قانون شریعت، فرودستی زنان، تقویت دو پوسیده
قانون زن ستیز شریعت قرار است در سیستم قضایی بریتانیا مورد پذیرش قرارگیرد. این قانون که در حال حاضر تحت نام "دستورالعمل در رابطه با ارث" معرفی شده است، به وکلا اجازه می دهد مطابق با شریعت اسلامی برای موکلین مسلمان خود وصیت نامه تنظیم کنند. بدین ترتیب، زنان مسلمان بریتانیا در چارچوبی "دمکراتیک" بر مبنای " فرهنگ " و " باور" های خود، به طور قانونی "حق" محرومیت از داشتن ارث برابر را خواهند یافت. این بار قرار است اعمال مرحله به مرحله قوانین ارتجاعی مذهبی در کشوری غربی تحت نام حقوق و آزادی های " فردی" و " حق انتخاب آزاد " بر مبنای " نیاز" رسمیت یافته و اجرا شود.
گفته شده است که این دستورالعمل تنها در شرایط "رضایت" طرفین قابلیت اجرایی می یابد. سوال این جا است که در بطن باورها و افکار مردسالارانه ی اسلامی زنان چقدر اتوریته و صلاحیت تشخیص مصالح خود برای انجام هر کاری را دارند؟ از آن جا که در دین اسلام اطاعت محض زنان از مردان یکی از پایه ای ترین وظایف زنان بر شمرده شده است، آیا اجبار زنان در انتخاب و اجرای آن چه " تکلیف و وظیفه شرعی و الهی" خوانده می شود کار سختی است؟
سیستم قضایی اسلامی بر مبنای قانون شریعت است که از قرآن و احادیث ( گفته ها و سنت هایی که به محمد مرتبط است) و احکام صادر شده از سوی محمد برخواسته و در تمام مسایل شخصی تا اجتماعی افراد دخالت دارد. طبق این قانون ارثیه پسر دو برابر دختر است. از آن جا که مرد مالک دارایی های خانواده است، زن متاهل مسلمان یک ششم از به اصطلاح دارایی شوهر را به ارث می برد و زن غیر مسلمانی که با مرد مسلمان ازدواج کرده است هیچ گونه ارثی را به دلیل غیر مسلمان بودن نخواهد داشت.
در حال حاضر حدود 85 دادگاه شریعت اسلامی در بریتانیا وجود دارد. یکی از قضاتی که در شورای شریعت اسلامی لیتون (قدیمی ترین و فعال ترین شورای اسلامی در بریتانیا) منصبی دارد (Dr Suhaib Hasan, Leyton council)، خواهان معرفی پنلی است که در آن زنان به جرم "زنا" بتوانند سنگسار شوند و دست دزدان قطع شود. در وب سایت آنها نوشته شده است: " درست است که این شورا هنوز به طور قانونی به رسمیت شناخته نشده ولی با در نظر گرفتن این که این شورا تازه تاسیس شده و به تدریج در میان مسلمانان در حال پایه گرفتن است... تمام این ها تنها گام های اولیه است که ما را در رفتن به هدف نهایی مان آماده می کند و آن نیز جلب اطمینان جامعه میزبان در صحت و سقم سیستم قضایی اسلامی است." ( به نقل از روزنامه تلگراف 7 آگوست 2011).
از دید تمام ادیان از جمله اسلام، زنان "به طور طبیعی"، فرودست و تحت سلطه "آفریده" شده اند و شایستگی داشتن هیچ گونه حق تصمیم گیری یا تملک را از جمله بر بدن خود ندارند. در اسلام نقش اصلی و "الهی" زنان در تقسیم کار به شدت جنسیتی و ستم گرانه ی آن تنها ارضای نیازهای جنسی مرد، زاییدن و پرورش فرزند برای "مردان" و برای " گسترش اسلام" می باشد. قوانین شریعت معنا و مفهوم واقعی خود را تنها زمانی خواهند داشت که بتوانند به سرکوب و تثبیت جایگاه فرودست زنان و تثبیت قدرت مردسالاری خدمت نمایند. هر چه این شکل سرکوب خشونت آمیزتر، عقب مانده تر و ستم گرانه تر شود هویت اسلامی آن نیز برای قانون گذاران آن پر رنگ تر خواهد بود. وجود هر یک از این قوانین در کنار دیگری است که کارکرد واقعی خود را در جهت خدمت به منافع کلی حاکمیت مذهبی، خواهد داشت. از این رو قانون ارث نیز چیزی جدا از قانون سنگسار زنان به جرم برقراری رابطه جنسی با غیر شوهر، و کشتن زن تحت نام حفاظت از "ناموس" (بخوانیم "ملک") نیست. چیزی جدا از نداشتن حق طلاق و سرپرستی کودکان نیست. چیزی جدا از نداشتن حق پوشش اختیاری، حق انتخاب در مسایل شخصی و زندگی و نداشتن اختیار تن و بدن خود و حق انتخاب مادر شدن یا نشدن نیست.
بدون شک می توان گفت به رسمیت شناساندن مناسبات قدرت مردسالارانه و امتیاز اسارت تن و بدن زن در نظامی که فرودستی زن از اصلی ترین شروط تداوم و بقای آن است چیز تازه ای نیست. کشور های غربی نه تنها همواره دین و حکومت های اسلامی و شریعت و سنن اسلامی و مردسالار که زنان خاورمیانه و کشور های مسلمان تحت سلطه را به وحشیانه ترین و ارتجاعی ترین شکل خود به بردگی و اسارت در آورده، مورد تایید قرار داده اند بلکه خود تحت نام "رهایی زنان" به برقراری و قدرت گیری یکایک این نیروها و شرایط تشکیل حکومت های مذهبی بنیادگرا و نشر ایدئولوژی مذهبی که در مرکز آن «ستم بر زن و فرودستی زن نسبت به مرد» قرار دارد دامن زده اند. نیروهای بنیاد گرا یی که بویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در خدمت به اهداف سرکوب گرانه و استثمارگرانه ی امپریالیستی و مقابله با رشد تفکر انقلابی تقویت شده و جان گرفتند.
آن چه که حملات متجاوزین امپریالیستی به کشورهایی چون افغانستان و عراق پس از تاسیس یک حکومت اسلامی برای زنان به بار آورد به صراحت نشان داد که این دو قطب منسوخ چگونه دست در دست هم و در اولین لحظات حیات این حکومت ها به حقوق زنان حمله ور شدند و به قوانین شریعت اسلامی رسمیت دادند. آمار فجیع قتل ناموسی و خشونت بی حد و حصر نسبت به زنان در این کشورها که از سوی خود مطبوعات غرب منتشر شده است گواه این حقیقت است. شکست انقلاب ایران در سال ١٩٧٨ (١٣٥٧ ) و روی کار آمدن یک دولت ارتجاعی مذهبی نیز نشان داد که چگونه حمله حکومت اسلامی به حقوق و آزادی های فردی و اعمال گام به گام قوانین شریعت در اولین گام متوجه زنان گشت و با تلاش در تثبیت فرودستی آنان پا گرفت، چیزی جز سرکوب و خشونت در تمامی عرصه های اجتماع را برای آنان به بار نیاورد، پس رفت بیش تر جامعه به سوی قهقرا را موجب شد و هم زمان با سکوت و رضایت نیروهای امپریالیستی هم راه شد.
فرودستی زنان، ستم و خشونت بر آنان، کالا و ابزار تولید بودن بدن آنان چه به شکل "مدرن" و چه "سنتی" از الزامات اساسی قانون بقای نظام سرمایه داری امپریالیستی می باشد. سود کلانی که از فروش سکس زنان، نیروی کار ارزان آنان، و تولید و بازتولید رایگان نیروی کار توسط آنان برای گردش چرخ های سرمایه و خدمت به منافع آن به وجود می آید چیزی نیست که این نظام بتواند از آن چشم بپوشد. این منطق است که به سرمایه داری امکان می دهد هر ایدئولوژی را که تضادی با پایه های اصلی ستم و استثمارش ندارد و در مساله ی ستم بر زن با او کاملا اشتراک نظر دارد با آغوشی باز پذیرا شده و به تقویت و اشاعه ی آن بپردازد و در نقطه مقابل آن با هر ایده ای در جهت رهایی زنان به شدت مقابله کند. بنابراین امتیاز دادن به ادیان در جهت سرکوب هر چه بیشتر زنان، به زنجیر کشاندن افکار توده ها، و سرکوب نیروهای مترقی و ضدمذهبی در هر نقطه ای از جهان، به منظور جلب اعتماد و حمایت بنیادگرایان و داشتن بیشترین حمایت و متحد استراتژیک سیاسی در مناطق کلیدی جهان برای هر بلوک امپریالیستی بسیار حیاتی است.
بدین جهت آن چه پیش روی ماست نه تنها افشای ماهیت واقعی، ضد مردمی و زن ستیز این دولت های "دموکراتیک " سرمایه دار، بلکه افشای ماهیت دین به مثابه مهم ترین ابزار ایدئولوژیک در سرکوب سیستماتیک توده ها به ویژه زنان است. افشای این موضوع است که بنیاد گرایی دینی و امپریالیسم دو قطب پوسیده ای از این نظام مردسالار هستند که موجودیت و کارکرد قوانین شان بدون ستم بر زنان و انقیاد آنان در اشکال متفاوت نمی تواند میسر شود و هر یک در راستای تثبیت قدرت و اعمال ایدئولوژی ارتجاعی خود هر جا که ضروری باشد دیگری را به شدت تقویت نیز خواهد کرد.
وظیفه ما مبارزه ای وسیع و عمیق با جهان بینی ای است که به تخدیر و تحریف افکار توده های ستم دیده پرداخته و تعریفی دروغین، غیر واقعی، غیر علمی و واپس گرا از جهان، روابط موجود در آن و چگونگی تغییر آن را به مردم ارائه می کند و به جای آن تعریف جهان بینی است که جهان را به صورتی علمی توضیح داده و تغییری حقیقی، واقعی، انقلابی، مترقی و رو به جلو را در جامعه بشری و روابط بین افراد میسر می سازد. مبارزه ای که در راس آن ضدیت با افکار سنتی و زن ستیز و مناسبات کهنه ی مالکیت قرار دارد تا با گسست از این دو بتوان راه رهایی کل بشر را از طریق انقلابی آگاهانه در جهت براندازی نظم پوسیده ی کهن و بنای جامعه ای نو هموار ساخت.
سازمان زنان 8 مارس (ایران- افغانستان)- انگلستان
2014/04/29
zan_dem_iran@hotmail.com
www.8mars.com