مجوز قانونیِ تجاوز جنسی به دختر بچه‌ها صادر شد!
اخگر فرزانه
لایحه‌ی جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست این امکان را فراهم آورده که در صورت صلاحدید دادگاه، سرپرست بتواند با فرزندخوانده‌ی خود ازدواج کند.
از خواندن این تیتر خبری حتی لحظه‌ای در ذهن خواننده این تصور ایجاد نمی‌شود که مخاطبین این قانون می‌توانند مادرخوانده و پسری باشد که او به فرزندی پذیرفته است (که البته این هم به همان اندازه‌ی ازدواج پدرخوانده با دختری که به فرزندی پذیرفته محکوم و مترود است). دلیل این امر که خواننده‌ی این تیتر دچار چنین توهمی نمی‌شود و فورا به منظور قانون‌گذار پی می‌برد، این است که ماهیت قانون‌گذار و اهداف او که همانا تثبیت مردسالاری و دادن امتیاز به مردان است، برای تمامی موافقین و مخالفین این قانون امری روشن و بدیهی است.
جایگاه زن در قوانین اسلامی وقیحانه و به صراحت، به کالای تحت تملکِ پدر، جدِ پدری، برادر و همسر تنزل یافته است. مردان خانواده به نوبت به عنوان مالک این کالا، برایش تصمیم می‌گیرند و او را با یکدیگر معامله می‌کنند. دریافت پول از داماد، توسط پدرِ دختر، به‌عنوان شیر بها، امر رایجی در میان اغلب کشورهای اسلامی است. این معاملات گاهی هم در مقابل دریافت امتیازات و موقعیت‌های مختلف و یا حداقل کم کردن یک نان‌خور اضافی انجام می‌شود.
قانون اساسی ایران حتی در زمان رضا شاه و محمدرضا شاه که مدعیان حکومتی مدرن بر کشور بودند، عمدتا بر اساس، قوانین اسلام، نگاشته شده و به‌شدت به فرودستی زن و مردسالاری متکی بود. این قوانین بعد از انقلاب با تصویب لوایح اسارت بارجدید بر پایه‌ی شریعت، هر روز بیشتر جایگاه فرودست و تحت تملکِ زنان را تعمیق بخشید. مردسالاران جمهوری اسلامی، کوچکترین مانع و محدودیتی برای استفاده از تنِ زن به عنوان یک کالای جنسی را نمی‌توانند تحمل کنند و قانون نویسان، از مجلس انتصابی گرفته تا شورای نگهبانِ مرتجع، رهبر دیکتاتور و جانیِ کشور و سایر ارگان‌های مربوطه، هر روز با تصویب قانونی جدید بر "حقِ" مردانه‌ی خود در انقیاد و بردگی زنان پا می‌فشارند.
تجاوز و آزارهای جنسی به کودکانِ دختر در قوانین شرعی و عرفی ایران، امر تازه‌ای نیست. در جایی که خمینی و سایر مراجع تقلید، لذت جنسی حتی از نوزادِ دختر را هم برای مردان جایز می‌دانند، پدوفیلی، تجاوز و نگاه جنسیتی به کودکان، نه یک بیماری اجتماعی، بلکه پدیده‌ای معمول، خوشایند و قانونی، تلقی می‌شود. قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده، آن‌هم در چارچوب لایحه‌ای که آن را "لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست" می‌نامند، تلاش دارد موانع قانونی، اخلاقی و قباحت اجتماعیِ این امر را از بین ببرد و چنین پدیده ای که برای جامعه‌ی امروز ایران غیرقابل هضم است را به امری عادی و معمول بدل کند. شورای نگهبان بنا به وظایف خود با دقت مراقب است که مبادا جایی، امکانی برای لذت‌جویی مردان با محدودیتی مواجه شود و یا امکانی را برای تشدید فرو دستی زنان از دست بدهند؛ بنابراین با وجود مخالفت‌ها و اعتراضات وسیع اجتماعی با این لایحه، مُصرانه از آن حمایت کرده و از غیرقانونی کردن این ازدواج‌ها ممانعت به عمل آورده است.
تصویب ماده‌ی 27 "لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست" در واقع از "حق" پدرخوانده حمایت می‌کند و نه فرزندخوانده. تصویب این ماده، امرِ پذیرفتن سرپرستی کودکان بی‌سرپرست را دچار چالش‌های فراوانی می‌کند. سپردن کودکان به خانواده‌های متقاضی، قرار است برای این کودکان یک رابطه‌ی عاطفیِ خانوادگی ایجاد کند. رابطه‌ای که در این مقطع از رشدِ تاریخی - اجتماعیِ ایران، نیاز طبیعی کودکان است و می‌تواند برای‌شان احساس امنیت و آرامش به همراه بیاورد؛ ولی اصولا طرح مجاز بودن رابطه‌ی جنسی بین پدرخوانده و دختر، ایجاد یک رابطه‌ی سالم و عاطفیِ پدر و فرزندی را، مختل می‌کند. پذیرفتن فرزندِ دختر تنها با احتساب این‌که پتانسیل یک رابطه‌ی جنسی ارزان، راحت و دست یافتنی را دارد، می‌تواند انگیزه‌ی دسته‌ای از متقاضیانِ سرپرستی دختران باشد. از طرف دیگر، حتی احساسات و عواطفِ آن دسته از پدرخوانده‌هایی که در رابطه‌ی خود با فرزندخوانده حسن‌نیت دارند، در جامعه به دیده‌ی شک نگریسته می‌شود و این امر، ساختن یک رابطه‌ی صحیح را بیش از پیش مشکل می‌سازد. بار دیگر شانس دخترانِ بی‌سرپرست را تنها به علت دختر بودنِ‌شان، برای پذیرفته شدن به‌عنوان فرزند، در خانواده‌ها کمتر می‌کند چرا که نگهداری از دختران می‌تواند عواقب ناخوشایندی برای حفظ چارچوب خانواده داشته باشد. یک‌بار دیگر ازدواج دوم زنانی که از ازدواج اول خود فرزند دختری را به همراه دارند، مشکل‌تر کرده و با وحشت و دو دلی و بی‌اعتمادی همراه می‌کند.
از آن‌جا که یکی از شرایط قانونی ازدواج دختران نابالغ، اجازه و تصمیم ولیِ قانونی اوست و در این‌جا ولیِ قانونی همان پدرخوانده است، بنابراین حقی برای دختر باقی نمی‌ماند. در صورتی که پدرخوانده تمایل به این ازدواج داشته باشد، خودش هم در جایگاه ولیِ قانونی دختر مجوز را صادر می‌کند. رأی دادگاه‌های جمهوری اسلامی هم که روشن است.
جمهوری اسلامی طی دوران حکومت 35 ساله‌ی خود با دولت‌های مختلف، با نام‌ها و چهره‌های متفاوت اصلاح‌طلب، اصول‌گرا و ... همواره چهره‌ی زن‌ستیزانه و ضدبشری خود را نشان داده و تصویب لوایحی از این دست ما را متعجب نمی‌سازد. چرا که این امر دقیقا در راستای عملکرد‌ها و اهداف همیشگی این رژیم است. این‌که دولت روحانی با شعار‌های مردم فریبِ حمایت از زنان و سایر اقشار تحت‌ستم توانست توجه و آراء بخش قابل توجهی از مردم را به دست آورد، به هیچ وجه مانع از تصویب لوایح قرون وسطایی و زن‌ستیز، بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن او نشده است. این‌که ما در کجای تاریخ ایستاده‌ایم واین روبنای سیاسی و ایدئولوژیک چقدر با انتظارات جامعه‌ی ایران در تناقض است، هم نتوانسته است مانع هجوم بی‌شرمانه‌ی نظام به اولیه‌ترین حقوق انسانی زنان و بسیاری دیگر از اقشار تحت ستم شود. زن‌ستیزی بخش غیرقابل تفکیک و یکی از ارکان اقتدار نظام جمهوری اسلامی است و با ماهیت این نظام اجین شده است. کشورهای غربی هم که اعتراضات ظاهری‌شان به عملکردهای مغایر حقوق بشرِدولت جمهوری اسلامی، همواره تنها وسیله‌ای برای گرفتن امتیاز در معاملات فی مابین بوده و حالا که در مرحله‌ی توافقات هسته‌ای با ایران هستند و امتیازات فراوان دریافت کرده‌اند، مسلما نه تنها مشکلی با خشونت‌های داخل ایران مثل تصویب همین لایحه ندارند، بلکه مثل همیشه از به عقب کشیده شدن جوامعی مثل ایران برای پیشبرد اهداف خود سود هم می‌برند.
انتظار تغییرعملکرد جمهوری اسلامی در تعمیق و تشدید فرودستی زنان، کودکان و سایر اقشار تحت ستم و یا امید بستن به حمایت‌های غرب، توهمی است که تنها ما را از راه حل معضلات‌مان دور می‌کند. آنان که در بین زنان و کل مردم این توهم را ایجاد می‌کنند که به قول و قرار‌های توخالی کسانی مثل حسن روحانی و دولتش امید ببندند، عملا می‌خواهند دست در دست حاکمین زن‌ستیز جمهوری اسلامی فرودستی و اسارت زنان را ابدیت بخشند. برای این که هیج دخترخوانده‌ای مورد تعرض جنسی قرار نگیرد، برای این که هیج زنی از این که از رابطه قبلی‌اش دختری دارد نگران رابطه جدید نباشد، برای این‌که کلیه قوانین تجاوز علنی به زنان و کودکان در کار نباشد، باید رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کرد. بدون سرنگونی جمهوری اسلامی و بدون یک دگرگونی انقلابی و همه جانبه نمی‌توان انتظار احقاق هیچ حقی را داشت. رسیدن به دنیایی عاری از ستم بدون جهت‌گیری صحیح مبارزات و دوری از توهم اصلاحات در سیستم موجود، و یا توهم حمایت سرمایه‌های امپریالیستی، غیرممکن است. ✦
برگرفته از نشریه سازمان زنان هشت مارس شماره 31