به مناسبت ۲۹امين سالگرد کشتار زندانيان سياسی
باید دیرک جنبش دادخواهی را برای ساختن آینده‌ای متفاوت برافراشت
تا دیرک نظام واپس‌گرای سرکوب، کشتار و جنایت را درهم شکست
خبر کوتاه بود: «آمار اعدام‌ها در تیرماه ۹۶ نسبت به ماه قبل، چهار برابر افزایش داشته است» این در حالی است که اکثر اعدامیان، محکومین منتسب به پرونده‌های «مواد مخدر» بودند؛ و این اعدام‌ها در حالی انجام می‌پذیرد که هم‌زمان مجلس درگیر تصویب «اصلاحیه‌ی طرح کاهش مجازات اعدام» با هدفِ کاهش مجازات اعدام برای مجرمین مواد مخدر است.
مروری کوتاه به تاریخچه‌ی دهشت‌بارِ ۳۹ سال حاکمیت این رژیم نشان می‌دهد که کشتار و اعدام بخشی جدایی‌ناپذیر از کارکرد ماشین دولتیِ رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی همواره به فراخور و تحت عناوین مختلف از این اهرم استفاده کرده و می‌کند؛ یک روز به نام محارب، منافق، کمونیست و مرتد ... دیگر روز به نام مفسد فی‌الارض، معاند، سلفی، جاسوس و نفوذی ... بله! برای بقای این حکومت تئوکراتیک، ماشین سرکوب، شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی لحظه‌ای متوقف نشده است.
زندان در چارچوب جمهوری اسلامی همیشه نمونه و ماکتِ کوچکی از زندان بزرگ‌تر یعنی جامعه بوده است. فشرده‌ای از روابط قدرت، نوع اعمال و اهداف آن؛ و در این بین اما کشتار بی‌رحمانه و خونین مبارزین، انقلابیون و کمونیست‌ها در دهه‌ی شصت و تابستان ۶۷ بی‌اغراق فشرده‌ترین و برجسته‌ترین نمونه‌ای است که کارکرد این دستگاه مهیب را به نمایش درآورده است. کشتار هزاران زندانی سیاسی در کمتر از دو ماه با چرخش قلم خمینی و حکم نماینده‌ی «خداوند» بر روی زمین و در پی بی‌دادگاه‌های چنددقیقه‌ای، کشتار دسته‌جمعیِ نسلی از بهترین فرزندانِ مردم که رویای ساختن دنیای دیگری داشتند؛ و شکنجه و کشتار و زندان آن‌ها را به‌زانو در نیاورده بود، کشتار کسانی که نماد مقاومت مردم بودند؛ و قدرت «شاخ و شیخ» را به سخره می‌گرفتند، زنان و مردانی که تحول‌خواهی را چنان استوار زندگی کردند که مرگ در مقابل‌شان به زانو در آمد و چوبه‌های دارشان دهن‌کجی ابدی به تاریخ ستم‌گران شد.
شکی نیست، حکومتی که با سرکوبِ انقلاب و با رضایت و برای حفظ منافع قدرت‌های امپریالیستی به قدرت رسیده بود، نمی‌توانست بدون جنایت و سرکوب جنبش عظیم و ریشه‌دار مردم و کشتار فوج فوج پیشروان انقلابی‌اش به قدرت تکیه بزند؛ و نمی‌توانست سکوت رضایتمندانه‌ی قدرت‌های امپریالیستی را ضمیمه‌ی پرونده‌ی این کشتار نکند. به‌زعم هیأت حاکمهی رژیم اسلامی، کشتارجمعیِ مبارزین و انقلابیون دهه‌ی شصت و تابستان خونین ۶۷ قرار بود نقطه‌ی پایانی به کابوس تحول‌طلبی زده و رمز تحکیم و بقای حاکمیت‌شان باشد اما تبدیل به کانونِ خشم و زخمی ترمیم‌ناپذیر شد که به‌تنهایی ضرورت به زیر کشیدن چنین حکومتی را هر لحظه عریان می‌کند.
انکار، توجیه، استحاله و مصادره به مطلوب
برخلاف تلاش مذبوحانه‌ی رژیم جمهوری اسلامی اما نه دیوارهای زندان، نه طناب‌های دار، نه جوخه‌های آتش و نه گورهای دسته‌جمعی بی‌نشان و نه خاک «لعنت‌آبادها» و نه ارعاب و تهدید و تحقیر خانواده‌ها و جان‌بدربرده‌گان ... نتوانست حقانیت مبارزه‌ی انقلابی و حقایق این کشتار دهشتناک را در خود دفن کند؛ و این راز با پیگیریِ خستگی‌ناپذیر خانواده‌ها از پرده بیرون افتاد؛ و مقاومت راه خود را از درزِ دیوار زندان‌ها و شیارِ خاکِ خاوران‌ها به بیرون باز کرد.
جنبش دادخواهی به همت خانواده‌ی جان‌باختگان، تلاش‌های بی‌وقفه‌ی نیروها و تشکلات مبارز و انقلابی و جان‌بدربرده‌گان گام‌های جنینی خود را به‌سختی از دل سکوت و سرکوب برداشت تا با شکستنِ سکوت، با افشای این جنایت و به رسمیت شناخته شدن خاوران‌ها روزنه‌ای برای پیش‌رویِ جنبش دادخواهی باز شود.
مقاومت خانواده‌ها در مقابل تخریب و پاک‌سازی گورهای جمعی، در مقابل تحقیر، درشت‌گویی و شکنجه‌ی روانی و ... خاوران را تبدیل به نماد مقاومت در برابر جمهوری اسلامی کرد؛ و مادران و خانواده‌ی جان‌باختگان را در جای‌گاه امانت‌داران یکی از مهم‌ترین اسناد جنایات جمهوری اسلامی قرار داد؛ و جان‌بدربرده‌گان را در جای‌گاه راویان زخم‌خورده و خستگی‌ناپذیر این جنایت هولناک.
جنبش دادخواهی هر روز بیشتر ابعاد این جنایت را افشا کرد. هرچند بسیاری از مادران، خواهران، همسران، برادران و پدران با امید و آرزوی دادخواهی در دل‌های سوخته‌شان امروز دیگر در کنار این جنبش نیستند، اما جویباری که از بلندای آرمان حقیقت‌جویی به راه افتاده سرِایستادن ندارد. جنبش دادخواهی در دهه‌ی هفتاد و هشتاد شمسی به‌درستی و با سرعت بخشی جدایی‌ناپذیر از جنبش دانشجویی، جنبش زنان و ... جنبش انقلابی و سرنگونی طلب ایران شد؛ و همین روند مادران خاوران را به مادرانِ جان‌باختگان 88 و ... به مادر ریحانه‌‌ها، ستارها، فرزادها، جاسم‌ها، شیرین‌ها و شیراحمدها ... می‌رساند، همین جنبش مقاومت منصوره بهکیش، مریم اکبری منفرد، فاطمه مثنی و راحله راحمی‌پورها را در کنار زینب جلالیان، آتنا دائمی، مریم النگی، گلرخ ابراهیمی و ... قرار می‌دهد. همین روند کشتار، شکنجه و سرکوب هزاران زنِ زندانیِ سیاسی و غیرسیاسیِ دیروز و امروز، شناخته‌شده یا بی‌نشان را در کنار یکدیگر و در کنار میلیون‌ها زنی قرار می‌دهد که قربانیان رژیم ضد زن جمهوری اسلامی هستند چه در زندان متحرک‌شان، حجاب و چه در زندان بزرگ‌تری به نام ایران.
حقیقت این هم‌سرنوشتی و قدرت این هم‌سنگری را هیچ‌کس بهتر از جمهوری اسلامی درک نکرده است. به همین دلیل از هیچ اهرمی برای درهم شکستن این مقاومت و برهم زدن این همبستگی فروگذار نمی‌کند. در تمام سال‌هایی که جنبش دادخواهی با چنگ و دندان در پی افشای این جنایت و آمرین و عاملین آن بود، جمهوری اسلامی کلیت این جنایت هولناک را به کمک تمام ایادی قسم‌خورده‌ی «وطنی» و «غیروطنی» انکار و با انواع ترفندها خانواده‌ها و فعالین این جنبش را منزوی و سرکوب کرد. زمانی هم که پیش‌رویِ جنبشِ دادخواهی توانست این کشتارها را به‌عنوان جنایتی انکارناپذیر که همه‌ی سران و حافظان جمهوری اسلامی در آن ذی‌نفع بوده‌اند بازبشناساند، جناحی از درون جمهوری اسلامی که همیشه توجیه جنایت را راهی برای تثبیت موقعیت جنایت‌گر می‌داند، همراه با جریان «اصلاحات» به راه افتاد؛ تا به نام برپایی «آشتی ملی» مرز دوست و دشمن را مخدوش کند. در این دوره شعار «نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم!» که توسط نیروهای انقلابی پیش گذاشته شد، خط تمایز آشکاری در مقابل این سیاست و در مقابل اضمحلال جنبش دادخواهی در خدمت به تجدید سازمان‌دهی جمهوری اسلامی کشید؛ و چون بیان‌گر حقانیت این مبارزات بود، به‌سرعت در جنبش و بین خانواده‌ها، نیروهای سیاسی و مترقی و ... فراگیر شد.
به همین دلیل منادیانِ درون و بیرونِ حکومتیِ «اصلاحات» قبل از این‌که وقوع این جنایت توسط جامعه‌ی ایران و جامعه‌ی جهانی به رسمیت شناخته شود و پیش از این‌که هیچ‌یک از این جنایت‌پیشه‌گان حتا اعتراف و به‌زعم اینان «طلبِ عفو» کرده باشد، جریانی را در تقابل با جنبش دادخواهی، با شعار «فراموش نمی‌کنیم، اما عفو می‌کنیم!» به راه انداختند. در پس این جریان و در مرکز این توجیهاتِ ظاهراً پوزش‌خواهانه اما محکوم و مردود کردن اصلِ مبارزه و خواستِ تغییر نهفته بود. این تاکتیک رذیلانه که بادبان به باد موافقِ جهانی انداخته بود همراه و هم‌صدا با مشاطه‌‌گران سیستم موجود در نفی انقلاب و در پذیرش «آنچه ممکن است، مطلوب است»، اگرچه به درجاتی به جنبش دادخواهی و مقاومت ضربه زد اما درنهایت نتوانست این جنبش را بنیادا قلب ماهیت کند.
امروزه در پی هرچه بحرانی‌تر شدن شرایط اقتصادی و سیاسی بر بستر اوضاع جهانی و رابطه با امپریالیست‌ها و افزایش نارضایتی توده‌ها به‌وضوح تضاد و انشقاق درون هیأت حاکمهی ایران هم افزایش یافته و جناح‌بندی‌های سیاسی در جهت منافع آتی، پای بسیاری از معضلاتِ تاریخیِ سران جمهوری اسلامی را به میان آورده است که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها موضوع کشتار دهه‌ی شصت و اعدام‌های 67 است که هم اَرکان ایدئولوژیک - سیاسی و هم کارنامه‌ی سیاسی سران این نظام به آن گره خورده است. به همین دلیل هم سیاست انکار و توجیه دیگر به کار نمی‌آید.
این روند با انتشار فایلی صوتی که در آن منتظری - جانشین وقت خمینی - و برخی از عاملین کشتار به‌وضوح در مورد گسترده‌گی و شقاوت این جنایات صحبت می‌کنند، تسریع شد؛ و علاوه بر این‌که امکان انکار این واقعیت را «رسماً» از میان برداشت، بالاجبار تبدیل به موضوعی برای جناح‌بندی‌های سیاسی جدید شد. رقابت بر سر این‌که هر جناحی با چه ترفندی از این چالش عبور کند به یکی از شروط «مشروعیت» سرانِ جمهوری اسلامی تبدیل شد.
به همین دلیل امروز به‌وضوح یک جناح کماکان با توجیه پوشیده در تزویرِ «پوزش‌خواهانه» تلاش دارد با تاختن بر جناح دیگر این جنایت را وجه‌المصالحه‌ی «آشتی با مردم» قرار داده، ردای دادخواهی به تن کرده و دست‌های خون‌آلود خود را پشت سر پنهان کند و انبار نارضایتی مردم و دستاوردهای جنبش دادخواهی را به نفع جناح خود مصادره به مطلوب نماید. در صدر این جریان، روحانی که در تمام طول حیات جمهوری اسلامی در مراکز استراتژیک حکومت نقش‌های کلیدی داشته است و بی‌تردید بخشی از آمرین جنایات جمهوری اسلامی و طرف دعواست، نقاب مدعی بر چهره می‌زند و زیرکانه در کمپین انتخاباتی‌اش ادعا می‌کند: «اردیبهشت ۹۶ هم یک بار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند، آن‌هایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند»، آن‌هم درحالی‌که او وقیحانه «کلیدداری» وزارت دادگستری را در طی این سال‌ها به مصطفی پورمحمدی یعنی یکی از اعضای اصلی هیأت مرگ، سپرده است، کسی که افتخار می‌کند که در اعدام‌های دهه‌ی شصت حکم خدا را به انجام رسانده است.
جناح دیگر اما وقیحانه‌تر، عریان‌تر و طلب‌کارانه به این گذشته‌ی خون‌بار می‌پردازد و حتا این کشتار را سندی دال بر «برخورد انقلابی» برای توجیه و تحکیم پایه‌های ایدئولوژیک حاکمیت می‌داند. به همین دلیل از یک‌طرف رئیسی یکی دیگر از اعضای هیأت مرگ را برای «انتخابات» به پیش می‌رانند و از دیگر سو از بالای منابر فریاد وامصیبتا سر می‌دهند که جای «شهید و جلاد» را عوض نکنید و بی‌شرمی را تا آن‌جا پیش می‌برند که مدعی می‌شوند که باید به جنایت‌کارانی که در دهه‌ی شصت و تابستان ۶۷ کشتار کردند، مدال داد.
اما جمهوری اسلامی در این جنایات هرگز تنها ذی‌نفع نبوده و نیست. این بار هم، دستانی از «غیب» به یاری می‌آیند تا نسخه‌ای باورپذیرتر و «عادلانه» تر به مردم ارائه دهند و با بازنمایی بخشی از واقعیت و با وارونه نمایی آن نتایج مطلوب خود را به نام حقیقت حقنه کنند. رسانه‌های امپریالیستی یکی پس از دیگری تبدیل به «تریبون دادخواهان» می‌شوند تا سکوت رضایتمندانه و جهت‌دار تمام این سال‌ها را لاپوشانی کنند و در نهایت نسخه‌ی مطلوب منافع امپریالیستی‌شان بازسازی کنند. بی‌دلیل نیست که هم‌زمان نماینده‌گان ۵۰ کشور از ۵ قاره کاملاً با برنامه‌ریزی از اوینِ بزک‌کرده، بازدید می‌کنند تا به‌عنوان «شاهدین»، واقعیت را وارونه گزارش دهند و با خوش‌رقصیِ تمام به جامعه‌ی جهانی اطمینان بدهند که جمهوری اسلامی کماکان توان شگفت‌انگیزی در لاپوشانی جنایاتش دارد.
چه باید کرد؟
بدین شکل با تشدید تضاد بین سران جمهوری اسلامی، انکار و توجیه پیشین، جای خود را به استحاله‌ی تاریخی وسیعی داده است تا جمهوری اسلامی با استفاده از رکود نسبی جنبش دادخواهی و جنبش انقلابی، دستاوردهای جنبش حق‌طلبانه‌ی مردم را تبدیل به ابزاری برای رقابت‌های جناحی، تجدید سازمان‌دهی و تثبیت موقعیت خود کند.
طرف دیگر این معادله اما کماکان پابرجاست. خلع قدرت شده‌گان محکوم به تفسیر تاریخ و پذیرش وضع موجود نیستند. این‌جاست که نقش کلیدی و تاریخی جنبش دادخواهی و آلترناتیو انقلابی به میان می‌آید. در روزگاری که عروج فاشیسم در جهان و سلطه‌ی بنیادگرایی در منطقه بیش از هرزمانی سکوت را تبدیل به مکانیسمِ دفاعی جامعه و نیروهای سیاسی کرده است، برای تغییر اوضاع باید پرده‌ها را درید و حقایق را بی‌پروا نشان داد. باید بی‌پرده بر این حقیقت انگشت گذاشت که ضعف جنبش حقیقت‌طلبانه‌ی مردمی، طرف دعوا را در جای‌گاه «قاضی» قرار داده است. عدم وجود آلترناتیو انقلابی، جنبش دادخواهی را خلع سلاح کرده و افق آن را تا سرحد طلب اولیه‌ترین مطالبات حقوقی فروکاسته است، اما جنبش دادخواهی صرفاً یک جنبش حقوقی نیست. ضعف جنبش باعث شده تا خواست حقیقت‌جویی تبدیل به «موضوعی» در دستورِ کارِ نهادها و سازمان‌ها و در چرخه‌ی تقسیم‌کارِ نیروهای سیاسی دولتی قرار بگیرد.
درحالی‌که پرده‌برداری از حقایق نهفته در کشتارجمعی نسلی از انقلابیون که در تقابل باقدرت، خواست تغییر و ساخت دنیایی متفاوت را در سر می‌پروراندند از درون کانال‌های رسمی و غیررسمی هیچ قدرتی پیش نمی‌رود. حقیقت‌جویی با اتکا به هیچ‌یک از جناح‌های ذی‌نفع امکان‌پذیر نیست. وظایف جنبش دادخواهی را نمی‌توان به دوش هیچ قدرت و نهادی گذارد. جنبش دادخواهی با اتکا به مردم و با تلاش برای تقویت حافظه‌ی جمعی، تعمیق آگاهی، گسترش خواست حقیقت‌جویی و اتکا به حقایق نهفته در اهداف جان‌باختگان می‌تواند حقایق این جنایت و حقانیت خواست جان‌باختگان را اثبات کند و این دو از هم مجزا نیست. به همین دلیل جنبش دادخواهی که تا امروز فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته، یک‌بار دیگر باید حساب خود را از دار و دسته‌ی قاتلین جدا کند و دادخواهی را به موضوع مبارزه‌ی جنبش تبدیل نماید. باید از انتظار کشیدن و موقعیت تبعی خارج‌شده و برای احقاق حق دست به یک مبارزه‌ی تعرضی بزند؛ و مرعوب جریان حاکم و منتظر تأیید هیچ قدرتی نباشد.
چنین جنبشی البته بدون پیوند با سایر جنبش‌های حق‌طلبانه امکان پیش‌روی مؤثر نخواهد یافت. مشخصاً جنبش دادخواهی در ایران بدون پرداختن به مسأله‌ی ستم بر زن و جای‌گاه آن در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، نقش و جای‌گاه زنان زندانی سیاسی و نقش جنسیت در ساختار سرکوب و شکنجه و اعدام نمی‌تواند تبدیل به جنبشی عمیق و ریشه‌دار شود. اولاً چون حضور توده‌ای زنان در دوره‌ی ۵۷ باعث شد که ما برای اولین بار به شکل بسیار گسترده با پدیده‌ی زنان زندانی سیاسی در طول تاریخ ایران مواجه شویم. ثانیا به خاطر ساختار ضد زن جمهوری اسلامی سرکوب، ارعاب، شکنجه و اعدام این زنان نقش بسیار کلیدی در برقراری و تثبیت روابط قدرت در جمهوری اسلامی داشت. روابط قدرتی که در آن زن بر اساس جنسیت باید به شکل رسمی و شرعی در جای‌گاه فرودست و اسیر و زندانی دائمی مرد و متعاقباً دولت مردسالار اسلامی در بیاید که از بدن گرفته تا افکار، عقاید، آینده و اراده او را تحت کنترل دارد. درهم تنیده‌گی جنبش زنان و جنبش دادخواهی از همین در هم تنیده‌گی موضوع جنسیت و کنترل دولتی برمی‌خیزد. هرچند نوع برخورد شدید و گسترده با زنان زندانی سیاسی که نماینده‌ی زنان آگاهِ جامعه بودند و خصوصاً کشتار آنان امروزه وجود ندارد، اما کماکان زنان زندانی چه سیاسی و چه غیرسیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی اول به خاطر زن بودن‌شان و جسارت‌شان برای شکستن ساختارهای مردسالارانه تنبیه می‌شوند و بعد برای سایر «جرائمی» که به آن متهم می‌شوند. از زنی روستایی و بی‌پناه گرفته که برای رهایی از خشونتِ خانگیِ دائمی، شوهرکشی کرده است؛ تا زنی که جسارت کرده و مذهبِ موروثی را برنگزیده؛ تا زنی که به فعالیت سیاسی خارج از چارچوب خانواده و در تقابل با دولت مردسالار پرداخته و ... همه و همه به شکلی «اصل» تبعیت زن از مرد و تبعیت از فرامین نماینده‌گان نرینه‌ی خدا روی زمین را زیر سوال برده‌اند. به همین دلیل جنبش دادخواهی بدون حضور زنان و آن‌هم حضور گسترده‌ی زنان و بدون پرداختن به مسأله‌ی زنان عمیق نشده و پیش‌روی نخواهد کرد؛ و البته جنبش زنان هم باید جنبش دادخواهی را بخشی از مبارزه‌ی خود در رویارویی با جمهوری اسلامی ببیند. همان‌طور که امروزه بخش بزرگی از زنانی که در مقابل جمهوری اسلامی به هر شکلی «گستاخی» و «نافرمانی» کرده‌اند، اسیران جنگ جنسیتی، جمهوری اسلامی با زنان هستند و جمهوری اسلامی که یک ساختار مردسالارانه‌ی طبقاتیِ عمیقاً ستمگرانه دارد نه فقط بر اساس جنسیت، بلکه به‌ویژه تحتانی‌ترین، ناآگاه‌ترین، بی‌چیزترین، بی‌صداترین و بی‌پناه‌ترینِ این زنان را لابه‌لای چرخه‌ی فقر و جنسیت له می‌کند و هیچ تریبونی عمق این شقاوت را که بر فراموش‌شده‌گان می‌رود، بازتاب نمی‌دهد.
با چنین درکی باید دوباره بر خیزش جنبش دادخواهی دمید. باید بازهم بی‌وقفه مقاله و کتاب نوشت، باید سمینا‌ر و یادمان برگزار کرد، باید دوباره خاوران‌ها را پر کرد از طنین سرود و جوانه‌های ناگزیر، باید یادواره‌ی جان‌باختگان را به دانشگاه‌ها بازگرداند، باید یادمان‌ها را از محافل بیرون آورد و به خیابان و به میان مردم کشاند، باید بی‌وقفه حقایق این کشتارها را تکرار و تکرار و تکرار کرد، باید خاطره گفت، فیلم ساخت، شعر سرود و باید فریاد زد، باید دیوارهای شهر را پر کرد از پیامِ زندگیِ نوشته بر دیوارهای اوین، عادل‌آباد، وکیل‌آباد و کارون ...، باید قفل سکوت را شکست، باید آمرین و عاملین این جنایات را به دور از مصلحت‌جویی‌های فردی و گروهی به شکل شبانه‌روزی افشا کرد ... باید دیرک جنبش دادخواهی را برای ساختن آینده‌ای متفاوت برافراشت تا دیرک نظام واپس‌گرای سرکوب، کشتار و جنایت را درهم شکست. این تنها راه برای دادخواهی واقعی و تنها تضمین برای جلوگیری از تکرار این جنایات است. جنبشی با هدف ساختن جامعه‌ای که در آن نه تنها هیچ‌کس به خاطر عقایدش سرکوب، زندانی، شکنجه و اعدام نشود بلکه به عقاید مخالف برای کشف حقیقت، گسترش آگاهی و غنای زندگی بشر بال و پر دهد. ö
جولای ۲۰۱۷
برگرفته از نشریه هشت مارس شماره 41