعد از اعدام ریحانه جریانی ضعیف و مرتبط با جریان اصلاح‌طلب و سبز با ترس و لرز و بگم نگم اعلام كرد «اگر پرونده ریحانه رسانه‌ای نمی‌شد ممكن بود كه خانواده سربندی وی را ببخشند و اعدام نشود.» به طور مثال هلیا صدیقی شاعره مدافع جنبش سبز موسوی ـ کروبی در بیانیه‌ای كه در فیسبوك به اشتراك گذاشت چنین موضعی گرفت. البته شعله پاکروان مادر ریحانه جباری به درستی جواب این ادعاهای غلط را داد و گفت اگر موضوع رسانه‌ای نشده بود خیلی زودتر از این ریحانه اعدام شده بود.
رویکرد اصلاح‌طلبان حكومتی و پیروان‌شان در بین مردم به این مساله چیزی جدا از دفاعشان از کلیت نظام و پایه‌های ایدئولوژیک و سیاسی آن نیست. تجارب دور و نزدیک اثبات می‌کند با سکوت، با طفره رفتن از برپایی جنبش مردمی علیه ستمگری و در دفاع از ستمدیدگان، نمی‌توان وقت بیشتری برای خود خرید. نمی‌توان بخت بیشتری برای «قانع کردن» ستمگران به گذشت از خون ما به دست آورد. این قانون جمهوری اسلامی است. دستی که چارپایه را از زیر پای ریحانه می‌کشد همان دستی است که جنایتکاران وقیحی از قماش عاملان و آمرین قتل‌های زنجیره ای، بازجویانی که ستار بهشتی را زیر شکنجه کشتند، بسیجی‌های که در خیابان به روی نداها و سهراب‌ها شلیک کردند و... را آزاد می‌کند.
تنها زمانی كه كلیه قوانین ارتجاعی نابرابر و ضد مردمی جمهوری اسلامی به خصوص قصاص و قوانین ویژه زنان ملغی شود می‌توان حرف از تغییر در وضعیت قضائی زد. به جای این قوانین ارتجاعی باید قوانینی را تدوین و برقرار کرد که به نفع ستمدیدگان باشد و با ارزش‌های مترقی و نوین و رهایی بخش همخوان باشد. تنها زمانی كه كل دم و دستگاه سركوبگر حاكم با یك انقلاب سوسیالیستی سرنگون شود می‌توان از عدالت و قانون مردمی صحبت كرد.
تقابل دو حرکت در مقابل قوانین و نهادهای سركوبگر
مدتی است كه جریانی معروف به جنبش بخشش به راه افتاده است. این جریان اساسا تلاش می‌كند كه جدا از موضوع هر حكم اعدام یا دلایل وقوع جرم، از ولی دم یا همان خانواده مقتول بخواهد كه «برای رضای خدا از حق خود بگذرند.»
مدعیان این حركت می‌گویند كه با توجه به قوانین و شرایط موجود از آنجا كه در اكثر موارد نهایتا ولی دم است که در مورد اجرای حكم تصمیم می‌گیرد باید از این طریق پیش رفت. این رویكرد به معنی پذیرش چارچوب قوانین ارتجاعی حاكم و دل بستن به جنبشی محدود و ناقص است. این جریان در تقابل با جنبشی است كه تلاش می‌كند كلیه قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی و پایه‌های وقوع جرائم را كه چیزی نیست جز سیستم ارتجاعی جمهوری اسلامی (سرچشمۀ فقر و ستمگری و مرد سالاری و بی فرهنگی) به چالش بكشد؛ مزدوران حكومتی را افشا كند و جنبشی توده‌ای علیه حبس‌های گسترده و اعدام که عمدتا جوانان و زنان را هدف گرفته بر پا کند. اگر قرار است دستگاه حكومتی وادار به عقب نشینی شود با اعتراض و مبارزه خواهد شد و نه با گدائی و گریه و زاری. مشکل مردم در جمهوری اسلامی این نیست که قوانینش اساسا عادلانه‌اند اما بد تفسیر می‌شوند یا بد به اجراء گذاشته می‌شوند. آوردن بهانه‌های پوچی مانند اینكه فرهنگ مردم همین است و چشم در مقابل چشم را قبول دارند و تنها راه چاره جلب رضایت اولیا دم است فقط به ادامۀ این وضع کمک می‌کند.
در این نظام، حكومت خود هم دادستان است و هم مجری و هم قاضی. شاكی خصوصی وقتی به رسمیت شناخته می‌شود که رویکردش، منافعش و نتیجۀ شکایتش به نفع حکومت باشد. آخر کجای دنیا، تصمیم به کشتن یا زنده نگهداشتن انسانی را به اصطلاح به کسانی می‌سپارند که از انتقام کور و منفعت خویشاوندی پیروی می‌کنند و از مسائل حقوقی و قضایی هیچ آگاهی ندارند و نمی‌خواهند داشته باشند.
البته تلاش برای مجاب کردن خانواده‌ای كه قصد دارد با اجرای قانون ارتجاعی قصاص انسانی را به دار بكشد به خودی خود بد نیست اما موضوع اینست كه چنین رویکردی را که اینجا و آنجا می‌تواند نتیجه هم بدهد نمی‌توان جایگزین یک حرکت توده‌ای و آگاهی بخش برای لغو قوانین ارتجاعی حاكم کرد. همان طور که در مورد جنایت حکومتی اسیدپاشی دیدیم این جنبش اعتراضی چشمگیر و به موقع در برابر مراکز قدرت بود که رژیم را حداقل در مقطع کنونی واقعا در منگنه قرار داد. باید مردم را به بلند کردن صدای اعتراض دعوت کرد و نه به آهسته رفتن و آهسته آمدن و نامه نوشتن از موضع ضعف به سنگدلانی كه بویی از انسانیت و فرهنگ اجتماعی نبرده‌اند.