مسئله تجاوز، اسلامیزه شدن پاکستان و حمایت آمریکا!

سرویس خبری جهانی برای فتح.

برگردان لیلا پرنیان

 بررسی کتاب زندگی (اتو بیوگرافی)مختاران مای ( " بی آبرویی" - "گناه زن بودن"،) هفته پیش، این ایده را برانگیخت تا نگاه عمیقتری به مشکل تجاوز و سوء استفاده های جنسی زنان در پاکستان و منشاء این مسایل بیندازیم.

موارد مختاران مای، شازیا خالد و سونیا ناز در چند سال گذشته، که در سطوح بین المللی مطرح شدند، بسیاری مسایل را در مورد مشکل تجاوز در پاکستان افشاء نمود. از آنجا که 80% موارد تجاوز گزارش نمی شوند در نتیجه آمارهای قابل اتکایی در این زمینه وجود ندارد.

قوانین اسلامی ( قوانین حدود) که سه دهه پیش اتخاذ شدند نقش زیادی را در وخیمتر کردن اوضاع هولناک زنان ایفاء کرده است. امپریالیسم آمریکا و دیگر امپریالیستهای غربی نیز نقش مهمی در این مسئله دارند. در حالیکه آمریکا در سالهای اخیر علیه بنیادگرایان اسلامی بخصوص در این منطقه اعلام جنگ کرده است، تاریخ اخیر پاکستان نشان می دهد آمریکا براحتی توانسته و می تواند با بنیادگرایان کنار بیاید و وقتی با آنها متحد است آنها را تقویت کند، روابط عقب مانده را تحکیم و تقویت نماید بدون آنکه به ستم بر زنان کوچکترین اهمیتی دهد.  بررسی شرایط زنان در پاکستان نه تنها سختی ها و فشارهایی را که زنان مجبور به تحملش می باشند، را افشاء می کند،  بلکه فریبکارهای آمریکا و ارزشهای واقعی آنچه که آنها " ترغیب دمکراسی" می نامند و همچنین نقشی را که  در ستم بر مردم و بخصوص ستم بر زنان در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم ایفاء می کنند، را برملا می سازد.

مختاران مای از روستای میروالا واقع در ایالت پنجاب پاکستان، که در آن هنگام 28 سال داشت، بخاطر اتهامی که به برادر 12 ساله اش بسته بودند، به تصمیم جرگه ( مجمع یزرگان ده) در مقابل اهالی روستایش مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. مورد مختاران به اندازه کافی زجر آور است، اما آنچه زجرآورتر است، این است که چنین واقعه ایی، حادثه ای اتفاقی نیست، بلکه به اندازه ای رایج است که به ندرت به عنوان خبر، تلقی می شود. دروبلاگی که مختاران برای بی بی سی در 15 ژوئن 2006 می نویسد، او زندگی شمشاد بی بی را نقل می کند، که زنی بسیار فقیر است ( حتی با استانداردهای یک روستای فقیر). بنا به گزارشاتی هنگامی که او برای زیارت به شهر اوچ شریف رفته بود مورد تجاوز گروهی قرار می گیرد. بعد از تجاوز به یک چاه افکنده می شود. درحالیکه پلیس اعلام کرده بود که این تجاوز نبوده بلکه تمایل خودش بوده است، سازمانهای حقوق بشر اصرار دارند که این تجاوز بوده است.... شمشاد اینک  خانه نشین شده و بسختی می تواند تکان بخورد . هنگامی که او به چاه افکنده می شود ستون فقراتش می شکند. تخمین زده می شود که در هر 8 ساعت یک زن قربانی تجاوز گروهی می شود."

مورد حمله و تجاوز به شازیا خالد نیز جنبه بین المللی گرفت.  گفته می شود در 25 ژانویه 2005 هنگامیکه او در آپارتمانش در خواب بود، در اواسط شب مورد حمله یک کاپیتان ارشد ارتش پاکستان به نام حداد قرار می گیرد و چشمانش را بسته و سپس بارها به او تجاوز می کند. در آن زمان شازیا به مثابه پزشک در پروژه بنزین پاکستان در سویی واقع در ایالت بلوچستان پاکستان کار می کرد، در حالیکه شوهرش در خارج از کشور کار می کرد. به شازیا یک مکان برای زندگی در محوطه بیمارستان داده بودند که قرار بود توسط گارد امنیت دفاع پاکستان از آن "محافظت" بشود. بعد از این واقعه مقامات بیمارستان و شرکت بنزین پاکستان و دولت بجای کمک به او، به هر کاری برای محافظت تجاوز کننده، اقدام کردند. مسئولین این موسسات هنگامی که او هنوزدر حالت شوک بود به دیدارش دربیمارستان رفتند. " آنها گفتند احتیاجی ندارد که به کسی در این مورد چیزی بگویی، در غیر اینصورت سابقه خودت بد میشود و برای خودت بدنامی دارد. اگر به پلیس مراجعه کنی آنها تو را به سر خواهند دواند. بعد مجبور خواهی شد که به دادگاه بروی و چیزی را بدست نخواهی آورد. بنابراین صدایش را در نیاور. من تنها بودم. نمی دانستم چکار کنم. " ( سرویس خبری سی بی اس، اول مارس 2006) سپس به او داروهای آرامبخش و سر کننده دادند، و به یک بیمارستان روانی انتقالش دادند با این هدف که یا او را ساکت کنند و یا اینکه او را دیوانه روانی معرفی کنند. پدر بزرگ شوهرش نیز پیام فرستاد که چون به شازیا تجاوز شده باعث ایجاد "یک لکه ننگ در آبروی خانوادگی ما شده است – یا او باید به قتل برسد و یا اینکه حداقل باید او را تلاق داد."اما وقتی که شوهرش از این کار امتناع کرد، پدربزرگش در صدد برآمد تا تعدادی اوباش را برای قتل شازیا بسیج کند.

واقعه تجاوز به شازیا باعث برانگیختن شلوغی هایی در بلوچستان شد. چرا که تجاوز کننده کسی نبود مگر افسر ارتشی که سالها با مردم بلوچستان در جنگ است. این واقعه نقشه مقامات محلی و ملی را برای سرپوش گذاردن بر این خبر نقش برآب کرد. شازیا با حمایت شوهر و خانواده اش این جنایت را گزارش داد. اما حتی اگر پلیس خواست کمک هم داشت، قادر به انجام آن کار نبود، چونکه ارتش برای حمایت و حفاظت از فردش همه اقدامات لازم را انجام داده بود. دولت نظامی ژنرال رئیس جمهور پرویز مشرف، کنترل این پرونده را بدست گرفت و کلیه مدارک و شواهد را از بین برد.

در عین حال داستانهایی مبنی براینکه دکتر شازیا خالد، " یک زن هرزه"  بود و لباسهایی به منظور تحریک مردان می پوشید، بتدریج در روزنامه ها ظاهر شد. آنها تا آنجا پیش رفتند تا اینکه او را یک "تن فروش" بنامند. " خود رئیس جمهور به یکی از سردبیران  روزنامه ها  گفت که نمی خواهد در مورد دکتر شازیا صحبت کند، اما می تواند چند نکته بگوید. می خواهم بگویم که این چه شیوه نخ دادن است." ( از سرویس خبری سی بی اس، اول مارس 2006). اما این تنها نصفی از رای است که در اینجا توسط دادگاه شخصی آقای مشرف اعلام می شود. (یعنی گناهکار اعلام کردن شازیا) حتی هنوز وقتی که تحقیقات قلابی به اتمام نرسیده بود، او اعلام کرد که کاپیتان حداد " 100% بی گناه" است ، بنابراین احتیاجی برای ادامه تحقیقات و تشکیل دادگاه نبود. همانگونه که قصد این گونه اظهار نظرات بود، تا آن حد شازیا را تحت فشار قرار داده بودند که به فکر خودکشی افتاد. " من به حمام رفتم و وان را با آب پر کردم. می خواستم خودم را بکشم. خالد( همسرم) و پسرم شروع به کوبیدن در کردند تا ببیند که چرا بودن من در آنجا به طول انجامیده، من جواب ندادم" بعد عدنان(پسرم) شدید تر به کوبیدن در ادامه داد و گفت " مادر اگر تو خودت را بکشی من نیز خودم را خواهم کشت، لطفا در را باز کن." من هم در را باز کردم." ( سرویس خبری سی بی اس، 28 فوریه 2006)

برای آنکه از پخش بیشتر خبر و رسوایی در سطح جهان جلوگیری شود، شازیا و شوهرش به مدت دو ماه تحت مراقبت در یک خانه زندانی شده بودند و بعد از دو ماه به آنها توصیه شد که کشور را ترک کنند. آنگونه که او بعدا به روزنامه نیورک تایمز( 2 اوت 2005) گفت آنها تهدید شدند که اگر کشور را ترک نکنند، " ممکن است که ناپدید شوند". بالاخره آنها را بدون پسرشان داخل یک هواپیما کرده و به لندن فرستادند. قبل از ترک مقامات او را مجبور کردند تا در یک فیلم ویدوئویی از دولت به خاطر کمکهایش تشکر کند.

نمونه گویا و تکان دهنده دیگر، داستان سونیا ناز است که هنگامی که در بازداشت پلیس بود به او تجاوز شد. شرح ماجرای او بیش از پیش واقعیات زندگی زنان در پاکستان و همچنین نقش پلیس در آن را برملا می کند. سونیا مادر دو فرزند خردسال، اهل فیصل آباد در22 آوریل 2005 ،زمانی که 22  ساله بود به جستجوی شوهر گم شده اش بود. وقتی که دریافت وی به ایستگاه پلیس برده شده است چندین بار به ایستگاه پلیس رفت و پرونده هایی در رابطه با گم شدن شوهرش تشکیل داد. وقتی که او هیچ جوابی دریافت نکرد، تلاش کرد تا به مجلس ملی پاکستان واقع در اسلام آباد مراجعه کند. اما بجای رفع مشکلش، اورا بخاطر اینکه جرات کرده بود که به آنجا برود دستگیر و به پلیس فیصل آباد تحویل داده شد.

رئیس پلیس خالد عبدالله او را به مدت 15 روز در یک خانه حبس کرده و به یکی از افسرانش دستور می دهد که بارها و بارها به او تجاوز کند. بعد او تا به آن اندازه له شده بود که آماده بود تا خودکشی کند. البته تعجبی هم ندارد، چرا که این تنها "راه حلی" است که برای قربانیان در آن شرایط باقی می ماند. اما برای سونیا حتی این راه هم وجود نداشت چرا که او می گفت در اینصورت چه بر سر دو فرزند خردسالش خواهد افتاد. در عوض او شجاعت صحبت برسر این مسئله را پیدا کرد.

" با آنانیکه در این واقعه نقش داشته اند، برخورد سختی خواهد شد." این سخنان شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان است که در این مورد بیان کرد. و بازهم هیچ تعجبی ندارد وقتی که درمی یابیم  تنها اقدامی که صورت گرفت کارزار بی اعتبار کردن سونیا به مثابه داشتن " رفتاری هرزه" بود. اما کوه مشکلات سونیا بدنیجا خاتمه نیافت. شوهرش که او مجبور شده بود برایش تا آن حد سختی و مصائب را تحمل کند، جا زده و در کنارش نایستاد، و زیر فشار خانوادگی سونیا را از خود راند. سونیا توسط برادران شوهرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و فرزندانش را برای مدتی از او گرفتند. بالاخره او به کمیسیون حقوق بشر پاکستان پناه برد. اما قاضی که برای پرونده او در نظر گرفته شد یکی از خویشاوندان، عبدالله خالد بود. با چنین شرایطی چه نتیجه ای از این دادگاه انتظارمی رفت؟

تجاوز و سکوت:

شرایط زنان پاکستان در واقع فراتر از مسئله تجاوز است. تجاوز تنها آغازسفری است طولانی به سوی جهنمی برروی زمین. آنها با افسردگی، سرخوردگی و سرکوفت روبرو می شوند و در بالاترین حد خود در معرض ستم های بیشتری قرار می گیرند بخصوص اینکه اگر از خانواده فقیری باشند. تجاوز به مثابه دست درازی و بی احترامی و سرکوب زنان تلقی نمی شود بلکه توهینی است به آبروی خانواده.

چنین "بدنامی" در اجتماع می تواند زندگی زنان را برای همیشه تخریب کند. اگر زن ازدواج نکرده باشد، آبرویش ریخته و "بهایش" را از دست می دهد. اگر ازدواج کرده باشد در بسیاری از موارد شوهر در کنارش نخواهد ایستاد و او را تلاق خواهد داد.  اگر قربانی این خشونت مورد حمایت خانواده اش قرار نگیرد، او یا توسط خانواده کشته خواهد شد تا " لکه ننگ" بدین وسیله پاک شود یا خود او چاره ای نخواهد داشت مگر اینکه خودکشی کند.  در چنین شرایطی اگر به زنی تجاوز بشود در بسیاری موارد ترجیح میدهد آن را مخفی نگاه دارد ( و بدین ترتیب ابعاد فاجعه در این جامعه پوشیده می ماند).

سوء استفاده های پلیس، دادگاههای ناعادلانه و قوانین ضد زن:

پلیس در بیشتر موارد برای تشکیل پرونده اولیه رغبتی از خود نشان نمی دهد، تا اینکه از افزایش آمار آن در منطقه خود جلوگیری کند، و البته در بیشتر موارد پلیس براحتی اعتقاد ندارد که زن مورد تجاوز قرار گرفته است.   طبق یک گزارش از طرف دیدبان حقوق بشر، " بیش از 70% از زنان در بازداشتگاه پلیس مورد سوء استفادهای فیزیکی و جنسی زندانبانان خود قرار می گیرند. این سوء استفاده ها شامل کتک و سیلی زدن، آویختن از سقف درحالیکه دستها از پشت بسته شده است،فرو کردن اشیاء خارجی ، از جمله باتوم پلیس، فلفل تند در آلت تناسلی و در پشت و همچنین تجاوز گروهی. علیرغم این گزارش هشدار دهنده، تا جاییکه برما معلوم است، حتی یک نفر از مامورین به خاطر این نوع سوء استفاده ها مورد مجازات ( جنایی) قرار نگرفته اند، حتی در مواردی که مدارک غیر قابل انکاری وجود داشته است." ( "خطر دوگانه ، زنان و سوء استفاده های پلیس") طبق همان گزارش، یک افسر ارشد پلیس ادعا کرد " که در 95% موارد تجاوز خود زنان مقصرند".

به گفته سازمانهای حقوق بشر در پاکستان و خارج از پاکستان موارد بسیاری وجود دارند که در آن افسران پلیس به بازداشت غیرقانونی زنان برای روزهای متمادی مبادرت می ورزند بدون آنکه  بطور رسمی  هیچگونه اتهامی علیه آنهارا ثبت کنند. بیشتر سوء استفاده ها علیه زنان، بخصوص سوء استفاده های جنسی در این دوره است که صورت می گیرد.

اما حتی اگر تصور کنیم که زنان به اندازه کافی شانس داشته باشند که حمایت خانواده خود و یا شوهر خود را کسب کنند، به اندازه کافی قوی باشند که علیه فشارهای اجتماعی بایستند، و بتوانند که مقامات را به تشکیل پرونده متقاعد کنند، و به اندازه کافی زرنگی ( نفوذ ) داشته باشند که بتوانند از زیر سوء استفاده ها و حملات و توهین های پلیس در روند، بازهم  با پیشداوری های سیستم قضاوتی و قوانین ضد زن روبروخواهند بود. پرونده مختاران مثال بارزی است، حتی در زیر نگاه جهانیان، دادگاه تجدید نظر همه تجاوزگران بغیر از یک نفر را آزاد کرد. و  اگر فشارهای عظیم بین المللی نبود، پیش بینی آنچه که بر سر پرونده مختاران می توانست بیاید سخت نبود.

 حتی اگر دادگاه به اندازه کافی مصمم به جستجوی حقیقت باشد و قانون را رعایت کند، قوانین اسلامی و بخصوص قانون "حدود" که در زمان حکومت آمریکایی ضیاء الحق (1988-1977) به اجرا گذارده شد، برای  ثابت کردن یک تجاوز به شهادت 4 نفر مرد مومن احتیاج دارد.  تامین چنین شهادتی بغیر از مواردی مثل پرونده مختاران که در جلوی چشم کل روستا صورت گرفت، معمولا غیر ممکن است. در غیر اینصورت هیچ زن قربانی تجاوز، قادر به ثابت کردن تجاوز علیه خود نیست. در حالیکه دادگاه مدارک غیر منطقی برای محکوم کردن متهم را طلب می کند، اگر مردی و یا مردانی تبرئه شوند، بلافاصله قربانی تجاوز متهم به زنا خواهد شد، و شواهدی که قبلا برای تجاوز ارائه شده اند، برای محکوم کردن وی کافی خواهند بود. اگر زن حامله شود، پرونده علیه او بسیار محکمتر می شود.  درحالیکه نمونه های بسیاری موجودند، یک نمونه بارز ، پرونده معروف سفیه بی بی دختر 18 ساله نابینا است. او که قادر نشد تجاوز را ثابت کند، بلافاصله به جرم فحشا متهم شد. اینکه وی حامله شده بود به مثابه دلیلی برای محکوم کردنش بکار برده شد. او گناهکار شناخته شده، و به سه سال حبس با اعمال شاقه و 15 شلاق و 1000 روپیه جریمه نقدی محکوم شد. تجاوز کنندگان  تبرئه شده و آزاد شدند. تنها بعد از اعتراضات ملی و بین المللی بود  که دادگاه تجدید نظر مجبور شد که سفیه را از اتهام فحشاء تبرئه کند.

جهان مینا 15 ساله در حالیکه در خانه خاله ( یا عمه) خود مشغول کار خانه بود به گفته او مورد تجاوز شوهر و پسر وی قرار گرفت. افراد خانواده خودش حرفهایش را باور نکردند و او را تهدید به کشتن کردند. اما یکی از عموهایش حرفهای وی را باور کرد و برای او یک پرونده اولیه تشکیل داد. دادگاه پرونده او را نپذیرفت، چون که او بلافاصله گزارش نکرده بود. اما بدون آنکه تعجبی در کار باشد، بلافاصله وی متهم به فحشاء و محکوم به سه سال زندان با اعمال شاقه و 10 ضربه شلاق شد.  تجاوز گران بخاطر نبود مدارک کافی آزاد شدند. به عبارت دیگر دادگاه حتی آنها را به رابطه جنسی خارج از ازدواج متهم نکردند، تجاوز به کنار.

قوانین حدود و عواقب آن برای زنان:

از زمانیکه قوانین "حدود"، در زمان حکومت ژنرال ضیاء به منظور اسلامیزه کردن پاکستان، به مورد اجرا گذارده شد، موارد بسیاری موجود است که پرونده های تجاوز به محاکمه قربانیان تجاوز مبدل شده اند و در برخی موارد بصورتی بسیار بیرحمانه. قوانین حدود بر مبنای به عمل درآوردن شریعت ( قوانین دینی اسلامی) وضع شدند.  قوانین "حدود"، حدی است که قوانین و سنتهای اسلامی آنرا رفتاری قابل قبول به حساب می آورد.  این قوانین در مورد الکل، دزدی و روابط " نامشروع" جنسی اعمال می شود. درحالیکه برخی جنایات برطبق این قانون می توانند به مثابه اختلافات خصوصی بین قاتل و بازماندگان مقتول حل و فصل شوند، این گونه رفتار به مثابه جرم علیه خداوند به حساب آورده می شود و بطور جدی مورد مجازات قرار خواهند گرفت.

قوانین حدود نه تنها ستم بر زنان را شرعی و قانونی می سازد بلکه آنرا حدت می بخشد. بخصوص شدت بخشیدن به این تمایل پلیس و دادگاه ها مبنی بر گناهکار دانستن زنان تا زمانیکه بیگناه بودنشان به اثبات برسد. در شرایطی که تقریبا غیر ممکن است زنان بتوانند بی گناهی خود را به اثبات برسانند، مگر آنکه انبوهی از اعتراضات ملی و بین المللی به داد آنها برسد.  در عین حال زمانیکه زنان در مقام دفاع از خود قرار می گیرند، دادگاه بدون درخواست مدارک زیادی آنها را محکوم می کند.  این شیوه ها راه را برای اتهامات دروغین توسط مردان از جمله شوهر، پدر، برادر و یا خویشاوندان شوهر هموار می سازد. موارد بسیاری وجود دارند که مورد بررسی فعالین حقوق بشر قرار گرفته اند که در آنها زنان به خاطر زیر پا گذاردن " حد رفتار"  به غلط مورد محاکمه قرار گرفته اند. چونکه از ازدواج با مردی که خانواده اشان برایشان انتخاب کرده، اجتناب کرده اند، و یا مصمم به ترک خانه شده و یا تصمیم به ازدواج با مردی گرفته اند که مورد مخالفت خانواده اشان بوده است و یا در پی جدا شدن و یا تلاق گرفتن از شوهرانی که آنها را مورد ضرب وشتم قرار می داده اند، بوده اند. بیشتر این موارد بدون هیچگونه مدرکی بوده اند و اصلا نمی بایست از ابتدا مورد محاکمه قرار میگرفتند. هر چند که حدود 30% این موارد به تبرئه زنان منتهی می شود، اما تا زمانیکه حکم تبرئه صادر می شود این زنان ماهها و در برخی موارد سالها در زندان بسربرده و به احتمال زیاد مورد سوء استفاده های پلیس قرار گرفته اند. از زمان به اجرا گذاردن قوانین حدود، تعداد زنان زندانی بطور فوق العاده ای افزایش یافته است.  آنگونه که در سایت بی بی سی، در 28 سپتامبر 2005 آمده است، طبق گفته فعالین مسایل زنان در پاکستان بیش از 60% زنان زندانی بنابر قوانین مربوط به حدود متهم شده اند، و 50% آنها متهم به زنا می باشند.

قوانین "حدود" در اوایل 1980 توسط ژنرال ضیا ء معرفی و به اجرا گذارده شد. بعد دولتهای بی نظیر بوتو و نواز شریف و پرویزمشرف آنرا به حال خود باقی گذاردند. تحت فشارهای ملی و بین المللی در زمانهای دولتهای بی نظیر بوتو و نواز شریف کمیسیونهایی برای تحقیق در مورد این قوانین تشکیل شدند. این کمیسیونها تبصره ها و تعدیلاتی را پیشنهاد کردند که تغییرات اساسی را موجب نمی شدند، اما همین تعدیلات هم مورد پی گیری جدی قرار نگرفتند.

بعد از آنکه بسیاری از پرونده ها موجب ببار آوردن رسوایی هایی در سالهای اخیر شد، دولت پاکستان زیر فشار بسیار قرار گرفت و در نوامبر 2006 مجلس ملی پاکستان " لایحه حمایت از زنان" را تصویب کرد. تغییر اصلی پیشنهاد شده در این لایحه این است که اجازه می دهد موارد تجاوز تحت قوانین کشوری مورد محاکمه قرار بگیرند. مشرف این مصوبه را در دسامبر 2006 امضاء کرد و به بصورت قانون درآمد. احزاب سیاسی اسلامی به این قانون بخاطر غیر اسلامی بودنش حمله کردند. اما احتمال اینکه این قانون تغییرات موثری را برای شرایط زنان به همراه داشته باشد بسیار کم است، چرا که قوانین حدود همچنان پابرجا باقی مانده اند. حتی مهمتر از آن هیچگونه کوششی برای از بین بردن مناسبات اجتماعی و سنتها و رسوم منتج از آن که قوانین "حدود" بیان قانونی آنست صورت نگرفته است. بطور خلاصه، نیروهای اجتماعی  زن ستیزانه ای  که در پشت این گونه تجاوز ها قرار دارند، همچنان دست نخورده باقی مانده اند.

ژنرال مشرف خودش در مصاحبه ای با واشنگتن پست، قربانیان تجاوز را متهم می کند، و می گوید که : " این یک مسئله پول بدست آوردن است. بسیاری می گویند که اگر می خواهی به خارج بروی یا ویزا و یا شهروندی کانادا را بگیری و یا اینکه میلیونر بشوی سعی کن که مورد تجاوز قرار بگیری." زنان پاکستان در مقابل این اظهارات خشم آور دست به اعتراض زدند. مشرف بعدا نسبت دادن این گفتار را به خودش تکذیب کرد، اما واشنگتن پست که این مصاحبه را ضبط کرده بود، آنرا بروی وب سایت خود گذارد. دخالت دولت در همه پرونده های بالا، بخصوص دخالت مستقیمش در پرونده شازیا و اعلام رای قبل از هر گونه دادرسی و یا حتی هر گونه تحقیقی، نشانی از جهت گیری روشن رژیم مشرف در مورد زنان است.

نقش آمریکا:

ممکن است برخی " عقب ماندگی مردم" و " بی تمدنی"  را مسئول و عامل ستم وحشیانه علیه زنان بدانند. برخی تصور می کنند که غرب باید از داشتن چنین متحدی شرم داشته باشد.  اما مسئله فراتر از متحد بودن با این کشور است. غرب نه تنها با چنین دولت زن ستیزی متحد شده است، بلکه تلاش کرده است تا پاکستانی را که امروز در پیش روی داریم به وجود بیاورد. آمریکا و قبل از آن انگلیس در تقویت روابط تولیدی  و روابط اجتماعی عقب مانده پاکستان که شرایط را برای چنین محیط مرد سالارانه ای مهیا می سازد، نقش دارند. آنها برای اینکه کشور را تابع منافع امپریالیستی خود کنند، به ایجاد بندهای اقتصادی و سیاسی با عقب مانده ترین نیروهای جامعه مبادرت می ورزند و به تهاجم در کلیه ابعاد جامعه از ایدئولوژی گرفته تا نظامی دست زده، تا آن طبقات ارتجاعی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی را که آنها نمایندگی می کنند، تقویت کنند. این واقعیت از زمانی که در آستانه استقلال هند در سال 1947 توسط بریتانیا این کشور بر مبنای مذهبی به دو بخش تقسیم شد و پاکستان بر پایه اسلام پایه گذاری شد، صدق می کند.

در نتیجه مستقیم سیاستهایی که آمریکا در زمان جنگ سرد اتخاذ نمود، پاکستان را تشویق کرد تا به مثابه مرکزی برای بنیادگرایی اسلامی تبدیل شود، در آن هنگام آمریکا شروع به حمایت و تقویت نوکر خود ژنرال ضیاء نمود. برنامه اسلامی کردن کشور در این راستا قرار داشت که  پاکستان به پایگاه (ایدئولوژیکی) برای مقابله با اتحاد شوروی تبدیل شود که در نتیجه کودتای طرفداران روس در افغانستان، نفوذش در منطقه در حال گسترش بود. همچنین در نظر بود که مرکزی در مقابله با جمهوری اسلامی ایران که بعد از انقلاب 1979 ایران به قدرت رسیده بود، ساخته شود. سرویسهای امنیتی پاکستان به عضوگیری، سازماندهی و تربیت نیروهای مسلح جهادی ( گروههای بنیادگرای اسلامی) از سراسر جهان دست زدند تا علیه رژیم طرفدار شوروی و بعدا علیه اشغال افغانستان توسط شوروی بجنگند. این " جنگ مذهبی" علیه متجاوزین غیر مسلمان و "بی خدا" برای امپریالیستهای آمریکایی و غربی در رقابت با بلوک شوروی نقشی حیاتی ایفاء می نمود. فعالیتهای آمریکا در این منطقه موجب تولد طالبان، القاعده و دیگر گروههای بنیادگرا در منطقه و جهان شد. ساختن چنین مرکزی بدون اسلامیزه کردن خود پاکستان که توسط برنامه های ضیاء به عمل گزارده شد، غیر ممکن بود.  ضیاء قول داد که " ساختار اجتماعی- اقتصادی، سیاسی کشور را مطابق با اصول اسلام تغییر دهد." تا اواسط دهه 1980 او قوانین کشوری و سیستم قضایی کشور را اسلامی کرده  و یک سیستم سیاسی را بر مبنای اسلام سازماندهی نمود. تقویت قانونی و اجتماعی ستم بر زنان در مرکز این تغییرات قرار داشت. این بخش از استراتژی آمریکا و بقیه امپریالیستهای غربی در تخاصم با اتحاد شوروی، باعث دردها و رنجهای بیشماری برای مردم بخصوص زنان در این کشور شده است، کسانی که همچنان در حال پرداختن بهای آن می باشند.

پاکستان همچنان یک متحد اصلی آمریکا درمنطقه است. علیرغم تضادهای بین دو کشور همچنان در ردیف پنجمین دریافت کننده  "کمک " های آمریکا قرار دارد که بیشتر آن کمک ها را کمک های نظامی تشکیل می دهد.  وقتی که مقامات آمریکایی با مورد پایمال کردن حق زنان در پاکستان روبرو می شوند، همیشه آنرا با منطق " استانداردهای  فرهنگی، مذهبی و قانونی" جامعه توضیح می دهند. اما واقعیت آنست که آمریکا و متحدینش نه تنها به توجیه آنچه که در پاکستان می گذرد مشغولند، بلکه فعالانه آنرا بدان سو، می رانند.

5 مارس 2007