فروش زنان: تجارت جهانی انسان

هما غفوری 

امروزه فحشا يكی از مولفه های در حال ازدياد در اقتصاد جهان است. برخی سازمانهای NGO غيردولتی  و بنگاههای بين المللی علاقه دارند كه زنان تن فروش را ” كارگران سكس“ بنامند و آنرا ” صنعت سكس“ معرفی كنند، كه گويا تن فروشی  يك شغل است، مثل كار كردن در رستوران، كارخانه و غيره . اما در واقع ميتوان گفت دختران جوان و خردسالی كه به تجارت سكس كشانده شده اند تنها تفاوت كمی با برده های مدرن دارند. كارگران كالا توليد می كنند، اما اين زنان درست همانند دوران برده داری كالائی اند كه مثل اشياء خريد و فروش می شوند. هر ساله 100 هزار زن از كشورهای فقير به كشورهای اروپای شرقي، استراليا، اسرائيل، ژاپن، آمريكا و شيخ نشين های عربی خليج  و ساير كشورها قاچاق می شوند.

برده داری معاصر از اين تجارت هر ساله ميليونها دلار به جيب می زند.

400000 تا 500000 خردسال در هند به تن فروشی مشغولند. خيلی از اينها از نپال و بنگلادش قاچاق می شوند. هر ساله فقط در جنوب آسيا نزديك به 200000 زن و بچه قربانيان قاچاق انسان می شوند. بسياری از روستا های آسيای جنوبی از دختران 13 تا19 ساله خالی شده است. صنعت توريسم  در بسياری از اين كشورها به دور مسئله تن فروشی می چرخد.

800000 جوان در تايلند تحت فشار به تن فروشی  می پردازند. برآورد می شود كه ” صنعت سكس“، 10 تا 14 در صد از توليدات خالص را در اين كشور در بر می گيرد. بنابر گزارش سازمان بين المللی كارگران،  تايلند در اين مورد در بدترين موقعيت قرار دارد و فيليپين ، مالزی و اندونزی هم فاصله چندانی با آن ندارند.

جنوب شرقی آسيا

كشورهای جنوب شرقی آسيا بطور آشكارتن فروشی  را تشويق نمی كنند، اما اقتصاد و سياست اشان به درجاتی بدان وابسته است. آنها می دانند كه چه عاملی بيشترين توريست را به كشورشان جلب می كند و به چه دليلی دختران جوان را  به خارج می فرستند. اين كشورها از اين طريق بهتر می توانند قروض خود به صندوق بين المللی پول و بانك جهانی را بپردازند و از اين نظر می توان آنها را بزرگترين جاكشان بين المللی ناميد.

در آمد مالياتی رسمی و يا غير رسمی ( رشوه) دولتی  كه در نتيجه صدورپروانه به مشروب فروشی ها ، رستورانها، هتل ها و ساير مراكزی كه پوشش  فاحشه خانه ها هستند، كسب می شود و همچنين درآمدی كه از اين مراكز بدست می آيد وارد ديگر رشته های تجارت و صنعت می شود. در واقع تن فروشی جزئی لاينفك از اقتصاد اين كشورها است. تمام لايه های سرمايه داری بطور مستقيم و غير مستقيم در اين ” صنعت“ ادغام شده اند و بخاطر سود بردن از آن، اين ” صنعت “ را بوجود می آورند و گسترش می دهند. با وجود برخی صحبتها در مورد مبارزه با ” سكس توريسم “  كه توسط دولتهای اين منطقه زده می شود اما به واقع هيچ اقدامی برای محدود كردن آن انجام نداده اند.

در تايلند و كامبوج، مقامات بالا دولتی بطور مستقيم در اين رشته دخالت دارند، ولی حتی اگر هم دخالتی نداشتند، هر حمله جدی به تن فروشی می تواند به اقتصادی كه اين مقامات متعهد به گسترش آن هستند را ضربه زند.

بسياری از زنان بخاطر فقر و اوضاع اقتصادی بد كشورشان به فحشا كشانده شده اند.

بحران اقتصادی جنوب آسيا در اواخر سالهای 1990 اوضاع را وخيم تر ساخت. شمار زنانی كه به تن فروشی  روی آوردند بطور وحشتناكی افزايش يافت و كشورهائی كه تجربه ” صنعت سكس“ را نداشتند، بدان كشيده شدند. مثلا ويتنام و كامبوج- كه دهه قبل درهای كشورشان به روی توريست ها بسته بود- اما امروزه ” صنعت سكس“ برای توريستها بنا شده است و شباهت زيادی به كشورهائی مانند تايلند و سری لانكا و فيليپين پيدا كرده اند.

سرمايه امپرياليستی آن نوع  تكاملی را كه در اين كشورها ترغيب و تشويق می كند نه تنها تن فروشی را كم نمی كند بلكه آنرا افزايش می دهد. بطور مثال  زمانی كه صنعت سرمايه داری در برخی از مناطق تايلند به آن اندازه رشد كرد كه از آن به مثابه ” ببر“ بخاطر رشد اقتصادی اش تجليل كنند، سقوط اقتصادی در نواحی روستايی كه بهمراه آن آورده شد زندگی در روستاها را غير ممكن ساخته است بخصوص با نبود كار برای روستائيان كه بتوانند حداقل زندگی شان را بچرخانند. هر ساله در تايلند تن فروش ها برای خانواده اشان در روستا ها نزديك به 300 ميليون دلار پول می فرستند. در كامبوج 98 درصد از دختران تن فروش منبع اصلی درآمد خانواده اشان هستند. سازمانهای غير دولتی برآورده كرده اند كه: بسياری از زنان اگر ازتن فروشی دست بكشند، پدر و مادر و بچه هايشان گرسنه می مانند.

كشورهای سابق بلوك شوروی

فروپاشی بلوك شوروی يكی  از سود آور ترين رشته های اقتصادی كه در نتيجه بدبختی انسانها حاصل می شود را بهمراه داشت. آلباني، اوكرائين، رومانی و ملدواني... از كشورهای فقير اروپا، يكی از اصلی ترين در آمدهايشان صدور زنان برای بردگی در غرب است.

هر ساله بسياری از زنان از كشورهای سابق بلوك شوروی مثل اسلوواكي، روسيه، گرجستان،ارمنستان و بقيه به اروپای غربی و آمريكا قاچاق می شوند. قاچاق زنان به بخشی جدايی ناپذير از اقتصاد اين كشور ها تبديل شده است- در بسيار موارد نقشی مهم در اقتصاد بازاری كه در حال ظهور است، بازی می كند.

در آمدی كه در نتيجه براه اندازی فحشا عايدشان ميشود به ساختن برجهائی در تيرانا(آلباني)،  چيزيناو(ملدواني) می انجامد. يونيسف برآورد كرده است كه در ده سال گذشته، 100000 دختران جوان آلبانی به كشورهای اروپای غربی و بالكان قاچاق شده اند. گفته می شود كه 30000 زن  از آلبانی در حال حاضر در كشورهای اروپای غربی به تن فروشی مشغول اند. سندی كه از طرف يونيسف و سازمان” حفاظت از كودكان“ منتشر شده است فاش می سازد: ” 80 درصد از كسانی كه از آلبانی و  ملدوانی قاچاق می شوند، كودك محسوب می شوند و ميانگين سن كودكان و دختران قاچاق شده برای تن فروشی كاهش يافته است“.

دختران  و جوانان از طريق خانواده، دوست ، دوست دوست و هم چنين از طريق تبليغات دروغين برای كارهائی همانند آشپزي، نگه داری بچه ها، كار در رستوران برای زنان به دام شكارچيان می افتند. بسياری از قاچاق ها از طريق باندهای جنائی و يا مقاطعه كاران كه قول زندگی بهتر و هم چنين بدست  آوردن پول بيشتر را می دهند، انجام می گيرد.  به محض اينكه اين زنان جوان و كودكان از مرز ها خارج می شوند، درمعرض حراج قرار می گيرند و به صاحبان جديد فروخته می شوند. تا اين مقطع دختران و بچه ها مقادير زيادی به قاچاقچيان كه خرج سفرشان را داده اند، مقروض اند و آنان را مجبور می كنند برای باز پس دادن قروض خود هر هفت روز هفته به دهها مشتری تن دهند. قروض آنها هرگز تمام نمی شود. چرا كه نصف درآمدشان به فاحشه خانه ها و بقيه اش به قاچاقچيان می رسد. به آنها گفته می شود كه اگر به پليس رجوع كنند خودشان گير می افتند و آنگاه خانوده اشان بايد به جای آنها قروضشان را بپردازند.

اغلب به شكنجه و مرگ تهديد می شوند. اگر آنها دست به فرار بزنند برای بسياری اشان امكان برگشت به خانه هايشان وجود ندارد. برخی اشان كه جرئت فرار را به خود می دهند مجددا و سريعا دوباره قاچاق شده و باز پس گردانده می شوند.

تجارت جهانی

 در حاليكه جنوب آسيا و اروپای شرقی اصلی ترين تامين كننده دختران جوان برای مصرف كنندگان غربی هستند اما فقير ترين مناطق جهان آماج اين تجارت سود آور قرار گرفته اند. هر ساله در حدود هزار نفر بين سن 14 تا 24 سال از موزامبيك به ژوهانسبورگ قاچاق می شوند. و در آنجا به زور به كار در رستوران و يا تن فروشی  گمارده می شوند.

سازمان ملل برآورد كرده است كه در برزيل حدود 2 ميليون نفر از جوانان زير 18 سال به تن فروشی مشغول اند. هزاران نفر از زنان كلمبيائی با وعده شغلهای دروغين در ژاپن  به دام می افتند. اين زنان در ابتدای ورودشان نمی دانند كه چه چيزی در انتظارشان است. ولی دولت ژاپن با صادر كردن ويزايی بنام ” سرم گرم كنندگان“ بخوبی می داند كه چه چيزی در انتظار آنهاست.

حتی كشورهای اسلامی مثل ايران، مراكش و تونس – كه حجاب اجباری بيان معمولی ستم و تسلط است- اخيرا به فحشای بين المللی بطور مخفی كشيده شده اند. بسياری از زنان مجبور به فحشا می شوند و برخی از آنان به شيخ نشين های  منطقه خليج قاچاق می شوند.

طبق يك خبر گزاری ايرانی ايلنا، هر روزه بطور متوسط 54 دختر ايرانی كه سنشان بين 16 تا 25 ساله است به كراچی (پاكستان) تجارت می شوند، كه بيشترشان به كشورهای ديگر صادر می شوند.

تعيين ابعاد بين المللی اين جنايت بسيار دشوار است. طبق آمار وزارت كشور آمريكا هر ساله بين 600000 تا 800000 نفراز مرزها بطور قاچاق وارد اين كشور می شوند. سود حاصله از اين تجارت چند بيليون دلار تخمين زده شده است.

در كنفرانس آتن فاش شد كه 20000 زن خارجی كه اكثريتشان از كشورهای بلوك شوروی سابق هستند، بعنوان برده های سكس در يك صنعت يك بيليون دلاری  بخدمت گرفته شده اند. اين زنان به يك ميليون مرد در آتن سرويس می دهند.

” امروز بيش از 80000 زن بعنوان زنان تن فروش در انگلستان كار می كنند. در يك گزارش علمی بيان شده است كه مرد ها 200 ميليون پوند در سال برای سكس خرج می كنند. نصف اين مقدار در ماساژ و سونا خرج می شود. اين صنعت در انگلستان سالانه حدود 770 ميليون پوند ارزش دارد.

هر ساله در حدود 600000 نفر بطور غير قانونی وارد اروپای غربی می شوند كه بيشترشان مورد استثمار جنسی قرار می گيرند“.( آبزرور 15 آوريل 2004)

” سال گذشته پليس لندن 300 دختر جوان و 10 بچه را از فاحشه خانه بيرون آورد. در بين اين تعداد 19 در صدشان انگليسی و بيشترشان از اروپای شرقی (25 درصد) بودند، جنوب شرقی آسيا(16 درصد)، اروپای شرقی (12 درصد)، و آفريقا (2 درصد). بيشترين تعداد متعلق به تايلند، روسيه، برزيل و كوسوو بود. رئيس پليس كريس برادفورد اظهار داشت : اين مثل بازار برده داری است“. ( گاردين 19 آگوست 2004)

شرايط در فرانسه، ايتاليا، سوئيس، هلند، آلمان و سوئد بهتر از اينها نيست.

پورنوگرافی از نظر برخورد به زنان همزاد تن فروشی است و در مقياسی بزرگتر می توان آنرا بخشی از ” صنعت سكس “ بحساب آورد. درآمد فيلمهای پورنو در آمريكا بيش از15 بيليون دلار است. در آمد فيلم های پورنو بيشتر از فيلم های هاليودی و سودهايش  بيشتر از آن است و اين مديون صادرات زنان از اروپای شرقی است. در انگلستان در بی بی سی فاش شد كه رئيس اجرائی يكی از مجله های قانونی پورنوگرافی بعنوان يكی از حمايت كنندگان مالی مهم حزب كارگر بلر بوده است.

گلوباليزاسيون و تقسيم كار بين المللی

چنين است واقعييت جهان امروز. از اين وقايع وحشتناك در مورد زنان دو مولفه ميتوان بيرون كشيد. مولفه اول : روند گلوباليزاسيون بعد از فروپاشی بلوك شوروی يكی از اصلی ترين دلايل افزايش بی سابقه تجارت زنان می باشد. بيكاري، فقر، وخامت اوضاع اقتصادی و از هم گسيختگی ساختمان اجتماعی از نتايج گلوباليزاسيون می باشد كه گريبان بسياری از مردم جهان سوم را گرفته است. در ساختاری ناموزون فقر و بيچارگی اكثريت مردم  درمقابل انباشت سرمايه در دست عده ای انگشت شمار قرار می گيرد.

و در اين ميان اولين قربانيان اين جهان سرمايه داری ميليونها دختر جوان و خردسال می باشند كه به بردگی كشانده شده و زندگی اشان به سرقت می رود، تا سرمايه گذاران ” صنعت سكس “ در آمريكا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ژاپن و .... بتوانند سرمايه بيشتر و بيشتری انباشت كنند.

خصلت ديگر جهان سرمايه داری كه توسط ” صنعت سكس“ خود را نشان می دهد، تقسيم كار بين المللی است. برخی كشورها برای توليد كالاهای معينی در خدمت سرمايه مالی جهانی بكار گمارده می شوند. آن كشورهائی كه موظف به فراهم آوردن كالا( زنان و كودكان) برای ” صنعت سكس“ در بازار جهانی هستند، كشورهای فقير اند كه از ديگر ” منابع طبيعي“ محروم اند و يا ديگر توليداتشان از نظر جهانی به اندازه كافی مورد تقاضا نيست و يا اينكه اين كشور ها توسط امپرياليستها و استعمارگران چاپيده شده، داغان شده و يا توسط جنگ امپرياليستی به نابودی كشيده شده اند. اين يك توطئه آگاهانه نيست، بلكه مسئله اين است كه كشورهای معينی برای توليد آن چه ” مناسب“ ( از نظر رقابت در بازار جهاني) است توسط سرمايه امپرياليستی تعيين شده اند.  مردم برای بقا در چنين شرايطی هر آنچه كه می توانند انجام می دهند.

اين واقعيتی غير قابل انكار است كه امپرياليسم تن فروشی را در مقياسی كه تاريخ بخود نديده است گسترش داده است. امپرياليستها حتی اگر بخواهند(كه اين خود قابل ترديد است) قادر نيستند كه قاچاق زنان را پايان دهند - چرا كه سيستم اشان بر پايه ستم و استثمار زنان قرار داده شده است- اگر چه آنها خواهان پنهان نگاه داشتن آنند. تا زمانی كه اين سيستم پا برجاست تن فروشی ناپديد نخواهد شد.

جنگ صليبی بوش عليه زنان

آمريكا كنفرانس اخير سازمان ملل را كه در باره زنان بود، در دست خود گرفت و بطور رسمی اعلام كرد كه سقط جنين برای زنان درست نيست. نماينده آمريكا تقريبا به تنهايی اين مسئله را با غير قانونی كردن جهانی تن فروشی ادغام كرد و اعلام كرد كه اين تنها راه مقابله با قاچاق زنان است.

جنگ صليبی بوش و دارودسته اش عليه سقط جنين در آمريكا و در ساير نقاط  جهان بروشنی هم گرائی اين حاكمان ” پيشرفته“ امپرياليستی در غرب و كشورهای ” عقب مانده “ را شرح می دهد. آيا زنان اين حق را دارند كه خودشان در باره سكس و توليد مثل تصميم بگيرند، و يا اينكه بدنشان واقعا مال خودشان نيست؟ مسيحيان فاشيست و اسلامی های فناتيك كه يكصدا ادعا می كنند برای زنان ” احترام “ قائل اند، در همان زمان مخالف رهائی زنان از اتوريته پدرسالاری و ساير اقداماتی هستند كه برای تغيير اين شرايط لازم است.

بعلاوه بحث و جدل  ميان سازمانهای غير دولتی در سازمان ملل در مورد چگونگی پايان بخشيدن به تن فروشی بی ثمر بوده است.  برخی كشورها مثل آمريكا( در بسياری از ايالتها) تن فروشی  را غير قانونی اعلام كرده اند برخی ديگر مثل سوئد، آلمان و هلند آنرا قانونی اعلام كردند.

اما تن فروشی در تمام اين كشور ها به حيات خود ادامه می دهد. هر وقت اين دولت ها تصميم می گيرند كه قاچاق زنان را پايان دهند، قوانين ضد پناهندگی را سخت تر می كنند، تن فروشان را آماج قرار می دهند و چند نفری را انتخاب و اخراج می كنند. چه كسی می تواند باور كند كه چنين اقداماتی می تواند در خدمت پايان بخشيدن به اين وحشت قرار گيرد؟

نتيجه آن فشارگذاردن بيشتر بر قربانيان است، كه اميدشان برای بيرون رفتن ازاين شرايط ناپديد ميگردد و بردگی به صاحبانشان عميقتر می گردد.

موضع اخلاقی را كه  بوش و متحدينش در مخالفت با قاچاق زنان و كودكان مطرح می كند، چه رياكارانه باشد و يا چه غير رياكارانه در اصل تداوم ستم بر زنان را به شكل ديگری دنبال می كند.  زيرشعار” ارزش های خانواده “ در واقع ضامن اجرای سنت هائی هستند كه مردان را مالك زنان می دانند. اما در اين شرايط مالكيت بوسيله يك مرد كه شوهر زن باشد به پيش می رود.  مردم ( پدر و يا مادر كه خودشان را ملزم به ارزش های طايفه ای می كنند ) در روستا های فقر زده و ديگر مناطق با حركت جهانی سرمايه برای خود چاره ای نمی بينند مگر اينكه دختران خود را بفروشند. چرا كه امپرياليسم آنها را به كالاهای  هوس انگيزی بدل كرده اند كه مردان در قسمت های ثروتمند نشين كشورشان و يا جهان خريداری خواهند كرد.

چه خريدار و چه فروشنده  در اين ايده كه زنان محكومند كه به اين و يا آن شكل بايد در خدمت مردان قرار گيرند، مشتركند. اين بينش انعكاسی از جامعه طبقاتی است كه هزاران سال قدمت دارد.

جهانی كردن تن فروشی تركيبی است از نابرابری مليتی و نا برابری جنسيتی در پديده ای زشت. اين چه جهانی است كه هر چه بيشتر ثروت توليد می كند و هر چه بيشتر به يك كل واحد تبديل می شود بجای ترقی بيشترانسانها، مصيبت بيشتری برای  ميليونها ايجاد می كند؟

امروزه گسترش وسيع قاچاق زنان در نتيجه  هم گرايی مصيبت آميز دو چيز است. يكی نو و ديگری خيلی كهن: داغانی كه در نتيجه پيشرفت بيسابقه سرمايه جهانی صورت گرفته و به عمق كشورهای عقب مانده و سيستم های ماقبل سرمايه داری نفوذ كرده است، همه چيز در جهان را به كالائی برای خريد و يا فروش تقليل داده است . و ديگری ستم برزنان  كه به اوليه ترين دوران تكامل مالكيت خصوصی و تقسيم جامعه به طبقات برمی گردد.

ستم بر زنان تحت كليه سيستمهای استثماری به زندگی خود ادامه داده و توسط كليه سنتهای اخلاقی توجيه شده است. هيچ راهی برای خاتمه به اين جنايات بدون درهم كوبيدن سيستم امپرياليستی و انقلابی كردن كليه مناسبات مسلط برجهان امروز وجود ندارد.

بر گرفته از سرويس خبری جهانی برای فتح

 اوت 2004