تبرئه دو محکوم به سنگسار؛ پرونده های سنگساری پس از چند سال يکی يکی بسته می شود؟
11/28/2006
ساقی لقايی
پريسا و نجف اکبری با رفع اتهام از زنای در حال احصان از مجازات سنگسار تبرئه شدند. حکم نهايی شعبه 15 تشخيص ديوان عالی کشور درباره اين دو نفر صادر شده است و به زودی برای اجرا به زندان عادل آباد شيراز ابلاغ خواهد شد.
رای ديوان عالی کشور برای مجازات اين دو نفر، از سنگسار به هر يک 99 ضربه شلاق تغيير يافته است. ديوان عالی کشور همچنين آرای صادره قبلی را مغاير با شرع و قانون تشخيص داده و آنها را نقض کرده است.
بر اساس رای ديوان عالی کشور، پريسا اکبری مجازات 99 ضربه شلاق را تحمل خواهد کرد و نجف علاوه بر آن مدت پنج سال به شهر يزد تبعيد می شود.
غلامحسين رييسي، يکی از وکلای داوطلب پريسا و نجف، با ابراز خوشحالی از نقض حکم اوليه و نجات موکلانش از مجازات سنگسار، با اشاره به اظهارات اخير سخنگوی قوه قضاييه خاطرنشان کرد: به نظر می رسد مقامات جمهوری اسلامی نسبت به حذف مجازات سنگسار تمايل دارند؛ اگر چنين است بايد بنا را بر حذف اين نوع مجازات به طور کلی از قوانين بگذارند.
هفته گذشته، کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه در يک جلسه مطبوعاتی اعلام کرد که تاکنون حکم سنگسار در ايران اجرا نشده است که بخواهيم جلو آن را بگيريم.
بر اين اساس، رييسی تاکيد کرد: وقتی در نظام حقوقی چنين عنوان کيفری ای را داريم، نمی توان بر يک قاضی که مطابق قانون استقلال رای دارد، خرده گرفت که چرا حکم سنگسار را صادر کرده است و اگر قوه قضاييه هم اجرای مجازات سنگسار را به صلاح نمی داند، بهتر است اين عنوان از نظام حقوقی ما حذف شود.
به گفته رييسی صدور حکم سنگسار و اجرا نشدن آن، متهم را در نوعی بلاتکليفی قرار می دهد که به تعبير وی بدترين شکنجه برای زندانی است. او همچنين به بازداشت موقت متهمان به زنای در حال احصان اشاره کرد و گفت: متهمان به سنگسار، بر اساس قانون نمی توانند با قرار تامين آزاد شوند و گاه سالها در زندان بلاتکليف می مانند. و اين ناشی از دوگانگی عملکرد قوه قضاييه است.
وکيل پريسا الف همچنين با اشاره به نامه گروهی از وکلا به رييس قوه قضاييه در خصوص مجازات سنگسار تصريح کرد: ما همچنان خواستار وحدت رويه دستگاه قضايی هستيم و معتقديم تا وقتی که قانون اصلاح نشود، قضات می توانند بر اساس استقلال قاضی رای صادر کنند و نمی توان در صدور رای آنها دخالت کرد.
در ماه گذشته در پی آغاز به کار کمپين قانون بی سنگسار حکم سنگسار چند تن از منتظران، نقض شد، اما حکم برائت تا کنون تنها برای پريسا و نجف صادر شده است.
با گذشت حدود دو هفته از دادگاه مجدد حاجيه اسماعيلوند، او و وکيلش بهاره دولو، همچنان منتظر رای نهايی دادگاه هستند و هرچند چنين به نظر می رسد که حکم وی نيز برائت باشد، اما اين حکم تا کنون ابلاغ نشده است.
از سويی حکم سنگسار صغری مولايی نيز از سوی ديوان عالی کشور نقض شده اما به گفته سعيد آقاخانی وکيل داوطلب وي، بر خلاف آيين قانون دادرسی کيفری به اصفهان فرستاده شده است.
آقاخانی با اعلام اينکه صلاحيت رسيدگی به اين اتهام در تهران است، در هفته جاری نسبت به اين اقدام اعتراض خواهد کرد.
سعيد آقاخانی و پريا برنا، وکلای صغری مولايي، قصد دارند با برگرداندن پرونده به مسير درست خود و رسيدگی به آن در تهران، اعتراضات ماهوی خود را در دفاع از او آغاز کنند.
حکم سنگسار اعظم خنجری و زهرا رضايي نيز در ديوان عالی کشور نقض شد و هر دو به دليل معاونت در قتل بايد مجازات 15 سال حبس را تحمل کنند.
اين در حالی است که شنيده می شود برخی از قضات صادر کننده اين احکام به صورت غير رسمی اعلام کرده اند که يک هيات حقوق بشری در ايران مستقر شده و پيگير پرونده های سنگسار است و به همين دليل احکام صادره پی در پی نقض می شود.
گفت و گوی سهيلا وحدتی با غلامحسين رييسی در خصوص پرونده پريسا و نجف