فراخوان اقدام فوری- زن ايرانی در خطر اعدام قريب الوقوع
يک زن 35 ساله ايرانی به نام اکرم مهدوی ممکن است به خاطر قتل شوهر 74 ساله اش در سال 2003 در خطر اعدام باشد. امکان دارد او در تاريخ 11 اکتبر اعدام شود. اکرم مهدوي، در حال حاضر 35 ساله، در سن 13 سالگی به عقد ازدواج يک مرد معتاد در آمد که با او رفتار خشونت آميز داشت. او پنج سال بعد از آن مرد جدا شد، اما زمانی که به 20 سالگی رسيد، خانواده اش او را ودار کردند با مردی 65 ساله ازدواج کند. فرزندان بزرگسال آن مرد با اکرم رفتار خشونت آميزی داشتند و او با مرد ديگری آشنا شد که گفته می شود او را به کشتن شوهرش ترغيب کرده است. وی از سال 2003 در زندان به سر برده است. اکرم مهدوی در سال 2008 حداقل دو بار به پای اعدام رسيده است، اما هر دو بار اعدام او به تعويق افتاد تا خانواده و پشتيبانانش فرصت جمع آوری پول برای پرداخت ديه به خانواده شوهرش را داشته باشند. اما مبلغ درخواستی بسيار زياد است و خانواده او موفق به گردآوری تمام آن نشده اند. خانواده شوهر اکرم مهدوی گفته اند که قوه قضاييه به آنها اطلاع داده که روز يکشنبه برای نظارت بر اعدام او به زندان اوين در تهران پايتخت ايران بروند. برای عفو بين الملل مشخص نشده که منظور از يکشنبه 11 اکتبر است يا 18 اکتبر. اما وکيل اکرم مهدوي، برخلاف الزام قانون ايران، از تاريخ اعدام مطلع نشده است. عفو بين الملل اطلاعات تازه تری در باره سه زن ديگر ـ شهربانو ندام، طيبه حجتی و زنی به نام زهرا ـ مذکور در فراخوان اقدام فوری اوليه در دست ندارد. نام اکرم مهدوی هم قبلا فقط به عنوان اکرم ذکر شده بود. لطفا فورا نامه هايی به فارسي، عربي، انگليسي، فرانسوی يا به زبان خودتان بفرستيد و: از مقامات ايرانی بخواهيد فورا اعدام اکرم مهدوی را در 11 يا 18 اکتبر متوقف کنند و در حکم اعدام او تخفيف قائل شوند؛ اعلام کنيد که حق و وظيفه دولت ها را در انجام دادرسی منصفانه در مورد مظنونان به ارتکاب جرايم کيفری به رسميت می شناسيد، اما با مجازات اعدام به عنوان مجازات نهايی بی رحمانه، غيرانسانی و تحقيرکنند و نقض حق زندگی بدون قيد و شرط مخالف هستيد. لطفا نامه ها را پيش از11 اکتبر 2009 به مقامات زير بفرستيد: رئيس قوه قضاييه آيت الله صادق لاريجانی حوزه رياست قوه قضاييه خيابان پاستور، خيابان ولی عصر، پايين تر از سه راه جمهوري، تهران کد پستی 1316814737، جمهوری اسلامی ايران پست الکترونيکی: larijani@dadgostary-tehran.ir (در قسمت موضوع بنويسيد: خدمت آيت الله لاريجانی) از طريق تارنمای http://www.dadiran.ir/tabid/81/Default.aspx در چهارگوش اول نام خودتان، در چهارگوش دوم نام خانوادگی تان و در چهارگوش سوم نشانی پست الکترونيکی خودتان را بنويسيد. در چهارگوش بزرگ درخواست خودتان را وارد کنيد. عنوان: عالی��جناب آقای رئيس دادگستری تهران عليرضا آوايی خيابان کريم خان زند خيابان سنائی نبش خيابان هفدهم، شماره 152 تهران، جمهوری اسلامی ايران پست الکترونيکی: avaei@Dadgostary-tehran.ir عنوان: جناب آقای آوائی رونوشت برای: دبير ستاد حقوق بشر ايران محمد جواد لاريجانی حوزه رياست قوه قضاييه خيابان پاستور، خيابان ولی عصر، پايين تر از سه راه جمهوري، تهران کد پستی 1316814737، جمهوری اسلامی ايران فکس:4986 3390 21 98+ (لطفا به سعی خود ادامه دهيد) پست الکترونيکی: fsharafi@bia-judiciary.ir يا int_aff@judiciary.ir (در جلوی موضوع بنويسيد: برای محمد جواد لاريجانی) و رونوشت هايی برای نمايندگان ديپلماتيک ايران در کشور خودتان بفرستيد. در صورتی که بخواهيد پس از تاريخ بالا نامه بفرستيد، از دفتر عفو بين الملل بخش خودتان سوال کنيد. اين دومين باری است که فراخوان اقدام فوری 59/08 (MDE 13/041/2008) به روز می شود. برای اطلاعات بيشتر نگاه کنيد به: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/041/2008/en/85400c61-e9e2-11dc-9a27-819d7db3035f/mde130412008eng.pdf and http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/162/2008/en/c40d1b26-aa58-11dd-ac3d-a1d338fc5da1/mde131622008en.pdf اطلاعات بيشتر در قانون مجازات ايران مجازات قتل قصاص نفس يا مرگ است. برای قتل به وسيله فردی که از مسئوليت کامل برخوردار نباشد می توان مجازات پرداخت ديه را قائل شد. در مورد قتل عمد، خانواده مقتول می تواند خواهان اعدام قاتل شود. اين خانواده همچنان می تواند مجرم را ببخشد و به جای اعدام پرداخت ديه را بپردازد. همچنين در نظام قضايی ايران، بين موارد مجازات اعدام و قصاص تمايزی وجود دارد، گرچه رسانه ها مجازات کسانی را که به قصاص محکوم می شوند به عنوان اعدام گزارش می کنند. چنين تمايزی در حقوق بين الملل وجود ندارد. در قوانين ايران، قتل به عنوان دعوای خصوص بين دو طرف خصوصی تلقی می شود. نقش دولت تسهيل حل و فصل اختلاف از طريق يک فرايند دادرسی قضايی است. به اين معنا، مجازات اعدام را دولت و قصاص را خانواده مقتول اعمال می کند. در نتيجه، مجازات قصاص قابل بخشش يا عفو به وسيله مقام رهبری نيست، اما مقام رهبری می تواند اکثر حکم های ديگر اعدام را لغو کند. اين وضع در مغايرت با ماده 6 (4) کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی است که دولت ايران عضو آن است. طبق تعهدات بين المللی ايران، مقامات ايران در مورد رعايت و حمايت از حقوق افراد تحت اختيار خود، صرفنظر از نقش طرف های خصوصی در اجرای عدالت، کاملا مسئول هستند. عفو بين الملل همچنين برای پايان دادن به قوانينی که در ايران بر ضد زنان تبعيض قائل می شوند، از جمله در حوزه ازدواج، شامل ازدواج زودهنگام، طلاق و حضانت کودک ـ که به اعتقاد مبارزان ايرانی در برخی شرايط باعث ارتکاب جرايم خشونت آميز به وسيله زنان می شود ـ مبارزه می کند. اطلاعات بيشتر در باره فراخوان اقدام فوری: 59/08 Index: MDE 13/104/2009 تاريخ صدور: 9 اکتبر 2009 18 مهر 1388 21:20