قتل ناموسی: تحلیلی مارکسیست- فمینیستی

شهرزاد مجاب

قتل ناموسی، یکی از سبعانه ترین و قدیمی ترین انواع خشونت علیه زنان، در سطح وسیعی در آسیا و آفریقای شمالی و، در دو دهۀ اخیر، در اروپا و آمریکای شمالی رایج شده است. هر سال هزاران زن قربانی این شکل از خشونت نظام مردسالاری می شوند. اگر در گذشته قتل ناموسی خبرساز نبود و پایمال کردنِ حقِ حیاتِ هر زن در سکوت مرگبار خانواده، جامعه، پارلمان، حکومت و رسانه ها به فراموشی سپرده می شد، امروز پرده پوشی این جنایت به آسانی میسر نیست. جنبش زنان و جنبش فمینیستی پرده از روی این جنایت برداشته اند و امروز صدای قربانیان در رسانه ها، مجالس قانونگذاری، مجامع حقوقی، و محافل آکادمیک شنیده می شود.

در حالی که سادگی این جنایت و سهولت ارتکاب آن شگفت انگیز است، بحث بر سر ماهیت این شکلِ خشونت، جلوگیری از آن، و مجازات جنایتکاران در پیچ و خم ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک درمی ماند. زنان گاهی تنها به بهانه هائی چون تبسم به یک مردِ «نامحرم»، عاشق شدن، یا مخالفت با ازدواج اجباری سر به نیست می شوند. اما اگر این بهانه ها ساده اند، چگونه به عکس العمل پیچیده ای چون قتل می انجامند؟ چگونه برادر می تواند خواهرش را، به هر بهانه ای، ساده یا بغرنج، از حق حیات محروم کند و پدر دخترش را، و شوهر همسرش را؟ و چگونه همۀ مردان خانواده به لینچ کردن (lynching) یک زن خانواده تن در می دهند؟ از این شگفت آورتر، چرا زنان در این جنایت مردسالارانه شرکت می کنند؟ چگونه مرد و زنِ خانواده و طایفه بر مسند قضاوت می نشینند، حکم صادر می کنند، و آن را اجرا می کنند؟ چرا قانون در ایران و بسیاری رژیم های اسلامی شهروندان را در ارتکاب این خشونت آزاد می گذارند؟ از این سئوال ها، حتی بدون ارائه پاسخ، می توان به این نتیجه رسید که سادگی این جنایت در پیچیدگی آن و پیچیدگیش در سادگی آن است.

در سال های اخیر، در حالی که قتل ناموسی گسترده تر شده است، زنان به مقابله با آن برخاسته اند و با ایجاد پناهگاه و خانۀ امن و به طرق دیگر از زنانی که مورد تهدید قرارگرفته اند پشتیبانی می کنند. در همان حال ادبیات تحقیقی رو به گسترش است و به بحث های تئوریک و سیاسی زیادی دامن زده است. در این نوشته تاکیدم بر مبارزه ای ست که بر سر درک این جنایت و درک ستم بر زنان در جریان است — مبارزه ای تئوریک، سیاسی و ایدئولوژیک برای مقابله با خشونت علیه زنان و در جهت ترسیم روندی انقلابی در جنبش زنان. در این جا به نقد چند موضع تئوریک می پردازم و مولفه های سیاسی و ایدئولوژیک آن ها را بررسی می کنم.

ا- ویژگی «ناموس» و جهانشمولیی «قتل»

در ادبیات فمینیستیِ متعهد به نسبیت گرائی فرهنگی و پساساختارگرائی و پسا استعمارگرائی ادعا می شود که قتل ناموسی مانند هر قتل دیگری است و نباید آن را با صفت «ناموسی» مشخص کرد. از این نقطه نظر، اگر این قتل «ناموسی» نامیده بشود به تعصبات فرهنگی و سیاسی دامن می زند زیرا فرهنگ ها را به دو نوع بد و خوب، زن ستیز و زن باور، عقب مانده و پیشرفته، یا وحشی و متمدن تقسیم می کند، و با اینکار به نژادپرستی و تعصبات ناسیونالیستی کمک می کند. استدلال دیگر، که ظاهری «فمینیستی» تر دارد اینست که این قتل ها از مقولۀ «خشونت خانگی» (domestic violence) به شمار می روند و لزومی ندارد آنها را بنام «ناموس» متمایز کرد. در این بخش هدفم اینست که نادرستی این ادعا را درعرصۀ تئوری و ناتوانی آن را در عرصۀ سیاسی (مبارزه با نژادپرستی و ناسیونالیسم) توضیح بدهم.

زنان مانند مردان به دلایل گوناگون به قتل می رسند. اما اهمیت بحث فمینیستی تاکید بر سرِ مواردی است که زن به خاطر زن بودن به قتل می رسد. اگر تئوری فمینیستی، بهر دلیلی، نتواند ویژگی این قتل ها را نشان بدهد، تفاوتی با تئوریهای پاتریارکی جرم شناسی نخواهد داشت. برای مثال در «قتل عام مونترال» در 6 دسامبر 1989، یک دانشجوی مرد با تفنگ نیمه خودکار وارد کلاس درس شد، زنها را از مردها جدا کرد و چهارده دانشجوی زن را به رگبار بست. حتی اگر این دانشجو در نامه ای تاکید نمی کرد که آنها را به خاطر زن بودن و فمینیست بودن کشته است، باز هم این قتل عام، به نحوی که انجام شد، با قتل عام هائی که هم مرد و هم زن را هدف قرار می دهند فرق داشت و می بایست جنایتی زن ستیزانه به حساب بیاید.

قتل ناموسی با سایر خشونت های خانگی نیز آشکارا تفاوت دارد. واژه های «ناموس»، «شرف»، «حُجب»، «حیا»، «عفت»، «عصمت»، «شرم»، «آبرو» و «پاکدامنی» مفاهیمی ساده وعادی و بی غل وغش نیستند. این مفاهیم هم بیانگر زن ستیزیِِ رژیمِ روابطِ جنسیتی (gender relations) هستند و هم این روابط را شکل می دهند و بازتولید می کنند. در این رژیمِ جنسیتی، «ناموس» و «شرف» مرد و خانواده در بدن و رفتار و کردار زن لنگر انداخته است. این صفات در زبان و فرهنگ ایران و ملت های همسایه «زنانه» هستند. زنان، نه مردان، باید «محجوب»، «عفیف»، «باحیا»، «با عصمت»، و «با آبرو» و «با شرم» باشند. این صفات زنجیرهائی هستند بر تن و روان زن و رابطۀ برده دار و برده را درعرصۀ روابط جنسیت بیان می کنند. مالکیتِ مرد بر زن به زبانی دقیق در این حوزۀ وسیع معنائی بیان شده است. اگر برده با زیرپا گذاشتن عرف یا قانون بردگی به آسانی جانش را از دست می دهد، زن نیز با نقض مناسبات پاتریارکی به راحتی به قتل می رسد. «لکه دار شدن ناموس» مرد و خانواده و طایفه مقام و منزلت آن ها را در سطح عشیره و طایفه و ده و شهر پائین می آورد، آن ها را در سلسله مراتب قدرت ضعیف تر می کند، و به همین دلیل لازم می بینند که این «لکه» را پاک کنند. در واقع سرپیچی برده مقام برده دار را آن قدر زیر سئوال نمی کشد که دست از پا خطا کردن زن شأن و منزلت مرد را.

خاص بودن قتل ناموسی در دین و قانون نیز تاکید شده است. برای مثال شریعت اسلام مقام خاصی برای ناموس قائل است و قتل زن را به دلایل ناموسی مجاز می شمارد. با پیدایش دولت های «مدرن» در خاورمیانه (بعد از جنگ جهانی اول) و محروم کردن یا محدود کردن قانونگذاری و قضاوت توسط مراجع دینی، اصول شریعت در مورد قتل ناموسی در قوانین کیفری مراعات شد، به این ترتیب که ارتکاب قتل ناموسی یا بی مجازات می ماند یا قاتلان با اطلاع از این قوانین و در پناه آن به این جنایت دست می زنند. مثلا” درعربستان سعودی قتل ناموسی قانونی است و در بعضی کشورها مانند اردن و مراکش و پاکستان قانون یا تعبیر آن در دادگاه، یا جنایت را بدون کیفر می گذارد یا آن را به حداقل می رساند. نمونۀ ایران گویا است. طبق مطالعۀ پروین بختیارنژاد در مورد قتل های ناموسی در ایران (فاجعه خاموش «قتلهای ناموسی»، ص 51)، در واقع مجرمین قتلهای ناموسی در ایران در پناه دو ماده قانونی 220 و 630 قانون مجازات اسلامی بدون نگرانی از مجازات، اقدام به قتل زنان می کنند:

ماده 220 قانون مجازات اسلامی می گوید: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

قاتل یا قاتلین تمامی دختران و زنانی که به دست پدر یا سایر بستگان خود به قتل رسیده اند، با اطلاع از این ماده قانونی خود را مبری از مجازات می دانند و با خاطری آسوده اقدام به قتل آن ها می کنند.

چهار زن جوان افغان که توسط اعضای خانواده در کانال ریدو در اتاوا کشته شدند

اما ناموس تنها یک نهاد یا سنت دینی نیست. درکِ درستِ تئوریک از رابطۀ دین و خشونت اهمیت فراوان برای مبارزه علیه این جنایت دارد. دین یکی از بنیادهای جامعۀ کهن است و همراه با سایر بنیادها، از جمله خانواده، خشونت علیه زنان را سازماندهی می کند. پاتریارکی، چه نوع فئودالی و عشیره ای و چه شکل مدرن و سرمایه داری آن، یک نهاد یا سیستم اجتماعی است که دین یکی از موئلفه های آن به شمار می رود. در دولت های غرب که «جدائی دین و کلیسا» مدت ها پیش صورت گرفته است، قتل زنان به خاطر زن بودن همچنان ادامه دارد. در ایران نیز سرنگونی رژیم اسلامی و حتی تاسیس یک دولت سکولار قتل ناموسی را بلافاصله از عرصۀ روابط جنسیتی خارج نخواهد کرد. همچنین، قتل ناموسی یک پدیدۀ صرفا” اسلامی نیست و مورد تایید سایر دین ها هم بوده است. در واقع در قرآن تنها چهار مورد رابطۀ جنسی زن و مرد خارج از ازدواج («زنا») ذکر شده است و در هیچ موردی مجازات قتل برای زن یا مرد تعیین نشده است، اما متون شریعت به تفصیل به بحث ناموس و مجازات متخلف می پردازند. مجازات وحشیانۀ سنگسار نیز در قرآن نیامده است و ابتدا در متون دینی یهودی ذکر شده است. هیچیک از این ها مسئولیت بنیاد دین و حکومت تئوکراتیک ایران و سایر رژیمهای اسلامی را در ارتکاب جنایت علیه زنان سبک تر نمی کند.

یکی از ویژگیهای قتل ناموسی شرکت زنانِ خانواده در این جنایت است. با وجود این که این جنایت بدون هیچ پرده پوشی اعمالِ خشونتِ مردانه بر زنان است، مادر و خواهر و دختر در پروسۀ قتل با مردان همدستی می کنند. بختیار نژاد در تحقیق خود می نویسد (صص 32-33):

با هر زنی كه امكان گفت وگو در این مورد را پیدا می كنم، سئوال می كنم واكنش مادرها به هنگام قتل دختران چگونه است؟ آیا آنها به مردان خانواده اعتراض نمی كنند؟ از دخترانشان حمایت نمی كنند؟

از همه آنها می شنوم كه به هنگام قتل دختر، مادران نهایت همكاری را با مردان (اعم از شوهر، پسر، برادر و…) می كنند! زیرا عدم همكاری آنها به معنای شریك بودن مادران در جرم دختران است...

متأسفانه فضای فرهنگی این مناطق به گونه ای است كه افراد در چنین شرایطی آنچنان احساس سرافكندگی و بی آبرویی می كنند كه برای پس گرفتن آبرو و حیثیت خود دست به هر كاری حتی قتل عزیزان خود می زنند .در این رابطه نمونه های فراوانی از همكاری زنان با مردان در قتل های ناموسی ذكر می شود...

مثالی دیگر از انگلستان، که درسال های اخیر در آنجا چندین قتل ناموسی صورت گرفته است: دادگاه یک مادر بزرگ و پسرش را به خاطر برنامه ریزی و قتل عروسش (همسر پسرش) به حبس ابد محکوم کرد. این مادر بزرگ یک جلسۀ خانوادگی فراخوانده بود که در آن طلاق پسر و عروسش را تقبیح کرده و فرمان قتل عروسش را صادر کرده بود.

شرکت مرد و زن در قتل تنها محدود به افراد خانوادۀ بلافصل نیست. خویشاوندان نیز جنایت را تایید می کنند و یا در آن شرکت می کنند. برای مثال در برنامه ریزی قتل پَلا اطروشی 11 نفر و درعمل قتل پنج نفر از آنها (پدر، سه برادر، و یک عمو) شرکت داشتند. سه نفر از طراحان قتل در استرالیا زندگی می کردند و بقیه در سوئد و کردستان عراق. پدر در سال 1999 دو دخترش پَلا و خواهر جوانترش را که از مهاجرین کرد عراقی در سوئد بودند، به دهوک در کردستان عراق برد و پَلا را به قتل رساند. عموی پَلا از استرالیا برای اجرای قتل به دهوک رفته بود. در مورادی که خانوادۀ گسترده یا روابط عشیره ای وجود دارد، همۀ طایفه چشم به راه «پاک کردن لکۀ ننگ» هستند.

در سیستم قضائی غرب مثلا” در انگلستان، قتل ناموسی را از نوع قتل عمد و «جرائم سازمانیافته» (organised crime) به حساب می آورند. این نوع جنایت با برنامه ریزی قبلی انجام می شود، و مرتکبین برای جلوگیری از افشای جنایت و گریختن از مجازات زمان و شیوۀ قتل را حساب شده تعیین می کنند. دادگاه هم به نوبۀ خود آن را مانند جرائم سازمانیافته حساب می کند و برای شاهدان حمایت از انتقامجوئی بستگان را فراهم می کند و به خاطر عمدی بودن قتل مجازات سنگین تری تعیین میکند.

ویژگی قتل ناموسی را در رابطه با سایر سنتهای جامعۀ پاتریارکی ایران نیز می توان دید. نظامهای پاتریارکی شیوه های بسیار گوناگونی برای کنترل جنسیتی زن به کار می برند. برای مثال سنت ختنۀ دختران، حجاب و پوشش اسلامی، جداکردن زن و مرد (آپارتاید جنسی)، زن ستیزی زبانی، یا مجازات مرگ برای رابطۀ جنسی دو زن («مساحقه» در قوانین کیفری ایران) همه درهمخوانی و همگوئی با هم بخشی از پروژۀ کنترل جنسیتی زنان را تشکیل می دهند. به این ترتیب، از نظر تئوری نمی توان پاتریارکی را به یکی از موئلفه هایش – دین، قانون، سنت، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، زبان، هنر… – تقلیل داد. همچنین پاتریارکی محصول بدطینتی یا زن ستیزی یا خشونت خواهی این یا آن مرد نیست. به عبارت دیگر پاتریارکی یک پدیدۀ اجتماعی است نه پدیدۀ روانی، ذهنی، و فردی اگر چه این نظام روان و ذهن و فکر فرد را شکل می دهد. پاتریارکی نظام، سیستم، ساختار و رژیمِ اعمال قدرتِ جنسیتِ زن بر مرد است. آنچه این نظام تولید یا تامین می کند سلطۀ جنسیت مرد بر جنسیت زن است، رابطه ای که در ادبیات مارکسیستی و فمینیستی با مفهوم ستم بیان می شود. پاتریارکی مثل هر سیستم دیگری در ضمن تولید خود را بازتولید می کند. اگر پاتریارکی ریشه در پیدایش مالکیت خصوصی، تقسیم جامعه به طبقات متخاصم، و پیدایش خانواده دارد، امروز بعد از هزاران سال دگردیسی در فرماسیونهای برده داری، فئودالی و سرمایه داری به شکل شبکه ای از روابط جنسیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زبانی، ادبی، و هنری عرض اندام می کند.

به این ترتیب این استدلال که قتل ناموسی مثل هر قتل دیگری است یا مانند سایر خشونتهای خانگی است مستند به فاکتها یا شواهد این جنایت و درک درستی از نظام پاتریارکی نیست. بر اساس آنچه در فوق گفته شد و مطالعۀ تطبیقی در مورد خشونت علیه زنان، می توان گفت که قتل ناموسی قتلی ویژه است که در ویژگی خود بخشی از پدیدۀ جهانی قتل زنان را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، ویژگی و جهانشمولی نه جدا از هم بلکه در رابطۀ دیالکتیکی قرار می گیرند.

قتل ناموسی را نمی توان فقط به فرهنگ جامعه منسوب کرد. ماشینِ قتل نظام پاتریارکی است که فرهنگ فقط یک موئلفۀ آن را تشکیل می دهد. همچنین فرهنگ یک جامعه بسیار متنوع است. در کشورهائی که اسلام دین اکثریت است از نیمۀ دوم قرن نوزدهم تاکنون فرهنگ زنورانۀ ضد ستم بر زنان بوجود آمده است. در ادبیات، روزنامه ها، مجلات و کتب این کشورها نوشته ها و آثار هنری متعدد در رد ستم بر زنان و تبلیغ برابری زن و مرد و مخالفت با خرافات پاتریارکی از جمله خرافات دینی و عرفی ارائه شده است، در عین حال دانش فمینیستی هم بیش از یک قرن سابقه دارد. در عرصۀ حقوقی- سیاسی نیز پیشرفتهای زیادی صورت گرقته است. برای مثال ترکیه مدتها قبل از فرانسه و سوئیس حق رأی زنان را به رسمیت شناخت. علاوه بر این، زنان بیش از یک قرن است تشکلات دفاع از حقوق خود، روزنامه و مجلات و سایر بنیادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود را درست کرده اند. همۀ اینها نشان می دهد که فرهنگ این منطقه از دنیا، مثل کشورهای غرب، هم موئلفۀ بسیار قوی و کهنسال پاتریارکی دارد و هم موئلفۀ جوان تر اما رو به رشد ضد پاتریارکی. این موئلفۀ جدید با بیش از صد سال تاریخ جزء جداناپذیر این فرهنگ است. به این ترتیب هنگامی که نژادپرستان غربی (نژادپرستی سفید) کلِ فرهنگ کشورهای شرق را ضد زن به حساب می آورند در واقع با این کار زن ستیزی و جهانبینی پاتریارکال خود را به نمایش می گذارند زیرا بیش از صد سال مبارزۀ زنان را در بیش از نیمی از دنیا انکار می کنند. آن ها با این سیاست جهانی بودن مبارزۀ زنان را علیه پاتریارکی انکار می کنند، زنان جامعۀ خود را از سایرین جدا می کنند، و تلاَش می کنند که آنها را تحت پرچم نژادپرستی، ناسیونالیسم و فاشیسم به زیر سلطۀ پاتریارکی «مدرن» خود بکشند. یکی از واقعیت های آمریکای شمالی و اروپا این است که نژادپرستان و محافظه کاران معمولا” آنتی فمینیستهای افراطی هستند.

فمینیستهائی که به بهانه های مختلف از جمله نگرانی از افتادن در چالۀ نژادپرستی تلاش می کنند قساوت این جنایت را تخفیف بدهند، در واقع به چاه پاتریارکی و ناسیونالیسم و بومی گرائی (nativism) و بنیادگرائی دینی می افتند. آنها هم مانند نژادپرستانِ غرب، فرهنگ و سیاست فمینیستی جامعه های شرق را که بیش از یک قرن سابقه دارند بیگانه و غربی و تقلیدی و اقتباسی (derivative) به حساب می آورند، گوئی که زنان و مردان شرق توانائی درک این سبعیت و مقابله با آن را ندارند. این فمینیستها نه از موضع منافع زنان بلکه از موضع مصلحتِ ملت و دین که بنیادهای پاتریارکی هستند حرکت می کنند. تعجب آور نیست که این سیاستِ جنسیت (gender politics) با سیاست بنیادگرایان همسوئی و همراهی دارد.

2- خشونت پاتریارکی و ناسیونالیسم

خشونت و ناسیونالیسم تنها در غرب به هم نمی رسند. ناسیونالیسم از آغاز پدیده ای پاتریارکال بود. هنگامی که ناسیونالیسم برای بار اول در نیمۀ دوم قرن 18 در غرب به قدرت رسید (انقلاب فرانسه 1789، آمریکا 1776، هلند)، زنان شهروندان درجه دوم به حساب می آمدند و از بسیاری حقوق سیاسی از جمله حق رای دادن و انتخاب شدن محروم بودند. این همزمان با پیدایش فمینیسم بود و زنان بعد از یک قرن و نیم مبارزه توانستند دولت بورژوائی را مجبور به پذیرفتن حق رأی همگانی بکنند. ناسیونالیسم در شرق در اواخر قرن نوزدهم پیدا شد و، متاثر از جنبش حق رأی زنان در غرب، بحث برابری یا رهائی زنان را در محدودۀ فمینیسم لیبرالی مطرح می کرد. جنبشهای ناسیونالیستیِ شرق به جز رفرم حقوقی- قانونی مثلا” رفع حجاب، حق تحصیل، یا حق دسترسی به کار غیرخانگی پروژۀ دیگری برای مقابله با پاتریارکی نداشتند. پروژۀ آنها مدرنیزه کردن پاتریارکی فئودالی بود. در واقع در زمینۀ خشونت علیه زنان، همۀ جنبشهای ناسیونالیستی بعد از کسب قدرتِ دولتی، از رفع خشونت حتی در عرصۀ قانون ناتوان ماندند. مثلا” هم در ایران دورۀ پهلوی و هم در سایر کشورهای خاورمیانه قتل ناموسی یا مجاز بود یا مجازات محدودی برای آن قائل می شدند.

در سال های اخیر که قتل ناموسی اشاعۀ بیشتری یافته، ناسیونالیسم، ناتوان از کنترل آن، تلاش می کند که کارنامۀ خود و ملتش را پاکسازی بکند و این خشونت را نتیجۀ «آلوده شدن» ملت پاک و منزه خود به سنن بیگانه عرضه بکند. اما ناسیونالیستهای شرق نیز با این کار نژادپرستی و زن ستیزی خود را همزمان به نمایش می گذارند و به جای مبارزه با خشونت به خرافات ملی دامن می زنند. به بخشی از جمعبندی تحقیق بختیارنژاد توجه کنید (ص 93):

گفت وگوهای طولانی من با برخی از این مردان به من تفهیم كرد كه آنها به راحتی خود را آماده نقد قدرت می كنند، ولی هرگز تمایل یا جرأت نقد سنت های اجتماعی خود را ندارند. بسیاری از آنها حتی سعی می كردند این مسئله را كمرنگ جلوه دهند. ولی پرسش های پی در پی و طولانی من، آنها را واداشت تا ابراز كنند، نقد این سنت ها، به زعم آنها، منجر به اختلافات و كینه های عمیق اقوام و طوایف نسبت به یكدیگر و نیز بایكوت فرد از سوی قوم و طایفه خود می گردد.

شنیدن این جملات مرا متوجه هسته بسیار متصلب سنت ها و عرف درون قومی كرد. از مصاحبه شوندگان می پرسیدم كه شما به عنوان افراد روشنفكر منطقه خود، آیا وظیفه نقد این سنت ها را در حوزه عمومی و با صدای بلند ندارید؟ آنها با سكوتی تلخ و سپس كلامی بریده بریده خطرات جدی نقد این سنت ها را گوشزد می كردند.

مثال دیگری از ترکیه جنبۀ دیگری از برخورد ناسیونالیستی به خشونت را نشان می دهد. در ترکیه ناسیونالیستهای ترک ادعا می کنند که قتل ناموسی فقط در بین کردها دیده می شود و این به خاطر عقب ماندگی و روستائی و عشیره ای بودن آنها و ناتوانی آن ها در تُرک شدن و متمدن شدن است. اما از آنجا که وجود این خشونت در ملت ترک انکار ناپذیر است، ادعا می کنند که در جامعۀ ترک قبل از گرویدن به اسلام روابط جنسیتی برابر بود، زنها حجاب نداشتند و حتی بر مسند حکومت می نشستند. به این ترتیب خشونت علیه زنان سنتی بیگانه است که دین اسلام و عرب ها به ملت ترک تحمیل کرده اند. همین ادعا را ناسیونالیستهای فارس، پشتو، دری، ترکمن، کرد و غیره می کنند. برای مثال یکی از فعالین جنبش ضدخشونت در کردستان عراق در پاسخ به این سئوال که «ختنه کردن زنان چگونه به سنت کرد تبدیل شده است» (سئوالی که فرض می کند این سنت بیگانه است)، می نویسد:

می توان گفت که فرهنگ کرد تحت تاثیر فرهنگ ملتهای اشغالگر قرارگرفته است. در بین بیشترین این فرهنگ ها و اشغالگرانی که اثرشان بر فرهنگمان آشکار است، فرهنگ عرب و ترک بوده که از طریق دین اسلام از شبه جزیره عربستان به کردستان رسیده است و در سال 31 هجری/634 میلادی عربهائی که دین اسلام را به کردستان منتقل کردند همراه خود بعضی سنتها را آوردند که در بین کردها وجود نداشت مثل ختنه کردن دختران.

این ادعا، مستند به هیچ شواهدی نیست و خیالبافی صرف است زیرا هیچ اطلاعی از دین یا روابط جنسیتی در بین کرده در اوائل اسلام در دست نیست. در کندوکاو بیشتر معلوم می شود که منظور از فقدان پاتریارکی و برابری زن و مرد قبل از اسلام جامعۀ عشیره ایست که زنان چادر و حجاب نداشتند و گاهی، در فقدان حاکم مرد، یک زن موقتا” حکمرانی می کرد. اینکه بیشتر مسلمانان دنیا غیرعربند و بخش مهمی ازشریعت محصول پاتریارکی مسلمانان غیرعرب است هیچوقت مطرح نمی شود.

3- خشونت: ستم و استثمار – جنیست و طبقه

جنبش کمونیستی به مراتب بیش از جنبشهای ناسیونالیستی به «مسئلۀ زن» و رهائی زنان توجه کرده است و در نتیجه بیشتر به مبارزه با ستم بر زنان از جمله خشونت و قتل ناموسی پرداخته است. احزاب کمونیست در برنامۀ خود برای تغییرِ نظام سیاسی رفع ستم بر زنان را مد نظر داشتند، زنان را بسیج می کردند، سازمان زنان و نشریۀ زنان به راه می انداختند، و هشت مارس را جشن می گرفتند. کمونیستها، چه حزبی چه غیر حزبی، در این مبارزه پیگیرتر از سایرین بودند. برای مثال شاعر کمونیست عبداله گوران (1904-1962)، بزرگترین چهرۀ ادبیات کردی مدرن، ستم بر زنان و مخصوصا” سبعیت قتل ناموسی را در اشعار خودش برملا کرده است. اما اگر چه حساسیت کمونیسم به ستم از ایدئولوژی و درک تئوریک پاتریارکی بر می خیزد، بسیاری از سازمانهای کمونیستی درکی غیرمارکسیستی و چه بسا ضدمارکسیستی از پیوندهای روابط جنسیت با نظام طبقاتی دارند.

درک غالب در جنبش کمونیستی اینست که «ستم بر زنان ستم طبقاتی است» و یا «زنان تحت ستم مضاعف هستند، یکی ستمی که به عنوان زن تجربه می کنند و دیگری ستم یا استثماری که بر همه ی کارگران اعمال می شود». یک پیامد این «تئوری ستم مضاعف» این است که ستم اگر هم بر زنان طبقات استثمارگر اعمال می شود مسئلۀ کمونیستها نیست. چکیدۀ این ادعا این است که ستم جنسیتی ستم طبقاتی است، یعنی تفاوتی بین ستم و استثمار وجود ندارد. و هنگامیکه ستم را که پدیده ای سیاسی است (تقسیم نابرابر قدرت دو جنسیت) با استثمار که پدیده ای اقتصادی است (تصرف کردن ارزش اضافی) اشتباه می کنند به این نتیجۀ ضدمارکسیستی می رسند که «با لغو روابط کارمزدی ستم بر زنان برچیده می شود». اگر چه این ادعاهای اکونومیستی و تقلیل گرایانه مورد نقد قرارگرفته اند، آنها را با اتکا به شواهد قتل ناموسی ارزیابی می کنم.

قتل ناموسی در درون خانواده که همۀ اعضای آن به یک طبقه تعلق دارند صورت می گیرد. در هر موردی، قاتلان اعضای یک طبقۀ اجتماعی (کارگر، دهقان، فئودال…) و اعضای یک خانواده هستند نه از دو طبقۀ متخاصم. همچنین این قتلها در همۀ طبقات صورت می گیرند. قتل ناموسی اعمالِ خشونتِ طبقۀ حاکم بر طبقۀ محکوم نیست زیرا مردان طبقۀ فئودال و سرمایه دار نیز همین خشونت را بر زنان طبقۀ خود اعمال می کنند. به این ترتیب، قتل ناموسی مانند بیشتر مواردِ ستم بر زنان توسط مردان خانواده انجام میشود نه مردان طبقۀ دیگر.

اما اگر ستم بر زنان از جمله قتل ناموسی فراطبقاتی است، برخورد به ستم و راه حلهای آن الزاما” طبقاتی هستند. برای مثال، طبقۀ فئودال در طول تاریخ تلاشی برای پایان دادن به این خشونت ها نکرده است در حالیکه بورژوازی، در دهه های اخیر آنهم تحت فشار جنبش های زنان، از طریق حقوقی- قانونی و اشاعۀ تعلیم و تربیت به کنترل این خشونت می پردازد. کمونیستها علاوه بر دادن آگاهی و سازماندهی و استفاده از ابزار قانونی سعی می کنند نظام پاتریارکی را با حل شبکۀ تضادهای تاریخی (کار و سرمایه، کار فکری و بدنی، شهر و ده و غیره) بر بچینند، کاری که یک شبه میسر نخواهد شد و حتی در دوران طولانی سوسیالیسم هم به انجام نخواهد رسید.

4- خشونت علیه زنان: خودروئی و آگاهی

هر چه دانش ما دربارۀ خشونت علیه زنان و به ویژه قتل ناموسی پیشرفت بیشتر می کند، نظام پاتریارکی با خشونت بیشتر جنگ علیه زنان را ادامه می دهد. پروین بختیار نژاد (ص 52) گزارش می دهد:

… بسیاری از شهروندان خوزستانی و حتی برخی از مقامات قضایی اظهار می كردند: پیش از اینكه مردان خانواده اقدام به قتل دختر خود كنند، رضایت نامه ای محضری به امضای پدر تنظیم می كنند كه او اجازه قتل دخترخود را صادر كرده است و زمانی كه دختر به قتل می رسد، سر دختر، با اجازه نامه ای كه قبل از مرگ او تنظیم شده، روی میز قاضی گذاشته می شود !و قاضی حداكثر می تواند به او برای مدت كوتاهی محكومیت زندان صادر كند و بعد هم او مانند یك قهرمان كه لكه ننگ را از خانواده خود دور كرده به آغوش گرم خانواده برمی گردد.

مبارزه با این سبعیت که با هماهنگی خانواده و دین و دولت صورت می گیرد بدون آگاهی انقلابی یعنی تئوری انقلابی و سازماندهی انقلابی میسر نیست. مواضع تئوریک- سیاسی که به اختصار به آنها اشاره شد (اکونومیسم، نسبیت گرائی فرهنگی، ناسیونالیسم) هیچکدام توانائی بسیج مردم برای شورش علیه این توحش را ندارند. یکی به بهانۀ عِرق ملی و دیگری به بهانۀ مصلحتِ طبقۀ کارگر رهائی زنان از این رژیم توحش را به آینده ای نامعلوم موکول می کند. ناسیونالیستها، چه ملی چه مذهبی، چه سبز چه رنگهای دیگر، نه خواست رفع خشونت را دارند نه توانائی آن را و نقش تاریخی آن ها رنگ و لعاب زدن به نظام تئوکراتیک است. جنبش کمونیستی که پتانسیل مبارزه با این توحش را دارد خودش در باتلاق اکونومیسم و دشمنی با فمینیسم فرورفته و امروز بیشتر پس مانده ای از گذشته است تا پیشتاز آینده. این جنبش بدون خانه تکانی جدی، برخورد بی محابا به عقب ماندگی ها و شکستهایش و نوسازی همچنان پس مانده ای از گذشته خواهد بود. نوسازی جنبش کمونیستی بدون مبارزه با اکونومیسم و بدون درک مارکسیستی- فمینیستی از نظام پاتریارکی میسر نیست.

شرکتِ زنان در قتل ناموسی نشانی از عقب ماندگیِ ذهنیِ بخشی از زنان در مورد ستم پاتریارکی است. این واقعیتی است که در جامعۀ پاتریارکی بسیاری از زنان خودشان همدیگر را تحت نظر قرار می دهند تا اصول این نظام را نقض نکنند. تعجب آور نیست که هزاران سال ستم هم از طریق اعمال خشونت و هم به وسیلۀ کسب رضایت (از طریق ایدئولوژیِ، دین، عرف، فولکلور…) تولید و بازتولید شده است. با وجود این، تاریخ مدون اگر چه تاریخی مردانه است، مقاومت انفرادی و پراکندۀ زنان را ثبت کرده است. آنچه روشن است این است که نظام پاتریارکی با مبارزات خودرو، پراکنده، و بدون تشکیلات و تئوری انقلابی آسیبی نخواهد دید. آگاهی فمینیستی، به معنی درک تئوریک و تاریخیِ جایگاه زنان در جامعه و ارائۀ چشم اندازی برای رهائی از ستم (ابتدا به شکل مطرح کردن برابری حقوقی زن و مرد) به قرن هجدهم، یعنی عصر روشنگری، بر می گردد. دویست سال تاریخ فمینیسم در برابر چند هزارسال تاریخ پاتریارکی زمانی بسیار کوتاه اما غنی و پر از تجربه است.

زنان آگاه ایران از همان روز اول به قدرت رسیدن رژیم اسلامی با پروژۀ اسلامی کردن روابط جنسیتی مبارزه کردند اما سازمانهای کمونیستی از همان آغاز به این مبارزات پشت کردند، به این بهانه که ایران در خطر تهاجم امپریالیسم است و «مسئلۀ زنان» فرعی است و به این ترتیب به استقرار تئوکراسی زن ستیز کمک رساندند. با وجود این، مقاومت زنان در سی و دو سال گذشته در همۀ عرصه ها از زندانِ خانه گرفته تا زندانهای رژیم ادامه یافت. سازمانهای کمونیستی همچنان این نیروی عظیم سیاسی را رها کرده اند و در حدی که به آن توجه می کنند تلاش دارند که مبارزۀ زنان را، که مبارزه ای سیاسی و آگاهانه است، به دنبالچۀ مبارزات اقتصادی کارگران تبدیل کنند. اگر نیروهای ملی و مذهبی برای کنترل جنبش زنان اصلاح قوانین زن ستیز را وعده می دهند، جریانات کمونیستی به توهم رفع «ستم مضاعف» از طریق مبارزات کارگری دامن می زنند. در این شرایط، ضعف اصلی مبارزات زنان نه در عرصۀ عمل (مقاومت های خودجوش و خودرو) بلکه در عرصۀ آگاهی (تئوری و سیاست) است. از ملیون و مذهبیون یا هر ترکیبی از آنها نمی توان انتظار داشت که چشم اندازی فراتر از رفرم قانونی داشته باشند. افق فکری و سیاسی آنها دسترسی به قدرت دولتی یا شرکت در آن است تا بتوانند نظام پاتریارکی را از خطری که با آن مواجه شده – خطر زنان به عنوان یک نیروی سیاسی جدید – نجات بدهند. نیروهای چپ، مشخصا” سازمانهای کمونیستی، فرو رفته در گرداب اکونومیسم، تا وقتی که به خانه تکانی جدی و نوسازی تئوری و پراتیک جنبش کمونیستی دست نزنند، سرنوشتی بهتر از جریانات رفرمیست نخواهند داشت.

مارکسیسم هنوز تنها موضع تئوریکی است که توانائی دگرگون کردن دنیا و ارائۀ آلترناتیو کمونیستی را دارد. اما مارکسیسم هم مدام باید تکامل یابد بویژه در دنیای معاصر بدنبالِ شکستهای بزرگِ تجربۀ سوسیالیسم در قرن گذشته. اگر چه مارکسیسم نقش بسیار مهمی در تئوریزه کردن نظام پاتریارکی و رهائی زنان بازی کرده است، امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به نوسازی خود در همۀ زمینه ها و به ویژه درک دقیق تر از روابط جنسیت دارد. سازمانهای کمونیستی بدون دریافت و جذب انتقادی دانش وسیع فمینیستی قادر نخواهند بود که خرقۀ اکونومیسم و شووینیسم مردانه را از تن در بیاورند و دور بریزند. برای مارکسیستها نباید درک این مشکل باشد که هیچ حزب کمونیستی نمی تواند در فردای به دست گرفتن قدرت دولتی، نظام پاتریارکی را با لغو کارمزدی از میان بردارد زیرا سرمایه یک رابطۀ اجتماعی است نه یک شیئی و نظام کارمزدی با صدور احکام و قوانین و اتکاء به زور دولت از جا تکان نخواهد خورد.

دسامبر 2011