ممنوعیت سقط جنین تنها حق زن بر بدنش را از او نمیگیرد
بلکه تمامی زندگی و آینده‌ی او را میگیرد!
اخگر فرزانه
چرا در دنیای کنونی حتا در جوامعی که خود را سکولار می‌نامند، هنوز در رابطه با یکی از بدیهیترین حقوق نیمی از انسانها، تنور بحث داغ است. این بحث که آیا زنان حق‌دارند به‌مثابه‌ی یک انسان برای بدن، زندگی و آینده‌ی خود تصمیم بگیرند، چرا باید همچنان محل مناقشه باشد.
در اغلب جوامع تحت سلطه توجیه محدودیت حق زنان بر بدن خود و درنتیجه محدودیت حقوقی آنان جهت حفظ هویت و جایگاه اجتماعی‌شان، با ابزارهایی چون فرهنگ و اخلاق صورت میگیرد؛ فرهنگ و اخلاقی که بر پایه‌ی مذهب، خرافه و ایدئولوژیهای ارتجاعی، شکل گرفته است. در کشورهای غربی که اغلب خود را حامی حقوق بشر نامیده و از برابری بین انسانها سخن میگویند نیز، همچنان حق زنان برای سقط‌جنینی که ناخواسته در بدن آنها رشد میکند یا کاملاً نادیده گرفته میشود و یا با اما و اگرهای مختلف محدود میگردد. اغلب مدافعین حقوق زنان، سقط‌جنین را در چارچوب حق زن بر بدن خود تعریف میکنند. ولی ممنوعیت سقط‌جنین تنها حق زن بر بدنش را از او نمیگیرد چراکه در جامعهای که تمامی مسئولیت کودکی که متولد میشود، به‌حکم قوانین نوشته و نانوشته‌ی اجتماعی و مذهبی، به‌حکم «اخلاق»، «عاطفه مادری» و ... به عهده‌ی مادر است؛ هیچ فرقی نمیکند که کودک خواسته و یا ناخواسته باشد، هیچ فرقی نمیکند که کودک محصولِ یک تجاوز گروهی از طرف فاتحین داعشی و یا بوکوحرامی باشد؛ و یا این‌که مادر، خود هنوز کودکی باشد که به بلوغ فکری و اجتماعی نرسیده است و به‌عبارت‌دیگر اگرچه ظاهراً بارداری در پی یک ازدواج عادی و قانونی صورت گرفته ولی مادر، خود هم قربانی تجاوز در یک رابطه‌ی زناشویی باشد؛ در جهان بی‌دروپیکری که جامعه به‌راحتی از زیر بار مسئولیتِ پرورش کودکان شانه خالی میکند، ممنوعیت سقط‌جنین تنها حق زن بر بدنش را از او نمیگیرد بلکه تمامی زندگی و آینده او را میگیرد.
اکثریتی از زنان جهان در کشورهای تحت سلطه، نه‌تنها از یک رابطه‌ی جنسی برابر برخوردار نیستند بلکه حتا کوچک‌ترین حقی برای تصمیم‌گیری در رابطه با جنینی که به‌نوعی به‌زور در بدن آنان به وجود آمده است را هم ندارند. در جهانی که قانون، فرهنگ، اخلاقیات، مذهب و اعتقادات بشر، بر پایه‌ی حفظ مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم شکل‌گرفته و تحکیم میشود، بررسی حق و یا ممنوعیتِ سقط‌جنین، خارج از این مناسبات و یا سیستمی که این مناسبات به آن خدمت میکند، ما را به‌جایی نمیرساند.
جایگاه زن به‌عنوان موجودی که در طول تاریخ نقش اساسی در تولیدمثل و حفظ نوع بشر داشته، همیشه از ویژگی خاصی برخوردار بوده ولی این جایگاه همواره دست‌خوش تغییر نیز شده است. بشر نیز همچون سایر انواع موجودات زنده برای بقای خود نیاز به تولیدمثل مستمر داشته تا بتواند در مقابل مرگ‌ومیر، جمعیت خود را از انقراض حفظ نماید. از زمانی که بشر به ارتباط میان رابطه‌ی جنسی بین زن و مرد و باردارشدن زن، پی برد و متعاقب آن اضافه‌تولیدی نیز برای تصاحب به چنگ آورد، کنترل باروری زنان اهمیت یافت و موردتوجه قرار گرفت و مذهب به‌عنوان عاملی که به این کنترل یاری میرساند، در این روابط نقش گرفت. مذهب از دیرباز وسیلهای بود برای تسهیل اجرای قوانین توسط سیستم. وسیلهای بود برای فرونشاندن پتانسیل شورش مخالفین و تسلیم بی‌چون‌وچرای آنان؛ که با عقوبت الهی تهدید و با پاداش الهی تشویق میشدند. وجود قوانین مذهبی سفت و سختی که امروزه همچنان در رابطه با ممنوعیت حق سقط‌جنین، نقش بازی میکند از همین پیشزمینه نشست میگیرد.۱
قانون ممنوعیت سقط‌جنین در ایران و سایر کشورهایی که قانون اساسی مبتنی بر مذهب دارند، مستقیماً با اتکا به موازین مذهبی مدلل میشود؛ ولی در سایر کشورهای به‌ظاهر سکولار نیز همچنان ممنوعیت و یا محدودیت قانونی برای سقط‌جنین اعمال میشود، اگرچه دلایل حقوق بشری (همچون حق حیات، حمایت از حقوق کودکان و ...) را برای توجیه عمل خود پیش میکشند ولی نهایتاً ریشه‌ی همه‌ی این موانعِ قانونی در قوانین مذهبی است. مذهب و قوانین مذهبی همواره ابزاری بوده که به‌تناسب نیاز قدرت حاکمِ، برای تثبیت و تحکیم ارکان قدرت مورداستفاده قرارگرفته است.
با نگاه از منظر رابطه‌ی بین زن و مرد، باید گفت: در لذت یک رابطه‌ي سالم جنسی بین زن و مرد، قرار است هر دو نفر سهیم باشند و قاعدتاً به همین نسبت باید در قبول مسئولیت پیامدهای آن‌هم سهیم باشند؛ ولی همه میدانیم که بارداری ناخواسته مصیبتی است که زن به‌تنهایی باید بار آن را بر گُرده خود متحمل شود. از موعظه‌های اخلاقی گرفته تا ممنوعیتهای قانونی همهگی مخاطبینشان زن حامل جنین است و نه شریک جنسی او. حفظ جنینی که ناخواسته به وجود آمده است به معنای فدا کردن تمامی نقشههایی است که زن برای آینده‌ی اجتماعی، تحصیلی و شغلی خود ترسیم کرده است. حفظ جنینی که بدون برنامه‌ریزیِ زمانی و آمادگیِ موقعیتی، جسمی و مالی در بدن زن رشد کرده و به دنیا میآید، آینده‌ی ناروشنی را برای زن رقم میزند. از طرف دیگر، سقط این جنین ناخواسته، در صورت ممنوعیت قانونی آن، معمولاً در شرایط غیربهداشتی و توسط افراد غیرمتخصص صورت میگیرد که میتواند بسیار خطرناک باشد؛ خطراتی که از آسیبهای جدی جسمی تا مرگ را شامل میشود. «سقط‌جنین ناسالم (که توسط فرد، بدون آموزش مناسب و یا خارج از محیط‌های پزشکی انجام میشود) در سطح جهان، سالانه حدود ۷۰ هزار مرگِ مادر و ۵ میلیون معلول به‌جا می‌گذارد.»۲
زنانی که در سیر کردن شکم فرزندان خود درماندهاند؛ و برای پیشگیری از وقوع یک فاجعه‌ی دیگر و اضافه شدن یک شکم‌ِگرسنه‌ی دیگر گِرد سفره‌ی خالیِ خانه، به هر وسیلهای چنگ می‌اندازند. این زنان و یا قابله‌های محلی که فاقد شناخت علمی از بدن انسان و شیوههای سالم زایمان هستند، با استفاده از هر وسیله‌ی آلوده و در پستوها و اماکن غیربهداشتی جنین را سقط میکنند. به‌غیراز اقلیت ناچیزی از زنانِ جهان که متمول‌اند و همیشه با پرداخت پول راهی برای دور زدن قانون و نهایتاً سقط‌جنین در کلینیکهای مجهز و در شرایط امن بهداشتی، پیدا خواهند کرد، سایه‌ي مرگ و آسیبهای جدی، بر سر اکثریت میلیونی زنانی که به این امر مبادرت میورزند، سنگینی میکند.
در کشورهاي توسعهنیافته، خطر مرگِ ناشي از عوارض مربوط به بارداري و زايمان در طول حيات يک زن، يک به 76 است، اين نسبت در کشورهاي صنعتي يک به ۸۰۰۰ است. هرساله تعداد زيادي از زنان (حدود 585000 زن) به دلايل مرتبط با بارداري و زايمان در دنيا جان خود را از دست ميدهند (در کشورهاي درحال‌توسعه در هر دقيقه يک زن)؛ و چندين برابر اين رقم نيز دچار عوارض ناشي از بارداري مي‌شوند.۳ آمارهای موجود، اغلب آمارهای دولتی هستند که بهخصوص در کشورهای توسعهنیافته به‌هیچ‌عنوان قابل‌اعتماد نبوده و رقم مرگ‌ومیر مادران را به‌شدت پایینتر از آمار واقعی نشان میدهند؛ ولی حتا آنچه از لابهلای همین آمارهای تحریف‌شده هم میتوان دریافت، نشان‌گر شرایطی به‌غایت دهشتناک در زندگی زنانی است که ناچارند بارداری‌های ناخواسته را متحمل شوند؛ برای مثال در مقاله‌ی «رنج مادر شدن در هندوستان» که در سال 2010 نوشته‌شده، آمده است: «دولت هند اعلام کرده هر ۷ دقیقه یک زن در این کشور به خاطر عوارض ناشی از بارداری یا زایمان فوت میکند».۴ هم‌چنین آمار اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت افغانستان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۴ از هر ۱۰۰ هزار مادر ۱۶۰۰ نفر جان خود را در هنگام زایمان از دست میدهند.۵ بر طبق آخرین آمار، بیش از 99 درصد مرگ‌ومیر مادران در کشورهای درحال‌توسعه بوده است که 84 درصد از این آمار متعلق به کشورهای صحرای آفریقا و جنوب آسیا است.۶ بر اساس گزارش سازمان «عفو بین‌الملل»، هنوز شمار بسیاری از زنان آفریقای جنوبی، در دوران بارداری و هنگام زایمان، جان می‌بازند. میزان مرگ‌ومیر مادران در آفریقای جنوبی در میان ۱۰۰ هزار تن، ۲۶۹ تن برآورد شده است.۷ در کشورهای توسعهنیافته ازیک‌طرف هیچ امکان و آموزشی برای پیشگیری از بارداری وجود ندارد و از طرف دیگر هم قوانین، سنت و آموزه‌های مذهبی مانع از سقط‌جنین در شرایط متعارف میشود و سالانه هزاران زن را به کشتن داده و یا با بیماری‌های جانکاه روبه‌رو می‌سازد.
اگر حتا زن شانس بیاورد و از خطر مرگ و آسیبهای قابل‌رؤیت جسمانی برهد، احساس گناهی کاذب ـ که با موعظه‌های اخلاقی به شیوههای مختلف فضای جامعه را آلوده ساخته است ـ دست از سر او برنمی‌دارد. شاید درصد ناچیزی از زنان شانس این را داشته باشند که با آگاهی از حقوق مسلم خود و از کارکردِ سیستمِ اخلاقیات ـ محورِ دروغینِ غالب بر جامعه، با اعتمادبه‌نفس کامل، اختیار زندگی خود را به دست گیرند و دچار تزلزل و آسیب روحی نشوند.
یکی از بارزترین اشکال نابرابری در جهان امروز نابرابری جنسی است. قانون که عموماً به دست مردان نوشته میشود و وظیفهاش تثبیت و تداوم مالکیت مرد بر زن و تحکیم فرودستی زنان است، سقط‌جنین را ممنوع می‌سازد تا به زن بفهماند که نه یک انسان صاحب حق انتخاب، بلکه ابزاری است برای تولیدمثل. امروز دیگر تولیدمثلِ بشر نه برای پیشگیری از انقراض نوع بشر بلکه برای تولید هر چه بیشتر ثروت و قدرت در دست حاکمان جهان انجام می‌پذیرد؛ برای تولید نیروی کار، برای تولید سربازانی که بقایِ سیستم موجود را در جنگها تضمین کنند، برای تولید برده‌گانِ روزافزون جنسی جهت تولید هرچه بیشتر ثروت و برای افزایش جمعیت گرسنگان جهان که ارتش ذخیره‌ی کار را برای سرمایه پرشمارتر سازند.
در ایران با تصویب طرح افزایش جمعیت که برای اجرای آن بودجه‌ی عظیم 45 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته‌شده است، حضور و فعالیت زنان در تمامی عرصههای اجتماعی را با اعمال موانع بیشمار، بیش‌ازپیش محدود کردهاند. تفکیکهای جنسیتی در دانشگاه و محل کار، محدودسازی رشتههای تحصیلی و شغلی برای زنان، ممنوعیت جراحی عقیمسازی و محدودیت سایر اشکال پیشگیری از بارداری همهگی تلاشهایی هستند برای فرستادن زنان به پستوی خانهها و تحمیل بارداری ناخواسته به آنان. با تشویق ازدواج در سنین پایین هزاران دختربچه را به‌پای سفره عقد می‌نشانند و به‌جای اسباببازی هرسال یک نوزاد دیگر را در آغوششان می‌گذارند. سقط‌جنین هم به‌عنوان آخرین راهی که میتواند به زن شانس کنترل شرایط زندگیاش را بدهد، غدغن اعلام میشود و به‌عنوان جرم به‌شدت با آن برخورد میکنند. در مقاله‌ي «افزایش آمار ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال در ایران» به تاریخ دوم شهریور 1391 آمده است: «...آخرین سرشماری انجام‌شده در سال ۸۹، نشان می‌دهد که ۳۴۲ هزار کودک زیر ۱۸ سال در ایران ازدواج‌کرده‌اند.»۸
وقتی در جامعه تن زن و یا حتا کودکی که فقط پتانسیل زن شدن را دارد، تنها به ابزاری برای تولید سود و قدرت برای صاحبان سرمایه و حاکمیت، تبدیل میشود، نه‌تنها کودکان از داشتن کودکی خود محروم می‌شوند و شانس رشد فکری و جسمی لازم را از دست میدهند، نه‌تنها زنان حق داشتن شرایطی انسانی، طبیعی و برابر برای یافتن استعدادها و توانمندی‌های بیشمار خود را از دست میدهند، بلکه تمامی جامعه هم شانس رشد و ارتقایی که 50 درصد از آحاد جامعه یعنی زنان می‌توانند در آن سهم بگیرند را از دست می‌دهد.
سقط‌جنین قانونی، حقی است که فمینیستها و فعالین جنبش زنان، سالهاست برای آن می‌جنگند. به یمن این مبارزات، اینجا و آنجا تعدیلاتی در قانون منع سقط‌جنین، به وجود آمده است ولی از آنجا که سیاستهای امپریالیستی جهانی بنا بر دلایلی که از آنها یاد شد، در تضاد با قانونی شدن سقط‌جنین است، در بسیاری از کشورهای جهان این محدودیتها و ممنوعیتها نه‌تنها کاهش نیافته بلکه شدت گرفته است. با قدرتگیری نظامهای ارتجاعی اسلامی در ایران و برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، ممنوعیت سقط‌جنین، عمومیت‌یافته و تعقیب و مجازات مرتکبین تشدید شده است. درعین‌حال در سالهای اخیر در برخی ایالات آمریکای شمالی و کشورهای آمریکای لاتین هم با تعیین حق حیات برای جنین از زمان انعقاد نطفه، سقط‌جنین را در حکم قتل انسان، ارزیابی کردهاند.
«...در سال 2010، جمهوری دومینیکن، قانون اساسیِ جدیدی را به تصویب رساند که به‌موجب آن، حق حیات از زمان انعقاد نطفه‌ي جنین به رسمیت شناخته‌شده است. ایالات‌متحده آمریکا نیز مصوبات جدیدی در این زمینه به تصویب رسانده است. مثلاً در سالهای 2008 و 2010، در ایالت فلوریدا و در سال 2011 در ایالت می‌سی‌سی‌پی، قوانین اساسی این ایالتها، حق حیات را از زمان انعقاد نطفه به رسمیت شناختند و بدین ترتیب جنین به‌عنوان فردی که از کلیه‌ی حقوق برخوردار است، قلمداد میگردد. هم‌چنین از سال 2008 تاکنون، نزدیک به 16 کشور آمریکای لاتین نیز قوانین اساسی خود را مورد اصلاح قراردادند و به‌موجب این اصلاحات حق حیات را از زمان انعقاد نطفه به رسمیت شناختند.»۹
اولین کشوری که سقط‌جنین را آزاد ساخت اتحاد جماهیر شوروی بود. قانون آزادی سقط‌جنین در 18 نوامبر 1920 توسط دولت لنین تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. نتیجه‌ی فوری این اقدام، کاهش میزان مرگ‌ومیر ناشی از سقط‌جنین از چهار درصد، به بیست‌وهشت صدم درصد بود. این یکی از افتخارات تاریخ اولین کشور سوسیالیستی جهان است؛ و این در شرایطی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، حتا کشورهای غربی، هنوز هم سقط‌جنین قانوناً ممنوع بوده و یا با موانع بسیاری روبهروست. البته جای تأسف دارد که این حقِ قانونی در شوروی در 27 ژوئن 1936 توسط استالین لغو شد.
بحث مدافعین «حق حیات» این است که جنین، یک انسان بالقوه است. او مثل هر انسان دیگری، حق زندگی دارد و بنابراین باید قانوناً از این حق دفاع شود. این دسته از مدافعینِ ممنوعیت سقط‌جنین، حق زندگی انتخابی یک انسان بالفعل یعنی زنی که حامل این جنین است را در مقابل حق موجودیتِ یک توده‌ی سلولی فاقد اندیشه که برای ادامه‌ي حیات خود وابسته به بدن زن است، پایمال میکنند. از چه زمانی میتوان انسان را انسان نامید و برایش حق حیات قائل شد. مخالفین سقط‌جنین یعنی مدافعین «حق حیات»، عموماً از زمان انعقاد نطفه برایش حق حیات قائل‌اند با این توجیه که این نطفه قابلیت انسان شدن را دارد. پاسخی که به این استدلال میتوان داد این است که هر زن در طول عمر خود چند صد تخمک تولید میکند که اغلب بارور نمی‌شوند و هر مرد هم در دوران زندگی خود 400 میلیارد اسپرم تولید میکند که اغلب می‌میرند. چرا برای یکایک این تخمکها و اسپرمهایی که قابلیت انسان شدن را دارند، حق حیات قائل نمی‌شوند. چه منطقی مرز انسان بودن را تشکیل یک سلول بارورشده تعیین میکند. سلولی که برای ادامه‌ی حیات خود همچنان به بدن زن وابسته است. آنچه مسلم است این است که مخالفان حق سقط‌جنین نمی‌توانند انسان بودن و حق حیاتِ زنی که جنین را حمل میکند، انکار کنند؛ پس چگونه حق استفاده از بدن این زن را بدون توافق خودش به موجودی دیگر میدهند. چگونه میتوان به زن به‌عنوان موجودی که خود حق حیات دارد، پرورش و تغذیه یک موجود ناخواسته را در بدنش، تحمیل کرد و این را «دفاع از حق حیات» نامید؟
از زمانی که مالکیت خصوصی تثبیت شد و به‌تبع آن زنان در جایگاه فرودست قرار گرفتند، در جوامع مختلف به‌تناسب تاریخ و رشد شیوههای تولیدی، فرهنگهای مختلف شکل گرفتند. آنچه ولی در همه‌ي این فرهنگها مشترک است و از دیرباز جا افتاده، این است که زنان وسیلهای برای ارضای نیازهای جنسی مردان و تأمین وارث برای آنان هستند. این تصوری نیست که فقط مردان به آن باور داشته باشند بلکه چنان در اعماق جامعه نفوذ کرده است که بسیاری از زنان هم آن را امری مسلم می‌پندارند و خود را موظف به اجرا و ترویج آن می‌دانند. به دنبال این فرهنگسازی است که بهخصوص در بین اقشار فقیر جامعه که اکثریت جمعیت جهان را تشکیل میدهند، دختران در سنین بلوغ و حتا قبل از آن ازدواج میکنند و در تمام طول دوران باروری خود، یا باردار هستند و یا به نوزاد خود شیر میدهند.۱۰ به‌محض این‌که چشم باز میکنند و خود را می‌شناسند، یعنی از همان سالهای جوانی تعداد زیادی کودک ریزودرشت دوروبر خوددارند که باید از آنها مراقبت کرده و دستِ‌کم شکمشان را سیر کنند. فقر، ناآگاهی از شیوههای پیشگیری از بارداری و نبود امکان قانونی، بهداشتی و مطمئن برای سقط‌جنین ازیک‌طرف و وحشت از قوانین زمینی و آسمانی از طرف دیگر مانع از این می‌شوند که زن بتواند کنترلی روی شرایط زندگی خود داشته؛ و فرصتی برای اندیشیدن پیدا کند؛ فرصتی برای انسان بودن؛ فرصتی برای این‌که به بازدهی زندگیاش، تعریفی ورای تعریف بازدهی یک ماشین جوجه‌کشی داشته باشد.
برای سیستم منحط کنونی این ایدهآل است که نیمی از جامعه حتا فرصت نیابد به ستمی که متحمل میشود فکر کند و راه‌حلی که او را رها سازد، جستجو نماید، این همان چیزی است که سیستم امپریالیستی جهانی به آن نیاز دارد. زنان جهان برای رها شدن از ستم، نیاز دارند که ارکان سیستمی که این ستم را تولید و بازتولید میکند فرو بریزند و در مقابل، امپریالیسم برای بقای خود نیاز دارد که نظم کهنه را حفظ کند و برای حفظ این نظمِ کهن با تمام قوا وارد عمل میشود؛ و یکی از ستونهایی که میتواند به آن اتکا کند، انفعال نیمی از جامعه در تصمیمگیرهای اجتماعی و در امر انقلاب است. بهترین شیوه برای منفعل کردن زنان این است که به آتش فرهنگ مردسالارانه موجود هر چه بیشتر دمیده شود. با استفاده از جبرِ قانون، تقویت اعتقادات متحجر و ضدزنِ مذهبی، ترویج و تقویت ایدههایی که با توجیهات مختلف با نامِ «حمایت از حق حیات جنین» و ... زنان را از حق کنترل بر بدن و زندگی خود محروم میکنند، هر چه بیشتر زنان را به همان کانالی که نیاز دارند، هدایت کرده و نقش دل‌خواه خود را برای‌شان ترسیم و نهادینه میکنند.
زنان ماشین جوجه‌کشی نیستند که با سلاح قانون وادارشان کنی تا برنامهریزیهای خرد و کلانِ جمعیتیِ سرمایهداری را در جهت استراتژیهای اقتصادی و سیاسیشان تسهیل کنند. هیچ قدرتی حق ندارد با ممنوعیت و یا محدودیت سقط‌جنین، به‌جای زنان تصمیم بگیرد. زنان جهان با آگاهی و تشکل و با وحدت با سایر اقشار تحت ستم، می‌توانند و باید علیه تمامی قیودی که آنان را به ابزاری برای پیش‌برد اهداف سیستم طبقاتیِ پدر/مردسالار، بدل می‌سازد شورش کنند و علیه سیستمی که زنجیرهای برده‌گی را به دست و پای اکثریت جامعه بسته است، قیام نمایند. ö
منابع و توضیحات:
۱ـ طى سالهای ١٦٠٠ و ١٧٠٠ ميلادى مجازات سقط‌جنين شدت بيشترى گرفت. تنها در فاصله‌ی سالهای ١٧٥٩ تا ١٧٧٨، دويست و هفده زن، فقط در سوئد به دار آويخته شدند.
۲ـ ویکیپدیای فارسی
http://u2s.ir/Xg7JU
۳ـ مرگ 600 هزار مادر در سال در جهان به دليل عوارض بارداري
http://u2s.ir/sq2UNR
۴ـ «رنج مادر شدن در هندوستان»
http://tasalamati.com/e/91LP/
www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/02/150210_k04_women_doc_in_afghanistan
۶ـ «گزارش یونیسف بر خطر مرگ‌ومیر مادران در کشورهای درحال‌توسعه تأکید میکند.»
http://unicef.org/iran/fa/media_4718.html
۷ـ آمار بالای مرگ‌ومیر زنان باردار در آفریقای جنوبی
http://tnews.ir/news/C25331568185.html
۸ـ افزایش آمار ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال در ایران
https://radiozamaneh.com/47838
۹ـ مقاله: «سقط‌جنین؛ حق زنان بر بدن و حق حیات کودک»
۱۰ـ در مقاله‌ای تحت عنوان: «ازدواج شش دختر زیر ۱۰ سال در استان کردستان» می‌خوانیم:
به گفته‌ی مدیرکل ثبت‌احوال کردستان، سال گذشته شش ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال در این استان به ثبت رسیده است... ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در ایران کماکان رواج دارد. بر اساس قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین‌شده است. بااین‌حال در ماده ١٠۴١ قانون مدنی آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ١٣ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ١۵سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».
https://www.radiozamaneh.com/278517
در گزارشی به تاریخ 2 نوامبر 2015 آمده است: کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید... بار مالی این طرح 45 هزار میلیارد تومان است که 20 هزار میلیارد تومان آن برای یک‌بار و 25 هزار میلیارد تومان هم هرسال تکرار خواهد شد.