سیاستِ سایبرفمینیسم در خاورمیانه: موردِ زنانِ کُرد

شهرزاد مجاب

ترجمه:مهربان کشاورزی

چهار شنبه 28 مه 2014

منبع:جامعه شناسی ایران

چکیده: فضای مجازی (سایبراِسپیس) که پیشاپیش به‌عنوان یک پایگاهِ مهمِ پیکارِ سیاسی ظهور کرده است، نیروهای مختلفِ اجتماعی را وامی‌دارد تا اَکتیویسمِ «جهانِ واقعیِ» خود را به جهان «مجازیِ» الکترونیکی نیز بسط دهند. درحالی‌که دولت و بازار تلاش خود را برای کُنترل فضای مجازی و «نت‌وند»[۱]هایش ادامه می‌دهند، عدّه‌ای از شهروندان در مقابلِ مجازی‌شدنِ زندگی به‌عنوان شکل نوینی از خشونتِ تسلّط و منع حقوق انسانی، مقاومت می‌کنند. فمینیست‌ها فعّالانه در این جنبش سیاسی مشارکت کرده و سرسختانه خواستارِ «توانمندسازیِ» زنان از طریق اَکتیویسم در فضای مجازی شده‌اند. این مقاله به موضوع سیاست‌های جنبش فمینیستی در فضای مجازی با تمرکز بر تجربه ی استفاده از اینترنت به‌عنوان وسیله‌ای برای ارتقاءِ مطالعات و اکتیویسمِ فمینیستی در میان زنانِ ملّتِ‌‌‌ـ‌بدونِ‌ـ‌دولتِ کُرد می‌پردازد. مقاله با شرح مختصری بر مناقشات درباره‌ی تکنولوژی‌های جدیدِ ارتباطی و پیکارِ سیاسی آغاز می‌شود و در ادامه طرحی از زندگیِ زنان کُرد ترسیم می‌کند، که از حقِ داشتن هویت‌های ملّی، فرهنگی و زبانی، و نیز از این حق که خود قانون‌شان را تعیین کنند و خود را سازماندهی کنند، منع شده‌اند، و بدین‌ترتیب درگیرِ تضاد ناسیونالیستی تلخی شده‌اند که بر اَکتیویسمِ فمینیستی سایه افکنده است. این مقاله با تأمل بر تجربه ی شبکه ی بین‌المللیِ مطالعاتِ زنان کُرد[۲] نقدهایی خوش‌بینانه (تعین‌گراییِ تکنولوژیکی) و بدبینانه (‌فوبیای تکنولوژی) ارائه می‌کند.

از زمانِ ابداعِ نوشتار، تکنولوژی‌های ارتباطی، پایگاهی را برای نزاع‌های سیاسی برساخته‌اند که در توزیع نابرابرِ قدرت ریشه داشت. هر نوآوریِ تکنولوژیک، توازن نیروها را بر هم می‌زند و در شدت‌بخشیدن به پیکار مشارکت می‌کند. اوّلین انقلابِ کلان در ارتباطات، یعنی نوشتار، در انحصارِ شاهان و دم‌و‌دستگاهِ دینی بود. طی هزاران سال، زنان، کارگران شهری و روستایی، و مردمانِ طایفه‌ای از دسترسی به ارتباطِ مکتوب و مبتنی بر سواد منع شده بودند. نوشتار، به‌نحوی موثر برای گسترش امپراطوری‌ها و بازتولیدِ سلسله‌مراتبِ قدرت‌هایِ اجتماعی، اقتصادی، دینی و نژادی به کار گرفته شد(Innis, ۱۹۵۰). هر چند، به‌رغمِ تاریخ نسبتاً طولانیِ ارتباطِ نوشتاری، بحث بر سر «پیامدهای» آن دوپهلو باقی مانده است. برخی، پتانسیلِ روشنگرانه و رهایی‌بخشِ ادبیات و سواد را ستوده اند و عدّه ای دیگر «خشونتِ کلام» را به نقد کشیده اند (Collins, ۱۹۹۵:٨۱).

انقلابِ ارتباطیِ کنونی، که هیچ مرز و غایتی نمی‌شناسد، دورِ تازه ای از کشمکش را در موردِ تکنولوژی و پیکار سیاست آغاز کرده است. اینترنت و شاهراه اطلاعات در کانونِ این مناقشات قرار دارند. یک گرایشِ فکری، قدرت‌های جادویی را به تکنولوژی‌های جدید اطلاعاتی نسبت می‌دهد و ادّعا می‌کند که یک اقتصاد نو، یک جامعه‌ی نو، و دوره‌ی جدیدی از تاریخ آغاز شده است. این عصر جدید با پیدایشِ اطلاعات به‌عنوان موتورِ تاریخ مشخص می‌شود: کارگرانِ فکری جایگزین کارگرانِ فیزیکی می‌شوند؛ تولید دانش، نمادها و نشانه‌ها بر تولید کالاهای فیزیکی مثل ماشین‌ها و خانه‌ها سایه می‌اندازد؛ اطلاعات، اقتصاد را تنظیم می‌کند و پیشاپیش به جایِ سرمایه، زمین، و ماشین‌آلات می‌نشیند؛ داراییِ فکری جایِ دارایی‌های مادی را می‌گیرد؛ کارگرانِ دانش به جای کارگران یدی می‌نشینند و اقتصاد اطلاعاتی هم دارد اقتصاد کاپیتالیستی را کنار می‌زند.

در قلمروِ سیاست نیز ادعاهایی مسیحایی، یک جابه‌جاییِ رادیکال در توازنِ نیروهای بین قانون‌گذاران و کسانی که تحت سیطره‌ی قانون هستند را نوید می‌دهد. چنان‌که گفته شد، تکنولوژی‌هایِ اطلاعاتی قانونِ دولت را از دور خارج می‌کنند و با این کار دموکراسیِ واقعی را امکان‌پذیر می‌سازند. در نظر برخی، مساله بر سرِ «تحلیل‌رفتن و ضعیف‌شدنِ» دولت است نه حاکمیتِ چالش‌ناپذیر، و از حیثِ جهانی ضمانت‌کننده‌ی آن. آنها که دموکراسی را با غیابِ قدرتِ دولتی یکی می‌انگارند، فُرماسیونِ یک نظم سیاسی در محیط کنونی را بسیار فرادست‌تر از آنچه که غرب در دو قرن اخیر بدست آورده است، می‌بیند. آقای اَل گور، معاون ریاست‌جمهوری پیشین ایالات متحده، عقیده دارد که «زیربنای اطلاعات جهانی، کارکردِ دموکراسی را با افزایش مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها ارتقاء خواهد داد» و بدین‌ترتیب یک «دورانِ دموکراسیِ آتنیِ نوین» را خلق خواهد کرد(Gore, ۱۹۹۴ :۴).

هرچند این نگاهِ خوش‌بینانه یا نئواتوپیایی درباره‌ی قدرت‌های دموکراسی‌سازِ اینترنت به طور جدّی توسط ناظرانِ مختلف به چالش کشیده شده است. عدّه ای از تاریخ‌نگارانِ ارتباطات شک دارند که نوآوری‌های تکنولوژیکیِ بی‌وقفه‌ی فعلی‌، به گسستی رادیکال از تکنولوژی‌های پیشین شکل می‌دهند (O’ Donnell ۱۹۹٨). در همین گروه، عدّه ای دیگر از تاریخ‌نگاران اشاره می‌کنند که از زمانِ ابداعِ تلگرافِ نوری در اواخر سده هجدهم، نویدِ یک جامعه ی دموکراتیک و آزاد، با هر «انقلابِ» تکنولوژیکیِ جدید وجود داشت. برای نمونه، به ما وعده داده بودند که «راه‌آهن، صلح را برای اروپا به ارمغان خواهد آورد، که نیروی بخار نیاز به کارِ یدی را حذف خواهد کرد، که الکتریسیته پیامِ [الهیِ] برخاسته از ابرها را برگشت می‌زند….»، که قدرت هسته‌ای برای‌مان گرما و الکتریسته ی می‌آورد که «بسیار ارزان تمام می‌شود» و منابع بی‌پایانِ آب آشامیدنی را در اختیار دنیا قرار می‌دهد. مسلماً همگی بهای گزافی را برای همه ی این وعده‌های محقّق‌نشده و تحقق‌نیافتنی پرداخته ایم.(Mosco, ۱۹۹٨: ۵۱-۵٨- Mehta and Daner ۱۹۹٨).

فمینیسم‌ها و سیاستِ تکنولوژیِ ارتباطی

مناقشاتِ فمینیستی پیرامونِ سیاست و تکنولوژی از بسیاری جهات شبیه گفتمان‌های نا‌ـ‌جنسیت‌مندِ[٣] اشاره‌شده در بالاست. پروبلماتیکِ عمده، به طور ساده و نه ساده‌انگارانه، این است که آیا تکنولوژی‌ها، زنان را در پروژه ی آزادسازی‌شان توانمند می‌سازند یا خیر؟ یک نظرگاه در این مناقشه‌ی اکیداً قطبی‌شده (دوپهلو)، قدرت‌هایی معجزه‌آسا را به به تکنولوژی‌های ارتباطی می‌بخشد که نابرابری و سلسله‌مراتب را از میان برمی‌دارد. در فضای سایبری، سوزان مایبرگ[۴] (۱۹۹۷-۹٨ : ۲۲,۲٣) اینطور استدلال می‌کند که:

کلان‌روایتِ سلسله‌مراتب به طورِ جدی دچار چالش شده است. اِعمالِ سلسله‌مراتب در فضای سایبری ناممکن است. به همین دلیل سلطه‌یافتن در فضای سایبری اگر نه ناممکن، شدیداً دشوار است… نِت، یک ابزار سیاسیِ قدرتمند است. ‌مجال‌دادن به اِعمالِ اسطوره‌ی پدرسالاری[۵]، به معنای آن است که می‌شود زنان را از یک صدایِ جاندارِ سیاسی، و حتی از حقِ حیات‌شان محروم کرد. زنان اکنون در جایگاهی قرار دارند که می‌توانند ابزار تولید را در اختیار داشته باشند. در عصرِ اطلاعات، که اطلاعات و دانش، منبعِ اقتصادی به شمار می‌آیند، زنان می‌توانند بیافرینند، به اشتراک بگذارند، توزیع کنند و آنگونه که خود مایل هستند از این اطلاعات کار بکشند. (تأکیدها اضافه شده اند) این نگاه، بر ایده‌ی خنثی‌بودنِ تکنولوژی مبتنی است: نِت همان‌قدر که ماشین‌ها تحتِ اختیارِ مردانِ پریده‌رنگ بودند، پدرسالارانه است… برابری در فضای سایبری وجود ندارد تا آن اندازه که اکثریت کاربران، هنوز مردان اند و آزار ناشناخته نیست (Myburg , ۱۹۹۷-۹٨:۲٣). به گفته‌ی مایبرگ، تنها نابرابری در فضای مجازی، دسترسیِ هنوز محدودِ زنان به جهان مجازی است.

موضعِ تعیّن‌گراییِ تکنولوژیکی، نیروهای پنهانی را در تکنولوژی‌های اطلاعاتی–الکترونیکیِ می‌بیند که تاریخِ طولانیِ تسلّطِ مردان را از هم می‌گسلد. هنوز مشخص نیست که در کلان‌روایتِ فضای مجازی نزد مایبرگ چرا و چگونه نظام پدرسالارانه یا دیگر مناسباتِ سلطه، در گذار از دنیای واقعی به دنیای مجازی به ناگاه دود می‌شوند و به هوا می‌روند. هرچند آشکار است که این موضع، فضای سایبری را از «فضای واقعی» جدا می‌کند، و یک شأنِ خودآئینِ[۶] تماماً نیرومند بدان می‌بخشد. در این موضع، پدرسالاری نه به‌عنوان مولفه‌ای عمده از توزیع نابرابرِ قدرت در جامعه، بلکه به‌عنوانِ یک نتیجه‌و‌اثرِ ‌شیوه‌هایِ ارتباط در نظر گرفته می‌شود. در حالیکه پدرسالاری در فضای سایبری به‌منزله‌ی یک «اسطوره» انگاشته می‌شود، کاپیتالیسم به یک سرزمینِ عجایب بدل می‌شود که زنان در آن می‌توانند ابزار تولید را به‌دست آورند و «هر آنچه آرزو دارند» با آن انجام دهند.

دیدگاهی دیگر هر دوی خنثی‌بودن (یا بی‌طرفیِ) جنسیتیِ تکنولوژی‌ها و تقلیلِ پدرسالاری به ارتباط را رد می‌کند. این موضع، به فضای سایبری به‌عنوانِ ادامه‌ای بر فضای واقعی می‌نگرد. جایی که توزیعِ نابرابرِ قدرت بازتولید می‌شود و مقاومت می‌کند. این همان فضایی است که در آن قاچاقِ گسترده ی جهانی و سوءاستفاده‌ی جنسی از زنان و کودکان رخ می‌دهد (Hughes , ۱۹۹۹a:۱۹۹۹b). بنا بر گزارش پیشرفتِ بشریِ سازمان ملل، اینترنت، «همان مسیرِ همیشگی بر شکافِ فزاینده‌ی میانِ فقیر و ثروتمند را دنبال می‌کند که اکنون به ابعادِ گروتسک خود رسیده است (Patterson& Wilson ۲۰۰۰:۷۷) . انقلابِ اطلاعاتی در آسیا و حتّی در ژاپنِ توسعه‌یافته نیز متمایل به بازتولید یا حتّی افزایشِ شکاف بین قدرت مردان و زنان است (joshi : ۱۹۹٨). حتی مطالعاتِ خوش‌بینانه در حوزه ی اَکتیویسمِ سیاسی در فضای سایبری، نظیرِ بررسی‌های هیل و هاگز (۱۹۹٨:۱۱۲) به این نکته اشاره می‌دارند که «اینترنت به سمت یک سیاستِ تغییرِ رادیکال پیش نمی‌رود.» من این دیدگاه‌ها را با توجه به تجربه ی استفاده از اینترنت برای پیشرفت دانش و آگاهی فمینیستی در کُردستان، بررسی خواهم کرد.

زنان کُرد: تیررسِ همه‌ی درگیری‌ها (تقابل‌ها)

به نظر می‌رسد زنانِ کُرد که توسط مرزهای بین‌المللی، لهجه‌ها، الفباها، طبقات و دیگر شکاف‌های اجتماعی از هم جدا اُفتاده اند، اشتراک‌های کمی با یکدیگر دارند. هرچند ستم‌های ملّی که به فرم نسل‌کشی، قوم‌کُشی و زبان‌کُشی بر کُردها اعمال شده، این «ملّت» دیگرگون[۷] از زنان را یکپارچه می‌کند. کُردها با جمعیّتی حدود ۲۵ تا ٣۰ میلیون نفر، چهارمین قومیتِ خاورمیانه بعد از اعراب ، تُرک‌ها و فارس‌ها به حساب می‌آیند. سرزمینِ مادری‌شان، کردستان، در سال ۱۹۱٨ به اجبار بین ترکیه، ایران، عراق، سوریه و اتحاد جماهیر شورویِ سابق تقسیم شد. کُردها برای اِعمال قانون بر خود در عراق (از ۱۹۶۱)، ایران (از ۱۹۷۹) و ترکیه (از ۱۹٨۴) درگیر جنبش‌های مقاومتِ مسلّحانه شده اند.

با وجود آنکه همیشه به عنوان مردم کوچ‌گر[٨] یا طایفه‌ای قلمداد شده اند، اما سازمانِ اجتماعیِ کُردها پیچیده است و شیوه‌های زندگیِ شهری، روستایی و طایفه‌ایِ رو‌ـ‌به‌ـ‌نابودی را شامل می‌شود. هم اکنون، نیمی از جمعیّتِ کُردها شهرنشین هستند و چهار شهر جمعیتی بیشتر از یک میلیون نفر دارند. دولت‌های حاکم بر کُردها، خط‌مشی‌ای را پی گرفته‌اند که کردزبانان را در فرهنگ و زبانِ رسمیِ خودشان جذب و همسان‌سازی می‌کند. در تُرکیه که حرف‌زدن به زبان کُردی در کمپین‌های سیاسی ، محافل رسمی و رادیو و تلویزیون ممنوع است، این حالت بیشتر به چشم می‌آید. این دولت‌ها به کُردها اجازه ی تشکیل فرهنگ، سیاست و نهاد‌های آموزشیِ خاصّ خود را نمی‌دهند. رشد چشمگیر از دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد، مهاجرتِ تعدادِ قابل توجّهی از کردها (بالغ بر نیم میلیون نفر) به اروپا، به‌ویژه به آلمان، سوئد، انگلستان و فرانسه بود. بزرگترین گروه، آنهایی بودند که در دهه‌ی ۱۹۶۰ به عنوان کارگرانِ مهمان در آلمان استخدام شدند. جنگ‌هایِ ادامه‌دارِ کردستان از ۱۹۶۱ به بعد فوج‌های زیادی از پناهندگانِ سیاسی را به اروپای غربی، آمریکای شمالی و استرالیا کشانید. غربی‌هایی که از قرن هفدهم از کُردستان بازدید کرده اند اظهار می‌کنند که زنان کُرد از آزادیِ بیشتری نسبت به خواهران تُرک، عرب و فارسِ خود برخوردار بوده اند. این اظهارات بر پایه ی مشاهداتی است که گویایِ عدم استفاده از حجاب، مشارکتِ آزادانه همراه با مردان، و قانونگذاریِ برخی از زنان کُرد بر طوایف و قلمروهای خود است. هرچند، این زنان در انقیادِ فرم‌های ستمی هستند که بر همسایگان‌شان نیز روا داشته شده است ( Mojab, ۱۹٨۷).

اوّلینِ سازمانِ زنان، «جامعه برای پیشرفتِ زنان کُرد»، در ۱۹۱۹ در اِستانبولِ تُرکیه پایه‌ریزی شد، یعنی زمانی‌که دولت ترکیه از سازماندهیِ چندانی برخوردار نبود. این سازمان، «روشنگریِ زنانِ کُرد با تفکّر مدرن و ترویجِ اصلاحاتِ اجتماعیِ بنیادی در زندگی خانوادگی» و یاری‌رسانی به یتیم‌خانه‌های کُرد، و بیوه‌های باقی مانده از مهاجرت‌های اِجباری و قتل‌عام‌ها را هدف گرفت. (Tahir sharif,۱۹٨۹:۲٣)

بنیان‌گذارانِ این جامعه، اعضای آریستوکراسیِ کُردِ در تبعید بودند. از این‌رو، آغازگرانِ کُرد در راهِ تغییر نسبت‌های جنسیتی، هرچند در قلمروِ محدودی واقع بودند، اما از بیشترِ اصلاحاتِ دولتیِ منطقه، یعنی در ترکیه ( دهه‌ی ۱۹۲۰) و ایران (دهه‌ی ۱۹٣۰)، جلوتر بودند. کشفِ حجابِ اجباری توسط این دولت‌ـ‌ملّت‌های «رو‌ـ‌به‌ـ‌مدرن‌شدن» در کُردستان اکیداً بلاموضوع بود، چون اکثریتِ مردمِ مناطق روستایی، زنانی همواره بی‌حجاب بودند.

در اواسط دهه‌ی ۱۹۲۰، ترکیه و ایران که محلّ زندگیِ اکثریتِ کُردها بود، سیاستِ نسل‌کشیِ فرهنگی و زبانیِ خود را پیاده کردند. در عراق (تحت قانون بریتانیا بین سال‌های ۱۹۱٨ و ۱۹٣۲) و سوریه (تحت قانون فرانسه بین سال‌های ۱۹۱٨ و ۱۹۴۶)، کُردها برای به‌دست‌آوردن قانونِ خودآئین در ستیز بودند. با وجود آنکه در کُردستانِ عراق چندین زن چهره‌های برجسته‌ی شناخته‌شده‌ای به شمار می‌آمدند، امّا محیطِ سیاسی و روشنفکرانه که در سیطره ی ناسیونالیزم و فئودالیسمِ پدرسالارانه بود به آگاهیِ فمینیستی امکان بروز نمی‌داد. در طول حیاتِ مختصرِ جُمهوری کُردستان که در ۱۹۴۶ در مناطق تحت نظارت شوروی در شمال غربی ایران شکل گرفت، یک «حزبِ زنان» شکل گرفت، آن هم به‌عنوانِ شاخه‌ای از حزب دموکراتیکِ کردستان که به دولت خودآئین منجر شد. این حِزب ملهم از «دستاوردها»یِ زنان در شوروی و اروپا بود امّا اعضای آن با ایده های فمینیستی زمانِ خود آشنا نبودند. (Majab , ۲۰۰۱b)

در پاره‌ی دوم قرن، زنانِ کُرد از هیچگونه آزادی‌ای برای فرم‌دادن به سازمان‌های مستقل خود در هیچ کدام از کشورهای خاورمیانه برخوردار نبودند، گرچه می‌توانستند به گروه‌های رسماً مجازِ زنان (ترک، عرب یا ایرانی) بپیوندند. احزابِ سیاسی ناسیونالیستیِ کُرد، که به دنبال خودآئینی یا استقلال بودند جز در برهه‌هایی کوتاه در عراق (۶۱-۱۹۵٨ و ۷۴-۱۹۷۰) یا ایران (٨۰-۱۹۷۹) مجالِ بروز آشکار پیدا نکردند و به صورت مخفی و زیرزمینی عمل می‌کردند. با وجود سیطره ی مردان، معمولاً برابری جنسیّتی در دستور کار آنها قرار می گرفت، هرچند در عمل موفّق به سازماندهیِ زنان نمی‌شدند. سازمانی که آنها برای زنان داشتند، (مثلاً در حزب دموکراتیک کرد در عراق) در ابتدا چیزی تزئینی با تعدادِ کمی از فعّالانِ زن بود. این احزابِ سیاسی، گاهی درگیرِ جنگِ چریکی علیه دولت بودند؛ از زنان در روستاها و شهرها انتظار می‌رفت از ارتش و فعّالیّت‌های سیاسیِ این احزاب پشتیبانی کنند ولی آنها هیچگاه به عنوان اعضای فعّال استفاده نمی‌شدند و به ندرت به اعضای تیمِ رهبری می‌پیوستند. احزاب ناسیونالیست، رهایی‌بخشیِ زنان و مبارزه طبقاتی را به آینده، به بعد از دستیابی به خودآئینی یا استقلال موکول می‌کردند. بسیاری از زنان، مشتاقانه، دستور کارِ ناسیونالیستی را پذیرفتند. یک عاملِ این امر، ستمِ ملی بود که همگان را گردِ انگیزه‌‌های ناسیونالیستی جمع می‌کرد. عامل دیگر غیابِ عام یا ضعفِ آگاهی فمینیستی بود. احزاب کمونیست نیز به طور کلی زیرزمینی و مخفی بودند و تنها از اَکتیویسمِ زنانِ تحت نظارت حزب حمایت می‌کردند. ادبیاتِ فمینیستی نیز یا غایب بود یا به صورتِ قابلِ خواندن در دسترس نبود. در دهه های ۱۹٨۰ و ۱۹۹۰، دو حزب سیاسی رادیکال کُرد، زنان را بسیج کرد و عده ی قابل توجهی از آنها را در رده‌های مختلف به کار گرفتند. آنها عبارت بودند از: «کومله، سازمان کردستان از حزب کمونیست ایران» و «حزب کارگران کردستان» که بیشتر به نام پ.کا.کا. شناخته شده است. هردوی آن‌ها درگیرِ جنگ چریکی شدند، اولی علیه ایران و دومی علیه ترکیه. زنان جوان اغلب از مناطق شهری، اسلحه برداشتند و در عملیات‌های نظامی و سیاسی شرکت کردند. با این‌حال، سرانِ احزاب، هنوز هم فقط مردان بودند. کومله، در کمپ‌های نظامی شان در کوهستانها، به زنان اجازه ی کارهای غیر سُنّتی (مثل آموزش نظامی و سیاسی ، انتشار افکار و…) را می‌دادند. وانگهی، کارهای سنتی زنانه، مثل آشپزی و نگهداری بچه ها، بین مردان و زنان تقسیم می‌شد. مردان در مورد برابری جنسیتی آموزش می‌دیدند. هرچند، دستور کار ناسیونالیستی به‌جای فمینیسم بر اوضاع مسلط بود، خصوصاً در پ.کا.کا.

در نتیجه‌ی جنگ خلیج ۱۹۹۱، دو حزبِ سیاسی ناسیونالیستی، اتحاد میهنیِ کُردستان (PUK) و حزب دموکراتیک کُرد (KDP) با دیگر گروه‌هایِ خُرد در انتخابات مجلس شرکت کردند و دولتِ منطقه ایِ کُردستانِ عراق را در منطقه ی امنِ تحت حفاظتِ ایالات متحده و هم‌پیمان‌های‌اش در مقابل صدّام حسین تشکیل دادند. اگر چه تعداد کمی از زنان در مجلس پذیرفته شدند، امّا این دو حزب، KDP بیشتر از PUK، به عنوانِ موانعی برای آشکارشدن جنبش زنان عمل کردند. نظر آنها این بود که جامعه ی کُرد، اسلامی است و زنان و مردان باید به روش‌های سنّتیِ زندگی احترام بگذارند. در ۱۹۹۲، زنان کُرد و آنهایی که به احزااب سیاسی وابسته بودند دادخواستی رسمی را به مجلسِ دولتِ منطقه‌ایِ کُردستان تقدیم کردند و خواستار اصلاحِ قانونِ مدنی عراق شدند که توسط مجلس تغییراتی کرده بود. این دادخواست توسط ۱۵۰۰۰ زنی امضا شده که خواستار توقّف چند همسری و حقوق برابر در ارث و طلاق بودند. مجلس با تنها شش عضوِ زن که به این مطالبه پاسخ مثبت داده بودند، این طرحِ پیشنهادی را رد کرد (Begikhani, ۱۹۹۶:۵۱).

با وجودِ اینکه اکثریت زنان کُرد بدون حجاب بودند، تعدادی از گروه های اسلامی در کُردستان عراق که توسط رژیم ایران حمایت می‌شدند، به‌خصوص در مناطقِ هم مرز با ایران، مجبور به حفظ حجاب شدند. خشونت علیه زنان، توسط اعضای خانواده بسیار گسترده بود. زنانی که توسط ارتش عراق در نسل‌کُشیِ ۱۹٨٨ موسوم به انفال، به قصد تجاوز ربود شده بودند، پس از بازگرداندن به کُردستان مورد بی‌مهری قرار گرفتند و عدّه‌ای از آنان به قتل رسیدند. احزابِ ناسیونالیستی، این جنگ داخلی علیهِ زنان را یا نادیده انگاشتند یا حتی از آن حمایت کردند.

امروزه، زنان با موانعی از جمله خط‌مشیِ پدرسالارانه ی احزابِ ناسیونالیستِ کُرد، زن‌ستیزیِ گروه‌های اسلامی، سرکوبِ دولت‌های مرکزی، جنگِ دامنه‌دار، و جامعه و اقتصادِ از هم پاشیده، روبه رو هستند. هرچند این شرایط، بسیاری از زنان را به سمت اَکتیویسمِ سیاسی و نظامی می‌کشاند، اما تنشِ فزاینده‌ای بینِ آگاهیِ فمینیستی و ناسیونالیسم پدرسالارانه رویت‌پذیر است. مناسباتِ جنسیتیِ پیشامدرن هنوز در زیربنای جامعه ی رو به شهری‌‌شدن و «مدرن‌شدنِ» گسترده مقاومت می کنند. اگرچه زندگی اکثرِ زنان، به کارهای درونِ خانه و در مناطق روستایی به کشاورزی گره خورده است، فُرماسیونِ لایه‌ای از زنانِ حرفه‌ای و روشنفکر، در مناطق شهری، به زندگیِ اجتماعی و سیاسی در کُردستان شکلِ دیگری داده است. حضورِ چندین هزار زنِ فعّالِ کُرد، گروه هایِ آشکارِ نویسندگان، شاعران، نقاشان‌، خبرنگاران، معلّمان، پزشکان و حتّی در نمایندگانِ مجلس (‌در عراق، سوئد و ترکیه)، بستری مهم برای تغییرِ مناسباتِ جنسیتی برساخته است. با اینهمه، قدرتِ سیاسیِ بالقوه ی زنان کُرد، به‌وسیله‌ی جنگ خشونت آمیزی که دولت‌ـ‌ملت‌ها به کُردها اعمال کرده اند، محدود و یا حتّی خنثی شده است. زنان با زیستن بر ویرانه‌‌های جامعه‌ای مدنی که هیچگاه به آنها اجازه ی بروز نداده است، به‌طور فردی و بر مبنایی سازمان‌یافته در برابرِ وضع موجود مقاومت می‌کنند. این مقاومت‌ها به‌صورتِ شکل‌گیریِ گروه‌های زنان، انتشار مجله‌ها و کمپین‌های اعتراض‌آمیز از قبیل راهپیمایی‌ها، اعتصاب‌ها و سخنرانی‌ها به‌ویژه در ترکیه و کُردستانِ عراق به طور فزاینده‌ای دیده می‌شود.

جست‌و‌جوی پناهندگی در فضای مجازی

آگاهیِ فمینیستی، یک منبع اجتناب‌ناپذیرِ قدرت در پیکار برای تغییرِ مناسباتِ جنسیتی بوده و همچنان خواهد بود. منظور من از آگاهی فمینیستی، در ابتدا و بیش از همه، دانشِ نظری درباره‌ی تمامِ جنبه‌های جنسیت، به‌ویژه ساختارها و سنّت‌های نابرابری، تاریخِ جنبش‌های زنان، سازماندهی سیاسی، و رهبری است. در چندین دهه ی گذشته‌، در غرب، شاهد «یک انفجار دانشِ فمینیستی» بوده ایم (kramara& spender,۱۹۹۹). مطالعاتِ فمینیستی در ترجمه یا در بومی‌سازی‌اش در سراسر دنیا رو به گسترش است. هر چند، با در نظر گرفتنِ شرایطِ زندگیِ زنانِ کُرد که در بالا ترسیم شد، حتّی یک کار در حوزه ی نظریِ فمینیستی، به زبان کُردی، ــ‌که از نظر تعدادِ سخن‌ورزان در میان ۶۶۰۰ زبان در مقام چِهلُم دنیا قرار دارد‌ــ ترجمه نشده است.

در نظرِ فعّالانِ فمینیست و جنبش‌های زنان، آگاهی، همچنین مستلزمِ دانش درباره ی شرایطِ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادیِ هر کدام از جنبش‌ها است. زنانِ کُرد در وضعیتی قرار نداشته‌اند که بتوانند چنین بدنه‌ای از دانش درباره ی خودشان بیافرینند. به دلایلِ سیاسی که مختصراً در بالا اشاره شد، وجود آنها چه به عنوانِ سوژه و چه اُبژه ی پژوهش، در سیستم‌های دانش ملّی، نادیده گرفته شده است. در خاورمیانه، دولت، رسانه، موسسه‌های آموزشی و سازمان‌های زنانِ غیر کُرد، همگی دست‌ـ‌در‌ـ‌دستِ‌ـ‌هم در این راستا عمل می‌کنند که زنانِ کرد را از فضایی برای آفرینشِ دانش رویگردان کنند(Mojab,۲۰۰۱a).

حذفِ زنان کُرد در اطلاعاتِ ساخته‌شده توسط دولت چشمگیر است. برای نمونه، از آنجا که کُردها به‌عنوان یک ملّتِ مجزا یا حتّی به‌عنوانِ یک اقلّیتِ زبانی یا قومی، به رسمیّت شناخته نمی‌شوند، هیچ داده ی سرشماری درباره ی زنان کُرد در ترکیه، عراق، ایران و سوریه موجود نیست. منابعِ دیگرِ اطلاعاتی، شاملِ آمارها یا گزارش‌های رسمی نیز هیچ تفاوتی بین زنانِ کُرد یا غیرِ کُرد قائل نشده اند. از همین‌رو، این داده‌های سرشماری و آمارها به‌عنوانِ ابزاری برای یکسان‌سازیِ زنانِ کُرد استفاده شده است.

دولت نیز اطلاعات درباره‌ی زنان را از طریق نظارت بر کتابخانه‌ها سانسور می‌کند. برای نمونه، در تُرکیه، کتابخانه‌ها عموماً مجاز نیستند کتاب‌های درباره‌ی کُردها یا زنان کُرد نگهداری کنند، و هنگامی که کتاب‌ها و نوشته‌هایی فهرست می‌شوند، معمولاً به‌آسانی پخش‌ـ‌وـ‌منتشر نمی‌شود. گاهی این سانسورها به نحو ناشیانه‌ای صورت می‌گیرد. برای مثال، در اوایل دهه ی ۱۹٨۰، دولت تُرکیه به کتابخانه ی آمریکایی در آنکارا، فشار آورد تا دو اطلس جغرافیایی را از کتابخانه حذف کند. این اقدام به خاطرِ نقشه‌های موجود در این دو کتاب بود[۹] که نام‌های ممنوعه‌ای مثلِ «کردستان» را در خود داشتند. کتابخانه توسط سفارتِ آمریکا اداره می‌شد و سفیرِ وقت توصیه کرد که کتاب‌ها باید سریعاً از کتابخانه خارج شوند. با این وجود، مقاماتِ کتابخانه مقاومت کردند. سرانجام واشنگتن مداخله کرد، و وقتی با مقاومت کتابخانه روبه‌رو شد، کتاب‌ها اجازه یافتند که در قفسه‌ها باقی بمانند. کتابخانه‌های دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها نیز با همین سانسورِ دانش درگیرند. دفاترِ گُمرک و دفاتر پُست نیز فعّالانه چرخشِ کتاب‌ها و مجلات بین کشورها و غرب را کُنترل می‌کنند.

رسانه‌هایِ ارتباطی منابعِ مهمِ اطلاعات هستند و در نتیجه، کُنترلِ دولتیِ این منابع معمولاً با خشونت قابلِ توجهی انجام می‌شود. درحالی‌که ایران و عراق پخشِ تلویزیونیِ دولتی به زبان کُردی دارند، ترکیه و سوریه این کار را نکرده اند. ترکیه در اواسط دهه ی ۱۹۹۰‌، اجازه‌ی پخش برنامه به زبان کردی را صادر کرد ولی همچنان کردها را از حقِ داشتنِ رادیو و تلویزیون به زبان کُردی منع کرد. در منطقه‌ی خودآئینِ کُردستانِ عراق که زیر نظر دولتِ عراق نیست، رادیو تلویزیونِ کُردی رشد کرده است. رسانه ی چاپی و انتشاراتی، به‌ویژه در ترکیه، در انقیادِ سرکوبِ خشونت‌بارِ دولتی بوده است. در سال‌های اخیر، ترکیه سردمدارِ سرکوبِ روزنامه‌نگارها در دنیا بوده است. اغلبِ خبرنگارانِ کُشته‌شده یا زندانی، آنهایی هستند که درباره ی جنگ در اُستان‌های کُردنشین و رفتار حکومت با کُردها، دست به قلم برده اند. مقاله‌ای که توسط گروهِ ضدسانسورِ ساکنِ لندن، Article ۱۹، در ۲۴ جولای ۱۹۹٨ انتشار یافت، به «تعدادِ زیادی از پیگردها و حبسِ دانشگاهیان، خبرنگاران و صاحبان روزنامه‌ها و حتی سیاست‌مدارانی که در روالی دموکراتیک انتخاب شده‌اند»، اشاره کرد. «دیگران با معیارهای فرا‌ـ‌قانونی رویارو شدند که از شکنجه توسط پلیس تا قتل توسط گروه‌های مسلّحِ وابسته به دولت فرق می‌کرد.»

در هیچکدام از این کشورها، دولت یا مدیریت دانشگاه کوچکترین احترامی برایِ آزادیِ دانشگاه قائل نیستند. پژوهشِ میدانی درباره‌ی بسیاری از موضوعات مثل زنان کُرد یا هر نوعی از تحقیق درباره ی کُردستان ممنوع است یا محدود به «مجوز‌های تحقیقاتی» از جانب دولت است. این ممنوعیت‌ها، شامل بسیاری از محققان غربی نیز می‌شود. ممنوعیتِ تحقیقاتی به طور جدّی، عمق و دامنه ی مطالعات پیرامون زنان کُرد در غرب را محدود کرده است.

سازمان‌های غیر دولتی در خاورمیانه لزوماً دموکراتیک‌تر از دولت نیستند. به عنوان مثال، بسیاری از سازمان‌های زنان، سیاست و ایدئولوژی دولت را دنبال می‌کنند و وجودِ زنان کُرد را به‌منزله‌ی موجودیتی جدای از زنانِ عرب، ترک یا فارس نمی‌پذیرند. اغلبِ این سازمان‌های زنان، ناسیونالیزم‌های تُرکی، عربی یا ایرانی را برمی‌انگیزند و به‌اندازه‌ی دولت‌های‌شان همسان‌ساز هستند.

ادبیاتِ تولید شده درباره یا توسط زنانِ تُرک، ایرانی ، عراقی یا سوری در این کشورها و در دنیای دانشگاه و نشر در حال افزایش است. با این وجود، بیشترِ این پیکره‌ی دانش، هیچ ارجاعی به زنان کُرد نمی‌دهد. وضعیّتِ کُردها به عنوان ملّتِ بدون دولت، بر وضعیتِ پژوهش در غرب نیز تأثیر گذاشته است. از آنجا که دولت‌های خاورمیانه، «مجوز‌هایِ تحقیقاتی» برای مطالعه پیرامون زنان کُرد را نمی‌دهند، دانشجویان و دیگر محققان در غرب از درگیرشدن در این حوزه دلسرد می‌شوند. حتّی تسهیلاتِ پژوهشیِ مناسبی برای این حوزه در نظر گرفته نمی‌شود. این وضعیت چرخه‌ای حذفی را برمی‌سازد که مانعِ شکل‌گیریِ یک سنتِ پژوهشی می‌شود: هیچ اُستاد دانشگاهی به‌طور تخصصی به زنان کُرد نمی‌پردازد، هیچ دانشجویی مقاله یا رساله‌ای در این‌باره نمی‌نویسد، هیچ مجموعه‌ی کتابخانه‌ای به وجود نمی‌آید، هیچ کمک‌هزینه‌ی پژوهشی در نظر گرفته نمی‌شود و هیچ علاقه‌ای به نشر هم در کار نیست.

سازمان‌هایِ ناسیونالیستِ کُرد، به زنان به‌عنوان «مادرانِ ملّت» نگریسته اند و تلاش کرده اند تا آنها را برای رهایی‌بخشیِ ملّت وارد مبارزه کنند. هرچند آنها به آگاهیِ فمینیستی روی خوش نشان نداده اند. این سازمان‌های ناسیونالیست، سازمان‌های زنانِ مورد نظرِ خودشان را هم شکل داده اند، تا حدی به این دلیل که نمی‌خواسته‌اند، این جنبش‌هایِ زنان ملّت را «از هم جدا» کنند.

دولت‌های خاورمیانه، با خلق و سانسورِ دانش، کُردها را در دولت‌ـ‌ملت‌هایِ تک‌فرهنگی و تک‌زبانی، هضم کرده اند. در مقابل، کُردهایی که در آوارگیِ جدیداً شکل‌گرفته در کشورهای دیگرِ غرب زندگی می‌کنند از آزادی سیاسیِ تقریباً نامحدودی برخوردار شده اند و دست به کار تولید و نشر دانش زده اند. تکنولوژی‌های جدید مثل کامپیوترها، پرینترها، دیش‌های ماهواره ، کتاب‌ها و ابزار ضبط را می‌توان بدون ترس از سرکوب‌های دولتی خرید و استفاده کرد. زنان کُرد از لحاظِ سیاسی آزادند تا مجلّه چاپ کنند، ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون راه‌اندازی کنند یا سازمان‌های فمینیستی یا کتابخانه‌های زنانه تأسیس کنند. اجازه ی دولت جز رادیو و تلویزیون برای هیچ موسسه‌ی اطلاعاتی دیگری لازم نیست.

هرچند این آزادیِ سیاسیِ گسترده در غرب نیز توسط الزام‌های طبقاتی محدود می‌شود. اکثریت کُردها در اروپا یا «کارگرانِ مهمان» اند یا پناهنده اند. بدین‌ترتیب، زنان کُرد از آزادیِ اقتصادی برای استفاده از آزادی‌های سیاسی برخوردار نیستند. به‌عنوان مثال، یک زنِ کردِ تحصیل‌کرده قطعاً می‌تواند یک نسخه‌ی عکسیِ عالی از یک کتاب یا یک مجلّه را با در اختیار داشتنِ یک کامپیوترِ شخصی و یک پرینتر تولید کند. با این وجود قادر نخواهد بود تا آن را بدون حمایت مالی یا بدون گذر از موانعِ بازار نشر منتشر کند.

شبکه ی بین‌المللیِ مطالعاتِ زنان کُرد

با در نظر گرفتنِ موانعِ بسیاری که در مسیر اشاعه ی دانش فمینیستی در فضای‌واقعیِ کُردستان و غرب وجود دارد، فضای مجازی ظاهراً محیطِ امنی عرضه می‌کند که قید‌‌ـ‌و‌ـ‌بندها در آن راهی ندارند. این بخشی از کاری بود که گروهی از زنان کُرد و غیر کُرد در اروپا و آمریکای شمالی تلاش کردند در پاییز ۱۹۹۶ آن را شروع کنند. آنها شبکه ی بین المللیِ مطالعاتِ زنان کُرد را تأسیس کردند، با این هدف که، به عنوانِ یک هم‌اندیشی، برای تبادل تجربه و دانش، بین آنهایی که به بهبودِ زندگیِ زنان کُرد فکر می کنند، موثر واقع شود. گروهِ بنیان‌گذار شاملِ زنانی بود، که یکی کُرد و بقیه اروپایی و خاورمیانه ای بودند، و خود، تجربه ی بی‌واسطه از کُردستان داشتند و نیز درباره ی زنان کُرد کارهای تحقیقاتی کرده بودند.

این شبکه اهداف دیگری نیز داشت: رابطی برای ارتباط محققانِ تیمی، سازمانی، دانشگاهی، مستقل و فعّالانِ همه ی بخش‌های کُردستان و مهاجرنشین‌ها، کمک به افرادی که درگیر فعّالیّت و مطالعاتِ زنان کُرد در تمام نواحی کردستان و مهاجر نشین‌ها هستند، کُمک به پیشرفت نظری و عملیِ فمینیسم در میانِ زنانِ ساکن کُردستان و مهاجرنشین‌ها و پیشرفت در مسیرِ برابری جنسیتی و حقوقی آنها در کُردستان، مشارکت در تولید دانشِ فمینیستی در خصوصِ موضوعاتی از قبیلِ زنان و ناسیونالیزم، خشونت، جنگ، قومیّت، اقتصادِ بازار جهانی و دولت. این شبکه، سازمانی سیاسی به حساب نمی‌آید. هر کسی که به مطالعاتِ زنانِ کُرد یا بهبود وضعیت آنها علاقه دارد می‌تواند به گروه بپیوندد.

این شبکه، در طولِ حیاتِ کوتاهِ خود موفق شده است تا شبکه‌ای بین بسیاری از محققان و فعّالان ساکنِ کشورها و قاره‌های مختلف ایجاد کند؛ با فعّالان مشارکت کند؛ اوّلین کنفرانس مطالعات زنانِ کُرد را راه‌اندازی کند‌؛ برای انتشارِ اوّلین کتاب‌شناسی (فهرستِ مراجع) درباره‌ی زنان کُرد، قراردادی به امضا برساند؛ شرایط را برای انتشار اولین کار تألیفی درباه ی زنان کُرد آماده کند(Mojab,۲۰۰۱a ) و در کمپینِ نامه‌نویسی در حمایت از یکی از اعضای شبکه که به خاطرِ فعّالیتِ فمینیستی در یکی از کشورهای خاورمیانه به زندان محکوم شد، مشارکت کند. شبکه قدری از حمایتِ نهادیِ موسسه‌ی اُنتاریو برای مطالعاتِ آموزشی متعلق به دانشگاه تورنتو، و مقداری حمایت مالی از اعتبار مالیِ جهانی برای زنان[۱۰] به منظورِ پیشرفتِ سوادآموزی، مدنی و حقوق بشری دریافت کرده است.

شبکه، یک وب سایت درست کرده، و اکنون در فضای سایبری رویت‌پذیرتر است (ر.ک به: ( www.oise.utoronto.ca [۱۱]. این وب‌سایت بازدیدکنندگان را از هِند تا اروپا و آمریکای شمالی، جذبِ خود کرده است. بیشترِ آنها محققان و دانشجویان مقدّماتی هستند که به دنبالِ دستیاری در مطالعه‌شان درباره‌ی کُردها هستند. تنها بازدیدکنندگان از خاورمیانه، مربوط به ترکیه می‌شوند. دسترسی به اینترنت توسط دولت‌های ایران، عراق و سوریه محدود و تحت کُنترل است.

محدودیت‌هایِ سایبر‌فمینیسم

اگرچه شبکه هنوز از تمام پتانسیل‌های اینترنت استفاده نکرده ولی دستاوردهای آن در کوتاه‌مدت قابل ملاحظه است. هرچند به‌واسطه‌ی عقب‌نشینی‌هایی که تجربه ی هر روزه ی زنان کُرد است، این دستاوردها بسیار کوچک‌اند.

ابتدا به شیوه‌هایی می‌پردازم که در آن‌ها، الزام‌های فضای‌واقعی بر فضای سایبری محدودیت اِعمال می‌کند. شبکه از هر دو قشرِ فعّالان و محققان تشکیل شده است. اگرچه، اکثریّت فعالان، زنان کُرد هستند، امّا محققان از غرب یا از جاهای مختلف (ترک‌ها‌، فارس‌ها و عرب‌ها) آمده اند. به‌رغمِ التزامِ سیاسیِ همه ی اعضا به برابری، یک سلسله‌مراتبِ افقی بین محققان و فعّالان وجود دارد. به عنوانِ مثال، بینِ نشست‌ها، ارتباط‌ کوتاهی بین محققانِ ساکنِ غرب و فعّالان ساکن مناطق دیگر اتفاق می‌افتد. با وجود آنکه حجم ایمیل‌های رد‌ـ‌و‌ـ‌بدل‌شده بین محققان، گاهاً قابل توجه است، اما آنها به دست فعّالان نمی‌رسند. این اتفاقِ ناخواسته نه تنها فعّالان را از فرآیند تصمیم‌گیری خارج می‌کند، بلکه محدودیت‌هایی برای برنامه‌ریزیِ فعّالیت‌های آتی ایجاد می‌کند. دو عامل مهم، در این حذف نقش دارند: یکی زبان و دیگری دسترسیِ زنان به اینترنت در خارج از دنیای غرب .

انگلیسی «زبانِ میانجی/بین‌المللیِ» شبکه است. محققانِ اروپایی و غیر اروپایی دسترسیِ آسان‌تری به انگلیسی به‌عنوانِ زبان رایج علم و ارتباطات دارند. با وجود این تقریباً همه ی زنان شرکت‌کننده در شبکه به بیشتر از دو زبان صحبت می‌کنند. دو لهجه ی استاندارد کُردی، سورانی و کورمانجی، به گونه‌ای آیرونیک کمترینِ میزان صحبت‌کنندگان را در بین زنان کُرد دارند. اکثریتِ آنهایی که از ترکیه هستند، کُردی نمی‌دانند. این نتیجه ی سیاستِ خشونت‌آمیزِ زبان‌کُشی در ترکیه است. بنابراین، تُرکی یا زبان‌های یادگرفته‌شده در مناطق مُهاجرنشین (‌آلمان، فرانسه‌، سوئد یا هلند‌) به‌وسیله‌های ارتباطی مسلط تبدیل شده اند.

شبکه ی ما از همه ی پتانسیل اینترنت استفاده نکرده است و این به خاطر موانع فضایِ واقعی‌ست که بسیاری فمینیست‌های سایبریِ خوش‌بین، به آن بی‌توّجه اند. برای مثال، وب‌سایت از زمان برپایی‌اش در ۱۹۹۷، به اندازه ی کافی به روز نشده و گسترش نیافته است. این در اصل نوعی محدودیت فضای واقعی است. به طور قطع می‌توانیم اهداف شبکه که پیشتر ذکر شد و حتی بسیار فراتر از آنرا به‌دست آوریم. اینترنت به ما اجازه می‌دهد تا به عنوان مثال یک کتابخانه ی مجازیِ زنان کُرد، یک آرشیو از عکس‌ها، موسیقی‌ها و تاریخ‌های شفاهی و حتّی یک برنامه ی مطالعاتیِ زنان کُرد را تأسیس کنیم. اگرچه هیچ دولتی نمی‌تواند از نظر سیاسی ما را از واردشدن به این گونه فعالیت‌ها منع کند، ولی موانعِ اقتصادی این کار را می‌کنند. ما به‌سادگی منابع و زمان کافی برای پرداختن به این اهداف را نداریم؛ اینگونه پروژه‌ها ما را تغذیه نمی‌کنند و صورت‌حساب‌ها و اجاره‌های‌مان را پرداخت نمی‌کنند. ما یا به منابع مالیِ کافی یا به یک جنبش فمینیستیِ مردمی و قوی احتیاج داریم.

دوم اینکه، من باید دوباره به روابط جنسیتیِ سنتی در فضای واقعی کُردستان رجوع کنم که در خون‌ها حک شده است. زنان، به خاطر تعرّض به رمزگانِ ناموسی به‌آسانی کشته می‌شوند. حتّی در رژیمِ خودآئینِ کُردی در کُردستانِ عراق (۹۴- ۱۹۹۲)، وضعیت زندگیِ زنان به مراتب وخیم‌تر شده بود. تنها شش نفر از ۱۷۶ عضو مجلس و یک نفر از اعضای کابینه، زن بودند. در این سال‌ها، خشونت و به‌ویژه قتل ناموسی بسیار گسترده بوده است. با توجه به یک گزارش، ۵۷۵ زن بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹٣ به قتل رسیده اند. در ۱۹۹۲، بیمارستان کومار در هورلر، اجساد ۱۶۰ زن را دریافت کرد که نیمی از آنها با گلوله به قتل رسیده بودند و نیمی دیگر خفه یا به ضرب چاقو از پای درآمده بودند. در طی نُه هفته از ۱ ژانویه تا ٨ مارس ۱۹۹۹، تعداد زنانِ به قتل رسیده یا خودسوزی‌شده به ۱۹ نفر رسید. خودکشی هم به گستردگیِ قتل است. برای نمونه، در شهر سُلیمانیه ۵۰ زن در مدتِ شش ماه، از ماه ژانویه تا ژوئن ۱۹۹۵، اِقدام به خودسوزی کردند. بنا به انجمنِ حقوقِ بشرِ کُردستانِ عراق، ۲۲٨ زن، جان خود را از ابتدای ۱۹۹٨ تا مارس ۱۹۹۹، از دست داده اند. از این عدّه، ۱۴۰ نفر کُشته شده و ٣۶ نفر سوخته یا خودکشی کرده بودند. شُمار آنها در هِولِر (در اَربیل) تنها از سپتامبر ۱۹۹۱ تا ۱۰ اکتبر ۱۹۹٣، به ۲٨۰ نفر می‌رسید. طبق گزارشات، برخی زنان که گفته می‌شود در جنگِ نژادی انفال مورد تجاوز قرار گرفته بودند بعد از بازگشت به کُردستانِ آسیب‌دیده از جنگ خلیج، به قتل رسیدند. بر اساسِ یک آمار، در کُردستان عراق هر ۲۴ ساعت یک زن کشته می‌شود یا اقدام به خودکشی می‌کند. این وضعیت، «قتل عامِ زنان» نام گرفته است. صورت دیگری از خشونت، صدمه‌زدن یا تخریب چهره ی زنانِ متهّم به بی‌حرمتی به عفت و نزاکت است. این خشونت‌ها شامل بریدن بینی، گوش و لب‌های قربانی است. تحت شرایط فقرِ خوارکننده، روسپی‌گری هم افزایش می‌یابد؛ آن هم به‌رغم آنکه روسپی‌ها خود هدف پاکسازی ناموسی قرار می‌گیرند. مُطابق آمارهای پراکنده، ۲۱ زن در بخش‌های شمال شرقی کردستانِ عراق با انداختن خود در آتش اقدام به خودکشی کرده اند. بدرفتاری شوهران یا اعضای مرد خانواده، دلایل اصلی این خودکشی‌ها بوده است (Mohamadi&Raouf ۱۹۹٨:٣۴-٣۷). مُطالعه‌ای پیرامون مساله‌ی خودکشی مشخص کرده است که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶، تعدادِ ۷۲ نفر از ٨۲ مورد خودکشی در کُردستانِ ایران، شامل زنان بوده ا‌ست. این آمار شامل آنهایی هم می‌شود که به بیمارستانِ مرکزِ کردستان، سنندج، منتقل شده اند. این مطالعه، آشکار می‌کند که درصد بالایی از آنان زنان خانه دار (۱/۶۷%) و دانش آموزان (۱/۱۵% ) بوده اند. دلیل اصلی خودکش مشکل با همسر (۱/۶۲%) بوده است و ٣/٣٨ درصد از این تعداد بی‌سواد بوده اند( Yusef Yusefi:۱۹۹۷) . قتلِ ناموسی، همچنان در دولت سکولار ترکیه به‌ویژه در استان‌های کُرد ادامه دارد. چندین مورد توسط رسانه‌ها در اواخر دهه ۱۹۹۰ پوشش داده شد (Mojab, ۲۰۰۱c). یک زن به خاطر جُرم ناموسی‌ای که مرتکب نشده بود، به قتل رسید. یکی از دوستان‌ش، ترانه ای را از یک مجریِ برنامه‌ی پخشِ موسیقی در یک رادیوی محلی درخواست کرده و آن را به وی تقدیم کرده بود. خانواده اعلامِ نامِ او را بی‌آبرویی تلقی کردند زیرا که ترانه ی عاشقانه را دلیلی بر داشتن رابطه ی عاشقانه تعبیر کرده بودند. با توجّه به گزارش دیگری، در سان لیورفا (یا همان ریحا در ترکیه)، پدری دخترش را خفه کرد و در رودخانه ی یوفرتیس انداخته بود ولی او توانست نجات پیدا کند. جُرم او فرار از یک ازدواجِ از پیش‌تعیین‌شده بود. حُسین فیدانبوی سخنگوی پلیس در سانلیورفا گفته بود که هر دو یا سه ماه با یک مورد قتلِ ناموسی روبه روست. با توجه به این گزارش‌:

بنا بر قانون ترکیه، مجازاتِ قتلِ یک خویشاوندِ خونیِ درجه‌ی اول مرگ است. امّا اگر قتل به خاطر زنا یا مظنون به رابطه‌ی نامشروع باشد، به عنوان خشم و برافروختگیِ ناگهانی تلقی شده و مجازات آن به یک هشتم تخفیف پیدا می‌کند. در مواردِ قتل ناموسی، قاضیانِ مناطق جنوب شرقی (‌نواحی کُردنشین‌)، عموماً عُرف‌های منطقه‌ی قتل را عامل مهمی قلمداد کرده و از شدت مجازات کم می‌کنند. «قاضی‌های ما سنّت و فشار زیادِ اجتماع را دلیل تخفیف مجازات برمی‌شمرند.» این گفته ی فیدانبوی است‌. ( Turgut, ۱۹۹٨)

بحث

بر‌خلاف اظهارات خوش‌بین‌هایی از جمله مایبرگ (۱۹۹۷-۹٨) که قبلاً نقل شد، دنیایِ واقعیِ روابط جنسیتیِ نابرابر، در دنیای مجازی، به جای جایگزینی، بازتولید خواهد شد. پدرسالاری در کُردستان همانند هر جای دیگری بسیار بیشتر از یک وضعیت ذهنی، یک خصیصه‌ی فرهنگی یا حالتی از ارتباط است. مناسباتِ جنسیتیِ پدرسالارانه، که در گذار از تاریخی دور و دراز متحول شده، توسط مراکزِ بس‌گانه ی قدرت، از قبیل دین، طبقه، ملّت و دولت حفظ و حراست می‌شود. اینترنت در نظر بسیاری از خوش‌بینان، دنیای گشوده و بدون مرزی است که هیچکس قادر به اِخلال در سیلانِ آزادِ اطلاعات نیست. این یقیناً درست نیست. همان تکنولوژی که به قوی و ضعیف اجازه ی حضور برابر در فضای سایبری را می‌دهد، دولت را در نظارتِ محسوس (لحظه‌ای) و غیرمحسوس (دائمی) هر نت‌وند یا کاربرِ اینترنت تقویت می‌کند. پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های سانسورافزار هم اکنون در دسترس «همه ی قدرت‌های سانسورگرِ این سیاره» قرار دارند. با توجه به یک منبع در Electronic Privacy Information Center))، «ما داریم یک معماری برای تهیه‌ی لیستِ سیاه و سانسور خلق می‌کنیم که در تاریخ بی‌نظیر است» (Fisher,۱۹۹٨:۱۹۲,۱۹٣). بسیاری از دولت‌ها و نهادهای خصوصی در سراسر دنیا از سانسورافزارها استفاده می‌کنند. در کشورهایی مثل ترکیه که بدترین رکوردِ خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها را در سال‌های اخیر در دنیا داشته است، اکتیویست‌ها در فضایِ واقعی به‌میانجیِ چاپ به تولیدِ دانش پرداخته یا بدان دسترسی یافته‌اند. هرچند آنها بلافاصله پس از ورود به فضای مجازی تحت نظارتِ دولتی قرار می‌گیرند. در غرب آنهایی که برای پیشرفتِ زنانِ کُرد کار می‌کنند، از لحاظِ سیاسی آزادند تا از اینترنت استفاده کنند. آنها می توانند وب‌سایت‌های خود را به هر زبانی راه‌اندازی کنند. با این وجود، با توجه به بدون‌مرزبودن فضای سایبری، دولت‌های خاورمیانه مجال آنرا می‌یابند تا تجسّس خود را ورای مرزهای ملّی، به هر گوشه از دنیای مجازی توسعه دهند. مساله ی دیگر روِشی‌ است که ساختار طبقاتی، حضور در فضای سایبری را محدود می‌کند. فقرِ اکثریت کُردها به همراه درجات بالای بی‌سوادی در بین زنان، فعالیت فمینیسمِ سایبری را محدود می‌کند. تا قبل از سال ۲۰۰۰، یک وب‌سایتِ دیگر برای زنانِ کُرد وجود داشت که به یک حزب ناسیونالیستِ کُرد متعلّق بود و اطلاعات مختصری را درباره ی سازمان‌های زنان وابسته به خود اِرائه می‌کرد‌. من در ۱۹ آگوست ۱۹۹٨، یک جستجوی دو کلمه‌ای در آلتا ویستا (یک پایگاهِ داده‌ها)[۱۲] انجام دادم و به دنبال نظایرِ جفت یا معادل‌های عبارتِ دو کلمه‌ایِ «زنان کُرد» بودم. سپس نتیجه را با نظایر/معادل‌های زنانِ ملّت‌های مسلط مقایسه کردم. ۴۲۵۱ معادلِ نظیر برای زنان کُرد بدست آمد. ۴۲۹۱٨ معادلِ مشابه برای زنانِ عرب که نزدیک به ۱۰ برابر بیشتر بود. ۲۴۱۱۹ موردِ قابل مطابقت برای زنان تُرک و ۱٣۵۴۶ مورد برای زنان ایرانی. بدون شک زنان کُرد در آینده ای نزدیک بیشتر دیده خواهند شد. هرچند، سوال اصلی این است که در نهایت وضعیت چه تفاوتی خواهد کرد؟ دسترسی به اینترنت چگونه زنان را در تغییر ساختار روابط جنسیتی تقویت خواهد کرد که با ستم‌های ملّی، فرم‌های پیشاسرمایه‌داریِ سازمان‌های اجتماعی، سنت‌های دینیِ ستم‌پیشه و جنبش‌های ضدفمینیستی گره خورده است؟ یافتنِ پاسخی برای این سوالات، بدونِ در نظرگرفتنِ بسترِ تاریخیِ انقلاب‌های تکنولوژیک کنونی ناممکن است. دیوید نوبل ((۱۹۹۵:٣-۴ اولین انقلاب صنعتی را با انقلاب حاضر قیاس کرده، و گفته است:

جنگی در گرفته است، ولی تنها یک طرف مسلّح است: این ماهیتِ مساله‌ی تکنولوژی امروز است. در یک طرف، سرمایه‌‌ی خصوصی واقع است، علمی‌شده و یارانه‌ای‌شده، متحرک و جهانی، که اکنون شدیداً با دستورات نظامی و تکنولوژی‌های ارتباطی مسلّح شده است. سرمایه، که با این دومین انقلاب صنعتی تقویت شده، اکنون قطعاً به سمت بسط و تحیکمِ سیطره ی اجتماعی‌ای پیش می‌رود که در انقلابِ صنعتی اول استوار کرده است…

از طرف دیگر، آنهایی که زیر آماج یورش قرار دارند، میدان را به‌خاطرِ نداشتن دستور کار، تجهیزات و یا یک ارتش، خالی کرده اند. فهم و توانایی‌های انتقادیِ آنها زیر رگبار فرهنگی، از هم فروپاشیده است. آنها در استراتژی‌های بدیل/جایگزین نظیر دلجویی و تضرّع، انکار و توّهم پناه می‌گیرند و قبل از این یورشِ سنگدلانه ــ‌که در محافلِ فرهیخته به‌منزله‌ی «تغییر تکنولوژیک» شناخته می‌شودــ، در آشفتگیِ مذبوحانه‌ای دست و پا می‌زنند.

بسیاری از بدبین‌ها، نظرگاهِ نوبل را از آنجا که تمام درها را بسته می‌بیند، رد خواهند کرد. ذکر این نکته ضروری است که فضای سایبری نیز مانند دیگر فضاهای ساخته ی تکنولوژی‌هایِ گذشته، و بیشتر مانندِ «جامعه ی مدنی» و «حوزه‌ی عمومی»، یک زمینه‌ی بی‌طرفانه/خنثایِ عمل نیست. دیگر بار، می‌توانیم از گذشته بسیار بیاموزیم.

اولین اصلاح قانون اساسیِ آمریکا در ۱۷۹۲، آزادی بیان و آزادی نشر/خبر را برای آمریکایی ها به ارمغان آورد. اگر چه هارولد اینیس، تاریخ‌نگارِ کاناداییِ رسانه و اقتصاد، نیم قرن پیش اشاره کرد که سودِ تجاری به‌تنهایی در جایگاهی بود که بتواند منافع این آزادی را درو کند. اینیس اشاره کرد که اصلاح قانون اساسی، برای تکنولوژی چاپ حمایتِ نهادی فراهم آورد. سرمایه‌داری با این کار در خدمتِ منافعِ خبررسانیِ بازرگانی به کار رفت و بدان مجال داد تا به یک انحصارِ نیرومندِ دانش شکل دهد. نتیجتا حقِ مردم برای صحبت‌کردن با یکدیگر و مطلع‌کردنِ یکدیگر، قربانی شد. اینیس نشان داده است که ماشینی‌کردن ارتباطات از چاپ تا رادیو و تلویزیون، به تشکیلِ انحصارهای دانش و استیلای بازار و دولت بر قلمرو و شهروندان کمک کرده است. تخصیص/تصاحبِ رسانه ی چاپ توسط سرمایه‌داری در تکنولوژی‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی نیز تکرار می‌شود (Gutstein۱۹۹۹, Perelman ۱۹۹٨) .

نتیجه‌گیری

بر اساس بینش‌های انتقادیِ گذشته و امروز و با تکیه بر مورد زنان کُرد، استدلال کردم که فضای مجازی، عدم برابری را بازتولید می‌کند. این به شدت به سیطره ی پدرسالارانه ی فضای واقعی گره خورده است. اما فضای سایبری به عنوان میدان نزاعِ دو طرف نابرابر، بهترست توسط آنها که به استحاله‌ی رادیکالِ روابط جنسیتی علاقه دارند، استفاده شود. مسأله ی ارتباط و نابرابری جنسیتی، چندوجهی‌ است؛ همزمان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی و ایدئولوژیک است. پیکار بر سر تغییر روابط جنسیتی به همان میزان بغرنج است. می‌توانیم قانون پدرسالاری را از طریق آگاهی فمینیستی، سازماندهیِ دنیایِ واقعی، و اتحاد، تضعیف کنیم. اینترنت و دیگر ابزار ارتباطی، نمی‌توانند جنبش‌های فمینیستی را خلق کنند. در عوض، جنبش‌های اجتماعی می‌توانند با استفاده ی خلاقانه از اینترنت، نابرابری‌های دنیای واقعی را سرنگون کنند. با توجه به تجربه ی گذشته، با این ایده دراُفتادم که حقّ رأی جهانی(هرچند نه در همه ی کشورها) امکان‌پذیر شده، آن‌هم از طریق دهه‌ها فعالیت فمینیستی در دانشگاه‌ها، خیابان‌ها، مدارس، کلیساها و بی شک از طریق استفاده ی نوآورانه از رسانه‌های زمانه (از چاپ تا رادیو)؛ با این وجود، اگرچه برابریِ قانونیِ جنسیتی، در برخی کشورها انجام شده است، نابرابری‌ها همچنان در حال بازتولیدند.

مسلّمن در بخش‌هایی از کُردستان، و نه در فضای سایبری، شاهد پیدایش مقاومتِ فمینیستی بودیم، در عوض، در کنش‌های رو‌ـ‌در‌ـ‌روی اتحاد و پیکار این مقاومت را مشاهده کردیم. نسل جدیدی از اکتیویست‌های زن دارند از ابزار قدیمی چاپ استفاده می‌کنند، و علیهِ خشونت‌های جنسیتی و ملّی از طریقِ نوشتن در مجلات، پوسترها و بروشورها، مبارزه می‌کنند. آنها همچنین به کمک شیوه‌ی قدیمیِ گفتگویِ رودررو و شفاهی، مبارزه ی خود علیه چهار ملّت-دولتِ منطقه، سنن مذهبی و ناسیونالیزمِ پدرسالارانه را ادامه می‌دهند. اگرچه تجربه ی اینترنت نشان می‌دهد که تکنولوژی‌های جدید قطعا می‌توانند روند این جنبش را تسریع کنند امّا من این ایده را به چالش می‌کشم که هیچ میزانی از اَکتیویسم در فضای سایبری نمی‌تواند پدرسالاریِ فضای واقعی‌ای را که کردستان نام دارد به‌تنهایی سرنگون کند.