قتل زنان به نام "ناموس" و "دوست داشتن"،
خشونت وحشیانه علیه زنان است!
مونا امیری
قتل ناموسی پدیدهای است به قدمت تاریخ و به وسعت جهان. این قتلها در جهان بهویژه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، هر سال جان هزاران نفر از دختران و زنان را میگیرد. در جهان سرمایهداری نه تنها از میزان این قتلها کاسته نشده، بلکه طبق آمارهای موجود شدت بیشتری یافته است.
قتل، تجاوز، اذیت و آزارِ جنسی زنان در سراسر جهان چه با قوانین "پیشرفته" و یا "عقبمانده" گسترده شده است. قتل زنان چه تحتِ نام "ناموس" و چه به اسم "عشق" دو رویِ یک سکه و بخش جداییناپذیر از کارکرد نظام سرمایهداری و نظام اجتماعی مردسالار آن است که مالکیت مرد بر زن را تضمین میکند. این نظام نه تنها قادر به از بین بردن آن نیست بلکه با تبلیغ فرهنگ و سنت در جامعه به تنفر از زنان دامن زده و در نتیجهی آن قتل زنان توسط مردان ابعاد هولناکی در سطح جهان به خود گرفته است.
قتل ناموسی چیست؟
در قتلهای ناموسی قربانیان، زنان و دخترانی هستند که بهخاطر عدم تبعیت از سنن، فرهنگ و قوانینِ ارتجاعی و ضد زن مورد خشمِ مردان خانواده قرار گرفته و آنان با به قتل رساندن این زنان در صدد رفع این "ننگ" و "اعادهی حیثیت و شرف خانوادگی" بر میآیند. از موارد عدم تبعیت زنان میتوان به تن ندادن به ازدواج اجباری، عدم تمکین به مردان خانواده (همسر، پدر، برادر، عمو و...) رابطه با جنس مخالف و یا حتی در بعضی مواقع صحبت کردن با مردان غریبه و یا دلایلی واهی نام برد. اَشکال وقوع این جنایات شامل قطع سر، سوزاندن، سنگسار، ضربات چاقو، شوک برقی، خفه کردن و زنده به گور کردن است.
با نگاهی به آمار تکاندهندهی این قتلها در کشورهای مختلف به عمق فاجعه علیه زنان بهعنوان نیمی از بشریت پی میبریم:
آسو کمال، فعالِ کردِ عراقی- بریتانیایی از "شبکهی دعا علیه خشونت" میگوید: بین سالهای 1991 تا 2007، 12500 زن به دلیل "ناموس" تنها در سه استان کردنشین عراق به قتل رسیدهاند. در سال 2008 افسر پزشکی در سلیمانیه به خبرگذاری فرانسه گفت: تنها در ماه مه 14 زن جوان به جرمِ جرایم "ناموسی" در طول ده روز به قتل رسیدهاند. در بصره در سال 2008 پلیس گزارش داد، ماهی 15 زن به جرم تخطی از "لباسِ اسلامی" به قتل رسانده میشوند.۱
درکشور پاکستان که طبق آمارهای بین المللی بیشترین قتلهای ناموسی در آن صورت میگیرد، هر ساله بیش از هزار زن و دختر جوان قربانی این قتلها شده و جان خود را از دست میدهند.
"در طول 10 سالِ گذشته، کمیسیون حقوق بشر پاکستان قتلهای ناموسی را به سرعتِ سالی هزار مورد ثبت کرد، اما اگر پاکستان در ظاهر بدترین کارنامهی جنایات ناموسی را دارد، ترکیه احتمالاً با فاصلهی کمی در مقام دوم است. طبقِ ارقام پلیس بین سالهای 2000 تا 2006 گزارشها نشان میدهد که 480 زن (20% آنها بین سنین 19 تا 25) در جنایات و نزاعهای ناموسی کشته شدهاند. آمارهای دیگر ترکیه که بیش از پنج سال پیش توسط گروههای زنان جمع آوری شده، نشان میدهد که حداقل 200 دختر و زن هر سال برای "ناموس" به قتل میرسند."۲
"در ایران و افغانستان، نزاعهای قبیلهای اغلب به کشتارهای ناموسی میانجامد. مثلاً در ایران یکی از مقامات استانداری در خوزستان اعلام کرده بود که 45 زن جوانِ زیر 20 سال، تنها در عرض دو ماه به قتل رسیدند."
"استان خوزستان، از نظر آمار قتلهای ناموسی، پس از استان سیستان و بلوچستان، در رتبهی دوم كشوری قرار دارد. از آنجا كه در این نوع قتلها معمولاً ولیدم، خودِ قاتل است، حداكثر مجازات برای متهم، هشت سال زندان است."۳
"بر اساس آخرین آمار رسمی که از سوی معاون مبارزه با جرایم جناییِ پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شده، قتل زنان توسط شوهرانشان بیشترین موارد قتلهای خانوادگی را به خود گرفته است، بهگونهای که آمار این نوع قتلها در شش ماههی گذشته در تهران بزرگ ۳۵ درصد بوده، البته این تنها آمار منابع رسمی بوده و چه بسا این آمار و ارقام به دلیل وجود پارهای ملاحظات و یا مشکلات موجود در زمینهی ثبت آمارهای دقیق، کمتر از میزان واقعی بوده و آمارهای حقیقی بسیار بیشتر از این ارقام میباشد. این آمار بسیار نگران کننده بوده و در مقایسه با آمار و ارقام سالهای قبلِ پایتخت یا دیگر مناطق کشور افزایش بسیار مخاطرهآمیزی داشته..."۴
"شاید عجیب باشد که در کشوری که ادعای بزرگترین دمکراسی دنیا را دارد، همچنان نه گفتن دختران به ازدواجهای اجباری و یا تصمیمگیری برای ازدواج با شخص مورد علاقهشان، با مرگ همراه باشد. هرچند هیچ آمار کشوریِ دقیقی از قتلهای ناموسی در دست نیست، اما طبق گزارش انجمن زنان دمکراتیک هند، هر سال حدود ۹۰۰ قتل ناموسی در ایالتهای هاریانا، پنجاب و اوتر رخ میدهد... هرچند هند با این تعداد قتل ناموسی در سال، هم ردیف کشورهایی همچون پاکستان قرار میگیرد که بیشترین آمار قتلهای ناموسی جهان را دارست اما اخبار این قتلها به ندرت در مطبوعات منعکس میشود."۵
این قاتلان در بسیاری موارد از حمایتهای قانونی در کشورهای خاورمیانه برخوردار میباشند (زندان کوتاه مدت و در برخی موارد عدم مجازات) بنابراین مردانِ با "غیرت" از کشتنِ دختران و زنان هراسی ندارند. بههمین دلیل قتل زنان نه تنها کاهش نمییابد بلکه رو به گسترش است. بعضی از این قتلها خودکشی قلمداد میگردد، و در برخی موارد خانوادهها شرایطی فراهم میکنند که زنان را وادار به خودکشی میکنند. آمار نشان میدهد که: "در سال 2006 مقامات منطقهی کردنشین جنوب شرقی آناتولی ثبت کردند که هر چند هفته یکبار، زنی بهدستور خانوادهاش سعی به خودکشی میکند."۶
گزارش رسمی سازمان ملل در مورد قتلهای ناموسی در سطح جهان، رقم 5000 نفر در سال را اعلام کرده است. در صورتی که فعالین زنان در کشورهای مختلف این رقم را بیشتر از چهار برابر این آمار برآورد میکنند. با توجه به اینکه گروههای فعال زنان امکانات ارزیابی دقیق و گستردهای در این مورد ندارند و بعضأ خود مورد پیگرد دولتها قرار دارند، آمار سازمان ملل بخش کوچکی است از قتلهای ناموسی که در سطح جهان انجام میشود. قتلهای ناموسی بیرحمانه، مخوف و هراسانگیزاند؛ و افکار واپسگرا و بهغایت ارتجاعی و ضدِ بشری در آنها نهادینه شده است.
گستردگی این قتلها در جوامع مختلف دلایل و علل مادی و اجتماعی خاص خود را دارد. اگرچه این جوامع به لحاظ فرهنگی و اجتماعی در سطح بسیار پایینی قرار دارند و مذهب برای مشروعیت بخشیدن به آن همواره نقش مهمی بازی میکند، و حکومتها هم همهی این مسائل را آگاهانه دامن میزنند، ولی "فرهنگ" ریشهی این خشونتِ وحشیانه نیست. باید این را نیز در نظر داشت که اگرچه در همهی این کشورها قتل ناموسی بهیکسان صورت نمیگیرد، اما ریشهی این جنایات در همهجا مشترک میباشد، و آن بازتاب یک رابطهی اجتماعی معین یعنی رابطهی نابرابر قدرت میان مرد و زن است که به یک رابطهی تولیدی معین که همان نظام مردسالارِ سرمایهداری است، خدمت میکند. در کشورهای تحت سلطه و عقب مانده دولتهای ارتجاعی که در بعضی از مناطق ساختار مذهبی هم دارند، از طریق اشاعهی فرهنگ ضد زن و یا وضع قوانین اجتماعی منطبق با شریعت به قتلهای ناموسی شکل قانونی و اجتماعی دادهاند. در نتیجه کسی که به دفاع از "ناموس و شرفِ خانواده" اقدام به قتل زنی میکند، هم پشتگرمیِ قانون را دارد؛ و هم توجیه اخلاقی و سنت و عرف را.
برای نمونه میتوان نگاهی به قوانین رژیم زنستیز جمهوری اسلامی که بر پایهی شریعت نوشته شده است، انداخت و دید که این قوانین چگونه از خشونت مردان علیه زنان نه تنها دفاع میکنند بلکه در این قوانین قتلِ زنان و کودکان تشویق میشود.
مادهی 220 قانون مجازات اسلامی، میگوید: "پدر یا جدِ پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمیشود و به پرداخت دیهی قتل به ورثهی مقتول و تعزیر محکوم میشود."
"طبق مادهی 630 قوانين مجازات اسلامی مرد میتواند همسر خود را به اتهام رابطه با مرد ديگری به قتل برساند و به دليل دفاع از ناموس و شرف تبرئه هم بشود. (اين قانون در دورهی رژيم شاه هم تحت عنوان قانون مدنی 179 مجازات عمومی در قوانين مدنی قيد شده بود). طبق اين ماده که در حقيقت انعکاس موقعيت زن در مناسبات مردسالار- پدرسالار جامعهی ايران است، زن چون تحت مالکيت مرد است و مرد او را در قرارداد ازدواج به تملک خود در آورده است، در صورتی که مرد شک کند که زن مالکيت خصوصی او را زير سؤال برده و خود را به مردی ديگر تفويض کرده است، مرد میتواند به تنهايی نقشِ قاضی و مجری قانون را ايفا کرده و اين زن را مجازات کند"۷
در اصل مواد فوق از قانون ارتجاعی و مردسالار اسلامی، نه تنها حکم قتل زن را صادر نموده است، بلکه دست مردان را برای وقوع هر جنایتی علیه زنان باز گذاشته و پیشاپیش مصونیت او را از مجازات تأمین کرده است و این یعنی تشویق و مجاز شمردن قتل زنان توسط مردان خانواده. در واقع سازماندهی قتلهای ناموسی به دست مردان توسط دولت ارتجاعی و زن ستیزی که قوانین مجازاتهای اسلامی آن برمبنای تقدس مالکیت خصوصی و مالکیتِ مرد بر زن است، صورت میگیرد.
بنابراین همانطور که میبینیم "قوانين حاکم صرفاً ساخته و پرداخته اين يا آن حکومت نيستند، بلکه انعکاس روابط اجتماعی هستند. بههمين دليل است که میبينيم در طول صد سال گذشته موقعيت زنان عليرغم پارهای تغييرات در حيطههای اقتصادی، اجتماعی تغيير اساسی نکرده است. هر حکومتی همان قوانين قبلی را با تغييراتی جزئی در مورد زنان استفاده کرده است. مثلاً جای تعجب نيست که اکثر قوانين در مورد زنان و خانواده بازمانده از رژيم قبلی است. چرا که تغيير حکومتها مساوی با تغيير جدی نظام سياسی اجتماعی اقتصادی نیست. تنها تغيير جدی در قوانين مدنی دورهی شاه اضافه شدن قانون حمايت از خانواده در سال 1346 و 1353 است. اين قانون در چندين ماده در زمينهی سن بلوغ دختر و تحديد چند همسری و اختيارات در زمينهی طلاق و کار به زنان همراه با اما و اگر، رفرمی ناچيز و از بالا در مورد موقعيت قانونی زنان بود؛ و به محض سر کار آمدن رژيم اسلامی جزو اولين قوانینی بود که لغو شد. بهجز اين چند مورد باقی قوانين نابرابر مدنی در مورد زنان در جمهوری اسلامی ارثيهی رژيم شاه است"۸
اما چرا چنین فجایعی رخ میدهد؟
در جامعهای که ارزشهای اجتماعی براساس بردگی زنان و حفظ "ناموس" توسط مردان شکل میگیرد، مردان خود را مالک و صاحب اختیارِ جان زنان میدانند. وقوع قتلهای ناموسی نتیجهی طبیعی چنین جامعهای با چنین تفکری است که قتل و خشونت علیه زنان نه تنها مشخصهی آن است بلکه بصورت قانون در کشورهایی با رژیمهای اسلامی نیز نوشته شده است و پشتوانهی این همه ستمگری علیه زنان، دولتی است که این قوانین را به اجرا در میآورد. قربانیان این جنایاتِ "ناموسی" در واقع کسانی هستند که خلاف این روابط واپسگرا عمل میکنند و کشته میشوند.
قتل ناموسی یک عمل از پیش سازمان یافته است که هدف آن کنترل رفتار جنسی زنان است و ناموس، شرف، عصمت وعفت واژههایی هستند که در ارتباط مستقیم با رفتار و کردار جنسیتی زنان معنا پیدا میکنند و بهعبارت دیگر به کنترل در آوردن اخلاق و رفتار جنسی زنان توسط مردان خانواده، با تعابیر فوق صورت میگیرد.
قوانین ضد زن همراه با سنتهای کهنه و پوسیده که مناسبات ارتجاعی عقبمانده آنها را تولید و بازتولید میکند، اهرمی هستند برای کنترل زنان و دخترانی که "نافرمانی کرده" و خلاف آن عمل کنند. این قوانین و آداب و رسوم کهنه به جنایات وحشیانهای به اسم قتلهای ناموسی مشروعیت میدهند. به همین دلیل خشونت و به قتل رساندن زنان یک پدیدهی اجتماعی است که تابع روابط و مناسبات حاکم بر آن جامعه است و قانون یکی از مؤلفههای بازتولید آن است. فرهنگ، اخلاق، مذهب و آداب و سنن از دیگر علل باز تولید آن میباشند. خشونت علیه زنان به اشکال مختلف در سطح جهانی اعمال میشود و در جهت تثبیت موقعیت برتر یک بخش از جامعه در برابر بخش دیگر است.
در سالهای اخیر با توجه به جمعیت کثیر مهاجر در کشورهای غربی قتلهای ناموسی که عریانترین نوع خشونت علیه زنان است رو به رشد بوده است. در همین رابطه در تابستان 2009 یکی از بزرگترین و شنیعترین فجایع انسانی در کانادا، رخ داد. دختران یک خانوادهی افغان که حاضر به پیروی و اطاعت از فرهنگ عقبافتاده و مردسالارِ خانواده نبودند، میخواستند همانند بقیه دوستانشان و مطابق فرهنگ کانادا از آزادی پوشش و رفتار برخوردار باشند، ولی تفکر عقب مانده و ارتجاعی خانواده این را نپذیرفت. در نتیجه جنایتی بزرگ انجام شد. پدر خانواده با همدستی زنش طوبی و پسرش حامد سه دخترش (زینب، سحر، گیتی) و همسر اولش (رونا) را بیهوش کرده و در داخل اتومبیل قرار داده و ماشین حامل آنان را در کانال کینگستون غرق کردند. پدر خانواده (شفیع) بعد از این جنایت در مکالمهی تلفنی به زنش میگوید: "اگر دوباره زنده شوند، همین کار را میکنم. آنها به بشریت خیانت کردند، به اسلام خیانت کردند، به مذهبمان و به همه چیز خیانت کردند." آنها در دادگاه برای توجیه این جنایت بیشرمانه در کمال خونسردی اظهار داشتند: "به آبروی ما خدشه وارد کردند".
پرواضح است که تفاوتی بین قربانیانی که در کشوری مثل ایران یا پاکستان به قتل میرسند با قربانیان در کشوری مثل سوئد و یا کانادا، نیست. آنچه همهی این قتلها را بهم وصل میکند، تفکر و ایدئولوژیای است که به نیمی از جامعه به دیدهی حقارت مینگرد و زن را تنها بهعنوان موجودی که فقط وظیفهی تولید مثل و سرویسدهی جنسی به مردان را دارد میشناسد.
آیا راهی برای رفع خشونت علیه زنان هست؟
با نگاهی به آمار بالای قتل و خشونت علیه زنان در کشورهای غربی به ابعاد گسترده و جهانی بودن خشونت علیه زنان پی میبریم. هر ساله بیش از ششهزار زن در آمریکا در خانهی خودشان نه بوسیلهی غریبه، بلکه بوسیلهی مردی که "عاشق" اوست کشته میشوند. "در آمریکا هر روز 4 زن براثر خشونت مردان میمیرند. در هر 2 دقیقه یک زن قربانی تجاوز میشود و هر 15 ثانیه یک زن مورد ضرب و شتم قرار میگیرد. در فرانسه 95 درصد از قربانیان خشونت را زنان تشکیل میدهند. در هر 17 ثانیه یک مرد در آلمان یک زن را مورد ضرب و شتم قرار میدهد." نگرانیِ فزاینده بر اثر بالا رفتن آمار قتل زنان در ایتالیا موجب آن شد تا گروهی از زنان و مردان، با تظاهرات در مقابل پارلمان در رم، خواستار دخالت دولت شوند. گروه "تیلت"، سازماندهندهی اعتراض اعلام کرده: "ریشهی این قتلها بیشتر در حمایتهای قانونی از مردان است."۹
آنچه که همین حد از آمارها در کشورهایی که ادعای آزادی زنان را دارند، نشان میدهد این است که خشونت علیه زنان مرز نمیشناسد. در همه جای این جهان، روبنا که در برگیرنده فرهنگ و سنت و... است و همچنین زیر بنای همه جوامع، مالکیت مرد بر زن را چه در کشورهای "پیشرفته" و چه در کشورهای عقب نگاه داشته شده، تولید و باز تولید میکنند. در واقعیت خشونت علیه زنان با اشکال مختلف اما با مضمونی مشترک انجام میشود. اگر قتل زنان در کشورهای موسوم به جهان سوم خصوصاً در کشورهای اسلامی، به نام شرف و غیرت و ناموس توسط مردان خانواده صورت میگیرد، در کشورهای پیشرفته این قتلها تحت نام حسادت و "دوست" داشتن انجام میشود. هر دو شکل این قتلها، دو روی یک سکه هستند که در مرکز آن مالکیت مرد بر زن قرار دارد.
قتل زنان چه به نام "ناموس" و چه با نام "عشق" بازتاب خشونت وحشیانه علیه زنان است. خشونت و ستم بر زن یکی از روابط اجتماعی ستمگرانهای است که از بدو ظهور جامعهی طبقاتی وجود داشته است و تضاد لاینحلی است که تا نظام طبقاتی مردسالار حاکم است، این خشونت و نابرابری جنسیتی یکی از ارکان لاینفک آن است. بنابراین هدف مشترک طبقات ارتجاعی حاکم چه در جوامع پیشرفتهی صنعتی و چه در جوامع تحت سلطه نقش فرودستی زنان است. بهطور مثال وقتی در آمریکا از هر چهار زن یک نفر مورد تجاوز و یا مورد قتل قرار میگیرد و یا در انگلیس هر یک دقیقه یک زن بهخاطر مورد خشونت واقع شدن با پلیس تماس میگیرد، با مرگ زنی بهوسیلهی قتل ناموسی در کشوری از خاورمیانه رابطهای مشترک وجود دارد. این واقعیتها بیانگر آنست که تلاش سیستماتیک و آگاهانهای توسط نظام سرمایهداری جهانیِ مردسالار صورت میگیرد تا زنان از زاویه جنسیتشان معرفی و مشخص شوند و اقتدار مردان بر زنان هر چه بیشتر تثبیت شود و این وجه اشتراک است که همهی این جوامع را مانند حلقههای یک زنجیز بهم وصل میکند. ما زنان نیز اگر چه در هویتهای ملی، فرهنگی، زبانی، نژادی و جغرافیایی با هم متفاوت هستیم، ولی در مبارزهمان برای برابری جنسیتی و رسیدن به جامعهای که رهایی زنان در آن نهادینه شده باشد، مشترک هستیم .این خواست تنها از طریق یک انقلاب عمیق و دگرگونی در مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه به دست میآید. افق ما رسیدن به جهانیست که در آن طبقات، استثمار، ستم و خشونت علیه زنان و انقیاد بخشی از جامعه توسط بخشی دیگر محو شود. جهانی که دستیابی به آن بدون محو ستم بر زن امکانپذیر نیست. مبارزه علیه این ستم بخش بسیار مهم و حیاتی از در هم شکستن سیستم سرمایه داری است.
منابع:
1- "قتلهای ناموسی موجی از خشونت"، نوشتهی رابرت فیسک
www.womansrights.org
۲- همان منبع
۳- سایت آفتاب، "آمار قتلهای ناموسی در خوزستان"
۴- سایت انجمن مدافعان حقوق بشر، "هشدار نسبت به افزایش آمار قتلهای ناموسی در تهران"
۵- سایت گذرگاه، "قتلهای ناموسی در هند"
۶- کنفدراسیون اتحادیههای کارگری، "به خشونت علیه زنان پایان دهید!"
۷- "از روابط اجتماعی نابرابر تا قوانين نابرابر عليه زنان"، نوشتهی آناهیتا رحمانی، سایت زنان هشت مارس www.8mars.com
۸- همانجا
-9سایت مرکز مدافعان حقوق بشر
برگرفته از نشریه هشت مارس شماره 30