عدم استقبال افغانی های كه حاضر نيستند به افغانستان برگردند
تلخیص از اعتماد- حكايت سال 84 با سال 83 متفاوت است. به گفته حسينی مدير كل امور اتباع مهاجرين خارجی وزارت كشور از 27 فروردين ماه تا 15 تيرماه سال جاری تنها 70 هزار افغانی داوطلبانه به كشورشان بازگشتند. اين رقم حكايت از عدم استقبال افغانی های باقيمانده دارد كه حاضر نيستند به افغانستان برگردند. احمد حسينی در اين باره می گويد: دولت جمهوری اسلامی ايران برنامه بازگشت داوطلبانه افغانها را تمديد نخواهد كرد. براساس كنوانسيون ژنو افغانيهای مقيم ايران تا پايان سال جاری از حالت پناهنده خارج ميشوند و دولت ايران شرايط ورود غيرمجاز به كشور را برای آنها درنظر ميگيرد. وی با بيان اينكه در سال جاری برنامه بازگشت حمايتشده با مشاركت دولت افغانستان،كميساريای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در حال اجرا است، تاكيد ميكند: در سال آينده افغانيهای پناهنده در ايران هيچ مدرك اقامتی نخواهند داشت. از اين رو افغانيهای مقيم كشور اگر امسال از برنامه بازگشت داوطلبانه استفاده نكنند سال آينده مجبور خواهند بود با قبول محدوديتهايی به كشورشان بازگردند.
حسينی ميافزايد: در سه سال گذشته يك ميليون و 400 هزارنفر يعنی 61درصد آوارگان افغانی مقيم ايران با تمهيدات و حمايتهای ايران، كميساريای عالی امور پناهندگان سازمان ملل به كشورشان بازگشتهاند. مدير كل امور اتباع خارجی وزارت كشور بخوبی دريافته است،كسانی كه امروز در ايران مقيم هستند، به اين سادگی ايران را ترك نخواهند كرد. او در اين مورد تصريح می كند: افغانهايی كه تاكنون كشور را ترك نكردهاند،كسانی هستند كه بيش از 15 سال در ايران زندگی كردهاند. درواقع برنامه بازگشت به لايههای پايدار و ريشه های اجتماعی عميق رسيده است. همچنين افرادی باقيماندهاند كه با زنان ايرانی ازدواج كرده اند يا در ايران متولد شدهاند. بازگشت اين افراد به آسانييك ميليون و 400 هزار نفر افغانی نيست. حسيني، افاغنه باقيمانده را تهديد به محدوديتهای در نظر گرفته شده ميكند. هر افغانی كه بخواهد سال آينده ايران را ترك كند، علاوه بر تحمل محدوديتها همچون پرداخت شهريه مدارس فرزندان و پرداخت عوارض خدمات شهری بايد هزينه بازگشت خود را نيز پرداخت كند. به گفته مديركل امور اتباع خارجی وزارت كشور هزينه برگشت هر افغانی به افغانستان يك ميليون تومان است.
آسيبديدگان واقعی
در بحث بازگشت افغانها، زنان ايرانی وجود دارند كه بنابر شرايط خاص خود در سالهای گذشته با افاغنه مقيم ايران ازدواج كردند. در حقيقت اشخاصی كه از اين طرح زيان ميبرند اين زنان بيپناه هستند. در حال حاضر هيچ آمار رسمی از تعداد در دست نيست اما برآورد ميشود كه تعداد آنان حدود 32 هزار نفر باشد. به گفته حسيني، زنان ايرانی بايد به كشوری بروند و در شرايط زندگی كنند كه اسفناك است. تفاوتهای فرهنگي، اجتماعی عميق بين دو كشور موجب شده تا آنها در شرايط بسيار نامناسبی زندگی كنند.
او ميگويد: ازدواج هر دختر ايرانی با اتباع خارجی بايد با اجازه دولت باشد در غير اين صورت مسووليت اين امر برعهده خانوادههای آنهاست و دولت در اين زمينه مسووليتی را نميپذيرد. اگر زنان ايرانی در افغانستان قصد بازگشت ندارند ميتوانند با مراجعه به سركنسولگری ايران در هرات ازدواج خويش را قانونی كنند تا در صورت بروز مشكل محاكم قضايی به مشكلات آنها رسيدگی كنند. متاسفانه احمد حسينی از ميزان آگاهی اين زنان، بيخبر است. معمولا زنانی كه به عقد افاغنه درآمدهاند، از مناطق مرزی و حاشيهنشين كشور هستند. آنان بطور حتم، هيچگاه از حقوق و حقی كه دولت برايشان در نظر گرفته مطلع نيستند پس همواره سرگردانند و متضرر. در واقع اين دختران و زنان از خانوادههايی با سطح فرهنگی و معيشتی نامناسب و از اهالی استانهای مرزی هستند. بنابراين معمولا بسياری از اين قوانين مغفول ميمانند. براساس قوانين مدنی كشور، زنان ايرانی كه به عقد مردان افغان درآمدهاند بايد به همراه سرپرست خانواده خود كه مرد آنان است از ايران خارج شوند و به جايی بروند كه امكانات زندگی در آن حتی از زندگی مهاجران افغان در ايران هم ناچيزتر است. بنا به گفته وزير زنان افغانستان، تعداد خودسوزيهای زنان ايرانی در افغانستان نگرانكننده است. افغانستان اين روزها شرايط دوگانهيی را در ارتباط با زنان در پستهای مديريتی استفاده ميكند. وزيران زن و انتصاب يك زن به سمت والی باميان، از اين دست تلاشهاست. اما از ديگر سو مشكلات فرهنگی در افغانستان زنان را در موقعيت بسيار دردناكی قرار داده است. صدها نفر آذرماه گذشته در كابل برای رفع خشونت عليه زنان راهپيمايی كردند اما بعيد به نظر ميرسد پيام آنها براحتی با امكانات اندك رسانههای جمعی در افغانستان عموميت يابد. بايد بگوييم در بحث بازگشت افغانيهای مقيم ايران هماكنون دولت، با چالش عميقی مواجه است. در واقع بسياری از باقيمانده افغانها دارای همسر ايرانی هستند، همانطور كه گفته شد رفتن افاغنه به نفع ملت ايران است اما زنانی در اين حين باقی ماندهاند كه ايرانياند و در بدترين شرايط زندگی بسر ميبرند. هنوز با گذشت سه سال از اجرای اين طرح ماندن يا رفتن زنان ايران به عقد درآمده افغانها، مشخا نيست. آنان در كشور خود نيز راحت نيستند. چون با توجه به قوانين فعلی كشور زنان ايرانی كه همسران افغانی دارند امكان دريافت شناسنامه ايرانی برای فرزندان خود را ندارند. در واقع فرزندان اين زنان بايد تا سن 18 سالگی صبر كنند تا بتوانند شناسنامه دريافت كنند. حكايت رفتن آنها به افغانستان و زندگی در آنجا هم كه بازگو شد. زنانی كه همسران افغانی دارند، امروز مظلومترين كسانی هستند كه از اجرای اين طرح متضرر خواهند شد. البته در جديدترين تصميمی كه وزارت كشور گرفته، حق بازگشت به ايران به زنان ايران داده شده است. در واقع اين تصميم بدين شكل تكميل شده است كه به مردان افغان كه همسر ايرانی دارند ويزای كار داده شود. هنوز مديركل اتباع خارجی وزارت كشور از جزييات اين تصميم تازه سخن نگفته، اما بايد منتظر ماند تا وضعيت زنان ايرانی كه دارای همسر افغانی هستند نيز بطور واضح مشخص شود.