تلاش برای توقف اجرای حکم سنگسار در مورد دو خواهر
زهره و آذر دو خواهر جوان ساکن محله خادم آباد، در حاشیه‌ی شهریار - نزدیک کرج- بودند. با شکایت شوهر یکی از این دو زن، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ بازداشت می‌شوند. یک ماه پس از آن، این دو زن دادگاهی می‌شوند. بنا به حکم دادگاه، ۹۹ ضربه شلاق می‌خورند. ولی به دلیلی نامعلوم دوباره به زندان بازگردانده می‌شوند. شش ماه بعد، دوباره به همان جرم دادگاهی می‌شوند. و این‌بار به سنگسار محکوم می‌گردند. دیوان عالی کشور نیز حکم سنگسار را تایید می‌کند.
زهره کبیری، ۲۷ ساله، و آذر کبیری، ۲۸ ساله، هر دو محکوم به سنگسار و در انتظار اجرای حکم خویش در زندان رجایی‌شهر کرج بسر می‌بردند. در اواسط ماه گذشته، در یک روز برفی، وکیلی به ملاقات آنها رفته و وکالت آنها را به عهده می‌گیرد تا آنها را از مرگ نجات دهد. تلاش وکیل برای ملاقات با آنها در یک روز برفی نه تنها خود این دو زن، بلکه هم‌بندان آنها را نیز به وجد می‌آورد.
جبار صولتی وکیلی است که وکالت این دو زن را به عهده گرفته زیرا، به گفته‌ی خودش، مایل است که بویژه در پرونده‌هایی که جنبه‌ی انتقامجویی ندارد جان افراد را نجات دهد.
جبار صولتی هنگامی وکالت این دو زن را به عهده می‌گیرد که حکم سنگسار این دو توسط دیوان‌عالی کشور تصویب شده و به دفتر اجرای احکام فرستاده شده بود. آقای صولتی به کمک مسئولین زندان متوجه ضد ونقیض‌های پرونده آنان شده و از دادیار مهلت می‌خواهد که اشکالات پرونده را به دادستان توضیح دهد. وی با دریافت گواهی از سوی معاون اول دادستان بطور موقت مانع از اجرای حکم سنگسار آنان می‌شود.
بنا به اظهارات آقای صولتی، حکم سنگسار، یا حد رجم، بر اساس شکایت شوهر زهره کبیری و سندی که وی به دادگاه ارائه نموده، صادر شده است. این سند در واقع فیلمی است که توسط دوربینی که در کانال کولر جاسازی شده تهیه و به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه بدوی در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۵ حکم مجازات آنها را صادر می‌کند. شعبه ۱۲۸ دادگاه کیفری پردیس کرج این دو زن را به جرم رابطه نامشروع به حداکثر مجازات، یعنی ۹۹ ضربه شلاق، محکوم می‌نماید. حکم این دادگاه قطعی شده و به مرحله اجرا در می‌آید.
اما به دلیلی نامعلوم، این دو خواهر در زندان باقی مانده و پس از گذشت کمتر از شش ماه دوباره به دادگاه برده می‌شوند.
دومین محاکمه آنها در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان مستقر در کرج برگزار می‌شود. این دادگاه در واقع این دو خواهر را به خاطر فعلی که در گذشته به خاطر آن محاکمه شده، حکم گرفته و حکم صادره اجرا شده بوده، دوباره محاکمه می‌کند. در حقیقت، این دادگاه مجاز نبوده که این دو نفر را به خاطر جرمی که قبلا بدان رسیدگی شده دوباره محاکمه کند، اما بهرحال دادگاه برگزار می‌شود و در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۶ این دو زن را به سنگسار محکوم می‌کند. این یکی از مواردی است که آقای صولتی بدان اعتراض دارد. به گفته ایشان، حکم دادگاه اولی قطعی و اجرا شده است، و از همین رو حکم دادگاه دوم مبنی بر سنگسار این دو زن از نظر قانونی مجاز نیست.
دادگاه کیفری استان در اولین جلسه بدون حضور وکیل تشکیل می‌شود. این دومین مورد اعتراض این وکیل به صدور حکم سنگسار برای این دونفر است. در همان جلسه بدون حضور وکیل این دو زن تفهیم اتهام می‌شوند.
قاضی بدون حضور وکیل از آنان پرسش‌هایی می‌کند که پاسخ بدانها در حکم اقرار به زنای محصنه بوده در حالیکه این دو زن از این اقرار و پیامدهای آن بی خبر بوده‌اند. بطور نمونه، قاضی می‌پرسد “روابط شما با همسرتان چگونه بوده؟” و زن به عادت عرف معمول در پاسخ می‌گوید که “خوب بوده” در حالیکه نمی‌دانسته که منظور قاضی از رابطه درواقع رابطه جنسی بوده است، و هیچ تصوری از اینکه چنین پاسخ ساده‌ای به قیمت جان او ممکن است تمام شود، نداشته است.
قاضی این پاسخ را شرط «احصان» تلقی می‌کند، یعنی اینکه زن با شوهرش رابطه جنسی خوب و رضایت آمیز داشته، و این را به عنوان اقرار به «زنای محصنه» تلقی می‌کند و همین اقرار و اظهارات را قاضی مستند «علم» خویش به محکومیت متهم قرار داده و برای هر دو زن حکم سنگسار صادر می‌کند.
جلسه دوم دادگاه با حضور وکیل تشکیل می‌شود، اما وکیل به تشکیل جلسه اول دادگاه بدون حضور خویش اعتراض نمی‌کند. در این جلسه نیز شرایط احصان آنطور که در قانون معین شده مورد توجه قرار نگرفته و دادگاه با استناد به اقرار متهمین در جلسه اول آنها را محکوم می‌کند. متاسفانه فردی که در آن هنگام وکالت این دو زن را به عهده داشته دفاع مناسبی از این دو به عمل نمی‌آورد و به هیچ یک از اشکالات پرونده نیز اعتراض نمی‌کند.
وکیل کنونی این دو زن، آقای جبار صولتی، امیدوار است که بتواند جان این دو زن را نجات دهد. وی با استناد به اینکه فقط یک جرم وجود داشته و مجازات آن جرم هم اجرا شده و به پایان رسیده است، تلاش می‌کند که حکم سنگسار این دو خواهر لغو شود.
به گفته ایشان، حتی اگر فرض شود که دو جرم وجود داشته، بر طبق قانون ابتدا باید دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم اخص که سزاوار اشد مجازات را دارد تشکیل می‌شده است، و بعد دادگاه رسیدگی به جرم دیگر.
به نظر ایشان، قاضی دادگاه دوم متوجه اشتباه در رسیدگی به پرونده نشده است. آقای صولتی خوش‌بین است که اگر دادستان متوجه اشکالات موجود درپرونده شود، حکم سنگسار اجرا نخواهد شد.
زهره و آذر هر دو مادر هستند و هر کدام یک فرزند دارند.
لازم به تذکر است که خبرگزاری مهر در روز ۲۵دی‌ماه سال جاری در گزارشی از نشست هفتگی دکتر علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، در جمع خبرنگاران گزارش کرد که “وی در ارتباط با ادعاهایی که در ارتباط با اجرای حکم سنگسار در کشور و بی توجهی به مقوله حقوق بشر وجود دارد ، گفت: متاسفانه گزارشاتی به صورت غیر واقعی و مغرضانه در اختیار سازمان ملل و مراجع حقوق بشر دنیا قرار می گیرد که به هیچ عنوان صحت ندارد.”
ایران امروز